تخلیه ید از املاک مشاعی (منتشره در پیام آموزش شماره28)

حسین اعظمی چهاربرج

(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و کارآموز قضایی)

c چکیده

تصرفات و روابط مالکین مشاع و تصرفات مادی و حقوقی در ملک مشاع از دیرباز مورد توجه و بحث فقها و حقوقدانان بوده است؛ از جمله مسائلی که، خصوصاً، بعد از تصویب قانون خاص راجع به روابط موجر و مستأجر (مثل قانون روابط موجر و مستأجر مصوب2/5/1356) مطرح گردید، بحث تخلیه ید از املاک مذکور بنا به درخواست یکی از موجرین مشاع است. در این نوشتار در صدد هستیم با بررسی نظرات مختلف قضایی و فقهی موجود در این موضوع، تبیین کنیم که، استماع دعوا و صدور حکم به تخلیه ید از املاک مشاع، که خواهان دعوا فقط یکی از موجرین مشاع است و هم چنین اجرای آن طبق ماده (43) قانون اجرای احکام مدنی، با اصول حقوقی و نظرات معتبر فقهی سازگاری بیشتری دارد و بعد از صدور حکم و اجرای آن مطابق ماده مزبور، عقد اجاره بین سایر موجرین و مستأجر منفسخ میگردد. البته این امر باعث نمیگردد حقوق قانونی مستأجر مثل حق کسب و پیشه و تجارت و نیز حق سر قفلی زایل شود.

کلید واژگان

تخلیه ید، املاک مشاعی، قانون روابط موجر و مستأجر، ماده (42) قانون اجرای احکام مدنی

طرح بحث

مسائل راجع به املاک مشاعی یکی از مشکلاتی است که همیشه در محافل حقوقی مورد بحث و کنکاش علمی قرارمی‌گیرد. این موضوع طبیعتاً در تخلیه ید از املاک مشاع نیز بروز و ظهور پیدا کرده است. خصوصاً با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 که به موجب آن یکی از قواعد مبنایی عقد اجاره که عبارت از بر طرف شدن عقد اجاره به محض انقضاء مدت بود (م ق.م 494) بنا به مصالح خاص آن زمان نادیده گرفته شد، شدت بیشتری گرفت؛ چرا که به موجب آن قانون، موجر و مالک در شهرها و اماکنی که مشمول آن می‌شوند، فقط در موارد منصوص میتوانند صدور حکم به فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره را تقاضا نمایند.

موجری که تقاضای تخلیه می نماید ممکن است به یکی از صور زیر طرح دعوا نماید:

الف) زمانی موجر شخص واحدی است که در این صورت صدور حکم به تخلیه ید و اجرای آن مشکل حقوقی خاصی را مطرح نمیسازد.

ب) گاهی موجرین چند نفر هستند که مالکیت مشاعی بر عین مستأجره دارند که غالباً چنین موردی زمانی دیده میشود که به واسطه فوت موجر اول، مورد اجاره ارثاً به وراث وی منتقل شده است. در این صورت، اگر تمام مالکین با هم تقاضای تخلیه نمایند و یا اگر نوع درخواست تخلیه به نحوی باشد که می بایستی از تمام ملک تخلیه ید شود (مثل بندهای ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356) که در این حالت نیز مثل حالت موجر واحد عمل می‌شود.

ج) حالت سوم موردی است که درخواست صدور حکم به فسخ اجاره تخلیه ید لزوماً نیازی به تقاضای تمامی مالکین مشاعی ندارد؛ و ممکن است هر یک از مالکین منفرداً اقدام به اقامه دعوا مبنی بر تخلیه ید از عین مستأجره را بنمایند. آنچه در این نوشتار در صدد تبیین آن هستیم، بررسی حالت اخیر است و در آخر سعی می‌شود به پرسشهای ذیل پاسخ داده شود:

1) آیا صدور حکم به تخلیه ید از ملک مشاع فقط با تقاضای یکی از مالکین مشاع امکان پذیر است؟

2) در صورت امکان، کیفیت اجرای حکم صادر شده به چه نحوست؟

3) تعهدات سایر موجرین (موجر دیگر) چه وضعی پیدا می کند؟

در پاسخ به این سؤالات، ابتدا رویه قضایی و نظراتی که از سوی دادگاه‌ها در این موضوع ابراز شده است را مورد بررسی قرار میدهیم و سپس در قالب نتیجهگیری سعی میکنیم به سؤالات فوق پاسخ دهیم:

رویه قضایی در این خصوص دارای تشتت است، که ذیلاً طی سه مبحث به بررسی و تحلیل آنها می‌پردازیم:

مبحث اول

برخی از قضات دادگاه‌ها معتقدند اجرای حکم تخلیه ید از ملک مشاع موجب تضرر سایر موجرین میگردد؛ چرا که در اجرای ماده (43) ق.ا.ا.م،[1] از کل ملک تخلیه ید می‌گردد و از این حیث، ضرر متوجه سایر موجرین میشود. پس میبایستی حکم بر بطلان دعوای خواهان و یا قرار عدم استماع صادر گردد.[2]

همان‌طور که ملاحظه میگردد، استدلال مذکور در عدم پذیرش دعوا، دایر مدار ” ضرر ” است، ولی باید توجه داشت، اولاً: در تمسک به قاعده لاضرر، باید ضرر تمامی افراد دخیل را در نظر گرفت؛ یعنی از یک طرف موجری که تقاضای تخلیه کرده است و از طرف دیگر ضرر سایر موجرین. پس اگر برای موجری که تقاضای تخلیه کرده است ضرری بیشتر و یا حتی مساوی ضرر سایر موجرین وارد گردد، قاعدتاً باید حق موجر متقاضی (خواهان ) را ثابت دانسته و حکم به نفع او صادر کرد.

از طرفی، علیالاصول برای این‌که دادگاه وارد رسیدگی و بررسی موضوعی گردد میبایستی مسبوق به درخواست یکی از طرفین باشد. پس در بررسی ضرر سایر موجرین، ایشان باید به ضرر وارد شده به خود استناد و از دادگاه تقاضای بررسی نمایند و اگر خوانده واقع نشدهاند به عنوان وارد یا مجلوب ثالث به این موضوع استناد کنند، در غیر این صورت، دادگاه و دادرس حقوقی نمی‌تواند وارد رسیدگی در آن خصوص گردد، چرا که قانون وی را ملزم به رعایت محدوده خواسته و ادعاهای طرفین دعوا کرده است.

ثانیاً: بر فرض ورود ضرر به سایر موجرین، این ضرر از نفس صدور حکم حادث نمی‌شود، بلکه نتیجه اجرای حکم طبق ماده (43) ق.ا.ا.م (یعنی تخلیه از تمام ملک مشاع) است که موجب بروز ضرر میگردد. پس موجبی برای عدم پذیرش خواسته موجر مشاعی بر اساس این مبنا وجود ندارد.

البته این نظر در رویه قضایی[3]و نظریات مشورتی[4] نیز مورد توجه قرار نگرفته است، از جمله اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 4093/7 مورخ 2/12/63 چنین بیان داشته است:

به طور کلی وقتی محل کسب دارای مالکین متعدد بوده که مشاعاً در مورد اجاره سهیم می‌باشند و بعضی از مالکین به علل مندرج در قانون موجر و مستأجر درخواست تخلیه مشاعی محل کسب را مینمایند، مقررات قانون مذکور، به طور عام، جاری است و در مورد بحث قابل اعمال بوده و می‌توان حکم بر تخلیه مشاعی صادر نمود.

شعبه سوم دیوان عالی نیز در رأی تمیزی شماره 401 مورخ 31/6/71، در خصوص قرار عدم استماع صادر شده از دادگاه تالی در دعوای خلع ید مشاعی، ضمن نقض دادنامه چنین استدلال کرده است:

«… دادگاه به مقررات ماده (43) ق.ا.ا.م توجه نکرده و به لحاظ امکان تصور ذی حق ادامه وضعی را تجویز نموده که بالاخره با لحاظ دلایل و مدارک موجود در پرونده قانون از آن حمایت نمی‌کند. »

مبحث دوم

این اشکالات و اشکالات دیگری که ممکن است مطرح شود، باعث شد که برخی از قضات از این نظر دست بکشند و قائل به صدور حکم باشند، ولی امکان اجرای آن را منتفی بدانند.

این گروه استدلال می‌کنند، به خاطر این‌که حق استدامه و استقرار تصرف برای محکومعلیه بر ذرات ملک مشاع که احتمالاً مورد لحوق حکم قرار نگرفته است مفروض و موجود است و عملاً خلع ید یا تخلیه تمام ملک متعذر است، ولی رسیدگی و صدور حکم از باب این‌که استنکافی در اعمال حق نشده باشد مجاز است، لکن اجرای حکم تخلیه متوقف بر صدور حکم سهام سایر مالکین و تقاضای صدور اجرائیه برای کل سهام خواهد بود.[5]

هر چند این نظر در رأی دادگاه عالی انتظامی قضات محمول بر نظر قضایی دانسته شده است، ولی به نظر می‌رسد پذیرش آن با مبانی و اصول کلی حقوقی سازگار نیست؛ چرا که: اولاً: صدور حکم مقدمه احقاق حق است و هدف غایی و نهایی خواهانی که اقامه دعوا می‌کند، اجرای آن است و چه بسا در دید عرف، نفس صدور حکم مطلوب و مورد انتظار نباشد و بیشتر به اجرای حکم صادر شده توجه گردد؛ پس بدون اجرای آن عملاً احقاق حقی صورت نمی‌گیرد.

ثانیاً: دادگاه‌ها موظفند بعد از ابلاغ حکم به محکومعلیه یا نماینده او و تقاضای کتبی محکومله یا قائم مقام قانونی وی حکم صادر شده را به موقع اجرا بگذارند (ماده 2 ق.ا.ا.م )[6] همچنین به جهت این‌که اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل آید (ماده 4 ق.ا.ا.م )[7] متعاقب تقاضا باید اجرائیه صادر گردد، که بعد از این مرحله حکم در حال اجرا محسوب می‌گردد. ازطرفی، طبق ماده (8) ق.آ.د.م:”هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند… از اجرای حکم جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده است. ” آنچه واضح و مشخص است هیچ مقرره قانونی عدم اجرای حکم تخلیه ید مشاعی را تجویز نکرده است، پس عدم اجرای حکم یا عدم صدور اجرائیه مجوز قانونی ندارد و حتی طبق ماده (576) ق.م.ا، مصوب 1375 [8]، عدم اجرای حکم صادر شده جرم تلقی و برای مرتکب مجازات پیش‌بینی شده است. پس این نظر نیز نمی‌تواند به عنوان یک راه حل قضایی که موافق با قواعد و اصول حقوقی و هم چنین قوانین موضوعه باشد مورد پذیرش واقع گردد؛ چرا که به موجب مقررات فوق، حکمی که صحیحاً اصدار یافته و به مرحله اجرا رسیده است باید اجرا گردد.

مبحث سوم

برخی دیگر از قضات با امعان نظر در موارد فوق و احتراز از ایرادات مطرح شده، اعتقاد دارند که دعوای تخلیه ید ملک مشاعی قابلیت استماع دارد و در صورت احراز شرایط باید حکم به تخلیه ید صادر گردد و هم چنین حکم صادر شده قابلیت اجرایی دارد ولی در مورد شیوه اجرای آن اختلاف نظر دارند.

الف) گروه اول عقیده دارند: چون قانون اجرای حکم مدنی در ماده (43) فقط حکم خلع ید از املاک مشاعی را بیان داشته و فرض بر این است که قانونگذار واقف بر مقدمات حکمت بوده و تفاوت بین عناوینی مثل تخلیه ید و خلع ید و تصرف عدوانی را مدنظر داشته و قید ” خلع ید ” را برای احتراز از سایر عناوین استعمال نموده، پس نمی‌توان در اجرای حکم تخلیه ید از ملک مشاعی طبق منطوق ماده مزبور عمل کرد.

بنابراین، با توجه به سکوت قانون در این زمینه باید به اصول حقوقی و منابع و فتاوای معتبر رجوع کرد، و نحوه اجرای حکم تخلیه ید مشاعی را از این اصول استنباط کرد.[9]

در بررسی این نظر باید گفت، علی الظاهر با توجه به مقررات و قوانین مربوط به اجرا به دو مقرره راجع به تخلیه و خلع ید از املاک مشاع برخورد می کنیم:

اول: ماده (43) ق.ا.ا.م، که این گروه مخالف اعمال این ماده در خصوص تخلیه ید از املاک مشاع هستند.

دوم: تبصره ماده (210) آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 که اشعار میدارد:”تخلیه سهام مشاع به مداخله دادن متعهدله در سهام مشاع است.”

علی الظاهر در اعمال این نظر باید با اتخاذ وحدت ملاک از این ماده، در اجرای احکام تخلیه ید از املاک مشاع از ملک موضوع حکم به جای تخلیه ید، وضع ید صورت گیرد؛ ولی این نظر و استفاده از این روش نمی‌تواند قانعکننده باشد؛ زیرا: اولاً: آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، صرفاً برای موارد منصوص تدوین شده و اصولاً در تدوین آن رعایت خصوصیات خاص این اسناد و مجریان آن و مرجع صادرکننده دستور اجرا و… شده است و به همین دلیل در بسیاری موارد با توجه به اقتضائات خاص اجرای ثبت، مقررات ویژهای پیشبینی شده است که نمیتوان در اجرای احکام دادگستری از آن شیوه‌ها استفاده کرد. اداره کل حقوقی در همین راستا در نظریه شماره 1952/7 – 16/5/1374 چنین نظر داده است: ” مقررات قانونی اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء، از حیث مراجع تصویب و مجریان با یکدیگر متفاوت بوده و هر یک از این مقررات کاربرد مخصوص خود را داشته و در مراجع متفاوت قابل اعمال و اجراء می‌باشد و استفاده از مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی در اجرای حکم مدنی و بالعکس، که مقررات خاص خود را دارند توجیه قانونی ندارد.[10]

ثانیاً: با توجه به تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء مصوب 6/4/1355 و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356، به نظر میرسد تدوینکنندگان قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مفاد آیین‌نامه مذکور را مدنظر داشتهاند و به همین دلیل، مقررات هر دو در غالب موارد مشابه است و فقط در مواردی که ویژگیها و خصوصیات اجرای ثبت با اجرای حکم دادگستری متفاوت بوده، اختلاف در مقررات آن دو دیده میشود. بنابراین، این نظر تقویت می‌گردد که مقصود و مراد تدوین کنندگان هر دو مقرره بر متفاوت بودن شیوه‌های اجرای تخلیه و خلع ید از املاک مشاع در اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و اجرای احکام دادگستری بوده است.

ثالثاً: اجرای حکم مطابق تبصره ماده (210) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء، متضمن دخالت دادن یکی از شرکاء در ملک مشاع بدون اذن سایر شرکاء و نیز حکم صریح دادگاه در این خصوص است. در حالی که با توجه به عمومات قانون مدنی راجع به املاک مشاع، برای تصرف مادی هر یک از شرکاء در مال مشترک، اذن و اجازه سایرین لازم است.(بند “1” ماده (588)) ق.م، ماده (582) ق.م، مستنبط از ماده (475) ق.م، هم چنین این نظر مورد تأیید مشهور فقهای امامیه قرار گرفته است. شهید ثانی در روضه البهیه در این خصوص چنین بیان داشتهاند:”لیس لاحدالشرکاء التصرف فی مال المشترک الا باذن الجمیع لقبح التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه عقلاً و شرعاً “^[11] تنها حالتی که از این قاعده مستثنی شده است، حکم حاکم شرع از باب “الحاکم ولی کل ممتنع” است که بنا به فرض، در موضوع بحث حاضر، حکم صریحی که متعاقب اقامه دعوا در خصوص وضع ید صادر شده باشد وجود ندارد. پس ملاحظه میگردد، این شیوه اجرا با مبانی پذیرفته شده در سیستم حقوقی ایران قابل انطباق و پذیرش نیست.

ب) گروه دوم، اجرای حکم تخلیه ید از املاک مشاع را مشمول ماده (43) ق.ا.ا.م، می‌دانند و برای توجیه آن به چند دلیل متمسک می‌شوند:

دلیل اول) برخی با استناد به صدور ماده (14)[12] قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، بیان می‌دارند که مالک (موجر سهم مشاعی) میتواند نسبت به سهم خود درخواست تخلیه از دادگاه بنماید و نحوه اجرای این حکم نیز در قسمت اخیر ماده (14) قانون مزبور با این عبارت آمده است: “… این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد. ” که مستنبط از آن با توجه به وضعیت خاص املاک مشاعی، تخلیه شش دانگ مورد اجاره است.

دلیل دوم) مستفاد از کلمه خلع ید از ملک، در ماده (43) ق.ا.ا.م، خلع ید به معنی عام است که شامل تصرف عدوانی، خلع ید به معنی اخص و تخلیه ید می‌شود[13]پس در اجرای تخلیه ید مشاعی نیز میتوان مطابق ماده مذکور عمل کرد. در تأیید این برداشت از کلمه خلع ید مذکور در ماده فوق می‌توان به نظریه مشورتی شماره 1943/7 مورخ 16/3/1372 اشاره کرد که اشعار می دارد: ” در مورد رفع تصرف عدوانی مشاع و خلع ید مشاع حکم باید به یک نحو اجرا گردد. “

دلیل سوم) بر فرض که حکم ماده (43) ق.ا.ا.م، را فقط ناظر به حکم خلع ید به معنی اخص بدانیم، با توجه به سکوت قانون و مراجعه به عمومات قانون مدنی راجع به املاک مشاعی و اتخاذ ملاک از ماده (43) ق.ا.ا.م، در خصوص خلع ید، به همین نتیجه میرسیم. از طرفی با مراجعه به فتاوای معتبر فقهی در این زمینه که تصرف در ملک مشاع را بدون رضایت سایر شرکاء جایز
نمیدانند و این که در ما نحن فیه نیز فرض بر این است که موجر مشاعی با تقدیم دادخواست تخلیه و تقاضای اجرای حکم صادر شده از اذن خود نسبت به تصرف مستأجر عدول کرده است.

پس علیالقاعده مستأجر باید از کل ملک مشاع تخلیه ید گردد و تصرف مجدد وی همان طور که صاحب جامع المدارک بیان داشته است، منوط به اجازه شریک مشاعی خواهد بود [14]

¯ نتیجه

در مقام جمع‌بندی بحث به نظر می‌رسد، در خصوص اجرای حکم تخلیه ید از املاک مشاع در مقررات موضوعه، حکم صریح و روشنی وجود ندارد، ولی بر اساس اصول حقوقی و منابع معتبر فقهی می‌توان بر نظری صحه گذاشت که صدور و اجرای حکم به تخلیه ید مشاعی را ممکن می‌دانند و اجرای آن را براساس ماده (43) ق.ا.ا.م، توجه می‌کنند؛ چرا که اگر مورد بحث از مواردی باشد که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/1362 باشد، بنا به صراحت ماده اول آن قانون و رأی وحدت رویه شماره520 مورخ 9/12/1367[15] تابع مقررات خاص آن قانون و قانون مدنی است و هم چنین ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر 26/5/1376 نیز اجاره اماکنی که بعد از لازم الاجراء

[1]. ماده (43) ق. ا. ا. م” در مواردی که حکم خلعید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود. ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. “

[2]. رأی شماره 776 مورخ 16/7/85 شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران.

[3]. هم‌چنین رجوع کنید: رأی شماره 265 مورخ 4/8/70 شعبه هجدهم دیوان عالی کشور.

.[4] هم‌چنین رجوع کنید: نظریه مشورتی 3394/7 مورخ 23/5/75 و مشاوره تلفنی شماره 65- نشریه ماوی 9/5/1386.

[5]. حسینی، سید محمدرضا، قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی، ص 104.

.[6] ماده (2) ق.ا.ا.م؛ ” احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکومله یا نماینده و یا قائم مقام او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنمایند.

[7]. ماده (4) ق.ا.ا.م؛ ” اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل میآید مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد… “

[8]. ماده (576) ق.م.ا: ” چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

[9]. ماده (576) ق.م.ا: ” چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

[10]. هر چند قبل از تدوین قانون اجرای احکام مدنی در سال 1356 ، کمسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی نظر داده بود که: “… نحوه اجرای حکم خلع ید در ملک مشاع نیز چنین است که محکومله بتواند به قدر سهم خود بر ملک مذکور تسلط پیدا کند. ” ولی با تصویب قانون اجرای احکام مدنی و پیش بینی خلع ید از املاک مشاع در ماده (43) آن، نظریه فوق مبنای خود را از دست داده است.

[11]. شهید ثانی، الروض البهیه (شرح لمعه) تحقیق: سید محمد کلانتری، ده جلدی، جلد 4، انتشارات داوری، قم، 1410، ص 22 و همچنین رجوع کنید: شهید اول، لمعه الدمشقیه تحقیق، شهید علی کورانی، انتشارات دارالفکر، قم، 1410، ص 129، محقق کرکی، جامع المقاصد، سیزده جلدی، جلد 4، تحقیق: مؤسسه آل البیت، قم، 1410، ص 21.

[12]. ماده (14) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب2/5/1356 : ” در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند، دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد. “

[13]. دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان، 1380، تهران. صفحه356.

[14]. سید خوانساری، جامع المدارک، تحقیق: علی اکبر غفاری، هفت جلدی، جلد سوم، انتشارات مکتبه الصدوق، 1405، قم. صفحه 457، و هم‌چنین رجوع کنید: میرزا ابوالقاسم قمی جامع الشتات، چهار جلدی،جلد سوم، تحقیق: مرتضی رضوی،چاپ اول، انتشارات مؤسسه، کیهان، 1413، صفحه 258.

[15].رأی وحدت رویه شماره 520 مورخ 9/12/1367 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور: ” ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 علیالاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف، متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد. بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود، تابع مقررات قانون مزبور و ماده (494) قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است و رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود، این رأی بر طبق ماده (3) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. “

آیین دادرسی مدنی

«جلد دوم»

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

1390

شناسنامه کتاب

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه– 1

فهرست موضوعی قانون اجرای احکام مدنی- 5

مقدمه- 5

ارتباط تقویم خواسته و حقوق شهروندی- 11

چکیده 11

تبیین عنوان- 11

علت تقویم خواسته- 12

الف – مشخص شدن میزان هزینه دادرسی- 13

ب – تشخیص امکان تجدیدنظرخواهی- 13

ج – تشخیص میزان هزینه اجرایی- 14

تقویم خواسته دعوی- 14

مستند قانونی اختیار خواهان در میزان تقویم- 15

معافیت از تقویم خواسته- 16

اول: غیر مالی بودن دعوی- 16

دوم: غیر ممکن بودن تقویم خواسته- 17

سوم: وجه رایج بودن خواسته- 17

نتیجه- 18

دادرسی در دعاوی ثلاثه- 19

چکیده 19

تعریف قانونی دعوی ثلاثه- 19

تعریف دعوای تصرف عدوانی- 19

تعریف دعوای ممانعت از حق- 20

تعریف دعوای مزاحمت– 20

ویژگی خاص دعاوی ثلاثه- 21

وضعیت قانون سال 52- 21

شرایط دعاوی ثلاثه- 22

جلوگیری از تصرف عدوانی مال منقول- 22

دعوای رفع تصرف عدوانی مال منقول- 23

دعوای تصرف عدوانی مال غیرمنقول- 24

شرایط دعوای تصرف عدوانی- 25

فقدان یکی از شرایط- 26

ملاک سبق تصرف– 27

اجرای حکم رفع تصرف عدوانی- 28

الف- اجرای حکم حضوری رفع تصرف عدوانی- 28

ب – اجرای حکم غیابی رفع تصرف عدوانی- 28

دعاوی رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق- 30

نتیجه- 31

مباحثی درباره تعیین و تقویم خواسته- 33

مقدمه– 33

مبحث اول: تعیین خواسته- 34

مبحث دوم:تقویم خواسته _ دعاوی مالی و غیر مالی- 39

1- تعریف و ضابطه تشخیص– 39

2- نتایج تقسیم‌بندی دعاوی به مالی و غیر مالی- 41

3- بررسی تعدادی از مصادیق اختلافی- 45

د: دعاوی تصرف- 59

4- دعاوی مالی غیر قابل تقویم در موقع تقدیم دادخواست: 62

اقامه دعاوی متعدد در یک دادخواست– 67

اعسار از پرداخت محكوم‌به مالي- 73

بررسي موضوع از ديدگاه فقهي- 73

اعسار از ديدگاه قانوني و چگونگي بازداشت– 76

تمبر مالیاتی خدمات وکالتی در دعاوی حقوقی– 83

چکیده 83

1- تمبر مالیاتی حق‌الوکاله خواسته قطعی- 83

2- تمبرمالیاتی دعاوی تا یک صد میلیون ریال- 86

3- تمبر مالیاتی دعاوی تا یک میلیارد ریال- 87

الف – تمبر مالیاتی حق‌الوکاله دعاوی غیرمالی- 88

نتیجه- 95

اعتبار امر قضاوت شده در گزارش اصلاحی- 97

چکیده 97

شرایط قضیه محکوم بها در آرای حقوقی- 98

الف) وحدت اصحاب دعوی- 98

ب) وحدت موضوع دو دعوی- 99

ج) وحدت سبب دو دعوی- 99

قضیهم حکوم بها درگزارش اصلاحی- 100

1ـ بررسی دیدگـاه حقوقدانان- 100

2ـ بررسی قانون- 101

3ـ بررسی رویه قضایی- 101

نظر اکثریت- 102

نظر اقلیت- 103

دعاوی مالی و غیر مالی و اثر مترتب بر تفکیک آنها 105

چکیده 105

پیشینه دعاوی مالی و غیرمالی- 106

معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در دکترین حقوق- 106

معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در رویه قضایی- 107

الف – مالکانه یا غیرمالکانه بودن ادعا 107

ب- قابلیت یا عدم قابلیت تقویم خواسته- 108

ج – نتیجه حاصل از دعوا 108

د – هدف و مقصود مدعی- 109

هـ – نوع حق موضوع نزاع- 109

آثار مترتب بر تفکیک دعاوی مالی وغیر مالی- 109

1- تفاوت در سن مدعی برای اقامه دعوا 110

2- تفاوت در تقویم خواسته- 110

3- تفاوت در هزینه دادرسی- 111

4- تفاوت در هزینه های خدمات وکالتی- 112

5- تفاوت در گواهی گواهان- 112

6- تفاوت در هزینه‌های اجرایی- 113

7- تفاوت در نتیجه قرار قبولی اعاده دادرسی- 114

8- تفاوت در نتیجه درخواست فرجام 114

9- تفاوت در ارجاع به داوری- 115

تشابه استثنایی دعاوی مالی و غیرمالی- 116

نتیجه- 117

آیا دعوی اعسار از پرداخت دیه قابل استماع است یا نه؟- 119

تخلیه ید از املاک مشاعی- 121

چکیده 121

طرح بحث– 122

مبحث اول- 123

مبحث دوم- 125

مبحث سوم- 126

نتیجه- 130

اعاده دادرسی در مورد احکام قطعیت یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص— 137

بند اول _ تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه در مورد آراء خلاف بین شرع- 137

الف) اختیار رئیس قوه قضائیه بر اساس ماده (18) اصلاحی 24/10/85- 138

بند دوم – روند اعاده دادرسی در شعب دیوان عالی کشور 143

ب) تصمیم و رأی شعبه دیوان‌عالی کشور در مورد آرای خلاف بین شرع- 145

1) اعاده دادرسی نسبت به آرای قطعی صادر شده از شعب تشخیص– 145

2) اعاده دادرسی نسبت به آرایی که در شعب عادی دیوان عالی ابرام شده اند- 146

ج) اثر تجویزاعاده دادرسی درمورد آرای خلاف بین شرع توسط رئیس قوه قضائیه- 148

د) موعد درخواست خلاف بین شرع آرای قطعی- 151

فروض مختلف اسباب توقیف دادرسی از مقطع طرح دادخواست تا اجرای حکم و آثار آن- 153

مقدمه- 153

جلسه اول دادرسی- 159

چند سؤال در مورد جلسه دادرسی- 161

رسیدگی دادگاه بدوی به دعوای اصلی بدون اعتناء به دعوای مطرح شده متقابل یا دعوای مطرح شده
مرتبط با دعوای اصلی- 163

مقدمه- 163

بحث و بررسی- 163

نتیجه- 165

اختلافات در صلاحیت و نحوۀ حل آن در امور مدنی– 167

مبحث اول: تشخیص، عوامل و انواع اختلاف در صلاحیت– 168

گفتار اول: تشخیص صلاحیت و مفهوم اختلاف- 168

گفتار دوم: عوامل ایجاد، نحوۀ بروز و انواع اختلاف در صلاحیت- 174

مبحث سوم: نحوه حل اختلاف در صلاحیت- 184

گفتارچهارم: حل اختلاف در صلاحیت توسط دادگاه تجدیدنظر استان- 195

محدودیتهای ارجاع امر به هیأت کارشناسی- 201

مقدمه- 201

گفتار نخست: محدودیت ناشی از نظر کارشناس– 202

بند اول: اخذ توضیح از کارشناس و در صورت نقض نظر کارشناس صدور قرار تکمیلی- 202

بند دوم: بررسی نظر کارشناس از حیث مطابقت یا عدم مطابقت با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی- 205

گفتار دوم: محدودیت واجد مبنای قانونی- 206

بند اول: ارجاع به کارشناس یک نفره بجای ارجاع به هیأت کارشناسی- 207

بند دوم: جلب نظر هیأت کارشناسی در راستای کشف حقیقت- 209

نتیجه- 210

مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم‌تركه- 211

چکیده 211

درآمد- 211

قاعده فراغ دادگاه در تقسیم‌ترکه- 212

قاعده اعتبار امر مختومه در تقسیم‌ ترکه- 213

ارتباط دعوی بطلان تقسیم و اعتبار امر مختومه- 214

نتیجه- 215

ابطال گزارش اصلاحی صادره از سوی دادگاه- 217

چکیده 217

درآمد- 217

نقد و بررسی- 218

نتیجه- 221

طرح دعوای مالكیت ضمن رسیدگی به تقسیم تركه- 223

چكیده 223

درآمد- 224

ماهیت حقوقی تقسیم- 224

1. مفهوم دعوا 225

2. دعوای طاری- 226

3. ماهیت حقوقی تقسیم- 228

امكان طرح دعوای مالكیت– 229

1. طرح دعوای مالكیت به وسیله ثالث- 229

2. ادعای مالكیت از ناحیه اصحاب دعوا 232

آیین رسیدگی به دعوای مالكیت– 236

تقدیم دادخواست و رعایت شرایط آن- 236

محدودیت زمانی برای طرح ادعای مالكیت– 239

نتیجه- 239

اعسار در دعاوی مطالبه وجه چك– 243

چکیده 243

تغییر حکم قطعی در دادگاه هم‌عرض— 247

چکیده 247

اجازه تغییر حکم در فقه- 248

اجازه تغییر حکم توسط دادگاه 249

موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده 249

1- رسیدگی واخواهی- 249

2- اعتراض شخص ثالث- 250

3- اعاده دادرسی- 250

4- تصحیح و اصلاح رأی- 251

5- خطای تصمیم در امور حسبی- 252

موارد جواز تغییر حکم توسط مرجع بالاتر 252

1. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر 253

2- رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور 254

3- رسیدگی به اعتراض ثالث طاری در دادگاه تجدیدنظر 255

نقض حکم توسط دادگاه هم‌عرض— 256

نتیجه– 258

نگاهی به صلاحیت قضایی شورای حل اختلاف مطابق قانون شورای حل اختلاف مصوب 18/4/1387- 259

چکیده 259

درآمد- 260

انتقادات وارد به شوراهای حل اختلاف– 260

صلاحیت شورای حل اختلاف در امور حقوقی- 261

نقد صلاحیت شورا در امور حقوقی- 262

صلاحیت قضایی شورای حل اختلاف در امور کیفری- 264

انتقادات وارده بر صلاحیت کیفری شورای حل اختلاف– 265

نتیجه- 266

یک رأی، یک نظر و نفع خواهان- 267

مقدمه– 267

رأی دادگاه بدوی– 269

رأی دادگاه تجدید نظر 269

تحلیل موضوع– 270

ارتباط احراز مالکیت و دعوای خلع ید با نگاهی به رأی وحدت رویه شماه 672- 1/10/1383 هیأت
عمومی دیوا‌ن‌عالی کشور – 275

چکیده 275

درآمد- 276

الف- مبنای صدور رأی وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383- 276

ب- ارتباط دعوای خلع ید با مالکیت- 279

ج- روند سند مالکیت- 282

دادنامه شماره 50- 31/1/1387 شعبه 10 دادگاه عمومی- حقوقی کرمانشاه: 287

واخواهی و پذیرش آن در آرای صادر شده از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (157) قانون
کار مصوب آذر ماه 1369– 291

آسیب شناسی و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب به منظور تقویت و تحکیم شوراهای حل اختلاف– 299

مقدمه- 299

ـ آسیب شناسی و راهکارها: 300

نتیجه- 310

نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 672 – 1/10/1383- 311

دعوی خلع ید از اموال غیرمنقول (که فرع بر اثبات مالکیت است) قبل از احراز و اثبات مالکیت، قابلیت استماع ندارد. 311

رأی وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383- 311

نظر و عقیده نگارنده: 324

نتیجه- 326

نتیجه- 329

کلام آخر این‌که- 330

نکات ضروری- 330

توقیف دادرسی دردعاوی تقسیم تركه و مطالبه سهم الارث– 335

چکیده 335

درآمد- 335

توقیف دادرسی در دعوی تقسیم ترکه- 336

توقیف دارسی در دعوی مطالبه سهم الارث- 337

نحوه توقیف دادرسی در دعوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث- 337

توقیف دادرسی ناشی از عدم پرداخت دستمزد کارشناس در دعوی تقسیم ترکه- 339

توقیف دادرسی ناشی از صدور قرار اناطه در امر دعوی تقسیم- 339

توقیف دادرسی ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار در تقسیم ترکه- 341

نتیجه- 342

به نام خداوند جان و خرد

cمقدمه

نقش پژوهش و تحقیق کاربردی در هر حوزهای بر هیچ اندیشمندی پنهان نیست. یکی از حوزه‌های تحقیق کاربردی، حوزۀ قضاوت است که در آن آموزههای حقوقی به طور ملموس عینیت یافته و به صورت دستورات و تصمیمات قضائی آشکار میگردد. به منظور ارتقاء سطح دستورات، تصمیمات و مهارتهای قضائی نشریۀ تخصصی، آموزشی و حقوقی پیام آموزش به صاحب امتیازی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، از سال 1382پا به عرصه حقوق گذاشته و افتخار آن را دارد که تاکنون با 48 شماره در اختیار قضات محترم قرار گرفته است. این نشریه در جهت آموزش، ارتقاء سطح علمی و مهارتی قضات، بهرهمندی و استفاده از دانش و گردش تجربه آنان که امری حائز اهمیت است، طراحی شده است؛ زیرا به هر میزانی که دانش و مهارت قاضی بیشتر باشد، به همان اندازه میزان حقوق مردم در مراجعه به دستگاه قضائی بیشتر حفظ و رعایت میشود.

در نشریه پیام آموزش بر اساس فرایند تعیین شده، مقالات ارسالی، دریافت و از میان مقالات دریافت شده مقالاتی که دارای جنبه علمی – کاربردی و پاسخ گوی نیاز مبتلا به پرسنل قضائی می‌باشد، توسط هیأت داوران ارزیابی، انتخاب، چاپ و منتشر شدهاند. بنابراین پیام آموزش دربرگیرنده مقالاتی علمی با جنبه کاربردی است که به نیکی توانسته است علاوه بر بحث تئوریک و آکادمیک، موضوعات دارای ابهام و اجمال و حتی بدون حکم را برای قضات مرتفع نماید.

بحمدا… مقامات قضائی سراسر کشور ارتباط خوبی با این نشریه پیدا کردهاند و علی رغم تراکم و مشغله کاری، توانستهاند نظرات و تجربیات با ارزش خود را به صورت مقاله به رشته تحریر درآورند و برای چاپ و نشر به پیام آموزش ارسال نمایند و از اندیشه خود، همکاران دیگر را بی نصیب نگذارند. به یقین مقالهای که توسط شخصی با اتکاء به مبانی و تئوریهای علمی و انجام امور قضائی انشاء و نگاشته شود، منشأ اثرات نیک پیداست. قاضی به حقوق زنده که همان قضاوت و دادرسی است دسترسی و ارتباط دارد و در اثر ممارست روزانه با حقوق زنده نکاتی به تجربه به دست میآورد و میآموزد که در هیچ کتاب، پایان نامه و مقالهای یافت نمیشود. این مهم به دلیل این است قانونگذار هر اندازه تلاش و کوشش نماید که قانون جامع و مانع تصویب نماید، باز هم در بعضی موارد یا ساکت است یا مبهم و یا مجمل؛ هیچ کسی به درستی قاضی اهل علم به این موارد پی نمیبرد. این در حالی است که نویسندگان حقوقی بایست موضوعی را فرض نمایند تا بتوانند درباره آن مطلبی بنگارند. چه بسا موضوعی که توسط اینان فرض و کشف نشده است اما توسط قاضی در عمل کشف شده باشد و ملاحظه اثراتی که توسط قضات فاضل نگاشته شده است، دلیل این مدعاست.

با بررسی مجموعه مقالات پیام آموزش، این نتیجه حاصل شد که در شمارههای مختلف این نشریه تنوع مقالات در موضوعات مختلف، دانش قابل مراجعه و پشتوانهای مورد اعتماد جهت مراجعات موردی فراهم کرده است که در زمان مناسب میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. بر همین اساس تصمیم گرفته شد مقالات در دسته بندیهای تخصصی تنظیم و با عنوان «مجموعه مقالات تخصصی در حوزۀ ذیربط» به جامعه حقوقی و قضات عرضه شود. مجموعه حاضر یکی از این دسته بندیهاست که با عنوان «آیین دادرسی مدنی – جلد دوم» آماده عرضه به علاقمندان شده است. در مورد این مجموعه و مجموعههای مشابه نکات زیر شایان توجه است:

1- به مرور زمان، قوه قضائیه نیز همچون سایر نهادها در نیروهای متخصص خود، ریزش و رویشهایی دارد. به تناسب سال شروع به کار، از سال 1382 به بعد، قضاتی به جمع همکاران خود در دستگاه قضائی اضافه شدهاند که شمارههای آغازین پیام آموزش را در اختیار ندارند و قضات سال‌های بعد از این جهت نیازمند تعداد بیشتری از شمارههای پیام آموزش هستند. مجموعه حاضر و مجموعههای مشابه، نیاز آنان را پاسخ میدهد.

2- مقالات منتشر شده در شمارههای مختلف پیام آموزش، نوعی گردش دانش بومی و مهارتی قضات در داخل قوه قضائیه بوده است و عموم حقوقدانان و علاقمندان به رشته حقوق، در دسترسی به پیام آموزش دچار محدودیتهایی بودهاند. انتشار این مقالات در مجموعههای جدید و عرضه آن به جامعه حقوقی، علاوه بر دسترسی قضات، دسترسی سایر علاقمندان را ممکن میسازد.

3- بعد از چاپ و انتشار مقالات در پیام آموزش، چه بسا در سالهای بعد قوانین و مقرراتی تصویب شده باشد که بخشی از مطالب مقالات را تعدیل کرده و یا تحت تأثیر قرار داده باشد. از طرفی چون تصرف بدون نویسنده در مقالات با موانعی روبرو بوده است، مقالات به همان کیفیت زمان نگارش، چاپ شدهاند و کسانی که در مجموعههای جدید این مقالات را مطالعه میکنند، باید به قوانین و مقررات مؤخرالتصویب نیز توجه لازم را داشته باشند.

4- مقالات چاپ شده حاصل اندیشه نگارندگان آنها، و متناسب با مقررات زمان نگارش بوده است. بنابراین آنچه از بحث و پژوهش و نتیجه در این مقالات آمده، الزاماً نظر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه نمیباشد. اگرچه در بسیاری از موارد این مقالات هم‌سو با سیاستهای آموزشی این معاونت به رشتۀ تحریر درآمده است.

5- در استخراج عناوین، تنظیم موضوعی، تدوین و بازخوانی مقالات، گروهی از علاقمندان، معاونت آموزش را از همکاری خود بهرهمند نمودهاند و به این وسیله از آقایان، دکتر مهدی جوهری، نادر پوربیگ، رضا اکبریفرد، نوید صمدی، مرتضی صادقینیا و خانمها، ساغر نقیبی، فاطمه حبیب نژاد بهتاش، زهرا عباسی، فاطمه ملاآقایی، سمیرا جعفری و نفیسه امیراحمدی تقدیر و تشکر میشود.

امید است این اثر و آثار مشابه مورد استفاده جامعه حقوقی و قضات محترم قرار گرفته و این معاونت را از پیشنهادهای سازندۀ خود بهرهمند فرمایند.

دکتر علی مهاجری

مشاور معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

فهرست موضوعی قانون اجرای احکام مدنی (منتشر در پیام آموزش شماره 18
)

علی نقی شامحمدی

(دادرس علی البدل دادگستری کل استان قم)

c مقدمه

در مراحل مختلف دادرسی، مرحله اجرای احکام از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که اگر تمامی مراحل به خوبی و با دقت نظر رسیدگی شود و منجر به صدور حکم قطعی لازم الاجرا گردد چنانچه در این مرحله قاضی مجری حکم، توجه کافی و وافی به ظرافت قانونی نداشته باشد و قادر نباشد گرههای کور مرحله اجرای حکم را با عنایت ویژه و استنباط قوی از قوانین موجود خصوصاً قانون اجرای احکام مدنی بگشاید و محکوم له را به نتیجه مطلوب برساند در واقع حاصل تمامی کسانی که به نوعی در مراحل مختلف دادرسی متحمل زحماتی شدهاند را هدر داده و هدف نهایی که همانا احقاق حق محکوم‌له میباشد به نتیجه غایی نخواهد رسید.

اولین و مهمترین طریق تجهیز قاضی مجری حکم تسلط وی به قانون اجرای احکام میباشد به نحوی که با طرح پرونده‌های با سرعت و فی الفور ماده قانونی متناسب آن را بیابد؛ لذا بر آن شدیم از این قانون فهرست موضوعی موجز و کاملی براساس حروف الفبا تنظیم کنیم تا با نگاه اول بتوان به ماده قانونی مورد نظر دسترسی پیدا کرد. امید است این تلاش مثمر ثمر بوده و قابل استفاده برای همکاران معظم باشد.

موضوع	ماده	موضوع	ماده	موضوع	ماده	موضوع	ماده
الف	118- 120- 121- 122- 123- 124- 128- 129	اشخاص ممنوع از سپردن اموال	79	اموال اختصاصی	62	تعین ارزیاب	74
آگهی فروش	118- 120- 121- 122- 123- 124- 128- 129	اشخاص ممنوع از سپردن اموال	79	اموال اختصاصی	62	تعین ارزیاب	74
آگهی فروش مال غیرمنقول	128- 129	اشخاص ممنوع از شرکت در مزایده	127	اموال ضایع شدنی	66	تعیین حافظ اموال	78
آگهی فروش مال منقول	122	اشتباه در صدور اجرائیه	11	اموال غیر قابل توقیف	65	تقسیم وجه بین طلبکاران	153 – 154 – 156
آگهی مفاد اجراییه	9- 36	اعاده عملیات اجرایی	39	انعقاد قر ارداد در اموال توقیفی	57	تلف محکومٌ به و یا عدم دسترسی به آن	46
ابهام و اجمال در حکم و محکوم به	27	اعتراض به ارزیابی	75	انکار شخص ثالث از وجود اموال محکوم علیه	91- 92	توقیف اموال غیر منقول	100 – 99- 101 – 102
ابلاغ اجراییه	7- 8- 33	اعتراض به تصمیم اجرایی	53	ت	34- 30- 44	توقیف اموال محکوم علیه	100 – 49 – 101 – 102
ابلاغ اجراییه	7- 8- 33	اعتراض به تصمیم اجرایی	53	تأخیر در اجرای حکم	34- 30- 44	توقیف اموال محکوم علیه	100 – 49 – 101 – 102
اجراییه	6- 7 – 19 – 21	اعتراض به حق الزحمه ارزیاب	76	تأمین محکوم به قبل از انقضای مهلت ده روزه	تبصره 1 ماده 25	توقیف اموال محکوم علیه خارج از محل سکونت وی	62
اجراییههای متعدد	148 – 149	اعتراض شخص ثالث به مال توقیفی	126 – 127	تبدیل مال توقیفی	53	توقیف اموال محکوم علیه غایب	36
اجرای احکام کشورهای خارجی	169 – 171 – 172- 173	امتناع از بازکردن محل	64	تجدید آگهی فروش	124	توقیف اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث	90 – 95 -87

اجرای حکم بدون اجراییه	4	امتناع از بردن اموال	45	تخلف از مقررات مزایده	142 – 126	توقیف حقوق مستخدمین	96 – 97 – 98
اجرت شخص حافظ	81 – 82	امتناع حافظ از تعمیم اموال	85	تخلف شخص ثالث از توقیف مال	88	توقیف تصنیفات به چاپ نرسیده	تبصره65
احکام اعلامی	4	امتناع حافظ از نگهداری اموال	86	تحویل مال از شخص ثالث	89	توقیف عواید مال غیر منقول	102 – 112
احکام غیر قابل اجرا	3	امتناع شخص ثالث در تأدیه وجه	94	ترتیب اجرای حکم	37- 38 – 41- 42	توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبت ندارد	101
اختلاف در اجرای حکم	26	امتناع شخص ثالث از تسلیم مال	93	تحویل موقت ملک به متصرف آن	111	توقیف محصول	104
اختلاف در مفاد حکم	27- 29	امتناع مأمورین از اجرای حکم	15	تحویل عین محکوم به به محکوم له	38 -42	توقیف ترکه متوفی و اموال محجور	31
اختلاف در رأی داوری	28	امتناع محکوم علیه از انجام محکوم به	47	تصحیح صورت اموال	68	توقیف وثیقه	55 – 54
ارزیابی اموال غیرمنقول	110 -111	امتناع محکوم علیه از پرداخت حق اجرا	161	تعدی و تفریط حافظ اموال	83	توهین به دادورز	16
ارزیابی اموال منقول	73 – 75	امتناع طرفین از امضای صورت سند	71	تحلیل، توقیف و قطع اجرای حکم	24	ج.ح.خ	163
ارزیابی اموال منقول	73 – 75	امتناع طرفین از امضای صورت سند	71	تحلیل، توقیف و قطع اجرای حکم	24	جریمه نقدی	163
اشکال در اجرای حکم	25	امتناع از امضای سند	145	تعقیب کیفری محکوم علیه	تبصره 2 ماده 35	حساب مواعد	32
حافظت از اموال توقیفی	78 -80	صورت برداری اموال غیرمنقول	105 – 106 – 107 – 108 – 109	مأموریت اجرایی	13	نحوه اجرای حکم علیه دولت	ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
حجر محکوم علیه	10 – 21	صورت برداری اموال منقول	67 – 68 – 71 – 12	مدیر اجرا	12 – 21 – 23
حق الاجرا در اجرا و موارد عدم تعیین بهای خواسته	159	ع	60	مزایده	114- 128 – 129 – 141
حق الاجرا در اجرا و موارد عدم تعیین بهای خواسته	159	عدم حضور طرفین در توقیف اموال	60	مزایده	114- 128 – 129 – 141
حق الاجرا در صورت سازش	160	عدم دسترسی به محکوم له در تسلیم مال	38	مقاوت و سوء رفتار با دادورز	14	نحوه وصول حق الاجرا	161 – 162
حق الاجرای حکم موقت	164	عدم امکان استرداد عین محکوم به	29	ممانعت از انجام وظیفه دادورز	17	وجوه حاصل از فروش اموال توقیفی	150، 151، 152
حق تقدم در طلبکاران	148 – 149	ف.م	72 – 22 – 80	منافع اموال توقیفی	84
حق تقدم در طلبکاران	148 – 149	فتوکپی و رونوشت	72 – 22 – 80	منافع اموال توقیفی	84
حق الزحمه ارزیاب	76	فروش اموال توقیفی	113 – 114 – 115 – 116 – 125 – 126 – 130 – 133 – 135	منافع غیر قابل توقیف	103	هزینههای اجرایی	158 – 159
خسارت تأخیر تأدیه	157	فروش اموال توقیفی توسط محکوم علیه	59	موارد ممنوعیت مدیران و دادورزها	18
خلع ید در ملک مشاع	32	فروش اموال غیر منقول	137	موارد تجدید مزایده	136
خلع ید در ملک زراعی	48	فروش ملک مشاعی	140	محول نمودن عملیات اجرایی	20 – 50
ر	28	فسخ حکم و نقض آن	39	مهلت پرداخت بهای اموال مزایده	134
رأی داوری	28	فسخ حکم و نقض آن	39	مهلت پرداخت بهای اموال مزایده	134
رفع اختلاف در اجرای حکم	26 – 27	فوت محکوم علیه	21 – 10	مهلت مالک برای پرداخت بدهی از مزایده	134
رفع اختلاف در مفاد حکم	27 – 29	متصرف مدعی حق از عین یا منافع محکوم به	44	میزان توقیف اموال	36 – 51

رفع اختلاف در رأی داوری	28	متصرف مدعی مالکیت در مال منقول	61	مقدار فروش اموال توقیفی	125
رفع اشکال در اجرای حکم	25	مجازات محکوم علیه و بدهکار	34 – 35	موعد فروش اموال	117 – 119
رفع توقیف از اموال	58	محکوم علیه ورشکسته	33	ن، و، ه‍	56
رفع توقیف از اموال	58	محکوم علیه ورشکسته	33	نقل و انتقال اموال توقیفی	56
ش، ص	105 – 70	مراتبی که در صورت اموال غیرمنقول لازم است	106	نحوه توقیف اموال شهرداریها	ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 14/2/1361
شکایت از توقیف اموال	105 – 70	مراتبی که در صورت اموال غیرمنقول لازم است	106
شکایت طلبکاران از ترتیب تقسیم	155	مرور زمان در اجرای احکام	168
صدور سند انتقال	144 – 145	مال بدون خریدار	131 – 132 – 144

ارتباط تقویم خواسته و حقوق شهروندی[1]منتشزه در پیام آموزش شماره20)

دکتر علی مهاجری

(مشاور معاون آموزش قوه قضائیه و استاد دانشگاه)

c چکیده:

تقویم خواسته عنوان و عبارتی حقوقی است که در دادرسیهای مدنی کاربرد فراوان دارد. استفاده شایسته و یا برداشت ناشایست از مقررات مربوط به تقویم خواسته میتواند موجب رعایت حقوق شهروندی یا به مخاطره انداختن آن باشد و از آنجایی که شناخت دقیق ضوابط و احکام تقویم خواسته در رعایت حق شهروندی دادخواهان مؤثر است، بر آن شدم تا در این مقاله با همکارانم مطالبی را در میان بگذارم و گزینش این عنوان برای مقاله بیستم (پیام آموزش شماره 20 ) بیارتباط با خوف و رجای ناشی از کیفیت به کارگیری ضوابط مربوط به تقویم خواسته نیست. از همکارانم استدعا دارم با توجه به نظارت و ریاست عالیه‌ای که به دفتر محکمه دارند، از دیدگاه رعایت حقوق شهروندی در ارتباط با تقویم خواسته، عنداللزوم مدیران محترم دفاتر را از آنچه بیان می‌شود مطلع نمایند.

تبیین عنوان

از منظر نگارنده این سطور، حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که قانونگذار در هر یک از زمینههای زندگی فردی و اجتماعی هر شهروند به عنوان عضوی از جامعه برای او به رسمیت شناخته است. در عرصه زندگی اجتماعی هر شهروند حق دارد برای طرح دعوا به دادگاه صالح رجوع کند^..[2] بنابراین، حق مراجعه به دادگاه صالح از جمله حقوق شهروندی است.[3]

در چگونگی استفاده از این امکان نیز هر شهروند دارای حقوق و تکالیفی است که آن حقوق و تکالیف را به نام حقوق و تکالیف خواهان در دادرسی میشناسیم و خواهان همان شهروندی است که قانون او را برای مراجعه به محکمه صاحب حق دانسته و پس از طرح دعوا او را خواهان خطاب نموده است. بنابراین، حقوق قانونی خواهان در ضوابط طرح دعوی بخشی از حقوق شهروندی اوست و هرگز نباید او را در اعمال حقی که قانون به او داده است دچار مشکل کرد. اساساً توجه به این که در چارچوب ضوابط قانونی حتی الامکان مشکل و مضیقهای برای طرح دعوای شهروندان فراهم نشود نوعی هنر است و دستگاه قضایی حق دارد که هر یک از مقامات قضایی از این هنر بهرهمند باشند. به هر حال استماع اظهارات بعضی از مراجعین عدلیه مبنی بر آنچه در ارتباط با تقویم خواسته با آن روبه رو شدهاند موجب گردید با حساسیت ویژه این بحث مطرح گردد.

علت تقویم خواسته

ممکن است این سؤال پیش آید که اساساً چرا خواسته باید تقویم شود. به عبارت دیگر، تکلیف خواهان در اصل تقویم و اختیار او در میزان تقویم خواسته از چه فلسفهای تبعیت می کند؟

در پاسخ باید گفت، در سیستم حقوقی ایران تقویم خواسته سه کارکرد اساسی دارد و اگر تقویم صورت نگیرد در واقع شروع و ادامه دادرسی و نهایتاً قسمتی از عملیات اجرایی با خلل و خدشه روبه‌رو شده و کارکردهای مورد نظر تأمین نخواهند شد. سه اثر و کارکرد مهم و اساسی تقویم خواسته عبارتند از:

الف – مشخص شدن میزان هزینه دادرسی

ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مقرر کرده است برای طرح دعوا در امور مالی خواهان باید یک و نیم درصد بهای خواسته را به صورت تمبر به عنوان هزینه دادرسی بپردازد و چنانچه مبلغ تقویم خواسته بیش از ده میلیون ریال باشد نسبت به مازاد، حق تمبر دو درصد خواهد بود. بنابراین در دعاوی مالی غیروجه اگر تقویم خواسته صورت نگیرد، استخراج درصد هزینه دادرسی ممکن نخواهد بود.

ب – تشخیص امکان تجدیدنظرخواهی

به دلالت بند ” الف” ماده (331) قانون آیین دادرسی مدنی[4]، در صورتی که میزان بهای خواسته بیش از سه میلیون ریال باشد رأی دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود. بنابراین، تشخیص امکان یا عدم امکان تجدیدنظرخواهی در گرو این امر است که در دعاوی غیر وجه بهای خواسته مشخص باشد.

ج – تشخیص میزان هزینه اجرایی

به دلالت ماده (158) قانون اجرای احکام مدنی، در مواردی که خواسته دعوی وجه نقد نباشد حق اجرا به میزان پنج درصد به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته، محاسبه خواهد شد. بنابراین استخراج پنج درصد هزینه اجرایی در صورتی ممکن خواهد بود که بهای خواسته معلوم و مشخص باشد. در غیر این صورت امکان محاسبه آسان هزینه اجرایی و وصول آن از محکوم علیه از بین خواهد رفت.

تقویم خواسته دعوی

همان‌گونه که در جای دیگری گفته‌ام [5]،براساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خصوصاً بند “3” ماده (51) این قانون[6] خواهان باید خواسته دعوای خود را تقویم کند.

که البته در اصل ضرورت تقویم خواسته خواهان به عنوان یک شهروند دارای یک تکلیف قانونی است و آن تکلیف قیمت نهادن بر خواستهای است که در دادگاه مطرح می‌کند؛ اما در میزان قیمتی که تعیین میکند او دارای حق است.

به عبارت دیگر، نمی‌توان او را الزام کرد که قیمت معینی بر خواسته خود قرار دهد. به عنوان مثال: نمی‌توان خواهان را الزام کرد در دعوای تحویل اتومبیل، به عنوان تقویم خواسته قیمتی را تعیین کند که با ثمن مندرج در بیع‌نامه عادی پیوست دادخواست برابر باشد. تحمیل این گونه الزامات به خواهان آن هم در حالی که او به عنوان یک شهروند برای پیگیری حق خود به دادگاه مراجعه نموده خلاف رعایت حقوق شهروندی است و مستند این امر در ادامه خواهد آمد.

همان‌گونه که بیان شد، هر چند در اصل ضرورت تقویم خواسته خواهان با یک تکلیف روبه روست، اما در ارتباط با میزان تقویم او مختار است و ذکر مستند این کلام، انشاء ا… موجب قناعت وجدان خواهد شد.

مستند قانونی اختیار خواهان در میزان تقویم

قانون آیین دادرسی مدنی نه تنها روش رسیدگی به دعاوی مدنی را بیان میکند، بلکه روش طرح دعوا و چگونگی طرح دفاع و ایراد را نیز برای خواهان و خوانده ارائه میدهد. در همین راستا حقوق و تکالیفی را که هر یک از خواهان و خوانده در مسیر دادرسی با آنها روبه رو هستند ذکر می‌نماید. در ارتباط با حق خواهان در میزان تقویم بند “4” ماده (62) قانون آیین دادرسی مدنی چنین بیان داشته است:

“در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین نموده باشد.”

بند “4” ماده (62) دلالت واضح دارد که اولاً: میزان تقویم خواسته حق و اختیار خواهان است؛ و ثانیاً: تنها کسی که میتواند به تعیین میزان تقویم تعرض و ایراد کند خوانده دعواست نه مدیر دفتر یا قاضی دادگاه. بنابراین از بند “4” ماده (62) استفاده میشود که حدود اذن قانونگذار به قاضی مأذون که شرعاً مکلف به رعایت حدود اذن است نیز تعیین شده است. به عبارت دیگر، قاضی مأذون، از ناحیه قانونگذار اذنی ندارد که به حریم میزان ارزش تعیین شده برای خواسته دعوی توسط خواهان، وارد شود و آن را مورد بررسی و تعرض قرار دهد، مگر این که موضوع ماده (63) قانون آیین دادرسی مدنی[7] محقق شده و یا دعوا راجع به مال غیرمنقول باشد که در این صورت قیمت منطقهای برای تقویم خواسته تعیین شده است. بنابراین هرگونه ورود به این موضوع، تعرض به یکی از حقوق شهروندی خواهان است، که البته این امر بدان معنا نیست که قاضی دادگاه تحت هیچ شرایطی نباید به میزان تقویم خواسته توجه کند، بلکه بدین معناست تا موجبات قانونی ورود دادگاه به بررسی میزان تقویم خواسته فراهم نباشد دادگاه به این موضوع وارد نخواهد شد.

معافیت از تقویم خواسته

همان‌گونه که بیان شد، اصل بر ضرورت تقویم خواسته است؛ اما در سه مورد لزومی ندارد خواسته دعوا تقویم شده باشد. این سه مورد عبارتند از:

اول: غیر مالی بودن دعوی

اگر خواسته دعوی غیر مالی باشد تقویم خواسته لازم نیست؛ زیرا آنچه که غیر مالی است قابل قیمت گذاری نمیباشد. به عنوان مثال: رابطه پدر و فرزندی قابل تقویم نیست. طلاق را نمیتوان ارزیابی کرد. مشکلی که در این رابطه وجود دارد آن است که دعاوی مالی و غیرمالی در نظام قضائی ایران به تفکیک تعیین و تقسیم نشده‌اند و ملاکی نیز برای شناسایی این دعاوی از یکدیگر در قوانین دیده نمیشود، بلکه قضات هر یک بنا به استنباط خود در این موارد اتخاذ تصمیم میکنند، و هر چند در تشخیص مصادیق اختلاف نظر وجود دارد ولی آنچه که مورد اتفاق است و قانون نیز بر آن تصریح دارد این است که در دعوای غیر مالی تقویم خواسته ضرورت ندارد. ممکن است این سؤال پیش آید که در این گونه موارد بر اساس چه ضابطهای کارکردهای تقویم خواسته محقق خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت، قانونگذار برای تحقق آن کارکردها وارد عمل شده و قاعده وضع نموده است. بدین ترتیب که از لحاظ میزان هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی بند “14” ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، در مورد قابلیت تجدیدنظرخواهی بند “ب” ماده (331) قانون آیین دادرسی مدنی و در مورد هزینه اجرایی نیز ماده (158) قانون اجرای احکام مدنی [8] تعیین تکلیف نمودهاند.

دوم: غیر ممکن بودن تقویم خواسته

ممکن است خواسته مالی باشد، ولی تقویم آن ممکن نباشد. مثلاً شخصی با اتومبیل خود تصادف وخساراتی نیز متحمل شده و دادخواست مطالبه خسارت تقدیم مینماید، ولی تعیین میزان خسارت را دادگاه با نظر کارشناس تعیین میکند و تا زمانی که کارشناس نظر نداده نمیتوان مشخص کرد که خواسته چه میزان است. به همین جهت است که قانونگذار در بند” 3 ” ماده (51) قانون آیین دادرسی مدنی در این گونه موارد تقویم خواسته را لازم ندانسته است. سؤال این است که در این موارد وضعیت پرداخت هزینه دادرسی چگونه است؟ در پاسخ باید گفت، در جایی که خواسته مالی است ولی تقویم آن ممکن نیست، هزینه تمبر اولیه 200 تومان است.[9]

سوم: وجه رایج بودن خواسته

به دلالت بند یک ماده (62) قانون آیین دادرسی مدنی[10]، در صورتی که خواسته دادخواست وجه رایج ایران باشد، بهای آن همان مبلغ مورد مطالبه خواهد بود؛ چرا که فلسفه تقویم خواسته تعیین میزان هزینه دادرسی و اجرایی و همچنین تشخیص امکان یا عدم امکان تجدیدنظرخواهی است و در جایی که خواسته وجه رأیج ایران باشد با ملاحظه مبلغ مورد مطالبه، هر سه منظور قانونگذار حاصل می‌گردد. مثلاً در خواسته سه میلیون ریال هم امکان برآورد میزان هزینه دادرسی وجود دارد و هم تشخیص قطعی یا غیر قطعی بودن رأی صادر شده در خصوص خواسته و هم امکان برآورد نیم عشر اجرایی در زمان اجرای حکم فراهم است. بنابراین در خواسته وجه نقد تقویم خواسته معنا ندارد.

¯نتیجه:

در دعاوی مالی که خواسته وجه رأیج ایران نیست، خواسته باید تقویم گردد. اما این که به چه میزان باید قیمت‌گذاری شود، این امر از اختیارات خواهان است. پس از تعیین قیمت توسط خواهان، دادگاه و یا دفتر دادگاه به موضوع وارد نخواهند شد مگر این که خوانده در فرجه قانونی به میزان تقویم اعتراض کند که در این صورت در چارچوب ضوابط قانونی دادگاه وارد رسیدگی به میزان ارزش خواسته خواهد شد. در دعاوی غیرمالی و دعاوی به خواسته وجه رأیج ایران و هم چنین آن دسته از دعاوی که در زمان تقدیم دادخواست تعیین دقیق میزان خواسته ممکن نباشد خواهان معاف ازتقویم است و در این موارد نیز نمیتوان خواهان را به اصل تقویم ملزم کرد. عدم رعایت موارد فوق نادیده گرفتن حقوق شهروندی است و ساحت دستگاه قضایی باید از نقض حقوق شهروندی مبرا باشد.

دادرسی در دعاوی ثلاثه[11](منتشره در پیام آموزش شماره21)

علی مهاجری

(قاضی دادگستری)

c چکیده:

تنوع موضوعاتی که در روند دادرسی‌های مدنی، برای دادگاه پیش می‌آید فزون از حد است. به عبارت دیگر، نمی‌توان دعاوی مدنی و تجاری و حسبی را که در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، شمارش نمود، اما میتوان بعضی از آنها را نام برد. از جمله دعاوی مدنی مطرح شده و قابل طرح در محاکم حقوقی، دعاوی ثلاثه است. منظور از دعاوی ثلاثه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت است. قانونگذار در رسیدگی به این سه دعوی نظر به نظم عمومی و ضرورت اهتمام ویژه دادرس در پیمودن راه و مسیر دادرسی داشته است. در این مقاله به مسائل مهم دادرسی در این سه دعوی می‌پردازیم.

تعریف قانونی دعوی ثلاثه

قانون آیین دادرسی مدنی در سه ماده جداگانه هر یک از سه دعوای ثلاثه را تعریف نموده است.

تعریف دعوای تصرف عدوانی

ماده (158) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای تصرف عدوانی را این گونه تعریف نموده است:

دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

لازم به ذکر است در این دعوا با احراز سه شرط سبق تصرف خواهان ولو مالک نباشد[12]، لحوق تصرف خوانده ولو مالک باشد و عدوانی بودن تصرف لاحق، حکم به رفع تصرف عدوانی صادرخواهد شد.[13]

تعریف دعوای ممانعت از حق

ماده (159) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در تعریف دعوای ممانعت از حق چنین میگوید:

دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

تعریف دعوای مزاحمت

ماده (160) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای مزاحمت را این گونه تعریف نموده است:

دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

ویژگی خاص دعاوی ثلاثه

قانونگذار معمولاً به حوزه روابط خصوصی اشخاص در حقوق وارد نمیشود و تنظیم کیفیت روابط حقوقی را به عهده آنها میگذارد. اما در امور کیفری قانونگذار به شدت مداخله و قلمرو مداخلات خود را گسترش و توسعه میدهد. با این وصف، قانونگذار در حوزه بعضی از دعاوی دخالت و اراده خود را حاکم میکند. به دلالت قانون مدنی، ید امانی مستأجر بعد از انقضای مدت اجاره به ید ضمانی تبدیل میشود، اما اگر مالک به اراده خود بر مال مورد اجاره مستولی شود، قانونگذار در قالب دعوای تصرف عدوانی به حمایت از مستأجر غاصب به پا می‌خیزد و از او دفاع می‌کند؛ چرا که در حوزه حقوق کسی نمی‌تواند هم مدعی و هم قاضی و هم اجراکننده حکم خود باشد. به جهت نقش این دعاوی در نظم عمومی قانونگذار دخالت دادرسی در دعاوی ثلاثه خود را توجیه می‌کند.

وضعیت قانون سال 52

شاید به ذهن برسد که مقررات مربوط به رفع تصرف عدوانی و رفع ممانعت و مزاحمت در قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6/12/1352 می‌باشد، در حالی‌که چنین نیست؛ زیرا این مقررات جانشین بعضی از مقررات قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی است و به فرض که چند ماده از قانون اخیردر قانون جدید آیین دادرسی مدنی قید شده باشد؛ با توجه به این که شروع رسیدگی به این دعاوی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست میباشد و از طرفی شروع رسیدگی به دعاوی مذکور مطابق قانون سال 52 مستلزم تقدیم دادخواست نمیباشد، بنابراین نتیجه گرفته میشود که هر یک از دو قانون مذکور حوزه کاری خود را با همان شرایط مقرر در هر قانون دارا است.[14]

شرایط دعاوی ثلاثه

در مورد این دعاوی اولاً: هزینه دادرسی معادل هزینه دعاوی غیرمالی خواهد بود. البته قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد بیانی ندارد، اما رویه این است که این دعاوی غیرمالی محسوب‌ می‌شوند و صحیح نیز همین است؛ زیرا در این سه دعوی مالکیت ملاک نیست. بنابراین دعاوی مذکور ملحق به دعاوی غیرمالی است. ثانیاً: ماده (177) قانون آیین دادرسی مدنی نافی ضرورت تقدیم دادخواست در این دعاوی نمی‌باشد وشرایط دادخواست نیز مطابق سایر دادخواستها باید رعایت شود.[15] ثالثاً: برای رسیدگی باید وقت خارج از نوبت تعیین شود. رابعاً: موضوع درخواست باید مال غیرمنقول باشد. بنابراین دعوای رفع تصرف عدوانی نسبت به مال منقول مسموع نخواهد بود و توضیح آن به شرح آتی است.

جلوگیری از تصرف عدوانی مال منقول

با توجه به این‌که دعوای رفع تصرف عدوانی فقط نسبت به مال غیرمنقول قابل استماع است، در صورتی که شخصی در شرف تصرف مال منقول دیگری باشد از ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 52 استفاده خواهد شد. مطابق آن با استمداد از مأمورین نظمیه آنها مکلفند از لحوق تصرف مشتکیعنه جلوگیری کنند. همین طور است اگر ادعای رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق در مورد مال منقول مطرح شود، اما اگر متصرف عدوانی بر مال مستولی شده و آن را در اختیار گرفته باشد چنانچه موضوع قابل طرح از طریق کیفری باشد شکایت کیفری خواهد شد والّا مدعی باید دعوی مالکیت و غصب را مطرح کند.

دعوای رفع تصرف عدوانی مال منقول

اگر دعوای رفع تصرف عدوانی نسبت به مال منقول مطرح شود، در مورد پذیرش یا عدم پذیرش دعوا سه احتمال به ذهن می رسد:

1- این دعوا قابل پذیرش است؛ زیرا در اموال منقول با استفاده از قاعده ید مالکیت مدعی فرض و شکی نیست که هر مدعی میتواند انتزاع ید غاصبانه دیگری را از مال خود تقاضا کند.

2- این دعوا قابل استماع نیست؛ زیرا به تصریح ماده (158) مال موضوع تصرف عدوانی باید غیرمنقول باشد.

3- اگر مال منقول ملحق به غیرمنقول یا به عبارت دیگر در حکم غیرمنقول باشد دعوا پذیرفته می‌شود والّا مطابق نظر دوم عمل میشود.

به نظر می‌رسد احتمال سوم که طرفدار نیز دارد[16] صحیحتر باشد. بنابراین در صورتی که دعوای رفع تصرف عدوانی نسبت به مال منقول باشد و این مال در حکم غیرمنقول نباشد قرار عدم استماع صادر خواهد شد.

ممکن است این سؤال پیش آید که اگر مال منقول متعلق به شخصی، تصرف عدوانی شد متصرف قبلی که مالک آن مال یا دارای مشروعیت تصرفات است برای استیفای حق خود چه اقدامی باید بنماید؟ در پاسخ باید گفت وقتی ذینفع مال منقول نمیتواند دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح کند، طبیعی است که او باید دعوای مالکیت یا خلع ید اقامه نماید.

البته اگر مال منقول در شرف تصرف عدوانی توسط دیگری باشد، همان‌گونه که بیان شد، متصرف آن مال در اجرای ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی[17] میتواند از ضابطین دادگستری جلوگیری از اقدامات آن شخص را تقاضا کند. اما چنانچه تصرف محقق شده باشد و دعوای رفع تصرف عدوانی نسبت به مال منقول اقامه گردد قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد گردید. استدلال نیز آن است که چون مال تصرف شده به اعتبار ماده (19) قانون مدنی مال منقول است و به تصریح ماده (158) قانون آیین دادرسی مدنی لازمه رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی، غیرمنقول بودن مال است و دعوی خواهان در مورد مال منقول مطرح گردیده است. بنابراین به استناد مواد مذکور و ماده (2) قانون اخیرالذکر دعوا قابل استماع نیست. اضافه می‌نماید در صورتی که دعوای رفع تصرف عدوانی در مال منقول مطرح شود برای رد دعوا نیازی به تعیین وقت رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا برای صدور قرارهای شکلی اساساً نیاز به تعیین وقت رسیدگی نیست؛ چرا که تعیین وقت رسیدگی برای ورود در ماهیت است و در اینجا دادگاه نمیخواهد رسیدگی ماهوی نماید. بنابراین، چنانچه دادرس در این دعوا بدواً وقت رسیدگی تعیین و بعداً در روز دادرسی قرار عدم استماع صادر کند، به نظر می‌رسد مرتکب تخلف شده باشد.

دعوای تصرف عدوانی مال غیرمنقول

چنانچه این دعوی مشمول ماده (171) آیین دادرسی مدنی باشد ولی مسبوق به ارسال اظهارنامه نباشد با وجود این‌که مال، غیرمنقول است، اما قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد؛ زیرا ماده (171) قانون آیین دادرسی مدنی[18] سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگر را در صورتی متصرف عدوانی میداند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، از مال مورد تصرف رفع ید ننمایند. بنابراین، چنانچه در این‌گونه موارد بدون ارسال اظهارنامه رسمی، دعوای رفع تصرف عدوانی اقامه شود از آنجایی که مطابق قانون اقدام نشده این دعوا رد خواهد شد. به عنوان مثال: دردعوای رفع تصرف عدوانی مال غیرمنقول علیه کارگر، استدلال آن است که چون خوانده کارگر خواهان می‌باشد و قبل از طرح دعوا اظهارنامه رسمی مبنی بر رفع ید از ملک برای خوانده ارسال نگردیده، پس دعوا مسبوق به اظهار نامه مذکور در ماده (171) قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و دادگاه به استناد ماده (2) قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوای مطرح شده را صادر مینماید.

شرایط دعوای تصرف عدوانی

در ارتباط با دعاوی رفع تصرف عدوانی در صورتی که شرایط قانونی فراهم باشد مانند سایر دعاوی به این دعوا رسیدگی و پس از انجام دادرسی با احراز این شرایط حکم به رفع تصرف عدوانی صادر خواهد گردید. این شرایط عبارتند از:

1- سبق تصرف خواهان ولو مالک نباشد.[19]

2- لحوق تصرف خوانده ولو مالک باشد.

3- عدوانی بودن تصرف لاحق.

4- غیرمنقول بودن مورد تصرف.

منظور از عدوانی بودن آن است که تصرف به غیر وسیله قانونی باشد.[20] به عنوان مثال: چنانچه بنا به دستور مقام قضایی یا حکم خلعید تصرف بعدی به تصرف خواهان ملحق شده باشد این تصرف به غیر وسیله قانونی نبوده و عدوانی محسوب نخواهد شد. درمورد سبق تصرف خواهان نیز دادگاه نباید نحوه آن را بررسی کند و تنها در شکایت کیفری تصرف عدوانی به نظر می‌رسد مالکانه بودن تصرف لازم باشد[21] که البته این امر نیز شاید قابل نقد باشد. به هرحال درصورتی که پس از رسیدگی‌های لازم نسبت به این دعوی، نظر به صدور رأی به رفع تصرف عدوانی باشد میتوان چنین استدلال کرد که چون دلایل سبق تصرف خواهان نسبت به مال مورد تصرف عدوانی و لحوق تصرف خوانده نسبت به مال غیرمنقول مورد نزاع دارد و نظر به این‌که خوانده دلیلی مبنی بر رضایت خواهان یا وجاهت قانونی اقدام خود ارائه نداده است، بنابراین دعوای خواهان مقرون به صحت تشخیص و دادگاه به استناد مواد (158) و (161) و (174) قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رفع تصرف عدوانی خوانده از (نوع ملک) صادر و اعلام مینماید.

فقدان یکی از شرایط

نظر به این‌که لازمه اعلام حقانیت خواهان در دعوای رفع تصرف عدوانی وجود توأمان چهار شرط مذکور است. چنانچه یکی از شرایط مفقود باشد دعوا رد یا حکم بر بیحقی خواهان صادر خواهد شد. اگر دادگاه بخواهد حکم به بیحقی خواهان در این دعوا صادر نماید، اینگونه استدلال خواهد نمود که چون لازمه صدور حکم در دعوای رفع تصرف عدوانی وجود سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن این تصرف است و در دعوای مطرح شده، خواهان دلیلی بر سبق تصرف خود یا لحوق تصرف خوانده ارائه نداده است یا تصرف خوانده به اعتبار یا دلایل ابرازی به غیر وسیله قانونی نبوده و در نتیجه عدوانی نمی‌باشد، پس دادگاه به استناد مواد (158) و (174) قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر مینماید.

پس از آن که حکم بیحقی خواهان در دعوای رفع تصرف عدوانی صادر گردید با قطعیت این حکم و حتی قبل از قطعیت، او اگر مالک باشد میتواند دعوای خلع ید اقامه کند. برای اقامه دعوای خلع ید هم لازم نیست خواهان مالک عین باشد بلکه مالکیت منافع نیز برای اقامه این دعوا کافی است. در صورتی که چنین دعوایی مطرح شود رسیدگی به آن تابع قواعد و تشریفات سایر دعاوی است.

ملاک سبق تصرف

ممکن است این سؤال مطرح گردد که ملاک سبق تصرف چیست؟ اگر قبل از طرح دعوی و یا قبل از لحوق تصرف خوانده، خواهان یک لحظه هم تصرف داشت، آیا سبق تصرف است یا خیر؟ قانون سابق بیان میداشت که خواهان باید حداقل یک سال قبل از لحوق تصرف خوانده در محل سبق تصرف داشته باشد و پس از لحوق تصرف خوانده نیز بیش از یک سال نگذشته باشد اقدام کند، ولی قانون فعلی آیین دادرسی مدنی در این دو مورد حکمی ندارد و در نتیجه این سؤال مطرح می‌گردد که سبق تصرف برای خواهان را بر اساس چه ملاکی ارزیابی کنیم؟ به عبارت دیگر، خواهان باید چه مدت در ملک مورد دعوی سبق سلطه و اقتدار مادی داشته باشد تا او را دارای سبق تصرف بدانیم. در این خصوص سه احتمال مطرح است:

1- تصرف لحظهای و کوتاه نیز می‌تواند سبق تصرف محسوب شود.

