مهدي حسن زاده
چکيده
فرجام خواهي مربوط به آراء قطعي است. بنابراين، اثر اين شكايت بر اجراي حكم قابل بحث است. ماده 386 قانون آيين دادرسي مدني در بيان اين مطلب، ضمن بيان كلي عدم تاثير فرجام خواهي بر اجراي حكم، در مقام توضيح بيشتر و بيان موارد استثنا، محكوم به مالي را از محكوم به غيرمالي جدا كرده است. در تحقيق اين موضوع و اين ماده لازم است به مطالبي از قبيل نوع، هدف و ميزان تامين، معيار و زمان اخذ تامين، چگونگي استيفاي حقوق از تامين اخذ شده و تفاوتها و شباهتهاي احكام مالي و احكام غير مالي در اين خصوص، توجه شود. اين تحقيق به بررسي اين مطالب ميپردازد.
کليد واژگان: اجراي حكم، تاخير اجراي حكم، محكوم به مالي، محكوم به غيرمالي، تأمين مناسب.