حميد مسجدسرايی*، حسين قربانيان
چکيده مقاله
مسأله مسؤوليت مدنی پزشک در قبال بيمار، از ديرباز مورد مداقه انديشمندان حقوقی بوده است، اما نکته درخور تأمل مواردی است که پزشکان از مسؤوليت مدنی مبرا می شوند و در صورت رعايت آن موارد، برای آنان ضمانی در نظر گرفته نمی شود. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی و صيانت از تماميت شخصيت جسمی انسانها، حمايتهای خويش را از پزشکان ابراز داشته و تحت شرايطی، آنان را از ضمان و مسؤوليت مدنی معاف دانسته است. حصول برائت از بيمار، وجود قوه قاهره، فعل بيمار در خودداری کردن از معالجه، بی مبالاتی بيمار، اضطرار، رعايت مقررات و نظامات دولتی و عدم وجود رابطه سببيّت بين فعل پزشک و ضرر وارد شده، از جمله عواملی است که به عنوان علل رافع مسؤوليت مدنی پزشکان، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. شرط عدم مسؤوليت، تنها رفع مسؤوليت مبتنی بر قاعده خطر و ايجاد محيط خطرناک را ايجاب می نمايد و چنين شرطی، در فرض تقصير عمدی يا سنگين بر خلاف نظم عمومی بوده و در فرض ارتکاب تقصير در اثر بی احتياطی، بی مبالاتی و عدم رعايت نظامات دولتی نيز فعل پزشک امری دلخواهانه و وابسته به ميل و اراده او خواهد بود. ليکن تحت شرايطی که در اين پژوهش آمده، با توجه به پذيرش نظريه فرض تقصير در قانون جديد و عنايت به اين موضوع که پذيرش مسؤوليت محض پزشک در قبال بيمار، مورد قبول مشهور فقهای اماميه بوده و قانونگذار در قانون فعلی، عدول از چنين نظری را پيشه نموده و چنين شرطی را مورد تعديل قرار داده است پزشک از مسؤوليت مدنی معاف خواهد بود و فعل او ضمانی در پی نخواهد داشت، و اين به نحوی است که جابجايی بار اثبات دليل را در پی خواهد داشت.
واژه‌های كليدي: عدم مسؤوليت، اضطرار، برائت، ضمان، مسوؤليت مدنی،