2- هرچند قانون سابق منسوخ است، اما با استفاده از اصل عملی بیش از 50 سال در محاکم می‌توان شرط سبق تصرف را به مدت یک سال دانست.

3- موکول به نظر قاضی است.

هرچند مقررات آیین دادرسی مدنی راهکار اول را تأیید میکند، نظم قضایی راهکار دوم را ایجاب می‌کند و اصول داوری و تشخیص قاضی نیز راهکار سوم را ایجاب میکند.[22] اما به نظر می‌رسد صحیح آن است که تشخیص قاضی ملاک قرار گیرد.

اجرای حکم رفع تصرف عدوانی

الف- اجرای حکم حضوری رفع تصرف عدوانی

در ماده (175) قانون آیین دادرسی مدنی اعلام شده که رأی دادگاه در مورد رفع تصرف عدوانی بلافاصله اجرا خواهد شد. در این مورد به نظر می‌رسد اجرای رأی متوقف بر ابلاغ آن نخواهد بود. لفظ “بلافاصله” در عبارت قانونی نیز دلالت دارد که اجرای این حکم قبل از ابلاغ جایز است؛ چرا که ابلاغ به خوانده برای اعمال حق تجدیدنظرخواهی است و در اینجا همان‌گونه که متن ماده قانونی صراحت دارد تجدیدنظرخواهی مانع از اجرا نیست.

لازمه اجرای رأی رفع تصرف عدوانی صدور اجراییه نخواهد بود. به دلالت ماده (175) قانون آیین دادرسی مدنی[23] رأی رفع تصرف عدوانی بلافاصله پس از صدور، اجرا وکلمه بلافاصله حاکی از فوریت است، و چنانچه قائل به ابلاغ باشیم، ابلاغ رأی با این فوریت منافات خواهد داشت. پس بر اساس نص ماده (175) بدون ابلاغ، باید رأی صادر شده اجرا شود. اما به هر حال برای اعمال حق تجدیدنظرخواهی ضروری است، پس از اجرا یا همزمان با آن رأی صادر شده به محکومعلیه ابلاغ شود.

ب – اجرای حکم غیابی رفع تصرف عدوانی

سؤالی که در این خصوص مطرح میگردد آن است که اگر حکم رفع تصرف عدوانی به طور غیابی صادر گردد، آیا برای اجرای این حکم انقضای مهلت واخواهی لازم است و یا این که همچون تجدیدنظرخواهی، باید عمل کرد؟ به عبارت دیگر، اگر با وجود تجدیدنظرخواهی، حکم صادر شده در مورد فوق اجرا میشود، آیا اگر حکم غیابی باشد با وجود واخواهی نیز حکم صادر شده همچنان اجرا خواهد شد؟

در پاسخ باید گفت، با دو نگاه به ماده (175) دو نتیجه متفاوت حاصل میگردد: نگاه اول آن است که ماده مذکور اعلام داشته رأی بلافاصله اجرا خواهد شد. بنابراین کلمه “بلافاصله” حاکی است حکم به محض صدور قابل اجراست و فرقی نمی‌کند که این حکم غیابی باشد یا حضوری و این ماده استثنایی بر تبصره یک ماده (306) می باشد.

نگاه دوم به ادامه ماده (175) میباشد که اعلام نموده درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد و از آنجایی که استثناء به ماده (347) قانون[24] مربوط و فقط به تجدیدنظرخواهی منصرف است، پس شامل واخواهی نخواهد شد و در نتیجه اگر حکم غیابی باشد واخواهی مانع از اجرای آن خواهد بود و چون واخواهی مانع از اجراست لذا، دادگاه باید اجرای حکم را تا انقضای مهلت واخواهی به تأخیر اندازد.

واقعیت آن است که اظهار نظر قطعی در مورد این که کدام یک از دو نگاه صحیح است قدری مشکل جلوه میکند؛ زیرا از یک طرف در ماده (175) اعلام شده رأی دادگاه بلافاصله اجرا خواهد شد و از طرف دیگر تنها به عدم تأثیر تجدیدنظرخواهی در اجرای حکم اشاره دارد.

آنچه که نتیجه نگاه اول را تأیید می‌کند ماده (177) قانون[25] است و آنچه که نتیجه نگاه دوم را تأیید می‌کند عبارت ذیل ماده (347) است که استثنای قانونی را تنها به تجدیدنظرخواهی منصرف کرده است و نه به واخواهی. پس واخواهی در هر حال مانع از اجراست و تجدیدنظرخواهی مانع از اجرا نخواهد بود و تنها در صورتی واخواهی تأثیری در اجرا نخواهد داشت که خارج از مهلت واخواهی مطرح شده باشد؛ زیرا بنابه نص تبصره “3” ماده (306) واخواهی خارج از مهلت، تجدیدنظرخواهی تلقی و از آنجایی که تجدیدنظرخواهی در حکم مورد نظر مانع از اجرا نیست، و حکم صادر شده در این حالت اجرا خواهد شد.

این‌که کدام یک از دو استدلال موجه‌تر است باید گفت، به دلالت ماده (347) قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی مانع از اجرای حکم است، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد. استثنای ماده (306) در ماده (175) بیان شده است؛ یعنی ماده (175) استثنایی است بر حکم کلی صدر ماده (347) اما ماده (175) استثنایی بر ماده (306) نمی‌باشد. قرینه دیگر نیز این است که در ماده (175) تنها اعلام شده تجدیدنظرخواهی مانع از اجرا نیست و اصل کلی آن است که واخواهی مانع از اجرا است. برای رعایت این اصل چاره‌ای جز ابلاغ رأی غیابی رفع تصرف عدوانی نیست. اجرای حکم غیابی رفع تصرف عدوانی بدون انقضای مهلت واخواهی ممکن نیست.[26] و چون ابلاغ و انقضای مدت واخواهی صورت نگرفته، نمیتوان این رأی را اجرا کرد. بعید نیست بتوان با استفاده از کلمه “بلافاصله”بر تجویز فوری اجرای حکم غیابی در رفع تصرف عدوانی استدلال کرد. در هر حال برای اجرای احکام حکم غیابی باید به تبصره “2” ماده (306) قانون آیین دادرسی مدنی توجه شود.

دعاوی رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق

ارکان و شرایط و نحوه رسیدگی نسبت به این دو دعوا نیز همان است که در مورد تصرف عدوانی بیان شد. تنها تفاوتی که هست این است که در مورد رفع مزاحمت به جای لحوق تصرف، لحوق مزاحمت و در ممانعت از حق به جای لحوق تصرف لحوق ممانعت خوانده نسبت به تصرف خواهان حادث می‌گردد. مثلاً خواهان برای زمینی که در تصرف اوست از مجرای آبی ملک مجاور زمین خود را آبیاری میکند. صاحب زمین مجاور از بردن آب توسط خواهان از ملک خودش ممانعت میکند. در اینجا ممانعت از حق محقق شده است. ممانعت دو مورد دارد که در ماده (159) آمده است و در بقیه موارد، مزاحمت است که در ماده (160)آمده است. اگر کسی که تصرف عدوانی کرده است سوء نیت نیز داشته باشد مشمول ماده(690) قانون مجازات اسلامی[27] هم خواهد بود و شخص می‌تواند شکایت کیفری نیز مطرح کند والا باید طرح دعوای حقوقی کند.

¯ نتیجه:

دادرس دادگاه برای رسیدگی به دعاوی ثلاثه باید دستور تعیین وقت خارج از نوبت صادر کند. (ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی) طرح دعاوی ثلاثه نیازمند تقدیم دادخواست بوده و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خوانده اجتنابناپذیر است. موضوع این سه دعوی الزاماً باید مال غیرمنقول باشد و این دعاوی نسبت به مال منقول قابل استماع نخواهد بود.

مباحثی درباره تعیین و تقویم خواسته[28](منتشره در پام آموزش شماره19.20)

علی آذرپور

(رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه)

c مقدمه:

آیین دادرسی مدنی شامل مقرراتی است که اصحاب دعوا در موقع طرح و اقامه دعوا و دفاع و نیز دادگاه در رسیدگی به دعوا می‌بایست رعایت کنند. لیکن در تطبیق این مقررات بر دعاوی، در مواردی اختلاف نظر و رویه بین دادگاه‌ها وجود دارد. از جمله موارد شایع اختلاف نظر دادگاه‌ها اعم از بدوی و تجدیدنظر، در دعاوی مدنی، در موضوع تعیین و تقویم خواسته است. دیده شده که دادگاه بدوی خواسته‌ای را غیر مالی تشخیص داده و براساس این تلقی، رأیی صادر کرده است و دادگاه تجدیدنظر در برداشتی متفاوت، خواسته دعوا را مالی تشخیص و پرونده را به دادگاه بدوی جهت اخطار رفع نقص به خواهان بدوی جهت تقویم خواسته بازگردانده است. همچنان که بین شعب دادگاه اعم از بدوی و تجدیدنظر، در مواردی اختلاف نظر در خصوص خواسته از حیث معین یا نامعین بودن آن پیش می‌آید. در این گفتار سعی بر آن است که با نظری تحلیلی به موضوع تعیین و تقویم خواسته پرداخته شده و ضمن بررسی نظرات موجود، جمع بندی و نتیجه‌گیری از آنها بشود.

مبحث اول: تعیین خواسته

در دعاوی مدنی خواهان باید در دادخواستی که تقدیم دادگاه میکند خواسته خود را تعیین کند و در همان بدو امر معلوم کند که از دادگاه چه میخواهد. در این خصوص بند “3” از ماده (51) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی، در شرایط تقدیم دادخواست مقرر می دارد:

“… 3- تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد…”

بنابراین از جمله شرایط یک دادخواست صحیح،تعیین وتصریح به خواسته یا خواستههایی است که خواهان از دادگاه توقع رسیدگی به آنها را دارد. منظور از تعیین خواسته، مشخص کردن خواسته به نحو صریح و بدون قید و شرط است. بنابراین، تقدیم دادخواستی به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی مالکیت ملک یا اعلام فسخ عقد و مطالبه ثمن، از جهت تردید درخواسته و نامعین بودن آن مواجه با اشکال است. خواسته ممکن است الزام خوانده به تسلیم مبیع و انتقال رسمی مالکیت آن در دفترخانه اسناد رسمی، تخلیه عین مستأجره، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال عین یا منافع املاک، تعدیل اجاره بها، مطالبه وجه نقد، تقسیم مال مشاع، مطالبه مهریه، الزام به انفاق و بسیاری موارد دیگر باشد. بنابراین، چنانچه خواهان خواسته یا خواسته‌هایی را به نحو مردد طی دادخواستی از دادگاه بخواهد مانند این‌که از دادگاه الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک یا اعلام فسخ عقد به علت امتناع خوانده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی را بخواهد، در این صورت دفتر دادگاه مکلف است به خواهان اخطار نماید که خواستههای خود را از حالت تردید خارج و به طور قطع برای دادگاه معین کند که از دادگاه چه میخواهد. البته منعی نیست که خواهان چندین خواسته را به طور قطع تعیین و از دادگاه محکومیت خوانده نسبت به آنها را بخواهد. چنان‌چه خواهان می‌تواند از دادگاه محکومیت خوانده را به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت وجه تخلف قراردادی به علت عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی را بخواهد (ماده 231 قانون مدنی). درپاره‌ای موارد پیش می‌آید که خواهان دو خواسته ناشی از یک منشاء را به نحو مردد در دادخواست عنوان میکند، چنان‌که ممکن است طلبکاری به اعتبار ملائت شخص ثالثی، ضمانت وی از دینی را تقبل کند، لیکن پس از مراجعه به ضامن مواجه با اظهار اعسار ضامن از پرداخت دین تضمین شده گردد. آنگاه براساس تعهد ضامن به پرداخت، طی دادخواستی از دادگاه محکومیت وی به ایفاء دین و در صورت اظهار اعسار و احراز آن از سوی دادگاه، اعلام فسخ عقد ضمان را خواستار گردد (ماده 690 قانون مدنی).

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که تکلیف دادگاه در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟ برخی از صاحبنظران، این نوع دعاوی را به دو خواسته اصلی و تبعی تقسیم و منعی در رسیدگی دادگاه به چنین دعوایی نمی‌بینند. در این صورت دادگاه ابتدا متوجه خواسته اصلی (در مثال، مطالبه و الزام به تأدیه) شده و چنانچه در این راستا، ادعای خواهان را ثابت یافت، در این صورت خواسته خواهان برآورده شده و موجبی برای توجه به خواسته تبعی در بین نخواهد بود. و در صورت عدم اثبات خواسته اصلی، دادگاه متوجه خواسته تبعی خواهد شد (فسخ عقد ضمان).[29] لیکن برخی دیگر از صاحبنظران طرح چنین دعوایی را مغایر با لزوم معین بودن خواسته دانسته و در نتیجه معتقدند که چنین دادخواستی مواجه با اخطار رفع نقص دفتر دادگاه شده و در صورت عدم توجه دفتر، دادگاه در مواجهه با چنین پرونده‌ای آن را جهت رفع نقص به دفتر دادگاه بر می‌گرداند.[30]

به نظر می‌رسد طرح دعوایی با کیفیت فوق، متضمن تردید و عدم جزم و قاطعیت در دعواست، که در این صورت، این دعوا با توجه به بند “9” ماده (84) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که از جمله موارد ایراد به دعوا را جزمی نبودن دعوا و احتمالی یا ظنی بودن آن برشمرده، مردود خواهد بود.

تعیین خواسته آثاری دارد که از جمله آنها تعیین مرجع صالح، تشخیص دعوا از حیث مالی یا غیرمالی بودن و اخذ هزینه‌های دادرسی و اجرائی مناسب برحسب مورد، تعیین کیفیت رسیدگی دادگاه از حیث رسیدگی در نوبت یا خارج از نوبت و رسیدگی با رعایت تشریفات آیین دادرسی یا بدون رعایت تشریفات مزبور می‌باشد.[31]

نکته دیگر در باب تعیین خواسته که از نوآوریهای قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، امکان طرح دعاوی و خواستههای متعدد در یک دادخواست بدون اتحاد منشاءاست. در این رابطه ماده (65) قانون مزبور مقرر می‌دارد:

“اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مینماید. “

هر چند از نظر سرعت و دقت در رسیدگی بهتر آن است که خواهان از طرح دعاوی متعدد که فاقد ارتباط کامل[32] با یکدیگرند، خودداری کند؛ ولی چنانچه دادگاه با دعاوی بیارتباط با یکدیگر در یک دادخواست مواجه شد ناگزیر برای دادگاه تکلیف به رسیدگی ایجاد می‌شود و از آنجا که دادگاه به طور معمول قادر به رسیدگی همزمان و توأم به دعاوی مزبور در یک پرونده نخواهد بود، پس می‌بایست مطابق راهکار پیشبینی شده در همان ماده قرار تفکیک دعاوی را بدهد. در این صورت دو راه برای رسیدگی به نظر ممکن می‌رسد؛ یا این‌که در پی صدور قرار تفکیک دعاوی از یکدیگر، به خواهان تکلیف کند که به تعداد دعاوی از دادخواست و ضمایم مربوط به هر دعوا تصویر تهیه و آنگاه هر دعوا را تحت نمره‌ای به ثبت رسانده و در وقت مقرر طرفین هر پرونده را جهت رسیدگی به آن دعوای خاص دعوت به حضور کند یا این‌که پس از صدور قرار تفکیک دعاوی، در همان پرونده دعوا، ترتیب و توالی رسیدگی به هر دعوا را مشخص نماید و به ترتیب زمانی مقرر و به تفکیک به دعاوی بپردازد.

به هرحال دادگاه هر یک از دو راه را برگزیند در نهایت ثمره آن تفکیک کامل دعاوی بیارتباط از یکدیگر در مرحله رسیدگی است، در غیر این صورت بینظمی و تداخل در روند رسیدگی به تمام دعاوی، پیش خواهد آمد. بنابر مراتب مذکور، چنانچه هدف نویسندگان قانون از نوآوری فوق، ارائه راهکاری برای حل و فصل کلیه اختلافات خواهان با طرف خود در طی یک دادرسی بوده، بیشک از این طریق به این هدف نائل نخواهند شد. بنابراین لازم است این ماده زاید که فقط اسباب اطاله رسیدگی و زحمت بیمورد دادگاه و کاهش دقت محاکم در رسیدگی را فراهم کرده حذف گردد و به جای آن ماده (79) قانون سابق احیاء گردد.[33]

در برخی موارد دیده می‌شود که خواهان در دعوای مطالبه اجور (اعم از اجرت المثل و اجرت المسمی) و بدل منافع و اقساط دیون، خواسته خود را مقید به زمان معینی نکرده و از دادگاه محکومیت خوانده به پرداخت اجور از تاریخی معین تا صدور حکم و قطعیت و اجرای آن را می‌خواهد. لازمه صدور حکم به نفع خواهان در این فرجه نامعین این است که دادگاه تاریخ صدور حکم، صدور حکم به نفع خواهان، تاریخ قطعی شدن آن، خواست محکومله به اجرای حکم و شروع عملیات اجرایی و اشتغال ذمۀ خوانده به تأدیه اجور را در تمام خلال دادرسی و حین صدور حکم و دوره قطعیت آن و مرحلۀ اجرای حکم احراز کند.

اموری که اطلاع یافتن بر آنها خارج از قوۀ دادگاه در طی دادرسی مرحله بدوی است. بنابراین، از آنجا که احراز این امور برای دادگاه ممکن نیست، دادگاه نیز اصولاً استحقاق خواهان به مطالبۀ اجور را تا تقدیم دادخواست و حداکثر تا جلسه اول دادرسی مورد دادرسی قرار میدهد. در این قبیل موارد قانونگذار به خواهان اختیار داده که در مرحله تجدیدنظر، از دادگاه محکومیت خوانده به پرداخت اجاره بها، بقیه اقساط و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان دادرسی بدوی رسیده را بخواهد. (بند”2″ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) پس از این‌که خواهان خواسته یا خواستههای خود را تعیین کرد و به طور مثال از دادگاه الزام خوانده به پرداخت مبلغی را خواست، در ادامه و به موجب توضیحات متن دادخواست به ذکر تعهدات و جهاتی که به موجب آنها خود را مستحق مطالبه می داند میپردازد. در واقع خواسته یا خواسته‌هایی که در دادگاه مطرح می‌شوند به تبع اسباب و تعهدات و جهاتی که خواهان را به دادخواهی برانگیخته متفاوت و متعددند. بنابراین، تقدیم دادخواست و طرح دعوا ممکن است ناشی از امتناع خوانده از انجام تعهدی قراردادی مانند تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفترخانه اسناد رسمی یا خودداری از عمل به تعهد تضمین سلامت کالای فروخته شده و تعویض کالای معیوب با کالای سالم و یا رد ودیعه یا تخلیه عین مستأجره، تسلیم مبیع و امثال اینها باشد و یا ممکن است ناشی از جهاتی وابسته و مرتبط با قرارداد باشد؛ مانند اختلاف بر سر حق شفعه شریک مال و نحوه اعمال آن و یا ممکن است دعوا ناشی از اسباب و عللی غیر قراردادی نظیر وضع ید بر مال غیر و یا ایراد خسارت اعم از عمدی و غیر عمدی و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و در اصطلاح کلی ضمان قهری باشد. ذکر جهات و تعهداتی که خواهان به موجب آنها خود را مستحق مطالبه میداند از جهت صلاحیت دادگاه، و نیز فراهم کردن امکان تدارک دفاع برای خوانده نهایت اهمیت را دارد و از نظر اخیر یکی از جلوه‌های طریقه دادرسی اتهامی است.

از نظر صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده به دعوا نیز، هر چند در اغلب مواقع به صرف تعیین خواسته و فارغ از جهات مطالبه، دادگاه صالح نیز مشخص می‌شود ولی همواره چنین نیست.

بنابراین هر چند دعوای مطالبۀ مبلغی پول اصولاً در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است، لیکن آنگاه که جهت مطالبه این خواسته، استیفاء خوانده از منافع ملک خواهان یا تصرف عدوانی وی بر ملک خواهان باشد و تحت عنوان مطالبه اجرت المثل یا بدل منافع استیفا شده طرح گردد دعوا در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود.[34]

نکته: در بند “14” ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 آمده است: ” در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد[35] و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.”

در بند مزبور، مقنن در وضع و کاربرد الفاظ دقت لازم و شایسته به عمل نیاورده است؛ زیرا اصولاً تعیین خواسته از وظایف خواهان است و نه دادگاه. به هرحال این مسامحه قانونگذار در کاربرد الفاظ را با توجه به سابقه قانونگذاری باید حمل بر نظر قانونگذار بر تعیین قیمت خواسته کرد. (بند “4” ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318)

مبحث دوم:تقویم خواسته – دعاوی مالی و غیر مالی

1- تعریف و ضابطه تشخیص

در یک تقسیم‌بندی، دعاوی به مالی و غیرمالی تقسیم میشوند. پس در ذیل به تعریف دعاوی مالی و غیرمالی و ارائه ضابطه‌ای حتیالامکان فراگیر برای تمیز این دو دعوا از یکدیگر میپردازیم. البته از آنجا که اغلب تقسیم‌بندیهای به عمل آمده در اکثر رشتههای علوم نظری جامع و مانع نیستند و در نهایت مصادیقی مردد بین الحاق به یکی از شعب اصلی تقسیمات به عمل آمده باقی می‌ماند، و یا به طور کلی تابع ضوابط تقسیم نیستند؛ پس برخی از عناوین دعاوی هم به طور کامل از ضابطه فوق تبعیت نمیکنند و یا در الحاق آن به تقسیم‌بندی فوق اختلاف است که سعی بر این است مهمترین این موارد اختلافی هم بررسی گردند.

الف: دعاوی مالی

پس از این‌که خواهان خواسته خود را معین نمود، نوبت به بررسی آن از جهت مالی یا غیرمالی بودن می‌رسد. در اغلب موارد تشخیص خواسته از نظر مالی یا غیرمالی مواجه با اشکال نمیشود. ضابطه کلی این است که چنانچه هدف خواهان از تقدیم دادخواست و طرح دعوا مطالبه یک حق مالی یا الزام خوانده به انجام تعهدی قابل تقویم به پول باشد، در این صورت این خواسته را مالی و به تبع آن دعوا را نیز مالی گویند. بنابراین دعوای مالی دعوایی است که به منظور مطالبه پول (اعم از وجه رایج یا ارز) و یا احقاق حق یا تعهدی مالی و قابل تقویم به پول اقامه می‌شود. خواسته‌هایی نظیر مطالبه ثمن، اجاره بها، اجرت المثل، استرداد جهیزیه، مطالبه مهریه و نفقه، مطالبه سهم‌الارث و الزام به انجام تعمیرات مالی‌اند. اصولاً تقویم خواسته، خاص دعاوی مالی است. به عبارت دیگر، در دعاوی مالی است که خواهان باید خواسته خود را قیمت گذاری کند و قیمتی برای مالی که موضوع دعواست تعیین کند.

ب: دعاوی غیر مالی

در مقابل در برخی موارد، هدف خواهان از طرح و اقامه دعوا جلب منفعت یا احقاق حقی با قابلیت تقویم به پول نیست بلکه وصول به اهداف دیگری محرک خواهان در طرح دعواست.

این دعاوی را به تبعیت از خواسته، غیرمالی گویند. دعاویی نظیر اثبات بنّوت، ابطال و اصلاح شناسنامه، اثبات تولیت موقوفه، وصایت و زوجیت. به طور مثال در دعوای اثبات زوجیت، هدف خواهان رفع تشویش خاطر در مورد رابطه خود با خوانده (اعم از زوج یا زوجه) و پایان بخشیدن به انکار طرف مقابل در مورد وجود رابطه‌ای مشروع با خواهان از طریق تحصیل یک حکم از دادگاه است. البته در پرتو اثبات چنین رابطه‌ای (زوجیت) بی‌شک حقوقی مالی برای طرفین دعوا ایجاد خواهد شد از قبیل حق نفقه، مهریه و ارث برای زوجه یا ارث برای زوج، لیکن ایجاد این حقوق و تکالیف نتیجه و ثمره معالواسطه دادرسی و حکم دادگاه بوده و به طور مستقیم متعلق حکم دادگاه قرار نگرفته‌اند.

همچنین در دعوای تعدیل اجاره بها، موضوع ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر 1356، هدف موجر از طرح دعوا ایجاد حقی مالی در آینده نسبت به مطالبه مبلغ مالالاجاره‌ای بالاتر از مبلغ اجاره بهای موقع تقدیم دادخواست از مستأجر است.[36]در دعاوی غیر مالی تقویم خواسته موضوعیت ندارد.

2- نتایج تقسیم‌بندی دعاوی به مالی و غیر مالی

کلیه آرای صادر شده در دعاوی غیرمالی مطابق بند “ب” ماده (331) و ماده (332) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی[37] قابل تجدیدنظرند، در حالی‌که آرای صادر شده در دعاوی مالی تا مبلغ سه میلیون ریال قطعی و مازاد بر سه میلیون ریال قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان میباشند.

هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی مطابق شق “13” از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 در کلیه مراحل دادرسی پنج هزار ریال است، در صورتی که هزینه دادرسی دعاوی مالی مطابق بندهای “الف، ب و ج” شق “3” ماده (12) قانون مزبور در مرحله بدوی تا مبلغ ده میلیون ریال ارزش خواسته، معادل 5/1 درصد آن و نسبت به مازاد بر ده میلیون ریال، 2 درصد محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین هزینه واخواهی از حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی از احکام حضوری سه درصد ارزش خواسته یا محکومبه خواهد بود. هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث، اعاده دادرسی و فرجام خواهی از احکام صادر شده در دعاوی مالی تا مبلغ ده میلیون ریال معادل سه درصد ارزش محکومبه و مازاد بر آن به نسبت چهاردرصد مبلغ محکومبه یا خواسته میباشد.

حق‌الوکاله وکلای دادگستری مطابق مواد (3 و4) آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، در دعاوی مالی که از حیث ارزش خواسته قطعی‌اند (در حال حاضر تا مبلغ سه میلیون ریال)، تا ده درصد ارزش خواسته (یا محکومبه) و مازاد بر آن تا ارزش سی میلیون ریال، یازده درصد خواسته (یا محکومبه) و مازاد بر سی میلیون ریال هفت درصد محاسبه می‌گردد که از مجموع آن شصت درصد به وکالت در دادرسی مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق خواهد گرفت، ولی مطابق ماده هشت همان آیین‌نامه، در دعاوی غیرمالی یا دعاویی که تقویم ارزش خواسته الزامی نیست، مبلغ حق‌الوکاله وکیل را، دادگاه خود تعیین خواهد کرد که در هر صورت از پانصد هزار ریال کمتر نخواهد بود.

نتیجه دیگر تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی در موقع اجرای حکم و اخذ هزینه اجراء مشخص می‌شود. در این خصوص ماده (158) قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد: هزینههای اجرایی عبارت است از: 1- پنج درصد مبلغ محکومبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر این‌که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد… ماده (159) قانون مزبور که ناظر به حق اجرای احکام تخلیه اماکن استیجاری بود اکنون به موجب بند “22” از ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… نسخ شده است.در مقرره جدید می‌خوانیم: “22 – هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال تشخیص دادگاه می‌باشد…” [38]

نتیجه دیگر تمایز احکام مالی از غیر مالی، در ضمانت اجرای بازداشت محکوم علیه مستنکف از اداء مشخص میشود. عنوان «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377» و مفاد ماده (2) قانون مزبور مفید این معناست که بازداشت محکومعلیه مستنکف، فقط در محکومیتهای مالی متصور است.

نتیجه دیگر تقسیم‌بندی دعاوی به مالی و غیرمالی، به اختلاف مبلغ تمبر مالیاتی وکلاء در هر یک از این دو دعوا باز می‌گردد. در این خصوص ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می‌دارد:

وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حق‌الوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد.

الف – دردعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظردادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند “الف” این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضائی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آن تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تا یک میلیون ریال مابه الاختلاف، پنج درصد تا سه میلیون ما به الاختلاف، چهاردرصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد…

تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند… “

اثر دیگر تمیز دعوای مالی از غیرمالی، در رابطه با جواز دخالت شخص بالغ در امورغیرمالی خود بدون نیاز به حکم رشد، و عدم جواز دخالت در امور مالی و از جمله طرح دعوی مالی، قبل از اثبات رشد می‌باشد. در این خصوص رأی وحدت رویه شماره 30 – 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مقرر می‌دارد:

” ماده (1210) قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره “2” ماده مرقوم مستلزم اثبات است… “[39]البته وجه تمایز فوق، در عمل در دادگاه‌ها رعایت نمی‌شود و در عمل نیز رعایت آن مقدور نیست.

3- بررسی تعدادی از مصادیق اختلافی:

همان گونه که در ابتدای بحث گفته شد، در الحاق برخی دعاوی به تقسیم‌بندی فوق بین شعب دادگاه‌ها اختلاف است که زمینه بروز این اختلاف در برخی موارد از اجمال و سکوت قانون و یا ظرفیت آن در پذیرش تفاسیر مختلف و یا استنباط قضائی دادگاه‌ها در مورد ماهیت مالی یا غیرمالی حق یا تعهدی که دعوا از آن نشأت گرفته، به وجود آمده است. در ذیل به برخی از مهمترین مصادیق اختلاف می پردازیم.

الف: دعوای مالی غیرمنقول و خلع ید از اموال غیرمنقول

از نظر سابقه قانونگذاری، بند “3” ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 در عداد صلاحیتهای دادگاه حقوقی دو، از جمله مقرر می‌داشت:

“3- مطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (2) معتبر است. “[40]

مطابق بند فوق، دعوای خلعید از اموال غیرمنقول اصولاً در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بود. بنابراین تقویم خواسته به هر مبلغ، تاثیری در صلاحیت دادگاه حقوقی دو نداشت مگر آنگاه که دعوی ناشی از اختلاف طرفین در مالکیت عین غیرمنقول بود که در این صورت نصاب دادگاه حقوقی دو لازم الرعایه بود.

بنابراین، از مقدمه بند مزبور مالی بودن دعوای خلعید از اعیان غیرمنقول، در مواردی که اختلاف در مالکیت بین اصحاب دعوی نبود، قابل استنتاج نبود، بلکه صلاحیت مطلق دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوای خلع ید را، در صورتی که بین اصحاب دعوا اختلاف در مالکیت نبود، می‌رساند. لیکن با توجه به موضوع دعوا (مال غیرمنقول) به نظر می رسد که این دعوا از جهت برخی آثار، مالی بوده و اثر تقویم خواسته هم این بود که، چنانچه خواهان خواسته خود را تا دو میلیون ریال تقویم می‌کرد، حکم دادگاه در دعوای مطرح شده قطعی بود و در صورتی که خواسته مازاد بر دو میلیون ریال تقویم می‌شد، حکم دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه حقوقی یک بود. (قسمت الف از بند1 ماده 9 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب17/5/1372 ) در نتیجه، به نظر می‌رسد که درست آن بود که گفته می‌شد که مطابق مقرره فوق، دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول، با توجه به طبع آن مالی است، و چنانچه اختلافی هم بین متداعیین در مالکیت نباشد، با این حال دعوا بر سر یکی از شئون اساسی مالکیت، یعنی تصرف بلامعارض و مزاحم مالک است. با این حال رأی وحدت رویه‌ای که از هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور در این رابطه به شماره 585 – 13/7/1372 صادر شد، مقرر می‌داشت:

“دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند “3” ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوی غیرمالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه حقوقی دو می‌باشد و دعوای خلعید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر این‌که در رسیدگی به این نوع دعاوی براساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه‌های حقوقی معتبر است…[41]

از بند”3″ ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2، هیچ صراحتی بر غیرمالی بودن دعوای خلع ید به دست نمی‌آید، بلکه همان‌گونه که گفته شد، فقط صلاحیت مطلق دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوا را در موارد عدم اختلاف طرفین در مالکیت می رساند و مشخص نیست که هیأت عمومی وحدت رویه دیوان، صراحت فوق را از کدام قسمت بند مزبور استنباط کرده است. از سوی دیگر، رأی مزبور به طور ضمنی اعلام میکند که دعاوی غیرمالی در صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی دو می‌باشند. صلاحیتی که به هیچ وجه از خود متن قانون قابل استنباط نبود. به هرجهت این رأی وحدت رویه با وجود ضعف در استدلال برای دادگاه‌ها لازم الاتباع بود.

مقرره قانونی فعلی در این خصوص، در بند دوازدهم از ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین دیده می‌شود. در این خصوص فراز آخر از بند دوازده ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مقرر میدارد:

” در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید، لکن هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. “

عبارات بند مزبور متضمن اعلام نظر قانونگذار در مورد دو قسم دعوا نسبت به غیرمنقول است:

1- دعاوی مالی غیرمنقول؛ 2- خلع ید از اعیان غیرمنقول.

به نظر می‌رسد با توجه به ملاک و ضابطه اخذ هزینه دادرسی برمبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه، منظور مقنن از دعوای مالی غیرمنقول، ناظر به غیرمنقول ذاتی یعنی زمین و برخی از مصادیق غیرمنقول تبعی همچون ابنیه و تأسیسات مستقر در زمین است، و به عنوان نمونه شامل دعاویی همانند دعوای اختلاف در ملکیت غیرمنقول و مطالبه قیمت زمین (در مواردی مانند قرار گرفتن آن در طرحهای دولتی) و مطالبه بهای ابنیه و تأسیسات و امثال اینها می‌شود. در نتیجه برخی اموال که غیرمنقول تبعیاند همانند زراعت و اشجار (مواد 15 و 16 قانون مدنی) و یا غیرمنقول حکمی اند همانند آلات و ادوات کشاورزی و بذر و تخم (ماده 17 قانون مدنی) از شمول بند مزبور خارجند؛ چرا که اساساً این قبیل اموال یا مشمول قانون مالیاتهای مستقیم نیستند و در نتیجه در مورد آنها اخذ قیمت معاملاتی مورد پیدا کند (مانند زراعت و اشجار) و یا این‌که اطلاق عنوان غیرمالی بر آنها صرفًا از جهت صلاحیت دادگاه است (مانند آلات و ادوات کشاورزی و بذر و تخم). عنوان دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول هم صرفا ناظر به دعوایی است که موضوع آن ابنیه و تأسیسات موجود روی عرصه می‌باشد.[42]

زیرا همان‌گونه که گفته شد، اموال غیرمنقول حکمی صرفاً از جهت صلاحیت دادگاه در حکم غیرمنقولند و در نتیجه سایر احکام و مقررات قانونی که شامل و ناظر بر اموال غیرمنقول ذاتی و
تبعیاند حاکم بر اموال غیرمنقول حکمی نیستند. در مورد درختان و زراعت موجود در زمین هم با وصفی که غیرمنقولند (مواد 15 و 16 قانون مدنی) لیکن از نظر مقررات مالیاتی، مشمول مالیات نمی‌شوند.

(ماده 81 و قسمت اخیر ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم) و از شمول بند فوق خروج موضوعی دارند. بنابراین، دعوای خلع ید از اشجار یا خلع ید از منافع غیرمنقول نظیر دعوای مستأجر دارای حق کسب و پیشه و تجارت علیه متصرف محل کسب و پیشه و تجارت، هر چند قابل تصور و طرح در دادگاه است، لیکن مشمول مقرره قانونی فوق نمیشوند.

از بررسی سیر قانونگذاری مشخص می‌شود که لایحه دولت به شماره 9419 – 23/6/1372 در خصوص وصول برخی از درآمدهای دولت، در زمانی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 هنوز از تصویب مجلس نگذشته بود. بنابراین می‌توان گفت که لایحه دولت در خصوص وصول برخی از درآمدها، در آن قسمت که ناظر به درآمدهای قوه قضائیه و دادگاه‌های دادگستری است،براساس تشکیلات و نظام قضائی وقت تنظیم و تقدیم مجلس شد، که از جمله ویژگیهای تشکیلات مزبور، وجود دادگاه‌هایی (دادگاه‌های حقوقی 1و2 ) با صلاحیت نسبی مشخص و معلوم بود که در محدوده صلاحیت خود رسیدگی نخستین به دعاوی می‌کردند. با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در حوزههای قضائی، صلاحیت نسبی دادگاه‌ها از حیث نوع و ارزش خواسته از بین رفت و رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی به این دادگاه با صلاحیت عام محول شد (ماده 1 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب). اکنون که صلاحیت نسبی دادگاه‌ها از حیث ارزش و نوع خواسته از بین رفته، به نظر می رسد که آن قسمت از فراز آخر شق “ج” بند دوازدهم از ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که در رابطه با صلاحیت نسبی دادگاه‌هاست نسخ ضمنی شده باشد. اما آیا این به این معناست که دعوای خلع ید، در فرض عدم اختلاف بین متداعیین در مالکیت ملک، در حال حاضر غیرمالی است؟

ابتدا باید متذکر این نکته شد که مطابق ماده (503) قانون آیین دادرسی فعلی، اخذ هزینه دادرسی همچنان به همان کیفیتی است که در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… آمده است، و از آنجا که قسمت اخیر بند دوازده ماده (3) قانون مزبور، ناظر به اخذ هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول وخلع ید از اعیان غیرمنقول است، و تاکنون هم مقرره دیگری در خصوص اخذ هزینه دادرسی دعاوی مزبور وضع نشده، محاسبه و اخذ هزینه دادرسی بر مبنای قیمت معاملاتی املاک، همچنان تکلیف قانونی دفاتر دادگاه‌هاست.

اکنون با توضیحی که در فوق آمد، و با توجه به ترکیب عبارات بند دوازدهم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت…، باید گفت که دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول، از نظر اخذ هزینه دادرسی ملحق به دعوای مالی غیرمنقول است، و در نتیجه خواهان میبایست هزینه دادرسی را به مأخذ ارزش معاملاتی املاک بپردازد، درغیر این صورت، مقنن مقرر میداشت که هزینه دادرسی این دعاوی هم مطابق هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی اخذ گردد.

اکنون این پرسش پیش می آید که با لزوم محاسبه و اخذ هزینه دادرسی برمبنای قیمت
منطقهبندی املاک، آیا تقویم خواسته ضرورتی دارد؟ آیا تأدیه هزینه دادرسی برمبنای خواسته تقویم شده الزامی است؟ ابتدا نگاهی به ماده (61) قانون آیین دادرسی مدنی فعلی بیندازیم.

در این ماده میخوانیم:

” بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.”

بنابر ماده مذکور، در دعاوی مالی، هزینه دادرسی بر مبنای قیمتی که خواهان برای خواسته تعیین کرده است محاسبه و اخذ میشود مگر این‌که قانون ترتیب و مبنای دیگری برای محاسبه هزینه دادرسی در نظر گرفته باشد.

با توجه به قسمت اخیر ماده فوق، به نظر می‌رسد که در حال حاضر در دعاوی مالی غیرمنقول و خلعید از اعیان غیرمنقول، خواهان به هر مبلغی که خواسته خود را تقویم کند، تکلیفی به تأدیه هزینه دادرسی مازاد بر قیمت منطقه بندی املاک ندارد؛[43] زیرا در این دعاوی مطابق فراز آخر از بند دوازدهم ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و…، قانونگذار ترتیب دیگری برای وصول هزینه دادرسی مقرر داشته است و به عبارت دیگر، این دعاوی را از شمول ماده (61) قانون فعلی خارج کرده است. با این حال تقویم خواسته از حیث تعیین قطعیت یا قابل تجدیدنظر بودن رأی دادگاه، مؤثر است؛ زیرا هر چند که خواهان در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، تکلیفی به پرداخت هزینه دادرسی مازاد بر قیمت منطقه بندی املاک ندارد، لیکن معاف از تقویم خواسته نیست و البته ممکن است هزینه دادرسی خواسته تقویم شده در همان حد قیمت منطقه‌بندی املاک باشد یا بیشتر، که در صورت اخیر، تکلیفی به پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مازاد بر ارزش معاملاتی املاک ندارد.

ممکن است گفته شود که پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک، از حیث اخذ حداقل هزینه دادرسی از خواهان است، و بنابراین چنانچه خواهان خواسته خود را به مبلغی تقویم کند که هزینه دادرسی آن بیش از هزینه دادرسی اخذ شده بر مبنای ارزش منطقهای املاک باشد، می‌بایست نسبت به مازاد، هزینه دادرسی مربوط را بپردازد. در این رابطه بهتر است نگاهی به سابقه قانونگذاری در این خصوص بیندازیم. از نظرسابقه قانونگذاری، تبصره “31” قانون بودجه سال 1371 مقرر می‌داشت:

” هزینه دادرسی موضوع ماده (86) قانون آیین دادرسی مدنی در اموال غیرمنقول در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از قیمت منطقهای باشد، براساس قیمت منطقه ای و در صورتی که بیش از قیمت منطقهای باشد براساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولی از نقطه نظرصلاحیت بهای خواسته همان است که در دادخواست تعیین می‌شود.”[44]

اکنون با نسخ ماده قانونی فوق به موجب بند “12” از ماده (3) قانون وصول… در پاسخ باید گفت که اولاً: مقنن در موقع وضع قانون اخیرالتصویب، علیالاصول سابقه قانونگذاری قبلی را پیش رو داشته و بنابراین، چنانچه در وضع عبارات فراز دوازدهم از بند سه قانون وصول… نظر به اخذ هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول مطابق تبصرههای “32” قوانین بودجه سالهای 71 و 72 داشت،
بیشک به این موضوع تصریح می کرد. ثانیاً: در موارد شک در حدود تکلیف قانونی، به نظر می‌رسد عمل به قدر متیقن کفایت کند و از تحمیل تکلیف اضافه به خواهان باید خودداری کرد.

یکی از نویسندگان معتقدند که در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، همین که هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک پرداخت شد، دیگر برای خوانده حقی جهت اعتراض به ارزش خواسته نیست.[45] و در مقابل، صاحب نظر دیگری گفته‌اند که دادگاه پس از تعیین ارزش خواسته توسط کارشناس، نظریه کارشناس را مبنای اخذ هزینه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی قرار می‌دهد.[46] اما در جمع این دو نظر باید گفت که اولاً: اعتراض به ارزش خواسته، حقی قانونی برای خوانده است تا به وسیله آن موجبات رسیدگی به دعوا را در مراحل بعدی فراهم آورد، پس بدون نص صریح قانونی نباید این حق را از خوانده سلب نمود؛ زیرا به طور معمول ارزش معاملاتی املاک بسیار کمتر از ارزش واقعی ملک است و در مورد املاک کوچک، ممکن است هزینه دادرسی‌ای که پرداخت می‌شود؛ زیرا نصاب هزینه دادرسی احکام مالی قابل تجدیدنظر باشد، و در نتیجه، رأی دادگاه برمبنای هزینه دادرسی پرداخت شده، قطعی تلقی گردد و بالتبع، تجدیدنظرخواهی از آن ممکن نباشد. ثانیاً: از طرف دیگر اخذ هزینه دادرسی مازاد بر ارزش معاملاتی املاک، خواه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر، خلاف نص قانون است؛ زیرا همانگونه که گفتیم، مقنن در مورد اخذ هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول و خلعید از این اموال ترتیب دیگری را برطبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… تعیین کرده است.

بنابراین، در مورد اختلاف اصحاب دعوا در ارزش خواسته (ماده 63 قانون فعلی)، و در جمع بین آنچه گفته شده، باید گفت که اگر دادگاه ایراد خوانده را وارد تشخیص داد، و آنگاه پس از ارجاع امر به کارشناس، قیمت خواسته بیش از قیمت تعیین شده توسط خواهان تعیین و برآورد گردید، خواهان موظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی مازاد بر مبلغی که برمبنای ارزش معاملاتی املاک واریز کرده نیست؛ زیرا همان طور که گفته شد، ایراد به بهای خواسته به منظور تضمین حق خوانده برای طرح دعوا در مراحل بعدی وضع شده است و نه به منظور اخذ هزینه دادرسی بر مبنای قیمت واقعی خواسته. در ادامه و ارتباط با نکته قبلی، نکته قابل توجهی که به نظر می‌رسد این است که محاسبه و اخذ هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول برمبنای ارزش معاملاتی املاک، اصولاً قابل تسری به سایر جهات مؤثر در دعوا و رأی دادگاه نیست، مگر در مواردی که قانون تصریح به آن نموده باشد.

بنابراین در مورد اعلام قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن رأی دادگاه، محاسبه و ابطال تمبر مالیاتی وکیل در موقع ارائه وکالت‌نامه، مبنای محاسبه همان قیمت خواسته است که در دادخواست تعیین شده است. لیکن در مورد محاسبه هزینه اجرای حکم، قسمت اخیر بند “1” ماده (158) قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد:

“… در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود، مگر این‌که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. “

از استثنای اخیر بند مزبور می‌توان چنین استنباط کرد که ملاک محاسبه هزینه اجرای حکم در دعاوی مزبور قیمتی است که دادگاه برای خواسته تعیین میکند، خواه این‌که قیمت خواسته بر مبنای ارزش معاملاتی املاک تعیین شده باشد یا بنا به اعتراض خوانده منتهی به جلب نظر کارشناس شده و از این طریق بهای خواسته توسط دادگاه تعیین شده باشد.

استثنای دیگر در مورد محاسبه حق‌الوکاله وکیل است. در این خصوص ماده دوازده آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مقرر می‌دارد:

“در دعاوی که خواسته دعوا از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود و حق‌الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد. “

ب: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

انتقال رسمی مالکیت اعیان اعم از انتقال املاک یا خودرو و نیز انتقال برخی اموال نظیر اشتراک تلفن از جمله دعاویی است که در مالی یا غیرمالی بودن آن بین شعب دادگاه‌ها اختلاف است و منشا این اختلاف هم به تفسیر شعب دادگاه‌ها از حق یا تعهدی که خواهان الزام خوانده به اجرای آن را می‌خواهد، باز می‌گردد.[47] براین اساس برخی دادگاه‌ها به جهاتی نظیر این‌که چون سند رسمی مالکیت، اسباب تحکیم و تثبیت مالکیت خواهان و پذیرش آن در دادگاه و ادارات دولتی را فراهم میکند (در مورد املاک) و یا امکانی برای مالک در انجام دادن پاره ای معاملات نظیر رهن و وثیقه فراهم می‌کند و یا داشتن سند رسمی بر ارزش معاملاتی مال میافزاید، این دعوا را صرف نظر از این‌که بین طرفین دعوا در مورد مالکیت اختلاف باشد یا خیر، مالی میدانند و تبعاً تقویم خواسته و پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای خواسته تقویم شده را، شرط پذیرش دادخواست می دانند.

برخی از شعب دادگاه‌ها به خلاف دیدگاه فوق، دعوای الزام به تنظیم سند انتقال اموال اعم از املاک و خودرو و اشتراک تلفن و… را تا زمانی که اختلافی در مالکیت بین متداعیین حادث نشده و دادگاه صرفاً مواجه با استنکاف خوانده از انتقال رسمی مال است، غیر مالی تلقی میکنند.

مطابق ماده (46) قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اسناد اختیاری است مگر در مورد:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شدهاند.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

نیز مطابق ماده (47) همان قانون در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد و وزارت دادگستری مقتضی بداند، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده‌اند و صلحنامه، هبه نامه و شرکت اجباری است.

بنابر مراتب فوق، در مورد سایر اموال، تکلیفی به انجام معامله با سند رسمی نیست. با این حال به نظر می رسد که تعدد و تشتت آراء و نظرات در مورد معاملات اموال غیرمنقول اعم از عین و منافع و حقوق ارتفاقی و مقوله سند رسمی مالکیت و اختلاف نظری که دادگاه‌ها و حقوقدانان در این مورد دارند، و همچنین پاره‌ای مزایای سند رسمی در قبال سند عادی از جمله سهولت احراز مالکیت مدعی با سند رسمی، در نحوه تلقی دادگاه‌ها از دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی به طور کلی، خواه این‌که موضوع دعوا انتقال مالکیت ملک یا خودرو و یا سایر اموال باشد، اثر کرده است.[48]

در مورد املاک، به نظر می‌رسد ریشه این اختلاف نظر، به تفسیرهای متفاوتی که از مواد (46، 47 و 48) قانون ثبت شده باز می‌گردد. به عبارت دیگر، مسئله این است که آیا حکم دادگاه مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، موجد حق مالکیت برای خواهان نسبت به مال موضوع دعوا از تاریخ تنظیم سند انتقال است و به عبارت دیگر، حکم دادگاه بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال واجد اثر تأسیسی است و دادگاه خوانده را حسب تعهدی که به موجب قولنامه یا تعهدنامهای عادی یا رسمی به انجام دادن معامله اعم از بیع و سایر معاملات ناقل ملکیت به خواهان سپرده، ملزم به انجام دادن معامله و عمل به تعهد مزبور می کند و آنگاه به واسطه تنظیم سند رسمی مالکیت، خواهان رسماً مالک شناخته می‌شود، و یا این‌که مالکیت خواهان در سابق و به موجب قرارداد عادی تنظیمی با خوانده، نسبت به مال معین ایجاد شده و تنظیم سند رسمی انتقال، از الزامات قانونی جهت رسمیت بخشیدن به معامله است.[49] چنانچه معتقد به نظر اول باشیم، در این صورت سندی که به موجب حکم دادگاه تنظیم می‌شود، سبب قرارداد تملک و نقل و انتقال مالکیت بوده و ثمره این نظر اعتقاد به مالی بودن این قبیل دعاوی است. لیکن اگر قائل به نظر دوم باشیم و معتقد شویم که تملک به موجب عقدی در سابق ایجاد شده و مراجعه خواهان به دادگاه نه به منظور الزام خوانده به انعقاد عقد و قرارداد، بلکه برای رسمیت بخشیدن به معامله قبلی و اجبار خوانده به ایفای تعهدی قراردادی، قانونی یا عرفی است. در این صورت باید گفت که این دعاوی فی نفسه مالی نبوده و هدف خواهان از طرح آن نیز جلب مال یا منفعتی قابل تقویم به پول به نفع خود نیست، مگر آنگاه که بین طرفین اختلاف در مالکیت به وجود آید که در این صورت اساس رسیدگی دادگاه بر اختلاف طرفین در مالکیت ملک موضوع دعواست.

به هرتقدیر، این دوگانگی در تفسیر، به یک اختلاف نظر کلی در مورد معاملات املاک و الزام قانونی انشاء این معاملات به وسیله تنظیم سند رسمی در دفترخانه و دلالت اسناد عادی تنظیم شده در خصوص املاک ثبت شده بر وقوع معامله و انتقال مالکیت از تاریخ ایجاب و قبول و بالتبع تشریفاتی بودن ثبت و صدور سند مالکیت، یا تعهد به انتقال به موجب سند عادی باز می‌گردد.[50]

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 672 – 1/10/1383 نیز به رغم زمینه اختلاف بین شعب دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص تشریفاتی یا ماهوی بودن تنظیم سند رسمی در مورد معاملات املاک، به این اختلاف نظر پاسخ نداد و به طورکلی با مسکوت گذاردن آن، اعلام داشت که لازمه خلع ید از اموال غیرمنقول، اثبات مالکیت مدعی است و وسیله اثبات مالکیت هم مطابق مواد (47) الی (48) قانون ثبت، سند رسمی است؛ که البته این امر بیان نکته ای جدید یا تفسیری تازه از مقررات قانون ثبت نبوده، بلکه تأکیدی است بر ضرورت رعایت مقررات قانون ثبت در دادگاه‌ها در هنگام برخورد با دعاوی مرتبط با املاک. بنابراین باید گفت که این رأی کمکی به حل اختلاف نظر موجود در خصوص تفسیر مفاد و مندرجات اسناد عادی معاملات املاک و تعابیری که از این اسناد شده، از قبیل قولنامه یا مبایعه نامه و یا تعهد به بیع و… نکرده و هم چنان باب این بحث باز است. [51]

با این حال و بنا برآنچه گفته شد، به نظر می‌رسد که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال املاک ثبت شده، آن تعداد از شعب دادگاه‌ها که عقیده بر مالی بودن دعوا دارند اعتقادشان با توجه به مبانی قانونی فوق صحیح باشد؛ زیرا از نظر ایجاد نظم معاملاتی قانونگذار مقرر داشته که این دسته از معاملات در دفتر اسناد رسمی و طی تشریفات ثبتی به انجام برسند و بر سایر طرق انجام دادن معامله، اعتبار و ارزشی به عنوان وسیله نقل و انتقال مالکیت (اعم از اعیان یا منافع) بار نکرده است؛ ولی در مورد سایر اموال که انجام دادن معامله بر آنها با سند رسمی تکلیف نشده و اشخاص مخیرند که به هر نحوی اراده خود به انجام معامله نسبت به آنها را انشاء کنند. اصولاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی معامله نسبت به این اموال را باید به عنوان تعهدی تبعی با منشاء عرفی یا قراردادی تلقی و تا زمانی که بین طرفین اختلاف در اصل مالکیت و صحت معامله نیست، آن را غیر مالی تلقی کرد.

ج: دعوای تخلیه

دعوای تخلیه از جمله دعاوی متداول است که خواهان با طرح آن، از دادگاه رفع تصرف مستأجر یا منتفع را از مال خود میخواهد. این دعوا از نظر موضوع مالی است و به عبارت دیگر، خواسته خواهان در این دعوا متوجه شیء با ارزش مالی است و در واقع هدف خواهان از طرح این دعوا اعاده تصرف و سلطه خود بر منافع مال موضوع دعواست و دادگاه هم بنا به ادعای خواهان، با مستأجر یا منتفع در موضع خوانده مواجه است که از تخلیه محل پس از انقضای مدت اجاره یا انتفاع یا تحقق شرط تخلیه، خودداری میکند. در مورد این دعوا میتوان گفت که تا زمانی که اختلاف بر سر مالکیت عین یا منافع پیش نیامده و دادگاه فقط با استنکاف مستأجر یا منتفع از تخلیه مواجه است، دعوا مالی نیست، بلکه به تعبیری جزء دعاوی مربوط به امور مالی می‌باشند.[52]

در خصوص دعوای تخلیه مقرره قانونی که بر مالی یا غیر مالی بودن آن تصریح کرده باشد دیده نشد؛ با این حال در ذیل به پاره‌ای از نصوص مرتبط با موضوع پرداخته می‌شود و سعی بر این است که از قوانین لازم‌الاجرای فعلی و قوانین منسوخ شاهدی بر نظر قانونگذار در خصوص ماهیت این دعوا ارائه شود.

بند “2” ماده (13) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 در تعیین صلاحیت نسبی دادگاه بخش مقرر میداشت:”…2- مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی علیه، مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت که بهای عین بیش از یک صد هزار ریال نباشد.”

از عبارات بند فوق و با توجه به صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک صد هزار ریال و صلاحیت اختصاصی آن دادگاه به رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره و مرهونه می‌توان گفت که این دعاوی فارغ از ارزش ملکی که بر سر آن دعواست در صلاحیت دادگاه بخش بودند، مگر در موردی که بین طرفین اختلاف در مالکیت مال موضوع دعوا بروز میکرد که در این صورت نصاب دادگاه بخش لازم الرعایه بود.

از سوی دیگر مطابق بند “3” ماده (16) همان قانون،کلیه دعاوی ناشی ازحقوق غیرمالی از صلاحیت دادگاه بخش خارج بود. در نتیجه با توجه به اطلاق بند”3″ماده (16) و نظر به صلاحیتهای احصاء شده دادگاه بخش باید گفت که دعوای تخلیه از نظر آن قانون مالی بود.

د: دعاوی تصرف

دعاوی تصرف شامل دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نیز از جمله دعاویی هستند که موضوع آن از امور مالی است. در این دعاوی، خواهان فارغ از ادعای مالکیت بر مال موضوع دعوا، خواستار اعاده تصرف خود بر ملک موضوع دعوا یا رفع مزاحمت یا ممانعت خوانده از آن است.

در مورد دعاوی تصرف نیز مقرره قانونیای که بر مالی یا غیرمالی بودن آنها تصریح کرده باشد در بین نیست. با این حال در ذیل به برخی از مبانی قانونی مرتبط با قضیه پرداخته خواهد شد.

بندهای “3” و “5” ماده (13) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مقرر میداشت:

“3- کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور و حق المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی در صورتی که بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.

5- دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول تا هر میزانی باشد. “

از دقت در بندهای ماده (13) و نیز ماده (16) قانون آیین دادرسی مدنی نکات ذیل قابل استنتاج است:

کلیه دعاوی ناشی از حقوق غیرمالی به دلالت بند “3” ماده (16) آن قانون از صلاحیت دادگاه بخش خارج بود. در نتیجه با توجه به اطلاق بند “3” ماده (16) و موارد صلاحیت دادگاه بخش، باید گفت که دعاوی تخلیه و تصرف، از نظر آن قانون مالی بودند که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه بخش قرار گرفت در غیر این صورت قانونگذار این دعاوی را از صلاحیت آن دادگاه خارج میساخت.

همچنین در مورد دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی و حق حفر چاه قنات، هر چند این دعاوی در صلاحیت اختصاصی دادگاه بخش قرار داشتند، لیکن عبارات بند “3” مفید این معنا نبود که این دعاوی غیرمالی‌اند، بلکه بالعکس، قید ” تا هر میزانی که باشد ” دلالتی ضمنی بر مالی بودن دعاوی مزبور داشت.

در مورد دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی نیز با توجه به بند “5” ماده فوق، باید گفت که عبارت آخر بند ” تا هر میزانی ” دلالت بر مالی بودن این دعاوی داشت، لیکن قانونگذار این دعاوی را بنا به مصالحی و فارغ از ارزش خواسته در صلاحیت دادگاه بخش قرار داده بود، کما این‌که در ماده (16) همان قانون، دعاوی راجع به دولت، دعاوی راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود و دعاوی راجع به علایم صنعتی و نام و علایم بازرگانی و حق التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیرمالی مثل تولیت و نسب و وصایت را از صلاحیت آن دادگاه خارج دانسته بود، اگر چه دعوا مالی و خواسته آن هم در حد نصاب آن دادگاه بود.[53]

ماده (684) قانون مزبور، در هزینه دادرسی مقرر می داشت:

“درصورتی که خواسته مالی نباشد و همچنین در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسیم و حقوق ارتفاقی، هزینه دادرسی در دادگاه‌های بخش یک صد ریال و در سایر دادگاه‌ها دویست ریال است. “

دقت در عبارات ماده می‌رساند که دعاوی تصرف به طور کلی از نظر اخذ هزینه دادرسی، ملحق به دعاوی غیرمالی شده‌اند. به عبارت دیگر، حرف “و” که قبل از کلمه “همچنین” به کار رفته و در اصطلاح و او عطف نامیده می‌شود کارکردش در جمله اصولاً این است که معطوفالیه را که مغایر معطوف است، تابع معطوف گرداند.[54] بنابراین به نظر میرسد دعاوی رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق علاوه بر این‌که از نظر ماهیت غیرمالی نیستند از نظر قانونی هم غیر مالی نبوده بلکه از نظر اخذ هزینه دادرسی ملحق به دعاوی غیرمالی شده‌اند.

ج – بندهای “4” و “13” ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو در عداد صلاحیتهای دادگاه حقوقی دو مقرر می‌داشتند: “4- دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور و حق المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از حد نصاب نباشد.

13- دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.”

قید ” تا هر میزان ” در بندهای “4” و “13” ماده فوق می رساند که دعاوی حق مزاحمت و کلیه حقوق ارتفاقی و رفع مزاحمت از حق و رفع تصرف عدوانی مالی‌اند، لیکن از حیث رسیدگی تا هر میزانی که تقویم گردند در صلاحیت دادگاه حقوقی دو می‌باشند. به عبارت دیگر،این دعاوی از حیث نصاب رسیدگی ولو به مبلغی زاید بر دو میلیون ریال تقویم میشدند، در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بودند. بنابر سوابق قانونگذاری که برشمرده شد، به نظر میرسد که دعاوی فوق در زمان حاکمیت قوانین مزبور مالی بودند و تأثیر تقویم خواسته در این دعاوی به قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه برمی‌گشت.

با نسخ قوانین فوق و حاکمیت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، همچنان این سؤال قابل طرح است که دعاوی تخلیه و تصرف، مالی یا به تعبیری از امور مالی‌اند یا این‌که غیرمالی و یا در حکم غیرمالی‌اند؟

قانون در پاسخ به سؤال فوق ساکت است. بند “22” ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… در باب هزینه اجرای احکام تخلیه مقرر می‌دارد:

” هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکومبه آن تقویم نشده است از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می باشد… “

به دلالت بند مزبور می‌توان گفت که دعوای تخلیه از نظر قانونگذار غیرمالی نیست؛ زیرا در غیر این صورت هزینه اجرای حکم تخلیه میبایست مطابق هزینه اجرای احکام غیرمالی محاسبه و اخذ گردد. حال اگر معتقد به مالی بودن این دعوا باشیم ناگزیر خواهان باید در موقع تقدیم دادخواست تخلیه، دعوای خود را تقویم کند. لیکن از سوی دیگر می‌بینیم که خواسته تقویم شده به خلاف دعاوی مالی، در محاسبه و اخذ هزینه اجرای حکم تخلیه اثری ندارد بلکه ملاک، اجاره بهای ماهانه ملک است.

از نظر تحلیل ماهیت حقوقی نیز باید گفت که دعوای تخلیه غیرمالی نیست؛ چرا که خواهان با طرح این دعوا خواستار کوتاه شدن دست خوانده از منافع عین مال خود و بازگشت عین و منافع مال در سلطه مالکانه خود می‌باشد. بنابراین از جهات فوق و با توجه به نتایج بیواسطه مترتب بر دعوای تخلیه، به نظر می‌رسد چنین دعوایی غیر مالی نباشد.[55] تأثیر تقویم خواسته هم به قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه برمی گردد.

4- دعاوی مالی غیر قابل تقویم در موقع تقدیم دادخواست:

بند “14” ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مقرر می‌دارد:

” در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.” [56]

بند “4” ماده (87) قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می‌داشت:

“… در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته بیش از یک صد هزار ریال محسوب است مگر این‌که اجمالاً کمتر بودن بها معلوم باشد.”

همچنین ماده (686) همان قانون مقرر میداشت:

“هزینه حکم در موقع دادن دادخواست باید داده شود و در صورتی که تعیین قیمت خواسته در وقت دادن دادخواست ممکن نباشد در موقع دادن دادخواست در دادگاه‌های بخش دو ریال و در دادگاه‌های شهرستان پنج ریال گرفته میشود و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم اخذ خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم معین نماید.

هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر میشود پس از صدور حکم از محکوم له گرفته میشود.”

از موارد استثنائی در باب تقویم خواسته موردی است که قیمت خواسته در موقع تقدیم خواسته
نامعلوم باشد. در این صورت قانونگذار مطابق بند “14” ماده (3) قانون وصول… به خواهان اختیار داده که با اعلام این موضوع به دادگاه و با پرداخت مبلغ دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی، دعوای خود را به جریان اندازد و آنگاه در جریان دادرسی و پس از این‌که مبلغ استحقاق خواهان معلوم شد، هزینه دادرسی به مأخذ آن محاسبه و مابه التفاوت آن اخذ گردد.

بر این بند این ایراد وارد است که صرفاً ناظر به رسیدگی منتهی به صدور حکم است و به بیان دیگر، قانونگذار فرض را بر استحقاق خواهان چنین دعوایی و صدور حکم از سوی دادگاه به نفع وی گذاشته است و تکلیف دعاویی که با قرار دادگاه خاتمه می‌یابند را معلوم نکرده است. از نظر نحو نگارش نیز بهتر آن بود که مقنن به جای عبارت “تعیین خواسته” عبارت “تقویم خواسته” را به کار می‌برد؛ چرا که تعیین خواسته از اموری است که خواهان در موقع تقدیم دادخواست می‌بایست رعایت کند.

با وجود این‌که بند فوق ناظر به دعاویی است که امکان تقویم آن در موقع تقدیم دادخواست نیست و این دعاوی هم استثنائی میباشند، لیکن در حال حاضر موارد اعمال آن به بسیاری از دعاویی که قابلیت تقویم در موقع تقدیم دادخواست دارند نیز سرایت کرده است. به طور مثال: در دعوای مطالبه غرامت ناشی از تصادف رانندگی، دعوای الزام به رفع رطوبت، دعوای مطالبه
اجرتالمثل و بدل منافع استیفاء شده، دعوای الزام به تکمیل و تحویل کالا، دعوای مطالبه قیمت اراضی و… دیده می‌شود که خواهان با اعلام نامشخص بودن مبلغ خواسته در هنگام تقدیم دادخواست، خواستار رسیدگی دادگاه و تعیین مبلغ خواسته پس از جلب نظر کارشناس می‌گردد و برخی شعب دادگاه‌ها هم درخواست خواهان را اجابت می‌کنند.

از آنجا که نتیجه دادرسی پیش از اعلام ختم دادرسی و مبادرت دادگاه به انشاء رأی مشخص نیست، ممکن است جریان دادرسی به یکی از نتایج ذیل ختم گردد.

چنان‌چه جریان دادرسی قبل از تعیین خواسته پایان پذیرد. به طور مثال: در جلسه اول دادرسی دادگاه ایراد خوانده به دعوا را پذیرفته و ختم دادرسی را به موجب ایراد مطرح شده اعلام کند، در موقع صدور قرار رد دعوا با این سؤال مواجه است که قرار صادر شده قطعی است یا قابل تجدیدنظر. پاسخ به این سؤال با توجه به عدم تقویم خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشکل است. به ناچار باید متوسل به اصل قطعیت آراء دادگاه شد و در نهایت دادگاه با توجه به ماده (5) قانون آیین دادرسی فعلی و ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بنا به اصل قطعیت آراء، ناگزیر است رأی صادر شده را قطعی اعلام کند.

چنان‌چه دادگاه در جریان دادرسی و با توجه مدافعات خوانده، خواهان را مستحق مطالبه از خوانده نیافت تا در پی آن نظر کارشناس را برای برآورد غرامت خواهان و تقویم خواسته جلب کند، و سپس ختم دادرسی را برای صدور حکم اعلام نمود، باز این پرسش به میان میآید که حکم صادر شده قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

جواب این پرسش نیز با توجه به اصل قطعیت آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قطعیت حکم صادر شده است. نتیجهای که برای خواهان ممکن است ناخوشایند باشد.

چنان‌چه دادگاه رقم خواسته را زیر نصاب تجدیدنظرخواهی تعیین و مبادرت به انشاء حکمی قطعی به نفع خواهان نماید، این سؤال مطرح است که آیا برای طرفین دعوا امکان تجدیدنظرخواهی از چنین حکمی وجود دارد؟

به عبارت دیگر، تشخیص دادگاه در مورد مبلغ خواسته، قطعی و بیچون و چراست و همچنان که اگر خواهان در بدو تقدیم دادخواست خواسته خود را زیر سه میلیون ریال تقویم میکرد و رأی دادگاه برای طرفین قطعی بود، در این مورد نیز رأی دادگاه قطعی است؟

بدیهی است که خواهانی که دعوای خود را به این کیفیت مطرح کرده باید پذیرای نتایج آن نیز باشد.

یکی از حقوق خوانده در دعاوی مالی تا قبل از شروع رسیدگی به دعوا، حق ایراد به بهای خواسته است. (ماده 63 قانون فعلی) لیکن اعمال این حق در موردی که خواهان از ابتدا رقم خواسته خود را معلوم نکرده است و تعیین آن را موکول به جلب نظر کارشناس در طی رسیدگی دادگاه کرده است، ممکن نیست.

این نحو طرح دعوا باعث اطاله دادرسی می‌شود؛ زیرا خواهان در بدو طرح دعوا خواسته خود را تقویم نکرده و آن را موکول به جلب نظر کارشناس نموده است. نتیجه این‌که در عمل بسیار دیده شده که خواهان به نظر کارشناس منفرد تسلیم نشده و از آنجا که خواسته خود را هم تقویم نکرده، با اعتراض به نظر کارشناس خواستار جلب نظر هیأت کارشناسان شده و دادگاه نیز دست و پا بسته تسلیم زیادهخواهی خواهان شده و هیأتهای سه نفره، پنج نفره و … کارشناسان را مأمور به تقویم خواسته خواهان کرده است. چنین دعوایی شباهت بیشتری به قمار دارد تا به یک دعوای مدنی.

به نظر نگارنده، بررسی قابلیت تقویم خواسته در موقع تقدیم دادخواست و اظهارنظر در این خصوص در نهایت با دادگاه است. به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه به رغم ادعای خواهان تشخیص داد که خواسته در موقع تقدیم دادخواست قابل تقویم است باید به خواهان جهت تقویم خواسته اخطار رفع نقص نماید.

براین اساس مقرره مذکور در بند “14” ماده (3) قانون وصول… ناظر به مواردی است که امکان تقویم خواسته در موقع تقدیم دادخواست ممکن نباشد. به طور مثال: سهامدار شرکتی که جزو مدیران شرکت نبوده و بی خبر از معاملات و سود حاصل از فعالیت شرکت است دعوایی به خواسته مطالبه سهم سود خود به طرفیت شرکت اقامه کرده و با اعلام بیاطلاعی از سود و زیان شرکت، تقویم خواسته خود را موکول به جلب نظر کارشناس حسابرس در خلال دادرسی می نماید. در این مورد و مواردی نظیر آن که معمولاً استثنائیاند خواهان می‌تواند دعوای خود را با الصاق دو هزار ریال تمبر اقامه کند.

این نکته در خور توجه است که در مواردی،خواسته خواهان مطالبه اجرت المثل یا قیمت مالی است که امثال و اشباه و نظایر آن در بازار به وفور یافت میشوند، لیکن خواهان از تقویم خواسته با این بهانه که در وقت تقدیم دادخواست امکان تقویم برایش نیست، طفره رفته و تقویم آن را موکول به اظهار نظر کارشناس درخلال دادرسی مینماید، در صورتی که خواسته دعوا با توجه به ماهیت آن که مطالبه اجرت المثل یا قیمت مالی معین است که اشباه و امثال آن در بازار یافت می‌شود، از نظر عنوان در شمول مقرره فوق قرار نمیگیرند و لازم است دادگاه‌ها به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تبدیل دعوا به یک میدان برای زیادهخواهی خواهان، دایره اعمال بند “14” ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… را محدود به مواردی کنند که به واقع امکان تقویم خواسته برای خواهان نباشد.

اقامه دعاوی متعدد در یک دادخواست [57](منتشره در پیام آموزش شماره23)

سید محمدرضا تقی زاده

(مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران )

منظور از طرح این بحث نقد و بررسی کوتاه و مختصری است درباره ماده (65) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و همچنین بررسی آمار این ماده بر روند کمی و کیفی دعاوی حقوقی. البته ورود به این موضوع مستلزم مقدمهای به شرح ذیل می‌باشد.

ماده (1) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، ضمن تعریف آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی را تابع مقررات این قانون دانسته است. ماده مزبور مقرر می‌دارد: «آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.

مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی در دادگاه‌ها در امور حقوقی به موجب دادخواست به عمل میآید. درباره حکم مذکور در ماده (48) قانون مزبور چنین آمده است: «شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم میگردد.» پس از ذکر این مقدمه کوتاه، وارد موضوع اصلی شده و به آن میپردازیم.

یکی از مسائل مهم و قابل توجه در دعاوی حقوقی، اقامه دعاوی متعدد در ضمن یک دادخواست می‌باشد. این امر در ماده (65) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر گردیده است. ماده (65) مقرر میدارد: «اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی میکند.» «با دقت در این ماده ملاحظه میشود آنچه که موجب جواز اقامه دعاوی متعدد در ضمن دادخواست واحد میباشد وجود ارتباط کامل فی ما بین دعاوی مطرح شده است. حال باید دید ارتباط کامل به چه معنایی است و آیا ملاکی جهت تشخیص این امر وجود دارد یا خیر؟ ملاک لازم را قانون آیین دادرسی مدنی در ذیل ماده (141) به دست داده است؛ آنجا که میگوید، بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد. نکته دیگری که در ماده (65) قانون مزبور جلب توجه می‌نماید مسئلهای است که پس از ذکر شرط وجود ارتباط کامل ما بین دعاوی اقامه شده آمده است و آن عبارت «دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند.» میباشد.

اکنون باید دید منظور قانونگذار از این عبارت چیست و چه موضوعی را از ذکر عبارت مذکور دنبال نموده و مدنظر داشته است؟

از دو طریق میتوان به قصد قانونگذار در این خصوص پی برد: یکی از طریق بررسی مواد دیگر قانون و دیگری از طریق مطالعه قوانین سابق. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در بحث دعوای متقابل در ماده (141) از وحدت منشاء میان دعاوی مطرح شده نام برده است، که بسیار حائز اهمیت میباشد. ماده (141) قانون مارالذکر مقرر میدارد: «خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوی نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامیده شده و توأمان رسیدگی میشود.» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، وقتی میتوان به دعاوی متعدد توأمان رسیدگی نمود که یا میان آنها وحدت منشاء موجود بوده و ناشی از منشاء و مبنای واحد باشند و یا ارتباط کامل ما بین دعاوی مطرح شده وجود داشته باشد، به نحوی که اتخاذ تصمیم در هر یک در دیگری نیز مؤثر باشد. اگر چه قوانین سابق منسوخ شدهاند و قابلیت استناد در آراء و تصمیمات قضایی را دارا نمیباشند، لیکن مطالعه و بررسی این قوانین از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 به عنوان پیشینه تاریخی جهت دستیابی به منظور مقنن میتواند بسیار مفید و راهگشا باشد. اقامه دعاوی متعدد در ضمن یک دادخواست در ماده (79) قانون اخیرالذکر تجویز گردیده است. در این ماده چنین مقرر شده بود: دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمیتوان به موجب یک دادخواست اقامه نمود. همان طور که در ماده (79) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (141) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در دعوای متقابل مقرر شده است، آنچه که موجب جواز طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست یا رسیدگی به دعاوی متعدد در ضمن یک دادرسی میباشد، واحد بودن منشاء و مبنای دعاوی مطرح شده یا وجود ارتباط کامل میان دعاوی اقامه شده میباشد. البته در ماده (65) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از لزوم وحدت منشاء مابین دعاوی مطرح شده در یک دادخواست ذکری به میان نیامده و در این ماده صرفاً به شرط وجود ارتباط کامل اشاره کرده است؛ که به نظر می‌رسد از شدت وضوح و بدیهی بودن لزوم وحدت منشاء میان دعاوی اقامه شده، قانونگذار ضرورتی به ذکر و تأکید این امر احساس نکرده و به همین لحاظ از آوردن این نکته بسیار مهم در ماده (65) قانون مزبور خودداری کرده و به ذکر شرط ارتباط کامل و توانایی دادگاه به رسیدگی ضمن یک دادرسی اکتفاء نموده است. ممکن است گفته شود که قانونگذار عمداً نکته فوق را در ماده (65) ذکر نکرده است؛ که در پاسخ به این اشکال باید گفت، چنانچه قانونگذار قصد حذف لزوم وحدت منشاء در اقامه دعاوی متعدد را داشت میبایست این نکته بسیار مهم را از متن ماده (41) نیز حذف مینمود. به هر حال وجود منشاء و مبنا یا ارتباط کامل میان خواستههای عنوان شده در یک دادخواست، موضوعی است که از اهمیت فراوانی برخوردار است که خواهان باید در موقع تنظیم و تقدیم دادخواست آن را مدّ نظر قرار داده و با توجه به آن مبادرت به اقامه دعوی نماید. همچنین دادرسانی که به رسیدگی به دعاوی حقوقی اشتغال دارند قبل از صدور دستور تعیین وقت رسیدگی در مواردی که خواهان در دادخواست تقدیمی خواستههای متعددی را طرح و عنوان کرده است میبایست در جهت تشخیص این مطلب که آیا خواستههای مطرح شده دارای منشاء واحد
میباشند یا خیر ارتباط کامل میان دعاوی مذکور در دادخواست وجود دارد یا خیر؟ جهد و کوشش نمایند. سپس در صورت وجود شرایط فوق، وفق مقررات، دادخواست را در جریان رسیدگی قرار دهند. مطلب دیگری که در ماده (65) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 جلب توجه مینماید، راه حلی است که قانونگذار در صورت عدم وجود ارتباط کامل مابین دعاوی متعدد اقامه شده ضمن یک دادخواست کامل ما بین دعاوی متعدد اقامه شده ضمن یک دادخواست پیش بینی نموده است. ماده (65) در این باره مقرر میدارد: «دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی میکند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مراجع صالح ارسال مینماید.» همان‌گونه که در ماده بالا آمده است، قانونگذار جهت تعیین تکلیف دعاوی متعدد فاقد منشاء واحد یا ارتباط کامل، به ترتیب دو راه ارائه نموده است. به طرق مزبور شرح ذیل میباشد: ابتدائاً دادگاه میبایست مبادرت به تفکیک دعاوی و پرونده نموده و پس از آن در صورت صلاحیت به هر یک از دعاوی به طور جداگانه رسیدگی خواهد کرد؛ و در صورتی که خود را صالح به رسیدگی نداند پرونده یا پروندهها را با قرار عدم صلاحیت به مرجع یا مراجع صالح ارسال مینماید. اکنون که سخن به اینجا رسید مطالعه و بررسی راه حل مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی خالی از فایده به نظر نمی‌رسد.

