حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۷۴۷۱۱/ت۵۰۲۲۱هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه اصلاحي شماره ۱۲۰۸۰۳/ت۳۹۲۱۶هـ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۰ ناظر به صدور احکام بازنشستگي شاغلان در کارهاي سخت و زيانآور در بخش صنعت نسّاجي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه از يک سو بر اساس تبصره (۲) ماده (۶) قانون بيمه بيکاري ـ مصوب ۱۳۶۹ـ «مدت دريافت مقرري بيمه بيکاري جزء سوابق پرداخت حق بيمهي بيمه شده از نظر بازنشستگي، ازکارافتادگي و فوت محسوب خواهدشد» و در اين خصوص، قيدي در قانون وجود ندارد و از سوي ديگر، طبق ذيل جزء (۱) بند «ب» تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمين اجتماعي و نيز «قانون تفسير جزء (۱) بند «ب» تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب ۱۳۷۹» ـ مصوب ۱۳۹۰ـ «هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در کارهاي سخت و زيانآور يک و نيم سال محاسبه خواهد شد» و در اين مورد نيز قيدي مقرر نشده است، بنابراين، قيد «حداکثر تا پايان ۱۳۹۳» مندرج در متن مصوبه ناظر به تعيين زمان براي صدور احکام بازنشستگي چون مشعر به تضييق حکم قانون و عدم اجراي قانون در مورد شاغلاني که بعد از تاريخ مذکور به دريافت حکم بازنشستگي نايل ميگردند نميشود، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20112 مورخ28/12/1392