تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور قبل از انعقاد قرارداد تسهيلات مالي ضروري است.

جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 217464/ت43832هـ مورخ 9/11/1390، موضوع: «تأمين مالي طرحهاي ساختمان سدّ نرماب»، متعاقب بررسيها ‌و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به «قانون نحوة اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت ـ مصوّب 1384ـ تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور را قبل از انعقاد قرارداد تسهيلات مالي ضروري دانسته است، مصوّبه مذکور از حيث عدم تصريح به‌وجود تأييديه مذکور، مغاير قانون مي‌باشد.»
نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوۀ اجراي اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
نقل از شماره 19648 مورخ 26/5/1391 روزنامه رسمي
شماره۲۷۸۶۹هـ/ب ـ 23/5/1391