تبصره «2» ماده (85) قانون آیین دادرسی مدنی اخیر الذکر در این باره مقرر کرده بود: «هرگاه در تنظیم دادخواست مقررات ماده (79) رعایت نشده باشد به ترتیب فوق به مدعی اخطار میشود که ظرف 5 روز با رعایت مسافت صریحاً تعیین کند که تقاضای رسیدگی به کدام دعوی یا دعاوی که منشاء و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است را دارد. در صورتی که مدعی در موعد پاسخ موجهی نداد دادخواست به ترتیب فوق رد میشود و قرار دفتر در این مورد قابل شکایت در دادگاه است و از نظر دادگاه قطعی است و در صورت تعیین دعوی یا دعاوی تعیین شده به شرط نداشتن نقص از جهت دیگر قبول و نسبت به بقیه دعوی یا دعاوی مسترد شده محسوب است. (الحاقی مورد 6 قانون آبان 1349)

همان‌طور که دیده میشود راه حل پیش بینی شده در ماده (65) قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 به جهت ضرورت تفکیک پرونده و رسیدگی جداگانه در صورت عدم وحدت و منشاء یا ارتباط کامل مابین دعاوی مطرح شده در دادخواست دارای معایبی است که عمده ترین آنها به این شرح است:

1- تحمیل هزینه تفکیک پرونده و تشکیل پروندههای متعدد و صرف وقت دفتر جهت تفکیک پروندههای متشکله از یکدیگر.

2- افزایش پروندههای وارد شده به د ادگاه؛ زیرا در تعداد زیادی از دادخواستهای تقدیمی خواستههای متعددی توسط خواهانها مطرح میگردد، معمولاً ناشی از یک منشاء نبوده و ارتباط کامل نیز مابین خواستههای مطرح شده موجود نمیباشد که دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی به کلیه دعاوی اقامه شده رسیدگی نماید. به همین علت، بنابر تکلیف مقرر در ماده (65) دادگاه مکلف است پروندهها را تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت به طور جداگانه رسیدگی نماید. پر واضح و بدیهی است وقتی که دادگاه بنابر تکلیف قانونی موظف به تفکیک پرونده و رسیدگی جداگانه به هر یک از دعاوی مطرح شده باشد با تقدیم یک دادخواست با خواستههای متعدد مثلاً پاسخ خواسته متفاوت و دارای منشاء‌های مختلف پنج پرونده در دفتر دادگاه به ثبت خواهد رسید، و چنانچه دادخواست تقدیمی دارای نقص هم باشد که اکثراً این‌چنین میباشد معلوم است که دادگاه و دفتر و مرجع ابلاغ چه وقت و هزینهای را میبایست به منظور رفع نقص و به جریان انداختن پروندههای متشکله ناشی از تکلیف قانونی متحمل گردند؛ و این در حالی است که راه حل پیش بینی شده در تبصره «2» ماده (85) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی درباره عدم رعایت مقررات ماده (79) هم از تحمیل هزینههای زاید و صرف وقت دفتر و دادگاه جلوگیری مینمود و هم موجب افزایش موجودی و ورود پروندههای اضافی به دادگاه نمیگردید و به عکس موجب میشد که با اجرای مقررات ماده (79) و در صورت لزوم اعمال تبصره «2» ماده (85) پرونده‌ای که در دادگاه مطرح میگردید پروندهای روشن و با خواستههای واضح شده که به لحاظ وضوح خواسته مطرح شده، اتخاذ تصمیمات اعدادی و نهایی برای دادگاه امری بسیار راحت باشد، که این امر موجب سرعت و سهولت در تصمیم گیری نیز می‌گردید.

از طرفی، آرای صادر شده نیز از نظر کیفی در حد مطلوب ارتقاء پیدا مینمود و در نتیجه، اجرای احکام صادر شده نیز به لحاظ مشخص بودن خواسته و وضوع رأی مورد نظر در نهایت سرعت و سهولت انجام میشد. از این رو شایسته به نظر می‌رسد که به منظور جلوگیری از افزایش موجودی و ممانعت از پروندههای اضافی در دفاتر محاکم، قانونگذار ماده (65) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 را اصلاح نموده و در خصوص اقامه دعاوی متعدد در یک دادخواست که دارای منشاء و مبنای متفاوت بوده و یا ارتباط کامل میان خواستههای مطرح شده موجود نمیباشد راه حلی مشابه طریق مذکور در تبصره «2» ماده (85) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی را جایگزین راه حل تعیین شده در ماده (65) نماید.

اعسار از پرداخت محكوم‌به مالي^*[58]^{(منتشره در پیام آموزش شماره7)}

سيدحكيم ليطفي

(دادرس علي‌البدل دادگستري اردبيل)

بررسي موضوع از ديدگاه فقهي

1- چنانچه محكوم عليه در دعاوي مالي به رد مال به ذي‌نفع محكوم شده باشد مكلف است نسبت به پرداخت محكوم به در حق محكوم له اقدام نمايد. بديهي است چنانچه مديون متمكن از پرداخت محكوم به باشد الزام مي‌شود كه بدهي خود را به ذي‌نفع بپردازد و اگر امتناع نمود و بر اين وضعيّت اصرار كرد براساس مراتب امر به معروف با او رفتار مي‌شود؛ يعني ابتدا با تغليظ در قول تا آنجا كه اگر دست از مماطله بر نداشت، حاكم او را حبس مي‌نمايد تا زماني كه حق را ادا نمايد و اگر مالي دارد كه حاضر به فروش نيست حاكم مي‌تواند مال او را بفروشد و اگر مورد محكوميت عين باشد آن عين را حاكم به زور از تصرف محكوم عليه خارج و به ذي‌نفع تحويل مي‌دهد، و اگر محكوم به دين باشد مثل يا قيمت آن را حسب مورد از محكوم عليه مي‌ستاند و به محكوم‌له مي‌دهد. در خصوص مورد تفاوتي بين زن و مرد نيست. [59]

2- اگر محكوم عليه مدعي اعسار باشد و محكوم له اعسار او را انكار كرد، اگر براي محكوم‌عليه سابقه توانايي مالي و يسر وجود داشته باشد، قول منكر اعسار مقدم است و اگر محكوم‌عليه سابقه فقر و ناتواني مالي داشته باشد، قول او مقدم است و اگر سابقه محكوم‌عليه از نظر اينكه در عسر بوده يا در يسر مشخص نباشد ممكن است موضوع از باب تداعي باشد و يا اينكه قول معسر را مقدم بدانيم.[60]

3- اگر اعسار محكوم عليه ثابت باشد، چنانچه وي شغل و صناعتي داشته باشد و يا قادر به كار باشد به او مهلت داده مي‌شود تا زماني كه توانايي مالي پيدا كند و مديون ملزم مي‌شود تا از طريق كسب و كار بدهي خويش را بپردازد، مشروط بر اينكه اشتغال براي او مقدور باشد و موجب عسر و حرج وي نگردد.[61]

4- اگر شك كرديم در اين‌كه محكوم‌عليه معسر است يا موسر و محكوم‌له در خواست حبس محكوم‌عليه را نمود، تا وضعيت محكوم‌عليه را جهت عسر و يسر مشخص شود حاكم، مديون را بازداشت مي‌نمايد. چنانچه اعسار او ثابت شود آزاد مي‌شود و اگر قادر به كسب و كار باشد، به انجام كار جهت پرداخت دين خود ملزم مي‌شود؛ به شرطي كه اشتغال براي او موجب عسر و حرج نباشد و چنانچه يسر او ثابت شود، به پرداخت دين الزام مي‌شود و در صورت مماطله، با او به عنوان مديون مماطل رفتار مي‌گردد. [62]

چنانچه محكوم عليه مبتلا به نوعي بيماري باشد كه حبس براي او ضرر داشته باشد، مادامي كه ابتلاي او باقي است، حبس او از جهت شك در عسر و يسر وي جايز نيست. همچنين است اگر محكوم‌عليه قبل از حكم حبس، اجير كسي شده باشد كه تا پايان اجازه مزبور نمي‌توان او را حبس كرد. [63]

5- در ايفاي دين از محكوم‌عليه چنانچه عين محكوم‌به موجود باشد اخذ مي‌شود واّلا در مثليات مثل و در قيميات قيمت آن اخذ مي‌شود؛ ولي بايد توجه داشت كه ملاك در عسر و يسر با احتساب مستثنات دين است. بنابراين، اگر كسي كه مديون است و غير از مستثنات دين مالي در اختيار ندارد، معسر است.

مستثنيات دين عبارت است از خانه، لباس و چهارپاي سواري؛ چنانچه در شأن او و مورد احتياجش باشد و نيز اثاث البيت در حد ضرورت با رعايت شأن شخص؛‌و ملاك كلي آن است كه هر وسيله‌اي براي شخص ضروري باشد، به نحوي كه اگر مجبور به فروش آن شد در عسر و حرج قرار مي‌گيرد جزو مستثنيات دين است.[64] بنابراين اگر كسي چند خانه داشته باشد و به همه آنها احتياج مبرم داشته باشد، به نحوي كه اگر يكي از آنها را بفروشد در عسر و حرج قرار مي‌گيرد، همه خانه‌ها جزء مستثنيات دين خواهد بود. از طرفي اگر كسي خانه‌اي داشته باشد كه بيش از حد نياز او باشد، واجب است مقدار زايد را بفروشد و يا آن خانه را بفروشد و به خانه‌اي كه به اندازه نياز خود اكتفا كند و دين خود را بپردازد. [65]

در برخي از كتب فقهي در پاسخ به اين سؤال كه در زمان فعلي مستثنيات دين چه چيزهايي است، چنين پاسخ داده شده است: «مستثنيات دين عبارت است از منزل مسكوني و لباس مورد احتياج اگر چه براي تجمل باشد و در شهر وسيله سواري مورد نياز و در روستا حيوان يا هر وسيله ديگري كه براي سوار شدن به آن محتاج باشد و لوازم منزل از قبيل فرش و پرده و ظروف براي خوردن و آشاميدن و پختن غذا براي خود يا میهمان با در نظر گرفتن مقدار حاجت به حسب شأن، به طوري كه اگر آنها را بفروشد در زحمت و مضيقه قرار مي‌گيرد و موجب منقصت او مي‌شود، بلكه كتب علميه نيز براي كسي كه اهل استفاده از آنها مي‌باشد به مقدار احتياج و به حسب شأن و مرتبه علمي از مسنثنيات دين مي‌باشد. در پاسخ به اين سؤال كه آيا تلفن و ماشين جزء مستثنيات دين محسوب مي‌شود و يا خير آمده است: «ماشين اگر مطابق شأن او باشد و تلف اگر مورد نياز باشد و به صورتي كه بدون آن به عسر و حرج مي‌افتد، از مستثنيات دين مي‌باشد.» [66]

البته بايد توجه داشت مراد از مستثنا بودن اين موارد اين است كه نمي‌توان محكوم‌عليه را به فروش اين اموال مجبور كرد، ولي چنانچه داوطلبانه اقدام به فروش آن نمايد محكوم‌له مي‌تواند آن را دريافت كند و موضوع ممنوعيت فروش مستثنيات دين تا زمان حيات محكوم‌عليه است؛ ولي چنانچه او فوت نمايد، ابتدا بايد ديون او از تركه پرداخت شود.

اعسار از ديدگاه قانوني و چگونگي بازداشت

1- از نظر قانون اعسار، معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محكمه يا ديون خود نباشد. ماده يك قانون اعسار مصوب 1313 در مورد اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، ابتدا مقررات قانون اعسار مصوب 20/9/1313 با اصلاحات بعدي مورد اجرا قرار مي‌گرفت، پس از آن، در خصوص اعسار از پرداخت هزينه دادرسي بر اساس بند«12» ذيل ماده (789) ق.آ.د.م؛ مقررات راجع به اعسار از هزينه دادرسي مندرج در قانون اعسار ملغا و مقررات خاصي در مواد (693 تا 708) همان قانون در خصوص مورد وضع گرديد. سپس با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، معسر چنين تعريف شده است: «معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به طور موقت قادر به تأديه آن نيست.» به موجب اين مقررات، ق.آ.د.م، سابق كلاً منسوخ و راجع به اعساراز هزينه دادرسي نيز اين قانون حكومت دارد.

ولي راجع به اعسار از پرداخت محكوم‌به مالي، ق.آ.د.م، سابق و نيز ق.آ.د.م.د.ع.ا، ساكت هستند و مقررات اعسار مصوب سال 1313، در ارتباط با اعسار از پرداخت محكوم‌به، به قوت خود باقي و قابل اجرا مي‌باشد. (ماده 504 ق.آ.د.م.د.ع.ا)

2- مرجع رسيدگي به دعواي اعسار در مورد محكوم‌به، دادگاهي است كه ابتدا به اصل دعوا رسيدگي كرده و حكم محكوميت به پرداخت محکوم‌به را صادر نموده است؛ ولی در مورد دعوای اعسار از پرداخت ديون ديگر، به موجب اوراق اجراييه ثبت اسناد، دادگاهي صالح است كه در محل اقامت مدعي اعسار قرار دارد. نظر به اينكه دعواي اعسار از پرداخت محكوم‌به، خود، نيز يك دعوا و مستلزم پرداخت هزينه دادرسي است، چنانچه مدعي اعسار از پرداخت محکوم‌به، مدعی اعسار موقت از پرداخت مخارج عدليه در اين دعوا گردد، ادعاي او موقتاً و بدون رسيدگي مخصوص، از مخارج مربوط به دعواي اعسار معاف است.

مدعي اعسار بايد جهت اثبات ادعاي خود شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي كه از وضع معيشت در زندگي او مطلع باشند، به عرض حال خود، ضميمه كند. در شهامت‌نامه مذكور بايد اسم و مشخصات و نيز شغل و نحوه معيشت مدعي اعسار و عدم تمكن او از پرداخت محكوم‌به يا دين با تعيين آن تصريح شود. (مواد 20 تا 24) قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدي) از نظر قانون اعسار، رسيدگي به دعواي اعسار بر اساس دادرسي اختصاري است و در وقت فوق‌العاده نيز به موضوع رسيدگي مي‌شود و عدم حضور يكي از طرفين مانع رسيدگي به دعواي اعسار نخواهد بود. در مورد اعسار از پرداخت محكوم‌به تصريح شده است كه مدعي‌العموم نقشي ندارد. چنانچه ادعای مدعی اعسار در بخشی از آن پذیرفته باشد نسبت به همان بخش به نفع او حكم مي‌شود و نسبت به بخش ديگر‌، ادعايش رد مي‌گردد و حكم دادگاه اعم از قبول يا رد اعسار از پرداخت محكوم‌به، قابل پژوهش و تجديدنظرخواهي مي‌باشد. (ماده 24 ناظر به مواد، 11، 10، 9، 8، 12، قانون اعسار و ماده 20 همان قانون مصوب 1313 با اصلاحات بعدي)

3- چنانچه محكوم عليه تطوعاً محكوم به يا دين خود را بپردازد، بحثي باقي نيست. ولي چنانچه نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد و از همان ابتدا، عسر او براي حاكم مشخص و معين باشد قانوناً نمي‌توان او را حبس نمود؛ چه آنكه قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377 چنين مقرر داشته كه اگر كسي محكوم‌ به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه، و آن را تأديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم‌له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد، تا زمان تأديه حبس خواهد كرد. (ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي) همان طور كه ملاحظه شد، سه ركن براي حبس محكوم‌عليه در نظر گرفته است: اول اينكه وي از پرداخت محكوم‌به امتناع نمايد و الزام دادگاه به تأديه مؤثر نباشد و مالي از او در دسترس نباشد. دوم اينكه محكوم‌له درخواست حبس او را داشته باشد. سوم اينكه اعسار او ثابت نباشد. بنابراين، اگر از محكوم عليه، مالي كه از مستثنيات دين نباشد در دسترس باشد يا محكوم‌عليه درخواست حبس او را ننمايد و يا از ابتدا براي دادگاه عسر محكوم‌عليه محرز و مسلم باشد، حبس او به منظور تأديه محكوم‌به، غيرقانوني خواهد بود خصوصاً بايد توجه نمود كه اين در متون فقهي تحت عنوان مشكوك‌العسر عنوان شده است، نه حبس مديون مماطل كه جنبه تعزيري دارد. بنابراين بايد محاكمه عليه مشكوك‌العسر باشد، نه معلوم‌العسر تا بتوان او را با رعايت ساير جهات قانوني حبس نمود.

4- اگر محكوم‌به صرفاً دين و در ذمه مديون باشد، دادگاه مكلف است در حكم خود مستثينات دين را منظور نمايد و در موردي كه محكوم‌به عين باشد، در صورتي اعمال مقررات راجع به حبس محكوم عليه مقدور است كه آن عين موجود نباشد، مگر در بدل حيلوله كه تابع ضوابط خاص خود مي‌باشد، زيرا هرگاه عين موجود باشد، دادگاه بايد با استفاده از قوه قهريه، عين محكوم‌له را از تصرف محكوم‌عليه يا هر كس كه آن را در تصرف غيرقانوني خود دارد، خارج و به محكوم‌له تسليم نمايد، و بحث مشكوك‌العسر بودن يا نبودن محكوم‌عليه مطرح نخواهد شد.

5- ماده (3) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، به نحوي تنظيم شده كه در كشور باعث برخي توهمات پيرامون چگونگي حبس محكوم‌عليه مديون گرديده است، كه لازم است توضيحي در اين زمينه ذكر كنيم. ابتدا عين ماده مارالذكر را بيان مي‌نماييم: «هرگاه محكوم‌عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس) كه به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه متناسب با وضيعت مالي وي حكم برتقسيط محكوم‌به را صادر خواهد كرد.» در تبصره ذيل اين ماده چنين آمده است: «در صورتي که محکوم‌علیه اين ماده بيمار باشد، به نحوي كه حبس موجب شدت بيماري و يا تأخير درمان وي شود، اجراي حبس تا رفع بيماري به تأخير خواهد افتاد.» توهمي كه پيش آمده اين است كه بعضي تصور كرده‌اند با توجه به ماده (3) مزبور، الزاماً دادخواست اعسار از پرداخت محكوم‌به به شرطي از مديون پذيرفته مي‌شود كه وي در حال تحمل حبس باشد، درحالي كه آنچه در ماده (3) مزبور استظهار مي‌شود، تنها اين است كه اگر محكوم‌عليه مديون به سبب ماده (2) اين قانون در حال تحمل حبس باشد و از حبس ادعاي اعسار خود را مطرح كند، به ادعاي او خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود، تا بي‌جهت در حبس نمانده و در صورت اثبات اعسار بلافاصله آزاد مي‌شود؛ و در هيچ جاي اين ماده الزامي مبني بر اينكه ادعاي اعسار صرفاً از محكوم‌عليه محبوس استماع مي‌شود ملاحظه نمي‌گردد، بلكه ماده (3) ناظر به ماده (2) همان قانون است كه شرط حبس محكوم‌عليه را عدم اعسار او قرار داده است. از تبصره ذيل ماده (3) نيز استنباط مي‌شود كه موضوع حبس محكوم‌عليه مديون در اين ماده دقيقاً موضوع مسئله 8 تحت عنوان[67] «القول في‌الجواب بالاقرار» از كتاب قضاء تحريرالوسيله مي‌باشد كه مي‌فرمايد: «اذا شكافي اعساره و ايساره و طلب المدعي حبسه الي ان يتبين الحال، حبسه الحاكم و اذا تبين اعسار خلي سبيله و عمل معه كما تقدم……» و سپس در مسئله بعدي چنين فرمودند: «لو كان المديون مريضاً يضره الحبس او كان اجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه فالظاهر عدم جواز حبسه.» همان طور كه ملاحظه فرموديد، بحث در حبس مشكوك‌العسر است و نمي‌توان محكوم‌عليه معلوم‌العسر را حبس نمود. ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نيز تصريح دارد كه چنانچه محكوم‌عليه معسر نباشد، حبس مي‌شود. گاهي برخي از قضات و حقوقدانان معتقدند لزوماً از محكوم‌عليه محبوس، دادخواست اعسار پذيرفته مي‌شود؛ كه بايد در پاسخ گفت، آنچه مي‌توان به آن استناد كرد قانوني است كه از تصويب مجلس و شوراي نگهبان گذشته است و از اين قانون چنين استنباط و استظهار نمي‌شود. از طرفي به موجب قانون اساسي، دادگستري مرجع رسيدگي به تظلمات و دادخواهي اشخاص است و از عموم اين قاعده‌، رسيدگي به دعواي اعسار محكوم‌عليه مديون كه در حبس نباشد، در هيچ قانوني استثنا نشده است؛ نه در قانون اعسار و نه در قوانين ديگر. از سوي ديگر، التزام به اينكه فقط محكوم‌عليه محبوس مي‌تواند دادخواست اعسار بدهد، مشكلاتي در پي دارد از جمله:

الف: اگر محكوم‌له متقاضی حبس محکوم‌علیه نباشد و محکوم‌علیه دادخواست اعسار بدهد چه باید کرد؟

ب: اگر محكوم‌عليه در حال بيماري كه حبس وي قانوناً مقدور نيست مدعي اعسار شود، چه بايد كرد؟

ج: اگر محكوم‌عليه قبل از درخواست حبس از سوي محكوم‌له، دادخواست اعسار تسليم نمود چه بايد كرد؟ آيا دادخواست وي را نبايد نپذيرفت؟ (كه اين تخلف صريح انتظامي است) و يا دادخواست وي را بايد پذيرفت و آن را قبل از رسيدگي و احراز اعسار آن را رد كرد (كه اين تخلف صريح است.)

د: اگر محكوم‌له موافق تقسيط محكوم‌به باشد و بخواهد از طريق دادگاه نسبت به تقسيط اقدام شود چه بايد كرد؟

با عنايت به مراتب فوق، به نظر مي‌رسد لزومي ندارد كه محكوم‌عليه مديون، حتماً در حبس باشد، تا بتوان به دادخواست اعسار وي رسيدگي نمود. ضمناً بايد توجه داشت مفاد بند «ج» ماده (18) آيين‌نامه اجراي موضوع ماده (6) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 26/2/1378 قوه قضائيه كه مقرر مي‌دارد: «چنانچه استيفاي محكوم‌به به نحو مذكور‌(در بندهاي‌«الف» و‌«ب») ممكن نباشد، محكوم‌عليه به درخواست ذي‌نفع و به دستور مرجع صادر كننده حكم تا تأديه محكوم‌به يا اثبات اعسار حبس مي‌شود.» منصرف به موردي است كه محكوم‌عليه معلوم‌العسر نباشد و در اينكه دادخواست اعسار فقط از محكوم‌عليه زنداني پذيرفته مي‌شود، ظهور نيز ندارد، بلكه به صراحت ماده (19) همان قانون به دعواي اعسار محكوم عليه بايد مطابق مقررات اعسار رسيدگي شود و مقررات اعسار از پرداخت محكوم به چيزي جزء قانون اعسار مصوب سال 1313 نمي‌باشد. ممكن است گفته شود نظر كساني كه مي‌گويند دادخواست اعسار از پرداخت محكوم به از محكوم‌عليه فقط در حال اجرا حبس پذيرفته مي‌شود، ناظر به موردي است كه محكوم‌له تقاضاي حبس محكوم‌عليه را نموده باشد و مواردي كه به عنوان مشكل ذكر شد، خارج از موضوع است. در پاسخ بايد گفت، آنچه قائلين به اين نظريه به آن استناد مي‌كنند، عبارت «ضمن اجراي حبس» در ماده (3) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است كه اگر اين استدلال را بپذيريم بايد ملتزم شويم تنها راه استماع ادعاي اعسار اين است كه محكوم‌عليه در حال تحمل حبس باشد و بر اين اساس، محكوم‌له نيز حتي براي اينكه محكوم‌به تقسيط شود الزاماً و در مواردي برخلاف ميل باطني خود بايد درخواست حبس محكوم‌عليه را بنمايد و اين خلاف مقتضاي مصالح اجتماعي نيز مي‌باشد.

6- در صورت اثبات اعسار، دادگاه مي‌تواند حسب مورد نسبت به صدور حكم اعسار مطلق از باب قنطرة الي المسيرة، و يا تقسيط محكوم‌به و مكلف نمودن محكوم‌عليه به پرداخت اقساط آن صادر نمايد و چنانچه محكوم عليه مكلف شود بدهي خود را به نحو اقساط بپردازد، كه طبعاً چگونگي اقساط با مطالعه وضعيت او صورت گرفته است، اگر از پرداخت به موقع اقساط خودداري كند. مقررات حبس مديون در مورد او قابل اعمال خواهد بود. (ماده 21 آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي)

تمبر مالیاتی خدمات وکالتی در دعاوی حقوقی[68](منتشره در پیام آموزش شماره25)

علی مهاجری

(قاضی دادگستری)

c چکیده

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلا و مشاورین حقوقی مصوب 27/4/1385 رئیس محترم قوهقضائیه؛ مقررات، ضوابط و قواعدی را در ارتباط با حق‌الوکاله وکلا و مشاورین حقوقی وضع کرده است. براساس این ضوابط میزان تمبر مالیاتی وکلا و مشاورین حقوقی تعیین می‌شود. در این مقاله با ذکر مثال، تمبر مالیاتی دعاوی حقوقی اعم از دعاوی مالی و غیرمالی و دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق در حد نیاز بیان خواهد شد.

1- تمبر مالیاتی حق‌الوکاله خواسته قطعی

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله در مورد دعاوی مالی با خواسته قطعی در ماده (3) چنین مقرر داشته است: ” در دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل 000/150 ریال و 10 درصد بهای خواسته و حداکثر تامبلغ 000/ 300 ریال می‌باشد….”

در این عبارت مشخص نیست مبلغ یک صد و پنجاه هزار ریال بخشی از مبلغ 000/300 ریال است یا این که دو مبلغ قابل جمع هستند؛ زیرا نگارش عبارت به گونه‌ای است که هر دو استنباط را شامل می‌شود. هر چند استنباط اول قویتر به نظر می‌رسد. به هر حال در خصوص حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی استنباط اول، یعنی فرضی که مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بخشی از مبلغ 000/300 ریال است باید گفت، در صورتی که وکیل حداکثر مبلغ حق‌الوکاله، یعنی 000/300 ریال را دریافت کند، به دلالت بند”الف”ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم[69]که تمبر مالیاتی دعاوی مالی را پنج درصد حق‌الوکاله قرار داده است وکیل باید در زمان تقدیم وکالت‌نامه به دادگاه، پنج درصد مبلغ 000/300 ریال را، یعنی 000/15 ریال به عنوان مالیات به وکالت‌نامه خود تمبر باطل کند و اما این که تمام مبلغ اخیر باید در زمان تقدیم دادخواست بدوی به صورت ابطال تمبر پرداخت شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت، با توجه به ماده (4) آیین‌نامه که پرداخت حق‌الوکاله را منحصراً درارتباط با بندهای “الف” تا “د”[70] ماده(3) به دو قسمت تقسیم و از صدر ماده (3) نامی نبرده است، تمامی 000/15 ریال باید در زمان تقدیم دادخواست بدوی به صورت تمبر الصاق و ابطال شود. صحیح نیز همین است؛ زیرا وقتی رأی دادگاه قطعی است مرحله دیگری برای رسیدگی وجود ندارد تا لازم باشد مابقی تمبر مالیاتی در آن مرحله الصاق و ابطال شود. در صورتی که در ضمن رسیدگی به دعوا نیز وکیل وارد پرونده شود باید این مبلغ را تمبر باطل کند. سؤال دیگری که مطرح میگردد، آن است که اگر وکیل در وکالت‌نامه مبلغ حق‌الوکاله را قید نکند و به تعرفه ارجاع داده باشد، مبلغ حداقل یعنی 000/15 ریال ملاک و مبنای محاسبه تمبر مالیاتی خواهد بود یا مبلغ حداکثر؟ در پاسخ باید گفت، چون وکیل مکلف به ذکر مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه بوده و به این تکلیف عمل نکرده، اصل آن است که وکیل به کمتر از 000/300 ریال توافق نکرده، پس مبلغ مذکور مبنای محاسبه خواهد بود و رویه نیز همین است.

در مورد حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی استنباط دوم نیز باید گفت،در صورتی که معتقد باشیم 000/150 ریال مذکور در صدر ماده (3) تعرفه مبلغ پایه است و تا 000/300 ریال به این مبلغ قابل افزایش است. حق‌الوکاله وکیل در آن دسته از دعاوی که رأی دادگاه از حیث بهای خواسته قطعی است، حداکثر مبلغ 000/450 ریال است که پنج درصد این مبلغ، یعنی 500/22 ریال باید به عنوان مالیات تمبر به وکالت‌نامه الصاق و ابطال شود و با توجه به توضیحات قبلی، تمام این پرداخت باید در زمان تقدیم دادخواست یا زمان ورود وکیل به پرونده پرداخت شود.

آنچه در ارتباط با دعاوی مالی منجر به آرای قطعی و حق‌الوکاله این دعاوی شایان ذکر می‌باشد، آن است که تعرفه حق‌الوکاله درصدر ماده (3) به بهای خواسته اشاره کرده است؛ در حالی که بها و تقویم خواسته در مورد آن دسته از دعاوی مصداق دارد که خواسته آنها غیر وجه رایج ایران باشد و احکام قطعی دادگاه منحصر به این دعاوی نبوده و ماده (3) تعرفه حق‌الوکاله آن دسته از دعاوی را که خواسته آنها وجه رایج ایران بوده و رقم ریالی آنها بیش از سه میلیون ریال نباشد نیز شامل می‌شود و متأسفانه صدر ماده (3) به این قبیل دعاوی اشاره‌ای نکرده است و شکی نیست که در این دعاوی نیز حق‌الوکاله به میزان مذکور در صدر ماده (3) تعرفه خواهد بود. به عنوان مثال؛ اگر خواسته سه میلیون ریال باشد و به هر دلیلی این دعوا در دادگاه مطرح شود حق‌الوکاله این دعوا 000/300 ریال و پنج درصد این مبلغ معادل 000/15 ریال تمبر مالیاتی به دادخواست الصاق و ابطال خواهد شد، با این که سه میلیون ریال در این دعوا خواسته است، نه بهای خواسته.

2- تمبرمالیاتی دعاوی تا یک صد میلیون ریال

برابر بند “الف” ماده (3) تعرفه حق‌الوکاله وکلا و مشاورین حقوقی، اگر بهای خواسته (یا به نظر ما خواسته) بیش از یک صد میلیون ریال نباشد، شش درصد این مبلغ، به عنوان حق‌الوکاله به وکیل تعلق خواهد گرفت؛ که حداکثر آن 000/000/6 ریال است؛ و برابر ماده (4) تعرفه، 60 درصد این مبلغ که معادل 000/600/3 ریال است در مرحله بدوی و 40 درصد باقیمانده که معادل 000/400/2 ریال است در مرحله تجدیدنظر از موکل وصول خواهد شد. بدیهی است مطابق بند “الف” ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم، پنج درصد حق‌الوکاله هر مرحله باید به عنوان مالیات توسط وکیل پرداخت گردد، یعنی 5 درصد مبلغ 000/600/3 ریال که معادل 000/180 ریال به عنوان تمبر مالیاتی است در مرحله بدوی و پنج درصد مبلغ 000/400/2 ریال که معادل 000/120ریال به عنوان تمبر مالیاتی است در مرحله تجدیدنظر از وکیل وصول خواهد شد.

به عنوان مثال؛ اگر خواسته دعوی یا بهای آن000/000/45 ریال باشد، حق‌الوکاله وکیل از این مبلغ 000/700/2 ریال خواهد بود، که 000/620/1ریال از این مبلغ در مرحله بدوی و 000/080/1 ریال در مرحله تجدیدنظر از موکل وصول و تمبر مالیاتی وکیل در مرحله بدوی معادل 000/81 ریال و در مرحله تجدیدنظر معادل 000/54 ریال خواهد بود، که باید به وکالت‌نامه الصاق و ابطال شود.

3- تمبر مالیاتی دعاوی تا یک میلیارد ریال

برابر بند “ب” ماده (3) تعرفه حق‌الوکاله، اگر بهای خواسته (یا به نظر، خود خواسته) بیش از یک صد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال باشد، حق‌الوکاله‌ این مبلغ حداکثر تا 000/000/42 ریال خواهد بود. بدین توضیح که نسبت به یک صد میلیون ریال خواسته یا بهای آن حق‌الوکاله به مأخذ 6 درصد و نسبت به نهصد میلیون ریال به مأخذ 4 درصد محاسبه خواهد شد. بنابراین، در دعوای مطالبه یک میلیارد ریال حق‌الوکاله یکصد میلیون ریال از آن معادل000/000/6 ریال و حق‌الوکاله نهصد میلیون ریال باقیمانده معادل 000/000/36 ریال خواهد بود. جمع حق‌الوکاله این دعوا 000/000/42 ریال بوده که 60 درصد این مبلغ معادل 000/200/25ریال و تمبر مالیاتی آن معادل 000/260/1 ریال برای مرحله بدوی و مابقی حق‌الوکاله به مأخذ 40 درصد برای مرحله تجدیدنظر معادل 000/800/16 ریال و تمبر مالیاتی آن 000/840 ریال برای این مرحله و جمع تمبر مالیاتی وکیل برای دو مرحله بدوی و تجدیدنظر 000/100/2 ریال خواهد بود.

به عنوان مثال؛ اگر خواسته دعوی یا بهای آن 000/000/160ریال باشد نسبت به یکصد میلیون ریال، حق‌الوکاله مرحله بدوی به مأخذ 6 درصد 000/600/3 ریال و تمبر وکالتی این مرحله 000/180 ریال و حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر به مأخذ 4 درصد 000/400/2 ریال و تمبر مالیاتی این مرحله 000/120ریال خواهد بود.نسبت به مازاد، یعنی 000/000/60 ریال بقیه خواسته حق‌الوکاله مرحله بدوی به مأخذ 6 درصد 000/440/1 ریال و تمبر مالیاتی آن 000/72 ریال و حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر به مأخذ 4 درصد 000/960 ریال و تمبر مالیاتی آن 000/48 ریال خواهد بود.

جمع حق‌الوکاله دعوای مذکور برای دو مرحله بدوی و تجدیدنظر مبلغ 000/400/8 ریال و جمع تمبر مالیاتی دو مرحله 000/420 ریال خواهد بود.

لازم به ذکر است به دلالت بند “ج” ماده (3) تعرفه، درخواست مازاد بر یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال میزان حق‌الوکاله 3 درصد خواسته و حداکثر تا 000/000/162 ریال و نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال خواسته، میزان حق‌الوکاله 2 درصد خواسته و حداکثر تا 000/000/200 ریال خواهد بود؛ که چون این دعاوی شایع نیست، توضیح بیشتر ضرورتی ندارد.

الف – تمبر مالیاتی حق‌الوکاله دعاوی غیرمالی

تعرفه حق‌الوکاله وکلا و مشاورین حقوقی در مورد حق‌الوکاله دعاوی غیرمالی نیز مقرراتی را وضع کرده است. در ماده (8) تعرفه مذکور چنین آمده است: “در دعاوی غیرمالی اعم از این‌که خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق‌الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکومله را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد اعم از این‌که خود خواهان یا متهم و یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد حق‌الوکاله:

الف ـ دردعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امورحسبی حداقل000/300 ریال و حداکثر 000/000/4 ریال. ب ….” – در صدر ماده (8) تعرفه حق‌الوکاله، یک اشتباه رخ داده است؛ زیرا آن دسته از دعاوی که تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست، دعوای غیرمالی تلقی شده است. در حالی که بعضی از دعاوی مالی دارای کیفیتی هستند که در زمان تقدیم دادخواست تقویم خواسته آنها ممکن نیست. همچون مطالبه منافع مال مغصوب یا خسارت ناشی از تصادف؛ و قانونگذار در بند 3 ماده (51) قانون آیین دادرسی مدنی، آنجا که به ممکن نبودن تقویم خواسته تصریح میکند به این موارد و موارد مشابه آن اشاره دارد.اما در ماده (8) تعرفه، این دعاوی غیرمالی دانسته شده اند که قابل توجیه نمیباشد. البته در این ارتباط بعید نیست بتوان گفت ماده (8) تعرفه، این دسته از دعاوی را ملحق به دعاوی غیرمالی دانسته است، در حالی که این عقیده نیز قابل رد است؛ زیرا در دعاوی مالی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد، علیالحساب دو هزار ریال در زمان تقدیم دادخواست و مابقی پس از تعیین قیمت خواسته وصول می‌گردد[71] و از این جهت نیز بین این دعاوی و دعاوی غیرمالی تفاوت وجود دارد. به هر حال، در مورد این دعاوی به اعتبار بند “ب” ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم، حداقل حق‌الوکاله، یعنی 000/300 ریال مبنای محاسبه تمبر مالیاتی خواهد بود.

1- تعیین حق‌الوکاله توسط دادگاه

ماده (8) تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری مقرر داشته است: “در دعاوی غیرمالی دادگاه میزان حق‌الوکاله را تعیین خواهد کرد مشروط بر این که دعاوی غیرمالی مورد نظر از جمله دعاوی مذکور بند “الف” این ماده بوده و ثانیاً حداقل و حداکثر حق‌الوکاله مذکور در بند “الف” توسط دادگاه رعایت شده باشد.” بند “الف” ماده (8) چنین مقرر داشته است: ” در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل 000/300 ریال و حداکثر 000/000/4 ریال”هرچند در صدر ماده (8) تعرفه از دعاوی غیرمالی صحبت شده است، اما در بند “الف” این ماده، از دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق نیز بحث می‌کند که این خود دلیل دیگری بر ناهمگونی ضوابط تعرفه است.

به هرحال، در این ارتباط باید گفت بین حکم بند “الف” ماده (8) و بند “ج” این ماده[72] تفاوتی وجود ندارد و در هر دو قسمت حداقل حق‌الوکاله 000/300 وحداکثرآن 000/000/4 ریال تعیین شده است و اختیار دادگاه به تعیین حق‌الوکاله در دعاوی غیرمالی هر دو بند “الف” و “ج” را شامل می‌شود و دادگاه در تعیین حق‌الوکاله وکیل باید حداقل و حداکثر را رعایت کند. به عنوان مثال: در فرضی که دادگاه حق‌الوکاله وکیل در دعوای غیرمالی را سه میلیون ریال تعیین کرده باشد حق‌الوکاله استحقاقی وکیل در مرحله بدوی به مأخذ 60 درصد 000/1800ریال و تمبر مالیاتی این مبلغ به مأخذ پنج درصد معادل 000/90 ریال و حق‌الوکاله وکیل در مرحله تجدیدنظر 000/200/1 ریال و تمبر مالیاتی این مبلغ معادل 000/600 ریال خواهد بود.

سؤالی که مطرح می‌گردد، آن است که با توجه به بندهای “الف” و “ب” و “ج” و “د” ماده (3) آیا دعاوی مالی ناشی از نکاح تا هر میزان خواسته از لحاظ حق‌الوکاله مشمول بندهای مذکور است یا بند “الف” ماده (8) تعرفه برآن حکومت دارد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، بندهای ماده (3) دعاوی مالی را به طور مطلق تعیین کرده، اما بند “الف” ماده (8) تعرفه، مخصوص دعاوی مالی از نکاح و طلاق است.

بنابراین، چون بند “الف” ماده (8) خاص است، در دعاوی مالی ناشی از نکاح تا هر میزان خواسته بند “الف” ماده (8) قابل اجرا خواهد بود. در همین راستا باید گفت با توجه به صدر ماده (8) میزان حق‌الوکاله وکیل در این دعاوی نیز توسط دادگاه تعیین خواهد شد. هر چند مطابق ماده (19) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری[73]،توافق طرفین بر تعیین میزان حق‌الوکاله می‌تواند دخالت دادگاه را در این امر تعدیل کند. بدیهی است در فرضی که دادگاه حق‌الوکاله را تعیین می کند ضابطه خاصی برای سنجش میزان عادلانه حق‌الوکاله وجود ندارد و در این مورد می‌توان به سطح مهارت وکیل، میزان استطاعت موکل، شرایط خاص دعوا و اوضاع واحوال پیرامونی پرونده مورد رسیدگی توجه کرد.

سؤال دیگری که در مورد تعیین حق‌الوکاله توسط دادگاه مطرح میگردد، این است که تعیین حق‌الوکاله توسط دادگاه چه زمانی انجام می‌شود؟ از یک طرف لازمه پرداخت تمبر وکالتی در زمان تقدیم دادخواست تعیین حق‌الوکاله است و از طرف دیگر لازمه دخالت دادگاه در تعیین حق‌الوکاله طرح پرونده نزد اوست و پرونده تا از لحاظ شکلی کامل نباشد، قابل طرح نزد دادگاه نیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، وکیل ملزم است بر مبنای حداقل حق‌الوکاله مقرر در تعرفه، یعنی بر مبنای 000/300ریال تمبر مالیاتی را باطل کند؛ یعنی جمعاً 15000ریال تمبر مالیاتی الصاق و ابطال نماید که از این مبلغ 9000 ریال معادل 5 درصد حق‌الوکاله مرحله بدوی و 6000 ریال برای مرحله تجدیدنظر خواهد بود.

2- تعیین حق‌الوکاله توسط قرارداد.

از صدر ماده (19) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که حاکمیت مقررات تعرفه را مشروط به عدم توافق طرفین در میزان حق‌الوکاله دانسته است، چنین نتیجه گرفته می‌شود که حتی در دعاوی غیرمالی طرفین میتوانند با قرارداد حق‌الوکاله میزان حقالزحمه وکیل در دعوا را تعیین کنند. بنابراین، چنانچه بین طرفین قراردادی در این خصوص منعقد شده باشد حق‌الوکاله قراردادی مبنای محاسبه تمبر مالیاتی قرار خواهد گرفت و از این حیث تفاوتی نمیکند که رقم حق‌الوکاله در محدوده مبالغ تعرفه یا بیشتر از آن باشد و ملاحظاتی که در قانون و آیین‌نامه مطرح شده ناظر به تمبر مالیاتی وکیل نمیباشد و این ملاحظات نیز قابل بحث است.

الف – قرارداد کمتر از تعرفه

به دلالت ماده یک آیین‌نامه حق‌الوکاله:

قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده (19) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 بین وکیل و موکل معتبر است.در تعیین حق‌الوکاله در صورتی که قرارداد در بین نباشد در مورد محکومعلیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود. چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد، در مورد محکومعلیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

بر اساس این ماده، اگر قرارداد در بین نباشد و وکیل در دعوا پیروز شود محکومیت خوانده به پرداخت خسارات حق‌الوکاله بر مبنای مبلغ مقرردر تعرفه محاسبه خواهد شد؛ چرا که تعرفه، میزان حق‌الوکاله هر دعوا را مشخص کرده است. مالیات قانونی و سهم کانون وکلا نیز بر همین اساس محاسبه خواهد گردید؛ اما اگر قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل منعقد و رقم حق‌الوکاله را کمتر از میزان مقرر در تعرفه تعیین کرده باشد، در مورد محکومعلیه مبلغ قرارداد ملاک خواهد بود؛ اما از آنجایی که قرارداد خصوصی حق‌الوکاله نمیتواند حقوق قانونی دولتی را تحت‌الشعاع قرار دهد به همین جهت است که تأثیر قرارداد بین طرفین در مورد حق‌الوکاله به محکوم‌علیه محدود شده است.

ب – قرارداد بیشتر از تعرفه

ممکن است در قرارداد بین طرفین میزان حق‌الوکاله بیش از مبلغ تعرفه تعیین شده باشد. سؤالی که مطرح میگردد این است که از لحاظ محکومعلیه، مالیات و سهم تعاون قرارداد بین طرفین مبنا قرار خواهد گرفت یا محاسبه موارد مذکور طبق تعرفه خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت ماده (2) تعرفه حق‌الوکاله چنین مقرر داشته است: ” اگر به موجب قرارداد فی‌مابین، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالت‌نامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی (موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366) لازم خواهد بود. چنانچه وکیل باکتمان واقع، در وکالت‌نامه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این مأخذ ابطال تمبر شود، لکن حق‌الوکاله بیشتری دریافت نماید، عمل وکیل در صورت انطباق با ماده (201) آن قانون قابل تعقیب جزایی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسؤول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالت‌نامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.” با توجه به تصریح ماده (2) مبنی بر ضرورت درج مبلغ اضافه از تعرفه در وکالت‌نامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر مالیاتی، شکی نیست که از لحاظ مالیات و سهم تعاون مبلغ قراردادی ملاک محاسبه خواهد بود، اما در مورد محکوم علیه، شکی نیست که اگر بین وکیل و موکل توافق شود مبلغ بیشتری نسبت به تعرفه به عنوان حق‌الوکاله پرداخت شود، این مبلغ مسؤولیتی برای محکومعلیه ایجاد نمیکند تا در صورتی که محکومعلیه واقع شود پرداخت این مبلغ به عنوان خسارات دادرسی محکوم شود؛ چرا که تعهد قراردادی نمی‌تواند به ضرر ثالث باشد و از لحاظ محکومعلیه نیز همان مبلغ مقرر در تعرفه ملاک خواهد بود.

ج – پرداخت یکجای حق‌الوکاله

در صورتی که رأی دادگاه ازحیث بهای خواسته قطعی باشد، با توجه به این‌که مرحله تجدیدنظر برای این رأی وجود ندارد، حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی آن تماماً در مرحله بدوی وصول می‌گردد و در صورتی که رأی دادگاه از حیث بهای خواسته یا از حیث غیرمالی بودن دعوا قابل تجدیدنظر باشد حق‌الوکاله در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر به ترتیب به مأخذ 60 درصد و 40 درصد وصول می‌گردد و تمبر مالیاتی نیز به میزان حق‌الوکاله هر مرحله محاسبه و وصول میگردد. سؤالی که مطرح می‌شود، این است که در دعاوی دسته اخیر، یعنی آن دسته از دعاوی که رأی دادگاه در آنها قابل تجدیدنظر است، اگر در مرحله بدوی رأی به صورت قطعی صادر شود تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر قابل وصول است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی تجدیدنظر ناظر به زمانی است که حکم قابل تجدیدنظر صادر شده و وکیل درارتباط با آن حکم تجدید نظرخواهی کرده باشد و چنانچه به هر علتی از جمله عدم تجدیدنظرخواهی از رأی قابل تجدیدنظر یا عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رأی غیرقابل تجدیدنظر، پرونده در مرحله تجدیدنظر مطرح نگردد حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی آن مرحله قابل وصول نخواهد بود.

3- نتیجه عدم پرداخت تمبر وکالتی

در توضیحات قبل ضوابط و قواعد میزان حق‌الوکاله و تمبر وکالتی در دعاوی مالی و غیر مالی بیان شد؛ در قانون آیین دادرسی مدنی برای عدم پرداخت هزینه خدمات قضایی به طورصریح تعیین تکلیف شده است، اما با این که در مورد عدم پرداخت هزینه خدمات وکالتی (تمبرمالیاتی وکالت‌نامه) ضمانت اجرایی تعیین نشده است، ولی ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم پس از آن که ضابطه تعیین تمبر وکالتی وکلا را مشخص می‌کند، در تبصره یک چنین مقرر میدارد: “در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.”..

ارجاع تبصره یک ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم به قانون آیین دادرسی مدنی دلالت دارد که با توجه به عدم حکم صریح در قانون اخیر، به هر حال باید راه حل را در این قانون جستجو کرد. در این خصوص باید گفت، واقعیت آن است که اگر دادخواست را وکیل داده باشد وکالت‌نامه او به عنوان یکی از ضمایم دادخواست محسوب میشود و ماده (53) قانون آیین دادرسی مدنی[74] نیز برای نقص تمبر پیوستهای دادخواست، ضمانت اجرای صدور اخطار رفع نقص را مقرر داشته است. بنابراین، در این گونه موارد شایسته است برای وکیل اخطار رفع نقص صادر و در صورتی که تمبر وکالت‌نامه را به نحوی که در اخطاریه مشخص شده پرداخت نکند قرار رد دادخواست او توسط مدیر دفتر دادگاه صادر و اگر موضوع مربوط به دادخواست تجدیدنظر باشد، به حکم مواد (339، 341، 342، 343 و 345) قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود.

محل ابهام و سؤال آنجاست که وکیل به وکالت از خوانده وارد دعوا شود و یا پس از آن که دادخواست توسط خواهان اصیل تقدیم شد، متعاقباً وکیل به وکالت از او در پرونده مداخله و تمبر وکالت‌نامه او ناقص باشد، در این گونه موارد ضمانت اجرای اخطار رفع نقص وجاهتی نخواهد داشت و دادگاه با دستور اداری اعلام خواهد داشت که وکالت وکیل در پرونده تا زمان رفع نقص از تمبر وکالت‌نامه قابل پذیرش نیست.

¯نتیجه

در دعاوی مالی وغیرمالی ضوابط تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی، هرچند حق‌الوکاله وکلا را تعدیل کرده است، اما مقررات تعرفه به لحاظ ابهاماتی که با خود همراه دارد پاسخگوی تمام اقتضائات و روابط حقوقی وکیل و موکل در دعاوی و همچنین روابط کاری وکلا با محاکم نیست؛ اما آنچه درصد عمدهای از دعاوی را در بر میگیرد همان مواردی است که در این مقاله به آنها پرداخته شد.

اعتبار امر قضاوت شده در گزارش اصلاحی[75](منتشره در پیام آموزش شماره25)

ابوالفضل دنکوب

(دادیار اظهارنظر دادسرای ناحیه 4 عمومی و انقلاب تهران و دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی)

c چکیده:

در این مقاله سعی شده است به این سؤال مهم پاسخ داده شود که هرگاه دادگاه به دنبال سازش اصحاب دعوی در پرونده‌ای اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید، سپس یکی از متداعیین به طرفیت همان فردی که طرف دعوایی بوده است که آن دعوی به سازش طرفین ساقط شده است، اقدام به طرح دعوی با همان موضوع سابق نماید، آنگاه خوانده مطابق شرایط در دادگاه این ایراد را طرح نماید که دعوای مطرح شده سابقاً بین او و خواهان منتهی به سازش گردیده است و دادگاه راجع به آن موضوع اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نموده است؛ بنابراین موضوع واجد قضیه محکومبهاست، آیا این ایراد توسط دادگاه قابل پذیرش میباشد یا خیر؟ و آیا دادگاه باید به این دلیل که موضوع مطرح شده دارای اعتبار قضیه محکوم بها میباشد، قرار رد دعوی صادر نماید؟ در پاسخ سؤال سعی شده است نظریات حقوقدانان، دیدگاه رویه قضایی و قانونگذار مورد بررسی قرار گیرد.

گفته‌اند[76] که دعوی توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا تفریط شده در مراجعه به مراجع قضایی در جهت به قضاوت گذاشتن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط به آن می باشد.

دعوی ممکن است به طرقی ساقط شود. بعضی ازاین طریق،موجب سقوط دائمی دعوی و بعضی از این‌ها دعوی را به طور موقت زایل میکنند. ارتباط این بحث با اعتبار امر قضاوت شده در آرای حقوقی چندان هم دور نمیباشد؛ چرا که هرگاه امر حقوقی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار شود دعوی به طور دائم ساقط میگردد و امکان طرح دوباره آن وجود نخواهد داشت. به هر حال باید گفت که اقامه دعوی از جانب خواهان باید در مرحله‌ای پایان یافته و نزاع و اختلاف فیصله داده شود تا محکوم له با قطعیت حکم امکان این‌که با اطمینان و خیالی آسوده به محکوم به دست یابد را پیدا کند. به هرحال، با قطعیت حکم صادر شده باید راه اقامه و رسیدگی مجدد به چنین دعوایی بسته شود. این امر با ایراد قضاوت شده از سوی خوانده مطرح می‌شود و دادگاه در صورت احراز واقع نسبت به صدور قرار ردّ دعوی اقدام خواهد کرد؛ چرا که به موجب بند “6” ماده (84) ق.ج.آ.د.م یکی از مواردی که خوانده می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوی ایراد نماید وقتی است که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص و اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

شرایط قضیه محکوم بها در آرای حقوقی:

در آرای حقوقی باید دید قضیه محکوم بها در چه در صورتی موجب صدور قرار رد دعوی می‌گردد. بهترین راه برای تعیین این شرایط رجوع به بند “6” ماده (84) ق.آ.د.م می‌باشد که براساس آن می‌توان این شرایط را سه عنوان بررسی نمود که عبارتند از:

الف) وحدت اصحاب دعوی؛ ب) وحدت موضوع دو دعوی؛ ج) وحدت سبب دو دعوی، که به طور اختصار هر یک از این موارد را بررسی می‌کنیم:

الف) وحدت اصحاب دعوی:

دعوی در صورتی مشمول قاعده امر قضاوت شده میشود که اصحاب دعوای جدید همان اصحاب دعوای سابق باشند. بنابراین، حتی اگر دو شرط دیگر، یعنی اتحاد موضوع و سبب نیز وجود داشته باشد اما دعوای فعلی بین یکی از اصحاب دعوای سابق و شخص دیگری مطرح شده باشد ایراد امر قضاوت شده به علت عدم اتحاد اصحاب دو دعوی قابل پذیرش نخواهد بود. برای مطالعه بیشتر این شرط و فروض مختلف آن باید به کتابهای موجود در این زمینه رجوع کرد.[77]

ب) وحدت موضوع دو دعوی:

دعوی علاوه بر وحدت اصحاب دعوی و وحدت سبب باید واجد شرط وحدت موضوع نیز باشد تا مشمول ایراد امر قضاوت شده گردد. در تشخیص مفهوم اتحاد موضوع دو دعوی، نه تنها اتحاد مادی موضوع باید در نظر گرفته شود بلکه حقوق مطالبه شده نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین، چنانچه موضوع دعوی از نظر مادی، با موضوع دعوایی که سابقاً اقامه شده واحد نباشد ایراد امر قضاوت شده مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.[78]

ج) وحدت سبب دو دعوی:

مفهوم سبب در دعوی یکی از مفاهیمی است که در خصوص آن نظریات متفاوتی ارائه شده است.

گذشته از این نظریات که برای مطالعه آن باید به کتابهای موجود در زمینه آ.د.م رجوع کرد، باید گفت که این سه شرط باید در یک دعوی جمع گردد تا ایراد امر قضاوت شده نسبت به آن دعوی تحقق یابد.

قضیه محکوم بها درگزارش اصلاحی

سازش که مبنای گزارش اصلاحی می‌باشد به عنوان یکی از طرق دائمی سقوط دعوی مطرح می‌باشد؛ یعنی دادگاه به دنبال سازش اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی می‌نماید. مسئله‌ای که جای بحث دارد این است که آیا گزارش اصلاحی مشمول قضیه محکوم بها می‌شود یا خیر؟ یعنی، اگر دادگاه در یکی دعوی به دنبال سازش اصحاب دعوی اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید واحدی از اصحاب دعوی مجدداً علیه طرف مقابل با توجه به وحدت موضوع و سبب اقدام به طرح دعوی نماید، آیا دادگاه باید با طرح ایراد امر قضاوت شده ازجانب خوانده طبق ماده (84) ق.ج.آ.د.م عمل کند یا این‌که خیر، قاعده امر قضاوت شده منصرف از گزارش اصلاحی است و تنها نسبت به احکام تسری می‌یابد؟

برای یافتن پاسخ دقیق بهتر است دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی و رویه قانونگذار را در این خصوص بررسی کنیم.

1ـ بررسی دیدگـاه حقوقدانان:

در میان حقوقدانان، در خصوص این موضوع که آیا گزارش اصلاحی مشمول اعتبار امر قضاوت شده می‌شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. عدهای از حقوقدانان بدون این‌که نظر خود را مستدل و مستحکم بیان نمایند معتقدند که گزارش اصلاحی مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمی‌شود.[79] عده‌ای دیگر نیز تنها به استناد یک یا چند رأی صادرشده از دیوان عالی کشور گزارش اصلاحی را مشمول قاعده امر قضاوت شده می‌دانند.[80] به هر حال این امر بیانگر این معنا می‌باشد که در دکترین علمای حقوقی در این زمینه وحدت نظر وجود ندارد.

2ـ بررسی قانون:

قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص شمول قضیه محکوم بها نسبت به گزارش اصلاحی ساکت است. اگر به متن قانون رجوع کنیم ملاحظه خواهیم کرد که طبق بند “6” ماده (84) ق.آ.د.م، نظر قانونگذار بر این است که اعتبار امر قضاوت شده تنها نسبت به احکام قطعی صادق است و شامل قرارها و تصمیمات دیگر مانند گزارش اصلاحی نمی‌شود. در خصوص قرارهای قاطع، حقوقدانان بر این عقیده اند که قرارهایی مانند سقوط دعوی مشمول اعتبار امر قضاوت شده می‌شود، اما قرارهای دیگر مثل قرار رد دعوی، ابطال دادخواست، رد دادخواست و… را منصرف از قاعده فوق می دانند. در مورد گزارش اصلاحی هم نص قانون ضمن سکوت تنها حکایت از تحقق قضیه محکوم بها نسبت به احکام قطعی دارد، مگر این‌که گزارش اصلاحی را حکم بدانیم که این موضوع نیز به رغم این‌که از نظر قانونی جای تردید دارد در میان حقوقدانان نیز اختلاف نظر وجود دارد.

3ـ بررسی رویه قضایی:

رویه قضایی ما در خصوص گزارش اصلاحی و شمول امر قضاوت شده نسبت به آن صریح می‌باشد. دیوان‌عالی کشور در رأی شماره 46542 هیأت عمومی که به نظر عده‌ای در مقام وحدت رویه صادر شده است به چنین امری اشاره کرده است. موضوع از این قرار بود که یکی از شعب تمیز چنین رأی نموده بود:”مضافاً آن‌که طرح دعوی با فرض وحدت موضوع و ختم قطعی آن، ناظر به ختم شده دعوی به عنوان حکومت و صدور حکم از دادگاه بوده وختم دعوی به عنوان صلح و سازش مشمول فقره هشتم ماده (197) ق.ق.آ.د.م (فعلاً فقره 6 ماده 84 ق.ج) نبوده است و مفروض این است که دعوای خواهان در تجدید نظر دیوان دادرسی به صلح یافته است و همان طور که اگر صلح در دفتر اسناد رسمی ثبت میشد بر سند صلح، حکم اطلاق نمی‌شد. بر گزارش دادگاه مبنی بر اعلام صلح هم حکم اطلاق نمی‌شود.” پس از نقض تمیزی به شرح فوق، شعبه پنجم دادگاه استان طی رأی خود بر تأیید قرار رد دعوی (به علت شمول بند 4 ماده 198ق.ق، بند 4 ماده 198 ق.ق، بند 6 ماده 84 ق، ج) چنین نظر داد: ” نظر به این‌که گزارش اصلاحی هم از نظر آثار مانند احکام است و در واقع موجب ختم کار و فصل دعاوی می‌شود به نظر این دادگاه مشمول مقررات بند “4” ماده (198) ق.ق (بند 6ماده 84 ق. ج) بوده و قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد…” تا این‌که دیوان‌عالی کشور در رأی شماره 6542 مورخ 11/12/38 به اتفاق آراء مزبور را تأیید نمود. البته نحوه تحصیل رأی صادر شده نشان از آن دارد که رأی مزبور اصراری بوده است، نه وحدت رویه. غالب رویه قضایی ما در محاکم نیز نظر به شمول اعتبار امر قضاوت شده در مورد گزارش اصلاحی دارند. رویه قضایی در پاسخ به این سؤال که گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه، مفاداً حکایت از این دارد که خوانده ظرف یک ماه شغل فعلی را به شغل قبلی تبدیل نماید، آیا چنین گزارش اصلاحی ازاعتبار امر محکوم بها برخوردار بوده و قابلیت اجرایی دارد؟ چنین پاسخ داده است:

نظر اکثریت:

نفوذ گزارش اصلاحی در خصوص طرفین و وراث و قائم قانونی آنها وفق ماده (184) ق.آد.م، دلالت بر داشتن اعتبار امر محکومبها در مورد گزارش اصلاحی دارد و با توجه به این‌که در صورت عدم ترتب اعتبار امر محکومبها در مورد گزارش اصلاحی چنین امری موجب اختلال نظم قضایی است. لهذا گزارش اصلاحی مزبور از اعتبار امر محکومبها برخوردار میباشد، لکن به لحاظ این‌که الزام شخص به تغییر شغل بر خلاف حقوق اساسی است. بنابراین گزارش اصلاحی مزبور فاقد قابلیت اجرایی است.

نظر اقلیت:

حسب دکترین حقوقی، گاه اختلاف اصحاب دعوی به صلح خاتمه یافته و این قرارداد از آن حیث که به وسیله دادگاه تنظیم می‌گردد و از نظر شکل و صورت شبیه رأی می‌باشد قرارداد قضایی بوده که اصطلاحاً گزارش اصلاحی نامیده می‌شود. گزارش اصلاحی از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است و مؤید آن ماده (185) ق.آ.د.م، می‌باشد که به لحاظ عدم قبول ایجاب، گذشتهای واقعه فاقد اثر میباشد. لهذا به خاطر این‌که تنظیم گزارش اصلاحی عمل قضایی نیست از اعتبار امر محکوم بها برخوردار نبوده…”

کمیسیون آیین دادرسی مدنی معاوت آموزشی وتحقیقات قوه قضائیه نیز نظر اقلیت را تایید کرده است.

اداره حقوقی قوهقضائیه نیز، گزارش اصلاحی را مشمول امر قضاوت شده میداند. اداره حقوقی در پاسخ به سؤالی که نویسنده به موجب استعلام شماره 238/23ب، از آن اداره به عمل آورده چنین جواب داده است:

سؤال: آیا اعتبار امر قضاوت شده، به گزارش اصلاحی نیز تسری پیدا می‌کند؟

جواب: “چون گزارش اصلاحی مانند احکام قطعی به موقع اجرا گذاشته می‌شود لذا مورد از مصادیق قضیه مختومه تلقی می‌شود.”

به رغم این‌که در بین حقوقدانان نظر واحدی نسبت به این موضوع وجود ندارد، ولی باید گفت که اکثریت قائل به تحقق اعتبار امر قضاوت شده نسبت به گزارش اصلاحی می باشند و در صورت وجود شرایط، دعوای خواهان را مشمول بند “5” ماده (84) ق.آ.د.م، می دانند. حال حتی اگر رأی صادر شده دیوان عالی کشور را رأی اصراری بدانیم، می‌توانیم این گونه نتیجه بگیریم که چون رویه قضایی نیز از جمله حقوق می‌باشد، می‌توان گزارش اصلاحی را نیز مانند احکام مشمول قاعده امر قضاوت شده دانست و بدین امر حکم کرد که هرگاه دعوایی با سازش خاتمه یافته باشد و نسبت به آن گزارش اصلاحی تنظیم گردیده باشد طرح مجدد دعوی از جانب هر یک از متداعیین راجع به همان موضوع و همان سبب که قبلاً دعوی راجع به آن با سازش خاتمه یافته است و نسبت به آن گزارش اصلاحی تنظیم گردیده است علیه طرف دیگر همان دعوی در صورت ایراد از ناحیه خوانده با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.

ضمن این‌که در صورت عدم پذیرش اعتبار امر قضاوت شده نسبت به گزارش اصلاحی، چنانچه خواهان بتواند همان دعوی را مجدداً طرح نماید ساقط شدن دعوی مطرح شده در سابق می‌تواند به عنوان یک دفاع ماهوی توسط خوانده مورد استفاده قرار گیرد.

دعاوی مالی و غیر مالی و اثر مترتب بر تفکیک آنها[81](منتشر در پیام آموزش شماره26)

علی مهاجری

(قاضی دادگستری)

c چکیده:

در هرنظام حقوقی، دعاوی مدنی تقسیم‌بندی‌هایی دارند و براین تقسیم‌بندی آثاری مترتب می‌شود. در حقوق فرانسه دعاوی مدنی به دعاوی عینی و دعاوی شخصی تقسیم می‌گردد.[82] منظور از دعاوی عینی آن دسته از دعاوی است که موضوع آنها حقوقی است که برای انسان نسبت به اعیان وجود دارد. مانند حق مالکیت بر عین و منافع آن؛ دعاوی شخصی نیز آن دسته از دعاوی است که حقوق شخص مستقیماً به شخص دیگر مربوط می‌شود و به عبارت دیگر، موضوع این دعاوی حقوقی است که متعهدله بر متعهد قرارداد یا شبه آن دارد. در سیستم حقوقی ایران تقسیم‌بندی دعاوی به عینی و شخصی در قوانین به تصریح بیان نشده و فقط در ماده (232) قانون امور حسبی، دعوای برمیت اعم از دین یا عین مورد اشاره قرار گرفته است. اما در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی از دعوای مالی و غیرمالی و تفاوتهایی که بین این دو وجود دارد، سخن به میان آمده است. در این مقاله (که در واقع خلاصه‌ای از بحث گسترده دعاوی مالی و غیرمالی و تفاوتهای بین این دو دعوا به عنوان یک رساله دکتری است.) پیرامون این دعاوی بحثی مختصر صورت خواهد گرفت.

پیشینه دعاوی مالی و غیرمالی

در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری و 1308 هجری شمسی، از تقسیم دعاوی به دعاوی مالی و غیرمالی سخنی به میان نیامده بود؛ و از آنجایی که دعاوی براساس مالی یا غیر مالی بودن تقسیم‌بندی نداشتند، طبیعتاً آثاری نیز به تفکیک هر یک در آن قانون ذکر نشده بود. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 جز در یک مورد که به تقویم خواسته و یک مورد که مربوط به هزینه طرح دعوای غیرمالی بود، موارد دیگری از دعوای مالی و غیرمالی و مرز شناخت آنها سخن گفته نشده بود و مورد منحصراً مطرح در بند 3 ماده (72) قانون مذکور بود که بیان میداشت خواهان باید خواسته خود را تقویم کند مگر این که خواسته او غیرمالی باشد.[83] در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نیز از هزینه دادرسی دعاوی مالی و غیرمالی سخن گفته شده، ولی معیاری برای شناخت ارائه نگردیده بود. در کتبی نیز که در زمینه آیین دادرسی مدنی نگاشته شده بود این تقسیم‌بندی دیده نمی‌شد. در قانون آیین دادرسی مدنی در موارد مختلفی از خواسته مالی و غیرمالی، دعوای مالی و غیرمالی، محکومبه مالی و غیرمالی سخن گفته شده است که در ادامه بحث به آنها خواهیم پرداخت.

معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در دکترین حقوق

نظریات دکترین علمای حقوق یکی از منابع حقوق است. در زمینه دعاوی مالی و غیرمالی نیز این بحث از نظریات اساتید حقوق دور نمانده است. در این خصوص این دیدگاه وجود دارد که اگر حق مورد نزاع از حقوق مالی باشد دعوا مالی و اگر حق غیرمالی باشد دعوا غیرمالی است.[84] اگر خواسته قابل تقویم به پول باشد دعوا مالی و چنانچه قابل تقویم نباشد دعوا غیرمالی است.[85] اگر خواسته مال بوده و نتیجه حاصل از دعوا، دسترسی به مال باشد دعوا مالی است و اگر دعوا به طور مستقیم چنین نتیجه‌ای در بر نداشته باشد این دعوا غیرمالی است.[86] لازم به ذکر است با این که فقهای عظام از دعاوی مالی و غیرمالی سخن گفتهاند اما سخنان آنان در ارتباط با اثبات این دعاوی از طریق بینه و سوگند است و معیار و ملاکی برای تشخیص این دعاوی از یکدیگر درکتب فقهی مورد بررسی ملاحظه نشد.[87]

معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در رویه قضایی

از آنجایی که قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، در میزان هزینه دادرسی بعضی از دعاوی به این اعتبار که مالی یا غیرمالی هستند، مباحثی بین قضات مطرح میگردید و بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1379 نیز علاوه بر هزینه دادرسی آثار دیگری بر این دعاوی مترتب شده، لذا گفتمانهای متعددی در بین قضات ایجاد شده است که در مجموع حاصل گفتگوها و نشستهای قضایی در معیار شناخت این دعاوی از یکدیگر، در پنج دسته قابل تقسیم‌بندی است و این تقسیمات عبارتند از:

الف – مالکانه یا غیرمالکانه بودن ادعا

بعضی از دیدگاههای مطرح شده در نشستهای قضایی و پاسخهای اداره حقوقی به استعلامات قضایی، این دیدگاه مطرح شده است که اگر دعوا ناشی از ادعای مالکیت شخص نسبت به مال معینی باشد این دعوا مالی است و اگر مبنای دعوا ادعای مالکیت خواهان نباشد این دعوا غیرمالی خواهد بود.[88]

ب- قابلیت یا عدم قابلیت تقویم خواسته

در بعضی از مباحث حقوقی مطرح بین قضات و مراجع پاسخگویی استعلامات، این دیدگاه نیز مطرح گردیده است که مرز و معیار شناخت مالی یا غیرمالی بودن دعوا آن است که خواسته خواهان قابلیت تقویم به پول دارد یا خیر؟ اگر خواسته قابل قیمتگذاری و تقویم باشد دعوایی که چنین خواسته‌ای در ضمن آن مطرح شده مالی است و اگر نتوان بر خواسته قیمت نهاد و به عبارت دیگر، خواسته ذاتاً قیمتپذیر نباشد دعوایی که مطرح گردیده غیرمالی خواهد بود.[89]

ج – نتیجه حاصل از دعوا

در مواردی نتیجه حاصل از دعوا مبنای اظهارنظر بر مالی یا غیرمالی بودن دعوا قرار گرفته است. به این صورت که اگر نتیجه دعوا دسترسی خواهان به مال مشخصی یا ازدیاد دارایی او باشد دعوایی را که مطرح میکند دعوای مالی است اعم از این که راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد و اگر نتیجه حاصل از دعوا دسترسی به مال نباشد دعوای مطرح شده دعوای غیرمالی تلقی خواهد شد.[90]

د – هدف و مقصود مدعی

بعضی گفتهاند باید دید هدف و مقصود مدعی از طرح دعوا چیست؟ اگر هدفی که در ذهن دارد محروم کردن شخص خوانده از مال یا یک منفعت مالی باشد این دعوا مالی است و اگر خواسته مالی دارد اما هدفی غیرمالی را در ذهن میپروراند دعوایی را که اقامه کرده است باید دعوای غیرمالی دانست.[91]

هـ – نوع حق موضوع نزاع

در پاره‌ای از استعلامات و مباحث نشستهای قضایی قضات در دورههای مختلف، کیفیت حق مورد نزاع مبنای اظهارنظر در مورد مالی یا غیرمالی بودن دعوا واقع شده است. به این توضیح که اگر حق موضوع نزاع مالی باشد دعوا مالی و در غیر این صورت دعوا غیرمالی خواهد بود.[92]

آثار مترتب بر تفکیک دعاوی مالی وغیر مالی

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران بر شناخت و تفکیک دعاوی مالی از غیرمالی ده اثر متفاوت مترتب کرده است. بنابراین وقتی از تمییز دعوای مالی وغیر مالی ده اثر متفاوت استخراج می‌گردد باید اهمیت لازم برای شناخت این دعاوی از یکدیگر را قائل شد. به هرحال با وجود شباهتهایی که بین دعاوی مالی و غیرمالی وجود دارد تفاوتهای موجود بین این دعاوی را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد.

1- تفاوت در سن مدعی برای اقامه دعوا

اگر دعوایی را که خواهان اقامه میکند دعوای غیرمالی باشد رسیدن او به سن بلوغ برای طرح این دعوا کافی است؛ چرا که مطابق مقررات قانون مدنی، دخالت شخص بالغ در امور مالی خود علاوه بر بلوغ محتاج رشد است[93]و مداخله شخص در امور غیرمالی خود مستلزم رشد و حتی بلوغ نیست و داشتن قوه ممیزه تشخیص خوب و بد برای او کفایت میکند، اعم از این که امر غیرمالی محض مدنظر او باشد یا امر غیرمالی که ممکن است تولیدکننده حق مالی باشد. به عنوان مثال کسی که دعوای غیرمالی اثبات نسب مطرح می‌کند ضرورتی ندارد که حکم رشد خود را ارائه کند، اما کسی که دعوای مطالبه وجه به طرفیت دیگری مطرح میکند، علاوه بر این که باید دلیل بلوغ را ارائه کند باید حکم رشد خود را نیز ارائه نماید مشروط بر این که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده باشد.

2- تفاوت در تقویم خواسته

اگر دعوایی که مطرح میشود دعوای مالی باشد خواهان به اعتبار بند “3” ماده (51) قانون آیین دادرسی مدنی باید خواسته خود را تقویم کرده و آن را به پول ارزیابی کند، مگر این که خواسته او وجه رایج باشد که در این صورت بهای خواسته او معادل خواسته مطرح در دادخواست خواهد بود.[94] اما اگر خواسته خواهان امر غیرمالی همچون ابطال شناسنامه باشد او معاف از تقویم خواسته خواهد بود؛ چرا که اساساً خواسته غیرمالی قابل قیمتگذاری نیست. بنابراین ایراد به تقویم خواسته به شرحی که در بند”4″ ماده (62) قانون آیین دادرسی مدنی آمده است مختص آن دسته از دعاوی مالی است که خواسته آنها غیر از وجه است مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.[95]

3- تفاوت در هزینه دادرسی

هزینه دادرسی در دعاوی مالی با هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی یکسان نیست. دعاوی مالی دارای هزینه دادرسی شناور بوده و هزینه دادرسی این دعاوی ارتباط مستقیم با میزان خواسته یا میزان بهای خواسته دارد. در حالی که هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی هزینههای ثابت و مشخص است اعم از این که دعوای غیرمالی در مرحله بدوی مطرح گردد یا در قالب اعاده دادرسی یا دعوای طاری یا تجدیدنظرخواهی یا اعتراض ثالث در مرحله تجدیدنظر اقامه شود. هزینه دادرسی دعاوی مالی برای مرحله بدوی در ده میلیون ریال اول خواسته یا بهای آن یک و نیم درصد و مازاد بر آن حسب مورد و مرحله اقدام دو درصد یا بیشتر است.[96] در حالی که هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی به طور مقطوع و ثابت پنجاه هزار ریال است.[97]

4- تفاوت در هزینه های خدمات وکالتی

در صورتی که اقامه دعوای مالی توسط وکیل دادگستری صورت گیرد حق‌الوکاله وکیل تابعی از میزان خواسته یا بهای آن است و به همین جهت که خواسته یا بهای خواسته در دعاوی مالی متفاوت است، حق‌الوکاله وکیل و بالتبع تمبر مالیاتی این حق‌الوکاله نیز حسب میزان خواسته یا بهای خواسته در دعوایی که مطرح میشود متفاوت خواهد بود.[98] در حالی که حق‌الوکاله وکیل در دعاوی غیرمالی به دلالت آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلا و مشاورین حقوقی ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه رقمی ثابت یا در حد ثابت است.[99]و به همین اعتبار تمبر مالیاتی حق‌الوکاله وکیل در این دعاوی نیز معیار تقریباً ثابتی دارد.

5- تفاوت در گواهی گواهان

به دلالت بند “ب” ماده (230) قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دعوا مالی باشد خواهان میتواند آن را با معرفی دو نفر گواه مرد یا یک نفر گواه مرد به همراه دو نفر گواه زن ثابت کند و اگر فقط یک گواه مرد یا دو گواه زن دارد، می‌تواند با استفاده از سوگند جایگزین که به جانشینی از گواه دیگر اقامه میکند دعوای خود را ثابت کند.[100] در حالی‌که در دعاوی غیرمالی اگر تعداد گواه یا گواهان خواهان به حد نصاب قانونی نرسد نمیتواند از سوگند به جانشینی فقدان گواه دیگر استفاده کند. به عنوان مثال دعوای اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است و یا دعوای اثبات ولادت طفل با گواهی چهار زن یا دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است و چنانچه مدعی نیمی از نصاب گواهان را در اختیار داشته باشد به جای بقیه گواهان نمیتواند از دادگاه تقاضا کند که اجازه دهد او سوگند یاد کند تا گواهی گواهان دیگر را تکمیل کند.[101]

6- تفاوت در هزینه‌های اجرایی

همان‌گونه که هزینه دادرسی در دعاوی مالی تابعی از خواسته یا بهای آن بوده و متناسب با افزایش خواسته یا بهای آن افزایش مییابد، هزینه اجرایی ( که قضات آن را نیم عشر اجرایی گویند) احکام مالی نیز متناسب با میزان محکوم به افزایش خواهد یافت.[102] در حالی که در دعاوی غیرمالی هزینه اجرایی ثابت است. [103]

7- تفاوت در نتیجه قرار قبولی اعاده دادرسی

در صورتی که دعوای مالی منتهی به صدور حکم شود و به اعتبار وجود یکی از جهات اعاده دادرسی، از حکم صادره قطعی شده، اعاده دادرسی شود و به لحاظ انطباق جهت اعلامی مستدعی اعاده دادرسی یا یکی از جهات مذکور در ماده (426) قانون آیین دادرسی مدنی، قرار قبولی اعاده دادرسی صادر گردد، اجرای حکم با اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له ادامه خواهد یافت. اما چنانچه دعوایی که در آن حکم صادر شده، از دعاوی غیرمالی بوده باشد، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، اجرای حکم متوقف خواهد شد و درخواست محکوم‌له برای تأدیه تأمین به منظوراجرای حکمی که از آن استدعای اعاده دادرسی شده و منجر به صدور قرار قبولی گردیده، پذیرفته نخواهد شد.[104]

8- تفاوت در نتیجه درخواست فرجام

فرجام‌خواهی یکی از طرق فوقالعاده بازبینی احکام قضایی است؛ چرا که لازمه فرجام قطعیت حکم مورد درخواست رسیدگی فرجامی است و از آنجایی که حکم قطعی از خصیصه لازمالاجرا بودن برخوردار است، بنابراین صرف درخواست فرجام، اجرای حکم را به تأخیر نمیاندازد؛ اما برای تعیین تکلیف فاصله بین درخواست فرجام و صدور رأی فرجامی، قانونگذار دو قاعده مختلف برای دعاوی مالی و غیرمالی وضع کرده است.

