رأي شماره‌هاي ۶۶۵ ـ۶۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق ماده۲۵ و ابطال ماده۳۳ آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي
تاريخ دادنامه: ۲۵/۹/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۶۶۵ ـ۶۶۴
کلاسه پرونده: ۹۱/۵۸۶ ـ ۵۸۴
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: ۱ـ سازمان بازرسي کل کشور۲ـ آقاي حامد دهقان
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۱۸ و مواد ۳۳، ۳۲ و ۲۵ آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي
رأي هيأت عمومي
الف ـ با توجه به اين که در تبصره ماده ۱۸ آيين‌نامه مورد اعتراض، هيچ محدوديتي براي شعب سازمان تعزيرات حکومتي در رسيدگي به پرونده‌ها ايجاد نشده است، بنابراين تبصره مذکور، خلاف قانون مورد استناد شاکي و خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌کننده تشخيص نمي‌شود و قابل ابطال نيست.
ب- مطابق ماده ۲۵۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال ۱۳۷۸ مقرر شده است، دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند مجازات تعزيري مقرر در حکم بدوي را تشديد نمايد، مگر در مواردي که مجازات مقرر در حکم بدوي کمتر از حداقل ميزاني باشد که قانون مقرر کرده و اين امر مورد اعتراض شاکي تجديدنظر خواه و يا مقامات مصرح در ماده ۲۳۵ قانون ياد شده قرار گيرد که در اين موارد مرجع تجديدنظر با تصحيح حکم بدوي نسبت به مجازاتي که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود. نظر به اين که در ماده ۲۵ آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي، در مواردي که مجازات کمتر از حداقل مقرر قانوني تعيين شده باشد، علي‌الاطلاق به شعب تجديدنظر اجازه تشديد مجازات اعطا شده است وليکن در قانون اين امر به رعايت جهاتي مقيد شده است، بنابراين اطلاق آن به دليل مذکور مغاير قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر مي‌شود.
ج ـ نظر به اين که در ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹، مستثنيات دين در ۶ بند ذکر شده است و وسايل تأمين حداقل معيشت متعارف، جزيي از مستثنيات احصاء شده در ماده قانوني مذکور است، بنابراين عدم ذکر «وسايل تأمين حداقل معيشت متعارف» بعد از عبارت «مستثنيات دين» در ماده ۳۲ آيين‌نامه مورد اعتراض دليلي بر مغايرت آن با ماده ۵۵ قانون تعزيرات حکومتي مصوب سال ۱۳۶۷ نيست و قابل ابطال تشخيص نمي‌شود.
د ـ مطابق ماده ۵۵ قانون تعزيرات حکومتي مصوب سال ۱۳۶۷، وصول جريمه از مستثنيات دين ممنوع شده است و مطابق بند (و) ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹، وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه‌وران، کشاورزان و ساير اشخاصي که وسيله امرار معاش محکوم عليه و افراد تحت تکفل اوست از جمله مستثنيات دين ذکر شده است. با توجه به مراتب، حکم مقرر در ماده ۳۳ آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي مبني بر تعطيلي محل کسب در فرض استنکاف از پرداخت جريمه تا زمان وصول آن، به لحاظ اين که محل کسب از جمله مستثنيات به شمار مي‌رود و غير قابل توقيف است، مغاير قانون تشخيص مي‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
