نظريه شماره۱۶۷۶/۹۲/۷ تاريخ ۲۸/۸/۱۳۹۲
سؤال
در جايي که کارشناس اولي مبلغي را تعيين و صرفاً يکي از طرفين مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعي است حقوق وي بيش از آن چيزي است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضاي وي موضوع به هيأت کارشناسان ارجاع مي‌گردد چنانچه هيأت مذکور مبلغ کمتري را تعيين نمايند اين نظر که به ضرر معترض است مي‌تواند مبناي صدور حکم قرار گيرد يا اينکه دادگاه در اين مورد بدون توجه به نظريه هيأت کارشناسان مي‌بايست مطابق نظريه کارشناس اولي حکم نمايد در هر حال توجيه آن چگونه است.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه مکلف به تبعيت از نظر کارشناسي نمي‌باشد و هرگاه نظر کارشناسي را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابق نداند، به آن ترتيب اثر نمي‌دهد. از سوي ديگر صرف اعتراض يکي از طرفين موجب ارجاع موضوع به هيأت کارشناسي نيست. بلکه هرگاه دادگاه در پي اعتراض، نظر کارشناسي را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هيأت کارشناسان مي‌کند، بنابراين در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هيأت ياد شده ارجاع نموده است، به معناي آن است که نظريه کارشناس نخست را قابل ترتيب اثر نمي‌دانسته است، مگـر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانوني به تصور اينکه صرف اعتراض، ارجاع به هيأت کارشناسان را ايجاب مي‌کند، اقدام به اين کار نموده باشد، که در اين صورت مي‌تواند با توجـه به انطباق هر يک از نظـريات کارشـناسي با اوضاع و احوال تصمـيم بگيرد يا اينکه مجدداً موضوع را به هيأت بعدي کارشناسي ارجاع نمايد.