به این صورت که اگر مورد تقاضای فرجام در دعوای مالی صادر شده و در نتیجه محکومبه آن حکم مالی باشد لازمه ادامه اجرا به تشخیص دادگاه، تأدیه تأمین متناسب توسط محکوم‌له است. ولی چنانچه حکمی که از آن درخواست فرجام شده در دعوای غیرمالی صادر شده باشد، محکوم له باید تأمین بدهد تا حکم اجرا نشود. به تعبیر دیگر، در فرجام‌خواهی از احکام اگر حکم مربوط به دعوای مالی باشد لازمه اجرا تأدیه تأمین توسط محکومله است و اگر حکم مربوط به دعوای غیرمالی باشد لازمه توقف اجرا تأمین توسط محکوم علیه است.[105]

9- تفاوت در ارجاع به داوری

کلیه دعاوی مالی قابل ارجاع به داوری میباشند اعم از این که آن دعاوی در دادگاه اقامه شده یا نشده باشند و اعم از این که دعوا در مرحله بدوی تحت رسیدگی باشد یا در مرحله تجدیدنظر،[106] اصل قابل ارجاع بودن دعاوی مالی به داوری اصلی است که به اعتبار خواسته دعوا استثناء نمی‌پذیرد. اما در دعاوی غیرمالی این اصل به اعتبار نوع خواسته دعوا استثناء پذیرفته است. به عبارت دیگر بعضی از دعاوی غیرمالی هستند که اساساً غیرقابل ارجاع به داوری هستند و این دعاوی عبارتند از دعوای ورشکستگی، دعوای راجع به اصل نکاح، دعوای فسخ نکاح، دعوای طلاق و دعوای نسب که در ماده (496) قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.[107]

تشابه استثنایی دعاوی مالی و غیرمالی

با این که بر شناخت و تفکیک دعاوی مالی از غیرمالی به شرح مذکور ده اثر متفاوت مترتب است، اما در یک مورد است که بین این دو دعوا تشابه کامل وجود دارد و آن موردی است که دعوا علیه میّت باشد؛ یعنی اگر ادعا بر متوفی بوده (که این ادعا حسب قاعده باید به طرفیت وراث اقامه شود.)[108] خواهان علاوه بر اقامه بینه بر اثبات اصل حق، باید برای بقاء آن نیز سوگند یاد کند و تفاوتی ندارد که دعوای مطرح شده دعوای مالی یا غیرمالی باشد. به عنوان مثال پس از فوت شخصی، مدعی دعوای اثبات زوجیت بین خود و شخص متوفی به طرفیت ورثه متوفی اقامه می‌کند. علاوه بر اثبات اصل زوجیت، خواهان باید بر بقای آن تا زمان فوت متوفی نیز سوگند یادکند. همان‌گونه که اگرشخصی دعوای مطالبه وجه علیه متوفی و به طرفیت وراث اقامه کند علاوه بر اثبات اصل طلب باید بر بقای آن نیز سوگند یاد کند. این تشابه از ماده (278) قانون آیین دادرسی مدنی[109] و ماده (1333) قانون مدنی[110] به دست میآید.

¯ نتیجه:

دعاوی مالی و غیرمالی یکی از تقسیمات دعاوی مالی و غیر مالی و اثر مترتب بر تفکیک آنها دعاوی در نظام حقوقی ایران است. دعاوی منقول و غیرمنقول به شرح مذکور در ماده (20) قانون مدنی ایران، دعاوی دینی و عینی به شرح مذکور در ماده (232) قانون امور حسبی نیز از جمله تقسیمات دیگر دعاوی هستند. اما تفاوتهایی که بین دعاوی مالی و غیرمالی در قانون بیان شده است اهمیت شناخت دعاوی مالی وغیرمالی را آشکار می‌سازد و از آنجایی که ملاکهای ارائه شده در دکترین حقوق و نشستهای قضایی قضات، ملاکهای ارشادی و مشورتی است، برای جلوگیری از تشتت رویهها که منجر به تشتت و اختلاف در عملکرد دادرس در موارد تفاوت این دعاوی می‌شود، شایسته است قانونگذار به طور مشخص ملاک شناخت این دعاوی از یکدیگر را بیان نماید.

آیا دعوی اعسار از پرداخت دیه قابل استماع است یا نه؟[111](منتشره در پیام ئآموزش شماره27)

ابوذر اخگر

(معاون قضایی رئیس کل و سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان فارس)

یکی از مسائلی که در دادگاه‌های حقوقی و خانواده مطرح شده، این است که چنانچه دائن (طلبکار) دادخواست مطالبه دین به دادگاه تقدیم نماید، آیا خوانده دعوی به تبع دعوی اصلی میتواند دادخواست اعسار از پرداخته خواسته (دین) را بدهد یا خیر؟ در این مورد بعضی معتقدند که خوانده چنین حقی ندارد تا این‌که دعوی اصلی منجر به صدور حکم قطعی شود، چنانچه به موجب حکم قطعی محکومبه پرداخت دین شد آن‌گاه میتواند دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه را به دادگاه بدوی رسیدگیکننده به دعوی اصلی تقدیم نماید؛ ولی این نظر اشتباه است؛ زیرا، اولاً: در مواد (23) و (24) قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدی که هنوز نسخ شده است، اعسار از پرداخت دین پیشبینی شده است.

در موارد مذکور، اعسار از پرداخت دین جدا از اعسار از پرداخت محکوم به آمده است.

ثانیاً: در ماده (39) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 صراحتاً دعوی اعسار نسبت به خواسته پیشبینی شد که در این ماده آمده در صورتی که ضمن رسیدگی به دعوی اصلی اظهار شود، در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است رسیدگی میشود و در صورتی که بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در دادگاهی رسیدگی میشود که حکم نخستین را صادر کرده است. قانون مذکور در سال 1379 با تصویب آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صراحتاً نسخ شد و ماده (240) قانون اخیرالذکر جایگزین آن گردید. در این ماده آمده است رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوی اصلی را دارد یا ابتداء در آن رسیدگی نموده است. قید به طور کلی در این ماده حاکی از این است که دعوی اعسار چه از پرداخت دین باشد چه از پرداخت محکوم‌به و چه از هزینه دادرسی باید در دادگاهی رسیدگی شود که رسیدگی بدوی نموده است. البته در ماده (505) قانون ذکر شده، در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجامی مقررات دیگری پیش بینی نموده که در اینجا محل بحث نیست. مخلص کلام این‌که در قانون جدید هم دعوی اعسار از پرداخت خواسته نفی نشده و موضوع حکم قانون قرار گرفته و راهکار و نحوه اقامه دعوی و دادگاه صلاحیت دار آن مشخص شده است.

ثالثاً: یکی از حقوق مدیون (بدهکار) این است که از دادگاه تقاضا نماید که به او مهلت مناسب داده یا قرار اسقاط صادر نماید. مواد (277) و (652) قانون مدنی حاکی از این امر میباشد و مطالبه این تقاضا جز با تقدیم دادخواست به دادگاه میسر نبوده و این امر مقید به دقت معینی نشده است.

رابعاً: در ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 مجلس شورای اسلامی آمده: ممتنع در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد شد. مفهوم مخالف این عبارت قانونی این است که اگر ممتنع معسر باشد نمیتوان او را بازداشت کرد و اعسار جز با تقدیم دادخواست به دادگاه چه در هنگام رسیدگی به دعوی اصلی یا بعد از آن محرز نمیباشد. به هرحال، عدم پذیرش دعوی اعسار از پرداخت دین هیچ‌گونه محمل قانونی ندارد و به نظر می‌رسد که از موارد استنکاف از احقاق حق موضوع ماده (3) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد.

تخلیه ید از املاک مشاعی[112](منتشره در پیام آموزش شماره28)

حسین اعظمی چهاربرج

(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و کارآموز قضایی)

c چکیده

کلید واژگان

تخلیه ید، املاک مشاعی، قانون روابط موجر و مستأجر، ماده (42) قانون اجرای احکام مدنی

طرح بحث

موجری که تقاضای تخلیه می نماید ممکن است به یکی از صور زیر طرح دعوا نماید:

الف) زمانی موجر شخص واحدی است که در این صورت صدور حکم به تخلیه ید و اجرای آن مشکل حقوقی خاصی را مطرح نمیسازد.

1) آیا صدور حکم به تخلیه ید از ملک مشاع فقط با تقاضای یکی از مالکین مشاع امکان پذیر است؟

2) در صورت امکان، کیفیت اجرای حکم صادر شده به چه نحوست؟

3) تعهدات سایر موجرین (موجر دیگر) چه وضعی پیدا می کند؟

رویه قضایی در این خصوص دارای تشتت است، که ذیلاً طی سه مبحث به بررسی و تحلیل آنها می‌پردازیم:

مبحث اول

برخی از قضات دادگاه‌ها معتقدند اجرای حکم تخلیه ید از ملک مشاع موجب تضرر سایر موجرین میگردد؛ چرا که در اجرای ماده (43) ق.ا.ا.م،[113] از کل ملک تخلیه ید می‌گردد و از این حیث، ضرر متوجه سایر موجرین میشود. پس میبایستی حکم بر بطلان دعوای خواهان و یا قرار عدم استماع صادر گردد.[114]

البته این نظر در رویه قضایی[115]و نظریات مشورتی[116] نیز مورد توجه قرار نگرفته است، از جمله اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 4093/7 مورخ 2/12/63 چنین بیان داشته است:

مبحث دوم

ثانیاً: دادگاه‌ها موظفند بعد از ابلاغ حکم به محکومعلیه یا نماینده او و تقاضای کتبی محکومله یا قائم مقام قانونی وی حکم صادر شده را به موقع اجرا بگذارند (ماده 2 ق.ا.ا.م )[118] همچنین به جهت این‌که اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل آید (ماده 4 ق.ا.ا.م )[119] متعاقب تقاضا باید اجرائیه صادر گردد، که بعد از این مرحله حکم در حال اجرا محسوب می‌گردد. ازطرفی، طبق ماده (8) ق.آ.د.م:”هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند… از اجرای حکم جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده است. ” آنچه واضح و مشخص است هیچ مقرره قانونی عدم اجرای حکم تخلیه ید مشاعی را تجویز نکرده است، پس عدم اجرای حکم یا عدم صدور اجرائیه مجوز قانونی ندارد و حتی طبق ماده (576) ق.م.ا، مصوب 1375 [120]، عدم اجرای حکم صادر شده جرم تلقی و برای مرتکب مجازات پیش‌بینی شده است. پس این نظر نیز نمی‌تواند به عنوان یک راه حل قضایی که موافق با قواعد و اصول حقوقی و هم چنین قوانین موضوعه باشد مورد پذیرش واقع گردد؛ چرا که به موجب مقررات فوق، حکمی که صحیحاً اصدار یافته و به مرحله اجرا رسیده است باید اجرا گردد.

مبحث سوم

بنابراین، با توجه به سکوت قانون در این زمینه باید به اصول حقوقی و منابع و فتاوای معتبر رجوع کرد، و نحوه اجرای حکم تخلیه ید مشاعی را از این اصول استنباط کرد.[121]

اول: ماده (43) ق.ا.ا.م، که این گروه مخالف اعمال این ماده در خصوص تخلیه ید از املاک مشاع هستند.

ثالثاً: اجرای حکم مطابق تبصره ماده (210) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء، متضمن دخالت دادن یکی از شرکاء در ملک مشاع بدون اذن سایر شرکاء و نیز حکم صریح دادگاه در این خصوص است. در حالی که با توجه به عمومات قانون مدنی راجع به املاک مشاع، برای تصرف مادی هر یک از شرکاء در مال مشترک، اذن و اجازه سایرین لازم است.(بند “1” ماده (588)) ق.م، ماده (582) ق.م، مستنبط از ماده (475) ق.م، هم چنین این نظر مورد تأیید مشهور فقهای امامیه قرار گرفته است. شهید ثانی در روضه البهیه در این خصوص چنین بیان داشتهاند:”لیس لاحدالشرکاء التصرف فی مال المشترک الا باذن الجمیع لقبح التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه عقلاً و شرعاً “^[123] تنها حالتی که از این قاعده مستثنی شده است، حکم حاکم شرع از باب “الحاکم ولی کل ممتنع” است که بنا به فرض، در موضوع بحث حاضر، حکم صریحی که متعاقب اقامه دعوا در خصوص وضع ید صادر شده باشد وجود ندارد. پس ملاحظه میگردد، این شیوه اجرا با مبانی پذیرفته شده در سیستم حقوقی ایران قابل انطباق و پذیرش نیست.

دلیل اول) برخی با استناد به صدور ماده (14)[124] قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، بیان می‌دارند که مالک (موجر سهم مشاعی) میتواند نسبت به سهم خود درخواست تخلیه از دادگاه بنماید و نحوه اجرای این حکم نیز در قسمت اخیر ماده (14) قانون مزبور با این عبارت آمده است: “… این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد. ” که مستنبط از آن با توجه به وضعیت خاص املاک مشاعی، تخلیه شش دانگ مورد اجاره است.

دلیل دوم) مستفاد از کلمه خلع ید از ملک، در ماده (43) ق.ا.ا.م، خلع ید به معنی عام است که شامل تصرف عدوانی، خلع ید به معنی اخص و تخلیه ید می‌شود[125]پس در اجرای تخلیه ید مشاعی نیز میتوان مطابق ماده مذکور عمل کرد. در تأیید این برداشت از کلمه خلع ید مذکور در ماده فوق می‌توان به نظریه مشورتی شماره 1943/7 مورخ 16/3/1372 اشاره کرد که اشعار می دارد: ” در مورد رفع تصرف عدوانی مشاع و خلع ید مشاع حکم باید به یک نحو اجرا گردد. “

پس علیالقاعده مستأجر باید از کل ملک مشاع تخلیه ید گردد و تصرف مجدد وی همان طور که صاحب جامع المدارک بیان داشته است، منوط به اجازه شریک مشاعی خواهد بود [126]

¯ نتیجه

در مقام جمع‌بندی بحث به نظر می‌رسد، در خصوص اجرای حکم تخلیه ید از املاک مشاع در مقررات موضوعه، حکم صریح و روشنی وجود ندارد، ولی بر اساس اصول حقوقی و منابع معتبر فقهی می‌توان بر نظری صحه گذاشت که صدور و اجرای حکم به تخلیه ید مشاعی را ممکن می‌دانند و اجرای آن را براساس ماده (43) ق.ا.ا.م، توجه می‌کنند؛ چرا که اگر مورد بحث از مواردی باشد که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/1362 باشد، بنا به صراحت ماده اول آن قانون و رأی وحدت رویه شماره520 مورخ 9/12/1367[127] تابع مقررات خاص آن قانون و قانون مدنی است و هم چنین ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر 26/5/1376 نیز اجاره اماکنی که بعد از لازم الاجراء شدن آن منعقد شده‌اند را تابع مقررات آن قانون و قانون مدنی دانسته است. پس اعمال مقررات قانون مدنی آنها با مشکل قضائی مواجه نخواهد بود.

در خصوص اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 نیز به نظر
میرسد، با توجه به ماده (14) آن و نیز استفاده از فتاوای معتبر و اصول حقوقی و اعمال ماده (3) ق.آ.د.م، و اصل (166) و (167) ق.ا، حکم به تخلیه ید از تمام ملک مشاع قابلیت توجیه داشته باشد. (خصوصاً این‌که طبق ماده 31 قانون فوق، به غیر از نقاط مصرح، رابطه موجر و مستأجر در سایر نقاط بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود که در مورد این نوع اجارهها نیز میتوان براساس اصول قانون مدنی عمل کرد.)

لازم به تذکر است که اجرای دستور تخلیه در مورد اجاره‌نامه‌های رسمی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1376، به دلیل این‌که توسط اجرای ثبت انجام میگیرند اصولاً براساس مقررات تبصره ماده (210) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا انجام خواهد شد.

در صورتی که این نظر را بپذیریم با پرسشهای ذیل مواجه می‌شویم که باید پاسخ داده شوند.

1- در صورت تخلیه ید از تمام ملک، وضعیت تصرف در ملک به چه صورت خواهد بود و چه کسی می‌تواند در آن تصرف کند؟

2- اجاره منعقد شده بین مستأجر و سایر موجرین مشاع که بنا به فرض مورد لحوق حکم فسخ و تخلیه ید قرار نگرفته‌اند، چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟

در پاسـخ به سؤالات فوق باید گفت، وضعیت تصرف در ملک بعد از اجرای حکم تخلیه ید را قسمت اخیر ماده (43) ق.ا.ا.م بیان کرده است؛ به موجب ماده مذکور (… تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. )

همان طور که قبلاً گفته شد، تصرف در املاک مشاع مطابق نظر مشهور فقهای امامیه و قانون مدنی، نیاز به اذن سایرین دارد؛ ولی در ما نحن فیه، علاوه بر شرکاء ملک مستأجر نیز ذی حق است و تصرف در موضوع اجاره به حق مستأجر نیز تسری می‌کند. پس (اگر عقد اجاره را نسبت به سهم سایر شرکاء باقی بدانیم) اذن و اجازه وی نیز لازم خواهد بود.

در خصوص وضعیت اجاره منعقد شده بین مستأجر و سایر موجرین مشاع که حکم فسخ اجاره آنها صادر نگردیده است، دو بحث مطرح می گردد:

اول: وضعیت اجاره بهای ملک و این‌که آیا مستأجر ملزم به پرداخت آن طبق ماده (6) قانون روابط موجر و مستأجر 1356 میباشد یا خیر؟ در پاسخ این پرسش به نظر می‌رسد، با توجه به معوض بودن عقد اجاره، اگر در اثنای اجاره، مانعی در راه استفاده مستأجر از عین مستأجره به وجود آید و به همین جهت نتواند از منافع مورد اجاره استفاده نماید، تکلیف وی به پرداخت اجاره بها نیز ساقط خواهد شد، و این عدم پرداخت نمی‌تواند به عنوان تخلف مستأجر و اشتغال ذمه وی تلقی شود؛ چرا که مستنبط از بند “3” ماده (490) ق.م، و ماده (505) همان قانون و هم چنین قید کلمه
” تصرف” در ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر سالهای 1356 و 1362، پرداخت اجاره‌بها در قبال تصرف یا استفاده از منفعت قرار می‌گیرد و طبق عمومات، اگر مستأجر به جهت مانع عام نتواند از عین مستأجره استفاده کند چون عوض را دریافت نکرده است ملزم به پرداخت معوض نیز نخواهد بود، که در ما نحن فیه، عدم استفاده مستأجر به جهت حکم عام ماده (43) ق.ا.ا.م، بوده و تکلیف به پرداخت اجاره بها از وی ساقط خواهد شد.

اما درخصوص وضعیت عقد اجاره بین مستأجر و سایر موجرین مشاع ممکن است سه نظر ارائه گردد.

نظراول) عقد اجاره بین مستأجروسایر موجرین در اجرای اصل لزوم به حال خود باقی است.

پس سایر موجرین و مستأجر ملزم به رعایت مفاد آن می باشند. پس در مورد اجارههای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، عقد تا زمانی که به جهات قانونی آن را فسخ نکرده و یا موجرین تقاضای صدور حکم فسخ را از دادگاه ننموده باشند و در مورد سایر اجاره اگر فسخی صورت نگیرد، تا انقضای مدت باقی خواهد بود. در بررسی این نظر باید گفت، بقای اجارهای که هیچ یک از مالکین و مستأجر نتوانند در موضوع آن تصرف کنند، قطعاً ضرری است که به تمام افراد دخیل در اجاره وارد می‌شود. هم چنین قواعد منع اصراف و تبذیر نیز این حالت را نفی میکند.از طرفی قاعده لزوم، برای حفظ و رعایت حقوق طرفین تشریع شده است، در حالی که در ما نحن فیه، حکم به بقای عقد با فلسفه وضع قاعده لزوم در تعارض است. پس نمی‌توان چنین نظری را قبول کرد.

نظر دوم)بنابراین نظر، هر چند عقد اجاره مطابق با اصل لزوم و استصحاب بقای آن به حال خود باقی خواهد ماند، ولی اگر لزوم آن به ضرر هر یک از طرفین باشد، می‌توانند مطابق قاعده لاضرر، عقد اجاره را فسخ نمایند.

در تحلیل این نظر باید اذعان داشت، هر چند طبق اصول کلی حقوقی در مواردی که ضرری برای یکی از طرفین عقد وارد شود (در صورت حصول سایر شرایط) قاعد لاضرر جاری شده و حکم لزوم را رفع میکند، ولی درخصوص اجارههایی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، می‌باشند، علی الظاهر ضرر وارد شده به یکی از طرفین، خصوصاً موجر، به عنوان مبنایی برای فسخ عقد مدنظر قرار نگرفته است؛ چرا که موارد فسخ اجاره هم در مورد مستأجر و هم در خصوص موجر احصاء شده و با امعان نظر در این معنا که مقنن در تعیین موارد فسخ در مقام بیان بوده و راجع به ضرر حاصل از بقای عقد سکوت اختیار کرده است. پس این نظر نیز نمی‌تواند به طور کلی مورد پذیرش واقع گردد.

نظرسوم)باتوجه به فتاوای معتبرفقهی، به عنوان یکی از منابع حقوق، در صورتی که مانعی برای استفاده مستأجر از مورد اجاره به وجود آید و مانع عام و خارج از اراده طرفین باشد موجب انفساخ عقد می‌شود؛ زمانی این موانع مادی هستند، مثلا سیل یا زلزله و… مانع استفاده مستأجر از عین مستأجره می‌شود و زمانی این موانع قانونی و شرعی هستند مثل مواردی که قانوناً تصدی به حرفه‌ای که مستأجر برای انجام آن شغل مغازه‌ای را اجاره کرده ممنوع گردد، که در این مورد مشهور فقهای امامیه مانع شرعی را در حکم مانع عقلی تلقی و حکم به انفساخ عقد اجاره می‌دهند؛[128] در نتیجه، با توجه به ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و اصل (167)ق.ا، به نظر می‌رسد، نظر اخیر که مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است در موضوع بحث‌ها قابل قبول‌تر باشد؛ چرا که در اجرای ماده (43) ق.ا.ا.م، مانعی قانونی برای تصرف، مستأجر، محکوم له و سایر موجرین به وجود می‌آید، و اگر طرفین در خصوص تصرف هیچ یک به توافق نرسند، راهی جز حکم به انفساخ عقد اجاره باقی نمی‌ماند. خصوصاً این‌که درمورد انفساخ عقد، قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و نیز سایر قوانین خاص اجاره حکمی ندارند (برعکس مورد فسخ). پس به نظر می‌رسد، راجع به وضعیت عقد اجاره، حتی اجاره‌های مشمول قانون 1356، می‌توان به عمومات و فتاوای معتبر فقهای امامیه رجوع کرد. پس هر یک از طرفین می‌توانند تقاضای صدور حکم به انفساخ عقد اجاره را از دادگاه تقاضا نمایند، و دادگاه حسب مورد می‌تواند بعد از رسیدگی در صورتی که اجرای حکم ماده (43) ق.ا.ا.م، را در حد مانع قانونی احراز کند؛ بدین معنا که سایر موجرین نتوانند به طریق دیگری به تعهد خود مبنی بر تسلیم عین مستأجره به نحوی که مستأجر بتواند استفاده مطلوب بنماید،[129] عمل نکنند، حکم به انفساخ عقد صادر نماید.

اعاده دادرسی در مورد احکام قطعیت یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص[130](منتشره در پیام آموزش شماره28)

ربیع الله قربانی

(قاضی دادگستری استان لرستان، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الیگودرز)

بند اول – تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه در مورد آراء خلاف بیّن شرع

بند “3” اصل یک صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر حسن اجرای قوانین را به عنوان یکی از وظایف عمده قوهقضائیه قلمداد نموده است. حفاظت از قانون و اجرای آن به دوش قوه قضائیه است. قوهقضائیه به عنوان حامی حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت از طریق دادرسی در محاکم، این رسالت خطیر و سنگین را اعمال می‌نماید. دادرسی وسیله‌ای برای اجرای عدالت است، در یک دادرسی که منتهی به صدور حکم قطعی شده اگر چه فصل خصومت شده است ممکن است عدالت اجرا نشده باشد، لذا در مورد حکمی که قطعی و لازمالاجراست، در صورتی که بر خلاف بیّن شرع صادر شده باشد، عدالت قضایی این امر را دارد که حکم مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد و حق به حقدار برسد. بر همین مبنا و به منظور استمرار و حسن نظارت قضایی بر امر دادرسی، قانونگذار در ماده واحده اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/85 آرای قطعی که به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع می باشد به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی تلقی که اعمال آن با مجوز رییس قوه قضائیه است. در مباحث آتی به بررسی چگونگی اعمال اختیار رییس قوه قضائیه و روند رسیدگی به این موضوع میپردازیم.

الف) اختیار رئیس قوه قضائیه بر اساس ماده (18) اصلاحی 24/10/85

ماده واحده اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/85 مقرر میدارد: ” آرای غیر قطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آیین دادرسی ذکر گردیده و تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهد شد. آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان‌عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست، مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود. “

در تبصره “1” ماده واحده مذکور مقرر میدارد: ” مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادر شده با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل، نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.”

ماده واحده موصوف اختیاری برای رئیس قوهقضائیه جهت نظارت قضایی بر امر دادرسی تعیین نموده تا نسبت به آرایی که به صورت قطعی صادر شده در صورتی که به تشخیص وی خلاف بیّن شرع باشد؛ این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی تلقی و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع تا مطابق مقررات مربوط به اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی مجدد نماید. با توجه به این‌که در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان مرجع انطباق قانون با شرع است، ما قانونی نداریم که خلاف بیّن شرع باشد و قاضی منطبق با آن رأی بدهد تا رأیی که به استناد قانون صادر گردیده از نظر رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود. لذا تشخیص خلاف بین شرع بودن آراء از نظر رئیس قوه قضائیه و تحقق این جهت از اعاده دادرسی در اجرای ماده واحده فوق را بایستی منحصر به آرایی دانست که در اجرای اصل یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (3) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به استناد منابع معتبر اسلامی و یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی صادر شده است. اگر حکم به استناد قانون صادر شده باشد و رئیس قوهقضائیه تشخیص دهد رأی صادر شده خلاف بیّن شرع است و از آن درخواست اعاده دادرسی نماید، مرجع رسیدگیکننده اعم از دیوانعالی کشور، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه عمومی و دادگاه نظامی بایستی درخواست اعاده دادرسی مزبور را رد نماید؛ چرا که جهت اعاده دادرسی به شرح مذکور تحقق نیافته است. همان طوری که حقوقدانان تذکر داده اند: ” اعاده دادرسی یک طریقه سهل و آسانی نیست، آسان هم نباید باشد. چه اعاده دادرسی به استحکام تصمیمات قضایی لطمه میزند و قوت اعتبار قضیه محکومبها را متزلزل میکند. لذا این راه نباید باز بشود مگر در موارد ضرورت. به همین لحاظ است که در قوانین در وضع مقررات مربوط به جهات اعاده دادرسی سختگیری شد. دادگاه‌ها نیز باید با توجه به این رویه قانونگذاری در مقام اعمال مقررات راجع به این طریقه شکایت از اتخاذ رویه ارفاقی خودداری نمایند.” [131]

در مقابل، نظر دیگری قابل ارائه است و آن در صورتی است که از موضوع تفسیر موسعی به عمل آوریم. همان طوری که در تبصره “1” ماده واحده آمده و مراد از خلاف بیّن شرع مغایرت رأی صادر شده با مسلمات فقه است، منظور از شرع اعم از قانون و شرع است. به عبارت دیگر، منظور از رأی صادر شده اعم از آرایی است که در اجرای اصل یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (3) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شده و یا این‌که به استناد قانون صادر شدهاند. در صورتی که به تشخیص رئیس قوه قضائیه بر خلاف مسلمات فقه، یعنی بدیهیات فقه باشد، مانند این‌که بیطرفی قاضی رعایت نشده، این جهت اعاده دادرسی تحقق یافته است؛ و یا این‌که اعتبار بینه شرعیه همان‌طوری که در فقه و قانون آمده است، اعمال نشده است.در این حالت قلمرو اعمال این جهت اعاده دادرسی وسیع‌‌تر از حالت تقبل خواهد بود. به نظر می‌رسد جهت حفظ استحکام آرای قضایی و جلوگیری از تزلزل آنها و جلوگیری از اعمال سلیقه‌های متفاوت، نظر اول صحیح‌تر است.

نظر به این‌که هر حکم قاضی از یک کبری و صغرای منطقی تشکیل شده است، که کبرای آن قاعده حقوقی است و صغرای آن مجموعه‌ای از رویدادها و دلایل موضوعی که اجرای این قاعده منوط به احراز آنهاست و نتیجه‌ای که از آن به دست می‌آید حکم نام دارد، که به دنبال انطباق موضوع با قاعده حقوقی صادر شده است. پس علت صدور رأی خلاف بیّن در حکم قاضی گاهی در مرحله کبری است و گاهی در مرحله صغری و گاهی در مرحله انشاء رأی و حکم است. شیوه نگارش ماده واحده به نحوی است که امکان اعلام خلاف بیّن شرع در مرحله کبری، صغری و نتیجه حکم وجود دارد. از حیث درصد و میزان احکامی که ادعای خلاف شرع و قانون می‌شود، اغلب عدم توجه به دلایل ابرازی است و درصد کمی مربوط به استنباط ناصحیح از قواعد حقوقی مبنای صدور حکم است. هر چند در هر دو حوزه امکان اشتباه و صدور حکم غیر شرعی وجود دارد، لکن بحث تعداد غالب مطرح است. مثلاً مدعی بینه یا سایر ادله اثبات دعوی را ارائه کرده و قاضی آن را نپذیرفته و یا قادر به ارائه ادله نبوده و دعوا رد شده، حال این دعوا از نظر حکمی نمی‌تواند غیر شرعی باشد. بدیهی است در اینجا جای عمل به اصل یک صد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. پس به جای رسیدگی فوقالعاده باید بررسی نمود اشکال از چه ناحیه بوده، قاضی اشتباه کرده یا تقصیر صورت گرفته و مسؤولیت از آنها مطالبه شود.

شایسته است قانونگذار به صراحت مشخص نماید این طریقه فوق‌العاده رسیدگی مربوط به چه موردی است؟ آیا مربوط به موردی است که رأی صادر شده از نظر حکمی و مستندات خلاف بیّن شرع یا قانون و یا خلاف هر دو باشد؟ یا این‌که هر جزء از حکم یا همه اجزاء حکم اگر خلاف بیّن شرع باشد این جهت اعاده دادرسی قابل اعمال است؟ همچنین دامنه مسلمات فقه را به طور واضح و روشن تبیین نماید.

ب) روند بررسی درخواست متقاضیان بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده واحده اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد (18) و (40) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/11/85 متقاضیان درخواست خلاف بیّن شرع احکام قطعی با رعایت مهلت مندرج در تبصره پنج ماده واحده اصلاح ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/85 درخصوص این‌که درخواست خود را به چه مرجعی باید تقدیم نمایند، بر مبنای مرجع صدور حکم قطعی متفاوت خواهد بود.

1) احکام قطعیت یافته مرحله بدوی و تجدیدنظر استانها

متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بیّن شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند (بند “الف” ماده 5 آیین‌نامه) دادگستری استانها پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسی از جهت موعد در صورتی که درخواست در موعد تعیین شده در تبصره”5″ماده واحده اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب باشد به وسیله رئیس دادگستری یا نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه در استان به یک نفر از قضاتی که برای انجام این کار تعیین گردیده جهت بررسی ارجاع می‌شود، قاضی مذکور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه نموده با تهیه گزارش اظهار نظر نماید. این پرونده پس از اظهارنظر در جلسه‌ای متشکل از رئیس دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه استان و قاضی بررسیکننده مطرح شده و چنانچه حکم قطعی صادر شده خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود با تنظیم صورت جلسه پرونده را به حوزه نظارت قضایی ارسال میدارند تا با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه نظارت قضایی به نظر ریاست قوه قضائیه برسد؛ و چنانچه ادعای خلاف بیّن شرع را نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضایی اعلام می نمایند. (ماده 6 آیین‌نامه)

2)احکام قطعیت یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح

متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در سازمان قضائی نیروهای مسلح، به عنوان خلاف بیّن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند. (بند “ج” ماده 5 آیین‌نامه) سازمان قضائی نیروهای مسلح در هر استان نیز به همین ترتیب عمل نموده و در هر پرونده با اخذ نظر سه نفر از قضات آن سازمان در صورتی که خلاف بیّن شرع تشخیص داده شد پرونده را با اظهار نظر قاضی ارسال مینمایند، تا پس از اخذ نظر یک نفر مشاور یا بازرس قضائی به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه خلاف بیّن شرع تشخیص داده نشد با تنظیم صورت مجلس بایگانی و نتیجه را به حوزه نظارت قضائی اعلام می نمایند. (ماده 8 آیین‌نامه )

3) احکام قطعیت یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص

متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در دیوان‌عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بیّن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دبیرخانه دادستانی کل کشور مراجعه نمایند. (بند “ب” ماده 5 آیین‌نامه) درخواست و مستندات تسلیم شده به دبیرخانه دادستانی کل کشور در صورتی که در موعد مقرر در تبصره “5” ماده واحده اصلاح ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/85 باشد به وسیله معاون دادستانی کل کشور جهت بررسی و تهیه گزارش به یک نفر از دادیاران دادسرای دیوان‌عالی کشور ارجاع شود تا با مطالعه پرونده و تهیه گزارش اظهارنظر نمایند. سپس این پرونده در جلسه ای متشکل از دادستان کل کشور و معاون مربوط و دادیار بررسیکننده مطرح و چنانچه حکم صادر شده را خلاف بیّن شرع تشخیص دادند با تنظیم صورت مجلس به حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال میدارند تا پس از ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر یکی از مشاوران حسب دستور رئیس قوه قضائیه پرونده به نظر رئیس
قوهقضائیه برسد و چنانچه ادعای معترض را از جهت خلاف بیّن شرع نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را از طریق حوزه نظارت قضایی ویژه به رئیس قوه قضائیه اعلام
مینمایند. ( ماده 7 آیین‌نامه) توضیح این‌که در خصوص هر یک از موارد مذکور متقاضی بیش از یک بار نمی‌تواند این درخواست را تسلیم نماید و بدیهی است پس از اتخاذ تصمیم درخواست مجدد قابل پذیرش نیست. (ماده 10 آیین‌نامه)

بند دوم – روند اعاده دادرسی در شعب دیوان عالی کشور

الف) شیوه رسیدگی دیوان عالی در خصوص تجویز اعاده دادرسی رئیس قوه قضائیه و امکان عدم تبعیت از رئیس قوه قضائیه.

در اجرای تبصره “3” ماده واحده اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 مرجع صالح رسیدگی به آرای صادر شده از شعب تشخیص که به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع میباشد، شعب عادی دیوان‌عالی کشور است.

همچنین با توجه به مفهوم بند “ب” ماده (5) آیین‌نامه، آرایی که در شعب عادی دیوان عالی کشور ابرام شده اند مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی آنها در موردی که به تشخیص رئیس قوهقضائیه خلاف بین شرع باشند شعب عادی دیوان عالی است. مثلاً در امور حقوقی آرایی که از آنها درخواست فرجام به عمل آمده و رأی فرجامخواسته در شعب دیوان عالی کشور ابرام یافته و سپس قطعی و لازم‌الاجرا شده است، در صورتی که رئیس قوهقضائیه رأی مزبور را خلاف بین شرع تشخیص دهد در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده به شعب عادی دیوان‌عالی کشور برای رسیدگی ارجاع میشود.

در اجرای قسمت اول تبصره ماده (435) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده (272) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378، شعب عادی دیوان بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر مینمایند.

در صورتی که به ترتیب یاد شده رأی صادر شده از شعبه تشخیص یا رأیی که از شعب عادی دیوان ابرام یافته و سپس قطعی و لازم‌الاجرا شده است، از نظر رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود، این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود. حال این سؤال مطرح است، اگر رئیس قوه قضائیه، خلاف بیّن شرع حکم صادر شده را احراز نمود و آن را به مرجع صالح که یکی از شعب دیوان عالی کشور است، ارجاع نمود، آیا شعبه مزبور مکلف به تبعیت از نظر رئیس قوه قضائیه است؟

به نظر میرسد با توجه به ماهیت، منصب و جایگاه شخصیت حقوقی شعب دیوان‌عالی کشور و بحث استقلال قاضی در تصمیمگیری، رسیدگی در این شعب بدون توجه به حواشی باید به عمل آید؛ و اگر شعبه دیوان‌عالی را مکلف به تبعیت از رئیس قوهقضائیه بدانیم خلاف اصول قانون اساسی
میباشد؛ زیراکلیه رسیدگیهای قضائی باید در محکمه و با شرایط و قواعد آیین دادرسی به عمل آید. بنابراین، اگر حکمی اشتباهاً خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود و در قالب اعاده دادرسی به مرجع ذی‌صلاح اعاده شود، این مرجع مخیر به این است که در واقع این پیشنهاد را بپذیرد یا نپذیرد؛ یعنی در واقع تقاضای رئیس قوه قضائیه، مانند تقاضای سایر مقاماتی است که طبق قانون می‌توانند درخواست اعاده دادرسی نمایند.

ب) تصمیم و رأی شعبه دیوان‌عالی کشور در مورد آرای خلاف بیّن شرع

1) اعاده دادرسی نسبت به آرای قطعی صادر شده از شعب تشخیص

مطابـق تبصره “3” ماده واحده اصلاح ماده (18) اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 در صورتی که رأی صادر شده از شعبه تشخیص دیوان‌عالی از نظر رئیس قوه قضائیه خلاف شرع باشد، این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده به یکی از شعب عادی دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود. شعبه مزبور به جانشینی از شعبه تشخیص دیوان‌عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی رئیس قوه قضائیه رسیدگی مینماید. باتوجه به این‌که شعبه تشخیص رأی ماهیتی صادر نموده است، در صورتی که شعبه دیوان‌عالی کشور درخواست اعاده دادرسی رئیس قوه قضائیه را به جهت خلاف بیّن شرع بودن رأی صادر شده بپذیرد، قانونگذار به صراحت تعیین ننموده است شعبه دیوان پس از قبول اعاده دادرسی رأی صادر شده مکلف به رسیدگی ماهوی است، یا این‌که پس از قبول اعاده دادرسی، رأی صادر شده از شعبه تشخیص را نقض و به دادگاه هم عرض دادگاه تالی صادرکننده حکم قطعی ارسال نماید؟

با توجه به این‌که ” اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام و یک طریقه عدولی است، راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده به منظور درخواست عدول از رأیی که آن دادگاه سابقاً داده و شاکی مدعی صدور آن از روی اشتباه (سهو و خطا) باشد”[132] شعبه دیوان‌عالی کشور پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی رئیس قوه قضائیه نسبت به رأی خلاف بیّن شرع صادر شده از شعبه تشخیص، رأی مزبور را نقض و در اجرای تبصره ماده (435) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. ماده (21) آیین‌نامه اجرایی ماده واحده اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 25/11/1385 نیز مقرر می‌دارد: “… پس از تجویز اعاده دادرسی نیز از طرف رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد شعب دیوان بایستی مطابق مقررات زمان و ورود به شعبه تشخیص نسبت به این پرونده‌ها رسیدگی مجدد نمایند”؛ یعنی پس از نقض رأی صادر شده از شعبه تشخیص، رسیدگی ماهوی به عمل آورده و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

2) اعاده دادرسی نسبت به آرایی که در شعب عادی دیوان عالی ابرام شده اند

آرای محاکم حقوقی که وفق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابلیت رسیدگی فرجامی داشتهاند، و مورد درخواست فرجامی قرار گرفته، با ملاحظه مقررات مربوط به فرجام، دیوان عالی کشور در امر حقوقی رسیدگی حکمی نموده و اقدام به صدور رأی به معنای دقیق کلمه نمی نماید.

رأی دیوان یا در مقام ابرام رأی فرجام خواسته است، که رأی جدیدی صادر نشده که قابلیت اعاده دادرسی داشته باشد یا این‌که در مقام نقض رأی فرجام خواسته است که در این صورت رأی منقوض بی‌اعتبار اعلام شده است و قابلیت شکایت آن رأی مطرح نمی‌شود. علاوه بر آن، اعاده دادرسی یک طریقه شکایت عدولی است؛ یعنی تمامی امور موضوعی و امور حکمی مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد، درحالی‌که دیوان‌عالی کشور در این حالت به امور موضوعی رسیدگی ننموده و رسیدگی موضوعی برخلاف شأن و جایگاه دیوان عالی می باشد.

احکام دیوان کشور طبق مستفاد از مواد مربوط به اعاده دادرسی از قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعاده دادرسی نمیباشند.[133] تبصره ماده (434) قانون آیین دادرسی مدنی جدید مقرر می‌دارد:” چنانچه دعوایی در دیوان‌عالی کشورتحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان‌عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد”. “با توجه به ملاک این نص میتوان نتیجه گرفت که درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکامی که در دیوان‌عالی کشور ابرام گردیدهاند باید به دیوان کشور تقدیم شود تا مرجع مزبور درخواست را جهت رسیدگی و تصمیم‌گیری به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع نماید. این ترتیب موجب می‌شود که یکی از اصول مهم دادرسی نقض نگردد. اصلی که به موجب آن مرجع تالی حق نقض رأی مرجع عالی را ندارد. دیوان عالی کشور با ارجاع درخواست اعاده دادرسی به مرجع تالی، خود جواز فسخ رأیی را که ابرام نموده صادر کرده است.[134]” طبق این نظر، در مواردی که رأی صادر شده از نظر رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد، موضوع جهت اعاده دادرسی ابتدا به شعب عادی دیوان ارجاع، پس از قبول اعاده دادرسی در شعبه دیوان، موضوع را به مرجع تالی صادر کننده حکم ماهوی ارجاع می‌دهند. در مقابل می‌توان این نظر را ارائه داد، در صورتی که نسبت به آرایی که در شعب عادی دیوان‌عالی کشور ابرام شده است، رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد رأی صادر شده خلاف بیّن شرع می‌باشد، با توجه به این‌که این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب میگردد، اعاده دادرسی مربوط به آرای صادر شده دیوان‌عالی کشور منجر به رسیدگی مجدد به امور حکمی است، و در صورت قبول درخواست رئیس قوه قضائیه پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، در امور حکمی مجدداً رسیدگی می‌نماید، و در صورت رد درخواست رئیس قوه قضائیه، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر خواهد نمود.

ج) اثر تجویزاعاده دادرسی درمورد آرای خلاف بین شرع توسط رئیس قوه قضائیه

مطابق ماده (437) قانون آیین دادرسی مدنی: ” با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن، به شرح ذیل اقدام میگردد:

الف) چنانچه محکومبه غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ب) چنانچه محکومبه مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکومله تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد.

ج) در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای “الف” و “ب” اقدام میگردد. “

ملاحظه میگردد، با درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، اجرای حکم اعم از آن که محکومبه آن مالی باشد یا غیرمالی متوقف خواهد شد؛ و در صورتی که محکومبه مالی باشد و به تشخیص دادگاه امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد، پس از اخذ تأمین مناسب از محکوم له اجرای حکم از توقف خارج و ادامه می یابد.

همچنین رأی وحدت رویه شماره 538 مورخ 1/8/1369 مقرر می‌دارد. “مستفاد از مواد (468 و 469)[135] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1329 قمری، این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می‌دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه با ابقاء حکم دارد. بنابراین نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است و آراء شعب 2، 4 ، 12، 31 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. “

ملاحظه میگردد، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی جدید و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 538 مورخ 1/8/1369، صرف درخواست اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نمی باشد، بلکه مرجع صالح بایستی قرار قبولی اعاده دادرسی صادر و اثر آن توقف اجرای حکم است. در صورتی که محکومبه مالی باشد و به تشخیص دادگاه امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد محکوم‌له با دادن تأمین مناسب، اجرای حکم را از حالت توقف خارج و ادامه می یابد. اما در خصوص اثر تجویز اعاده دادرسی در مورد آرای خلاف بیّن شرع توسط رئیس قوهقضائیه در اجرای ماده واحده اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 24/10/85 درمواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود. تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر این‌که رأی قطعی خلاف بیّن شرع میباشد، موجب تعلیق اجرای حکم نخواهد شد. با توجه به این‌که مرجع صالح رسیدگی به موضوع با توجه به آنچه قبلاً اشاره شد، ملکف به تبعیت از نظر رئیس قوه قضائیه نمی‌باشد، در صورت قبول درخواست رئیس
قوه قضائیه در اجرای ماده (427) قانون آیین دادرسی مدنی جدید، اجرای حکم متوقف خواهد شد.

در بخش‌نامه شماره 19629/80/1[136] مورخ 15/10/1380 رئیس قوه قضائیه نیز بر لزوم اجرای احکام قطعی مگر در صورت نقض دادنامه یا دستور تأخیر و توقف عملیات اجرایی توسط مقامات ذی‌صلاح تأکید شده است. اثر تجویز اعاده دادرسی در مورد آرای خلاف بیّن شرع توسط رئیس
قوهقضائیه، در ماده (18)اصلاحی مصوب 24/10/1385 مشخص نشده است، و صرفاً به این موضوع اشاره نموده که تشخیص رئیس قوهقضائیه مبنی بر خلاف بیّن شرع بودن رأی از جهات اعاده دادرسی محسوب می‌گردد.

(ماده 9 آیین‌نامه مقرر میدارد: ” چون به استناد ماده 18 اصلاحی به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده پس از تشخیص خلاف بیّن شرع بودن حکم تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته و پس از اتخاذ تصمیم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسی و رأی وحدت رویه شماره 538 – 1/8/1369 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اجرای حکم را متوقف و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با عنایت به این تصمیم به مرجع صالح ارسال دارد… ” از مفاد ماده (9) آیین‌نامه و ماده (437) قانون آیین دادرسی مدنی جدید و رأی وحدت رویه شماره 538 مورخ 1/8/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور استنباط می‌گردد، صرف تجویز اعاده دادرسی از طرف رئیس قوهقضائیه موجب تعلیق اجرای حکم نخواهد شد. در صورتی که مرجع صالح اعم از شعب دیوان عالی کشور، دادگاه تجدید نظر، دادگاه بدوی و… حسب مورد قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نمودند، اجرای حکم اعم از این‌که محکومبه مالی یا غیرمالی باشد متوقف خواهد شد. در صورتی که محکومبه مالی باشد و به تشخیص مرجع صالح امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد اجرای حکم از توقیف خارج و ادامه خواهد یافت.

د) موعد درخواست خلاف بین شرع آرای قطعی

مطابق تبصره “5” ماده واحده اصلاح ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب24/10/1385: “آرایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون قطعیت یافته است،حداکثر ظرف سه ماه و آرایی که پس از لازم‌الاجـرا شـدن این قانون قطعیت خواهد یافت، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق موارد این قانون می باشد. “

بنابراین متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته ظرف سه ماه نسبت به آرایی که قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده اصلاح ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قطعیت یافته و نسبت به آرایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور قطعیت یافته ظرف یک ماه بایستی درخواست خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه دهند. تبصره مذکور مهلت اعطای درخواست را مشخص نموده اما ابتدای احتساب مهلت را مشخص نکرده است. به نظر می‌رسد ابتدای مهلت می‌بایستی از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به اصحاب پرونده احتساب گردد، نه تاریخ صدور رأی قطعی.

فروض مختلف اسباب توقیف دادرسی از مقطع طرح دادخواست تا اجرای حکم و آثار آن[137](منتره در پیام آموزش شماره 29)

ابوالفضل دنکوب (دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی)

c مقدمه:

آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است؛ تبیین فروض مختلف اسباب توقیف دادرسی در مقاطع و مراحل مختلف دادرسی تا زمان اجرای حکم میباشد. پیرامون این موضوع اساتید آیین دادرسی مدنی به تفصیل سخن گفتهاند. اقدام ما صرفاً گردآوری مطالب مطرح شده در تحت یک عنوان میباشد، تا دستیابی به این مطلب برای دانشجویان و اهل فن سهلتر باشد.

قبل از هرچیز لازم است مفهوم مقطع و مرحله دادرسی را بیان کنیم: ” مرحله دادرسی به ظرف زمانی خاصی اطلاق میشود که دعوی در آن مطرح شده، مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رأی میشود. مقطع دادرسی به ظرف زمانی خاصی اطلاق میشود که هر مرحله ممکن است داشته باشد.”[138] توجه به تعریف ارائه شده، تفاوت این دو مفهوم را متمایز میسازد. بنابراین، اصطلاح ” تا اولین جلسه دادرسی، پایان جلسه اول دادرسی، ختم مذاکرات طرفین و… ” را می‌توان از مقاطع دادرسی مرحله بدوی دانست. پس از بیان این مختصر پیرامون تعریف مرحله و مقطع دادرسی، حال به اصل موضوع بحث میپردازیم.

فوت، حجر و زوال سمت اصحاب دعوی در جریان دادرسی را میتوان از طواری مربوط به جریان دادرسی دانست؛ یعنی این حوادث از اتفاقاتی است که ممکن است در جریان رسیدگی به دعوی روی داده و جریان دادرسی را متوقف سازند. مطابق ماده (105) قانون آیین دادرسی مدنی: ” هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل دادرسی شده، زایل گردد، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه مییابد؛ مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد؛ که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.”

هدف ما در این مقاله بیان شرایط توقیف دادرسی نمیباشد، بلکه صرفاً درصدد آن هستیم که فروض مختلف فوت، حجر و زوال سمت اصحاب دعوی را مطرح کنیم. ماده (105) قانون مرقوم را میتوان در هریک از مقاطع و مراحل دادرسی مفروض دانست.گفته شد[139]که هرگاه خوانده در تاریخ تقدیم دادخواست فوت شده بود و به عبارت دیگر،خواهان، دعوای خود را علیه میت اقامه کرده باشد؛ محاکم اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی مینمایند. فوت، حجر و زوال سمت هریک از اصحای دعوی چنانچه از مقطع بعـد از تقـدیم دادخواست تا مرحله صدورحکم صورت گرفته باشد؛ با توجه به ماده (105) موجب توقیف دادرسی خواهدشد. هریک از این حوادث چنانچه در مقطع صدور رأی صورت گیرد، موجب توقیف دادرسی نخواهد شد، بلکه دادگاه مکلف است به رغم روی دادن چنین پدیدههایی اقدام به صدور رأی نماید؛ چراکه توقیف، مستلزم در جریان بودن دادرسی است، وقتی دادرسی جریانی ندارد، توقیف هم معنی نمیدهد.[140]

اما ادامه دادرسی در مراحل بعدی مستلزم رعایت ماده (105) قانون آیین دادرسی مدنی و تعیین جانشین متوفا می‌باشد. به عبارت دیگر، ابلاغ حکم منوط به معرفی ورثه متوفاست و حق تجدیدنظر از زمان ابلاغ حکم به ورثه شروع میشود. مواد (337و338) قانون آیین دادرسی مدنی در مهلت تجدیدنظر مقرر میدارند:

ماده (337): “هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند، قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شوند؛ مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وارث شروع می‌شود.”

ماده (338): ” اگر سمت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت و یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند، قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد؛ مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می‌شود، شروع خواهد شد و اگـر زوال این سمـت به واسـطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع میگردد.”

با این وصف، چنانچه اصحاب دعوی بعد از صدور حکم فوت نماید یا محجور شوند یا سمتی که به موجب آن سمت داخل در دادرسی بودهاند، زایل گردد، باید زمانی که رأی صادر شده به متوفا ابلاغ شده بود یا این که متوفا قبل از ابلاغ رأی فوت کرده است، تفاوت گذاشت. چنانچه شخص قبل از ابلاغ رأی دادگاه فوت شود، رأی صادر شده باید به ورثه یا نماینده قانونی یا قائم مقام او ابلاغ شود و مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به این اشخاص شروع خواهد شد. اما اگر رأی صادر شده به شخص متوفا ابلاغ شده بود، در اینجا هم باید مواردی که مهلت تجدیدنظر منقضی شده است یا این که مخاطب ابلاغ قبل از انقضای مهلت فوت نموده، تفکیک قائل شویم.

چنانچه مهلت تجدیدنظرخواهی منقضی نشده باشد و مخاطب ابلاغ در اثنای این مهلت فوت نماید و اعتراضی هم رأی صادر شده صورت نگیرد، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ رأی به قائم مقام یا نماینده قانونی متوفا شروع میشود.

چنانچه فوت، حجر یا زوال سمت اصحاب دعوی پس از انقضای مهلت تجدیدنظر بوده و متوفا به رغم ابلاغ به رأی صادر شده اعتراضی به عمل نیاورد،حق تجدیدنظرخواهی ساقط خواهد شد؛ چرا که متوفا با انقضای مهلت حقی نداشته است که به قائم مقام یا نماینده قانونی او منتقل شود.

چنانچه اصحاب دعوی در مهلت تجدیدنظرخواهی یا بعد از انقضای مهلت فوت کرده باشند، لیکن در اثنای مهلت به رأی صادر شده اعتراض کرده باشند، دعوی تجدیدنظر باید توقیف شود تا با معرفی ورثه یا قائم مقام یا نماینده متوفا ودرخواست ذینفع مجدداً جریان یابد. (وحدت ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی) هریک از این فروض را میتوان در مراحل دیگر دادرسی مثل مرحله اعتراض شخص ثالث، اعاده دادرسی، واخواهی و… نیز جاری دانست.

اما فروض و حالات فوت و حجر محکومعلیه در مرحله اجرای احکام به چند صورت متصور است:

چنانچه محکومعلیه قبل از ابلاغ اجرائیه فوت نماید یا محجور شود، باید اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه، یا مدیر ترکه او ابلاغ شود. ( ماده 10 ق. ا. ا. م)

اگر محکومعلیه بعد از ابلاغ اجرائیه فوت نماید یا محجور شود، مطابق ماده (10) ق. ا. ا. م مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله اخطاریه به ولی، وصی، قیم و… اطلاع داده میشود؛ اما
همانگونه که عده‌ای از حقوقدانان فرمودهاند و ما هم بر این عقیده‌ایم، در این جا دو حالت وجود دارد: (گرچه ماده 10 ق. ا. ا. م، تنها یک حالت را بیان کرده است)

حالت اول این‌که، اگر محکومعلیه پس از ابلاغ اجرائیه فوت شود به نحوی که پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه فوت روی دهد، به دستور ذیل ماده (10) ق. ا. ا. م، عمل میشود و مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به اشخاص مندرج در ماده (10) ق. ا. ا. م، ابلاغ میشود.

حالت دوم این که، اگر فوت محکومعلیه پس از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه باشد باید طبق ماده (160) ق. ا. ا. م، عمل کرد و اجرائیه را به اشخاص مندرج در ماده (10) ق. ا. ا. م، ابلاغ کرد، و بر این ابلاغ این اثر مترتب می‌شود که هرگاه اشخاص مندرج در ماده ماده (10) قانون مرقوم، در طول ده روز از ابلاغ اجرائیه، اقدام به اجرای مفاد حکم به میل و رغبت نمایند، نیم عشر اجرایی از آنها دریافت نخواهد شد. همچنان که اگر محکومعلیه زنده بود و در طول ده روز از ابلاغ اجرائیه، حکم را اجرا میکرد، هزینه اجرایی به او تعلق نمیگرفت.

جلسه اول دادرسی[141](منتشره در پیام آموزش شماره29)

ابوذر اخگر

(معاون قضایی رئیس کل و سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان فارس)

در دعاوی مدنی، دادگاه باید طبق قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات شکلی به ادعای خواهان رسیدگی نموده و رأی مقتضی را صادر نماید. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، جلسه اول از اهمیت بسزایی برخوردار است، به طوری که در مواد مختلف قانون مارالذکر جلسه مذکور دارای آثار حقوقی متعددی می باشد، از جمله طبق ماده (135) اصحاب دعوی تا پایان جلسه اول دادرسی می‌توانند جهت و دلائل جلب شخص ثالث دعوا را به دادگاه ارائه نموده و ظرف سه روز پس از اولین جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمایند، یا طبق ماده (143) دادخواست دعوی متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود.

حال پرسش این است که مقصود از اولین جلسه دادرسی چه جلسه‌ای است؟ چون گاهی اولین وقت رسیدگی که تعیین می‌شود بنا به عللی تجدید می‌شود، مثًلا اصحاب دعوی در جلسه حضور پیدا نمی‌کنند و اخطاریه آنها هم از مرجع ابلاغ اعاده نشده تا معلوم شود که به آنها ابلاغ شده یا نه، در چنین موردی محاکم دستور تجدید جلسه را صادر مینمایند. این سؤال پیش میآید که اولین جلسه رسیدگی، آیا جلسه اول دادرسی محسوب می‌شود ولو جلسه معد رسیدگی نباشد یا خیر؟ در قانون، تعریف مشخصی از اولین جلسه دادرسی وجود ندارد، ولی در رویه قضایی که یکی از منابع حقوق است می‌توان چنین چیزی را یافت. طبق رأی اصراری شماره 3031- 3/10/1339 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اولین جلسه دادرسی آن چنان جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم باشد و اگر به جهتی از جهات جلسه مزبور تجدید شود جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمیگردد. پس اگر از حیث قانونی جلسه معد برای رسیدگی باشد و شرایط تشکیل آن حاصل باشد به آن جلسه اول اطلاق می‌شود.

شرایط تشکیل جلسه عبارتند از:حضور متصدی دادگاه، کامل بودن دادخواست، حضور اصحاب دعوی یا احراز ابلاغ صحیح وقت به آنها، احراز فاصله زمانی بین ابلاغ وقت و روز جلسه دادرسی که پنج روزاست. پـس اگـراولیـن وقـت برای رسیدگی باشد جلسه اول دادرسی محسوب نمی‌گردد، اگر دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند به دعوی رسیدگی نماید طبق ماده (66) باید پرونده را به دفتر جهت صدور اخطار رفع نقص اعاده نماید، دراین‌صورت، جلسه تشکیل شده اولین جلسه دادرسی نیست. در حالتی که قاضی دادگاه حضور داشته و دادخواست کامل باشد چند حالت ممکن است پیش آید:

1- اصحاب دعوی هر دو حضور داشته باشند.

2- خواهان حضور داشته ولی خوانده حضور ندارد.

3- خوانده حضور داشته ولی خواهان حضورندارد.

4- اصحاب دعوی هر دو حضور ندارند.

در حالت اول: دادگاه میتواند به دعوی رسیدگی نماید و به اصطلاح جلسه دادرسی معد برای رسیدگی میباشد. در حالت دوم و سوم: دادگاه باید با مراجعه به اخطاریه طرف که حضور ندارد این مطلب را احراز نماید که اخطاریه به طرف مذکور صحیحاً ابلاغ شده. در حالت چهارم که اصحاب دعوی هر دو حضور ندارند، دادگاه باید با ملاحظه اخطاریه بررسی نماید که اخطاریه‌ها به آنها صحیحاً ابلاغ شده یا نه؟ اگر اخطاریه صحیحاً ابلاغ شده باشد جلسه معد برای رسیدگی است و اگر اولین وقت تعیین شده برای آن باشد جلسه اول دادرسی تشکیل شده است، در غیر این صورت باید دستور تجدید جلسه صادر شود که در این صورت جلسه مذکور اولین جلسه دادرسی نیست، چون موجبات قانونی برای رسیدگی وجود ندارد.

اگر فاصله زمانی ابلاغ اخطاریه به اصحاب دعوی و روز جلسه دادرسی کمتر از پنج روز باشد باز موجبات قانونی برای تشکیل جلسه دادرسی وجود نداشته و جلسه باید تجدید شود و به چنین جلسه‌ای اولین جلسه دادرسی اطلاق نمی‌شود.

سؤال این است که اگر طرفین در جلسه دادرسی حضور داشته و با این‌که فاصله زمانی مذکور رعایت نشده ولی هر دو طرف یا طرفی که این فاصله زمانی در مورد او رعایت نشده به رسیدگی در آن جلسه رضایت داده و موافق باشد، آیا دادگاه می‌تواند اقدام به رسیدگی به دعوی در آن جلسه بنماید؟ در پاسخ باید گفت، رعایت فاصله زمانی مذکور در ماده (64) قانون آ.د.م، برای رعایت حقوق اصحاب دعوی و داشتن فرصت کافی برای طرح یا دفاع از آن می باشد.

بنابراین، وقتی اصحاب دعوی یا طرفی که فاصله زمانی ذکر شده در مورد او رعایت نشده خودش از این حق نمی‌خواهد استفاده کند دادگاه منعی برای رسیدگی ندارد. به عبارت صحیح تر، مقررات مذکور در ماده قانونی پیش گفته از قوانین مخیره است که افراد می‌توانند بر خلاف آن رضایت داده یا تراضی نمایند، پس از قواعد آمره نیست تا دادگاه‌ها الا و لابد مکلف به رعایت آن باشند.

چند سؤال در مورد جلسه دادرسی

1- اگر به لحاظ انقضای وقت دادرسی جلسه تجدید شود، آیا جلسه بعدی، جلسه دوم است یا ادامه جلسه اول؟

پاسخ: چون جلسه به لحاظ پایان وقت دادرسی تجدید شده، جلسه بعدی ادامه جلسه اول است و تمام احکام و مقررات مربوط به جلسه اول در مورد اصحاب دعوی قابلیت اجراء دارد.

2- آیا خواهان دعوای ورود ثالث، اگر بعد از جلسه اول دادرسی وارد دعوی شود، از حقوقی که برای اصحاب دعوی در جلسه اول مقرر شده برخوردار است یا نه؟

پاسخ: مستفاد از ماده (131) قانون آ.د.م، خواهان دعوی ورود ثالث جزء اصحاب دعوی تلقی شده، از حقوق مربوط به آنها برخوردار بوده، پس اولین جلسه دادرسی بعد از ورود وی به دعوی، جلسه اول دادرسی برای او محسوب و می‌تواند از کلیه حقوق قانونی مربوط به آن برخوردار شود.

رسیدگی دادگاه بدوی به دعوای اصلی بدون اعتناء به دعوای مطرح شده متقابل یا دعوای مطرح شده مرتبط با دعوای اصلی[142](منتشره در پیام آموزش شماره30)

داود طیبی (مستشار دادگاه تجدید نظر ومعاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قم)

c مقدمه:

چنانچه در دادگاه عمومی حقوقی دعوایی مطرح وخوانده دعوایی دادخواست تقابل در فرجه مقرر به دادگاه تقدیم نماید، ولی دادگاه بدون توجه یا به لحاظ غفلت، به دادخواست تقابل فقط در مورد خواسته اصلی اظهارنظر نماید و پس از صدور حکم، محکومعلیه، یعنی خواهان دعوی تقابل به رأی صادر شده اعتراض نماید، دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگیکننده، چه تکلیفی دارد؟

بحث و بررسی

طبق ماده (103) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوی طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده، وکلاء یا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوط دادگاه را مشخص نمایند.

همینطور ماده (141) قانون مذکور بیان داشته: ” خوانده دعوی می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوی نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء بوده ویا ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامیده شده و توأمان رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوی متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد وبین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد. “

گاه ممکن است دادگاه رسیدگیکننده بدوی در مورد دادخواست اولیه (دعوی اصلی ) اقدام به صدور رأی نماید ولی یا به خواسته دیگری (دادخواست تقابل یادعوایی که با دعوی اولی مرتبط است) توجهی ننماید و یا غفلت نماید و پرونده با اعتراض محکومعلیه که همان خواهان دعوی دوم و یا تقابل است به دادگاه تجدید نظر ارسال و ارجاع گردد. حال در چنین حالتی، دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟ به طور مثال، خواسته اصلی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول، خوانده دعوی مدعی فسخ معامله است یا دادخواست تقابل مبنی بر تنفیذ فسخ به دادگاه تقدیم نموده است که دادگاه فقط در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی اقدام به صدور رأی نموده ودر مورد ادعای خوانده هیچ اظهار نظری به عمل نیاورده است.

شاید بتوان گفت با توجه به این‌که هر دو دعوی ارتباط مستقیم با هم داشتهاند وطبق ماده (141) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، اتخاذ تصمیم در مورد یکی از دعاوی مؤثر در دعوی دیگر است. پس نمیتوان پرونده را مورد رسیدگی قرار داد بلکه بایستی از پرونده بدل تهیه و در وقت نظارت قرار داده و پرونده اصلی را به دادگاه صادرکننده حکم (دادگاه بدوی) اعاده تا در مورد دعوی دیگر نیز اظهار نظر و سپس به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید؛ چرا که راهی جز این وجود ندارد. گرچه مستند قانونی نیز در این مورد وجود ندارد و دعوی را نمی‌توان به این علت متوقف کرد، اما باز این روش کوتاه‌ترین راه است که نزدیک به صواب می‌باشد.

برخی از قضات با نظر فوق مخالف هستند و عقیده دارند که بهتر است دادگاه تجدیدنظر به هر دو دعوی اصلی و تقابل، خود، رسیدگی نماید. ایشان استدلال میکنند که اصولاً دعوی یکی بیش نیست، و ماده (103) قانون آیین دادرسی مدنی هم آمرانه نیست، پس دادگاه تجدید نظر می‌تواند خود به طور کلی از ابتدا رسیدگی نماید و رسیدگی این چنینی هیچ تالی فاسدی هم نخواهد داشت.

در پاسخ به این نظر گفته شده است، که اتفاقاً قواعد آیین دادرسی مدنی آمرانه است و بایستی دادگاه بدوی ابتدا در مورد ادعای مطرح شده خوانده دعوی اظهار نظر نماید تا بتوان موضوع را در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نمود و مادامی که دادگاه بدوی در مورد ادعای مذکور اظهارنظر ننموده باشد دادگاه تجدید نظر نمی‌تواند به تقاضای تجدیدنظر خواه رسیدگی نماید. پس دادگاه تجدیدنظر فقط در مورد آنچه که تجدیدنظرخواهی شده است رسیدگی کرده ودر صورتی که بعداً دادگاه بدوی اظهار نظر نمود می‌توان موضوع را از طریق دیگری پیگیری نمود.

¯ نتیجه:

این‌که گفته شده پرونده در دادگاه تجدیدنظر متوقف گردد تا دادگاه بدوی در مورد ادعایی که اظهار نظر نشده اظهار نظر نماید، فاقد مجوز قانونی است. به نظر می‌رسد دادگاه تجدیدنظر بایستی نسبت به دعوای اصلی طبق قانون رسیدگی نماید وحق امتناع از رسیدگی را ندارد، و دادگاه در مورد موضوعی که اظهار نظر نشده است هیچگونه مسؤولیتی ندارد و نمی‌تواند معطل بماند تا دادگاه بدوی اقدام به صدور رأی جدید نماید وپس از آن در مورد هر دو دعوی اظهار نظر نماید. البته بایستی بین آنجا که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی است و ادعای فسخ معامله از سوی خوانده مطرح شده است با سایر دعاوی که صرفاً خواستهای به دادگاه تقدیم شده و دعوی تقابل مطرح شده است تفاوت قائل شد؛ چرا که در مورد اول، یعنی الزام به تنظیم سند رسمی وادعای فسخ معامله با توجه به این‌که ادعای فسخ خود نوعی دفاع محسوب می‌شود که در ماده (142) آیین دادرسی مدنی آمده است، گرچه خوانده دعوی دادخواست فسخ هم به دادگاه داده باشد و دادگاه فقط به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی کرده باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند به هر دو دعوی به رغم این‌که در مورد دعوی فسخ اظهارنظری هم در دادگاه بدوی نشده باشد رسیدگی نماید؛ چرا که در مقابل دعوی مطرح شده الزام به تنظیم سند رسمی خوانده دعوی درهر مرحله چه بدوی و چه تجدید نظر می‌تواند ادعای فسخ بنماید ودادگاه تجدیدنظر هم صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوی را در مرحله تجدیدنظر خواهد داشت؛ و اما در مورد دوم (غیر از دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و فسخ معامله) این استدلال صحیح به نظر نمی‌رسد و دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند به هر دو دعوی رسیدگی نماید.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به این سؤال چنین اظهار نظر نموده است:

(نظریه شماره 6182/7 – 19/9/86) هرچند دادگاه می‌بایست بر اساس ماده (103) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به هر دو دعوی (دعوی فسخ معامله ودعوی الزام به تنظیم سند رسمی) توأمان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید تا از صدور آراء متناقض جلوگیری شود، لکن در فرض سؤال، چون دعوی الزام به تنظیم سند رسمی منتهی به صدور رأی و تجدیدنظرخواهی شده است دادگاه تجدیدنظر باید ماهیتاً به تجدیدنظرخواهی رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید. بدیهی است، چنانچه دعوی فسخ معامله منتهی به حکم متناقضی شود “بند 4” ماده (426) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از موارد اعاده دادرسی خواهد بود. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند با نقض حکم پرونده را جهت رسیدگی توأم به دادگاه بدوی اعاده کند. “

اختلافات در صلاحیت و نحوۀ حل آن در امور مدنی[143](منتشره در پیام آموزش شماره31)

محمدرضا اسلامیان

(بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان علی‌آباد کتول)

خواهان در هر دعوی، به دادگاهی مراجعه میکند که آن را صالح تشخیص میدهد و مرجع مزبور در صورتی میتواند به دعوی رسیدگی کند که صالح باشد. سؤالی که به ذهن خطور میکند، این است که تشخیص صلاحیت بر عهدۀ چه مقامی است؟ و بر چه مبنایی صورت میگیرد؟ و چنانچه بین دو مرجع درخصوص صلاحیت اختلافی رخ دهد، حل آن به چه صورت و بر عهدۀ چه مرجعی می‌باشد؟

در تمام نظامهای حقوقی دنیا، پاسخ به این سؤالات، به نحو شایستهای در نظر گرفته شده است اجرای دقیق قواعد صلاحیت، فدای سرعت دادرسی نشده است. در حقوق ایران و مواد قانونی ما نیز، برای این سؤالات، راه حلهایی پیشبینی شده که درضمن آنها، چگونگی تشخیص صلاحیت و مناط تشخیص آن، چگونگی حصول اختلاف در صلاحیت و راه حل آن، به نحو دقیق ذکر گردیده یا از مواد قانونی استنباط میگردد. موضوع این تحقیق به بررسی پاسخ به این سؤالات اختصاص دارد.

نکتۀ لازم به ذکر، این است که با توجه به مرجع بودن قانون و مقررات آیین دادرسی مدنی، این مباحث، علاوه بر رسیدگیهای مدنی در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های کیفری نیز قابل استفاده و کاربرد میباشد.

مبحث اول: تشخیص، عوامل و انواع اختلاف در صلاحیت

تشخیص این‌که دادگاه، صالح به رسیدگی است یا نه و این‌که چه مقامی صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه را تعیین مینماید و نیز انواع اختلاف در صلاحیت چه میباشد؟ مباحثی است که این مبحث به بررسی آنها اختصاص دارد.

گفتار اول: تشخیص صلاحیت و مفهوم اختلاف

با توجه به این‌که رسیدگی مرجع رسیدگیکننده به دعوی یا امری که در نزد آن مرجع مطرح شده، مستلزم صلاحیت آن میباشد، بنابراین تکلیف صلاحیت باید پیش از رسیدگی معلوم و مشخص شود. از سوی دیگر، با توجه به تعدد مراجع و پراکندگی آنها در کشور، احتمال دارد که در رسیدگی به دعوی یا امری معین، بین آنها اختلاف به وجود آید. ترتیب حل چنین اختلافی نیز باید مشخص شود. تشخیص صلاحیت و معنا و مفهوم آن، موضوعات و مسائل این گفتار را به خود اختصاص میدهد.

1) تشخیص صلاحیت

به موجب مادۀ (26) ق.آ.د.م. تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن ارجاع شده است، با همان دادگاه میباشد. بنابراین دادگاه در رسیدگی به دعوی یا امری که در آن مطرح شده، نیاز به کسب اجازه از مرجع و مقامی دیگر ندارد و چنانچه خود را صالح به رسیدگی تشخیص دهد، نسبت به ورود در ماهیت دعوی و ادامۀ رسیدگی اقدام میکند.

لازم به ذکر است که تشخیص دادگاه در خصوص صلاحیت، غیرقابل نظارت نمیباشد و در حقیقت، اگر رأی صادر شده از دادگاهی که خود را صالح تشخیص داده و به دعوی رسیدگی نموده، قابل اعتراض و ایراد بوده باشد و مورد ایراد صلاحیت قرار گیرد، در حدود مقررات، مرجع رسیدگیکننده به اعتراض و ایراد، تشخیص دادگاه صادرکننده رأی درخصوص صلاحیت را نیز مورد بررسی قرار داده و ممکن است حسب مورد آن را تأیید و یا نقض نماید.

در مادۀ (26) قانون مزبور، اگرچه بیان شده که تشخیص صلاحیت دادگاه با همان دادگاه است و راجع به سایر مراجع رسیدگیکننده به دعاوی مدنی چیزی بیان نداشته؛ لیکن این قاعده قابل تسری به سایر مراجع رسیدگیکننده نیز میباشد. بنابراین اگر مراجع غیرقضایی همانند شورای اختلاف، هیأت حل اختلاف کار و امثال آنها در بدو طرح دعوی در نزد آنها، متوجه شوند که صلاحیت رسیدگی را ندارند و یا به صلاحیت آنها ایراد گردد، باید راجع به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهارنظر نمایند و تشخیص این‌که صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را دارند یا نه، بر عهدۀ خود آنها می‌باشد. قاعدۀ تشخیص صلاحیت توسط مرجع رسیدگیکننده در مورد دادسراها نیز اعمال می‌گردد. بنابراین اگر دادسرا خود را صالح به تعقیب و تحقیق بداند، اقدام مینماید و این تصمیم قابل اعتراض نیست، مگر این‌که میان بازپرس و دادستان در این زمینه، اختلاف شود که در این صورت براساس بند «ح» مادۀ (3) قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، دادگاه حل اختلاف خواهد کرد و درصورت توافق دادستان و بازپرس بر عدم صلاحیت، متهم حق اعتراض دارد؛ زیرا به موجب بند «ن» مادۀ (3) قانون فوق، هرگاه بازپرس قرار عدم صلاحیت صادر کند و دادستان با آن موافقت کند، این قرار قابل اعتراض در دادگاه صالح خواهد بود.

مادۀ (26) قانون مزبور در عین حال که از صلاحیت و مناط آن بحث میکند، حاوی یک اصل مهم است و آن اصل استقلال دادگاه و استقلال قاضی است. هر چند در بحرانهای قضایی، این اصل مورد آسیب واقع میشود، اما آسیب از قوت و صلابت آن نمیکاهد.

دادگاه و قاضی دو پایۀ اساسی این اصل هستند. تشخیص صلاحیت دادگاه، با خود آن دادگاه است. بنابراین اگر یک دادگاه تشخیص درستی از صالح بودن خود در رسیدگی به دعوای مطرح شده نداشته باشد، خود نقطۀ آغازین یک اختلاف خواهد بود و اختلاف در صلاحیت موجب اطالۀ دادرسی و تأخیر دسترسی افراد صاحب حق به حق خویش میباشد. تشخیص دادگاه، توسط قاضی دادگاه به عمل میآید و این قاضی است که باید تشخیص دهد که دادگاه او برای رسیدگی صالح است یا ناصالح؟ و چنین اختیاری در قانون برای قاضی دادگاه به رسمیت شناخته شده است و سایر قضات و مدیران مجموعهای که قاضی و دادرس در آن اشتغال به انجام وظیفه دارد، حق دخالت در رأی و نظر قاضی رسیدگیکننده به موضوع طرح شده را ندارند. به عنوان مثال، چنانچه قاضی دادگاه قرار عدم صلاحیت در پروندهای صادر نماید، رییس حوزۀ قضایی مجاز نیست با اعتقاد به صلاحیت دادگاه، قاضی را الزام و اجبار به رسیدگی به همان پروندهای نماید که قاضی رسیدگیکننده، قرار عدم صلاحیت در مورد آن صادر نموده است، مگر این‌که مطابق ضوابط قانونی در مرجع قانونی رأی قاضی، اشتباه تشخیص و نقض شود و یا مرجع حل اختلاف و آن هم به حکم قانون، رأی به صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ قرار عدم صلاحیت، صادر نماید.

