حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۵۵۸۹۰/ت۴۸۱۴۰ن مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۲، موضوع: «واگذاري اراضي به متقاضيان دولتي و غير دولتي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«با عنايت به نظرات تفسيري شوراي محترم نگهبان که به موجب آن: «تفويض اختيار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائي است» و توجهاً به نظريه شوراي مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبات نمايندگان ويژه رئيس جمهور که مقرر ميدارد: «صرف نظر از اينکه امور مهمهاي از قبيل تعيين بودجه… خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) ميباشد، تشخيص موضوع و تعيين مصداق آن با اصل مذکور و تفسير به عمل آمده به عهده خود جنابعالي است»، مصوبه مذکور از جهات ذيل، مغاير قانون است: از آنجاکه اولاً: نظر به بند (۴) ماده (۱۱۵) و ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومي، فروش اموال غير منقول دولتي، منوط به رعايت ساير مقررات، يعني مزايده بوده و در صورت ميسّر يا به مصلحت نبودن مزايده، انجام معامله به طرق ديگر، مستلزم طي تشريفات مقرر در ماده (۸۳) همين قانون ميباشد؛ ثانياً: علاوه بر ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومي کشور، به موجب بند (۴) ماده (۱۱۵) همين قانون، ناظر به فروش اموال غيرمنقول مازاد بر نياز دولت، لازم است تمامي درآمدها و وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومي نزد خزانه واريز شود؛ ثالثاً: براي هزينه کردن وجوه، بايد طبق ماده (۱۸) قانون سامان‌دهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تنفيذ شده در ماده (۱۶۷) قانون برنامه پنجم توسعه، هم‌چنين بند (۴) ماده (۱۱۵) و مواد (۱۱)، (۱۳) و (۵۲) قانون محاسبات عمومي، علاوه بر ضرورت واريز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومي، مستلزم طي مراحلي از جمله تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد، تسجيل، حواله و با اعمال نظارت مالي ميباشد، بنابراين، بند (۳) مصوبه از حيث عدم تصريح به لزوم فروش و تعيين قيمت در چارچوب قانون و عدم تصريح به واريز وجوه دريافتي به حساب خزانه، و نيز اجازه هزينهکرد وجوه به وزير مربوط بدون تصريح به لزوم طي تشريفات قانوني، مغاير قانون است».
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20060 مورخ 25/10/1392
