اجاره ملک وقفي بدون اجازه سازمان اوقاف توسط متولي اوقاف خاص

نشست قضايي کد 1 صفحه 12
وفق ماده 10 قانون اوقاف، ثبت معاملات راجع به عين يا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذري که منافع آنها به-طور دايم و يا در مدتي که کمتر از ده سال نباشد و براي مصارف عامه تخصيص داده شده، در دفاتر اسناد رسمي موکول به موافقت سازمان اوقاف است؛ يعني در واقع سازمان اوقاف نوعي نظارت استصوابي دارد. حال، آيا متولي اوقاف خاص مي‌تواند بدون اجازه اوقاف، ملک وقفي را اجاره دهد؟
به طور کلي در ماده 1 قانون اوقاف مصوب سال 1363، وظايف اداره اوقاف تصريح گرديده است و مشخص مي‌شود که وظايف اداره اوقاف به موقوفات عام برمي گردد مگر در يک مورد که در همين ماده ذکر گرديده که وفق آن در موقوفات خاص، در صورتي که مصلحت وقف ايجاب کند و از سوي متولي مصلحت وقف در نظر گرفته نشود، در اين خصوص اداره اوقاف به جهت رعايت غبطه و صلاح موقوفه مي‌تواند وارد شود؛ مثلاً اگر قرارداد اجاره به مبلغ ناچيز و به صلاح موقوفه نباشد، مي‌تواند تقاضاي ابطال قرارداد اجاره را بنمايد و متولي موقوفه خاص بايد پس از انعقاد قرارداد، يک نسخه از اجاره نامه را جهت اطلاع به اوقاف ارسال نمايد. به طور کلي در اوقاف خاص، نيازي به اجازه اوقاف در انعقاد قرارداد اجاره نيست و متولي مي‌تواند رأساً قرارداد اجاره منعقد نموده و عوايد آن را وفق وقف نامه هزينه کند.
نشست قضايي (4) مدني: همان طور که در ماده 1 قانون اوقاف آمده است، اداره اوقاف نسبت به موقوفات عام و به منظور حفظ و بقاي موقوفه و عمل به وقف، مطابق نظر واقف وظايفي داشته و همواره در اين مورد موظف و مسؤول است. ليکن در موقوفات خاص، اختيار اداره موقوفه بر عهده متولي بوده و اداره اوقاف دخالتي نمي‌کند مگر اين که ثابت شود متولي برخلاف غبطه و مصلحت موقوفه اعمالي انجام مي‌دهد که براي بقاي موقوفه مضر و عمل برخلاف نظر واقف باشد که در اين جا اداره اوقاف در موقوفه خاص هم موظف به دخالت بوده و بر حسب مورد، اقدام قانوني را معمول خواهد کرد.