به موحب قسمت اخیر مادۀ (26) ق.آ.د.م «مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است، مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد». بنابراین در تمامی مواردی که صلاحیت دادگاه براساس اقامتگاه خوانده تعیین میشود، چنانچه پس از تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه و ثبت آن، خوانده محل اقامت خود را تغییر دهد، تأثیری در صلاحیت دادگاهی که در تاریخ تقدیم دادخواست صالح بوده، نخواهد داشت، حتی اگر دادخواست مزبور ناقص تقدیم شده باشد و پس از دادخواست در مهلت قانونی کامل شده باشد، دارای همان اثر است. تغییر قلمرو دادگاه، پس از تقدیم دادخواست نیز موجب نخواهد شد که دادگاه صلاحیت خود را نسبت به دعاوی مطرح شده قبلی از دست بدهد. بنابراین، چنانچه خوانده در زمان تقدیم دادخواست، مقیم محلی بوده که در حوزۀ دادگاه صالح مرجع طرح دادخواست قرار داشته و پس از تقدیم دادخواست، آن محل از حوزۀ قضایی مزبور جدا شده و در حوزۀ قضایی دیگری قرار گرفته، دادگاه محل تقدیم دادخواست، مانند گذشته در رسیدگی به آن دعوی، صلاحیت رسیدگی دارد. همچنین در صورت تعدد مراجع بدوی، باید قائل به ترتیب مذکور بود. البته در هر یک از موارد مزبور، قانونگذار میتواند ترتیب دیگری مقرر نماید که باید به آن عمل شود. برای مثال با توجه به این‌که سیاق عبارات ماده واحدۀ قانون تشکیل دادگاه خانواده که حق رسیدگی به دعاوی خانواده را از سایر شعب دادگاه عمومی سلب نموده، باید قائل به این بود که با تخصیص شعبۀ دادگاه عمومی به امور خانواده، سایر شعب دادگاه مکلفند دعاوی مطرح شده مربوط به این دادگاه را با صدور قرار امتناع از رسیدگی، به دادگاه خانواده ارسال نمایند؛ اما عکس این امر، به علت عدم تصریح قانون، صادق نیست و بنابراین شعبۀ تخصیص یافته به دعاوی خانواده میبایست به سایر دعاوی که تا تاریخ تخصیص به آن ارجاع شده، با توجه به مفاد مادۀ (26) قانون مزبور، نیز رسیدگی نماید.

پس از تقدیم دادخواست به مرجع صالح تا پیش از صدورحکم، ممکن است قانونگذار دعوای مطرح شده را از صلاحیت ذاتی مرجع مزبور، خارج نموده و در صلاحیت مرجع دیگری قرار دهد. در اینجا با توجه به این‌که ادامۀ رسیدگی در مرجع مزبورکه ذاتاً غیرصالح شده، خلاف قواعد آمره می‌باشد، چنین مرجعی باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجعی که پس از آن صالح اعلام شده، ارسال نماید، مگر این‌که قانونگذار ترتیب دیگری را در این مورد پیشبینی نموده باشد.

2) معنا و مفهوم اختلاف در صلاحیت

مادۀ (27) ق.آ.د.م. مقرر میدارد: «درصورتی که دادگاه رسیدگیکننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال مینماید. دادگاه مرجوع‌الیه، مکلف است خارج از نوبت، نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.» از سیاق این ماده میتوان فهمید که چنانچه دادگاه مرجوعالیه که پرونده در آن دادگاه مطرح است، خود را صالح به رسیدگی بداند، اختلاف در صلاحیت محقق نمیشود و در این صورت دادگاه مزبور، مکلف است به دعوی رسیدگی نماید و وارد ماهیت دعوی شده و وارد ماهیت دعوی شود و رأی در ماهیت دعوی صادر نماید. بنابراین، اختلاف در صلاحیت زمانی محقق میشود که دادگاهی که دادخواست در آن دادگاه طرح شده، خود را صالح به رسیدگی نداند و دادگاهی دیگر را صالح به رسیدگی بداند و پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه دیگر ارسال نماید و آن دادگاه نیز، اعتقاد به عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه اول و یا دادگاه ثالثی داشته باشد.

راجع به معنا و مفهوم اختلاف در صلاحیت، تعاریف گوناگونی توسط حقوقدانان ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره میکنیم و به تحلیل آن میپردازیم:

برخی از حقوقدانان[144]، در تعریف اختلاف در صلاحیت، آن را این‌گونه تعریف نموده: «اختلاف در صلاحیت، این است که دادگاهی در رسیدگی به دعوی مطرح شده با دادگاه یا مرجع دیگری، اختلاف پیدا کند. با این توضیح که ممکن است دادگاه تنها خود را صالح به رسیدگی ندانسته و دادگاه یا مراجع دیگری را صالح به رسیدگی بداند. بدیهی است هر اندازه که شمار و تعداد دادگاه‌ها و مراجع رسیدگیکننده بیشتر باشد، میزان اختلاف حاصله در صلاحیت نیز بیشتر خواهد بود». این تعریف قابل انتقاد به نظر می‌رسد؛ زیرا اگر طبق تعریف فوق، یک دادگاه خود را صالح به رسیدگی بداند و از دادگاه دیگری نفی صلاحیت نماید، اختلافی حاصل نشده است، مگر این‌که مرجع یا مراجع دیگر نیز به همین ترتیب عمل نمایند.

این قسمت از تعریف دربارۀ یک نوع از انواع اختلاف در صلاحیت است؛ اما نوع دیگر اختلاف که در ادامۀ تعریف آمده است: «دادگاه یا مرجعی از خود نفی صلاحیت کرده و دادگاه یا مرجع دیگر را صالح بداند»، این جمله نیز در تعریف نوع دیگر اختلاف در صلاحیت، کامل نمیباشد؛ زیرا اگر یک مرجع از خود نفی صلاحیت نماید و مرجعی دیگر را صالح بداند، چنان‌چه مرجع مرجوع‌الیه نیز از خود نفی صلاحیت نماید، آنگاه اختلاف به وجود خواهد آمد و صرف این‌که دادگاهی از خود نفی صلاحیت نماید و دادگاه را صالح بداند، اختلاف محقق نمیشود.

برخی دیگر از صاحبنظران و نویسندگان آییندادرسی مدنی[145]، اختلاف در صلاحیت را اینگونه تعریف نمودهاند: «اختلاف در صلاحیت، زمانی حادث میشود که در یک موضوع، دو دادگاه دادگستری و یا دادگاه دادگستری و مرجع خارج از دادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت کنند». در مورد این تعریف میتوان گفت، اختلاف در صلاحیت در همۀ موارد فقط بین دو مرجع نیست، بلکه شاید مراجع دیگری نیز در بین باشد. به این ترتیب که در یک نوع اختلاف، ممکن است دادگاه اول، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه دیگری صادر نماید و دادگاه مرجوعالیه نیز در عین این‌که عدم صلاحیت دادگاه را میپذیرد، خود را ناصالح تشخیص داده و مرجع سومی را صالح بشناسد، در نوع دیگر اختلاف در صلاحیت (اختلاف مثبت)، به عنوان مثال اگر دعوی راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزههای قضایی مختلفی واقع هستند، دادگاه‌های هر یک از حوزهها، صلاحیت رسیدگی به آن دعوی را خواهند داشت که ممکن است بیش از دو دادگاه باشند و همگی خود را صالح بشناسد و به همین مناسب اختلاف حادث شود.

در تعریف دیگری، اختلاف در صلاحیت تعریف شده است به این‌که[146]: «اگر در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری و یا دادگاه دادگستری و مراجع غیروابسته به دادگستری هر دو خود را صالح دانسته و یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند، در این صورت اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً محقق میشود.» این تعریف همانند تعریف قبلی فقط اختلاف بین دو مرجع را بیان مینماید، ولی همان‌گونه که قبلاً توضیح داده شد، ممکن است اطراف اختلاف در صلاحیت بیش از دو مرجع باشد.

در تعریف دیگری اختلاف در صلاحیت تعریف شده به این‌که[147]: هرگاه در موضوع یک دعوی، دو دادگاه دادگستری، خواه عمومی یا اختصاصی و یا یک دادگاه و یک مرجع رسیدگی غیرقضایی مانند هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرمای ادارۀ کار و امور اجتماعی، هر دو خود را در موضوعی صالح به رسیدگی بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند، اختلاف در صلاحیت تحقق مییابد و باید موضوع صلاحیت مشخص گردد و رفع اختلاف به عمل آید.» در این تعریف اگرچه، بعد از کلمۀ «دادگاه یا مرجع» به عمومی و اختصاصی بودن آن اشاره شده است، اما به نظر می‌رسد، لزومی به ذکر این قیود (عمومی و اختصاصی) نمیباشد؛ زیرا وقتی کلمۀ «دادگاه یا مرجع» بهطور مطلق بیان می‌شود، منظور همۀ دادگاه‌ها یا مراجع اعم از عمومی و اختصاصی میباشد.

در تعریف دیگری، اختلاف در صلاحیت تعریف شده به این‌که[148]: هرگاه برای رسیدگی به موضوع واحد، دو یا چند مرجع خود را صالح بدانند یا به عکس، همگی از خود نفی صلاحیت کنند، اختلاف در صلاحیت محقق میشود».

این تعریف نسبت به سایر تعاریف کاملتر به نظر می‌رسد، ولی با وجود این تعاریف، میتوان اختلاف در صلاحیت را چنین تعریف کرد: «اختلاف در صلاحیت وضعیتی است که مراجع اطراف اختلاف نسبت به صالح بودن یا نبودن خود، مرجعی دیگر را به ترتیب ناصالح یا صالح بشاسند و مرجع دیگر نیز صلاحیت یا عدم صلاحیت خود را نپذیرد».

گفتار دوم: عوامل ایجاد، نحوۀ بروز و انواع اختلاف در صلاحیت

با توجه به مباحث گذشته و نیز بررسی عوامل ایجاد اختلاف در صلاحیت، نحوۀ بروز اختلاف در صلاحیت خواهیم پرداخت.

1) عوامل ایجاد اختلاف در صلاحیت

برای هر معلولی علتی وجود دارد و اختلاف در صلاحیت نیز منوط به عوامل ایجاد آن است. عواملی که با ایجاد اختلاف، مانع از مفتوح شدن پرونده برای رسیدگی ماهوی میشوند، این عوامل ممکن است عدم تشخیص درست مرجع در مسئله صلاحیت باشد و یا این‌که در ملاک صلاحیت اشتباه شده باشد. در هرحال، عوامل ایجاد اختلاف با توجه به وجود قاضی، موجودیت پیدا میکند. این قاضی است که باید صلاحیت را با توجه به ملاک قانونی در مصادیقی که به او ارجاع شده، تشخیص دهد. به عبارت دیگر، قاضی با عنایت به ملاک قانونی، تشخیص میدهد که آیا پروندۀ ارجاع شده در قلمرو صلاحیتی او هست یا خیر؟ درصورت تشخیص به جنبۀ مثبت قضیه، خود را صالح میداند، اما در صورت تشخیص جنبۀ منفی قضیه، خود را به اعتبار و شایستگی مرجع دیگری، ناصالح می‌شناسد و هرگاه مرجع دیگر هم به همین ترتیب در مورد همان موضوع، خود را صالح یا ناصالح بشناسد، اختلاف ایجاد شده است. عوامل ایجاد اختلاف در صلاحیت عبارتند از:

الف) تشخیص نادرست صلاحیت

یکی از عوامل ایجاد اختلاف در صلاحیت، تشخیص نادرست مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به دعوی را باید مشخص نماید. تشخیص صلاحیت توسط دادگاه، از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونهای که اگر هم به لحاظ صلاحیت دادگاه و هم از جهت رد دادرس ایراداتی مطرح باشد، ابتدا باید تکلیف صلاحیت را مشخص نمود، زیرا پس از تشخیص صلاحیت، دادگاه به‌طور قانونی تشکیل یافته و میتواند موضوع رد دادرس را بررسی نماید. اگر دادگاهی نسبت به صلاحیت خود در رسیدگی به پروندۀ ارجاع شده، تشخیص درستی نداشته باشد و پرونده به مرجعی دیگر ارجاع شود که در واقع صلاحیت رسیدگی ندارد و مرجع دوم نیز ضمن تشخیص عدم صلاحیت خود، مرجع اولیه را صالح به رسیدگی بداند، اختلاف در صلاحیت به وجود آمده است و ممکن است به دنبال تشخیص نادرست صلاحیت، پرونده در همان مرجع مورد رسیدگی قرار گیرد، درحالی که نباید رسیدگی میشد و مرجع دیگری رسیدگی به همان پرونده را در صلاحیت خود بداند. بنابراین ممکن است بیش از دو مرجع در جریان اختلاف قرار گیرند و همیشه تشخیص نادرست، مربوط به طرف اول اختلاف نیست؛ بلکه این امکان وجود دارد که مرجعی دیگر غیر از مرجع اول، تشخیص نادرست از صلاحیت داشته باشد. با این وضع، به نظر می‌رسد اشراف و تبحر علمی قاضی، عامل مهم پیشگیری در تشخیص نادرست صلاحیت به عنوان یکی از عوامل ایجاد اختلاف خواهد بود.

ب) اشتباه در ملاک صلاحیت

یکی از عوامل ایجاد اختلاف در صلاحیت، اشتباه در ملاک صلاحیت است که اگر مرجع تشخیص صلاحیت، چنین اشتباهی را مرتکب شود، اختلاف در صلاحیت ایجاد خواهد شد. همان‌گونه که گفته شد، مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است. بنابراین اگر دعوایی در محل وقوع مال غیرمنقولی مطرح شود و در تاریخ اقامۀ دعوی، محل وقوع آن مال مربوط به یک حوزۀ قضایی باشد، ولی بعداً آن محل از حوزۀ قضایی اولی جدا و جزو حوزۀ قضایی دیگر شود، به موجب رأی شمارۀ 718- 15/5/1375 شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به این‌که مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است، درصورت اختلاف در صلاحیت، حوزۀ قضایی اولی همچنان صالح به رسیدگی خواهد بود.[149] همچنین اگر دادگاهی در حوزۀ قضایی معینی منحل شود و دعاوی در صلاحیت آن دادگاه در حوزۀ قضایی دیگری به موجب قانون طرح شود، اگر دادگاه اولی دوباره تشکیل شود، دادگاه ثانوی صلاحیت خود را از دست نمیدهد؛ زیرا اگرچه مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است، اما این ملاک منصرف از حادثۀ انحلال مجدد دادگاه است.

در قسمت اخیر مادۀ (26) ق.آ. د.م استثنایی را برای ملاک صلاحیت قائل شده است. این قسمت از این ماده بیان می‌دارد: «مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است، مگر در مواردی که خلاف مقرر شده باشد». این استثناء شامل مواردی میشود که خلاف اصل مذکور، قانونی وضع شده باشد یا این‌که مرجع حل اختلاف، موردی را خلاف اصل تشخیص دهد. برای مورد نخست مانند این‌که، دعوایی در صلاحیت دادگاه عمومی باشد و قبل از صدور حکم و به موجب قانون، آن دعوی در صلاحیت دادگاه اختصاصی قرار گیرد و از صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی خارج شود. در این صورت، دادگاه عمومی باید پرونده را به دادگاه اختصاصی ارسال نماید؛ زیرا رسیدگی به آن از صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی خارج و با توجه به این‌که قواعد صلاحیت ذاتی، آمره و مربوط به نظم عمومی است، اگر دادگاه عمومی به پرونده رسیدگی و حکم صادر نماید، آن حکم محکوم به بطلان خواهد بود. برای مورد دوم مانند این‌که در تاریخ تقدیم دادخواست، دادگاهی خود را صالح به رسیدگی به دعوی تشخیص ندهد و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجعی دیگر ارسال نماید و آن مرجع نیز صلاحیت خود را نپذیرد و منجر به اختلاف شود که مرجع حل اختلاف، دادگاه اولی را صالح تشخیص دهد. در این صورت آن مرجع، مکلف به رسیدگی خواهد بود.

2) نحوه بروز اختلاف در صلاحیت

اختلاف در صلاحیت به انحای مختلف ممکن است، بروز نماید. یک دعوی ممکن است مطرح باشد و اختلاف در صلاحیت بین مراجع به وجود آید یا این‌که چند دعوی مطرح باشد و اختلاف بین مراجع مطرح شود. از سویی میان مراجع اطراف اختلاف، ممکن است نسبت به صلاحیت محلی و یا ذاتی اختلاف وجود داشته باشد. نحوۀ بروز اختلاف درصلاحیت را در دور مورد بررسی مینماییم:

الف) اختلاف در صلاحیت مراجع هنگام طرح یک دعوی

هنگامی که یک دعوی مطرح میشود، این احتمال وجود دارد که مراجع مختلفی در رسیدگی به آن دعوی، همگی خود را صالح یا برعکس، همگی خود را ناصالح بشناسند و به همین لحاظ اختلاف در صلاحیت به وجود میآید. موارد ذیل از این نوع اختلاف میباشند:

1- خواستۀ دعوی، مطالبۀ مهریه باشد. درصورتی که شوهر فوت نموده است و اطراف اختلاف، دادگاه عمومی و دادگاه خانواده است، در این مورد به موجب رأی شمارۀ 398- 30/7/1373 شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور، چون شوهر فوت نموده و رابطۀ زوجیت قطع شده است، خواستۀ دعوی، صرفاً مطالبۀ طلب از ورثۀ متوفا محسوب میشود که داخل در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد.

2- خواستۀ دعوی، مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول باشد و اطراف اختلاف، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول و دادگاه محل اقامت خوانده باشد. در این مورد باید قائل به تفکیک شد، اگر دعوی مطالبۀ وجوه، مربوط به مال غیرمنقول ناشی از عقد و قرارداد باشد، این دعوی از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است. بنابراین دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه وقوع عقد و دادگاه محل اجرای تعهد، همگی صالح به رسیدگی خواهند بود. اما اگر دعوای مطالبۀ وجوه مال غیرمنقول در غیر عقد و قرارداد باشد، این دعوی از جملۀ دعاوی راجع به مال غیرمنقول است که در این صورت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی خواهد بود. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 31- 5/9/1362 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به همین مورد اشاره داد.

3- خواستۀ دعوی حق انتفاع یا حق ارتفاق نسبت به مال غیرمنقول است و اطراف اختلاف، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول و دادگاه محل اقامت خوانده میباشد. در این مورد دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی است. این مطلب را میتوان از مادۀ (12) ق.آ.د.م استنباط نمود. این ماده مقرر میدارد: «دعاوی مربوط به مال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است.» منظور از عبارت «سایر حقوق راجع به آن» حق انتفاع و ارتفاق نسبت به مال غیرمنقول میباشد. مادۀ (18) ق.م. به صراحت این حقوق (حق انتفاع و ارتفاق) را نسبت به مال غیرمنقول، تابع آن مال میداند. این ماده بیان میدارد: «حق انتفاع از اشیای غیرمنقول مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حقالعبور و حقالمجری و دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضی خلعید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است». با توجه به صراحت این ماده، دعوای حق انتفاع یا حق ارتفاق نسبت به مال غیرمنقول، باید در دادگاه محل وقوع آن مال مطرح شود.

4- خواستۀ دعوی مطالبۀ ثمره یا محصول زمین یا باغ باشد و اطراف اختلاف، دادگاه‌های محل زمین یا باغ و محل اقامت خوانده باشد. در این مورد، اگر ثمره یا محصول درو یا چیده شده باشد، مال منقول محسوب میشود و به همین لحاظ دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیت رسیدگی به دعوای مطرح شده را دارد. اگر عقد و قراردادی نیز در بین باشد، دادگاه‌های محل عقد و اجرای تعهد نیز صالح به رسیدگی خواهند بود. اگر ثمره یا محصول درو یا چیده نشده باشد، غیرمنقول محسوب شده و دعوای راجع به آن قابل طرح در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول میباشد.

5- خواستۀ دعوی، مطالبۀ اسباب و ادوات زراعت است و اطراف اختلاف، دادگاه محل وقوع زمین زراعی (مال غیرمنقول) و دادگاه محل اقامت خوانده باشد. برای تشخیص صلاحیت دادگاه، باید به مادۀ (17) ق. م. توجه شود، این ماده مقرر میدارد: «حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بهطورکلی هر مال غیرمنقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه اختصاص داده شده است». برخی از حقوقدانان[150]، معتقدند که اشیاء و حیوانات بهطور تمثیلی در این ماده آمده است و چنانچه برای عمل زراعت لازم باشند و مالک آنها را به این امر اختصاص داده باشد چون در حکم مال غیرمنقول هستند، دعوای راجع به آنها قابل طرح در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول (زمین زراعی) خواهد بود، ولی تغییر مصرف اشیاء و حیوانات مذکور در مادۀ (17) ق.م. باعث از بین رفتن امتیاز غیرمنقول بودن آن برای خواهان در جهت اقامۀ دعوی و مطالبۀ حقوق وی میباشد که در این صورت خواهان مجبور است برای طرح دعوای خود به دادگاه محل اقامت خوانده رجوع نماید.

6- خواسته دعوی مالکیت نسبت به مال غیرمنقول مربوط به شرکت بازرگانی است و اطراف اختلاف، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول و دادگاه حوزۀ قضایی مرکز اصلی شرکت میباشد. در این مورد، اگرچه مادۀ (22) ق.آ.د.م. دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء را تا زمانی که شرکت باقی است، قابل طرح در مرکز اصلی شرکت میداند؛ لیکن به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 643- 16/9/1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعاوی مربوط به مال غیرمنقول، مشمول مادۀ فوق نمیشود. بنابراین دعوای مالکیت نسبت به مال غیرمنقول هر چند مربوط به شرکت بازرگانی باشد، در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیرمنقول میباشد.

7- اگر در رسیدگی به دعوای تولیت بین دادگاه‌ها اختلاف به وجود آید، چون تولیت یکی از حقوق ناشی از مال غیرمنقول است، به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 1721- 1/11/1331 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی دارد. برخی از حقوقدانان، معتقدند از وحدت ملاک این رأی وحدت رویه در مورد دعوای خسارت ناشی از مال غیرمنقول، چنانچه اختلافی بین دادگاه محل اقامت خوانده و دادگاه محل وقوع ملک حاصل شود، چون این دعوی از مصادیق دعاوی راجع به مال غیرمنقول است، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی دارد.

ب) اختلاف در صلاحیت مراجع هنگام طرح چند دعوی

منظور از اختلاف نسبت به چند دعوی، دعاوی طاری است در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر مطرح میشود. مادۀ (17) ق.آ. د.م مقرر میدارد: «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوایی دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده میشود. این دعوی اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه میشود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.» موارد ذیل از این نوع اختلاف میباشند:

1- موجر که در شهرستان مشهد اقامت دارد، با اقامۀ دعوی علیه مستأجر که در شهر تهران اقامت دارد، بابت اجاره بها دادخواست مطالبۀ طلب، طرح نماید و متقابلاً مستأجر نیز با اقامه دعوی در دادگاه عمومی مشهد، مبالغی را بابت تعمیرات در عین مستأجره به موجب شرط مندرج در اجاره‌نامه، مطالبه نماید و بین دو دادگاه عمومی تهران و مشهد اختلاف در صلاحیت به وجود آید، چون هر دو دعوای مفروض ناشی از یک منشأ و با هم مرتبط هستند، با توجه به مادۀ (17) قانون مذکور، دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی خواهد بود.

2- اگر خانمی با اقامۀ دعوی در دادگاه محل اقامت شوهر، مطالبۀ نفقه نماید و در مقابل شوهر با اقامۀ دعوی علیه زن در دادگاه محل اقامت وی که غیر از دادگاه محل اقامت شوهر است، درخواست الزام به تمکین نماید و بین دو دادگاه عمومی فوق اختلاف در صلاحیت مطرح شود، با توجه به این‌که صدورحکم پرداخت نفقه، فرع بر تمکین است و با آن ارتباط کامل دارد، به موجب مادۀ (17) قانون فوق، دادگاه خانوادۀ محل اقامت شوهر، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.[151]

3- اگر مالکی دعوای خلع ید علیه سرایدار خود اقامه نماید و متقابلاً سرایدار، دعوایی به خواستۀ مطالبۀ حقوق و دستمزد سرایداری علیه مالک طرح نماید و نسبت به رسیدگی به این دعاوی، اختلاف در صلاحیت به وجود آید، در اینجا رسیدگی توأم به این دو پرونده، منتفی است؛ زیرا این دو دعوی ارتباطی به یکدیگر ندارند و موضوع مطالبۀ حقوق و دستمزد سرایدار، در صلاحیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و دعوای خلع ید در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری میباشد.

4- اگر زوجه دعوای الزام به تنظیم سند، نسبت به ملکی که به عنوان مهریۀ وی تعیین شده است، طرح نماید و متقابلاً زوج دعوایی به خواستۀ انحلال نکاح اقامه نماید و اختلاف در رسیدگی به این دعاوی بین دادگاه‌ها حاصل شود، رسیدگی به دعوای انحلال نکاح در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد و رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند در صلاحیت دادگاه عمومی است. لازم به ذکر است که در این فرض، رسیدگی به دعوای اصلی (الزام به تنظیم سند) تا اتخاذ تصمیم راجع به دعوای طاری (انحلال نکاح) متوقف خواهد ماند، زیرا چنانچه دعوای انحلال نکاح مورد حکم دادگاه خانواده قرار بگیرد، دعوای الزام به تنظیم سند، رد خواهد شد.

3) انواع اختلاف در صلاحیت

اختلاف در صلاحیت ناظر به موردی است که دعوای واحد در حداقل دو مرجع مطرح باشد و هر دو مرجع نسبت به دعوای مطرح شده، خود را صالح بدانند و یا از خود نفی صلاحیت نمایند. بنابراین یک مرجع واحد نمیتواند صلاحیت یا عدم صلاحیت را برای خود و سایر مراجع تشخیص دهد و اختلاف را به وجود آورد. رأی شمارۀ 352- 20/6/1373 شعبۀ سوم دیوان عالی کشور نیز اشاره به این موضوع دارد که اختلاف توسط یک مرجع به تنهایی ایجاد نمیشود.

اختلاف در صلاحیت به نفیی (اختلاف منفی) و اثباتی (اختلاف مثبت) قابل تفکیک است و انواع اختلاف شامل اختلاف منفی و مثبت میباشد. اختلاف نوع منفی، بیشتر از اختلاف نوع مثبت در امور مدنی به وجود میآید و برعکس، امکان تحقق اختلاف نوع مثبت در امور کیفری بیشتر از نوع منفی آن است. این دو نوع اختلاف و ترتیب حل آنها را به ترتیب بررسی مینمایم:

الف) اختلاف منفی

این نوع اختلاف زمانی حادث میشودکه دعوایی در مرجعی اقامه شود و آن مرجع خود را در رسیدگی به دعوای مطرح شده، صالح به رسیدگی نداند و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار مرجع یا دادگاه صالح، پرونده را به آن مرجع ارسال نماید و مرجع دیگر نیز ادعای صلاحیت آن مرجع را نپذیرد و خود را صالح به رسیدگی به آن دعوای نداند. درنتیجه، هر دو مرجع از خود نفی صلاحیت مینمایند. این اختلاف در صلاحیت، اختلافی منفی یا نفیی نامیده میشود. اختلاف، حداقل بین دو مرجع حاصل میشود و ممکن است اطراف اختلاف بیش از دو مرجع بوده و این اختلاف بین مراجع عمومی یا مراجع اختصاصی و یا مرجعی عمومی و اختصاصی باشد. در این صورت از اختلاف، مرجع دوم بعد از این‌که اعتقاد به عدم صلاحیت خود دارد، باید پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال نماید. مرجع حل اختلاف که حسب مورد، دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور است، خارج از نوبت رسیدگی نموده و مرجع صالح را تعیین و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح میفرستد. رأی مرجع حل اختلاف درخصوص تشخیص صلاحیت لازمالاتباع میباشد.

ب) اختلاف مثبت

اختلاف در صلاحیت در صورتی مثبت یا اثباتی شمرده میشود که دعوا یا امری واحد در دو یا چند مرجع مطرح شود و همگی آنها، خود را صالح به رسیدگی بدانند و از صدور قرار عدم صلاحیت، به رغم آگاهی از طرح امر و دعوی در سایر مراجع، خودداری نمایند، این نوع اختلاف بیشتر در امور کیفری اتفاق میافتد و در امور مدنی، این نوع اختلاف کمتر واقع می‌شود.

ترتیب حل اختلاف مثبت در قانون جدید آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است. ماده (48) قانون قدیم آیین دادرسی مدنی، به هر یک از متداعیین که مایل به حل اختلاف بودند، تکلیف می‌نمود که درخواست تنظیم و به مرجع حل اختلاف تقدیم دارد. در حال حاضر میتوان گفت، با توجه به ملاک مواد (28) و (103) قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مراجع رسیدگی کننده به دعوای واحد، تکلیف دارند پس از آگاهی، مراتب را جهت تعیین مرجع صالح به مرجع حل اختلاف اعلام نمایند.

مبحث سوم: نحوه حل اختلاف در صلاحیت

نحوه حل اختلاف در صلاحیت، از مسائلی است که مورد اهتمام قانونگذار قرار گرفته است؛ زیرا تحقق اختلاف بین مراجع رسیدگیکننده، امری طبیعی و عادی است و اگر اختلاف به وجود آمده حل نگردد، برای مراجع رسیدگی‌کننده و نیز اصحاب دعوا مشکلات مهمی پیش خواهد آورد. در واقع، عدم حل اختلاف در صلاحیت، چنانچه اختلاف مثبت باشد، موجب صدور آرای متعارض در موضوع واحد خواهد شد که این امر موجب بیاعتباری آرای مراجع رسیدگی‌کننده خواهد شد و برای اصحاب دعوی نیز مشکلاتی را به وجود خواهد آورد. اگر اختلاف در صلاحیت از نوع اختلاف منفی باشد و مراجع مختلف رسیدگیکننده به دعوای مطرح به علت عدم صلاحیت، از رسیدگی خودداری نمایند، عدم حل اختلاف، نتیجه اسف بارتری را به دنبال خواهد داشت و آن امتناع مراجع
رسیدگیکننده از رسیدگی و اجرای عدالت خواهد بود. بنابراین اختلاف در صلاحیت باید هر چه سریعتر و توسط مرجع صالح، از طریق قانونی حل گردد. ضمن این‌که حل شدن اختلاف در صلاحیت، موجب جلوگیری از سوء استفاده خواندگانی که با علم و اطلاع به صلاحیت دادگاه ایراد مینمایند تا باعث تأخیر در رسیدگی و اطاله دادرسی گردند، خواهد شد. نحوه حل اختلاف در قانون مشخص شده و رسیدگی به آن خارج از نوبت صورت میگیرد. حل اختلاف در مرجعی به عمل می‌آید که دارای درجه بالاتر باشد و رأی مرجع عالی برای مرجع تالی، لازم الاتباع خواهد بود. با توجه به مقررات موجود، دو مرجع حل اختلاف در قوانین و مقررات پیشبینی شده که دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان میباشند که هر یک حسب مورد، اقدام به حل اختلاف مینمایند. که در دو گفتار به بررسی آن میپردازیم.

گفتار اول: حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی کشور

قانونگذار در مواردی دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت، بین مراجع اطراف اختلاف تعیین نموده است و در مواردی نیز دادگاه تجدیدنظر استان را به عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع اطراف اختلاف تعیین کرده است. بنابراین، اگر پرونده‌ای برای حل اختلاف به جای این‌که به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود، به دیوان عالی کشور ارسال گردد، دیوان عالی کشور حل اختلاف نخواهد نمود. چنانچه به موجب رأی شماره 221 – 21/4/1372 شعبه سوم دیوان‌عالی کشور، در این خصوص اظهار عقیده نموده است، که چون موضوع قابلیت طرح در دیوان را ندارد، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌گردد. موارد حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی کشور را در چند بند بررسی می‌نماییم.

1) اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های حوزه قضایی دو استان

اختلاف در صلاحیت، در صورتی که اطراف اختلاف دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان مختلف باشند، به موجب تبصره ماده (27) ق.آ.د.م توسط دیوان عالی کشور حل اختلاف خواهد شد. دادگاه‌های حقوقی دو حوزه قضایی از دو استان مختلف، ممکن است دو دادگاه هم عرض باشند و یا دو دادگاه غیر هم عرض که در هر دو صورت، حل اختلاف حاصله در صلاحیت، توسط دیوان عالی کشور صورت میگیرد. لازم به ذکر است که حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان مختلف توسط دیوان عالی کشور، فقط شامل دادگاه‌های حقوقی نمیباشد و اگر در امور کیفری نیز بین دادسراهای دو حوزه قضایی از دو استان متفاوت و یا بین دادگاه‌های جزایی دو حوزه قضایی از دو استان متفاوت، اختلاف در صلاحیت به وجود آید، با توجه به وحدت ملاک تبصره ماده (27) قانون مذکور، حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.

دادگاه‌های هم عرض از دو حوزه قضایی شامل موارد ذیل میشود:

1- اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و حقوقی از حوزه قضایی دو استان باشد، مانند این‌که راجع به دادخواست الزام به انجام تعهد بین دادگاه حقوقی کرج (استان تهران) و دادگاه حقوقی سبزوار (استان خراسان رضوی) اختلاف در صلاحیت بوده باشد.

2- اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب از حوزه قضایی دو استان باشد، مانند این‌که بین دادگاه انقلاب تهران و دادگاه انقلاب گرگان اختلاف در صلاحیت باشد.

3- در صلاحیت بین دادگاه‌های نظامی از حوزه قضایی دو استان بوده باشد، مانند این‌که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی شیراز با دادگاه نظامی اصفهان بوده باشد.

4- اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های تجدیدنظر دو استان باشد، مانند این‌که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و دادگاه تجدیدنظر گلستان بوده باشد.

5- اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب و یا دادگاه جزایی از دو استان بوده باشد، به عنوان مثال حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی یا دادگاه جزایی بوشهر و دادسرای عمومی یا دادگاه جزایی شهرستان یزد که دادسرا و دادگاه جزایی از دو استان با همدیگر هم عرض محسوب میشوند.

در تمامی مواردی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های هم عرض میباشد، به موجب تبصره ماده (27) ق.آ.د.م مرجع حل اختلاف، دیوان عالی کشور میباشد و پرونده پس از وصول به دبیرخانه دیوان عالی کشور، به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌گردد و شعبه مرجوع الیه، اقدام به صدور رأی و حل اختلاف مینماید و این رأی لازمالاتباع میباشد.

دادگاه‌های غیر هم عرض یا مختلف از دو حوزه قضایی شامل موارد ذیل میشود:

1- اختلاف در صلاحیت بین دادسرا یا دادگاه‌های عمومی و نظامی از دو استان متفاوت باشد.

2- اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب از دو استان متفاوت باشد.

3- اختلاف در صلاحیت بین دادسرا یا دادگاه‌های نظامی و انقلاب از دو استان متفاوت باشد.

4- اختلاف در صلاحیت بین دادگاه بدوی حوزه قضایی یک استان و دادگاه تجدیدنظر حوزه قضایی استان دیگر بوده باشد.

در موارد فوق به موجب ماده (28) و تبصره ماده (27) ق.آ.د.م مرجع حل اختلاف در صلاحیت، دیوان‌عالی کشور میباشد که رأی شعب دیوان در حل اختلاف برای دادگاه و مرجع تعیین شده، لازمالاتباع است. در این مورد رأی وحدت رویه شماره 667 – 23/4/1383 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، اشاره دارد که متن رأی چنین است:

«هر چند با تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه‌های مزبور محول گردیده، ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و رؤسای دادگستری شهرستانها (تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور) و امکان انجام تحقیقات، زیر نظر حاکم دادگاه، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرایم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، هم چنان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در دادگاه‌های عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 توسط مراجع ذی ربط صورت میپذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل (172) قانون اساسی، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه‌های نظامی انجام وظیفه مینماید و با عنایت به منزلت دیوان‌عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی (اصل 161 قانون اساسی)، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه‌های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرایم، وفق ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معناست، صحیح تشخیص میگردد.[152]

به موجب رأی شماره 605 – 14/1/1375 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و دادگاه تجدیدنظر بوده و در مسئله مورد اختلاف، دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر استان، هر دو از خود نفی صلاحیت نمودهاند و شعبه اول دیوان‌عالی کشور اظهارنظر نموده که موضوع قابل طرح در دیوان‌عالی کشور است و اختلاف آن دو، باید از طریق دیوان‌عالی کشور حل شود، هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بر اساس این رأی وحدت رویه، رأی شعبه اول دیوان‌عالی کشور را منطبق با موازین قانونی تشخیص و آن را تأیید نموده است.

در پروندهای که در شعبه سوم دیوان‌عالی کشور جهت حل اختلاف مطرح گردیده است، خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ وجه چک در دادگاه محل پرداخت چک به طرفیت خوانده مطرح مینماید و آدرس محل اقامت خوانده را در حوزه قضایی همان دادگاه اعلام مینماید. اوراق و اخطاریههای مربوط به پرونده به آدرس خوانده ابلاغ می‌گردد و مأمور ابلاغ گزارش میدهد که خوانده در حوزه قضایی شهر دیگری از استان دیگری سکونت دارد. دادگاه با توجه به گزارش مأمور ابلاغ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه مورد گزارش مأمور ابلاغ صادر مینماید و دادگاه مزبور نیز به استناد ماده (13) ق. آ. د.م صلاحیت خود را نمیپذیرد و پرونده را به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال مینماید. شعبه سوم دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره 1020 -3/8/1368 با این استدلال که خواهان با توجه به ماده (13) ق. آ. د. م اختیار دارد که دعوی را به دادگاه محل پرداخت چک اقامه نماید و مقیم نبودن خوانده در محل پرداخت، نفی صلاحیت از دادگاه آن محل نمیکند، دادگاه محل پرداخت وجه چک را صالح به رسیدگی تشخیص میدهد.

در پرونده‌ای که در شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور جهت حل اختلاف در صلاحیت طرح گردیده است، خواهان دادخواستی به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به فک رهن از سند و استرداد مبلغی وجه نقد را به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول تقدیم مینماید. دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول به استناد ماده (11) ق. آ. د. م دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر مینماید. دادگاه محل اقامت خونده نیز با این استدلال که دعوی راجع به اموال منقول و غیرمنقول میباشد، از خود نفی صلاحیت نموده و دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول را صالح به رسیدگی میداند. پرونده جهت حل اختلاف در شعبه هجدهم دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مزبور به موجب رأی شماره 1093 – 14/12/1368 با این استدلال که در حقیقت خواسته خواهان، الزام خوانده به انجام تعهد و مطالبه وجه میباشد و دعوی مربوط به مال غیرمنقول نمی‌شود، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی تشخیص داده است. [153]

2- اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های مختلف یک استان

چنانچه بین دادگاه‌های مختلف از حوزه قضایی یک استان در صلاحیت اختلاف به وجود آید، به موجب اطلاق ماده (28) ق.آ.د.م حل اختلاف توسط دیوان‌عالی کشور صورت خواهد پذیرفت. موارد ذیل، مصادیق اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های مختلف حوزه قضایی یک استان میباشد.

1- چنانچه اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و دادگاه نظامی یک استان باشد.

2- چنانچه اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب یک استان باشد.

3- چنانچه اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی و دادگاه انقلاب یک استان باشد.

4- اگر اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب با دادسرای نظامی یک استان باشد.

به موجب ماده فوق، چنانچه بین دادگاه‌ها و مراجع مذکور که در حوزه قضایی یک استان قرار دارند، اختلاف در صلاحیت به وجود آید و هر یک از خود نفی صلاحیت نمایند، پرونده میبایست به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از وصول پرونده به دیوان و ارجاع به یکی از شعب دیوان، شعبه مرجوعالیه، اقدام به حل اختلاف خواهد نمود و رأی شعبه دیوان، قطعی و لازمالاتباع خواهد بود. البته به نظر می‌رسد با توجه به این‌که ارسال پرونده از استان به دیوان عالی کشور و حل اختلاف توسط دیوان و ارسال مجدد پرونده به دادگاه مورد نظر دیوان عالی کشور، زمان زیادی را صرف می‌نماید و این امر ضمن اطاله دادرسی و تحمیل هزینه و زمان زیادی بر دادگستری و اصحاب دعوی، موجب میشود که در پروندههای کیفری و آثار و ادله جرم از بین برود، شایسته بود که قانونگذار در این موارد، حل اختلاف توسط دادگاه تجدیدنظر همان استان را پیش‌بینی و تصویب می‌نمود.

هرگاه بین دیوان‌عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر اختلاف در صلاحیت شود، با توجه به این‌که نظر مرجع عالی برای مرجع تالی (دادگاه تجدیدنظر) لازمالاتباع میباشد، حل اختلاف در این مورد نیز، توسط دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت. بنابراین، اگر دادگاه تجدیدنظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان بفرستد، این دادگاه مکلف به تبعیت از نظر دیوان عالی کشور میباشد. (ماده 30 ق.آ.د.م) اگر بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی حوزه قضایی یک شهرستان و یا یک استان در صلاحیت اختلاف شود، طبق نظر اقلیت قضات دادگستری تهران، چون صلاحیت دادگاه خانواده صلاحیت ذاتی است، حل اختلاف میبایست توسط دیوان‌عالی کشور صورت گیرد.

نظر اکثریت قضات، این است که صلاحیت آنها ذاتی نمیباشد و حل اختلاف باید توسط دادگاه تجدیدنظر صورت گیرد.[154] رویه قضایی محاکم نیز نظر اکثریت میباشد.

به موجب دادنامه شماره 333 – 25/11/1365[155]شعبه 32 دیوان عالی کشور که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی شهرستان بهبهان و دادگاه انقلاب اسلامی این شهرستان راجع به دادخواست خواهان پرونده به طرفیت بنیاد مستضعفان مبنی بر الزام به انتقال سند ثبتی، بوده است و دادگاه حقوقی با این استدلال که رسیدگی به ثروتهای ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت و پرونده را به دادگاه انقلاب با این استدلال که مالکیت اراضی مصادره شده جنبه حقوقی دارد، از خود نفی صلاحیت نموده است که شعبه 32 دیوان‌عالی کشور با اعلام این‌که دعوی مطرح شده، مستلزم رسیدگی در دادگاه حقوقی است و باید در دادگاه حقوقی به این موضوع رسیدگی گردد، به صلاحیت دادگاه حقوقی حل اختلاف نموده است.

3) اختلاف در صلاحیت محاکم دادگستری و مراجع غیردادگستری

چنانچه بین هر یک از محاکم دادگستری اعم از دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی در رسیدگی به دعوی یا امری که در آنها مطرح شده، با مراجع غیردادگستری در صلاحیت اختلاف نمایند، در این صورت پرونده باید به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال گردد.

البته در این مورد که مراجع قضایی اعتقاد به عدم صلاحیت خود و صلاحیت مراجع غیردادگستری مانند هیأت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک و امثال آن داشته باشند، به موجب مادۀ (28) ق.آ.د.م و مادۀ (16) قانون اصلاح پارهای از مقررات دادگستری مصوب 1356، میبایست از ارسال مستقیم پرونده به مرجعی که صالح تشخیص دادهاند، خودداری نمایند و در صورت صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان‌عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح ارسال نمایند. مادۀ (16) قانون فوق، مقرر میدارد: «در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است، در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار مراجع دیگر پرونده را به طور مستقیم به دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود، لازمالاتباع خواهد بود. «ترتیب مزبور در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 66- 19/1/1382 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز، تأیید شده است.

این رأی وحدت رویه بیان میدارد: «دادگاه‌های عمومی و انقلاب از حیث درجه برابرند. بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق مادۀ (28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوان‌عالیکشور حل اختلاف می‌نمایند و هرگاه این دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیرقضایی، نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میشود».

همان‌گونه که بیان شد، در صورتی که مراجع قضایی در امر مطرح شده، قرار عدم صلاحیت به اعتبار مراجع غیرقضایی صادر نمایند، به لحاظ برتری مراجع قضایی نسبت به مراجع غیرقضایی، نباید پرونده را به مراجع غیرقضایی به طور مستقیم ارسال نمایند و حدوث اختلاف جهت ارسال پرونده به دیوان‌عالیکشور ضرورت ندارد. در مورد شورای حل اختلاف، اگر مراجع قضایی به اعتبار این شورا، قرار عدم صلاحیت صادر نمایند، به موجب مادۀ (28) ق.آ.د.م. در فرض صدور قرار عدم صلاحیت، باید پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال نمایند و رأی دیوان‌عالی کشور در این خصوص لازمالاتباع است. در نظریه شمارۀ 1009/7- 30/2/1382 ادارۀ حقوقی قوهقضاییه به این موضوع تصریح شده است.[156]

به موجب رأی شمارۀ 72/538- 29/8/1372 شعبۀ هجدهم دیوان عالی کشور، خانم ماندگار… به طرفیت آقای قاسمعلی… دادخواستی به خواستۀ تقاضای صدورحکم مبنی بر الزام خوانده به اصلاح سند مالکیت در ادارۀ ثبت اسناد و املاک شهرستان گرمسار به دادگاه حقوقی گرمسار تسلیم داشته و در توضیح خواستۀ خود اظهار داشته که خوانده در مجاورت زمین وی، دارای زمینی بوده که نامبرده جهت صدور سند مالکیت به ادارۀ ثبت اسناد و املاک گرمسار مراجعه و در موقع صدور سند از طرف ادارۀ مزبور اشتباهی رخ داده است. خوانده در پاسخ اظهار داشته که اشتباهی صورت نگرفته و اگر هم اشتباه شده، توسط ادارۀ ثبت اشتباه گردیده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک شهرستان مزبور نموده و پرونده را در اجرای مادۀ (16) قانون اصلاح پارهای از مقررات دادگستری، به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده است. پرونده پس از وصول به دیوان‌عالی کشور، به شعبۀ هجدهم دیوان ارجاع و شعبۀ مزبور چنین رأی صادره نموده است: «نسبت به قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه حقوقی گرمسار به اعتبار صلاحیت هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک، با توجه به موضوع خواسته و محتویات پرونده، ایراد و اشکالی به نظر نمی‌رسد و ضمن تشخیص صلاحیت هیأت فوق، مقرر می‌دارد پرونده از طریق دادگاه صادرکنندۀ قرار به هیأت مزبور ارسال گردد.[157]

به موجب رأی شمارۀ 668/17- 16/11/1385 شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور، خانمها سکینه و زهرا… دادخواستی به طرفیت آقایان رحمتا… و محمد… مبنی بر صدور دستور موقت و تقسیم یک قطعه زمین در بخش 14 اصفهان به شعبۀ چهارم دادگاه عمومی اصفهان تقدیم میکنند که دادگاه پس از استعلام از ادارۀ ثبت محل و این‌که تقسیم و افراز ملک موصوف انجام یافته، ختم رسیدگی را اعلام و با صدور قرار عدم صلاحیت و شایستگی ادارۀ ثبت اسناد و املاک اصفهان، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده است. شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور با تأیید قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان و صلاحیت واحد ثبتی، مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان، اظهارنظر نموده است.

به موجب‎ رأی شماره 451/25 – 29/7/1385 شعبه 25 دیوان‌عالی کشور، آقای سهراب… دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال تبریز به خواسته اصلاح نام و نام خانوادگی به شعبه 191 دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده است. شعبه مذکور با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 725 – 6/6/1385 با این استدلال که حذف کلمات زاید غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی به موجب بند «5» ماده (3) قانون ثبت احوال در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال می‌باشد، قرار عدم صلاحیت به اعتبار مرجع مذکور صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

شعبه 25 دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است: «تصمیم شعبه 191 دادگاه عمومی تهران و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال با توجه به محتویات پرونده بلااشکال و تأیید میگردد و با تشخیص صلاحیت مرجع مذکور در رسیدگی به دعوای مطرح شده، مقرر است پرونده از طریق دادگاه صادرکننده قرار به مرجع مزبور ارسال گردد.»

به موجب رأی شماره 664/17 مورخ 15/11/1385 شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور، خانم حمیرا… به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی، دادخواستی به شعبه اول دادگاه عمومی تهران به خواسته الزام خوانده به پرداخت حق الزحمه و پاداش و عیدی و کلیه حقوق متعلقه و حق بیمه، تقدیم نموده است. دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 651 – 29/9/1385 با اعلام ختم رسیدگی و با این استدلال که الزام خوانده به پرداخت حق الزحمه و سایر حقوق، مشمول قانون کار میباشد، قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار وامور اجتماعی تهران صادر و پرونده را در اجرای ماده (28) ق. آ. د. م جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پرونده ارجاع به شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور شده و این شعبه چنین رأی داده است: «قرار عدم صلاحیت شماره 651 مورخ 29/9/1385 شعبه اول دادگاه عمومی تهران به صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی تهران با عنایت به خواسته مطرح شده منطبق با موازین قانونی تشخیص و مستند به ماده (157) قانون کار و رأی وحدت رویه شماره 507 مورخ 15/10/1366 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تأیید و استوار می‎گردد.

یکی دیگر از مواردی که دیوان‌عالی کشور حل اختلاف مینماید، موردی است که اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری از یک طرف و دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه انقلاب و یا دادگاه نظامی از سوی دیگر، به وجود آید و دیوان عدالت اداری هر یک از این دادگاه‌ها را با هر یک از این دادگاه‌ها، دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی بدانند و از خود نفی صلاحیت نمایند. در این فرض به موجب ماده (22) قانون دیوان عدالت اداری در صورت تحقق اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و دیوان عالی کشور حل اختلاف خواهد نمود و رأی دیوان عالی کشور لازم الاتباع میباشد.

گفتارچهارم: حل اختلاف در صلاحیت توسط دادگاه تجدیدنظر استان

آنچه در گفتار اول بیان شد، مواردی بود که دیوان‌عالی کشور حل اختلاف در صلاحیت بین اطراف اختلاف را برعهده داشت. در این گفتار به بررسی مواردی میپردازیم که به موجب قانون، حل اختلاف در صلاحیت بین اطراف اختلاف، توسط دادگاه تجدیدنظر صورت میگیرد.

1) اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های هم عرض حوزه قضایی یک استان

اگر اختلاف بین دادگاه‌های عمومی از حوزه قضایی یک استان که هم عرض باشند، به وجود آید، حل اختلاف توسط دادگاه تجدیدنظر استان صورت میگیرد. مواردی که دادگاه‌های هم عرض حوزه قضایی یک استان با هم اختلاف در صلاحیت نمایند، شامل مصادیق ذیل میباشند:

1- در صورتی که بین دادگاه عمومی یک حوزه قضایی و دادگاه عمومی حوزه قضایی دیگر که هر دو در یک استان باشند، اختلاف در صلاحیت به وجود آید.

2- در صورتی که بین دادگاه انقلاب یک حوزه قضایی و دادگاه انقلاب حوزه قضایی دیگر در هر دو در یک استان قرار دارند، اختلاف در صلاحیت حاصل شود.

3- در صورتی که بین دادسرای عمومی یا دادگاه جزایی یک حوزه قضایی و دادسرای عمومی یا دادگاه جزایی حوزه قضایی دیگر که هر دو طرف اختلاف در یک استان قرار داشته باشند، اختلاف در صلاحیت حاصل شود.

4- در صورتی که بین دادسرا یا دادگاه نظامی یک حوزه قضایی با دادسرا یا دادگاه حوزه قضایی دیگر که هر دو در یک استان واقع میباشند، اختلاف در صلاحیت حاصل شود.

با توجه به اطلاق ماده (27) ق. آ. د. م و تبصره آن و نیز شیوه انشای ماده (28) قانون مذکور، در موارد فوق حل اختلاف در صلاحیت محلی بین دادگاه‌ها و دادسراهای هم عرض از حوزه قضایی یک استان توسط دادگاه تجدیدنظر صورت میگیرد. در مورد دادگاه و دادسرای نظامی به نظر می‌رسد، میتوان از موارد فوق استنباط کرد که حل اختلاف توسط دادگاه تجدیدنظر استان باید صورت میگیرد. در مورد دادگاه و دادسرای نظامی به نظر می‌رسد، میتوان از موارد فوق استنباط کرد که حل اختلاف توسط دادگاه تجدیدنظر استان باید صورت گیرد، اگر چه طرح پروندههای مورد رسیدگی در دادگاه‌های نظامی، در دادگاه تجدیدنظر استان به دلیل دیگری ممنوع است و فقط حل اختلاف در صلاحیت، میتواند در دادگاه تجدیدنظر صورت گیرد.

به موجب رأی شماره 1070- 25/8/1376 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، راجع به حل اختلاف در صلاحیت بین شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرری و شعبه 140 دادگاه عمومی تهران، دادگاه تجدیدنظر چنین رأی داده است: «در خصوص حدوث اختلاف بین شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرری و شعبه 140 دادگاه عمومی تهران راجع به صلاحیت، با عنایت به محل وقوع ملک مورد ترافع در میدان شوش و سابقه رسیدگی شعبه 74 دادگاه حقوقی دو تهران مستقر در شهرری و این‌که استقرار شعبه مذکور در شهر ری با عنایت به محل وقوع ملک مورد ترافع، نفی صلاحیت از دادگاه‌های عمومی تهران، مینماید، لذا با عنایت به مراتب مذکور و مستند به ماده (23) قانون آیین دادرسی مدنی و ماده (33) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اعلام صلاحیت دادگاه‌های عمومی تهران حل اختلاف مینماید. رأی صادر شده قطعی است.[158] به موجب رأی شماره 1356 – 28/8/1385 شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، راجع به اختلاف در صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم و شعبه 191 دادگاه عمومی تهران در خصوص دادخواست خانم اکرم… به طرفیت آقای محمدرضا… به خواسته اثبات نسبت، دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم، با این استدلال که اقامتگاه خوانده در تهران میباشد و بنابراین دادگاه حقوقی تهران به اعتبار محل سکونت خوانده صلاحیت دارد، قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه 191 دادگاه عمومی تهران، با این استدلال که اثبات نسب از جمله دعاوی خانواده میباشد و این‌که به استناد ماده (4) قانون ثبت احوال، دعاوی راجع به اثبات نسب باید در دادگاه محل اقامت خواهان اقامه شود، از خود نفی صلاحیت نموده است. دادگاه تجدیدنظر چنین حل اختلاف نموده است: «… این دادگاه نحوه استدلال شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم را در صدرو قرار عدم صلاحیت به اعتبار محل سکونت خوانده در حوزه قضایی تهران، موجه تشخیص میدهد. در نهایت به استناد ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از شعب دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی به دادگاه خانواده، این دادگاه شعبه 191 دادگاه عمومی تهران را نیز صالح به رسیدگی ندانسته و موضوع را در صلاحیت رسیدگی محاکم خانواده تهران تشخیص و به این نحو و با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده تهران مستند به ماده (27) قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف میگردد. رأی صادر شده قطعی است.»

راجع به اختلاف در صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه‌های عمومی حوزه یک شهرستان یا یک استان سؤالی که مطرح شده، این است که حل اختلاف بین آنها با چه مرجعی است؟ آیا حل اختلاف توسط دادگاه تجدیدنظر استان صورت میگیرد و یا توسط دیوان‌عالی کشور؟

در پاسخ به این سؤال، نظر حقوقدانان متفاوت است. برخی صلاحیت دادگاه خانواده را با توجه به مقررات مربوط به دادگاه خانواده از نوع صلاحیت ذاتی میدانند و معتقدند که در صورت حدوث اختلاف، حل آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است، ولی برخی از حقوقدانان صلاحیت دادگاه خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی نمیدانند و دادگاه خانواده را یک دادگاه تخصصی میدانند و بنابراین حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه خانواده در صورتی که در حوزه قضایی یک استان باشند، توسط دادگاه تجدیدنظر استان صورت خواهد گرفت. به نظر می‌رسد، نظریه دوم درست باشد؛ زیرا، اولاً: رویه قضایی محاکم با توجه به مقررات موجود، این است که حل اختلاف در دادگاه تجدیدنظر صورت میگیرد و رویه قضایی بر خلاف این محاکم مشاهده نشده است. ثانیاً: دادگاه خانواده، یک دادگاه عمومی است که جزو سایر دادگاه‌های عمومی است و دارای صلاحیت رسیدگی تخصصی در امور خانواده نیز میباشد. بنابراین صلاحیت این دادگاه ذاتی میباشد. نظریه اکثریت قضات دادگستری تهران[159] نیز، حل اختلاف را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانستهاند.

به موجب رأی شماره 1448 مورخ 30/10/1385 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، راجع به دادخواست خانم رقیه… به طرفیت آقای منصور…… به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر پرداخت اجرت المثل ایام زندگی که شعبه 191 دادگاه عمومی تهران و شعبه 256 دادگاه خانواده تهران هر دو از خود نفی صلاحیت نموده بودند، دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین حل اختلاف در صلاحیت نموده است: «…. با امعان نظر در محتویات پرونده و نظر به این‌که بند «5» ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه اصل 21 قانون اساسی مصوب سال 1376، به صراحت رسیدگی به دعوی اجرت المثل ایام زوجیت را، اختصاصاً در صلاحیت محاکم خانواده قرار داده است، لذا استدلال شعبه 191 دادگاه عمومی تهران صحیح تشخیص و با احراز صلاحیت شعبه 256 دادگاه خانواده حل اختلاف مینماید. رأی صادره قطعی است.»

2) اختلاف در صلاحیت بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر استان

اگر بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه بدوی حوزه قضایی همان استان اختلاف در صلاحیت حادث شود، به موجب تبصره ماده (27) و صراحت ماده (30) قانون آیین دادرسی مدنی، نظر دادگاه تجدیدنظر در مورد صلاحیت لازم الاتباع میباشد. اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی شامل مصادیق ذیل میباشد:

1- در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر از یک استان باشد.

2- در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی وانقلاب یا دادگاه جزایی و دادگاه تجدیدنظر استان باشد.

3- در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر از یک استان باشد.

در موارد فوق، نظر دادگاه تجدیدنظر به لحاظ این‌که دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی مرجع عالی است و رأی دادگاه عالی برای دادگاه تالی لازم الاتباع میباشد، موجب حل اختلاف در صلاحیت خواهد شد. اگر چه میتوان گفت، با توجه به این‌که دادگاه بدوی در طول دادگاه تجدیدنظر است و حق اختلاف با دادگاه تجدیدنظر را ندارد، اساساً اختلاف در صلاحیت محقق نمیشود.

در مورد حدوث اختلاف بین شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی، برخی از حقوقدانان معتقدند که از وحدت ملاک رأی وحدت رویه 59 – 16/8/1352 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، میتوان استدلال کرد که حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان میباشد. زیرا در این رأی، شورای داوری یکی از مراجع دادگستری شمرده شده و در مورد اختلاف شورای داوری و دادگاه بخش، حل اختلاف در صلاحیت، بر عهده دادگاه شهرستان قرار داده شده است این استدلال و مقایسه صحیح به نظر نمی‌رسد، به جهت این‌که شورای حل اختلاف از مراجع دادگستری نیست و مرجع قضایی نمی‌باشد تا در عرض دادگاه عمومی بوده باشد، بلکه در طول دادگاه عمومی است و دادگاه عمومی مرجع عالی نسبت به آن میباشد و نظر دادگاه عمومی راجع به صلاحیت برای این شورا لازم‌الاتباع خواهد بود.

محدودیتهای ارجاع امر به هیأت کارشناسی[160](منتشره در پیام آموزش شماره32)

رضا عموزاد مهدیجی

(رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب گرگان)

c مقدمه

اطاله دادرسی که همچنان بر نظام قضایی کشور سایه افکنده عوامل گوناگونی در ظهور و بروز آن دخالت دارد. بدون تردید، برنامه‌ریزی در جهت رفع اطاله دادرسی مستلزم شناخت آن عوامل می‌باشد، چنانچه در تقسیم‌بندی کلی و نوعی، عوامل مورد نظر به بیرونی و درونی منقسم گردد. نظر نگارنده در این نوشتار تبیین نمونهای از عوامل درونی است که در اطاله دادرسی نقش به سزایی دارد.

در دهه اخیر که بیش از گذشته در نظام قضایی کشور به موضوع اطاله دادرسی پرداخته شده و برنامههایی برای رفع آن تدوین گردیده کمتر به عوامل درونی توجه شده است، از جمله این عوامل درونی که منجر به اطاله دادرسی میشود میتوان ارجاع امر به هیأت کارشناسی سه نفره، پنج نفره، هفت نفره و یازده نفره را نام برد که به طور معمول به صرف اعتراض یکی از اصحاب دعوا و بدون ملاحظه نظر کارشناس اولیه از ناحیه مراجع قضایی ارجاع امر به هیأت کارشناسی به عمل میآید، در صورتی که برای ارجاع امر به هیأت کارشناسی رعایت ضوابط مورد نظر قانونگذار که آمرانه و محدودکننده است الزامی است مانند آن که، در صورت اجمال و ابهام در نظر کارشناس، دادگاه می‌بایست از کارشناس اخذ توضیح به عمل آورد. در این مختصر نگارنده بر آن است در دو گفتار به بیان محدودیت‌های ارجاع امر به هیأت کارشناسی بپردازد. گفتار نخست محدودیتهای ناشی از نظر کارشناسی را تشریح کرده و در گفتار دوم، محدودیتهایی که واجد مبنای قانونی است را توضیح می‌دهیم. بدون تردید، اجرای این گونه ضوابط قانونی منجر به اصلاح روشهای ناصحیح خواهد شد و بر کوتاه شدن فرایند دادرسی و زمان رسیدگی نقش به سزایی خواهد داشت.

گفتار نخست: محدودیت ناشی از نظر کارشناس

اگر چه اعتراض به نظر کارشناس حق اصحاب دعوی است، ولیکن صرف اعتراض به نظر کارشناس دادگاه را ملزم نمیکند تا به فوریت و بدون اقدامی مسئله را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد، بلکه به عنوان نمونه، حسب منطوق صریح ماده (263) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح باید کارشناس را جهت اخذ توضیح دعوت نماید. در این سرفصل، از این منظر موضوع در دو عنوان مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد، با این فرض که، ارجاع امر به هیأت کارشناسی ملازمه با بررسی نظر کارشناس از جهات گوناگون دارد. اول بررسی این مهم که نقص بر نظر کارشناس با اخذ توضیح و یا راههای دیگر برطرف گردد و دوم آنکه، با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه نظر دادگاه بر این باشد که اساساً نظر کارشناس با اوضاع و احوال قضیه مغایرت دارد در آن صورت ارجاع به هیأت کارشناسی مجاز است. به عبارت دیگر، بررسی نظر کارشناس قبل از ارجاع از ناحیه دادگاه به هیأت کارشناسی و از جهت موصوف به عنوان محدودیت در این مقاله توصیف میشود و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌‎گیرد.

بند اول: اخذ توضیح از کارشناس و در صورت نقض نظر کارشناس صدور قرار تکمیلی

آنچه که از مفاد مواد (260 و 263) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دست میآید، آن است که با وصول نظر کارشناس، دادگاه مکلف است نظریه کارشناس را ملاحظه کند. البته این مهم مستلزم اعتراض اصحاب دعوا به نظر کارشناس نیست، بلکه دادگاه در هر مورد که گرفتن توضیح از کارشناس یا تکمیل کاوشها و تحقیقات را لازم بداند موارد تکمیل و توضیح را در صورت جلسه نوشته و به کارشناس اعلام و او را برای ادای توضیح دعوت میکند.[161]به عبارت دیگر، بدون اعتراض به نظر کارشناس، ملاحظه نظر کارشناس ضروری است و در صورت نقص، تکالیفی بر عهده دادگاه نهاده شده که صدور قرار برای ارجاع امر به هیأت کارشناس در طول آن و متعاقب آن باید انجام گیرد. آن تکالیف با صدور نظریه ناقص از ناحیه کارشناس متجلی میگردد و نواقص در نظریه کارشناس از منشاء واحدی برخوردار نیست. ممکن است نقص نظریه کارشناس ناشی از صریح و موجه نبودن نظریه و به اعتبار دیگر مجمل بودن نظریه باشد. چنان که در ماده (262) قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و حکم تمییزی شماره 3953 مورخ 30/11/1319 شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور نیز بر این امر تأکید میکند که «اگر رجوع به کارشناس برای این بوده که معلوم شود دیوار مورد نزاع دو دیوار متصل و بههم چسبیده است یا یک دیوار و کارشناس راجع به وضعیت دیوار اظهار عقیده نکند و بنویسد (دعوای خواهان بر خوانده بیمورد میباشد بدون این‌که جهتی برای عقیده خود ذکر نماید) دادگاه نمیتواند به عقیده مذکور حکم دهد.»[162]ممکن است نقص در نظریه کارشناس ناشی از تعلیق در نظریه باشد؛ در این صورت تعلیق در نظر کارشناس منافی با صراحت نظر اوست، چنان که حکم تمییزی شماره 1783 مورخ 30/7/1318 مقرر میدارد: عقیده کارشناس تا منجز نباشد قابل استناد نیست.[163]

در حکم شماره 1625 – 31/5/21 شعبه اول و شماره 736 – 28/3/28 شعبه ششم دیوان‌عالی کشور نیز آمده، در صورت مجمل بودن نظر کارشناس دادگاه باید کارشناس را برای اخذ توضیح بخواهد و معلوم نماید که مبنای نظر او چه بوده[164]در بدو امر لازم است دادگاه کارشناس را به کیفیتی که در ماده (263) قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده برای ادای توضیح دعوت کند و در صورت عدم حضور کارشناس، ضمانت اجرای آن جلب کارشناس خواهد بود. از این قاعده اهل خبره مستثنی نیستند؛ چنانکه در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده: «چنانچه اهل خبره محلی… برای تکمیل نظریه یا ادای توضیح درباره عقیدهای که اظهار کرده به دادگاه احضار شود و بدون عذر موجه حاضر نگردد مانند کارشناس رسمی جلب میگردد.»[165]البته، در صورت عدم حضور کارشناس، دادگاه نمیتواند به صرف عدم حضور با انتخاب کارشناس دیگر، ابهامات و نواقص موجود در نظر کارشناس را برطرف نماید.[166]

بلکه نیاز است در بدو امر کارشناس را جلب نماید. در ضمن، اخذ توضیح از کارشناس نیز به نظر دادگاه واگذار شده است و عدم اعتقاد دادرس به اجمال در نظر کارشناس را نمیتوان تخلفی برای او دانست.[167]با وصف مذکور، در صورت ابهام و اجمال و معلق بودن نظر کارشناس که پس از ملاحظه و مطالعه ابعاد مختلف آن از ناحیه مرجع قضایی احراز شده است اخذ توضیح و متعاقب آن در صورت تشخیص ناقص بودن نظر کارشناس، صدور قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی لازم میآید و صدور قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی بدون رعایت تشریفات مذکور وجاهت قانونی ندارد.

بند دوم: بررسی نظر کارشناس از حیث مطابقت یا عدم مطابقت با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی

در حقوق فرانسه، گزارش کارشناس برای دادگاه الزامآور نیست، دادرسان هر طور مقتضی بدانند از آن استفاده و عمل میکنند، آزادی عمل آنها به حدی است که میتوانند در دعوی بین اشخاص معینی از گزارشی که کارشناسان در دعوی دیگری بین همان اشخاص دادهاند استفاده نمایند، فقط در بعضی موارد دادرسان ملزم به رعایت مفاد گزارش کارشناس هستند. اما آیین دادرسی ما این اندازه آزادی عمل نسبت به عقیده کارشناس درباره دادرسان قائل نیست. فقط در صورتی که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت از آن عقیده نمینماید. (ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی)[168]در ماده (265) قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز این موضوع آمده است، آنچه مسلم است این است که هرگاه دادگاه بدون اخذ توضیح از کارشناس یا پس از آن، عقیده کارشناس را مغایر اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله بیاید از آن نظر پیروی نمیکند و دستور میدهد که کارشناس مزبور اوضاع و احوال مذکور را منظور داشته و اظهار نظر نماید (قرار تکمیل در اینجا مورد ندارد) چنانچه حکم تمیزی شماره 1137– 1119 مورخ 27/7/1311 مقرر داشته: «در صورتی که محکمه به عقیده شخص کارشناس از لحاظ مطابق ندانستن آن با اوضاع و احوال اعتماد نکند اصولاً ملزم به ارجاع امر به کارشناس دیگری نیست و این قبیل تحقیقات بسته به نظر محکمه است»[169]به عنوان مثال، از مواردی که قابلیت متابعت ندارد و با اوضاع و احوال قضیه مطابقت ندارد که دادگاه از آن پیروی نماید نظر کارشناس راجع به اجرتالمثل زمینی باشد که مساحت آن طبق دلایل غیر قابل انکار موجود در پرونده ده هکتار است اما کارشناس اجرت المثل زمین را بر مبنای پانزده هکتار تعیین نموده و یا زمین در محلی قرار دارد که محققاً مستعد شالی کاری نمیباشد اما کارشناس اجرتالمثل زمین را به اعتبار استعداد آن برای شالی کاری برآورد نموده است.[170] حکم تمیزی شماره 4337 مورخ 29/12/1319 شعبه یک نیز مؤید این مهم است و هرگاه کارشناس خارج از موضوع کارشناسی اظهارنظر کند آن نظر قابل ترتیب اثر نیست.[171]همان طوری که در حکم تمیزی شماره 1137- 1119 – 27/7/1311 آمده و از مقررات ماده (265) قانون آیین دادرسی مدنی به دست میآید تشخیص مطابقت نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله که بر عهده دادگاه قرار دارد مستلزم مطالعه نظرکارشناس و تطبیق آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناس است و اعتراض اصحاب دعوی به نظر کارشناس و تقاضای ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیز مؤثر در مقام نبوده و از تکالیف دادگاه در این خصوص نمیکاهد در نتیجه، این نوع تکالیف و وظیفه که از قوانین برای محاکم به دست میآید موجب ایجاد محدودیت برای ارجاع امر به هیأت کارشناسی میشود، و قبل از ارجاع میبایست از ناحیه دادگاه‌ها رعایت شود.

گفتار دوم: محدودیت واجد مبنای قانونی

علاوه بر محدودیت‌هایی که نظر کارشناس جهت ارجاع امر به هیأت کارشناسی ایجاد میکند و در گفتار نخست مورد بررسی قرار گرفت، قانونگذار نیز برای ارجاع امر به هیأت کارشناسی محدودیتهایی وضع کرد؛ در این گفتار محدودیتهای مورد نظر در دو بند مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. در بند اول اختیار دادگاه در به کارگیری یک نفر کارشناس به جای ارجاع امر به هیأت کارشناسی مورد بررسی و مداقه قرار میگیرد و در بند دوم این موضوع به عنوان محدودیت مطرح میشود. چنانچه دادگاه بخواهد موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع کند در واقع برای کشف حقیقت است. در نتیجه، باید بر اساس ضوابطی نظر هیأت کارشناسی را جلب کند و حقیقت بر دادگاه پوشیده باشد در غیر این صورت، ارجاع به هیأت کارشناسی با وجود نظر کارشناس بدوی سالبه به انتفاء موضوع است.

بند اول: ارجاع به کارشناس یک نفره بجای ارجاع به هیأت کارشناسی

فقط در ماده (263) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع به کارشناس دیگر را تجویز نموده بدون ذکر این مهم که کارشناس دیگر منفرد باشد یا به صورت متعدد تعیین شود. اما از اطلاق ماده مزبور به دست میآید بعد از صدور قرار تکمیلی، ارجاع امر به کارشناس دیگر میتواند یک نفر باشد و یا این‌که کارشناسان متعدد تعیین شوند. با عنایت به این‌که، بر اساس منطوق صریح ماده (258) قانون موصوف، تعداد کارشناسان در صدور قرار کارشناسی اولیه نیز پذیرفته شده به طریق اولی در مرحله دوم و در مقام اعتراض و یا صدور قرار تکمیلی به علت نقص در نظریه کارشناس اولیه تعیین کارشناسان متعدد به عنوان هیأت کارشناسان جایز است. بعضی گفتهاند در قانون جدید مانند قانون قدیم، نصی که در پی پذیرش اعتراض، انتخاب «هیأت کارشناسان» را الزامی مینماید وجود ندارد، اما معمول است. بنابراین انتخاب یک نفر کارشناس در پی پذیرش اعتراض مخالف قانون نمیباشد و میتواند هزینهها را کاهش دهد.^[172]نظر مشورتی شماره 1153/7 – 8/2/76 نیز بر آن است که، دادگاه عندالاقتضاء میتواند کارشناس دیگری را تعیین و یا کار را به هیأت کارشناسی ارجاع کند.[173]علاوه بر فایده کاهش هزینه کارشناسی که بر کارشناس یک نفره و در مقام بررسی اعتراض به نظریه اولیه و یا با صدور قرار تکمیلی مترتب است فوائد دیگری را نیز در عمل میتوان بر آن مترتب دانست، مانند آنکه، در اظهارنظر و ارسال ان تسریع به عمل میآید در صورتی که با تعیین کارشناسان متعدد زمان بیشتری نیاز است تا کارشناسان، آن هم در شهرهای بزرگ محل مورد کارشناسی را از نزدیک ببینند و با مذاکره با هم به صورت یکجا اظهارنظر نمایند و غیره… اما سؤال اصلی اینجاست که، آیا دادگاه با عنایت به اطلاق ماده (263) قانون مرقوم در ارجاع مسئله به هیأت کارشناسی و یا به یک کارشناس اختیار کامل دارد و نیاز به رعایت هیچ ضابطهای نیست و با اعتراض و مردود دانستن نظریه کارشناس اولیه اختیار دارد که یک نفر کارشناس و یا هیأت کارشناس تعیین نماید و یا این‌که نیاز است قائل به ضابطه‌ای باشیم و اختیارات دادگاه را محدود و با ضوابطی همراه سازیم مانند آنکه بگوییم، در مواردی که حجم کاری که به کارشناسان محول میشود زیاد باشد و نیاز به تهیه نقشه ثبتی و مانند آن در سطح وسیع باشد نیاز است ارجاع امر به هیأت کارشناسی صورت بگیرد و امکان کارشناسی برای یک نفر نیست، در غیر آن صورت ضروریتی به ارجاع امر به هیأت کارشناسی وجود ندارد. در این خصوص قانون ساکت است و در عمل، انتخاب بیش از یک نفر کارشناس در مواردی که دادگاه نظریه کارشناس را مردود اعلام نموده و دستور کارشناسی دوباره صادر نموده به عمل میآید. [174]

شاید علت سکوت قانون در طبع وضع قوانین باشد که ذکر مصادیق موجب حجیم و گسترده شدن قوانین میشود و مصادیق بستگی به موضوع مختلف، متفاوت و گسترده میباشد به همین جهت به مجریان قوانین واگذار میشود. که با تجزیه و تحلیل و تفسیر قوانین و ملاحظات عینی، حسب مورد مصادیق را به کارشناس یک نفره و پارهای موارد به هیأت کارشناسی محول نماید. با قائل شدن این نوع محدودیت که از مواد مرقوم به دست میآید، باعث خواهد شد تا فوائد فوق به دست آید و از طولانی شدن دادرسی جلوگیری به عمل آید.

بند دوم: جلب نظر هیأت کارشناسی در راستای کشف حقیقت

اگر چه در فقه امامیه راجع به ماهیت کارشناسی، فقیهان به اتفاق نظر نرسیدهاند، نظر مشهور آن را شهادت میداند و از آن نتیجه میگیرد که مترجم باید دو عادل باشد.[175]ولی صاحب جواهر به دلیل محدود بودن گفته او، به ترجمه لفظ از نظر مشهور انتقاد میکند و ترجمه را از قرائن ظنی می‌شمارد و احتمال میدهد که نه وصف عدالت در مترجم لازم است و نه تعداد مترجمان ضروری است.[176]ولیکن، بعضی از حقوقدانان گفتهاند به نظر می‌رسد که قانون آیین دادرسی مدنی از همین نظام پیروی میکند و به همین دلیل آیین تحقیق از گواهان با نظم و اداره کارشناسی متفاوت است، در حالی که قانون ماهوی (مدنی) نامی از کارشناسان نمیبرد نشانه این است که ماهیت مستقل ندارد.

