هيأت وزيران در جلسه ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ به پيشنهاد شماره ۱۳۷۰/۱۰۰ مورخ ۹/۹/۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات ـ مصوب۱۳۸۵ـ تصويب نمود:
حداقل و حداکثر جزاي نقدي در قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات به شرح جدول زير افزايش مي‌يابد:
|
مواد قانون |
موضوع تخلفات |
مبلغ (ريال) |
|
۱۰ |
هرگونه تبليغات مغاير با قانون يادشده و آيين‌نامه اجرايي آن |
۲.۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
|
۱۱ |
فروش و عرضه دخانيات از سوي افراد فاقد پروانه فروش، عرضه محصولات بدون شماره سريال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت ماليات |
۲.۱۵۰.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
۱۲ |
فروش يا عرضه دخانيات به افراد زير هجده سال يا به واسطه اين افراد |
۴۳۰.۰۰۰ تا ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
در صورت تکرار۴۳.۰۰۰.۰۰۰
بند (ب) ماده (۱۳)
استعمال دخانيات در نهادهاي موضوع ماده (۱۸) قانون رسيدگي به تخلفات اداري در خصوص مرتکبين غير از کارکنان نهادهاي مذکور
۳۰۰.۰۰۰ تا ۴۳۰.۰۰۰
تبصره(۱) ماده (13)
مصرف دخانيات در اماکن عمومي يا وسايل نقليه عمومي
۲۲۰.۰۰۰ تا ۴۳۰.۰۰۰
عرضه فرآورده‌هاي دخاني در بسته‌هاي بدون شماره سريال و برچسب ويژه شرکت دخانيات و عدم درج عبارت «مخصوص فروش در ايران» بر روي بسته‌هاي فرآورده‌هاي دخاني وارداتي و عرضه و فروش بسته‌هاي بازشده فرآورده‌هاي دخاني
۲۲۰.۰۰۰ تا ۸۶۰.۰۰۰
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20085 مورخ 27/11/1392
