حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۰۰۸۱۷/۴۸۸۱۵ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲، موضوع: «هـزينه کرد وجـوه حاصـل از محل بنـد ۳ـ۲۴ قانـون بودجـه سال ۱۳۹۱»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه اولاً: بر اساس قوانين مختلف از جمله بندهاي «ب» و «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ هرگونه پرداخت توسط خزانه فقط با تبادل موافقت‌نامه و تأييد و تخصيص اعتبار از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مجاز است، ثانياً: طبق ماده (۶) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ سال مالي تعريف شده و شرايط هزينهکرد بعد از گذشتن سال مالي نيز در مواد (۶۳) و (۶۴) قـانون مذکور مـشخص شده، ثالثاً: قانون بودجه نيز با توجه به ماده (۱) قانون محاسبات عمومي کشور، به صورت سالانه تصويب مي‌شود و عمل به آن صرفاً با رعايت مواد فوق مجاز است، بنابراين، متن مصوبه مبني بر مکلف شدن خزانه‌داري کل کشور و سازمان خصوصي‌سازي به هزينهکرد وجوه حاصل از بند (۳ـ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در سال ۱۳۹۲ بدون رعايت سال مالي و بدون مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ موافقت‌نامه به‌دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 19995 مورخ 4/8/1392