به بیان دیگر، در حقوق سنتی، کارشناسی نه نقش چندانی در اثبات دارد و نه ماهیت مستقلی که بتواند در کنار سرمایه ادله عرض اندام کند، ولی باید علم و تجربه را در خدمت عدالت گرفت تا به پاس این همکاری اعتقاد و استنباط عالمان و نخبگان نیز در شمار دلایل اثبات آید و وجود مستقل پیدا کند. پس، طبیعی است که با وجود شباهت ماهوی، نظام کار شناسی از شهادت جدا شود و احکام خاص خود را بیابد.[177]به نظر می‌رسد، کارشناسی حداقل به عنوان اماره قضایی قابل بهره برداری است، و منطوق ماده (199) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صریح در این مسئله است که دادگاه هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد. به عبارت دیگر، از حیث مبنایی و قانونی، قاض در جلب نظر کارشناسی یا کارشناسان برای انجام دوباره قرار کارشناسی مجاز میباشد، ولی اختیار محکمه در ارجاع به هیأت کارشناسی بی حد و حصر نیست، بلکه در پارهای از موارد و در صورتی که نظریه کارشناس صریح و موجه و منجز نباشد و مجمل و مبهم باشد و با اخذ توضیح ناقص تشخیص داده شود، ارجاع به هیأت میسر خواهد بود، به همین جهت است در مواد (262 و 263) قانون موصوف و بر اساس ضوابط تعیین شده نقض نظر کارشناس اولیه متصور خواهدبود که امکان ارجاع به هیأت کارشناسی فراهم مینماید.

¯نتیجه:

با وصول نظریه کارشناس، مراجع قضایی باید به ملاحظه نظر کارشناس بپردازد، حتی اگر به نظر کارشناس اعتراضی نشده باشد. در صورت نقص نظریه، تکالیفی بر عهده مراجع قضایی نهاده شده که صدور قرار برای ارجاع امر به هیأت کارشناسی در طول آن و متعاقب آن به عمل میآید. نواقصی که در نظریه کارشناس پدیدار میشود را میتوان به صریح و موجه نبودن نظریه و به اعتبار دیگر، اجمال آن و یا معلق و عدم مطابقت با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی دانست که مراجع قضایی با تحقق و شناسایی نواقص مرقوم، ملزم هستند حسب مورد اخذ توضیح و در صورت احراز نقض در نظریه، ارجاع امر به هیأت یا کارشناس دیگری را در دستور کار خود قرار دهند و یا با احراز عدم مطابقت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسئله، موضوع را رأساً به هیأت یا کارشناس دیگری ارجاع نمایند. با اعتراض و یا صدور قرار تکمیلی به علت نقص در نظریه کارشناس اولیه، ارجاع مجدد کارشناس ضرورت مییابد. این برداشت به دست آمد که بین این مسئله مهم که نیاز به افراد متعدد جهت انجام کارشناسی است و با غیر آن باید فرق قائل شویم، در اولی موضوع به هیأت کارشناسی و در دومی ارجاع به کارشناس یک نفره که همان کارشناس دیگری است کافی میباشد؛ و فوائدی چون کاهش هزینه کارشناسی و تسریع در صدور و ارسال نظریه و غیره… بر آن مترتب است بدون تردید، با اجرای محدودیتهای قانونی مذکور از سوی مراجع قضایی در ارجاع امر به هیأت کارشناسی، سهم بسزایی در جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد داشت.

مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم‌تركه[178](منتشره در پیام آموزش شماره35.36)

حسین قربانیان

(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

cچکیده:

احکام ترافعی از دو خصیصه؛ شمول قاعده «فراغ دادگاه از امر محکوم به» و «اعتبار قضیه محکومبها»برخوردارند که تصمیمات متخذه در امور حسبی‌فاقد این دو خصیصهاند. در درخواست‌های تقسیم‌ترکه دادگاه بر مبنای توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی می‌نماید، لذا قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که دادگاه تقسیم به اجبار می‌کند، جزء در مورد واخواهی، فراغ دادگاه حاصل می‌شود. در مورد قاعده اعتبار امر محکومبها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و چنان‌چه درخواست تقسیم به صورت دعوا مطرح شود، رأی صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.

کلید واژه‌ها: قاعده فراغ دادگاه، قاعده اعتبار امرمختومه، بطلان تقسیم

درآمد

در این مقاله در مورد تقسیم اموال مشاع یا تقسیم‌ترکه و این که آیا تصمیم دادگاه در این مورد مشمول قاعده فراغ دادگاه خواهد شد یا خیر بحث می‌کنیم و روشن خواهیم کرد که آیا درخواست تقسیم‌ترکه از اعتبار امر مختومه برخوردار است یا خیر. همچنین فایده تفکیک هر یک و نتایج حاصل از این تفکیک بیان خواهد شد.

قاعده فراغ دادگاه در تقسیم‌ترکه

در تفکیک تصمیمات قضایی و احکام اداری باید گفت دادرس در رسیدگی به امور حسبی‌(احکام غیر‌ترافعی)، تصمیم اداری اتخاذ میکند که قانونگذار در مواد 22، 23، 24 به بعد قانون امور حبسی[179] از آن نام برده‌است و در امور ‌ترافعی، دادگاه نتیجه کار خود را به شکل حکم در میآورد.

فایده تفکیک تصمیمات قضایی و احکام اداری آن است که احکام ‌ترافعی، دارای آثار مهمی‌از قبیل شمول قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم‌به و قاعده اعتبار قضایی محکوم‌بها می‌باشند که اوامر اداری دادگاه، فاقد این دو اثر هستند.

معنای قاعده فراغ دادگاه این است که دادرس همین که در قضیه مطروحه اقدام به صدور حکم نمود، کار از دست دادگاه خارج میشود و دادرس از آن قضیه فارغ است. لذا حق ورود و تغییر در حکم را ندارد. (متین دفتری،1381،ج2،ص10) در امور حسبی‌که امور غیر‌ترافعی هستند، دادرس می‌تواند تصمیم خود را تغییر دهد و قاعده فراغ دادگاه در امور حسبی‌ جایگاهی ندارد.

ماده 40 قانون امور حسبی‌ مقرر داشته است: «هرگاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد». به عنوان مثال دادگاه پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم در به تصرف دادن اموال غایب به ورثه، متوجه شود که غایب، برای اداره اموال خویش کسی را معین نموده‌است، در این حالت دادگاه تا زمانی که از این تصمیم پژوهش‌خواهی نشده، رأسا یا به تقاضای شخص، میتواند تصمیم خود را تغییر دهد.

در مورد تقسیم اموال مشاع یا تقسیم‌ترکه در این‌که تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراغ دادگاه خواهد شد یا خیر، باید قائل به تفکیک شد. مطابق ماده 324 قانون امور حسبی:«دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق، تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آن‌ها ابلاغ و تسلیم می‌نماید این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است».

این ماده، تصمیم دادگاه را حکم شناخته که قابل اعتراض، پژوهش و فرجام است و دادگاه
صادرکننده حکم جز در مورد اعتراض (در صورتی که حکم غیابی باشد) نمیتواند در آن تجدید نظر نماید. در وهله اول، به نظر می‌رسد قاعده فراغ دادگاه مشتمل برکلیه احکام تقسیم، حتی تقسیم نامه‌هایی که افراد در خارج از دادگاه تنظیم کرده و با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور گزارش اصلاحی مینمایند، حاکم است. در حالت اخیر اقدام دادگاه تنها جنبه تسجیل دارد، زیرا کلیه شرکاء مال مشاع یا کلیه وراث، نسبت به موارد تقسیم توافق و‌ تراضی دارند، لیکن باید گفت قاعده فراغ دادگاه، در مواردی که تقسیم به‌تراضی باشد و اقدام حاکم از باب تسجیل توافق و تسالم شرکاء باشد، جاری نخواهد بود و در سایر موارد که شرکاء، تقسیم به اجبار میشوند جزء در مورد واخواهی نسبت به محكومعلیه غایب، دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود و رأی صادره حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.

قاعده اعتبار امر مختومه در تقسیم‌ ترکه

در مورد اعتبار امر مختومه نیز باید بین تصمیمات دادگاه در امور غیر‌ترافعی و امور‌ترافعی قائل به تفکیک شد. تصمیمات دادگاه در امور حسبی، در قالب حکم نیست تا آثار حکم بر آن بار شود. لذا این تصمیمات فاقد اعتبار امر مختومه میباشند. در امر افراز و تقسیم نیز همانطور که در باب قاعده فراغ دادگاه بیان شد باید بین تقسیم به‌تراضی و تقسیم به اجبار تفاوت قایل شد. در تقسیم به‌تراضی، دادگاه نقش مشاور و سرپرست شرکاء را ایفا میکند و چون تقسیم به صورت دعوا مطرح نشده و شرکاء از باب اعطای صورت قانونی به تقسیم نامه، به دادگاه مراجعه کردهاند، لذا قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است.[180] به‌عکس اگر درخواست تقسیم به صورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم، اختلاف شرکاء را در باب اصل تقسیم یا نحوه آن حل کند، رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است. به همین منظور است که قانونگذار در ماده 324 قانون امور حسبی‌مقرر داشته‌است: «دادگاه بر طبق صورت‌مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آن‌ها ابلاغ و تسلیم می‌نماید.این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است»

ارتباط دعوی بطلان تقسیم و اعتبار امر مختومه

مطابق قسمت اخیر ماده 324 قانون امورحسبی‌كه بیان می‌دارد «…این تصمیم حكم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین، قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.» حكم تقسیم نظیر آراء ‌ترافعی از اعتبار امر مختوم برخوردار است. ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بیان میداشت: «دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است كه تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده باشد».

سؤال قابل طرح این است که اگر پس از قطعیت حكم تقسیم، تقاضای ابطال آن مسموع باشد چگونه میتوان ادعا كرد كه تقسیم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است؟ زیرا احكام صادره در امور ‌ترافعی مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مگر در چارچوب مشخص شده و پیشبینی شده در قانون، غیرقابل تغییرند و بر فرض دعوی بطلان تقسیم، به استناد بند6 ماده84 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوی می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند و دادگاه نیز مطابق ماده89 همان قانون، قرار رد دعوی مطروحه را صادر نماید. اما با توجه به مطالب مطروحه باید گفت:

اولاً- ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با وضع قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل استناد نیست و ماده مرقوم ناظر به موردی است كه اگر بطلان تقسیمی درخواست شود، دادگاهی به آن رسیدگی می‌كند كه به اصل تقسیم حكم داده‌است و قانونگذار در مقام بیان صلاحیت نسبی‌ بوده ‌است.

ثانیاً- تقاضای ابطال تقسیم را باید قابل استماع دانست، اما از اطلاق این امر نباید استفاده عموم كرد و دعوی ابطال را در همه موارد قابل استماع دانست. چنان‌چه به در خواست تقسیم بتوان عنوان دعوا داد حكمی‌كه آن دعوا را فصل میكند، از اعتبار امر مختوم بهرهمند است. در سایر موارد چون دلیل خاصی بر وجود این اعتبار نداریم، تصمیم قابل ابطال است و ماده 33 حاكم‌ می‌باشد. (کاتوزیان، 1383،ص167)

¯نتیجه:

1- قاعده فراغ دادگاه، در مواردی که تقسیم به‌تراضی است و اقدام حاکم از باب تسجیل توافق و تسالم شرکاء باشد. جاری نخواهد بود و سایر مواردی که شرکاء تقسیم به اجبار می‌شوند جز در مورد واخواهی نسبت به محکومعلیه‌ غایب، دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود.

2- نظر به این‌که دادگاه، در تقسیم به‌تراضی نقش مشاور و سرپرست شرکاء را ایفا میکند و چون تقسیم به صورت دعوا مطرح نشده، قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است. به عکس اگر در خواست تقسیم به صورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم، اختلاف شرکاء را حل نماید، رأی از اعتبار امر مختومه برخوردار است.

فهرست منابع

1- کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، انتشارات میزان، 1383

2- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد 2، تهران، انتشارات مجد، 1381

ابطال گزارش اصلاحی صادره از سوی دادگاه[181](منتشره در پیام آموزش شماره37)

داود طیبی

(مستشار دادگاه تجدیدنظر و معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قم)

c چکیده:

یکی از راه‌های ختم دعوی، صدور گزارش اصلاحی است که با توجه به توافق طرفین به نتیجه‌ی دعوی، بر صدور رأی از ناحیه دادگاه اولویت دارد. معهذا یکی از مشکلات موجود در خصوص گزارش اصلاحی، ماهیت آن است که در قابلیت بازنگری در آن و چگونگی این بازنگری مؤثر است. بدین معنا که اگر گزارش اصلاحی را، رأی بدانیم امکان تجدیدنظر در آن وجود خواهد داشت و در غیر این صورت باید به دنبال راه‌کاری برای جلوگیری از اجرای گزارش‌های اصلاحی مبنی بر‌اشتباه بود. به نظر می‌رسد گزارش اصلاحی قابل تجدیدنظر و قابل اصلاح نیست اما می‌تواند مانند قراردادهای عادی و رسمی فسخ و ابطال گردد.

کلید واژه‌ها: گزارش اصلاحی، ابطال تجدیدنظر، اصلاح.

درآمد

مستفاد از مواد مربوط به درخواست سازش مشخص است این تصمیم نه قرار است و نه حکم. یعنی به گزارش اصلاحی، رأی اطلاق نمی‌شود و طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه قابل اعتراض نمیباشد. پس چنانچه یکی از طرفین پرونده مدعی شود که گزارش اصلاحی برخلاف قصد و اراده وی یا برخلاف مذاکرات و توافقات انجام شده در دادگاه تنظیم شده است، چه باید کرد؟ و مدعی چگونه می‌تواند احقاق حق نماید؟ آیا چنانچه وی دادخواست ابطال گزارش اصلاحی به دادگاه تقدیم نماید و دادخواست موردنظر پذیرفته شود، در صورت صحت ادعای وی، گزارش اصلاحی ابطال خواهد شد؟ یا این که گزارش اصلاحی قطعی تلقی می‌شود و چنین ادعایی پذیرفته نخواهد شد.

نقد و بررسی

ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین مقرر داشته است: «هرگاه سازش در دادگاه واقع شود موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضاء دادرس یا دادرسان و طرفین می‌رسد. هم چنین ماده184 همین قانون مقرر میدارد: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. مفاد سازشنامه که طبق مواد تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجراء گذاشته می‌شود.»

وقتی سازش بین طرفین دعوی حاصل شد دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به جای صدور رأی اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید و این سازش نامه معتبر و مانند سایر احکام دادگاه‌ها به موقع اجراء گذاشته می‌شود. ولی گاه پس از صدور گزارش اصلاحی یکی از طرفین دعوی مدعی می‌گردد که گزارش مذکور برخلاف قصد و اراده او یا برخلاف مذاکرات و توافقات انجام شده، تنظیم شده است ادعای خود را در قالب دادخواست به دادگاه تقدیم می‌نماید.

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 704/7 – 10/2/1384 چنین اظهارنظر کرده: «با عنایت به ماده 184قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی یا سازش‌نامه که از دادگاه‌های صلاحیتدار صادر می‌شود همانند احکام قطعی دادگاه‌ها لازم الاجرا بوده و غیر قابل اعتراض و تجدیدنظر است.»

البته تعدادی از قضات با این نظر موافق نیستند: ایشان عقیده دارند که گزارش اصلاحی نیز مثل سایر آراء دادگاه‌ها قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد، استدلال آنان این است که طبق ماده 184قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید، و گزارش اصلاحی نیز مانند حکم صادره از دادگاه است. بالاخره باید یکی از عناوین حاکم بر تصمیمات دادگاه را بر آن اطلاق نمود.از طرفی نمی‌توان گزارش اصلاحی را اصلاح کرد زیرا اصلاح حکم صرفاً در جایی ممکن است که به طور مثال سهوالقلم پیش آمده باشد و موارد اصلاح در قانون مشخص است. پس دادخواست ابطال گزارش اصلاحی قابل رسیدگی نیست زیرا راه تجدیدنظرخواهی و شکایت از آراء مفتوح است. اگر گزارش اصلاحی را قابل تجدیدنظر هم ندانیم که چنین نظری صحیح نیست، باز هم نمی‌توان گفت که دادخواست ابطال گزارش اصلاحی قابل پذیرش است.

دلیل دیگر بر قابل تجدیدنظر بودن گزارش اصلاحی، بحث اعاده دادرسی و معترض ثالث است. ایشان معتقدند اگر گزارش اصلاحی رأی نیست و قابلیت تجدیدنظر ندارد چگونه ذیل نظریه اخیرالذکر اداره حقوقی آمده است:

«چنان‌چه به موجب این قبیل سازشنامه‌ها به حقوق شخص ثالث که در تنظیم آن دخالت نداشته است خللی وارد شود توسط شخص ثالث در دادگاهی که آن را تنظیم نموده است قابل اعتراض است» ملاک ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی سال1379پس حال که گزارش اصلاحی در مورد معترض ثالث قابل رسیدگی مجدد است در خصوص تجدیدنظرخواه نیز باید قابل رسیدگی باشد.

مخالفین این نظر چنین استدلال می‌نمایند که اولاً: اصولاً به گزارش اصلاحی، رأی اطلاق نمی‌شود لذا غیرقابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است. زیرا طرفین در حین تنظیم سازش‌نامه حضور داشته‌اند و ذیل آن را امضاء نموده‌اند. دادرس دادگاه نیز گواهی نموده است که اگر پس از صدور رأی، یکی از طرفین مدعی گردد که گزارش مذکور برخلاف قصد و اراده او یا برخلاف مذاکرات و توافقات انجام شده تنظیم شده است این ادعا قابل پذیرش نیست و رسیدگی به چنین درخواست‌هایی فاقد مجوز قانونی است.

ثانیاً: در پاسخ به این سؤال که گزارش اصلاحی اگر رأی نیست چگونه دادخواست معترض ثالث در همان دادگاه قابل رسیدگی است، باید گفت بحث معترض ثالث بحثی جدای از طرفین پرونده است زیرا همان‌طورکه در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است چنان چه به موجب این قبیل سازش نامه به حقوق شخص ثالثی که در تنظیم آن دخالت نداشته است، خللی وارد شود، گزارش اصلاحی قابل اعتراض است و بدیهی است کسی که در هنگام تنظیم سازش‌نامه حضور و دخالت نداشته است می‌تواند به عنوان معترض ثالث، اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید لیکن هیچ‌یک از طرفین دعوی که در زمان تنظیم صورت‌جلسه حضور داشته‌اند نمی‌توانند به گزارش اصلاحی اعتراض نمایند.

همین‌طور عده‌ای دیگر از قضات را عقیده بر آن است که گزارش اصلاحی قابل اعتراض نیست اما علی‌رغم این‌که طرفین و دادرس دادگاه ذیل صورت جلسه دادگاه را امضاء نموده‌اند و هر دو طرف دعوی نیز در جلسه حضور داشته‌اند ولی ممکن است پس از صدور گزارش اصلاحی مشخص شود که گزارش مذکور خلاف توافقات و مذاکرات تنظیم شده است و چه بسا قاضی نیز به این ‌اشتباه واقف باشد پس باید راه‌حلی برای این‌اشتباه در نظر گرفت.

با توجه به این که گزارش اصلاحی قابل اعتراض نیست و چون موضوع، ارتباطی به تصحیح احکام نیز ندارد آیا باید قضیه هم چنان مسکوت بماند و گزارش اصلاحی اجراء شود. بعضی حقوقدانان معتقدند گزارش مذکور نیز مثل احکام قطعی به طریق فوقالعاده، از جمله طرح در کمیسیون ماده18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385، قابل بازنگری است. این نظر صحیح نیست زیرا رسیدگی در کمیسیون مورد نظر مربوط به آراء صادره از دادگاه‌ها می‌باشد نه گزارش اصلاحی.

لذا منعی نخواهد داشت که دادگاه به دادخواست ابطال گزارش اصلاحی، رسیدگی کند و در صورتی که به این نتیجه رسید که گزارش مذکور خلاف مذاکرات انجام شده تنظیم شده است ضمن رسیدگی به دعوی خواهان و صدور حکم، گزارش اصلاحی را ابطال نماید.

¯نتیجه:

با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و نظر بعضی از حقوقدانان به نظر می‌رسد که گزارش اصلاحی رأی تلقی نشود و چون رأی نیست قابل ابلاغ و تجدیدنظر نمی باشد ولی مانند آراء دادگاه‌ها قابل اجراء می‌باشد. لذا اولاً لازم نیست گزارش اصلاحی به صورت دادنامه صادر شود و از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی‌باشد اما مانند هر سند عادی یا رسمی دیگری موضوع فسخ و بی‌اعتباری قرار می‌گیرد. دادگاه در مورد تنظیم و تهیه گزارش اصلاحی همان کاری را انجام می‌دهد که به طور مثال یک سردفتر در تنظیم سند و نوشتن آن اقدام می‌نماید. قبول درخواست اصلاح نسبت به گزارش مذکور صحیح نمی‌باشد.

ثانیاً:گزارش اصلاحی از اعتبار امر مختوم برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظر نیست و سایر راه‌های اعتراض به آراء نیز در خصوص آن قابل اعمال نمی‌باشد اما می‌تواند مانند سایر قراردادهای عادی یا رسمی دیگر موضوع بطلان یا فسخ قرار گیرد و طرح دعوی فسخ یا ابطال آن امکان‌پذیر می‌باشد.

فهرست منابع

شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، جلد2، چاپ ششم، 1383

طرح دعوای مالكیت ضمن رسیدگی به تقسیم تركه[182](منتشره در پیام آموزش شماره39)

رضا عموزاد مهدیرجی

(رییس شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر

استان گلستان)

cچكیده

امر تقسیم تركه در محاكم غالباً با پیچیدگی خاصّی همراه است و ماترك منقول و غیرمنقول، متعدّد و متكثّر و اموال دارای سند عادی و رسمی را دربرمی‌گیرد. به ویژه وقتی همراه با دعاوی طاری مانند دعوای تقابل یا دعوای وارد ثالث همراه شود، بر پیچیدگی آن افزوده می‌شود که پیامد آن اطاله جریان دادرسی است. طواری كه در امر تقسیم تركه ظهور و بروز پیدا می‌نماید، منحصر به طواری مصرّح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست، بلكه طرح ادعای مالكیت از ناحیه خوانده یا خواندگان ضمن رسیدگی به امر تقسیم تركه نیز ممکن است. در تفاوت این دو باید گفت در ادعای مالكیت از ناحیه خوانده یا خواندگان، این ابهام وجود دارد كه آیا اساساً طرح دعوی مالكیت ضمن رسیدگی به دعوی تقسیم تركه قبل از تقسیم میسّر است یا این‌كه دعوای تقسیم باید متوقف شود و ادعای مالكیت به طور علیحده مورد رسیدگی قرار گیرد؟ سؤال دیگر این که آیا اقامه دعوی محتاج تقدیم دادخواست و رعایت شرایط آن است؟ هم‌چنین در ادعای مالكیت از ناحیه وارد ثالث این ابهام وجود دارد که آیا امر تقسیم تركه، دعوا و ترافعی است تا طرح دعوی دیگری مانند ورود ثالث ضمن آن ممکن باشد یا این‌كه از موضوع مواد 130 الی 134 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379(ق.آ.د.د.ع‌وا.م) خروج موضوعی دارد و یا این كه، قطع نظر از ترافعی یا غیر ترافعی بودن دعوای تقسیم تركه، ویژگی‌های موجود در آن و اطلاق ماده 130 ق.آ.د.د.ع‌وا.م طرح دعوای وارد ثالث را ضمن دعوای تقسیم تركه ایجاب می‌نماید؟

به نظر می‌رسد تقسیم ترکه امری ترافعی است و طبق ماده 324 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه در این خصوص، حکم محسوب می‌شود. بنابراین ادعای مالکیت خوانده ضمن دعوی تقسیم ترکه قابلیت رسیدگی دارد و رأی وحدت رویه شماره 579-28/7/1371 دیوان عالی کشور و بندهای 3و6 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو، مؤید این نظر است.

کلید واژه‌ها: تقسیم ترکه، ورود ثالث، مالکیت، امر ترافعی، تقدیم دادخواست

درآمد

ابهام‌های موجود در ماهیت تقسیم ترکه موجب تشتت آراء، طولانی شدن دادرسی و سردرگمی محاكم گردیده و این مقاله بر آن است تا بر مبنای قوانین و اصول حقوقی به نقد دیدگاه‌های حاکم بر رویه قضایی بپردازد و رویه‌ا‌ی واحد كه منطبق با مقررات و اصول حقوقی و متضمّن كوتاه شدن دادرسی و بهبود این فرایند است، پیشنهاد نماید.

ماهیت حقوقی تقسیم

برای پاسخ به این سؤال كه آیا طرح دعوای مالكیت، از ناحیه‌ی ثالث یا احدی از ورّاث میسر است یا خیر، لازم است، ابتدا مفهوم دعوا، اقسام آن و دعوای طاری و ماهیت حقوقی تقسیم را تبیین نماییم.

1. مفهوم دعوا

در قوانین موضوعه به طور مشخص از دعوا تعریفی ارائه نشده است و در اصل 34 قانون اساسی آمده است كه: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید…»

اساتید حقوق تعاریف مختلفی از دعوا ارائه داده‌اند. از جمله گفته شده: «دعوا عبارت از عملی است كه برای تثبیت حقی كه مورد انكار یا تجاوز واقع شده باشد، صورت می‌گیرد.»بعضی نیز گفته‌اند: «حقی است كه به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه كنند و از مقام رسمی بخواهند كه با اجرای قانون، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه با عمل حقوقی خاصی انجام می‌شود كه اقامه دعوا نام دارد.» (کاتوزیان، 1376، ص118) و نیز گفته‌اند: «دعوا عملی تشریفاتی است كه به منظور تثبیت حقی كه مورد انكار و تجاوز واقع شده است، انجام می‌شود.» (پیشین، ص273) عده‌ای دیگر تعاریف مزبور را از آن جهت که دامنه شمول آن‌ها وسیع بوده و شامل اعمال غیرقانونی در جهت تثبیت حق نیز می‌شود، دقیق ندانسته‌اند. تعریفی جامع و مانع از دعوا عبارت از: «توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انكار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردنِ وارد بودن یا نبودن دعوا و ترتب آثار قانونی مربوطه است و برای طرف مقابل دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.» در حقیقت چنانچه، حسب ادعا، حقوق اصلی اشخاص كه در قوانینِ تعیینكننده پیشبینی گردیده، تضییع شده و یا مورد انكار قرار گیرد، برای صاحب آن حقوق، قدرتی (حقی) قانونی به وجود می‌آید كه با مراجعه به مراجع صالح، وجود یا فقدان آن حق و همچنین تضییع یا انكار آن را به قضاوت گذارده و ترتّب آثار مربوطه را درخواست نماید.» (شمس،1381، ج1، ص310) «دعوا، در بعضی موارد به معنی ادعا به كار می‌رود و منظور ادعایی است كه در مرجع قضایی مطرح نشده و یا ادعایی است كه در خلال رسیدگی به دعوا، به عنوان امر تبعی، مطرح می‌گردد.» (پیشین، ص311) بی‌گمان، انتخاب عنوان مقاله در راستای همین برداشت بوده كه دعوا به نحو مطلق، علاوه بر دعوای وارد ثالث، ادعای مالكیت خواندگان را كه حین رسیدگی به تقسیم تركه طرح گردیده، در بر می‌گیرد. تقسیم دعوا به مالی و غیر مالی و تقسیم دعاوی غیرمالی به غیرمالی ذاتی و غیرمالی اعتباری لازم است.

دعوای غیر مالی ذاتی به آن دسته از دعاوی اطلاق می‌شود كه، حق اصلی مورد ادعا، غیرمالی باشد، مانند دعوای نسب و زوجیت، اما دعاوی غیرمالی اعتباری یا دعاوی كه تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست، آن دسته از دعاوی است كه اگر چه ذاتاً مالی است، اما قانونگذار به هر دلیل، آن‌ها را از پاره‌ای جهات در حكم دعاوی غیرمالی دانسته است. با عنایت به قسمت غیر منسوخه قانون تشكیل دادگاه‌های حقوقی یك و دو مصوب 1364، دعاوی غیرمالی اعتباری كه در بندهای 4، 6، 8 و 13 ماده 7 قانون فوق الذكر آمده است، شامل: دعوای خلعید، در صورتی كه مالكیت مورد نزاع نباشد، درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع، در صورتی‌كه مالكیت مورد نزاع نباشد و دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر به استثنای مطالبه اجور می‌باشد. (پیشین، ص388)

2. دعوای طاری

طواری دادرسی به پدیده‌هایی گفته می‌شود كه معمولاً بی‌آن كه انتظار آن رود، در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممكن است، بروز نماید و معمولاً صدور رأی قاطع در دعوا موكول به تصمیمگیری نسبت به آن‌ها می‌شود. (پیشین، ج3، ص9) و طواری در این تقسیم‌بندی طواری ناشی از دعاوی طاری است و در ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379(ق.آ.د.د.ع‌وا.م) چنین تعریف شده است: «هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.» و در ادامه ماده 18 با آوردن این عبارت كه: «عنوان احتساب، تهاتر یا اظهاری كه دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده 17 نخواهد بود.» اظهاراتی را كه در مقام دفاع بیان می‌شوند، از دعاوی طاری خارج نموده است. ماده 48 قانون مذكور كه گفته است: «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد»، یكی از مهم‌ترین قواعد دادرسی را بیان نموده و جزء در مواردی كه صریحاً استثناء شده، می‌بایست مورد احترام قرار گیرد و موارد استثناء آن در موضع نص تفسیر گردد. بنابراین جز در مواردی مانند تهاتر كه طلب خوانده از خواهان دعوای اصلی مسلم و یا مستند به اسناد غیر قابل انكار است و یا مورد قبول خواهان قرار گرفته است، در مابقی موارد مانند تهاتر، خوانده جهت اثبات سقوط دین و برائت ذمه خود، راهی جز اقامه دعوای متقابل ندارد. (پیشین، ج1، ص508) با تعریفی كه در ماده 17 قانون مرقوم آمده است، چنانچه خوانده دعوای اصلی علیه خواهان آن اقامه دعوا نماید، این نوع از دعاوی طاری را تقابل گویند و چنانچه خواهان علیه خوانده اقامه نماید، دعوای اضافی نامند و یا شخص ثالثی علیه هر یك از اصحاب دعوای اصلی اقامه كند، دعوای ورود شخص ثالث و یا هر یك از اصحاب دعوای اصلی علیه ثالثی اقامه نماید، دعوای جلب ثالث نامند. نكات حائز اهمیت در تعریف مذكور و تقسیم‌بندی ارائه شده از دعاوی طاری، به ویژه ماده 19 ق.آ.د.د.ع‌وا.م كه مفید تجزیه و تحلیل برای سؤال مطروحه باشد، آن است كه اولاً: دعاوی طاری محدود و منحصر در تقسیم‌بندی ارائه شده است و تقسیم‌بندی دیگری به دست نمی‌آید؛ ثانیاً: دعوای طاری، مستلزم آن است كه در اثنای دعوایی طرح گردد. به تعبیر دیگر، غیر دعوای اصلی و درخواست‌ها از آن خروج موضوعی دارند؛ ثالثاً: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقّف می‌شود و با توجه به ملاك ماده 19 ق.آ.د.د.ع‌وا.م، در صورتی كه دعوای طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگیكننده به دعوای اصلی خارج باشد، این دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت، دعاوی طاری را حسب مورد، به مرجع صالح و یا دیوان‌عالی كشور ارسال و صدور رأی در دعوای اصلی را تا روشن شدن نتیجه دعوای طاری متوقّف می‌نماید. (پیشین، ص422)

3. ماهیت حقوقی تقسیم

به نظر فقهای امامیه، تقسیم، تمییز حق است و نباید آن را با معاملات مانند بیع، صلح یا هبه معوض اشتباه كرد. (کاتوزیان، 1368، ج2، ص57؛ قاسم‌زاده، ره‌پیک و کیایی،1382، ص210) تقسیم از سنخ بیع یا سایر عقود معاوضی، مانند معاوضه یا صلح معوض نیست، زیرا شركا جز تمییز حق عملی را اراده نكرده‌اند تا تابع آن باشد هم‌چنین از نظر ساختمان داخلی نیز آنچه تحقق می‌پذیرد با ماهیت هیچ یك از عقود معین قابل انطباق نیست. شركا نمی‌خواهند كه سهم مفروز به عنوان بهای حصّه مشاع تلقّی شود، همچنان كه دو مال جداگانه را با هم معاوضه نمی‌كنند، بلكه چهره‌ای از حق منتشر در مجموع به حقی مستقل در بخشی از آن، كه موضوع حق نخستین نیز بوده است، تبدیل می‌شود. (کاتوزیان، 1368، ج2، ص58) بعضی از فقها گفته‌اند در تقسیم تنها به تمییز حق پرداخته نمی‌شود. حق تبدیل می‌شود و مبادله حق مشاع با مفروز نیاز به تراضی دارد و نوعی معامله درباره عین یا منافع مال مشاع است. (طباطبایی، بی‌تا، ج3، ص218) بعضی حقوقدانان گفته‌اند كه «تقسیم به اجبار نیز نوعی مبادله است كه برای دفع ضرر به شریك تحمیل می‌شود و نباید آن را خارج از اعمال حقوقی شمرد. به بیان دیگر، انجام خواسته شركاء و تمییز حق در هر حال ملازمه با نوعی تبدیل حق و تراضی دارد.» (کاتوزیان، همان، ص58) تقسیم تركه در مواقعی كه به نظر حاكم انجام می‌پذیرد، از مصادیق بارز تقسیم به اجبار است. با این وصف، تقسیمی كه از ناحیه دادگاه به عمل می‌آید و همان طور كه در ماده 598 قانون مدنی و فصل هفتم قانون امور حسبی در تقسیم آمده است، منحصر به افراز نیست و در صورت عدم افراز ممكن است متوسل به تقسیم به تعدیل و یا رد شوند. این امر، حقوقی بودن عمل تقسیم را تقویت می‌كند مضافاً به این كه، تقسیم تركه كه حق ثالثی را در بر گرفته و حین فوت متعلّق حق مورّث اصحاب دعوی نبوده و به اسباب تملّك در مالكیت ثالث قرار گرفته است، تضرّر ثالث را نیز به همراه خواهد داشت، زیرا با تقسیم، هر یك از ورّاث حصه مفروز خود را متصرف می‌شوند، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنند یا آن را به غیر واگذار می‌نمایند و محتمل است نقل و انتقالات متعددی صورت گیرد كه ثالث را برای استیفاء حقوق خود با مشكل مواجه ‌نماید.

امكان طرح دعوای مالكیت

آیا دعوای مالكیت از ناحیه ثالث و یا اصحاب دعوا در حین رسیدگی به امر تقسیم تركه قابلیت اجابت دارد یا خیر؟ پذیرش یا عدم پذیرش ادعای مالكیت، بر چه مبانی و اصولی قابل توجیه است؟ و در صورت پذیرش، نحوه رسیدگی به دعوای مالكیت چگونه است؟

1. طرح دعوای مالكیت به وسیله ثالث

آنچه باعث طرح این مسأله گردیده، منشاء ترافعی یا غیر ترافعی دعوای تقسیم تركه به عنوان دعوای اصلی است، زیرا مواد 130 الی 134 ق.آ.د.د.‌ع‌وا.م، دعوای وارد ثالث را برای دعاویی تجویز نموده، كه امكان آن باشد تا ثالث برای خود حقّی مستقل در دعوای اصلی بخواهد. در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی حقوقدانان گفته‌اند: «هر جا دادگاه فصل خصومت می‌كند، تصمیم او حكم ترافعی است هرچند كه در آغاز كار نیز درخواست تابع امور حسبی باشد. برای مثال اگر در جریان رسیدگی به درخواست حصر وراثت یا تقسیم تركه، در باب نسب یا كیفیت تقسیم و مالكیت بین وارثان اختلاف شود، از آن هنگام رسیدگی به اختلاف تابع قواعد عمومی دادرسی است و رأی هم كه صادر می‌شود از حاكمیت امر مختوم بهره‌مند می‌شود. (کاتوزیان، 1376، ص117) و برخی دیگر این دیدگاه را تصدیق نموده و با آن همراه شده‌اند. (شمس، همان، ج2، ص271)

طبق این نظر، تقسیم تركه در بادی امر، حسبی و غیر ترافعی است، زیرا نزاع و اختلافی بین وارث نیست. همین كه در مالكیت حین فوت اختلاف حادث گردد از آن هنگام رسیدگی به اختلاف تابع قواعد عمومی دادرسی است.

برخی حقوق‌دانان تقسیم تركه را واجد جنبه خصوصی و امر ترافعی دانسته و گفته‌اند که تصمیم دادگاه در مورد تقسیم تركه، حكم است و نص صریح ماده 324 قانون امور حسبی كه گفته است: «دادگاه بر طبق صورت مجلس مذكور در دو ماده فوق، تقسیم نامه‌ای به عده صاحبان سهام تهیه كرده و با آن‌ها ابلاغ و تسلیم می‌كند. این تصمیم دادگاه حكم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین، قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است»، جای اجتهاد باقی نگذاشته است و ذكر مبحث تقسیم تركه در قانون امور حسبی از باب استطراد است و بس. در توجیه نظر موصوف گفته شده: «اولاً، مسبوق به نوعی اختلاف نظر است كه شركا نتوانسته‌اند با هم كنار بیایند و لاعلاج تن به طی مسیر سخت دادرسی می‌دهند وگرنه آدم عاقل چرا از راه تقسیم به تراضی راه ساده‌تر را انتخاب نكند، ثانیاً: جامعه مصلحت مداخله در تقسیم را نمی‌بیند و موضوع وجهه خصوصی دارد و امر ترافعی است.» (جعفری لنگرودی، 1372، ص287) عده‌ای نیز، به طور مطلق تقسیم تركه را یك دعوای ترافعی دانسته و گفته‌اند، براساس قانون امور حسبی و قانون مدنی محتاج به رسیدگی قضایی است. (معاونت آموزش قوه قضاییه،1386، ش5) به عقیده نگارنده، تعارض موضوع مواد 324 قانون امور حسبی و ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 به وسیله یكی از اساتید حقوق با این استدلال حل گردیده است: «اگر تقسیم به تراضی انجام شود و دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریكان را ایفاء كند، هر یك از شریكان می‌توانند تقاضای ابطال را به سبب تخلف از قانون بخواهد، برعكس اگر در خواست تقسیم به صورت دعوی مطرح شود و دادگاه با صدور حكم اختلاف، شریكان را در باب اصل تقسیم و یا نحو آن حل كند، رأی از اعتبار مختوم استفاده می‌كند و قابلیت ابطال را ندارد.» (کاتوزیان، 1376، ص130) لیكن در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقررات ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی سابق منصوص نگردیده و با نسخ قانون قدیم، تعارض مورد بحث منتفی گردیده و تنها طریق ابطال حكم تقسیم تركه، اتخاذ طریق شكایت از رأی (تجدید نظر و غیره) است. با وصف مذكور و نسخ مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق، این دیدگاه قوت می‌گیرد كه تقسیم تركه، امر ترافعی است و باید طریق ابطال تقسیم را در همان دادگاه و به همین جهت منتفی دانست. علاوه بر این مهم، همانطور كه در بحث راجع به ماهیت حقوقی تقسیم گفته شد، عقاید فقها و حقوقدانانی كه تقسیم را مبادله حق مشاع با مفروز و نوعی معامله درباره عین یا منافع مال مشاع دانسته‌اند و آن را خارج از اعمال حقوقی نشمرده‌اند، بر ترافعی بودن تقسیم تركه دلالت دارد. با ترافعی تلقی نمودن امر تقسیم تركه، این ایراد که چون تقسیم تركه، ترافعی نیست، لذا امكان طرح دعوای وارد ثالث در آن نمی‌باشد، نباید پذیرفته شود. مضافاً به این‌كه، از مبحث راجع به ورود شخص ثالث در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دست نمی‌آید كه ترافعی بودن دعوای اصلی، شرط پذیرش دعوای وارد ثالث محسوب می‌شود و اطلاق ماده 130 ق.آ.د.د.ع‌وا.م از دعوای اصلی، مؤید صدق این ادعا است. اشكالی كه تحلیل‌های موصوف را ناكافی می‌نماید و باید برای آن راه حل منطقی یافت آن است كه بر حسب منطوق صریح ماده 130 قانون مذکور، ورود شخص ثالث یا به صورت اصلی یا تبعی است و در صورت اصلی بودن، ثالث در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی، برای خود مستقلاً حقی قائل است. با این وصف، اشكال در این است كه در دعوای تقسیم تركه، مدعی مالكیت نیستند، بلکه فقط می‌خواهند اشاعه را از بین ببرند و مالكیت مفروز پیدا نمایند. در نتیجه، نباید دعوای وارد ثالث پذیرفته شود. در پاسخ به این اشکال باید گفت همان طور كه تقسیم تركه در حقیقت مبادله حق مشاع با مفروز و نوعی معامله عین یا منافع مال مشاع است و از اعمال حقوقی محسوب می‌‌شود، لذا با تقسیم حق مكتسب ثالث تضییع می‌گردد و ثالث با مطالبه حق خویش جلوی تضییع آن را می‌گیرد، مضافاً به این‌كه، تصرف مشاعی ورّاث بعد از فوت مورث و به این اعتبار كه ملك متعلّق به مورث بوده و با فوت به طور قهری در مالكیت مشاعی آن‌ها قرار گرفته و با تقسیم، متصرفات مفروز را به غیر واگذار و یا حسب مورد اعیانی احداث نموده و كشت و زرع كرده‌اند، از مصادیق بارز موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی است كه وارد ثالث مدعی مالکیت بخشی یا تمام آن است. عده‌ای به خلاف این عقیده بر این باورند كه بندهای 4، 6، 8 و13 ماده 7 قانون تشكیل دادگاه‌های حقوقی یك و دو مصوب 1364 منسوخ نگردیده و درخواست افراز، تقسیم و فروش اموال مشاع از مصادیق بارز دعاوی غیر مالی اعتباری محسوب می‌گردد. (شمس، همان، ج1، ص388) رأی وحدت رویه شماره 579 – 28/8/1371 ناظر به زمانی است كه در جریان رسیدگی به دعوای تقسیم تركه، در مالكیت مورث حینالفوت اختلاف شود. در آن صورت، دعوی مالكیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم، از دعاوی مالی محسوب می‌‌شود و دادگاه علاوه بر دعوای تقسیم با دعوای مالكیت نیز روبه رو می‌‌شود. به این ترتیب و با عنایت به مبانی استدلال نظریه مذكور و با غیر ترافعی بودن امر تقسیم تركه، قاعدتاً دعوای وارد ثالث كه مستقلاً حقی را بخواهد، نباید قابلیت استماع داشته باشد و این دعوا تمییز حق و از دعاوی غیرمالی و غیرترافعی محسوب می‌شود. دیدگاه پذیرش دعوای وارد ثالث با استدلال‌های پیش گفته مرجّح است و مزید بر آن، با توجه به ماده یك ق.آ.د.د.ع‌وا.م در هر مورد كه در قانون امور حسبی به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شده، مقررات قانون جدید لازمالاجرا است و در سایر موارد ترتیبات خاص مقرر در قانون امور حسبی به عنوان قانون خاص الزامی است. (پیشین، ص35) و با توجه به این‌كه ماده 33 قانون آیین دادرسی مصوب 1318 در قانون جدید منصوص نشده و بر اساس مقررات مواد 2، 324 و326 قانون امور حسبی كه رسیدگی به امور حسبی را تابع قانون امور حسبی دانسته است، مگر آن كه خلاف آن مقرر شده باشد و بر تصمیم راجع به تقسیم تركه فقط مقررات قانون امور حسبی و قانون مدنی حكومت دارد، بنابراین عدم پذیرش دعوای ثالث منجر به تضییع حق او خواهد شد و او را با حكم قطعی غیرقابل تجدیدنظر و فرجام مواجه می‌کند.

2. ادعای مالكیت از ناحیه اصحاب دعوا

طرح ادعای مالكیت در این فرض از ناحیه خوانده یا خواندگان به عمل می‌آید و با ارائه اسناد و مداركی ادعا می‌نمایند كه حینالفوت، مورّث آن‌ها مالك نبوده و به آن‌ها واگذار نموده و یا از غیر ابتیاع نموده‌اند. سؤال در این موضوع است كه به این ادعا و قبل از تقسیم رسیدگی می‌شود و پس از احراز این‌كه در زمره ماترك است و یا خارج از آن است رسیدگی به دعوای تقسیم تركه به عمل می‌آید و یا این‌كه، اساساً رسیدگی به ادعای مالكیت در ضمن تقسیم تركه میسّر نیست و می‌بایست دعوایی مستقل طرح شود و امر تقسیم تركه متوقّف شود. در این خصوص نظریه‌های متفاوتی ابراز شده است. عده‌ای گفته‌اند: در صورتی كه در اموال (ماترك) اختلافی باشد، باید دعوای مستقل در دادگاه صالح اقامه شود و این امر بعد از صدور قرار اناطه توسط دادگاه رسیدگیكننده به امر تقسیم صورت می‌گیرد. (معاونت آموزش قوه قضاییه، همان، ج1، ص984)

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 3758/7- 29/7/1380معتقد است، علاوه بر ادعای هر یك از ورّاث نسبت به ماترك، دیگران (ثالث) را به آن افزوده كه باید دعوای مستقلی به دادگاه صالح تقدیم نمایند، بدون ذكر این مطلب كه با صدور قرار اناطه، رسیدگی به دعوای اصلی متوقّف می‌شود. (معاونت حقوقی و توسعه قضایی،1386،ص1155) عده‌ای با همین دیدگاه، بر پایه ماده 19 قانون امور حسبی نظر داده‌اند كه «دستور موقتی مشعر به متوقّف ماندن رسیدگی به درخواست تقسیم تركه صادر می‌كند تا مدعی حق، دادخواست مقتضی به مرجع قضایی تقدیم نماید و اگر دادگاه صالح غیر از دادگاه رسیدگیكننده به تقسیم ماترك باشد، مدعی حق باید گواهی تقدیم دادخواست را به دادگاه رسیدگیكننده به امور تركه تسلیم كند.» (معاونت آموزش قوه قضاییه، همان، ص984) به این نظر ایراد وارد است. زیرا چنانچه مراد از صدور قرار اناطه، ادعای مالكیت احدی از ورثه باشد كه به طور غالب از ناحیه خواندگان مطرح می‌گردد و هم چنین ثالث باشد، تنها نصی كه دلالت بر امكان صدور قرار اناطه دارد، ماده 19 ق.آ.د.د.ع‌وا.م است، در این ماده، مقنن برای اثبات ادعایی كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، توقّف رسیدگی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صالح را مجاز دانسته است. مفهوم مخالف این است که اثبات ادعایی كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری نیست، رسیدگی به دعوای اصلی را متوقّف نمی‌سازد و به عبارت دیگر، عدم صلاحیت محلی دادگاه، مانع از رسیدگی به دعوای وارد ثالث نیست كه فرض مسأله، ناظر به این موضوع است و ادعای مالكیت خوانده و ثالث در صلاحیت دادگاه رسیدگیكننده به دعوای اصلی است، اما اگر دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد، با توجه به مدلول ماده 19 ق.آ.د.د.ع‌وا.م باید پرونده را به مرجع صالح (یا مرجع تعیین صلاحیت) ارسالکند و در صورتی كه رسیدگی به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعوای طاری باشد، رسیدگی به دعوای اصلی تا تصمیمگیری مرجع صالح متوقّف می‌ماند. (شمس، همان، ج3، ص45) چنانچه دعاوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگیكننده به دعوای اصلی خارج باشد، این دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت، دعاوی طاری را حسب مورد به مرجع صالح یا دیوان عالی كشور ارسال می‌نماید. در سایر موارد صدور قرار موضوعاً منتفی است. از سوی دیگر طبق ماده 19 قانون امور حسبی صدور دستور موقّت، موكول به درخواست است تا با درخواست به عمل آمده، رسیدگی به درخواست تقسیم تركه متوقّف بماند، لیكن این سؤال مطرح می‌‌شود که اگر درخواست توقّف رسیدگی درخواست تقسیم تركه نشده باشد، تكلیف چیست؟ مهم‌تر آن كه دائر مدار بحث‌ ما راجع به امكان رسیدگی توأمان ادعای مالكیت و تقسیم تركه است و در صورت طرح این ادعا از سوی خواندگان تكلیف دادگاه چه خواهد بود؟ هم‌چنین این نظر كه چنانچه اصحاب دعوا یا ثالث ادعایی داشته باشند باید دعوایی مستقل به دادگاه صالح تقدیم نمایند، مبتنی بر استدلال حقوقی و موافق با اصول حقوقی نیست، زیرا حداقل در دعوای طاری، ثالث یا خواندگان حق طرح دعوا حسب مورد به عنوان وارد ثالث و یا تقابل را دارند.

عده‌ای دیگر به این باورند که با ادعای مالكیت از ناحیه اصحاب دعوای تقسیم تركه كه معمولاً نسبت به خوانده یا خواندگان، صدق می‌نماید باید رسیدگی به عمل آید لیكن با این استدلال و استنباط كه، رأی وحدت رویه شماره 579 – 28/7/1371 (قربانی، بی‌تا، صص550-545) مجوز این رسیدگی نیست. رأی مذكور در مقام تفسیر این موضوع است ‌كه ادعای مالكیت و اختلاف در مالكیت نسبت به اموالی كه به عنوان ماترك درخواست تقسیم آن شده، از دعاوی مالی محسوب و از حیث صلاحیت دادگاه تابع نصاب است و بر رسیدگی دادگاه حقوقی در جریان تقسیم تركه صحّه گذارده است. رأی وحدت رویه مفسّر برخی از بندهای ماده 7 قانون تشكیل دادگاه‌های حقوقی یك و دو است كه به موجب آن تا زمانی كه اختلاف در مالكیت حاصل نشده، دعوای غیر مالی اعتباری است و با ادعای مالكیت از ناحیه خوانده یا خواندگان، اختلاف در مالكیت ایجاد می‌گردد. اگر چه خوانده یا خواندگان ادعای مالكیت مطرح می‌نمایند، به همان موازات خواهان نیز مدعی مالكیت است و با اختلاف در مالكیت و به عنوان یك امر استثنایی، دعوای مالكیتی ایجاد می‌شود كه مورد ادعای طرفین، به ویژه مدعی دعوای تقسیم تركه است و به عنوان یك دعوای طاری كه منشاء آن قانون تشكیل دادگاه‌های حقوقی یك و دو است، می‌بایست به آن رسیدگی نمود. رویه معمول محاكم بر آن است که با طرح ادعای مالكیت و حدوث اختلاف در مالكیت، ابتدا به مالكیت رسیدگی می‌کنند و رسیدگی به دعوای تقسیم را موكول به احراز مالكیت مورّث متداعیین می‌نمایند. به عبارت دیگر در یك فرایند دادرسی و به محض ادعای مالكیت، به بررسی آن می‌پردازند و در صورتی كه احراز نمایند از اموال مورّث متداعیین است، با سایر ما ترك به تقسیم آن می‌پردازند. در تأیید این نظر می‌توان این‌گونه استدلال کرد كه در ماده 325 قانون امور حسبی آمده: «مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم تركه جاری است…»، ماده 602 قانون مدنی به تعلّق مال مورد تقسیم به غیر اشاره نموده كه به موجب آن، در صورتی كه مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی نباشد، تقسیم باطل است و با توجه به این‌كه تقسیم تركه حسب مقررات قسمت اخیر ماده 324، حكم محسوب شده و حکم ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم كه طرح دعوی ابطال تقسیم را در دادگاهی كه امر تقسیم را انجام داده، ممکن دانسته است در قانون جدید نیامده و اساساً، قانون آیین دادرسی مدنی قدیم منسوخ شده، این ایراد و اشكال پیش می‌آید كه اگر این نظر را بپذیریم كه با صدور قرار اناطه و یا دستور موقّت، رسیدگی به امر تقسیم تركه متوقف می‌ماند، چنانچه مدعی مالكیت، دادخواست طرح دعوی مالكیت تقدیم ننماید، چگونه به ادعای مالكیت او به نحو مستقل رسیدگی شود. مضافاً به این‌كه، حكم تقسیم قابل ابطال در همان دادگاه نیست و بعد از پژوهش و فرجام، قطعی می‌شود و از اعتبار امر مختوم برخوردار می‌گردد و اگر به ادعای مالكیت رسیدگی نشود به آرای قطعی غیرقابل تجدیدنظر و فرجام مواجه‌ایم که به جهت عدم لحاظ حق غیر، مخدوش است. مهم‌تر آن كه، در دعوی تقسیم تركه، رویه محاكم آن است كه در بدو امر با تحقیقات و معاینه محل، بررسی و تحقیق می‌نمایند که آیا اموال مورد درخواست برای تقسیم از اموال حینالفوت مورث اصحاب دعوا است، تا تقسیم گردد یا خیر؟

آیین رسیدگی به دعوای مالكیت

با بررسی دیدگاه قائلین به رسیدگی به دعوای مالكیت به طور جداگانه از دعوای تقسیم تركه و رسیدگی در ضمن دعوای تقسیم تركه، به این نتیجه رسیدیم كه ادعای مالكیت از ناحیه ثالث و تحت عنوان وارد ثالث یا از ناحیه خواندگان دعوای تقسیم تركه طرح گردد، موافق اصول و مقرّرات آن است كه ضمن رسیدگی به دعوای تقسیم تركه ابتدائاً ادعای مالكیت رسیدگی شود. با توجه به این که دعوای وارد ثالث از دعاوی طاری محسوب می‌شود و قانونگذار در مبحث دوم از فصل ششم و از مواد 130 الی 134 ق.آ.د.د.ع‌وا.م به آیین رسیدگی به دعوای وارد ثالث پرداخته و ابهامی در این خصوص وجود ندارد، اما پرسش در ادعای مالكیت از ناحیه خواندگان دعوای تقسیم تركه است كه ضمن رسیدگی به دعوای تقسیم تركه طرح می‌شود و مشخص نیست که آیا از دعاوی طاری مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی است و یا این‌كه امری استثنایی است و در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیامده و به موجب قانون خاص و رأی وحدت ایجاد شده و می‌بایست ضمن دعوای تقسیم تركه رسیدگی شود، آیا محتاج به تقدیم دادخواست و تقویم خواسته و پرداخت هزینه دادرسی است یا خیر؟ و تا چه زمانی ادعای مالكیت قابلیت طرح و استماع دارد؟

تقدیم دادخواست و رعایت شرایط آن

نظری كه قائل به رسیدگی به دعوای مالكیت ضمن دعوای تقسیم تركه است و رویه قالب محاكم را تشكیل می‌دهد، متكی به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور نیست. در حقیقت رأی وحدت رویه مفسّر برخی از بندهای مقررات ماده 7 قانون تشكیل دادگاه‌های حقوقی یك و دو مصوب 1364 است و بر مبنای این قانون که تاكنون نسخ نشده است، استوار می‌باشد رأی وحدت رویه منطوقاً دلالت بر آن ندارد كه دعوای غیر مالی اعتباری با نام تقسیم تركه با ادعای مالكیت از ناحیه خوانده یا خواندگان به دعوای مالكیت مبدّل می‌شود، زیرا در رأی مذكور صرفاًً آمده است كه «اگر راجع به این اموال، ادعای مالكیت مطرح گردد و در مالكیت مورّث حینالفوت او اختلاف شود، دعوای مالكیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب می‌شود.» منطوق این رأی وحدت رویه، فقط ناظر به دعوا و طرح ادعای مالكیت است، بدون آن كه در صورت طرح ادعای مالكیت از ناحیه خوانده، دعوای تقسیم تركه را دعوای مالكیت بداند و راجع به این موضوع به صراحت مطلبی ذكر نماید، اما رویه قضایی بر مبنای مقررات غیر منسوخه مذكور و بر این استدلال و استنباط است كه همان طور كه در بندهای 3 و 6 ماده 7 قانون تشكیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو آمده و رأی وحدت رویه مرقوم نیز بر آن صحّه گذاشته است، تا زمانی‌كه اختلاف در مالكیت حاصل نشده، دعوای غیر مالی اعتباری است، لیكن از زمانی كه خوانده یا خواندگان ادعا نمایند كه مورثشان حین فوت مالك مالی كه در خواست تقسیم آن شده، نبوده است و به آن‌ها واگذار و یا از ثالث ابتیاع نموده‌اند، اختلاف در مالكیت مطرح می‌شود و همانطور كه در بند 3 به بند 2 ارجاع داده، خواسته باید تقویم شود و نصاب برای صلاحیت دادگاه معتبر است. در حقیقت دعوایی كه باید تقویم و هزینه دادرسی بر مبنای آن پرداخت گردد، دعوای مالكیت است و در دعوای تقسیم تركه معمول است كه ابتدا به مالكیت حین‌فوت مورث رسیدگی می‌‌شود و در صورتی كه اموال تعرفه شده در مالكیت او بوده باشد، امر تقسیم به عمل می‌آید. عده‌ای از حقوقدانان گفته‌اند: «اگر در باب نسب یا كیفیت تقسیم و مالكیت بین وارثان اختلاف شود، از آن هنگام رسیدگی به اختلاف تابع قواعد عمومی دادرسی است.» به نظر نگارنده، با صراحت بندهای 3 و 6 از ماده 7 قانون تشكیل دادگاه‌های حقوقی یك و دو و رأی وحدت رویه مرقوم، آنچه كه باید تقویم شود، مالكیتی است كه حسب مورد از دعوای خلع ید و افراز و تقسیم منتزع می‌گردد و اگر چه خوانده و یا خواندگان ادعای مالكیت مطرح نموده‌اند، به همان موازات مدعی تقسیم نیز مدعی مالكیت است، به همین جهت است كه رأی وحدت رویه و بندهای 3 و 6 ماده 7، قید اختلاف در مالكیت را آورده است. این نظر که، رویه حاكم بر رسیدگی قضایی به ادعای مالكیت پس از تقویم و پرداخت هزینه دادرسی از سوی مدعی تقسیم (خواهان پرونده) است، از نص صریح قانون به دست می‌آید و اجتهاد مغایر با آن، اجتهاد در مقابل نص محسوب می‌شود. به این نظر اشکال وارد است، زیرا چنانچه این تردید ایجاد شود، مدعی مالكیت، خوانده یا خواندگان دعوی تقسیم تركه نیز هستند و ابتدا آن‌ها ادعای مالكیت را مطرح می‌نمایند و تقویم خواسته و پرداخت هزینه دادرسی باید از ناحیه آن‌ها صورت پذیرد. در پاسخ باید گفت خواهان شخصی است كه حق ادعایی متعلّق به اوست و نتیجه دادرسی هر چه باشد به او بر می‌گردد. (شمس، همان، ج2، صص27و52) و برخی از فقها گفته‌اند كه، مدعی به كسی گفته می‌شود كه اگر از ادعای خود دست بردارد، دعوا از بین می‌رود و در مقابل گفته شده است كه مدعی كسی است كه خواسته او بر خلاف اصل یا ظاهر باشد و در تمام تفاسیر، منكر در برابر مدعی قرار دارد. (شهیدثانی، 1370، ج1، ص240) در بیشتر موارد نتیجه این تعریف‌ها تفاوتی نمی‌كند. در فرض مسأله، حق ادعایی متعلق به مدعی تقسیم است و با توجه به این‌كه طرح دعوای تقسیم از ناحیه او به عمل آمده است، نتیجه دادرسی به او بر می‌گردد و خواسته او برخلاف ظاهر است، زیرا اموال و اسناد مربوطه، معمولاً در تصرف و اختیار خوانده‌ای است كه ابتدا ادعای مالكیت را مطرح نموده‌است. نتیجه آن كه، رسیدگی به اختلاف در مالكیت كه به عنوان یك استثناء مطرح شده و جواز قانونی برای آن است، محتاج به تقدیم دادخواست نیست و به صرف تقویم و پرداخت هزینه دادرسی به عمل می‌آید. با تكلیفی شدن رسیدگی به اختلاف در مالكیت (دعوای مالكیت) كه دعوای تقسیم تركه متفرّع بر آن است و مقنن رسیدگی به آن را مجاز دانسته است و پرداخت هزینه دادرسی پس از تقویم، این سؤال ایجاد می‌‌شودكه آیا نیاز به رعایت سایر شرایط دادخواست است یا خیر؟ مانند ذكر ادله و وسایلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، موضوع ماده 51 ق.آ.د.د.ع‌و‌ا.م. در پاسخ باید گفت وقتی‌ دادگاه به طور استثنایی مجاز به رسیدگی به اختلاف در مالكیت و ادعای مالكیت مطروحه بدون تقدیم دادخواست گردیده، به طریق اولی نیاز به رعایت شرایط دادخواست نیست.

محدودیت زمانی برای طرح ادعای مالكیت

طرح ادعای مالكیت حین رسیدگی به دعوای تقسیم تركه و در نهایت حدوث اختلاف در مالكیت، در زمره هیچ یك از طواری ناشی از دعاوی طاری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، مانند تقابل، جلب ثالث و وارد ثالث نیست، تا محدودیت زمانی راجع به آن دعاوی در خصوص موضوع مورد نظر جاری شود. در حقیقت حدوث اختلاف در مالكیت در دعاوی غیرمالی اعتباری یا حكم غیرمالی، یك امر استثنایی است و جزء دعاوی طاری شناخته شده به وسیله قانونگذار به حساب نمی‌آید، در صورتی كه محدودیت زمانی یا مرور زمان، از ناحیه مقنن وضع نشده باشد، می‌بایست از قواعد عام دادرسی پیروی كرد كه به موجب آن، ادعای مالكیت مادام كه دادرسی ختم نشده، پذیرفته می‌شود. در آن موقع، دادگاه بدوی می‌بایست امر تقسیم تركه را رها سازد و وارد رسیدگی به دعوای مالكیت شود.

¯ نتیجه :

طرح دعوای مالكیت و رسیدگی به آن در جریان رسیدگی به دعوای تقسیم تركه، مبتنی به قواعد و اصول حقوقی است، اعم از این‌كه ثالث، طرح دعوای مالكیت نماید و برای خود حق مستقلی قائل باشد، یا این‌كه خوانده یا خواندگان در قبال اموال تعرفه شده، ادعای مالكیت نمایند، با این تفاوت كه دعوای وارد ثالث از این جهت قابلیت استماع دارد كه قطع نظر از آن كه برخی حقوقدانان و قضات به طور مطلق دعوای تقسیم تركه را ترافعی می‌پندارند و از آراء و ‌اندیشه‌های بعضی فقهاء این نظر به دست آمده است، مقررات ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 منسوخ شده و به موجب قسمت اخیر ماده 324 قانون امور حسبی، تصمیم دادگاه در تقسیم تركه، حكم محسوب می‌شود و تنها از طریق اعلام شكایت عادی یا فوقالعاده از احكام قابل ابطال است و در صورت عدم پذیرش دعوای وارد ثالث، تالی فاسد به همراه دارد و در اثر اثبات مالكیت ثالث در آتیه، با حكم قطعی تقسیم تركه مواجه خواهند شد. ادعای مالكیت خوانده یا خواندگان از این جهت قابلیت استماع و رسیدگی در ضمن دعوای تقسیم تركه دارد كه رأی وحدت رویه شماره 579 – 28/7/1371، رویه قضایی، دكترین حقوقی، و بندهای 3 و 6 از ماده 7 قانون تشكیل دادگاه‌های حقوقی یك و دو، بر آن دلالت دارد. از زمانی كه خوانده یا خواندگان ادعا نموده‌اند مورثشان حینالفوت مالك مالی كه در خواست تقسیم آن شده، نبوده است و به آن‌ها واگذار و یا از ثالث ابتیاع كرده‌اند، اختلاف در مالكیت مطرح می‌شود زیرا اگر چه خوانده یا خواندگان ادعای مالكیت مطرح نموده‌اند، به همان موازات خواهان و مدعی تقسیم نیز مدعی مالكیت هستند. به همین جهت رأی وحدت رویه مذكور و بند 3 و 6 ماده 7 به اختلاف در مالكیت اشاره کرده است، اساساً قبل از ادعای مالكیت از ناحیه خوانده، شاید بتوان ادعا كرد كه رسیدگی برای احراز مالكیت حین‌فوت مورث متداعیین، یكی از اركان دعوای تقسیم تركه است و با توجه به تعریفی كه از مدعی شده، هم حق ادعایی متعلّق به مدعی تقسیم است و با توجه به این‌كه طرح دعوای تقسیم تركه از ناحیه او به عمل آمده است، نتیجه دادرسی هم به او بر می‌گردد و خواسته او بر خلاف ظاهر است. با وصف مذكور، به اختلاف در مالكیت می‌بایست رسیدگی شود و مدعی تقسیم تركه كه در حقیقت مدعی مالكیت نیز است، باید خواسته دعوای مالكیت را تقویم و بر مبنای آن هزینه دادرسی پرداخت نماید، بدون آن كه به عنوان یك امر استثنایی رسیدگی به این ادعاء محتاج به تقدیم دادخواست و رعایت شرایط آن باشد.

فهرست منابع

1- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، جلد 2، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ 3، 1372.

2- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، تهران، نشر میزان، 1381.

3- شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد اول، قم، مرکز النشر مکتب الاعلام اسلامی، چاپ 5، 1370.

4- طباطبایی، سید محمدکاظم، ملحقات عروۀ الوثقی، جلد 3.

5- قاسم‌زاده، مرتضی و ره‌پیک، حسن وکیایی، عبدالله، تفسیر قانون مدنی (اسناد آراء و اندیشه‌های حقوقی)، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1382.

6- قربانی، فرج‌الله، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (1385 – 1328)، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1386.

7- کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ 5، 1376.

8- همو، حقوقی مدنی، عقود معین، جلد 2، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 2، 1368.

9- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، تهران، انتشارات مجد.

10- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضایی، مجموعه نشستهای قضایی، جلد اول، قم، نشر قضا، چاپ اول، 1386.

11- معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، جلد اول، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ 2، 1386.

اعسار در دعاوی مطالبه وجه چك [183](منتشره در پیام آموزش شماره39)

حسین شفیعی

(رییس دادگستری شهرستان بجستان)

c چکیده

امروزه یكی از چالش‌های مهم دستگاه قضا اطاله دادرسی است که در این خصوص بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی از سوی رییس قوه‌قضاییه صادر شده است.

انتظار عمومی از دستگاه قضایی آن است كه در كنار رعایت اصول صحت ودقت اصل سرعت در رسیدگی را نیز مدنظر قرار داده و مانع از رفت وآمدهای مكرر اصحاب دعوا که منجر به ناامیدی آنان از دستیابی به حق می‌‌شود، گردد.

علل عمده اطاله دادرسی عبارتند از:

اول – قانون: وضع قواعد آمره در طولانی شدن روند دادرسی مؤثر است؛ تشریفات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، رعایت مهلت قانونی در باب تشکیل جلسات دادرسی، مهلت تجدیدنظرخواهی و… که همگی غیر قابل اجتناب است، روند رسیدگی به پرونده را با تأخیر مواجه میکند.

دوم – دادرسان محاکم: عدم تجزیه و تخصص قاضی و عدم نظارت وی بر امور دفتری، موجبات اطاله دادرسی را فراهم میکند.

چنانچه دادرس از شمّ قضایی کافی برخوردار باشد، با اخذ بهترین تصمیم، صدور حکم نهایی را تسریع میکند و در مقابل با صدور دستورات غیرضروری و نادرست، موجبات تأخیر در صدور حکم را فراهم میکند در این مجال میخواهیم نگرشی به یکی از مصداقهای عملی اطاله دادرسی در محاکم که همانا دعوی مطالبه وجه چک به طور خاص و دعاوی مطالبه وجه به طور عام است، داشته باشیم.

کلید واژهها: مطالبه وجه، چک، اعسار، اطاله دادرسی

طبق آمارها دعوی مطالبه وجه چک یكی از عمده دعاوی مطروحه در دادگستری است وهر ماه تعداد زیادی پرونده با این موضوع مطرح می‌شود. معمولاً دعاوی مطالبه با دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی همراه است:[184] به گونه‌ای که دستیابی دارنده چك به وجه نقد ماه‌ها بهطول می‌انجامد و گاه روند اجرای حكم در اجرای احكام مدنی با تأخیر مواجه می‌‌شود.

در شروع رسیدگی و با تقدیم دادخواست مطالبه وجه چك از سوی خواهان ممكن است دعوی اعسار از هزینه دادرسی نیز مطرح شود. عده‌ای از قضات معتقدند محاكم باید در جلسه اول چنانچه شرایط رسیدگی فراهم باشد، به دعوی اعسار رسیدگی نموده و در صورت پذیرش ادعای اعسار هم‌زمان حكم راجع به اصل خواسته نیز صادر شود. خوانده می‌تواند در جلسه دارسی حاضر نشود وپس از صدور حكم درخواست واخواهی توأم با اعسار از هزینه دادرسی را در آخرین روز مهلت مطرح نماید. چنان چه دادگاه ادعای اعسار را نپذیرد قاعدتاً خواهان اعسار از رأی تجدیدنظرخواهی می‌کند و اتخاذ تصمیصم در دادگاه تجدید نظر ماه‌ها به طول می‌انجامد و گاه دادگاه نظر به لزوم واخواهی داشته و حكم به رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید.

اینجاست كه خوانده دست به كار شده ودرپی طرح دادخواست تجدیدنظر توأم با طرح مجدد دعوی اعسار (چنانچه در مرحله واخواهی پذیرفته نشده باشد)[185] برآمده تا دادگاه مدتها در كش وقوس اتخاذ تصمیم در مورد اعسار حتی تجدیدنظرخواهی از قرار رد آن قرار گیرد و نهایتاً به مرحله تبادل لوایح تجدیدنظر برسد. متعاقب آن، چنانچه مرجع تجدیدنظر نقص شكلی و یا ماهوی ملاحظه نكند، رأی صادره را تأیید و اعاده می‌نماید. در این صورت اگر خواهان از قانون مطلع نباشد با مدت‌ها تأخیر تقاضای صدور اجراییه نموده وهم‌زمان خوانده نیز در تدارك طرح دعوی اعسار و تقسیط است.

بنا به سیاست قضایی موجود اكثر دعاوی مالی به تقسیط منتهی و مرجع تجدیدنظر نیز آن رأی دادگاه بدوی را تأیید می‌نماید، اما با فرض این که دادگاه حکم به تقسیط صادر نکند خوانده اقدام به معرفی مال خود می‌نماید تا برگزاری دوجلسه مزایده كه ماه‌ها به طول می‌انجامد ( با فرض عدم وجود معترض ثالثی) بر اطاله حق خواهان مهر تأیید زده ویك دعوی ساده مطالبه وجه قریب به دو سال طول می‌انجامد. آن‌چه بیان شده و صد البته در فرضی است كه حكم تسقیط صادر نشود والا اجرای حكم مدنی سال‌ها به طول می‌انجامد.

وضعیت رویه عملی محاكم بوده كه در وضعیت قانون گذاری فعلی اجتناب ناپذیر می‌باشد طرح چنین موضوعی سبب می‌شود قانونگذار ومدیران عالی رتبه قضایی در صدد چاره جویی برآمده ودر زمینه اصلاح مقررات مربوط به دعوی اعسار از هزینه دادرسی مراحل بدوی، واخواهی وتجدید نظر، اقدام قاطع نمایند به نظر می‌رسد مناسب است و حداقل قرار رد دعوی اعسار قطعی اعلام شود، مضاف به اینكه روند عملی قانون اجرای احكام مدنی نیز نیازمند اصلاحات جدی در بحث توقیف و مزایده اموال است.

تغییر حکم قطعی در دادگاه هم‌عرض[186](منتشره در پیام آموزش شماره 39)

دکتر علی مهاجری

(مشاور معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه)

c چکیده

اصل آن است که دادگاه نمی‌تواند، حکمی را که صادر کرده، نقض نموده و یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل هم‌سو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنای بر اصل تغییر ناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، مواردی است که قانونگذار صریحاً تجویز کرده است. قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان این اصل و استثنائات آن دچار اشتباهی شده که با دقت در دو ماده از این قانون، اشتباه مذکور آشکار می‎گردد. چرا که در یک ماده، جواز تغییر حکم، منحصراً توسط دادگاه صادرکننده، را منوط به اجازه خود نموده؛ در حالی که در جای دیگر به دادگاه هم‌عرض نیز اجازه داده است حکم دادگاه دیگر را تغییر داده یا آن را از اعتبار ساقط کند. این اشتباه نه از جهت اجازه‌ای است که به دادگاه هم‌عرض در تغییر یا بی‌اعتبار کردن حکم دادگاه دیگر وارد شده؛ بلکه از جهت ناهماهنگی با آن‌چه است که قبلاً توسط قانونگذار به عنوان قاعده بیان شده است. به عنوان مثال اجازه داده حکم شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر تهران توسط شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر اصفهان تغییر داده شود و یا بی‌اعتبار گردد؛ آن هم در فرضی که قبلاً بیان داشته فقط اجازه می‌دهد حکم توسط دادگاه صادرکننده تغییر داده شود نه دادگاه دیگر.

در این مقاله به تحلیل موضوع و اهم موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده، دادگاه بالاتر و دادگاه هم‌عرض خواهیم پرداخت.

کلید واژه‌ها: حکم، دادگاه صادرکننده، دادگاه هم‌عرض، قاعده فراغ، اصلاح حکم.

اجازه تغییر حکم در فقه

تغییر حکم توسط حاکم در کتب فقهی سابقه طرح، بحث و تجویز دارد. اعم از این که
نقضکننده، همان حاکم صادرکننده حکم ناقض و منقوض باشد و یا آن که حاکم صادر کننده حکم ناقض و منقوض باشد و یا آن که حاکم صادرکننده حکم ناقض، غیر از حاکمی باشد که حکم منقوض را صادر کرده است. به عنوان مثال چنین بیان شده است: «اذا قضی الحاکم بحکم فأخطاء، فیه ثم بان انه الخطا او بأن حاکمان کان قبله قد اخطا فیما حکم به وجب نقضه» (مروارید، بی تا، ج 44، ص 6)

به این مضمون که هر گاه حاکم قضاوت کند به حکمی که خطاء در آن باشد یا حاکمی قبل از او حکمی صادر کرده باشد که در آن خطا باشد نقض آن حکم واجب است.

«و کل حکم ظهر بطلانه فانه ینقضه سواء کان الحاکم هو او غیره و سوء کان المستند قطیعاً او اجتهادیا» (همان جا)

و هر حکمی که بی اعتباری آن ظاهر گردد، نقض می‌شود، خواه توسط همان حاکم صادر شده یا غیر او، و خواه مستند بطلان و بی‌اعتباری حکم، قطع و یقین باشد یا به طریق اجتهاد حاصل شده باشد.

همان‌گونه که ملاحظه شد در فقه نقض حکم به مواردی منحصر شده که در آن خطا و اشتباه باشد.

بنابراین اصل، عدم امکان نقض است. امری که در قانون نیز به نحوی بیان شده است.

اجازه تغییر حکم توسط دادگاه

به دلالت ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.د.ع‌وا.م): «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.»

براساس این ماده در موارد جواز قانونی:

الف- دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند آن را تغییر دهد؛

ب- مرجع بالاتر می‌تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین‌تر را تغییر دهد؛

ج- دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند؛

د- مرجع بالاتر می‌تواند از اجرای حکم صادر دادگاه دارای درجه پایین‌تر جلوگیری کند.

موارد مذکور در بندهای «ج» و «د» که به جلوگیری از اجرای حکم پرداخته، از موضوع بحث ما در این مقاله خارج است هر چند به اقتضای مورد در جاهای دیگر به تفصیل به آن پرداخته‌ایم. (ر.ک: مهاجری، 1373، ص 430، همو، 1386، ج 1، ص 92؛ همو، 1387، ج1، ص 66)

موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده

ماده 8 ق.آ.د.د.ع‌وا.م تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده را منوط به مواردی می‌داند که قانونگذار صریحاً تجویز کرده است. بررسی در موارد مختلف آیین دادرسی مدنی دلالت دارد که اهم این موارد عبارتند از:

1- رسیدگی واخواهی

در صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکوم‌علیه غایب از آن واخواهی کند، دادگاه صادرکننده می‌تواند در رسیدگی به واخوهی و تحت ضوابط مقرر، چنان‌چه واخواهی را مقرون به صحت دانست، حکم خود را تغییر دهد. این مطلب از مواد 305 و 307 ق.آ.د.د.ع‌وا.م[187] به دست می‌آید. رسیدگی دادگاه به واخواهی در واقع رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم سابق خود عدول کند. با توجه به ماده 364 قانون مذکور[188] این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی، یکی از مصادیق مشمول استنثنای مذکور در ماده 8 ق.آ.د.د.ع‌وا.م است.

2- اعتراض شخص ثالث

در صورتی که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجویز ماده 425 ق.آ.د.د.ع‌وا.م دادگاه صادرکننده حکم معترضعنه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد. تغییر حکم و حتی الغای آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث، اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن آن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض، اداره می‌شود. در غیر این صورت چه بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند که در جای خود مورد بحث واقع خواهد شد. تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 ق.آ.د.د.ع‌وا.م است.

3- اعاده دادرسی

چنان‌چه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسی واقع شود، دادگاه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد؛ مشروط بر این که جهت مورد استناد، صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد. این نتیجه از مواد 438 و 439 ق.آ.د.د.ع‌وا.م[189] به دست می‌آید. به دلالت این مواد درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده، رسیدگی می‌شود و دادگاه عندالاقتضاء حکم خود را تغییر می‌دهد.

