حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۰۳۳۲۹/ت۴۹۴۱۳هـ مورخ ۷/۵/۱۳۹۲، موضوع: «يکسان‌سازي در حقوق و مزاياي کارمندان رسمي و پيماني وزارت صنعت، معدن و تجارت»، متعاقب بررسيها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه تمامي دستگاههاي اجرائي به جز موارد استثنا شده در ماده (۱۱۷) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ـ مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند و هر يک از دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني، چه قبل از ادغام و چه بعد از آنکه منجر به تشکيل وزارت صنعت، معدن و تجارت گرديد، تابع احکام مقرر در قانون مزبور بوده و مي‌باشند، عليهذا، تطبيق يافتن حقوق کارکنان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با حقوق کارکنان يکي از دو وزارتخانه پيشين با توجه به آمره و لازم‌الرعايه بودن احکام مندرج در قانون مديريت خدمات کشوري که بند «الف» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بند (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بر اجراي آن تأکيد مي‌ورزد، فاقد محمل قانوني بوده و مآلاً مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 19970 مورخ 2/7/1392
