هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه بانکداري دولتي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه بانکداري دولتي
ماده۱- تمامي حسابهاي بانکي وزارتخانه‌ها، بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهاي دولتي اعم از ريالي و ارزي بايد از طريق خزانه‌داري کل کشور و نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح گردد.
تبصره۱- آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي که از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌گردد، مشمول مفاد اين ماده خواهد بود.
تبصره۲- بانکها، شرکتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري مادامي که از شمول مفاد مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي کشور مستثني باشند، از رعايت مفاد اين ماده نيز مستثني مي‌باشند.
ماده۲- تمامي حسابهاي بانکي براي نگهداري آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، از جمله شهرداريها و شرکتهاي تابع آنها که از محل بودجه عمومي دولت تأمين نمي‌گردد، بايد صرفاً نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح گردد.
تبصره- افتتاح حساب بانکي براي هر يک از شرکتهاي تابع شهرداريها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (مادام که بيش از پنجاه درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداريها باشد) فقط از طريق شهرداريها امکان‌پذير مي‌باشد.
ماده۳ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شرکتها و مؤسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) تمامي حسابهاي خود را به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منتقل نمايند.
ماده۴ـ بانکها و مؤسسات اعتباري نمي‌توانند رأساً و بدون هماهنگي با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به افتتاح هرگونه حساب براي هر يک از وزارتخانه‌ها، بنگاهها، مؤسسات، شرکتها، سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي اقدام نمايند.
ماده۵ ـ جايگزيني حسابهاي موجود هر يک از وزارتخانه‌ها، بنگاهها، مؤسسات، شرکتها، سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي با حسابهاي متناظر جديد افتتاح‌شده نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مطابق با زمانبندي هماهنگ‌شده بين وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سال ۱۳۹۲ صورت مي‌گيرد.
ماده۶ ـ تمامي وزارتخانه‌ها، بنگاهها، مؤسسات، شرکتها، سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي موظف به رعايت کامل مفاد اين آيين‌نامه مي‌باشند و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.
ماده۷ـ مواردي که در اين آيين‌نامه پيش‌بيني نشده است، تابع دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، موضوع ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مصوب يک هزار و يکصد و چهل و هفتمين جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
به نقل از شماره 19912 مورخ 24/04/1392 روزنامه رسمي