4- تصحیح و اصلاح رأی

در صورتی که تصحیح و اصلاح رأی، تغییر آن محسوب شود، می‌توان از ماده 309 ق.آ.د.د.ع‌وا.م[190] نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم، در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده 360 همان قانون[191] در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است. ماده 38 قانون امور حسبی نیز به نحوی با موضوع مرتبط است. به دلالت ماده 38: «هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع یا زیاد شده نامی، مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشدن باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.

تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر برای پژوهش، قابل پژوهش خواهد بود.»

5- خطای تصمیم در امور حسبی

اگر دادگاه در اتخاذ تصمیم نسبت به امور حسبی دچار خطا در ماهیت امر شده باشد، چنان‌چه این تصمیم قابل پژوهش نباشد، می‌تواند آن را تغییر دهد. این مطلب از ماده 40 قانون امور حسبی به دست می‌آید. ماده 40 چنین مقرر داشته است: «هرگاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می‌تواند آن را تغییر دهد.»

در ارتباط با موارد پنج‌گانه مذکور در این قسمت باید گفت از آنجا که به دلالت ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف[192]. قاضی شورای مذکور نیز به بعضی از دعاوی رسیدگی می‌کند، لذا چنان‌چه یکی از موجبات تغییر حکم قاضی شورا ایجاد شود، او نیز مانند دادگاه با رعایت ضوابط قانونی و در حدود این ضوابط به شرحی که بیان شد، مجاز به تغییر حکم خود خواهد بود.

موارد جواز تغییر حکم توسط مرجع بالاتر

ماده 8 ق.آ.د.د.ع‌وا.م به تجویز تغییر حکم توسط مرجع بالاتر نیز اشاره کرده است. مواردی که قانون تغییر حکم توسط مرجع بالاتر را تجویز کرده به شرح زیر است:

1. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر

به دلالت ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: «به منظور تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته، پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.»

دادگاه تجدیدنظر از لحاظ درجه نسبت به دادگاه بدوی عالی محسوب شده و در رتبه بالاتر قرار دارد. مرحله تجدیدنظر مرحله‌ای انتقالی است بدین معنا که تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، دعوا را از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر منتقل می‌کند و این دادگاه چه بسا حکم دادگاه بدوی را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند. به عنوان مثال در ذیل ماده 350 ق.آ.د.د.ع‌وا.م [193] از نقض رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر و قرار رد دعوی سخن به میان آمده است. ماده 352 همان قانون از نقض رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر و ارسال پرونده به مرجع صالح بحث می‌کند.[194] ماده 358 نیز از نقض کلی رأی بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر بدین صورت سخن می‌گوید:

«چنان‌چه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.»

بنا به مراتب مذکور، رسیدگی دادگاه بالاتر در مقام رسیدگی تجدیدنظری، مشمول ماده 8 ق.آ.د.د.ع‌وا.م است.

2- رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور

به دلالت ماده 366 ق.آ.د.د.ع‌وا.م رسیدگی به منظور تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی، رسیدگی فرجامی است. ماده 385 همین قانون نیز از ارسال پرونده مقتضی دادخواست فرجامی به دیوان عالی کشور سخن گفته و چنین مقرر می‌دارد: « در صورتی که دادخواست فرجام‌خواهی تکمیل باشد مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضا مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان‌عالی کشور می‌فرستد.»

به دلالت ماده 377 ق.آ.د.د.ع‌وا.م: «در صورت وجود یکی از موجبات نقض[195] رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگر چه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته، استناد نکرده باشد.»

بنابراین نقض رأی فرجام خواسته توسط دیوان، یکی از مصادیق تغییر حکم دادگاه توسط مرجع بالاتر است که در ماده 8 ق.آ.د.د.ع‌وا.م به آن اشاره شده است.

3- رسیدگی به اعتراض ثالث طاری در دادگاه تجدیدنظر

ممکن است در دادگاه بدوی حکمی صادر و قطعی شده باشد. در دعوای دیگری که در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی است، چه بسا محکوم‌له این حکم، آن را به عنوان دلیل خود ارائه کند. اگر تجدیدنظرخوانده در اثنای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به این حکم که به عنوان دلیل ارائه شده اعتراض کند مرجع رسیدگی به این اعتراض که اعتراض ثالث طاری نامیده می‌شود دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای بین «الف» و «ب» حکمی بر مالکیت آقای «الف» نسبت به یک دستگاه اتومبیل صادر و در دادگاه بدوی قطعی گردیده است. آقای «الف» به استناد این حکم علیه آقای «ج» در دادگاه بدوی دیگر دعوای اجرتالمثل مطرح می‌کند و دادگاه بدوی شخص «الف» را در اجرتالمثل ایام تصرف «ج» محکوم به حقی می‌کند. با تجدیدنظرخواهی شخص «الف» پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌گردد. در دادگاه تجدیدنظر شخص «ج» به حکم مالکیت آقای «الف» که بین او وشخص «ب» در دادگاه بدوی دیگر صادر شده اعتراض می‌کند. این اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده 421 ق.آ.د.د.ع‌وا.م در این مورد چنین مقرر داشته است: «اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد… .»

ماده 425 نیز در این مورد بیان داشته اشت: «چنان‌چه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد.»

بنا به آنچه بیان شد در این مورد نیز مرجع بالاتر حکم قطعی دادگاه بدوی را نه در مقام رسیدگی تجدیدنظری بلکه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث طاری به طور کلی یا در قسمتی تغییر داده و یا نقض می‌نماید.

بندهای (الف، ب و ج) بیانگر اجازه قانونگذار به نقض حکم دادگاه تالی به وسیله مرجع عالی اعم از دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور نسبت به دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است.

شایان ذکر است به دلالت ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف[196] آرای صادره قاضی شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است و با این که شورای حل اختلاف، دادگاه نیز نامیده نمی‌شود و ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی منحصراً از دادگاه و مرجع بالاتر بحث می‌کند، ولی نقض رأی قاضی شورا توسط مرجع بالاتر مصداقی از ماده 8 آ.د.د.ع‌وا.م است زیرا براساس ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف[197] آن چه در روابط بین دادگاه‌ها و مراجع بالاتر مطرح است در ارتباط با شورای حل اختلاف نیز کاربرد دارد.

نقض حکم توسط دادگاه هم‌عرض

قانونگذار در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی امکان تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده یا مرجع بالاتر را پیش‌بینی کرده است و پیش‌بینی نقض قانونی حکم یک دادگاه در دادگاه هم‌عرض از نظر قانونگذار مخفی مانده با این که در جای دیگری از قانون به دادگاه اجازه داده است حکم دادگاه هم‌عرض خود را نیز تغییر داده و یا آن را ملغی اعلام کند. این تجویز در قسمت اول ماده 421 ق.آ.د.د.ع‌وا.م در ارتباط با رسیدگی به اعتراض طاری چنین مقرر شده است: «اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترضعنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.»

نتایج حاصل از ماده 421 به شرح زیر است:

الف- اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است. در این فرض همین دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌کند و چه بسا حکم قبلی خود را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند. این قاعده در شورای حل اختلاف و نزد قاضی شورای مزبور نیز جاری است. (این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است.)

ب- اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده ولی این حکم توسط دادگاه هم‌عرض صادر شده است. براساس قسمت اول ماده 421 قانون آ.د.د.ع‌وا.م دادگاهی که اعتراض در آن مطرح شده، رسیدگی خواهد نمود. (این فرض در ماده 8 همین قانون پیش‌بینی نشده است.)

ج- اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده بلکه این حکم توسط دادگاه بالاتر صادر شده است. در این فرض رسیدگی به اعتراض ثالث طاری با دادگاه صادرکننده حکم یعنی بالاتر است. (این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است.)

بنا به آنچه بیان شده، براساس ماده 421 امکان بررسی و تغییر و حتی الغای حکم یک دادگاه در دادگاه هم‌عرض وجود دارد: در حالی که در ماده 8 ق.آ.د.د.ع.وا.م از این فرض سخنی به میان نیامده و منحصراً فرض تغییر در حکم توسط دادگاه صادرکننده و یا مرجع بالاتر پیش‌بینی شده است و این امر ناهماهنگی دو ماده از مواد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را اثبات می‌کند.

¯ نتیجه:

آنچه در ماده 421 ق.آ.د.د.ع‌وا.م آمده، مقرون به صواب است و این ماده در ارتباط با اعتراض ثالث طاری فرضی را مطرح کرده که در ماده 8 قانون مذکور بیان نشده است. بنابراین شایسته است ماده 8 ق.آ.د.د.ع‌وا.م به شرح زیر اصلاح شود: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر کرده یا دادگاه هم‌عرض و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد»

در وضعیت حاضر اگر چه ماده 8 نسبت به دادگاه هم‌عرض ساکت است، اما در اجرای مواد 421 و 425 آ.د.د.ع‌وا.م به عنوان مثال اگر دادگاه تجدیدنظر ایلام، حکم دادگاه تجدیدنظر تهران را تغییر داده یا آن را از اعتبار ساقط کند، موجب تعجب نخواهد بود چرا که اصل نسبیت آرای قضایی و اصل جلوگیری از صدور احکام معارض چنین اقتضا می‌کند.

فهرست منابع

1- مروارید، علی اصغر، موسوعه فقهی، جلد 44 (به نقل از «الخلاف» شیخ طوسی).

2- مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، تهران، انتشارات فکرسازان، چاپ 4، 1387.

3- همو، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات فکر سازان، چاپ 3، 1386.

4- همو، مبسوط در آیین دادرسی مدنی ،جلد اول، تهران، انتشارات فکر سازان، چاپ اول، 1387.

نگاهی به صلاحیت قضایی شورای حل اختلاف مطابق قانون شورای حل اختلاف (منتشره در پیام آموزش شماره38)

مصوب 18/4/1387[198]

حسن پناهی همدانی

(رییس شعبه 103 دادگاه عمومی ملایر)

c چکیده

شوراهای حل اختلاف که با ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد شد، به لحاظ مبتنی بودن بر آیین‌نامه‌ای که عملاً قانونگذاری محسوب می‌شد، با انتقادات بی‌شمار حقوقدانان روبهرو بود. اقدام معاونت حقوقی قوه قضاییه در تدوین لایحه شورای حل اختلاف که در تاریخ 18/4/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در پاسخ به این ایراد بود. با تصویب این قانون یک ایراد مهم بر شوراها که همان ورود آیین‌نامه شوراها مصوب 1381 در اختیارات قانونگذاری بود، رفع شد اما ایرادات عدیده‌ای بر صلاحیت شورا وارد است، از جمله آن که صلاحیت شورا در امور حقوقی همان صلاحیت دادگاه‌ حقوقی دو است با این تفاوت که ممنوعیت قاضی از داوری در خصوص شورا رعایت نشده است. هم‌چنین در امور کیفری داوری جایگاهی ندارد و ارتباط امر کیفری با حیثیت و آزادی‌های افراد ایجاب می‌کرد که صدور رأی به قاضی شورا واگذار می‌شد.

کلید واژه‌ها: شورای حل اختلاف، داوری، صلاحیت، امر کیفری، دعوی حقوقی.

درآمد

پس از دوره انتقام خصوصی و دادگستری خصوصی، مرحله جدیدی در تاریخ تحولات حقوق کیفری پیش آمد که به آن دوران شکلگیری دادگستری عمومی گفته می‌شود. [199] در این دوره، دامنه صلاحیت حکومت‌ها در امور قضایی افزوده شد و فرایند کیفری از تعقیب، تحقیق، دادرسی، صدور حکم و اجرای مجازات و هم‌چنین دادرسی در دعاوی مدنی از اختیار اشخاص و رؤسای قبایل خارج شده و در اختیار حکومت‌ها قرار گرفت. مجدداً در چند دهه اخیر تحت آموزه‌های مکتب عدالت ‌ترمیمی، مشارکت دادن مردم در فرایند دادرسی مورد توجه قرار گرفت که نمود بارز آن در ایران، تشکیل شورای حل اختلاف است. این شوراها شکل جدید خانه‌های انصاف و شوراهای داوری‌اند که در سطح گسترده‌تری فعالیت می‌نمایند. این نوشتار به صلاحیت شوراهای حل اختلاف در قانون سال 1387 می‌پردازد.

انتقادات وارد به شوراهای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف با همه محاسنی که دارند انتقادات صاحبان اندیشه را نیز به همراه
داشتهاند. یکی از انتقاد‌های وارده بر صلاحیت این شوراها، رسیدگی به دعاوی است. نظر غالب آن است که صلاحیت شوراهای حل اختلاف باید به حل وفصل اختلافات محدود شود. اما قانونگذار با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف این دیدگاه را حداقل در امور جزایی نادیده گرفت و به شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی در امور کیفری را اعطا نمود.

صلاحیت شورای حل اختلاف در امور حقوقی

مطابق قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 با اصلاحیه‌ها و الحاقات بعدی، دادگاه‌های حقوقی به دادگاه‌های حقوقی یک و دادگاه‌های حقوقی دو تقسیم می‌شدند. طبق ماده 7 این قانون، رسیدگی به امور زیر در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بود:

1– امور مربوط به‌ ترکه شامل مهر و موم ‌ترکه و تصفیه و تقسیم آن: این امور طبق بند3 ماده11 قانون شوراهای حل اختلاف به شورا واگذار شده است.

2- دعاوی راجع به اموال منقول و غیرمنقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد. طبق بند یک ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ريال و در شهر تا پنجاه میلیون ريال، در صلاحیت شورا است. این صلاحیت با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش واحد پولی، بی شباهت به صلاحیت مندرج در بند 2 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو نیست.

3– مطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت، نصاب مذکور در بند 2 معتبر است: طبق بند 2 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف، یکی از صلاحیت‌های شورا رسیدگی به دعاوی مربوطه به تخلیه عین مستأجره است که مشابه‌ترین حالت به بند3 قانون مذکور است.

موارد دیگری که با عبارات و عناوین دیگر در هر دو قانون ذکر شده است، شامل: صلاحیت دادگاه حقوقی دو به هر میزان در صورت ‌تراضی کتبی طرفین (ماده8) است که در ماده 8 قانون شورای حل اختلاف تکرار شده است. هم‌چنین موضوع تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو که طبق آن «مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی دو، دادگاه حقوقی یک است، عیناً در ماده31 قانون شورای حل اختلاف تکرار و چنین مقرر شده است: «مرجع تجدید نظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می‌باشد.»

نقد صلاحیت شورا در امور حقوقی

1– قانونگذار با تصویب قانون شورای حل اختلاف خواسته یا ناخواسته در جهت احیای دادگاه حقوقی دو قدم برداشته است. با این تفاوت که مطابق ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو، احکام صادره از دادگاه حقوقی دو، جز در موارد اندک، قطعی بوده است، اما مطابق ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، اصل بر قابلیت تجدیدنظرخواهی کلیه آراءِ صادره از شورای حل اختلاف است و این روش همان چند مرحلهای کردن فرایند دادرسی حقوقی در امور کم اهمیت است که با فلسفه تشکیل شورا و بند (الف) و تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت دارد.[200]

2 – در ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف آمده است: «قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاءِ شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید: 1 – دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ريال و در شهر تا پنجاه میلیون ريال…»

اگر قانونگذار دعاوی مالی تا پنجاه میلیون ريال را فاقد ارزش طرح شدن در دادگاه می‌دانست بهتر بود با آوردن عبارت «دعاوی مطالبه وجه تا بیست میلیون ريال یا پنجاه میلیون ريال»، از ابهام این بند می‌کاست، زیرا متداول است که بسیاری از دعاوی مهم مثل الزام به تنظیم سند رسمی و غیره توسط خواهان به ارزش غیر واقعی تقویم می‌شود تا هزینه دادرسی کمتری پرداخت شود و با کلیت این بند، رسیدگی به این دعاوی مهم در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می‌گیرد. از طرفی بسیاری از وکلاء برای این‌که دعاوی با موضوع مطالبه وجه به شورای حل اختلاف ارجاع نشود، خواسته خود را به ارزش مثلاً پنجاه میلیون و یک ريال به بالا تقویم می‌کنند تا از مزایای رسیدگی در دادگاه برخوردار شوند.

3– مطابق ماده 20 قانون مذکور: «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است.»

با توجه به عمومات، داور الزامی به رعایت تشریفات قانونی ندارد. از سوی دیگر یکی از موارد رسیدگی به دعاوی در شورا، تقاضای طرفین است.

لذا هر چند مطابق آیین دادرسی مدنی قضات از داوری ممنوع هستند، لیکن قانونگذار با تصویب این قانون پذیرفته است که قاضی نقش داور را ایفا نماید. بنابراین به منظور سهولت رسیدگی لازم است که داور فارغ از تشریفات قانونی باشد همچنان که قانونگذار به منظور تسریع در رسیدگی به امور قضایی غیرمهم در ماده 22 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 دادگاه صلح را از رعایت تشریفات آیین دادرسی معاف کرده بود.

4– طبق ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف: «رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی هزار ريال و در امور کیفری پنج هزار ريال به عنوان هزینه دادرسی است.»: بخشی از درآمد قوه قضاییه از هزینه‌های دادرسی تأمین می‌شود که در امور کیفری توسط شاکی و در امور حقوقی توسط خواهان پرداخت می‌شود، اما قانونگذار با تعیین مقدار ثابت هزینه برای شکایت و دادخواست در جهت کاهش درآمد قوه قضاییه گام برداشته است، در حالی که می‌توانست با پیشبینی پلکانی هزینه‌ها هم به مراجعین شورا مساعدت لازم را نموده و از کاهش هزینه قوه قضاییه نیز خودداری نماید.

5– قانونگذار در ماده 35 همان قانون، عضویت در شورا را افتخاری دانسته است و این مطلب با توجه به سطح مدرک کارکنان و میزان وقت صرف شده و گستردگی وظایف قانونی، سازگاری ندارد و عضویت افتخاری، اعضاء را در معرض آسیب مالی قرار می‌دهد.

6– قانونگذار با پیش‌بینی احتساب اجباری حداقل سه سال سابقه همکاری در شورا به عنوان بخشی از دوران کارآموزی قضاوت، وکالت، مشاوره یا کارشناسی در ماده44، به استقلال کانون وکلا خدشه وارد نموده است.

7–اگر بنا بود قاضی دادگستری به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی در دادگاه یا شورای حل اختلاف رسیدگی کند، بهتر بود این مهم در دادگستری انجام می‌پذیرفت مگر این‌که بپذیریم تنها امتیاز شورا، حضور اعضای دیگر عضو شورا در کنار قاضی و مساعدت آنها در صلح وسازش است که با توجه به افزایش صلاحیت شورا، اعضای دیگر شورا به مرور زمان، نقش کارمندان و اعضای دفتری دادگاه را ایفاء خواهند نمود و ممکن است از وظیفه اصلی خود یعنی اصلاح و سازش فاصله گرفته و بار رسیدگی به پرونده‌ها هم‌چنان بر دوش قاضی شورا سنگینی نماید.

صلاحیت قضایی شورای حل اختلاف در امور کیفری

رویه قانونگذار در تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری معیار جرم یا مجازات بوده است. به عنوان مثال در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صلاحیت دادگاه انقلاب بر اساس جرایم مصرح تعیین شده است، یا مواد 7 و 8 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری1 و2 یا تبصره یک ماده20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدی، صلاحیت دادگاه کیفری استان را بر اساس نوع مجازات مشخص نموده است.

در ماده 9 قانون شورا‌های حل اختلاف، قانونگذار با ابتکار بی سابقه‌ای، صلاحیت کیفری شورا را بر اساس جرم و مجازات – هر دو- تعیین نموده است، یعنی مقام ارجاع از یک طرف باید توجه داشته باشد که موضوع شکایت از نوع جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و ‌تربیتی است و از سوی دیگر مجازات نقدی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون ريال جزای نقدی یا سه ماه حبس باشد تا بتواند پرونده را به شورا ارجاع دهد. این صلاحیت‌های دوگانه مانعةالجمع نیستند اما در عمل مشکلاتی را ایجاد می‌کند، زیرا کمتر جرمی در قوانین جزایی وجود دارد که صرفاً دارای مجازات حبس یا جزای نقدی باشد، بلکه با ابتناءِ قانون مجازات اسلامی بر شرع و دیدگاه فقها، مبنی بر این‌که تعزیر را معادل شلاق دانسته‌اند و این دیدگاه در جای جای قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مشهود است، غالب جرایم تعزیری دارای مجازات شلاق‌اند یا در بعضی از جرایم مثل جرایم مندرج در قانون «ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره»، مجازات جزای نقدی با ضبط تجهیزات همراه است. لذا با قیود به کار رفته شده در قانون شوراهای حل اختلاف، تعداد کمی از جرایم در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار می‌گیرد و شورا نمی‌تواند بار چندانی از دوش نظام قضایی کشور بردارد.

انتقادات وارده بر صلاحیت کیفری شورای حل اختلاف

1 – نهاد داوری که در قوانین سابق به ویژه در قانون آیین دادرسی مدنی به رسمیت شناخته شده، ناظر به امور حقوقی است و تا به حال سابقه نداشته که از داور برای رسیدگی به اتهام و تعیین مجازات استفاده شود در حالی‌که مطابق تبصره ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف، در صورت تمایل طرفین جهت مراجعه به شورا، تعیین مجازات توسط داور تجویز شده است.

2 – بهترین معیار تعیین صلاحیت شورا در امور کیفری، اهمیت جرم است، زیرا با تصویب لایحه مجازات‌های جایگزین حبس و لایحه قانون مجازات اسلامی که به لحاظ کاهش ارزش واحد پول کشور، مقدار جزای نقدی کلیه جرایم دستخوش تغییرات جدی خواهد شد، از دامنه جرایم داخل در صلاحیت شورا کاسته می‌شود و این قانون با فاصله زمانی کوتاهی نیازمند تغییر خواهد شد.

3 – در ارزیابی امور کیفری با امور حقوقی، امور کیفری از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا با نظم عمومی و آزادی، حیثیت، جان و مال مردم مرتبط است، اما این اهمیت در قانون مذکور نادیده گرفته شده است. زیرا صدور حکم در دعاوی مدنی به عهده قاضی شورا نهاده شده است، در حالی که اشتباه در امور حقوقی حداکثر حقوق مالی طرفین را به مخاطره می‌اندازد اما رسیدگی و صدور حکم در امور کیفری که با آزادی، حیثیت و جان افراد مرتبط است، به اعضای شورا واگذار شده است.

¯نتیجه:

صلاحیت شورا در رسیدگی به دعاوی به ویژه در امور کیفری، می‌تواند تضییعکننده حقوق مردم باشد. در این نوشتار صرفاً از منظر صلاحیت که ابتدایی‌ترین وظیفه‌ای است که مقام قضایی قبل از ورود به ماهیت شکایت یا دعوا باید آن را احراز کند، پرداخته شد، و این دغدغه که رسیدگی به پرونده‌ها در شورا با چه ابهامات و مشکلاتی مواجه خواهد شد، همچنان باقی است و با گذر زمان و تصویب آیین‌نامه اجرایی قابل بحث خواهد بود.

فهرست منابع

اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات میزان، چاپ7، 1384
صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ4، 1371

یک رأی، یک نظر و نفع خواهان[201](منتشره در پیام آموزش شماره25)

محمد موسوی مقدم

(معاون آموزش رئیس کل دادگستری استان قم و مستشار دادگاه‌های تجدید نظر)

c مقدمه

دعوا در لغت به معنای ادعا کردن، خواستن، ادعا، نزاع و دادخواهی آمده است.[202] اما به زبان حقوقی دعوا، توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط است.[203]

یکی از شرایط اقامه دعوا این است که در صورت صدور حکم علیه خوانده، نفعی نصیب خواهان گردد. به عبارتی دیگر، شخصی که اقامه دعوا مینماید باید توجیه نماید که دعوایی که او اقامه نموده است اگر نتیجه آن صدور حکم علیه خوانده وفق خواسته مطرح شده باشد، این قابلیت را دارد که سودی به او برساند.[204] نفع نه تنها باید حقوقی و مشروع، و به هنگام طرح دعوا به وجود آمده و موجود باشد، بلکه باید شخصی و مستقیم نیز باشد. بدین معنا که اقامه دعوا نفعی شخصی و مستقیم برای مدعی در پی داشته باشد.

قانونگذار آیین دادرسی مدنی در تدوین این قانون با نگارش “هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این‌که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد[205]” در ابتدای قانون، بر اهمیت نفع و سمت مدعی تأکید نمود و در بند “10” ماده (84) این قانون، ضمانت اجرای صدور قرار رد دعوا را برای آن در نظر گرفته است.

جناب آقای دکتر عبدا… شمس، در کتاب آیین دادرسی مدنی، به صواب معتقدند: ” لزوم وجود نفع به اندازه‌ای روشن است که توجیه طولانی آن را غیر ضروری می‌نماید” اگر چه ما نیز معتقدیم ضرورت وجود نفع خواهان بدیهی است و به همان بداهتی که استاد فرمودند، اما در برخی از دعاوی شاید به علت همین بداهت و یا دشواری تشخیص آن به این امرتوجه نمیشود.

یک نمونه از این عدم توجه به شرح زیر تشریح می‌شود:

طرح موضوع: هادی ملک تجاری خود را به محمد اجاره داد. محمد (مستأجر) برای انجام امور مربوط مبادرت به استخدام چند کارگر کرد. پس از انقضای مدت اجاره، مستأجر ملک را تخلیه می‌کند. بعد از مدتی موجر نامهای از سازمان تأمین اجتماعی دریافت می کند که مبین بدهکاری دو میلیون و شش صد و پنجاه هزار تومانی مستأجر بابت حق بیمه کارگرانش به سازمان مذکور است. به رغم مراجعه موجر به مستأجر، وی از پرداخت بدهی‌اش به تأمین اجتماعی خودداری میورزد. با توجه به این‌که موجر به علت نگرفتن گواهی عدم بدهی مستأجر به تأمین اجتماعی، خود را واجد مسؤولیت تضامنی با او نسبت به تأمین اجتماعی می‌بیند به ناچار اصالتاً[206] مبادرت به طرح دعوا علیه مستأجر مذکور به خواسته: صدور حکم محکومیت بر پرداخت مبلغ…. (هــمان مـبلغ مورد نظر تأمین اجتماعی) را می نماید. دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأی زیر میکند:

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای هادی … فرزند … به طرفیت آقای محمد … فرزند … به خواسته مطالبه بیست و شش میلیون و پانصد هزار ریال و خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان مدعی است که خوانده از سال 72 تا سال 80 مستأجر یک باب مغازه ایشان بوده است در مدت مذکور حق بیمه کارگران خود را به اداره تأمین اجتماعی پرداخت ننمود؛ لذا خواستار محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در خواسته شد. خوانده در جلسات دادگاه شرکت ننمود و ایراد و دفاع مؤثری که خللی به دعوی خواهان وارد نماید ارائه نداده است و دلیلی مبنی بر پرداخت حق بیمه و پرداخت ذمه اقامه نکرد. لذا دادگاه با توجه به رونوشت مصدق اجاره‌نامه فی مابین و با عنایت به سه فقره فیش صادر شده به نام خوانده از طرف سازمان تأمین اجتماعی و با عنایت به احراز مالکیت خواهان بر ملک مورد اجاره، از نظر دادگاه دعوی خواهان ثابت است. لذا مستنداً به مواد ( 198، 503، 515 و 519) از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و از بابت تسبیب به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان… می باشد.

خوانده از رأی مذکور تجدیدنظرخواهی می‌کند و دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی مبادرت به انشاء رأی زیر می کند:

رأی دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمد… به طرفیت آقای هادی… نسبت به دادنامه شماره 889 – 22/12/84 موضوع پرونده کلاسه صادر شده از شعبه… دادگاه عمومی… که به موجب آن رأی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده و در فرجه قانونی از حکم صادر شده درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. با عنایت به محتویات پرونده نظر به این‌که تجدیدنظرخواه دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه موصوف شود ارائه نداده و این‌که شهود تجدیدنظرخوانده نیز در جلسه دادرسی دادگاه تجدید اظهار نمودهاند که مغازه را از تجدیدنظرخواه اجاره کرده و قبضهایی که از طرف اداره بیمه صادر گردیده به نام تجدیدنظرخواه میباشد و به عنوان کارفرما قید شده است و با توجه به این‌که دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث قواعد شکلی نیز فاقد ایراد قانونی است و مطابق موازین آیین دادرسی اصدار یافته است علیهذا دادگاه تجدیدنظر ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده (358) قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است”.

تحلیل موضوع:

ـ حال با توجه به این که طلبکار سازمان تأمین اجتماعی است، آیا خواهان در طرح دعوای مذکور نفعی مستقیم و شخصی داشت؟

ـ پرداخت محکومبه به محکومله ـ خواهان بدوی ـ آیا موجب بریءالذمه شدن مدیون نسبت به سازمان تأمین اجتماعی می‌شود؟ به ویژه اگر محکوم‌له از پرداخت این پول به سازمان مذکور خودداری ورزد؟

ـ اگر ضرورت نفع خواهان در طرح دعوا به آن بداهتی است که استاد شمس یادآور شدند، چرا تشخیص آن توسط محاکم صادرکننده آراء مذکور به ویژه دادگاه تجدیدنظر استان که صادرکننده رأی قطعی است و اعاظم قضات هر بلد در آن به قضا نشسته‌اند در پرونده مذکور غیر ممکن شد؟

با توجه به بدیهی بودن ضرورت وجود نفع خواهان در طرح دعوا و با توجه به بیّن بودن عدم توجه محـاکم بدوی و تجــدیدنظر صادرکننده آراء مذکور به این امر از شرح و بسط بیشتر خودداری می‌شود.

تنها به ذکر این نکته بسنده می‌شود که محتمل آن است که ضرورت وجود نفع خواهان به علت همین بداهت مغفول واقع شده است؛ زیرا هم در دادنامه بدوی و هم در دادنامه تجدیدنظر، جملاتی وجود دارد که به روشنی قضات نگارنده آراء مذکور را به سوی توجه به نفع خواهان رهنمون میسازند و حتی می‌توان گفت این جملات نشانگر عقیده قضات مذکور بر ضرورت ذی نفع بودن خواهان است، اما این‌که چرا به رغم وجود این جملات چنین آرایی صادر شده است به پاسخ قانع کنندهای دست نیافتم. جملات مورد نظر در دادنامه بدوی:

«…خواهان مدعی است… در مدت مذکور حق بیمه کارگران خود را به اداره تأمین اجتماعی پرداخت ننموده… و “… با عنایت به سه فقره فیش صادر شده به نام خوانده از طرف سازمان تأمین اجتماعی…” »

و در دادنامه تجدیدنظر: “… و قبضهایی که از طرف اداره بیمه صادرگردیده به نام تجدیدنظرخواه (خوانده بدوی) میباشد و به عنوان کارفرما قید شده است…”

اما به نظر می رسد بیان توضیح مختصر در مورد چگونگی طرح درست دعوا و نظریات و رویه‌های موجود در این زمینه ضروری باشد. در این مورد چند نظر وجود دارد:

ـ برخی عقیده دارند در چنین فرضی دعوای طرح شده مسموع است؛ زیرا مستأجر سبب ورود خسارت به موجر شده است، لذا از باب تسبیب دعوا مسموع است، اما در پاسخ باید گفت لازمه تحقق تسبیب این است که مستأجر سبب ورود خسارتی به موجر شود، در حالی که در مانحن فیه، تا این مرحله که هنوز موجر مطالبات تأمین اجتماعی را پرداخت نکرده است و سازمان نیز برای وصول مطالبات خود عملیات اجرایی را که موجب توقیف اموال موجر گردد شروع نکرده است خسارت بالفعلی به موجر وارد نشده است.

2ـ عدهای دیگر عقیده دارند چون معمولاً در قراردادهای اجاره درج می‌شود که مستأجر موظف است کلیه بدهیهای قانونی خود از جمله مالیات، حق بیمه و… را پرداخت کند و اگر هم در قرارداد درج نشود به حکم ماده (225) قانون مدنی، در حکم درج در قرارداد تلقی میشود؛ زیرا ماده مذکور مقرر میدارد:

«متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است بنابراین چون از دیدگاه عرف پرداخت چنین دیونی بر عهده مستأجر است، موجر می‌تواند علیه مستأجر به خواسته الزام به انجام تعهد قراردادی مبنی بر پرداخت بدیهی‌هایش به سازمان تأمین اجتماعی مبادرت به طرح دعوا کند.»

این نظر هم با ایراد ذی نفع نبودن خواهان مواجه می‌شود. به عبارتی، در این دعوا هم خواهان ذینفع تلقی نمی‌شود؛ زیرا اگرچه خواهان یکی از متعاقدین قرارداد بوده است اما این شرط ضمن عقد به نفع شخص ثالث ـ تأمین اجتماعی ـ بوده است، لذا ذی نفع که همانا شخص ثالث است خود باید مبادرت به طرح دعوی علیه مستأجر نماید، نه موجر.

براین اساس به نظر می‌رسد تنها راه حل باقیمانده این است که موجر مبادرت به پرداخت بدهی مستأجر به تأمین اجتماعی نماید، سپس اقدام به طرح دعوا علیه مستأجر به خواسته الزام به پرداخت مبلغ پرداختی به تأمین اجتماعی نماید. شاید به نظر برسد این راه حل با این ایراد مواجه است که موجر مبادرت به پرداخت دین مدیون به داین کرده است، در حالی که مأذون از جانب او نبوده است. لذا به علت پرداخت دین مدیون بدون اذن مدیون حق مراجعه به او را نخواهد داشت.[207]

اما در پاسخ به این ایراد، اساتید حقوق و رویه قضایی بر این عقیده‌اند که در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین دیگری شود حق رجوع به او را خواهد داشت، اگر چه بدون اذن مدیون مبادرت به پرداخت دین وی کرده باشد؛ و حکم ماده (267) قانون مدنی ناظر به موردی است که دیگری به میل و رضای خود و بدون اذن مدیون دین مدیون را می‌پردازد و در این فرض اگر موجر مبادرت به پرداخت دین مستأجر به تأمین اجتماعی نکند چون به موجب قسمت اخیر ماده (37) قانون تأمین اجتماعی در خصوص دین مستأجر به سازمان تأمین اجتماعی به علت عدم رعایت مقررات این قانون در اخذ تصفیه حساب از سازمان مذکور، دارای مسؤولیت تضامنی با مستأجر است.[208] توقیف اموالش در اجرای اسناد لازم‌الاجرا مواجه می‌شود ناچار از پرداخت دین مدیون بی‌ اذن او است، لذا حق مراجعه به وی را پس از پرداخت دینش اگر بدون اذن باشد، خواهد داشت.

ارتباط احراز مالکیت و دعوای خلع ید با نگاهی به

رأی وحدت رویه شماه 672- 1/10/1383 هیأت عمومی دیوا‌ن‌عالی کشور[209](منتشره در پیام آموزش شماره34)

علی پودر آذر

(رییس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه)

c چکیده

دعوای خلع ید یکی از دعاوی شایع نسبت به املاک است که امروزه تعداد قابل توجهی از پروندهها را در دادگاه به خود اختصاص داده است. رویه دادگاه‌ها در رسیدگی به این دعوی، رسیدگی هم زمان به ادعای مالکیت خوانده بود که در پاسخ به خواسته خواهان اقامه میگردید. رأی وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان‎عالی کشور با منوط نمودن پذیرش دعوی خلعید به ثبت رسمی ملک موضوع اختلاف، ضمن این که دادگاه را از تکلیف به احراز مالکیت خواهان دعوی مبری نمود، اشخاص خواهان خله ید را به گرهای غالباً ناگشودنی روبه رو ساخت که با عنایت به عدم امکان ثبت ملک در برخی موارد امکان خروج از این چالش میسر نیست. نگارنده معتقد است قرار دادن چنین الزامی برای خواهان دعوی خلع ید باید با درنظر گرفتن امکان و شرایط ثبت املاک صورت پذیرد.

کلید واژهها: خلع ید، غیرمنقول، احراز مالکیت، رأی وحدت رویه، ثبت ملک.

درآمد

دعاوی مربوط به املاک از جمله دعاوی شایع و متداول در دادگاه‌ها است و با توجه به افزایش جمعیت و توسعه محدوده شهرها به علت مهاجرت که ثمره آن نیاز روزافزون به مسکن است و نیز سودآور بودن سرمایهگذاری در بخش املاک و مسکن که باعث اقبال سرمایهگذاران به این بخش از اقتصاد شده، مهمترین نیز محسوب میشود. این حجم وسیع از دعاوی املاک به همراه گستردگی و تنوع قوانین و مقررات ناظر بر این بخش و رویههای متفاوتی که دادگاه‌ها در برخود با این دعاوی دارند سبب شده که دیوان‌عالی کشور نیز حسب مورد در برخورد با مسایل مرتبط با این دعاوی درصدد ایجاد رویه برآید. این نوشتار به بررسی رأی وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 در باب خلع ید از املاک میپردازد.

الف- مبنای صدور رأی وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383

مطابق رأی وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 هیأت عمومی‌ دیوان‌عالی کشور «خلع ید از اموال غیرمنقول، فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز مالکیت، قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد (46)، (47)، و (48) قانون ثبت اسناد و املاک، رأی پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازمالاتباع است.»

مبنای صدور این رأی، اختلاف نظر بین شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان است. شعبه چهارم آن دادگاه بنا به اصل حاکمیت اراده و اصل صحت و در چارچوب مواد قانون مدنی در باب عقد بیع و پس از احراز مالکیت عادی خواهان در دعوای خلع ید، حکم به خلع ید خوانده از قطعه زمینی صادر میکند. لیکن شعبه پنجم همان دادگاه در دعوای خلع ید از زمین کشاورزی که به استناد سند عادی مالکیت طرح شده، پذیرش ادعای خواهان را موکول به ارائه سند رسمی مالکیت کرده و بر این اساس رأی شعبه بدوی در عدم استماع دعوا را تأیید میکند. این دو رأی مبنای طرح قضیه در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 شدند.

اکنون پرسش این است که رأی وحدت رویه مزبور تا چه حد در حل و فصل اساسی دعاوی مربوط به مالکیت املاک و به ویژه دعوای خلع ید که یکی از عادیترین دعاوی در دادگاه‌هاست کارایی دارد، و آیا به همین اندازه که وظیفه دادگاه‌ها را در احراز مالکیت طرفین دعوا بر ملک موضوع دعوا کاهش داده است، به وضعیت ثبت املاک و امکانات قانونی موجود برای درخواست ثبت املاک توجه داشته است؟

به نظر نگارنده، رأی وحدت رویه مزبور نه تنها مبتنی بر استنباطی تازه از مقررات ثبت اسناد و املاک نبوده و راهگشای حل و فصل چنین تعداد قابل توجهی از دعاوی مربوط به مالکیت املاک به ثبت نرسیده نیست، بلکه با صدور این رأی، دادگاه‌ها به محض برخورد با دعوای خلع ید که به استناد سند عادی مالکیت طرح شده و بدون این که به بررسی امکان اخذ سند رسمی مالکیت برای ملک موضوع دعوا توجه کنند، یا متوجه این نکته شوند که اگر خواهان در دعوای مطروحه فاقد سند رسمی مالکیت است، طرف مقابل وی (خوانده) نیز در همین وضعیت است، رسیدگی را خاتمه داده و استماع دعوا را موکول به ارائه سند رسمی مالکیت میکنند. بنابراین میتوان گفت که هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در صدور این رأی به وضعیت و امکانات فعلی ثبت املاک در کشور و دشواری به دست آوردن سند رسمی برای مالکینی که ملک ایشان فاقد سند رسمی است، توجهی نکرده است. علاوه بر این هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با صدور این رأی و با توجه به اطلاق آن، عدم پایبندی خود را به رأی پیشین به شماره 569-10/10/1370 نشان داد بدون این که آن را به صراحت نسخ کند. مطابق این رأی: «دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمیباشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده، رسیدگی نمایند…»

همان‌گونه که میبینیم هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در رأی سابق خود، دعاوی و اختلافات مربوط به مالکیت ملک به ثبت نرسیده را حتی در نقاطی که ثبت عمومی املاک آن بخش یا ناحیه آگهی شده و به عبارت دیگر اجباری شده، صرفاً براساس مرجعیت فراگیر دادگستری در حل دعاوی، قابل استماع و رسیدگی در ماهیت دعوا دانسته است و بر این اساس به دارندگان چنین اسنادی اطمینان داده که با وجود الزامات ناشی از قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر بیاعتباری اسناد عادی در دعاوی مربوط به املاک به ثبت رسیده یا املاکی که ثبت آنها اجباری شده، بتوانند با استناد به سایر دلایل (سند عادی، شهادت و…) در دادگاه طرح دعوا نکنند.

در این جا ذکر این نکته بیمناسبت نیست که اگر نسبت به ملک در جریان ثبت عمومی املاک اظهارنامه تنظیم و تسلیم واحد ثبتی نشده، از نظر مقررات ثبت عمومی املاک و در خاتمه عملیات ثبتی، مجهول المالک است و در مورد چنین ملکی اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند، میتوانند دو سال از تاریخ اجرای قانون ثبت، تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشت دو سال، معاملات راجع به آن ملک، قبل از تقاضای ثبت، در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمیشود و صد و بیست و پنج درصد بیش از حقالثبت معمولی حین تقاضای ثبت، از متقاضی دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده، از تاریخ انتشار آگهی مذکور در ماده (11)، معاملات چنین ملکی به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت، در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی، صد و بیست و پنج از حقالثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد. (ماده (12) قانون ثبت)

رأی وحدت رویه شماره 569 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور از این نظر که با بیاعتنایی به مقررات الزامآور قانون ثبت و بدون توجه به تعریف مجهول المالک ثبتی صادر شد، در خور نقد است ولی به هرحال برای مدتی طولانی رویهای ایجاد کرد تا براساس آن دادگاه‌ها بتوانند به اختلافات مربوط به مالکیت املاک و به ویژه املاکی که ثبت آنها اجباری شده ولی درخواست یا اظهارنامهای در مورد ثبت رسمی آنها تکمیل و تحویل ثبت محل نشده، رسیدگی کنند.

بیشک تحولات رویه قضایی در یک سیستم حقوقی، امری عادی و قابل پذیرش است لیکن این تحولات زمانی مفید است که در مسیر وصول به یک هدف قابل دسترسی و نه آرمانی و در مسیر سیاستگذاریهای قبلی و به منظور حل مشکلات قضایی جامعه رخ دهند. لیکن چنانچه این تحولات بیضابطه و بدون نگرش به سیاستگذاریهای قبلی و نتایج حاصل از آنها صورت پذیرند، بیتردید مفید نبوده بلکه در تعارض و مقابله با نتایج سیاستهای قبلی، خود مشکل‌زا می‌شوند. با توجه به این نکته بهتر بود هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با نگرش به رویۀ قبلی خود (منعکس در رأی شماره 569- 10/10/1370) و با در نظر داشتن آثار آن رأی و ترتیب ناشی از اعمال آن در دادگاه‌ها و به تبع در سطح جامعه و تلقی خاصی که پس از انقلاب اسلامی در برخی دادگاه‌ها از بیع عادی یا به تعبیری شرعی و لزوم آن وجود داشت، مبادرت به تعدیل رأی قبلی و صدور رأی جدید مینمود.

به هر حال با صدور رأی وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383، تکلیف دادگاه‌ها در برخورد با دعاوی خلع ید از املاکی که متکی به سند رسمی مالکیت نیستند، بسیار ساده شده است زیرا به موجب آن، دادگاه‌ها مکلف شدند بدون اظهارنظر در ماهیت دعوا، رأی به رد آن صادر و خواهان را به اخذ رسمی و آن گاه طرح دعوا با استناد به سند رسمی هدایت کنند.

ب- ارتباط دعوای خلع ید با مالکیت

حق مالکیت به عنوان بارزترین مصداق حق عینی، متضمن حق تعقیب برای مالک نسبت به ملک خود است(1) و این حق تعقیب درصورتی که با ممانعت شخص دیگری مواجه شود از طریق دادگاه به کار میافتد. در دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول نیز، خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک موضوع دعوا نزد دادگاه به اثبات رساند و آن گاه به اثبات وضع ید غاصبانه یا در حکم غصب خوانده بپردازد تا در پایان بتواند به حکم خلع ید خوانده دست یابد، با وجود این، مالکیت خواهان در تمام اشکال دعوای خلع ید به یک اندازه محور دادرسی نیست بلکه در برخی از اشکال این دعوا، مالکیت خواهان در حد مقدمه پذیرش دعوا و ورود به اصل دعا که همان وضع ید غاصبانه یا در حکم غصب خوانده است، مورد توجه قرار میگیرد و در مواردی اساس دعوا را تشکیل میدهد. بنابراین به بررسی فروض مختلف دعوای خلع ید میپردازیم:

1- دعوای خلع ید از غیرمنقول با ادعای مالکیت طرح میشود و در مقابل، خوانده نیز مدعی مالکیت ملک تحت تصرفش میباشد.

2- دعوای خلع ید از غیرمنقول بر مبنای مالکیت طرح میشود ولی خوانده ادعایی در مورد مالکیت ندارد.

به نظر می‌رسد که در جهت تفکیک مبنای این دو دعوا بند (3) ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو، رسیدگی به دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول را درصورتی که بین طرفین اختلاف در مالکیت نبود، بهطور مطلق در صلاحیت دادگاه حقوقی دو قرار داده بود و چنانچه طرفین در مالکیت غیرمنقول اختلاف داشتند، نصاب مذکور در بند (2) آن ماده لازمالرعایه بود.

3- دعوای خلع از غیرمنقول بدون این که مبتنی بر ادعای مالکیت بر عرصه یا اعیان غیرمنقول باشد طرح میشود و در مقابل، خوانده ممکن است مدعی مالکیت عرصه و اعیان گردد.

فرض مطرح در بند یک بهطور معمول شایعتر از بقیه فروض است. در این دعوا خواهان با ادعای مالکیت بر عرصه یا اعیان ملکی، خواستار خلع ید خوانده از آن است. در برابر، خوانده هم با ادعای مالکیت بر ملک موضوع دعوا، خواستار صدور حکم بر بیحقی طرف مقابل است. در این دعوا دادگاه ناگزیر از بررسی ادعای مالکیت طرفین میگردد و ادعای مالکیت هر کدام از طرفین دعوا که به اثبات رسید، او برنده دعواست. اگر ملک موضوع دعوا به ثبت رسیده باشد، لازم است که خواهان مالکیت ثبتی خود را در دادگاه به اثبات رساند. در صورت عدم ثبت ملک موضوع دعوا تکلیف چیست؟ آیا خواهان در نظام قانونی فعلی میتواند سند رسمی چنین ملکی که هنوز به ثبت نرسیده را بگیرد؟

ظاهر عبارات رأی وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383، این معنی را میرساند که در کلیه دعاوی خلع ید از املاک، خواهان الزاماً باید مالکیت رسمی خود را نزد دادگاه به اثبات برساند، خواه این که ملک موضوع دعوا به ثبت رسیده باشد یا خیر. ولی در عمل موارد متعددی پیش آمده که برای خواهان امکان ارائه سند رسمی مالکیت نبوده چرا که عرصه موضوع دعوی هنوز به ثبت نرسیده است. آیا مقررات قانون ثبت اسناد و املاک به چنین شخصی امکان اخذ سند رسمی را می‌دهد؟

امکانات قانونی اخذ سند رسمی مالکیت در مباحث بعدی بررسی میگردد.

فرض پیشبینی شده در بند (2) با آوردن مثالی روشن میشود. در نظر بگیرید شخصی مبادرت به تصرف غاصبانه ملک دیگری کرده و در مقابل خواسته مالک به رفع تصرف، بدون این که مدعی مالکیت شود، اظهار میدارد که چون خواهان دارای املاک زیادی است، حاضر به رفع تصرف از ملک خواهان نیست. این فرض در حال حاضر کمتر دیده میشود ولی در مواقع بروز بحرانهایی چون جنگ دیده شده است. در این فرض اگر مالک اقدام به طرح دعوای خلع ید نماید، هر چند لازم است مالکیت خود را به نزد دادگاه به اثبات رساند، لیکن بیشک مالکیت وی محل مناقشه طرفین و محور دادرسی نیست بلکه تنها دلیلی است بر ذینفع بودن او در طرح دعوا. در زمان حاکمیت قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بود.

در فرض سوم، مستأجر ملکی ممکن است در برابر تصرف عین مستأجره توسط دیگری، دعوایی طرح و خواستار خلع ید متصرف از عین مستأجره شود. در این فرض، خواهان ادعایی در مورد مالکیت عرصه و اعیان ملکی که نسبت به آن طرح دعوا کرده، ندارد بلکه چون مالک منافع است تنها خواستار خلع ید خوانده از عین مستأجره به منظور انتفاع از آن است.

همان‌گونه که ملاحظه شد در این سه دعوا، مالکیت به یک اندازه اهمیت ندارد. ولی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در رأی صادره، به این حالات دعوای خلع ید و همچنین وضعیت ثبتی ملک موضوع دعوا، توجه نکرده و بهطورکلی استماع این دعوا را منوط و موکول به ارائه سند رسمی مالکیت کرده است.

ج- روند سند مالکیت

همچنان که ملاحظه شد طبق رأی وحدت رویه شماره 672- 1/108/1383، استماع خلع ید از زمین موکول به اثبات مالکیت رسمی خواهان است و اگر خواهان نتواند مالکیت رسمی خود را به اثبات رساند، دادگاه قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر میکند. مسلم است که با صدور چنین قراری از سوی دادگاه، اصل اختلاف، همچنان پابرجاست. اکنون که دعوا رد شده، خواهان به ناچار در صدد گرفتن سند رسمی ملکی که مدعی مالکیت آن است، برمیآید. میخواهیم ببینیم با چه امکانات قانونی این خواستۀ او محقق میشود.

1- ثبت عمومی املاک

مواد 9 الی 15 قانون ثبت اسناد و املاک، به ثبت عمومی املاک اختصاص دارد. ثبت عمومی املاک روندی است که در طی آن ادارات ثبت اسناد و املاک رأساً به انتشار آگهی ثبت عمومی و تعیین حدود یک ناحیه و سپس توزیع اظهارنامه و تحدید حدود املاک واقع در آن ناحیه و ثبت مالکیتها مبادرت میکنند. ثبت عمومی املاک، پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در 26/12/1310 به مرور در شهرها و روستاها اجرا شد. در شهرها مأمورین مجری این قانون به ثبت مالکیت خانهها و تأسیسات شهری همچون دکانها، انبارها و آب انبارها و غیره به نام اشخاص، اعم از: حقیقی و حقوقی پرداختند و در روستاها نیز با توجه به نظام ارباب و رعیتی حاکم در آن زمان، به ثبت املاک به نام مالکین روستاها پرداختند. با خاتمه ثبت عمومی املاک، مالکیت اشخاص در دفاتر املاک به ثبت رسید و عملیات ثبت عمومی نیز در مورد املاک آن نواحی برای همیشه خاتمه یافت. ولی پس از خاتمه عملیات ثبت عمومی املاک و به مرور تغییر و تحولاتی در مالکیت املاک به ویژه املاک روستایی به وجود آمد و بسیاری از روستاها در اجرای مقررات اصلاحات ارضی بین مالکین و رعایا تقسیم شدند، اما این تقسیمات اغلب موارد در دفتر املاک به ثبت نرسیدند. بنابراین در خصوص اراضی و املاکی که مشمول قانون اصلاحات ارضی بودند مندرجات دفتر ثبت املاک حجیت سابق را نداشت. به عبارت دیگر پس از اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی، دفاتر املاک اعتبار پیشین را از دست دادند، زیرا مالکیتهای جدیدی که در اثر اجرای قانون اصلاحات ارضی به وجود آمدند، اکثر موارد در دفاتر املاک ثبت نشدند. ناگفته نماند که در این خصوص خلأ قانونی وجود نداشت زیرا در راستای اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی، ماده (144) قانون ثبت در 18/10/1351 از تصویب گذشت که مقرر می‌داشت:

«با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک، تحدید قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی، فقط با انتشار آگهی الصاقی، پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام میگیرد. هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند، میتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد. در مواردی که مجاور ملک از املاک جزء اموال عمومی باشد، وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح، مانع انجام تحدید نخواهد بود…»

با وجود این و تا آن جا که نگارنده سراغ گرفته، مفاد ماده فوق بهطور فراگیر به اجرا گذاشته نشد و درحال حاضر نیز با توجه به درهم ریختگی حد و مرز اراضی زارعین و مالکین و تغییر کاربری، بسیاری از این اراضی به ویژه در اطراف شهرها زمینه اجرایی آن از دست رفته است ولی به نظر می‌رسد در روستاهایی که ملحق به شهرها نشدهاند، همچنان قابل اجراست.

به هر حال، وضع به همین منوال نیز نماند زیرا به مرور زمان با افزایش جمعیت و توسعه محدودۀ شهرها، بسیاری از دهات و آبادیهای مجاور شهرها در شهرهای هم جوار حل شدند و اراضی کشاوری سابق، توسط زارعین صاحب نسق به قطعات کوچک تجزیه و با اسناد عادی واگذار و تبدیل به خانه و تأسیسات شهری شدند. این روند از چند سال قبل از انقلاب شروع شد و پس از انقلاب اسلامی شدت گرفت. پس از انقلاب اسلامی نیز بسیاری از اراضی کشاورزی مشمول اجرای مقررات مورد عمل هیأتهای هفت نفره شدند و یک مرحله دیگر تقسیم شدند. این تقسیمات در مجموع به تجزیه اراضی کشاورزی و تبدیل آنها به اراضی مسکونی کمک کرد. از سوی دیگر طرح مباحثی از قبیل، صحت معاملات با اسناد عادی و قابلیت ترتیب اثر دادن به دعاوی مبتنی بر اسناد عادی مالکیت نیز بی‌تأثیر در گسترش این روند نبود. بدیهی است که در این اثنا دعاوی بسیار زیادی بر سر مالکیت این املاک پدید آمد به گونهای که هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را ناچار به صدور رأی وحدت رویه شماره 569- 10/10/1370 نمود.

خلاصه این که با اجرای مقررات ثبت عمومی در هر ناحیه، عملیات ثبت عمومی خاتمه یافت و پس از اجرای مقررات اصلاحات ارضی و با وجود ماده (144) قانون ثبت نیز عملیات ثبت عمومی تکرار نشد. توجه به نکته با اهمیت است که اغلب دعاوی فعلی خلع ید نیز مربوط به املاکی است که در سابق جزء اراضی کشاورزی و نسقهای زارعانه بوده و اکنون بدل به ملاک مسکونی شدهاند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که برای مالکین چنین املاکی، امکان اخذ سند از طریق مقررات ثبت عمومی نیست مگر این‌که اداره ثبت اسناد و املاک مبادرت به اعلان ثبت عمومی و پذیرش اظهارنامه نماید.

2- ثبت عادی (اختصاصی)

با توجه به افزایش روزافزون املاک فاقد سند رسمی و بروز مشکلات عدیدهای که برای مالکین این املاک پیش آمد، قانونگذار در تاریخ 31/4/1365(2) با تصویب اصلاحیه مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاک در صدد رفع مشکل برآمد تا متصرفین املاک فاقد سند رسمی، بتوانند در صورت داشتن شرایط مقرر در این مواد، سند رسمی مالکیت برای ملک تحت تصرف خود دریافت کنند.

اکنون جای طرح این پرسش است که درحال حاضر مقررات مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاک، به خواهانی که استماع دعوای خلع ید او موکول به ارائه سند رسمی مالکیت شده، کمکی در جهت گرفتن سند رسمی مالکیت میکند؟ از بررسی این دو ماده میتوان گفت این مواد در اغلب موارد و بنا به حداقل دو دلیل که در ذیل به توضیح آنها میپردازیم، کمکی به خواهان دعوا برای گرفتن سند رسمی مالکیت نمیکنند.

1- 2- محدودیت زمانی در پذیرش درخواست

در این خصوص ماده (147) مقرر میدارد: «برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمینهایی ایجاد نمودهاند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدود شهر و حریم آن که در مورد بهرهبرداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نمودهاند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود…» ملاحظه میشود که اجرای این قانون در مورد اعیان احداث شده بر روی زمینهایی که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند برای آنها میسور نیست، محدود به ساختمانهایی است که تا 1/1/1370 احداث شدهاند و در مورد اراضی کشاورزی و باغها نیز محدود به مواردی است که تا تاریخ 1/1/1370 خریداری شدهاند. درنتیجه چنانچه این شرط احراز نشود، درخواست متقاضی رد میشود. همچنین بند (ط) ذیل تبصره (3) ماده (148) مقرر میدارد: «به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته میشود که تا تاریخ 1/1/1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.»

2- 2- لزوم احراز تصرف بلا معارض متقاضی

دقت در بندهای (1)، (2)، (4) و (6) ماده (147) و بندهای (ج)، (د)، (ه)، (ح) و (ط) تبصره (3) و تبصره (4) ماده (148) میرساند که، تصرف بلامعارض متقاضی سند مالکیت یکی از ارکان پذیرش تقاضا و صدور سند مالکیت از سوی هیأت حل اختلاف ثبت است. بدیهی است که خواهان دعوای موردنظر ما که قبلاً دعوای خلع ید او رد شده و بالتبع تصرفی هم بر ملک مورد درخواست ندارد، از این طریق نمیتواند سند مالکیت بگیرد.

به عنوان راهحلی برای خروج از این به بن بست میتوان طرح دعوای رفع تصرف عدوانی را پیشنهاد کرد زیرا در این دعوا خواهان نیاز به اثبات مالکیت خود بر ملک موضوع دعوا ندارد ولی به هر حال باید سبق تصرف خود و لحوق تصرف خوانده را نزد دادگاه به اثبات برساند.

بنا به تجربه شخصی نگارنده، دعوی رفع تصرف عدوانی در ذهن بسیاری از مراجعین قابل تمیز و تفکیک از دعوی خلع ید نیست و به عبارت دیگر خواهان این دعوا تنها با عنوان دعوای رفع تصرف عدوانی لیکن با همان ادعای مالکیت و ادله دعوای مالکیت، مبادرت به طرح دعوا کرده و در پایان هم به نتیجه موردنظر نمی‌رسد. وانگهی در مواردی هم ممکن است خواهان از عهده اثبات ارکان دعوای تصرف عدوانی برنیاید و از این راهکار هم نتیجه مطلوب نگیرد.

¯ نتیجه:

رأی وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 حاوی هیچ نکته تازه یا تفسیر جدیدی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک نیست و از طرف دیگر گرهای از مشکلات دعاوی مربوط به مالکیت املاک به ثبت نرسیده، نگشوده است. بلکه اگر پیش از صدور این رأی، دادگاه خود را مکلف به رسیدگی به اختلافات اشخاص درخصوص مالکیت این قبیل املاک میدیدند، اکنون به محض برخورد با این دعاوی، قراری دایر به عدم استماع دعوا صادر کرده و از خود سلب تکلیف مینمایند. لذا میتوان گفت که با توجه به وضعیت فعلی ثبت املاک، با صدور این رأی وحدت رویه، گرهای ناگشودنی بر کلاف سر درگم دعاوی مالکیت املاک به ثبت نرسیده، زده شد. لذا بنا به مراتب پیش گفته شایسته بود که دیوان‌عالی کشور با توجه به اوضاع و احوال فعلی مالکیت املاک و دعاوی موجود در دادگاه‌ها و با توجه به این که درحال حاضر و در ذهن اکثر قریب به اتفاق مردم، زمین و املاک همچنان مهم‌ترین سرمایه و وسیله کسب ثروت و اعتبار به شمار میروند، بهطور اصولی درصدد حل مشکل دعاوی مربوط به مالکیت املاک برمیآمد. نکتهای که نمیتوان از آن به راحتی گذشت این است که آیا خواهان دعوای فوق که از دادگاه ناامید شده و از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک نتیجهای نگرفته است، از طرق مدنی برای احقاق حق خود اقدام خواهد کرد یا این که در نبود حمایت قانون، دست به اقدامات شخصی خواهد زد؟ آیا این رأی وحدت رویه، پایگاه امنی برای متجاوزین به املاک ثبت نشده و زمینخواران نخواهد بود؟

در پایان و به منظور آشنایی خواننده محترم با جنبه عملی قضیه، نمونهای از رأی دادگاه‌های بدوی و دادگاه تجدیدنظر در همین رابطه، ارائه میشود:

دادنامه شماره 50- 31/1/1387 شعبه 10 دادگاه عمومی- حقوقی کرمانشاه:

رأی دادگاه

خواهان با وکالت آقایان (م. ر) و (م. ا) و با استناد به تصویر قرارداد عادی در رابطه با خرید قطعه زمینی به مساحت 204 متر مربع، واقع در میان راهان کهریز منعقده به تاریخ 2/3/1357، دعوایی به طرفیت خوانده، به خواسته رفع ید خوانده از طبقه فوقانی ملک احداثی بر روی عرصه خریداری موضوع قولنامه فوق، مقوم به یازده میلیون ریال اقامه نمود و بهطور خلاصه چنین توضیح داد که در حدود پانزده سال پیش طبقه فوقانی ملکش را جهت سکونت به خوانده واگذار میکند لیکن مشارالیه پس از درخواست او برای تخلیه خانه، از تخلیه و تحویل آن سرباز زده و با ادعای واهی مالکیت مدعی، مدعی طبقه فوقانی است. در مقابل خوانده با وکالت آقای (م. چ) و با استناد به تصویر دادنامه شماره … شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه در پرونده کلاسه … اعلام داشت که خواهان، همین دعوا را در سابق مطرح کرده که منتهی به دادنامه فوق شده و لذا دعوای فعلی وی مشمول اعتبار امر مختومه است. در ماهیت نیز مدعی شد طبقه فوقانی تحت تصرف خود را با پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان به خواهان، خریده است و بر اثبات این ادعا به شهادت امضاکنندگان یک فقره استشهادیه محلی استناد و تمسک نمود.

اینک دادگاه با توجه به مراتب فوق، اولاً: ایراد خوانده دایر به حاکمیت امر مختومه بر دعوای مطروحه را وارد نمیبیند زیرا حاکمیت امر مختومه از خصایص احکام دادگاه است و نه قرارها (به استثنای قرار سقوط دعوا)… ثانیاً: در ماهیت دعوا هر چند رأی وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، استماع دعوای خلع ید از زمین را منوط به اثبات مالکیت رسمی مدعی نموده است لیکن این رأی وحدت رویه، از حیث دلالت منطوقی ناظر به زمین است و نه مطلق اموال غیرمنقول و از جمله اعیانی واقع بر زمین و عرصه. وانگهی چنانچه دامنه رأی وحدت رویه مذکور را توسعه داده و آن را ناظر بر مطلق اموال غیرمنقول بدانیم، لازمه اعمال آن این است که ملک موضوع دعوا، سابقه ثبت در دفتر املاک را دارا باشد و این درحالی است که بنا به اظهار طرفین دعوی ملک موضوع دعوا، فاقد هرگونه سابقه ثبتی میباشد و به عبارت دیگر مقررات ثبت عمومی املاک در مورد آن به اجرا گذارده نشده است تا دادگاه از مدعی خواستار ارائه سند مالکیت گردد و در صورت عدم ارائه سند نسبت به رد دعوا اقدام کند. پذیرش خلاف این نظر به این امکان منتهی میشود که اشخاصی عرصه و ملک ثبت نشده دیگران را به تصرف خود درآوردند و در وضعیتی که ثبت املاک اعم از ثبت عمومی یا ثبت از طریق مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاک بسیار صعب و در مواردی غیرممکن است، دادگاه‌ها نیز عاجز از احقاق حق و فصل خصومت گردند. رأی وحدت رویه شماره 569- 10/10/1370 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز حاکی از این است که دعاوی مربوط به املاک به ثبت نرسیده، قابل طرح در دادگاه است. اعمال جمع بین این دو رأی وحدت رویه نیز منتهی به نظر دادگاه در پذیرش دعوای خواهان می‌گردد. بر این اساس دادگاه وارد ماهیت دعوی شد و قرار استماع شهادت گواهان خواهان را صادر و در جلسهای که به منظور تشکیل شد، اظهارات ایشان را استماع و صورتجلسه نمود. لیکن از مجموع اظهارات گواهان، آنچه بر دادگاه محرز شد برخی نقل قولها از جانب خوانده دایر به تصمیم به خرید طبقه فوقانی کارگاه بود و به عبارت دیگر هیچ یک از گواهانی که به دادگاه معرفی شدند ناظر بر انجام معاملهای بین خواهان به عنوان فروشنده و خوانده به عنوان خریدار طبقه فوقانی نبودند. تصرفات ممتد خوانده در طبقه فوقانی ملک خواهان نیز دلیل کافی برای اثبات مالکیت وی نیست زیرا این تصرف بلامعارض نبوده و آنچه از محتویات پرونده و تصاویر دادنامههای استنادی خوانده در پرونده به دست میآید این است که طرفین از سال 1382 به این طرف درگیر اختلافاتی در مورد طبقه فوقانی ملک موضوع دعوی بودهاند. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد ماده (37) قانون مدنی که مقرر میدارد: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده» و مواد (309) و (308) و (38) همان قانون و… رأی به خلع ید خوانده از طبقه فوقانی ملک خواهان… صادر و اعلام مینماید…

خوانده از این رأی، تجدیدنظرخواهی نمود که نتیجه آن به شرح دادنامه شماره… شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه در پرونده کلاسه… به قرار زیر است:

رأی دادگاه

خواسته تجدیدنظر خوانده آقای… با وکالت آقایان (م. ر) و (م. ا) و به طرفیت آقای…، صدور رأی مبنی بر رفع ید غاصبانه یک باب ساختمان است که تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده در خصوص مالکیت آن اختلاف دارند. نظر به این‌که رفع ید و خلع ید هر دو از حیث نتیجه دارای آثار یکسانی میباشند و درخواست دعاوی مذکور متفرع بر اثبات مالکیت میباشد و نظر به این که تجدیدنظر خوانده آقای … فاقد سند مالکیت ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه میباشد لهذا دادگاه مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که برای محاکم لازمالاتباع میباشد و مادتین (46) و (47) قانون ثبت با اعلام نقض دادنامه 50- 3/3/1387 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی کرمانشاه، قرار رد دعوای تجدیدنظرخوانده آقای …، صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.

پینوشتها

1- دکتر کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، نشر بهنشهر، چاپ 12، ص 279.

2- ماده (1) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 ناظر به تعیین وضع ثبتی اعیانی بود که تا تاریخ تصویب آن قانون ایجاد شده بودند، لیکن بعداً و به موجب اصلاحیه مورخ 21/6/1370 محدوده زمانی شمول این قانون تا 1/1/1370 تمدید شد که این مقاله مبتنی بر این اصلاحیه و اصلاحیههای بعدی آن است.

واخواهی و پذیرش آن در آرای صادر شده از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (157) قانون کار مصوب آذر ماه 1369[210](منتشره در پیام آموزش شماره18)

یوسف فروتن

(رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی شهرستان رشت)

از جمله طرق اعتراض به احکام دادگاه‌ها واخواهی است. واخواهی از واخواست به معنی بازخواست یا اعتراض گرفته شده. در حقوق، اعتراض صاحب سند یا براتکش به هنگامی که برات نکول شود یا از پرداخت آن خودداری گردد اطلاق میشود؛ و واخواهی عمل واخواست را گویند و اصطلاحاً در آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مترادف با اعتراض به حکمی است که به صورت غیابی صادر می‌شود.

همان‌گونه که ماده (299) قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشاره دارد، چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود. بنابراین، نتیجه کلی از ماده مرقوم و قسمت صدر ماده (305) همان قانون این است که قرار تحت هیچ عنوان و صورتی غیابی نیست. قرار صادر شده از ناحیه دادگاه در هر حال حضوری است. نتیجه‌گیری که از مفاد ماده (303) قانون یاد شده حاصل میشود این است که واخواهی صرفاً نسبت به حکم پذیرفته است. پس برای تشخیص این‌که حکم دادگاه در چه مواردی غیابی است_ که به تبع آن یک مرحله اعتراض واخواهی برای محکوم‎علیه قائل شد – باید به نص صریح ماده (303) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مراجعه شود که اعلام داشته:” حکم دادگاه حضوری است مگر این‌که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.”

پس از تقدیم دادخواست و طرح دعوی توسط خواهان، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی، خوانده دعوی را با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دادرسی در وقت مقرر دعوت مینماید. بدیهی است نحوه ابلاغ اخطاریه ارسالی دادگاه برای خوانده جهت حضور در جسله دادگاه مطابق مقررات در باب ابلاغ (مواد 67 لغایت 83 قانون آیین دادرسی مدنی) به انحای مختلف امکان‌پذیر است و یکی از آن طرق که در ماده (68) قانون یاد شده پیش بینی شده ابلاغ اخطاریه و تحویل آن به شخص خوانده و مخاطب برگه اخطاریه است؛ در این حال نحوه ابلاغ، ابلاغ واقعی نامگذاری شده و بهترین و دقیق‌ترین نوع ابلاغ نیز می‌باشد. البته طرق دیگری نیز در مواد فوق‌الاشعار پیش‌بینی شده که در جای خود قابل ارزش و واجد اعتبار قضایی لازم هستند، ولی یکی از وجوه ممیزه حکم حضوری و غیابی حسب قسمت اخیر ماده (303) قانون آیین دادرسی مدنی ” ابلاغ واقعی” برگه اخطاریه اعلام شده است که سایر روشهای ابلاغ (ابلاغ قانونی) چنین ارزش و نتیجه‌ای را ندارند. این موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش‌بینی نشده بود و از ابداعات قانونگذار سال 79 است که درجای خود در خور تحسین و قابل ستایش است که با هدف کوتاه کردن مراحل دادرسی وتسریع در رسیدن به حکم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. بنابراین، پس از تقدیم دادخواست توسط خواهان به دادگاه و تعیین وقت رسیدگی و دعوت خوانده به دادرسی چنانچه مشارالیه یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در جلسات دادگاه حاضر نشوند و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشند (اصطلاحاً لایحهای از ناحیه خوانده یا سایر اشخاص مذکور به دادگاه واصل نشده باشد) و اخطاریه نیز ابلاغ واقعی نشده باشد در این صورت حکم دادگاه غیابی خواهد بود در غیر این صورت حکم دادگاه حضوری است و موضوع اعتراض و واخواهی در فرض حضوری بودن حکم منتفی است.

مطلب دیگری که در ماده (305) قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم غیابی نسبت به رسیدگی واخواهی است. به عبارتی، چنانچه محکوم‌علیه حکم غیابی دادخواست اعتراض واخواهی تقدیم نماید این اعتراض که واخواهی نامیده می‌شود در همان دادگاه صادرکننده حکم غیابی رسیدگی خواهد شد.

ضمناً قانونگذار موضوع غیابی بودن حکم و اعتراض واخواهی را از حد دادگاه بدوی گذرانده و چنانچه رأی دادگاه تجدیدنظر نیز مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نباشند و لایحه دفاعیه نیز نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر نیز ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میباشد.

(مفاد ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب) با این توضیح که مهلت اعتراض و واخواهی نسبت به حکم دادگاه بدوی که به صورت غیابی صادر میشود 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی است و منظور از ابلاغ واقعی نیز که قبلاً توضیح آن داده شد، یعنی تحویل حکم دادگاه به شخص محکوم‌علیه و لاغیر.

پس از توضیح مختصری پیرامون اعتراض و واخواهی در صدد پاسخ این سؤال هستیم که آیا آرای صادر شده از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (165) قانون کار مصوب آذرماه 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز میتواند به صورت غیابی صادر شود و آن را قابل اعتراض و واخواهی در همان هیأتها بدانیم یا خیر و اعتراض واخواهی صرفاً در مورد احکام دادگاه‌ها پذیرفته شده است؟

همان‌گونه که مستحضرید، حسب اصول مقرر در قانون اساسی،دادگستری مرجع تظلمات عمومی است مگر این‌که قانونگذار به تصریح، رسیدگی دعاویی را در صلاحیت مراجع دیگری غیر از دادگستری قرار دهد که در همین ارتباط مطابق ماده (157) قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار … درصورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. ترکیب اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در مواد آتی آمده و نهایتاً ماده (164) قانون کار مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص وحل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها را بر عهده شورای عالی کار گذارده که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

بالاخره در تاریخ 30/10/80 آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (164) قانون کار به تصویب وزیر محترم کار و امور اجتماعی در 43 ماده و 26 تبصره رسید که ماده (43) و آخرین ماده آن اشعار داشته:” در سایر مواردی که در این قانون پیشبینی نگردیده است مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.” قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در ماده یک آیین دادرسی مدنی را تعریف نموده با این عبارت:” آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.”

به عبارتی، در تعریف مزبور مراجعی که موظف به رعایت آیین دادرسی مدنی میباشند قانونگذار تعدادی از آنها را به تصریح مثلاً دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور نام برده و در قسمت اخیر آن اعلام نموده:”…. سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن باشند.”

آنچه روشن و واضح است هیأتهای تشخیص و حل اختلاف از مصادیق مصرحه قانونگذار نیستند، پس به این ترتیب آیا این هیأتها را می‌توان از جمله مراجعی دانست که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند یا خیر؟

در بادی امر شاید به نظر برسد چون ماده (43) آیین‌نامه مذکور به تصریح اعلام داشته که سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی نگردیده است مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود، پاسخ سؤال مثبت است؛ ولی همان‌گونه که ملاحظه میشود، قسمت اخیر ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نموده که:”…سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند.” در حالی که آنچه را که هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار را مکلف نموده که در سایر مواردی که در آیین‌نامه پیشبینی نشده از قانون آیین دادرسی مدنی متابعت نمایند ماده (43) آیین‌نامه مذکور میباشد و از نظر حقوقی، قانون با آیین‌نامه تفاوت بسیار دارد:

1- از حیث تشریفات وضع قانون ناشی از قوه مقننه است و شرایط تصویب آن را قانون اساسی معین میکند ولی تصویب نامهها و آیین‌نامه های اداری از طرف قوه مجریه وضع میشوند و نیازمند تشریفات خاصی نیست.

2- قانون حاکم بر تمام مردم و سازمانهای دولتی است و اگر بر طبق تشریفات مقرر در قانون اساسی تصویب و امضاء شود هیچ مرجعی حق الغای آن را ندارد و فقط قوه مقننه میتواند با وضع قانون دیگری به طور صریح یا ضمنی آن را نسخ کند، ولی اعتبار تصمیم‌های قوه مجریه محدود به مفاد قوانین است و در صورتی اعتبار دارد که مخالف مصوبات مجلس نباشد که در این صورت نه تنها دادگاه‌ها باید از اجرای این‌گونه تصمیمها خودداری کنند (اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی) هر ذینفعی نیز حق دارد از دیوان عدالت اداری ابطال آنها را بخواهد. به علاوه تصویب‌نامهها و آیین‌نامه‌های اداری، قوه مجریه را پای بند نمی‌کند؛ زیرا مقام تصویب کننده یا مقام بالاتر میتواند با گرفتن تصمیم تازه‌ای آن را نسخ کند.[211]

برای حل موضوع باید گفت چون قانونگذار به تصریح ماده (157) قانون کار مرجع خاصی برای رسیدگی به دعاوی مذکور در آن ماده پیش بینی نموده و صرف‌نظر از این‌که آیین‌نامه مذکور مقررات مربوط به ماده (164) نحوه تشکیل جلسات و صدور رأی هیأت مرقوم را نیز بیان کرده است، پس رسیدگی هیأتهای مذکور در مواردی که در آیین‌نامه پیش بینی نشده و تطبیق آن با آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خلاف قاعده و اصل نیست. به هر حال، حسب قاعده “اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست” هر رسیدگی نیز نیاز به آیین و تشریفات دارد و آیین دادرسی مدنی نیز به عنوان قانون مادر برای رسیدگی‌های محاکم مندرج در ماده یک آن و نیز سایر مراجع اختصاصی عملاً به کار گرفته میشود. ضمن این‌که ملاحظه میفرمایید، آیین‌نامه موضوع بحث نیز پس از گذشت ده سال از تصویب قانون کار به تصویب وزیر محترم کار و امور اجتماعی رسید و در این اخلال و فرصت ده‌ ساله عملاً هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به قانون آیین دادرسی مدنی استناد و عملاً آن را رعایت مینمودند. بنا به مراتب فوق، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف نیز تکلیف دارند که از مقررات آیین دادرسی مدنی درموارد سکوت آیین‌نامه تبعیت نمایند.

با توضیح مطلب به شرح فوق، در موارد بسیاری خواندگان دعاوی مطرح شده در ادارات کار و امور اجتماعی (هیأتهای تشخیص و حل اختلاف) موفق به حضور در جلسات رسیدگی اعم از بدوی (هیأت تشخیص) وتجدیدنظر (حل اختلاف) نمیشوند و لایحهای نیز جهت دفاع تقدیم نمینمایند، که هیأتهای مذکور نیز با ملاحظه اوراق اخطاریه در صورت ابلاغ صحیح آن نسبت به صدور رأی اقدام مینمایند و ذکری از حضوری یا غیابی بودن رأی در ذیل آن مشاهده نمیشود و رویه عملی کنونی نیز این است که پس از قطعیت رأی (اعم از رأی هیأت تشخیص که ظرف پانزده روز به آن اعتراض نشده باشد یا رأی هیأت حل اختلاف) چنانچه محکوم‌علیه اعتراضی داشته باشد حسب مورد در صورت خصوصی بودن باید به دیوان عدالت اداری و در صورت دولتی بودن به محاکم دادگستری جهت طرح اعتراض و رسیدگی مجدد اقدام نمایند که با توجه به استقرار شعب دیوان عدالت اداری صرفاً در پایتخت و عدم وجود شعبهای از آن در مراکز استانها، صرف وقت و تحمیل هزینه گزاف و علاوه بر آن باتوجه به تراکم کار در آن مراجع نیاز به زمان طولانی دارد، در حالی که با توجه به مطالب پیش گفته و با توجه به ملاک و معیارهای مندرج در مواد (299، 303 و 304) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/79 مجلس شورای اسلامی و ماده (43) آیین‌نامه مذکور، آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف نیز میتواند به صورت حضوری یا غیابی صادر شده که در صورت غیابی بودن قابل اعتراض و واخواهی و رسیدگی مجدد در همان هیأتی که رأی مورد اعتراض و واخواهی را صادر کرده بررسی و رأی مقتضی صادر شود که به این ترتیب هم قانون به معنی دقیق کلمه مورد عنایت قرار گرفته و هم حقوق اصحاب دعوی رعایت شده و ضمن این‌که از مراجعات بی‌رویه به دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی کاسته خواهد شد. بنابراین شایسته است، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف با عنایت به مفاد مواد مرقوم در ذیل رأی خود، غیابی یا حضوری بودن رأی و نیز مرجع اعتراض آن را اعلام تا اصحاب دعوی به حقوق خود و نحوه اقدام و مرجع تقدیم اعتراض آگاه شوند.

آسیب شناسی و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب به منظور تقویت و تحکیم شوراهای حل اختلاف[212](منتشره در پیام آموزش شماره21)

یوسف مجتهدی

(دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایجرود استان زنجان)

«و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما» (سوره مبارکه حجرات آیه 9)

«اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ پرداختند پس باید میان آنها صلح و سازش برقرار نمایید.»

c مقدمه:

براساس ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی که ماده (134) قانون برنامه چهارم نیز استمرار یافته است؛ به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضاء آن براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه میرسد.

با تصویب و تأیید آیین‌نامه مربوط و به عنوان اجرای یکی از سیاست‌های اصلی قوه قضائیه، شوراهای حل اختلاف به تدریج در تمامی استان‌ها و مناطق کشور ایجاد شده و اعضاء دلسوز آن مشغول خدمت میباشد.

لیکن این نهاد مردمی در بوته عمل ابهاماتی را بروز داده که مانند هر نهاد دیگری جهت ابقای آن نیاز به اصلاح و رفع خلأهای قانونی پدیدار می‌شود.

با توجه به فراخوان مقاله مربوط به کنگره سراسری شوراهـای حـل اختلاف، اینجـانب با انتخاب موضوع”آسیب شناسی وارائه راهکارهای اجرایی مناسب به منظور تقویت و تحکیم شوراهای حل اختلاف”در این مقاله سعی در شناسایی ابهامات و خلأهای قانونی و مهم‌تر از آن سعی در ارائه راهکارهای مناسب برای رفع این اشکلات و ابهامات در حد توان خود خواهم داشت. آنچه مسلم است این که هر تحقیقی نیازمند منابع مناسب است. اما از آنجایی که در خصوص موضوعات فراخوان مقاله، مجموعه‌های مدون اندکی وجود دارد. آنچه که در عمل در محدوده حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایجرود در استان زنجان در رابطه با شوراهای حل اختلاف به ذهن اینجانب خطور کرده است را در جهت اصلاح امور ارائه می نمایم. به همین جهت امکان استناد به منابع در این تحقیق به طور معمول وجود ندارد و بیشتر تفکرات شخصی در چارچوب اصول حقوقی و قانون مطرح می‌شود. امید است که مورد قبول و استفاده قرارگیرد و کاستی‌های این مقاله با اغماض و اصلاح صاحبنظران مواجه باشد.

ـ آسیب شناسی و راهکارها:

امام علی (ع) فرموده اند:”من کمال السعاده السعی فی اصلاح الجمهور”. این روایت گرانقدر را آویزه گوش قرار داده و با ارائه هر آسیب،اشکال، ابهام و ایرادی که به نظر اینجانب می‌رسد، در حد توان و امکان و به قید اختصار سعی در ارائه راهکار اجرایی آن مورد می‌نمایم.

1ـ مهمترین آسیبی که بقای شوراهای حل اختلاف را تهدید میکند، نبود قانون مربوط به شوراهای حل اختلاف می باشد. به بهانه این‌که وجود شوراها مخالف اصول (34) و (35) قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پاسخ مناسبی برای این انتقاد است، اما مسلماً قانون موجود مقطعی وگذرا بوده و می‌بایست تبدیل به قانون دائمی‌ شود. احتمال این‌که این مواد در قانونهای توسعه بعدی تکرار و تمدید نشوند، انگیزه سرمایه‌گذاری و تلاش در جهت پیشبرد اهداف شوراها را کاهش می‌دهد. این نگرانی هرچند ضعیف ولی به حق است. به عنوان راهکار پیشنهاد می‌شود با تدوین قانون مناسب و با در نظر گرفتن اشکالات و ابهامات فعلی، پشتوانه قانونی لازم برای این نهاد مردمی فراهم گردد.

2ـ آسیب دیگری که مانع پیشرفت شوراها میباشد نبود امکانات مالی مناسب است. تخصیص به موقع منابع مالی، ساختار و تشکیلات فعلی را مستحکم مینماید، موجب افزایش انگیزه خدمت در این نهاد میشود و گسترش شوراها و ایجاد شعب جدید و تخصصی را تسهیل میکند.

3ـ عدم آموزش کافی به اعضای شوراها از جمله مهمترینهای این نهاد است. عدم آشنایی اعضای شوراها به قوانین و مقررات و شیوه دادرسی و به تبع آن ایجاد نارضایتی در بین مردم و مراجعین ضربه مهلکی به پیکر این نهاد در دراز مدت وارد خواهد ساخت.

هدف اصلی ایجاد شوراهای حل اختلاف قضازدایی و واگذاری امور مردم به خود مردم می باشد و نه ایجاد تشکیلات موازی با دستگاه قضایی. لیکن موفقیت هر امری منوط به اجرای درست و اصولی آن است.

شوراها نیز چنانچه طبق قانون و براساس ضوابط علمی عمل نمایند موفقیت را در پی خواهند داشت و موجب دلگرمی مردم و اعتماد ملی خواهند شد. به همین جهت، چند راهکار در این مورد پیشنهاد میگردد.

1ـ 3ـ دقت در انتخاب اعضاء شعب جدید با توجه به استانداردهای پذیرفته شده و نظارت بر عملکرد اعضای شعب فعلی.

2ـ3ـ برگزاری همایشهای ماهانه در مرکز هر شهرستان یا بخش و آموزش جمعی اعضای شوراها، با استفاده از قضات مجرب واساتید حقوق و استفاده ازتجربیات حاصله در آن منطقه.

3ـ3 ـ شرکت قضات مشاور به طور دوره‌ای در جلسات رسیدگی شوراها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به شوراها و آموزش اعضا، ضمن اصلاح معایب و کاستیها.

4ـ3 ـ تهیه بروشورها و تراکتهای آموزشی با توجه به سطح سواد اعضا و انتشار آنها در شعب شوراها.

5ـ3 ـ مهمترین راهکار پیشنهادی، حضور اعضاء شعب شوراها به طور دوره‌ای در جلسات رسیدگی و دادسراها و دادگاه‌ها و آموزش مدیریت پرونده، شیوه دادرسی، نحوه برخورد با طرفین و اداره جلسه می‌باشد. این پیشنهاد لزوم کارورزی اعضای شوراها ضمن آموزش مباحث علمی، موارد تئوری را نیز در حد لازم بیاموزند و نقش مؤثرتری در تبیین اهداف قوه قضائیه داشته باشند.

4ـ در هر منطقه از کشور عزیزمان، بسته به فرهنگ و آداب و رسوم و عرف حاکم بر آن، موارد و دعاوی مخصوصی بیشتر به چشم می‌خورد. به عنوان مثال در شهرستان ایجرود دعاوی تصرف عدوانی کیفری و تصادف و توهین و فحاشی و ایجاد مزاحمت نسبت به دیگر دعاوی آمار بسیار بالایی دارند. این امور اکثراً قابل ارجاع به شوراهای حل اختلاف می باشند، لیکن آموزش تخصصی همه شعب شوراها اتلاف وقت و هزینه را در پی خواهد داشت. بنابراین، پیشنهاد می‌گردد در هر منطقه با توجه به عرف و فرهنگ حاکم و با ملاحظه آمار و ارقام، شعب ویژه‌ای از شوراهای حل اختلاف برای این امور تشکیل گردند تا با آموزش خاص به همان اعضاء، کنترل بهینه امور حاصل شده و رضایت‌مندی مردم تأمین و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری شود. ضمن این‌که کاهش مراجعات کم اهمیت به مراجع قضایی امکان رسیدگی بهتر درامور مهم را در پی خواهد داشت.

5ـ بالا بردن سطح معلومات مردم چه در زمینه آشنایی با شوراها و مزایای آن و چه در زمینه اطلاعات حقوقی نقش مفید و مؤثرتری در طرح درست دعاوی و کاهش فرایند دادرسی خواهد داشت. به همین منظور پیشنهاداتی مطرح می‌گردد:

1ـ 5ـ در جهت بالابردن سطح فرهنگ مردم و ترویج فرهنگ گذشت و ایثار و تشویق به صلح و سازش به جای کشمکش، لازم است برنامههای متنوع و جذاب با همکاری صدا و سیمای مراکز استانها در این زمینه تهیه و پخش شود.

اطلاعات روانشناسی و حقوقی و فنی لازم برای این امر میبایست با یکدیگر تلفیق شوند تا نتیجه مطلوبی عاید شود. این امر تأثیر مستقیمی بر تقویت و تحکیم جایگاه شورای حل اختلاف خواهد داشت. بدین منظور پیشنهاد می‌گردد در مراکز استانها کمیته‌ای متشکل از رؤسای صدا و سیما و دادگستری استانها و معاونین ذیربط تشکیل گردیده و در این زمینه برنامه ریزی و فعالیت نمایند. به منظور سهولت در کار، هماهنگی با رئیس سازمان صدا و سیما نیز امری بدیهی است.

2ـ 5 ـ با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و با تلفیق مسائل مذهبی و اجتماعی و فرهنگی می‌توان از نیرو و نفوذ روحانیون و مداحان رمضان در جهت بالا بردن روحیه گذشت و عفو در بین مردم و تبیین جایگاه شوراها و تشریح مزایای آن بهره جست. برای اجرای مطلوب این امر ابتدا
میبایست کلاس توجیهی یا آموزش لازم از طریق دیگر برای مداحان و روحانیون تدارک دیده شود. اشاره به مسائل شرعی و سنت ائمه معصومین (علیه‌السلام) و مبانی صلح و سازش علاوه بر تأثیر فراوان در کاهش ورودی دادگاه‌ها و شوراها، در تحکیم نهاد شورا تأثیر شگرفی خواهد داشت.ضمن این‌که قضات منتخب و علاقمند نیز میتوانند در مراسم جمعی حوزه قضایی خود شرکت نموده و در این راستا قدمی بردارند.

3ـ5 ـ به لحاظ این‌که کودکان و نوجوانان، آیندهسازان کشور و اعضای اصلی جامعه فردا هستند، پیشنهاد میگردد در محتوای برنامههای درسی دانش آموزان، مطالب مربوط به صلح و سازش به نحو مطلوب و کارشناسی شده به این امر تهیه و از طریق دانش آموزان در میان خانواده‌ها توزیع گردد. نیز لازم است با اجرای مسابقات متنوع و برنامههای جذاب دیگر، دانش آموزان را به فکر و تتبع در این زمینه واداشته یا تشویق شوند. تأثیر این امر در دراز مدت به مراتب بیشتر از هر امر دیگری است.

6ـ جوان بودن و عدم اشتهار به دیانت و امانت داری و عدم آشنایی به حداقلهای شرعی و قانونی برخی اعضای شوراها، هر چند درصد کمی را به خود اختصاص میدهد، اما عاملی بازدارنده در تحکیم و تقویت نهاد شورا محسوب میگردد. به همین خاطر پیشنهاد میگردد در انتخاب اعضاء به این ملاک توجه کافی و وافی مبذول شود. شوراهای حل اختلاف در واقع احیای فرهنگ ریش سفیدی در جامعه است. حال، صرف نظر از استثنائات، جوان بیست و چند ساله که احتمالاً فاقد جایگاه اجتماعی لازم است چگونه می‌تواند در بین اصحاب پرونده مخصوصاً افراد مسن، ریش سفیدی کرده و آنها را به صلح و سازش دعوت کند؟ همینطور کسی که خود دارای پروندههای متعدد بوده و به دیانت و امانتداری مشهور نیست و مضافاً، به حداقلهای شرعی و قانونی آشنا نیست، چگونه میتواند در این وادی مفید و مؤثر باشد؟

لازم است در جهت جلوگیری از تضعیف شوراها در حفظ این معیارها و ملاکها از سوی اعضای فعلی شوراها نیز نظارت لازم وجود داشته باشد و اعضایی که این اوصاف را از دست میدهند یا از ابتدا فاقد این اوصاف بوده و به هر دلیل عضو شورا شده اند در کوتاهترین زمان برکنار شوند.

البته با رسیدگی قانونی و دقت نظر و درایت.

7ـ تعیین ضوابط و انضباط کاری باعث موفقیت در کارها می‌گردد. در جهت تقویت و تحکیم نهاد شورا و افزایش انگیزه، باید عضویت و فعالیت دلسوزانه در شوراها بر اساس آیین‌نامه مدون و کارشناسی شده‌ای باشد، تا هم زمینه خطاها و فساد مالی احتمالی در این زمینه از میان برود و هم موجبات افزایش امکانات لازم برای شعب شوراها نیز نقش مؤثری در تثبیت و استحکام شوراها خواهد داشت.

8 ـ مقررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 به صورت مدون و کارشناسی شده وجود دارد.[213] پیشنهاد می‌گردد همگام با شوراهای حل اختلاف، به بحث داوری و رواج فرهنگ مراجعه به داور که به نوعی حل اختلاف غیر قضایی و هم‌سو با شوراها می‌باشد، از سوی مسئولین محترم قضایی توجه جدی صورت گیرد.

9ـ شیوه انتخاب اعضای شوراهای حل اختلاف در آیین‌نامه فعلی مضیق و محدود است؛[214] چرا که ممکن است در انتخاب عضو معرفی شده از سوی شورای شهر یا بخش یا روستا جهت گیریهای سیاسی و…. به لحاظ غیر بومی بودن رئیس حوزه قضایی و نداشتن شناخت کافی وی از مردم منطقه، انتخاب درستی در مورد رئیس شورای حل اختلاف صورت نگیرد. همچنین ممکن است به لحاظ عدم آگاهی مردم، افراد توانمند انتخاب نشوند و به اجبار افراد مورد نظر خاصی انتخاب شوند که این اجبار در انتخاب باعث کاهش بازدهی عضو انتخابی می‌شود. پیشنهاد می‌گردد شیوه انتخاب اعضاء به نحو مطلوب‌تری تغییر یافته و قبل از انتخاب، با اعلان عمومی یا انتشار آگهی از افراد توانمند و عالم و عامل نسبت به عضویت در شوراها دعوت به عمل آید و از میان اعضای داوطلب، با احراز شرایط لازم، اعضای دلسوز انتخاب و منصوب شوند. در این صورت دامنه انتخاب گسترش یافته و امکان انتخاب اعضای مفید ونخبه فراهم می‌گردد.

10ـ محدوده صلاحیت شوراها بایست به کلیه جرایم خصوصی وجنبه خصوصی دیگر جرایم گسترش یابد و با توجه به حدیث نبوی که می‌فرماید: “الصلح جایز بین المسلمین الا صلحاً احل حراماً او حرم حلالاً” حتی برخی از جرایم غیر قابل گذشت و عمومی که لطمه کمتری به جامعه می‌زند و امکان سازش در آنها وجود دارد مثل مزاحمت تلفنی و… می‌بایست در قلمرو صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گیرد، که این امر نیازمند اصلاح قانون و تدوین راهکار قانونی در قانون جدید شوراهای حل اختلاف است. از این طریق امکان صلح و سازش در بین مردم و تحکیم و تقویت نهاد شورا فراهم می آید.

البته لازم است موارد ممنوعه و استثنایی، همچون اصل نکاح و طلاق و نسب و … به صراحت در قانون ذکر شده تا قابل ارجاع به شورا نباشد.

همچنین پیشنهاد می گردد در برخی امور مانند مسائل خانوادگی و طلاق، قانون جدید صراحتاً لزوم ارجاع اولیه پرونده به شوراها را صرفاً در حد ایجاد صلح و سازش اعلام دارد؛ چرا که”و ان امراه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحاً و الصلح خیر”[215] در امور حقوقی و مدنی نیز در حد متناسب افزایش اختیارات شوراها پیشنهاد می‌گردد.

افزایش حدود صلاحیت شوراها، باتوجه به نظر شخصی، صرفاً در حد ایجاد صلح و سازش پیشنهاد میگردد و تا جایی که امکان دارد می بایست از صدور آرای کیفری منجر به محکومیت و مخصوصاً سلب یا تضییق آزادی اشخاص در شوراها جلوگیری نمود، و با افزایش اختیار شوراها در اعطای تخفیفات قانونی، سعی در مختومه نمودن پرونده‌های مطرح شده نمود.

11ـ پیشنهاد می‌گردد جایگاه شوراهای حل اختلاف در نظام قضایی و اداری کشور ارتقاء یابد. با این توضیح که گزارش‌های شورا به عنوان گزارش معتبر و در حد گزارش ضابطین تلقی شده و چنانچه مغایر قوانین موجد حق نباشد و مورد وثوق باشد در محدود تبصره ماد (15) قانون آیین دادرسی کیفری معتبر باشد. بدیهی است با توجه به شناخت کافی اعضای شوراها از محل خود، مخصوصاً در مناطق کوچک و روستایی، ارجاع امر تحقیقات در خصوص برخی دعاوی چون تصرفات عدوانی و ایجاد مزاحمت و سوابق اخلاقی و اجتماعی اصحاب پرونده در مواقع نیاز و… به شوراهای حل اختلاف به جای ضابطین دیگر دادگستری، در کاهش فرایند دادرسی و صدور احکام نزدیک به واقع و عدالت بسیار مفید خواهد بود.

12ـ محدوده صلاحیت شوراها از لحاظ قلمرو جغرافیایی در عمل با آیین‌نامه فعلی همخوانی ندارد. مثلاً در یک شهر چند شعبه شورای حل اختلاف تشکیل می‌شود و هر شعبه هفتهای یک یا دو روز با تشکیل جلسه مبادرت به رسیدگی در آن حوزه نموده و روزهای بعد شعبه دیگر در همان حوزه اقدام مینماید. این مورد بر خلاف آیین‌نامه و مقررات فعلی است. ضمن این‌که درخصوص اختلاف در صلاحیت شوراهای حل اختلاف مقررات مدونی وجود ندارد.

پیشنهاد می‌گردد مقررات عمومی قلمرو صلاحیت در آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی و مقررات مربوط به حل اختلاف در صلاحیت بر شوراها نیز حاکم گردد. جهت رفع این اشکال لازم است درقانون جدید شوراها به این مورد به نحو مطلوبی پرداخته شود.

13ـ جهات رد اعضای شورا در ماده (9) آیین‌نامه فعلی همان جهات رد دادرس دانسته شده است. این در حالی است که در محیط های کوچک مخصوصاً روستاها اکثریت مردم با همدیگر رابطه سببی و نسبی نزدیک دارند و اگر این ماده به درستی اجرا شود، وقفه‌ای جدی در انجام وظیفه شوراها پیش خواهد آمد، به همین خاطر پیشنهاد می‌گردد جهات رد اعضای شورا حداقل در محیط‌های کوچک محدودتر از جهات رد دادرس باشد، به طوری که هم زمینه سوء استفاده از میان برود و هم وقفه‌ای در کار شوراها ایجاد نشود. ضمن این‌که اعضای علی البدل می بایست به حداقل 2 نفر افزایش یابند و وظیفهشان نیز به آنها داده شود و در مورد رد یکی از اعضای اصلی یا قادر نبودن یکی از اعضای اصلی در انجام وظیفه، اعضای علی‌البدل جایگزین آنها شده و شورا بدون کمترین مشکلی به کار خود ادامه دهد.

14ـ اعاده دادرسی یکی از طرق احقاق حق و رسیدگی فوقالعاده قانونی می باشد و مقررات مربوط به اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی حاصل سالها تجربه و مستند به اصول حقوقی است. عدم پیشبینی مقررات اعاده دادرسی در آیین‌نامه شوراها این مورد به صورت علمی مورد توجه قرار گیرد.

15ـ عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی نباید به زیر پا گذاشتن دادرسی منصفانه و عادلانه و اصول مسلم حقوقی تعبیر شود. لازم است در جهت تداوم فعالیت شوراها، نظارت مستمر و جدی بر اعضای شوراها در رعایت اصول مسلم حقوقی و اجرای انصاف و عدالت، صورت گیرد. این نظارت باید نظام مند و با متولی مشخص باشد و نه سلیقهای.

16ـ تجدید نظر خواهی از آراء مخصوصاً در صورتی که به هر دلیل تضییع حقی صورت گرفته باشد، موجب احقاق حق و ابطال و در نتیجه رضایت‌مندی مردم خواهد شد. آییننامه فعلی شوراهای حل اختلافنظرخواهی از رأی شورا را منوط و مشروط به موافقت اکثریت اعضای شورا دانسته است.[216] حال چنانچه به هر دلیلی تضییع حقی صورت گرفته باشد یا فردی به ناحق و برخلاف عدالت و انصاف محکوم شده باشد و اکثریت اعضای شورا با درخواست تجدیدنظر وی موافقت ننمایند، تکلیف چیست؟راهکار اجرایی برای حل این گونه مشکلات پیش بینی حق تجدیدنظرخواهی از آرای شورا، حداقل در مورد مشخصی بدون قید وشرط در دادگاه صالح میباشد و میبایست در قانون جدید لحاظ شود تا رضایتمندی مردم و تقویت و تحکیم نهاد شورا را در پی داشته باشد.

17ـ در مواردی که شورا فردی را متهم می‌شناسد و براساس ضوابط از وی دعوت به عمل می‌آورد و متهم حضور نمییابد، امکان احضار و یا جلب وی در مقررات فعلی شوراها پیش بینی نشده است. راهکار پیشنهادی در این‌گونه موارد که از تجری متهمین نیز ممانعت به عمل آورده و در ادامه، رسیدگی شورا را ممکن سازد، کسب مجوز احضار یا جلب متهم در موارد لازم و قانونی از مقام قضایی صالح همچون دادستان یا قاضی مشاور می‌باشد. این روش هم ضابطه‌مند است و هم گره‌گشا.

18ـ در جهت ترغیب مردم به مراجعه به شوراهای حل اختلاف و تقویت این نهاد قانونی ونیز تطبیق هزینه دادرسی فعلی با هزینه واقعی دادرسی به خصوص در امور کیفری، پیشنهاد می‌گردد هزینه‌های دادرسی قضایی مانند هزینه تمبر در چارچوب قانون افزایش یافته و بالعکس، هزینه طرح دعوا در شوراهای حل اختلاف کاهش یابد. در قانون بودجه سال 85 هزینه تمبر ده هزار ریالی برای طرح دعاوی در شوراها پیش‌بینی شده است که مخالف با بند”2″ ماده (10) آیین‌نامه اجرایی ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه می باشد، و این نمونهای است مستند در جهت نگرانی مذکور در بند “1” این مقاله، که لزوم تدوین قانونی مناسب برای شوراهای حل اختلاف را در سریع‌ترین زمان ممکن آشکار میسازد.

19ـ اعضای شورا می‌بایست طبق قانون به حفظ آرامش در روستاها و نیز حفظ دلایل و آثار و اعلام به موقع جرایم به مقامات قضایی مکلف باشد.

به عنوان مثال: به لحاظ افزایش قیمت زمین و محصولات کشاورزی در برخی مناطق، بعضی افراد سودجو به صورت گسترده اقدام به تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی و منابع طبیعی
مینمایند.

اگر شورا درکنترل این جرایم همکاری ننماید، اقدام مراجع قانونی به نحو مطلوب مؤثر نخواهد بود و مادام که شوراها مکلف به همکاری نباشند، ممکن است برخی شعب بی تفاوت بوده و حتی خود مبادرت به ارتکاب این اعمال نمایند.

20ـ در قبال اختیارات و حمایت‌های قانونی از شوراها و اعضای آنها میبایست مسؤولیت متناسبی نیز برای اعضای شوراها در نظر گرفته شود تا تضمین‌کننده سلامت کار باشد. ضروری است ضوابط لازم و مقام رسیدگی به تخلفات وجرایم مرتبط با وظایف شوراها بر اساس آیین‌نامه‌ای مدون یا مقررات قانونی پیشبینی شود.

¯نتیجه:

ایرادات و اشکالاتی که مطرح شد، تماماً براساس نظرات شخصی اینجانب بوده و ممکن است نادرست و اشتباه باشد. ضمن عذرخواهی از طرح موارد نادرست و اشتباه، از روی دلسوزی و در جهت اصلاح امور جاری در حد توان و قید اختصار، موارد مهمتر مطرح و راهکارهای اجرایی پیشنهاد گردید. برخی از اشکالات و راهکارها مربوط به امور ماهوی و برخی نیز مربوط به امور شکلی نهاد شورای حل اختلاف می باشد. در این مقاله سعی شده است از طرح اشکالات و ابهامات جزیی‌تر اجتناب گردد. امید است مطالب ارائه شده لیاقت انتساب عنوان مقاله را داشته باشد.

«صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام» آشتی دادن میان مردم از هر نماز و روزه‌ای با ارزش تر است امام علی (علیه السلام)، نهج البلاغه، نامه 47

نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 672 – 1/10/1383[217](منتشره در پیام شماره27)

مصطفی اصغرزاده

(رئیس دهم دادگاه حقوقی سنندج و مدرس دانشگاه)

عنوان: دعوی خلع ید از اموال غیرمنقول (که فرع بر اثبات مالکیت است) قبل از احراز و اثبات مالکیت، قابلیت استماع ندارد.

برای اطلاع از متن این رأی، نخست آن را عیناً نقل کرده و سپس به تحلیل آن پرداخته و با تشریح رویه عملی محاکم درخصوص نحوه مواجهه با موضوعاتی که منتهی به صدور این رأی گردیده (دعوی خلع ید و اثبات مالکیت) به بررسی مصادیق ملموس و مبتلابه آن خواهیم پرداخت. همچنین بحث مفصلی پیرامون قولنامه و اعتبار آن در عرف جامعه و رویه قضایی محاکم در این رابطه ارائه خواهیم داد. و اما متن رأی:

رأی وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد (46، 47 و 48) قانون ثبت اسناد و املاک، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی بر طبق ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها، لازمالاتباع است.

این رأی در روزنامه رسمی شماره 17460- 12/11/1383 منتشر شده است.

بخش اول: مستندات قانونی که در این رأی به آنها استناد و اشاره شده است:

الف- ماده (46) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 با اصلاحات بعدی:

(ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است)

ب- ماده (47) قانون فوق: (در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک، ثبت نشده است.

2- صلحنامه، هبه نامه و شرکتنامه)

ج- ماده (48) قانون مذکور: (سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.)

بخش دوم: شرح ماوقع و خلاصه مذاکرات و مباحثات اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور پیرامون موضوع مختلف فیه:

1- منشاء صدور رأی وحدت رویه مذکور، استنباط مختلف و متفاوت شعب چهارم و پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر استان لرستان از مواد (47 و 48) قانون ثبت اسناد و املاک و صدور آراء متفاوت در این راستا بوده است. این توضیح که شعبه چهارم، با این استدلال که: (با توجه به اصل صحت معاملات و لزوم قراردادها، (موضوع ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی بین افراد را در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر دانسته) و این‌که انعقاد قرارداد بیع فیمابین طرفین، براساس قرارداد عادی تنظیمی (قولنامه) مورد تردید و تکذیب قرار نگرفته و به موجب ماده (362) قانون مدنی، از آثار بیع صحیح، این است که بایع را به تحویل و تسلیم مبیع ملزم مینماید و عدم رعایت مواد (47 و 48) قانون ثبت اسناد و املاک که به جهت رعایت تشریفات صوری معامله می‌باشد، نمی‎تواند به اداره طرفین که مبتنی بر انجام معامله، بوده خللی وارد نماید، (قرار عدم استماع دعوی صادره از ناحیه دادگاه بدوی را در دعوی خلع ید و تحویل مقداری زمین، موضوع قولنامه عادی تنظیمی فیمابین طرفین دعوی، به جهت عدم ثبت معامله، برخلاف انصاف و عدالت قضایی دانسته و با نقض رأی بدوی، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است.

اما شعبه پنجم، رأی صادره مشابهی از همان شعبه بدوی را که به استناد مواد (22، 46، 47 و 48) قانون ثبت و ماده (2) قانون آیین دادرسی مدنی، به لحاظ عدم رعایت تشریفاتی ثبتی، صرف نظر از صحت و سقم دعوی مطروحه (خلع ید)، قرار عدم استماع دعوی صادر نموده بود، عیناً تأیید و اعتراض خواهان را رد نموده بود.

2- نظر دادستان کل کشور در این خصوص به طور مختصر چنین بود که: موضوع بحث و اختلاف و تفاوت آراء این است که آیا استناد به اسناد عادی در محاکم و مراجع قضایی و اداری صحیح است یا طبق مواد (47 و 48) قانون ثبت، استناد به اسناد غیر رسمی، نیاز به اثبات جداگانه در مراجع قضایی و حقوقی و کارشناسی دارد؟

به نظر می‌رسد با توجه به حاکمیت قوانین آمره و این‌که قانون ثبت مانند قانون کار و قانون مالیاتها و قانون تجارت، از قوانین آمره و حکومتی محسوب میشوند و برای برقراری نظم اجتماعی و تأمین حقوق کامل و پرهیز از تنازع و تخاصم و هرج و مرج در اموال و املاک مردم و جامعه وضع شده است و این‌که از جمله امور مسلم این است که موجودیت حقوق افراد ملازمه با شناسایی آن از طرف شرع، ذاتاً و عنواناً اصالت و صحت و لزوم در عقود و قراردادها و اسناد، منوط به عدم مخالفت آنها با قوانین و نظم عمومی است که در این صورت و حتی در صورت ثبت اسناد مربوط به عقود و قراردادها، طبق ماده (71) قانون ثبت، فقط بین طرفین و قائم مقام آنها رسمیت و اعتبار دارد و برای تسری آثار قانونی معاملات از جمله معاملات راجع به اموال غیرمنقول به اشخاص ثالث، علاوه بر ثبت مربوط به معاملات به شرح فوق، به صراحت ماده (72) همان قانون، معاملات مذکور هم باید در دفتر املاک به ثبت برسد که علاوه بر تسری آثار آن به اشخاص ثالث، دولت طبق ماده (22) قانون ثبت، و مقامات و مراجع قضایی و اداری، طبق ملاک ماده (73) و مفهوم مخالف ماده (48) قانون فوق الاشعار، مالکیت شخص و اسناد مربوط را به رسمیت شناخته و به آن اعتبار میدهند و مستنکف از شناسایی سند مرقوم هم طبق ماده (73) قانون ثبت مستوجب کیفر و واجد مسؤولیت قانونی است. بدیهی است لازمه برخورداری از این همه مزایای قانونی، رعایت مواد (46 و 47) قانون ثبت میباشد و الا هر چند عدم رعایت مقررات مرقوم، موجب بطلان سند یا عقد و زوال آثار آن بین طرفین نمیباشد، لیکن ترتیب آثار قانونی بر آنها در قبال اشخاص ثالث و نیز مراجع قضایی و اداری طبق ماده (48) قانون ثبت مشروط به رعایت مقررات و اسناد رسمی است و الا اعتبار قانونی نخواهد داشت. بدون تردید مقررات ثبتی که از جمله قوانین آمره، حکومتی و مرتبط با نظم عمومی است و رأی صادره توسط شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و این‌که ثبتی بودن معاملات و اسناد مربوط را در مقام اقامه دعوی اشخاص ثالث لازم دانسته، موافق اصول و موازین تشخیص و تأیید مینماید.

بخش سوم: مسائل مرتبط با موضوع رأی وحدت رویه:

گفتار اول: وظیفه و نحوه عملکرد دادگاه در دعاوی خلع ید که مستند به سند عادی از قبیل قولنامه یا بیع‌نامه … میباشد.

با توجه به عدم نسخ صریح یا ضمنی ماده (48) قانون ثبت و این‌که خلاف شرع بودن آن نیز از ناحیه شورای نگهبان اعلام نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است، بنابراین دادگاه در صورت مواجه شدن با چنین سندی (عادی) باید به شرح مراحل زیر عمل نماید:

1- ابتدا باید بررسی نماید که آیا سند عادی ابرازی، متضمن وقوع معاملهای نسبت به مال غیرمنقول و یا هبه یا صلح یا شرکت میباشد یا خیر؟ در صورتی که مفاد سند مزبور، متضمن انجام معامله نسبت به عین یا منافع یا حقوق راجعه به مال غیرمنقول نباشد و بر وقوع صلح یا هبه یا شرکت نیز دلالت نداشته باشد، در این صورت میتوان به اصالت آن رسیدگی نمود و در صورت احراز اصالت و صحت سند به آن اعتبار داد.

2- اگر مفاد سند متضمن وقوع معاملهای نسبت به عین یا منافع یا حقوق مربوط به اموال غیرمنقول باشد باید روشن نمود که آیا مورد معامله در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت دارد یا خیر؟ (این موضوع با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، مشخص خواهد شد) چنانچه ثبت دفتر املاک نشده و سند مالکیت نیز صادر نگردیده باشد، باید بررسی کرد که آیا ثبت معاملات در آن محل از طرف وزارت دادگستری یا رئیس قوهقضاییه، الزامی اعلام شده است یا خیر؟

3- اگر ملک در دفتر املاک ثبت نشده و وزارت دادگستری یا رئیس قوهقضاییه نیز ثبت معاملات را در محل وقوع ملک، اجباری اعلام نکرده باشند، رسیدگی به اصالت سند و ترتیب اثر دادن به آن در صورت احراز صحت و اصالت آن بلااشکال بوده و مشمول مقررات و حکم ماده (48) قانون ثبت نخواهد شد.

4- اگر ملک در دفتر املاک ثبت شده یا از معاملاتی باشد که وزارت دادگستری یا رئیس
قوهقضاییه، ثبت آنها را در آن محل، الزامی کرده است، باید توجه نمود که آیا مشمول مستثنیات مواد (46 و 47) میباشد یا نه؟ چنانچه از مستثنیات باشد، رسیدگی به صحت و اصالت آن و اعتبار دادن به آن به نحوی که قانون در خصوص مورد تجویز کرده است بلااشکال بوده و در غیر این صورت دادگاه نباید به آن توجه کرده و به صحت و اصالت آن رسیدگی نماید؛ زیرا این امر مخالف صریح ماده (48) قانون ثبت میباشد.

5- ممکن است در چنین دعوایی که به استناد سند عادی (در مواردی که سند عادی قابل پذیرش نیست) اقامه شده است، خوانده در دادگاه اقرار به وقوع معامله نماید، در این صورت دادگاه، نه به استناد سند عادی غیرقابل قبول، بلکه به استناد اقرار خوانده (که برابر ماده 1275 قانون مدنی و ماده 202 آیین دادرسی مدنی، در امور حقوقی، مهمترین و قویترین ادله بوده و موضوعیت دارد)
میتواند حکم صادر نماید و این تصمیم مخالف ماده (48) قانون ثبت نخواهد بود.

گفتار دوم: ماهیت قولنامه

مبحث اول- تعریف قولنامه:

در تعریف قولنامه، عقاید مختلفی ابراز شده است که به چند مورد از آنها اشاره میشود:

الف- دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب (حقوق مدنی، عقود معین) در تعریف قولنامه چنین گفته است: «وعده متقابل بیع، که قولنامه مصداق بارز آن است و ضمن آن میتوان از آثار تعهد به فروش به اشخاص معین یا خودداری از فروش و همچنین اسقاط حق فروش سخن گفت»

ب- دکتر جعفر جعفری لنگرودی در کتاب دانشنامه حقوقی، جلد 5، ص 101، قولنامه را
نوشتهای دانسته که غالباً عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی dedit است. این توافقها، مشمول ماده (10) قانون مدنی است.

ج- بهطورکلی میتوان گفت: قولنامه، عبارت است از توافق فروشنده و خریدار بر وقوع معامله و تحقق بیع یا ایفای تعهدی لازم الوفاء در تاریخ معینی، ضمن قراردادن ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهد و تعیین مبلغی معین به عنوان خسارت عدم انجام تعهد یا وجه التزام. به عبارت روشن‌تر قولنامه، نوشتهای است که به موجب آن، یک نفر تعهد میکند که در آینده، عمل حقوقی معینی را انجام دهد و یا عقدی را در آینده منعقد کند. آن عقد ممکن است در قالب بیع، اجاره، یا ازدواج باشد.

این موضوع در حقوق فرانسه تحت عنوان promesse ذکر شده است.

اما در واقع و عملاً قولنامههای تنظیمی در بین افراد فاقد این محتوا بوده و عرفاً منظور از قولنامه، همان بیعنامه است و موارد نادری اتفاق میافتد که قولنامه با توجه به تعریف حقیقی در معنی اخص آن تنظیم شود.

مبحث دوم- عقاید و نظرات ابرازی درخصوص ماهیت حقوقی قولنامه

در مورد ارزش و میزان اعتبار قولنامههای معمول و متداول در جامعه که اشخاص، قبل از تنظیم سند رسمی، غالباً در بنگاههای معاملات ملکی یا نزد دلالان و واسطهها نوشته و امضاء میکنند، نظرات مختلفی ابراز شده است. قضات و حقوقدانان در این خصوص به دو دسته شدهاند:

الف- گروهی معتقدند که قولنامه با توجه به این‌که براساس اصل حاکمیت اراده (مواد 191 و 339 قانونی مدنی) و مقررات شرعی راجع به عقد بیع و اصل صحت معاملات، تنظیم گردیده. بنابراین، معامله (بیع) تلقی و صحیح بوده و خرید و فروش مال غیرمنقول با قرارداد عادی (قولنامه) معتبر است. به موجب این عقیده، اگرچه قولنامه به عنوان سند مالکیت قابل ارائه نیست و مادام که مرجع قضایی نسبت به آن حکم صادر ننموده است از نظر ادارات دولتی و محاکم قضایی، دلیل مالکیت خریدار محسوب نمیشود، ولی درصورت جمع بودن شرایط عقد بیع، همین قرارداد عادی مال غیرمنقول، معاملهای صحیح خواهد بود. بر این اساس، کسی که با سند عادی، ملکی را خریده و نمی‌تواند پیش از صدور حکم راجع به تنظیم سند به استناد قولنامه، خلع ید متصرف ملک مورد معامله یا تخلیه ید مستأجر را بخواهد. به اعتقاد این گروه، قولنامه تعهد بیع محسوب نمی‌شود، بلکه معاملهای است که در مقررات جاری، باطل اعلام نشده است (مرحوم دکتر مهدی شهیدی از جمله معتقدین این نظر بود).

ب- گروه دیگری از حقوقدانان و قضات، قولنامه را تعهد بیع محسوب نمینمایند نه خود بیع (از جمله ناصر کانوزیان) رأی اصراری شماره 11- 3/3/1352 شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین نظر است. طبق این نظر: «با تنظیم قولنامه، فقط تعهد به بیع محقق میشود و آثار بیع بر آن حاکمیت ندارد. بنابراین، خریدار حسب مورد، باید اقامه دعوی ایفاء تعهد و اجبار فروشنده به اجرای تعهدات مندرج در قولنامه را تقاضا نماید.)

نظر گروه اول با قانون در تعارض میباشد. البته نه در جهت ابطال چنین معاملاتی، بلکه در مسیر شکل دادن به معاملات و نظم و نسق بخشیدن آنها. دولت، ثبت چنین معاملاتی را الزامی نموده و گفته: مادام که این معاملات ثبت نشود، در مراجع قضایی و ادارات پذیرفته نیست.

مبحث سوم- رویه و عملکرد محاکم در مواجهه با قولنامه

قضات محاکم نیز در این خصوص هر کدام از نظرات فوق تبعیت نموده که این امر باعث اختلاف آراء و عقاید شده است. بهطوری که بعضی آن را سند بیع میدانند و بعضی دیگر تعهد بیع؛ که عقیده عمده حقوقدانان نیز نظریه اخیر (تعهد بیع بودن قولنامه) میباشد؛ زیرا صحت جامعه و حفظ قانون چنین ایجاب مینماید. قضاتی که قولنامه را سند بیع میدانند چنین استدلال میکنند که چنانچه از مفهوم و منطوق سند، رضای طرفین و ایجاب و قبول آنها بر وقوع معامله مستفاد گردد فرضاً فروشنده و خریدار مورد معامله معلوم و مشخص بوده و تمامی ثمن معامله پرداخت، و مبیع تحویل و به تصرف خریدار داده شده باشد، حسب مواد (10 و 190 و 219) قانون مدنی و مطابق شرع مقدس، سند مرقوم مبایعه نامه و مملک و نافذ است ولو عادی باشد و این امر منافاتی با مواد (47 و 48) قانون ثبت ندارد؛ زیرا مواد مذکور، مشعر بر این است که اسناد عادی در محاکم، به عنوان سند مالکیت پذیرفته نمیشود. درصورتی که در مانحن فیه، دارنده سند یاد شده، آن را به عنوان سند مالکیت ابراز نمینماید بلکه به عنوان دلیلی بر وقوع معامله ارائه میدهد و از محکمه، الزام خوانده را به حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات تنظیم سند رسمی در مقام اعمال مواد (47 و 48) قانون ثبت خواستار میشود. بنابراین، در این مورد دادگاه میتواند ( رأی به الزام فروشنده یا خریدار به تنظیم سند رسمی بدهد)

گفتار سوم: علت وجود اختلاف آراء در محاکم قضایی

در سال 1362، شورای عالی قضایی، بخشنامهای به شماره 6059/1- 6/2/62 صادر کرد که به موجب آن: «آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام گرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه‌ها نمیتوانند طرفین را الزام به وفاء نمایند.»

ایراد عمده این بخشنامه این بود که نمیتوانست ناقض قانون باشد و اگر قولنامه، سند بیع تلقی شود در واقع یک عقد لازم به وجود آمده و ضرورتی ندارد ضمن عقد لازم دیگری باشد، ولی چنانچه تعهد، بیع محسوب گردد باید آن را در محدوده ماده (10) قانون مدنی و تعهدات طرفین مورد بررسی قرار داد. بنابراین نیازی نبود که قولنامه ضمن عقد لازم قرار گیرد، اشتباه بخشنامه هم دقیقاً همین مطلب بود.

به هرحال، در حال حاضر رویه غالب محاکم، پذیرش ناشی از قولنامه است و در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی معمولاً به نفع خریدار (خواهان) حکم میدهند اگرچه معامله با سند عادی بوده است، ولی از این بحث چنین نتیجهگیری میشود که:

1- اگر محکمه، قولنامه را سند بیع بداند، باید براساس نظر ابرازی گروه الف، با پذیرش آن در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی یا الزام به ایفاء تعهد به نفع خریدار حکم دهد.

2- اگر دادگاه، قولنامه را تعهد بیع بداند، با توجه به این‌که وعده بیع هم طبق آیه شریف (اوفوا بالعقود) الزامآور است و ماده (10) قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده نیز مؤید این استدلال است که قراردادهای خصوصی افراد، لازمالوفاء و از نظر قانون هم نافذ است؛ در این صورت هم، دادگاه باید به نفع خریدار به ایفاء تعهد و اجبار فروشنده حکم دهد. نظر اغلب اساتید مجرب حقوق و قضات مجرب نیز همین است (مانند دکتر کاتوزیان).

گفتار چهارم: تشریفاتی بودن عقد بیع اموال غیرمنقول یا عدم آن

موضوعی که هدف از آن طرح این بحث میباشد، این است که آیا عقد بیع جزء عقودی است که غیر از شرایط اساسی و اختصاصی، تحقق آن، نیاز به تشریفات خاصی از قبیل ثبت در دفتر املاک دارد یا خیر؟

الف- بعضی از حقوقدانان از ظاهر مواد (22 و 48) قانون ثبت اسناد و املاک، چنین استنباط کردهاند که معاملات راجع به اموال غیرمنقول، تشریفاتی است و تشریفات آن، ثبت سند در دفتر اسناد رسمی است به گونهای که اگر این تشریفات رعایت نشود اساساً معاملهای واقع نشده است. (مانند دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی- عقود معین، جلد 1، ص 256، سال 71)

ب- عده دیگری از حقوقدانان، این تشریفات را فقط ناظر به اثبات عقد دانسته و منکر عقد تشریفاتی به معنای نخست در حقوق ایران میباشند.

(مانند دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 4، ص 2574، سال 74)

ج- گروه دیگر، اگرچه به دیدگاه دوم نزدیک هستند اما با تردید به موضوع نگریسته و نتیجه هر دو دیدگاه را یک چیز میدانند و آن این‌که: «مگر آنکه گفته شد نپذیرفتن اسنادی که در مورد مزبوره به ثبت نرسیده، غیرمستقیم، معامله را بلااثر مینماید و عقدی که اثر قانونی ندارد در حکم باطل است؛ زیرا از حیث اثر، با باطل، یکسان میباشد.» (مانند دکتر حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، سال 68، ص 174)

حال سؤال این است که آیا کسی که انتقال ملک به وی از طریق سند رسمی نبوده ولی دلایل محکمی بر مالکیت خود دارد، مالک محسوب میشود یا خیر؟ پاسخ به این سؤال در گرو این است که بدانیم آیا معامله اموال غیرمنقول ثبت شده، تشریفاتی است یا خیر؟ در این خصوص نظریات مختلفی ابراز شده که در ذیل به اهم آنها با بیان استدلال و مبانی هر کدام اشاره میکنیم:

الف- عقیده گروه اول: معاملات مزبور تشریفاتی است؛ یعنی اگر با سند رسمی صورت نگیرد اساساً انتقالی صورت نگرفته و حتی اگر فروشنده (خوانده) به مالکیت خریدار (خواهان) اقرار نماید اثر بر آن مترتب نخواهد بود؛ زیرا:

اولاً: سیاق مادتین (22 و 48) قانون ثبت بیانگر آن است که لزوم تنظیم سند بیع در دفتر اسناد رسمی به معنای آن نیست که سر دفتر، فقط معامله را ثبت نماید، بلکه ایجاب و قبول هم باید نزد وی صورت گیرد و ارکان و شرایط قرارداد را نیز احراز کند وگرنه انتقالی صورت نمیگیرد.

ثانیاً: حکمت اجباری شدن ثبت سند املاک آن است که از معاملات معارض جلوگیری شود. پس هر معامله با سند عادی، کار لغوی بوده و با این حکمت در تعارض خواهد بود.

ب- نظریه گروه دوم: ثبت رسمی سند انتقال مال غیرمنقول، از تشریفات لازم برای صحت عقد نیست بلکه صرفاً برای تمامیت آثار آن است؛ زیرا:

اولاً: اصل صحت قراردادها و اصل عدم دخالت امر دیگری غیر از قصد و رضای طرفین و شرایط مقرر قانونی اقتضا میکند که ثبت سند بهطور رسمی، جزو شرایط انتقال نباشد.

(دکتر مهدی شهیدی- تشکیل قرادادها و تعهدات- نشر حقوقدانان، ص 123، سال 1377)

ثانیاً: مواد (22 و 46 و 47 و 48) قانون ثبت نیز دلالتی بر باطل بودن معاملاتی که به صورت رسمی ثبت نشدهاند، ندارد؛ زیرا اگر چنین دلالتی داشت باید واژه (بطلان) را به کار میبرد. پس منظور از آن، این است که ادعای مالکیت بدون داشتن سند رسمی و یا اثبات آن در مرجع قضایی، نزد محاکم و مراجع پذیرفته نیست. (همان منبع)

ثالثاً: قرینههای مثبتی وجود دارد که مؤید این ادعاست؛ مانند مواد (93 و 106) قانون ثبت که اسناد عادی را معتبر دانسته است. (همان منبع)

رابعاً: هرگاه قانون، تشریفات خاصی را برای قراردادی لازم بداند، اما معلوم نباشد که تشریفات وجود عقد است یا اثبات آن، آن را باید حمل بر نوع دوم (اثبات عقد) دانست. (جعفری لنگرودی، همان منبع)

خامساً: رأی شماره 594- 19/4/1327 شعبه چهارم دیوان عالی کشور مؤید این معناست که
میگوید: «اگر خوانده اقرار به فروش ملک به خواهان در مقابل مبلغی کرده و تنظیم قباله رسمی را موکول به صدور تصدیق انحصار وراثت دانسته باشد، استدلال دادگاه بر بیحقی خواهان، از نظر عدم تنظیم سند رسمی، صحیح نخواهد بود.» (احمد متین دفتری، مجموعه رویه قضایی، ص 140)

ج- نظریه گروه سوم: این گروه معتقدند: «عقدی که بدون تنظیم سند رسمی صورت میگیرد برای طرفین لازمالاتباع و معتبر است، اما در مقابل دیگران اعتباری ندارد.» به موجب رأی شماره 1252- 28/7/1326 شعبه چهارم دیوان عالی کشور: «درصورتی که خوانده در دادگاه به صدور سند عادی از ناحیه خود، اقرار نماید، استناد دادگاه به مواد (47 و 48) قانون ثبت، علیه خواهان و در رابطه بین متداعیین، مجوز ندارد.» (همان منبع)

ایراد وارد شده به این نظریه: «آنچه درباره تجزیه اعتبار عقد بین دو طرف و در برابر اشخاص ثالث گفته شده، قابل پذیرش نیست؛ زیرا برخلاف آنچه در حقوق دینی، مورد قبول همگان قرار گرفته است، حق عینی در برابر همه مردم وجود دارد و محدود به رابطه خاص نمیشود؛ یعنی نمی‌توان ادعا کرد که حسن در برابر حسین مالک خانه است، لیکن در مقابل علی، مالیکت ندارد.» (دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، ص 273)

د- عقیده گروه چهارم: به نظر این عده: «باید بین املاک ثبت نشده و املاک ثبت شده تفاوت قائل شد، بدین صورت که:

1- در مورد گروه نخست (املاک ثبت نشده) چون ضمانت اجرای تنظیم سند رسمی و ثبت در دفتر املاک تنها این است که سند عادی در دادگاه پذیرفته نشود (ماده 48 قانون ثبت) باید پذیرفت که تشریفات ثبت، برای اثبات عقد است، نه وقوع آن. پس اگر خوانده اقرار کند، دادگاه باید آن را به عنوان دلیل بپذیرد.

2- در مورد املاک ثبت شده، برعکس، چون ماده (22) قانون ثبت صراحت دارد که (دولت کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده… مالک خواهد شناخت) پس وقوع بیع، بستگی به تشریفات دارد.» (دکتر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد 1 ص 34، سال 1376)

گفتار پنجم- استنباط متفاوت از رأی وحدت رویه و نتیجهگیری از آن درخصوص نحوه احراز و اثبات مالکیت

درخصوص این‌که دعوی خلع ید فرع بر مالکیت است و قبل از اثبات مالکیت، دعوی خلع ید قابلیت استماع ندارد، نظر مخالفی ابراز نشده است؛ اما دو استنباط مختلف درخصوص (نحوه احراز و اثبات مالکیت و در رابطه با این رأی وحدت رویه) وجود دارد که هرگونه برداشت و اظهارنظر درخصوص این رأی، بستگی به نحوه استنباط از آن دارد. این استنباطات عبارتند از:

استنباط اول: این رأی مطابق نظر کسانی است که (ثبت رسمی سند مالکیت را مؤثر در اثبات معامله می‌دانند) اما باید توجه داشت که راه اثبات معامله منحصر در سند مالکیت نبوده، بلکه از راههای دیگری، همچون (اقرار و شهادت شهود) نیز میتوان مالکیت را اثبات کرد. تفاوت اساسی این دو راه این است که اگر خواهان دارای سند مالکیت باشد، نیازی به ارائه دلیل دیگری برای اثبات مالکیت ندارد و هرگونه اعادی خلاف سند مالکیت از وی پذیرفته نمیشود؛ اما اگر سند مالکیت نداشته باشد باید ابتدا مالکیت خود از راههای دیگری به اثبات برساند و سپس اقدام به طرح دعوی خلع ید نماید. ضمناً میتواند هر دو دعوی (اثبات مالکیت و خلع ید) را توأم مطرح نماید.

استنباط دوم: صرفنظر از خواسته دعاوی مطرح شده در پروندههای منتهی به صدور رأی وحدت رویه فوق، این رأی براساس نظر کسانی صادر شده است که (ثبت رسمی سند انتقال را در ثبوت و تحقق مالکیت مؤثر میدانند) به این معنا که اگر خواهان در ضمن دعاوی خلع ید یا در دعاوی جداگانهای، درخواست اثبات مالکیت نماید، یا خوانده اقرار به مالکیت خواهان کند، باز هم دعوا قابلیت اثبات ندارد؛، زیرا این طریق اثبات مالکیت منحصر در ارائه سند رسمی است، پس حقی را که نتوان اثبات کرد مانند آن است که اساساً وجود نداشته باشد، یا این‌که، اصلاً حقی به وجود نیامده است تا اقرار خوانده یا شهادت شهود آن را اثبات نماید؛ زیرا شهادت و اقرار، موجود حق نیستند، بلکه اخبار از حق میدهند، و تا حقی وجود نداشته باشد نمیتواند از آن خبر داد. مؤید این استنباط آن است که در رأی وحدت رویه، احراز و اثبات مالکیت را مطرح نموده و بلافاصله به مواد (46 و 47 و 48) قانون ثبت اسناد، استناد شده است، و این معنی، ظهور در آن دارد که راه اثبات مالکیت، منحصر به ثبت رسمی سند انتقال است.

نظر و عقیده نگارنده:

به نظر می‌رسد که استنباط اول، موافق حق و عدالت باشد. دلایل متعددی نیز وجود دارد که اولاً تنها طریق اثبات مالکیت، ثبت سند بهطور رسمی در دفتر املاک نمیباشد، بلکه راههای دیگری هم برای این امر وجود دارد. ثانیاً: در موارد متعددی، مقنن و محاکم دادگستری و حتی شعب دیوان عالی کشور، به سند عادی اعتبار بخشیدهاند. از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

الف- ماده (1) قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، اجارهنامه عادی را معتبر دانسته و در ماده (2) آن، به نحوه صدور دستور تخلیه اماکن استیجاری به استناد سند عادی که توسط دو نفر شاهد و معتمد طرفین عقد، امضا شده باشد اشاره نموده است.

ب- مواد (278 و 279) قانون امور حسبی، به وصیت‌نامه عادی اعتبار بخشیدهاند.

ج- ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک نیز سند عادی خرید املاک را واجد اعتبار قانونی دانسته است.

د- در دادنامه شماره 285- 7/5/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، در پاسخ به ایراد خوانده مبنی بر این‌که (به استناد مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت، سند عادی نسبت به املاک ثبت شده پذیرفته نیست)، چنین استدلال شده است که (با عنایت با این‌که، حسب قراردادهای فوق الاشعار، وقوع بیع، شرعاً و قانوناً محرز است و مبیع به تصرف خواهان داده شده و دفاعیات خوانده دایر بر عدم وقوع عقد بیع و… هستند و موجه نیست، دادگاه با احراز حقانیت خواهان، نظر به محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی نسبت به پلاک فوق… ابراز میدارد).

هـ. منحصر نمودن اثبات مالکیت، فقط به ثبت رسمی سند، توالی فاسد زیادی دارد که موجبات ناامنی و اختلال در امور جامعه را بعضاً فراهم میآورد. در حال حاضر بیشتر معاملات با سند عادی انجام میشود و امکان معامله رسمی با توجه به پیچیدگی‌های فراوان و طولانی بودن تشریفات ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی مواجه با مشکلاتی است. از سوی دیگر، قواعد شرعی و مقررات قانون مدنی، طرفین معامله را به هیچ وجه به ثبت معامله خود که در قالب نوشتهای عادی تنظیم گردیده است، به طور رسمی ننموده و اصالت و صحت عقد را منوط به تحقق شرایطی (مانند شرایط اساسی صحت معامله) غیر از ثبت رسمی آن دانستهاند.

¯ نتیجه:

چنانچه رأی وحدت رویه فوق بیانگر آن باشد که دعوای خلع ید را نمیتوان صرفاً به استناد سند عادی مطرح کرد، ولی طرح همزمان آن با دعوی اثبات مالکیت ایراد ندارد، در این صورت این رأی مطابق نظر کسانی است که مقررات و تشریفات قانون ثبت را ناظر به اثبات مالکیت میدانند. البته نه این‌که سند رسمی تنها راه اثبات آن است، بلکه به عنوان یکی از راههای اثبات آن محسوب میشود. همان‌گونه که رویه محاکم نیز همین است که در این صورت، رأی وحدت رویه با رویه قضایی حاکم، مطابقت دارد؛ اما اگر منظور آن باشد که مالکیت فقط از طریق وجود سند رسمی، قابل اثبات است، آن وقت آن رأی موافق نظر کسانی خواهد بود که ثبت سند مالکیت را به وجود آورنده مالکیت یا تنها راه اثبات مالکیت میدانند. اما این نظر دارای ایرادات جدی است. به نظر می‌رسد که بهتر بود دیوان‌عالی کشور، نظر خود را صریح‌تر و بهتر بیان مینمود تا نیاز به این همه تفسیر و برداشتهای متفاوت نبود. ولی استنباط اول با روح عدالت، موازین شرع و مقررات قانون مدنی سازگارتر میباشد.

گفتار ششم- بحث کاربردی پیرامون دعوی تنفیذ قولنامه، تنفیذ معامله، تأیید و یا اعلام صحت معامله

موضوعی که بیارتباط با موضوع رأی وحدت رویه فوق و خصوصاً بحث اثبات مالکیت، نسبت به بحث در خصوص آن خالی از فایده نخواهد بود، موضوع تنفیذ قولنامه یا معامله است که مسئله مبتلابه محاکم نیز میباشد و آراء متفاوتی صادر و نظرات مختلفی نیز در این خصوص ابراز شده است. خلاصه موضوع این است که «شخصی به استناد سند عادی (قولنامه)، مالی را خریداری می‌کند و سپس دادخواستی به طرفیت فروشنده و به خواسته تنفیذ قولنامه تقدیم میدارد و هدف از آن هم این است که با اخذ رأی دادگاه، (به عنوان سند رسمی) بتواند در مراجع دیگر از آن استفاده نماید. حال سؤال این است که آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال باید قائل به تفکیک شد. بدین معنی که بین (دعوی تنفیذ قولنامه یا تنفیذ معامله) و (تأیید صحت معامله) که دو مقوله جدا از هم میباشند باید جدا از هم دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

الف- تنفیذ معامله:

این دعوی که به غلط به (تنفیذ قولنامه) هم معروف شده است تنها در یک مورد قابلیت استماع دارد و آن هم زمانی است که معاملهای به صورت فضولی (غیابی) واقع شده و خریدار برای این‌که معامله انجام شده را نافذ کند باید به طرفیت فروشنده و مالک اصلی که ملک او بدون اذن و رضایت وی، فروخته شده است، دعوی تنفیذ معامله را مطرح و از دادگاه بخواهد که معامله واقع شده را با اخذ اذن مالک (و با رعایت مقررات قانونی) تنفیذ نماید. در حقیقت این مالک است که معامله را تنفیذ میکند نه دادگاه؛ زیرا درصورت عدم اذن مالک، دادگاه نمیتواند حکم به نفوذ معامله صادر نماید.

به غیر از این مورد، هیچگونه دعوی تنفیذ معاملهای قابلیت استماع ندارد؛ زیرا یکی از ارکان دعوا، وجود مدعی است و مدعی (کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر است) (و قیل هوالذی یخالف قوله الاصل او الظاهر) ادعای خواهان در تنفیذ، موافق اصل است؛ یعنی وقتی معامله‌ای که بین دو نفر با سند عادی انجام شده و هر دو نیز توافق بر آن دارند و مدعی دیگر نیز وجود ندارد؛ دعوی تنفیذ در این خصوص موضوعیت ندارد؛ زیرا فروشنده که مالک است، قبول دارد که عقد بیع، محقق شده است. پس چه نیازی به اخذ اذن تبعی وی میباشد. با توجه به این‌که ماده (223) قانون مدنی، اصل صحت معامله را پذیرفته و هرگونه تردیدی با توجه با اصل آزادی قراردادها رفع میشود و ماده (10) قانون مدنی نیز این امر را تأیید می‌کند و همه قراردادها را جز در مواردی که خلاف صریح قانون میباشد نافذ دانسته است. پس بنا به اصل صحت قراردادها و آیه شریفه (اوفوا بالعقود)، خواهان در دعوی تنفیذ، ادعایی برخلاف اصل ندارد. در واقع، مدعی، قلمداد نمیشود تا دعوی وی استماع گردد. چنین اشخاصی میخواهند با اخذ رأی دادگاه، مالکیت خود را ثابت کرده تا با وجود مواد (22و24) و مواد (46 و 47 و 48) قانون ثبت، دولت (ادارات دولتی) مالکیت وی را به رسمیت بشناسند. درحالی که طبق مواد مذکور، انتقال مالکیت از زمان انتقال رسمی ملک به متقاضی محقق میشود و تأیید یا اعلام صحت قرارداد توسط محاکم قضایی، ایجاد مالکیت نمیکند. رأی وحدت رویه شماره 569- 10/10/1370 نیز مؤید این موضوع است.

البته لازم به ذکر است که چنین دعاویی در خصوص املاکی صورت میگیرد که سابقه ثبتی داشته ولی به علتی خریدار نمیتواند اقدام به تفکیک جهت تنظیم سند رسمی نماید، به ناچار مبادرت به طرح این دعوا مینماید که از مفهوم رأی وحدت رویه شماره 569- 10/10/70 چنین استنباط میشود که برای ملکی که سابقه ثبتی دارد دعوای اثبات مالکیت و تنفیذ معامله استماع نمیشود پس در این گونه املاک، فقط تنظیم سند رسمی ایجاد مالیکت میکند.

ب- دعوای اعلام صحت معامله (تأیید تاریخ تنظیم سند عادی)

در این خصوص رأی وحدت رویهای به شماره 42- 3/10/1363 توسط هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صادر شده که اعلام داشته: «مستفاد از تبصره ماده (6) قانون اراضی شهری، آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، با اسناد عادی، دارای زمین، اعم از موات و بایر بوده میتوانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه‌های دادگستری میبایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.»

قانونگذار به علل گوناگونی، از جمله جلوگیری از سند سازی، اعلام داشته که در تاریخهای معینی، اسناد عادی جهت تأیید تاریخ معامله و صحت معامله واقع شده در محاکم تسلیم شود. مقنن درصورتی این اسناد را معتبر دانسته که در مهلت اعلام شده، صاحبان اسناد، آنها را به محاکم قضایی برده و تقاضای تأیید تاریخ معامله و صحت انجام آن را بنمایند. البته این چنین دعوایی مهلت خاصی داشت که پس از انقضاء آن، قابل استماع نیست.

¯ نتیجه:

همان‌گونه که فوقاً اشاره شد، دعاوی مربوط به تنفیذ قولنامه یا تنفیذ معامله، قابلیت استماع ندارد، مگر در موارد ذیل:

1- تجویز قانون: مانند مورد (ب) که مقنن در تبصره ماده (6) قانون اراضی شهری، به صراحت به آن اشاره نموده و رأی وحدت رویه شماره 42- 3/10/63 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز بر آن تأکید کرده است.

2- در معاملات فضولی: یعنی وقتی که مال دیگری مورد معامله قرار میگیرد و نفوذ آن مورد تردید است، در این صورت، دعوی در قالب تنفیذ معامله، قابلیت استماع خواهد داشت. در این خصوص شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور به موجب رأی شماره 2352- 28/7/1319 چنین استدلال کرده است که: «مطابق ماده (247) قانون مدنی، معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وکالت یا وصایت، نافذ نیست و به واسطه حمل بر صحت، نمیتوان وکالت معاملهکننده را از طرف مالک، ثابت و معامله را صحیح دانست. بنابراین استناد دادگاه برای حکم به صحت معامله برادر خواهان، از طرف خواهان و پدرش به استناد ماده (223) قانون مدنی و این‌که سابقه مالکیت خواهان، مثبت فساد نمیباشد، صحیح نخواهد بود. پس چون دعوی تنفیذ معامله به خواسته اثبات این موضوع که معامله مذکور با اجازه مالک بوده، ادعایی برخلاف اصل است، دادگاه مکلف به رسیدگی به آن میباشد.»

3- در جایی که به حکم قانون، اصل بر عدم صحت قراردادهای خصوصی است.

در ماده (180) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345، مقنن برخلاف اصل صحت قرادادها، مصرح در ماده (223) قانون مدنی، انتقال پارهای از اموال را به همسر و اقارب صوری شناخته است. قانون، فرض نموده که هدف از این گونه معاملات، برای فرار از پرداخت مالیات بر ارث میباشد. پس اگر دعوایی مطرح شود تا خواهان بخواهد ثابت کند که هدف معامله، واقعی بوده، چنین دعوایی مبتنی بر صحت بوده و دعوی تنفیذ معامله در این مورد، قابلیت استماع دارد.

4- وقتی که خواسته دعوی، اثبات وقوع عقد باشد.

مطابق ماده (223) قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادهاست. اجرای این اصل در موردی امکان دارد که عقد واقع شده باشد. در جایی که اختلاف بر سر وقوع عقد است، بحث درباره صحت و فساد آن معنا ندارد. به عبارت دیگر، شک در صحت و فساد عقد، به حکم عقل، نزاعی ثانوی و فرعی بوده و مستلزم این است که نهاد حقوقی، وجود خارجی پیدا کرده باشد. پس اگر خواهان، دادخواستی تسلیم دادگاه نماید مبنی بر این‌که خوانده ملکی را به وی انتقال داده است و این موضوع را بخواهد ثابت کند چنین دعوایی قابلیت استماع خواهد داشت. بدیهی است، اگر ملک مورد ادعا سابقه ثبتی داشته باشد، خریدار باید الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی بخواهد، که مقدمه این دعوا، اثبات انتقال ملک، طی عقدی به وی میباشد که پس از آن نوبت تنظیم سند رسمی است و اگر فقط تقاضای وی اثبات مالکیت بدون تنظیم سند رسمی باشد، همانطور که بیان شد، با توجه به مواد (22 و 24) قانون ثبت، چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد.

کلام آخر این‌که:

اصل بر صحت قرادادهاست و دعوای تنفیذ یا تأیید قرادادها (معامله) یا اعلام صحت آن چون موافق اصل است نه مخالف آن، پس قابلیت استماع ندارد؛ زیرا مدعی کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر باشد.

نکات ضروری:

نکته 1: آنچه که از ماده (46) قانون ثبت، استنباط و استفاده میشود، این است که هر عین یا منفعت یا حقی (مانند حق ارتفاق) که در دفتر املاک، ثبت شده باشد، معاملات و عقود راجع به آنها نیز باید به دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود. در غیر این صورت نقل و انتقال، در دفتر املاک ثبت نمیگردد و منتقلالیه، مالک شناخته نخواهد شد. ضمناً، فرقی نمیکند که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت، در محل وقوع معامله، وجود داشته باشد یا محل، فاقد این دفتر و اداره باشد. به عبارت دیگر، معامله‌کننده باید به محلی برود که دارای دفترخانه اسناد رسمی است و معامله را در دفتر اسناد رسمی انجام دهد و نمیتواند به عذر فقدان دفتر اسناد رسمی در محل، از ثبت سند و انجام معامله بهطور رسمی، خودداری نماید. در این مورد، لزوم ثبت سند، مطلق بوده و مشروط به اعلام وزارت دادگستری نیست. برخلاف ماده (47) قانون ثبت که با تحقق شرایطی، ثبت سند، الزامی بوده و درصورت فقدان تمام یا بعضی از آن شرایط، ثبت سند، الزامی نخواهد بود. پس ثبت املاک بهطور مطلق، اجباری است و سازمان ثبت و متصرفین به عنوان مالکیت و قائم مقام آنان، مکلف به ثبت کلیه معاملات مربوط به اموال غیرمنقول هستند؛ ولی ثبت اسناد، اختیاری است و اشخاص میتوانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات خود راجع به اموال منقول، در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند، مگر در موارد مندرج در ماده (46) قانون ثبت اسناد و املاک که ثبت آنها ضروری است.

نکته دوم: الزامی بودن ثبت اسناد موضوع ماده (47) قانون ثبت مشروط به تحقق دو شرط ذیل است:

الف- وجود دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد درمحل تنظیم سند.

ب- وزارت دادگستری (قوهقضاییه فعلی) لزوم ثبت اسناد را در آن محل مقتضی دانسته و آگهی نماید.

در صورت اخیر (بند ب)، از تاریخی که در آگهی ذکر شده است، ثبت معاملات ذکر شده در ماده (47)، اجباری خواهد بود. بنابراین اگر در محلی، اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی نباشد، ثبت (صلح‌نامه، هبهنامه و شرکتنامه) و نیز (ثبت معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقول ثبت نشده)، الزامی نخواهد بود. اضافه مینماید که فهرست شهرها و نقاطی که وزارت دادگستری، ثبت معاملات را در آنها اجباری کرده است با شماره آگهی و تاریخ الزامی شدن در مجموعههای قوانین ثبتی ذکر شده است.

نکته 3: ماده (48) قانون ثبت، هرگز دلالت بر بطلان بیع مال غیرمنقول نداشته و منحصراً سند ثبت نشدهای را که باید به ثبت برسد، غیرقابل پذیرش در ادارات و محاکم دانسته است. در اینجا بحث روی سند معامله (بیع) است نه نفس معامله؛ و در اصطلاح حقوقی، نمیتوان غیرقابل پذیرش بودن سند معامله را مترادف با بطلان آن معامله دانست؛ زیرا تنظیم سند رسمی، از تشریفات قانونی معامله بوده و عدم ثبت آن خللی در وقوع و تحقق معامله ندارد. این ماده بیانگر ضمانت اجرای عدم رعایت مواد (46 و 47) است.

(برای مطالعه بیشتر در این خصوص به کتاب مقالات حقوقی، اثر دکتر مهدی شهیدی، ص 55، رجوع شود)

نکته 4: ملاک شمول مواد (46 و 47) قانون ثبت، ثبت ملک در دفتر املاک است. پس اگر ملکی در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اعم از این‌که نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد، و درصورت تقاضای ثبت، اعم از این‌که مدت اعتراض، گذشته یا نگذشته باشد، مورد از شمول ماده (46) خارج است.

نکته 5: در ماده (47) قانون ثبت، از الزامی بودن ثبت حقوق، صحبتی نشده و فقط از (معاملات راجع به عین یا منافع املاک ثبت نشده) سخن به میان آمده است. پس، ثبت معاملات مربوط به حقوق ثبت نشده، اجباری نمیباشد.

نکته6: بند «2» ماده (47) قانون ثبت، اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد و الا نیاز به ذکر صلح‌نامه، هبهنامه و شرکت‌نامه نبود؛ زیرا صلح و هبه هم از معاملات، محسوب میشوند و مشمول بند «1» ماده (47) میباشند. ذکر این سه نوع سند در دو بند برای آن است که ثبت آنها چه مربوط به اموال منقول باشد، چه اموال غیرمنقول، در نقاطی که قوهقضاییه اعلام میکند الزامی است.

نکته 7: (تقسیمنامه)، در مورد اموال مشاع و مشترک، از شمول مواد (46 و 47) خارج است؛ زیرا تقسیم، نه معامله است و نه هبهنامه و نه صلحنامه و نه شرکتنامه، پس پذیرفتن تقسیم نامه عادی، بلااشکال بوده و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی الزامی نیست، همچنین اگر وصیتنامه، اعم از تملیکی یا عهدی، طبق مواد (278 و 279) قانون امور حسبی (خود نوشت یا سری) و طبق مواد (284 و 285 و 587) همان قانون (شفاهی) و در هر حال غیررسمی باشد، معتبر بوده و ثبت آنها الزامی نیست، به شرطی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم یا واقع شده باشد.

نکته 8: فلسفه وضع مقررات ثبتی و الزامی بودن ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول را
میتوان در هفت بند خلاصه نمود:

الف. ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان.

ب. رفع ابهام و دفع کمشکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات.

ج. فراهم آوردن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات، و امکان تصمیم‌گیری و برنامهریزیهای ضروری برای اداره کشور.

د. از بین بردن بحث و گفتگو در خصوص صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضاء ذیل اسناد (موضوع ماده 70 قانون ثبت).

هـ. اعتبار بخشیدن به سند رسمی به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات.

و. هموار ساختن راه برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب، نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تعمیم و توسعه و بهرهبرداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی.

ز. جلوگیری از سوءاستفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیرمنقول و کلاهبرداری از مردم.

در خاتمه، رأی اصراری شماره 4- 19/2/1374 هیأت عمومی شعب حقوقی (اصراری) دیوان‌عالی کشور که مرتبط با این موضوع صادر شده جهت بهرهبرداری عیناً درج میگردد:

رأی شماره 4- 19/2/1374 هیأت عمومی شعب حقوقی (اصراری) دیوان عالی کشور «نقل و انتقالات املاکی که با اسناد عادی صورت گرفته، مادام که در اجرای مقررات مواد (47 و 48) قانون ثبت، در دفتر اسناد رسمی، رسماً تنظیم نیافته و مطابق مدلول ماده (22) همان قانون در دفتر املاک، به ثبت نرسیده باشد، فاقد اعتبار قانونی است و صرف مراجعه دارنده اسناد عادی به ادارات ثبت محل در اجراء ماده (147) اصلاحی قانون ثبت، کافی برای احراز مالکیت منتقلالیه در مانحنفیه نبوده و رأی دادگاه را توجیه نمینماید. لذا دعوی مطروحه با وصف فعلی، قابلیت استماع نداشته، و اقتضای مورد صدور قرار رد دعوی بوده است و رأی تجدیدنظر خواسته که مغایر با نظر اکثریت اعضای شعب، حقوقی دیوان‌عالی کشور صادر گردیده، مخدوش تشخیص و با نقض رأی مزبور، تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی همدان محول میگردد تا با توجه به قسمت اخیر بند «ج» ماده (7) قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها، تصمیم قانونی اتخاذ نماید».

هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی)

توقیف دادرسی دردعاوی تقسیم تركه و مطالبه سهم الارث[218]منتشره در پیام شماره37)

حسین قربانیان

(كارشناس ارشد حقوق خصوصی)

c چکیده :

در توقیف دادرسی گاه فوت، حجر یا زوال سمت یکی ازاصحاب دعوا در دادرسی نسبت به دیگران تأثیر دارد و در برخی موارد نیز هیچ‌گونه تأثیری بر سایرین ندارد. در تقسیم ترکه به لحاظ این‌که عمل تقسیم مستلزم اقداماتی است که جز با شرکت وطرفیت قرار دادن کلیه شرکاء مقدور نمی‌باشد، لذا با فوت یکی از اصحاب دعوا دادرسی به طور کلی متوقف می‌شود اما در دعوی مطالبه سهم‌الارث از آن جهت که دعوی قابل تجزیه است لذا فوت، حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی موجب توقیف دادرسی نسبت به دیگران نیست. البته مواردی مانند عدم تهیه مقدمات اجرای قرار یا عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدیدنظر می‌تواند از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی باشد.

کلید واژه‌ها: تقسیم ترکه، مطالبه سهم الارث، توقیف دادرسی، فوت، حجر

درآمد

توقیف به معنی از حرکت باز داشتن است و توقیف دادرسی یعنی از حرکت باز داشتن در خواست. تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث ممکن است مشمول صدور قرار توقیف دادرسی گردند. در این مقاله تأثیر فوت، حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا را در دادرسی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث مورد بررسی قرار می‌دهیم.

توقیف دادرسی در دعوی تقسیم ترکه

ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(ق.آ.د.د.ع‌وا.م) در زمینه توقیف دادرسی مقرر داشته است: «هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده، زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طورموقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این‌که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری دردادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت».

ماده فوق را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش اول، حالتی است که فوت، حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در دادرسی نسبت به دیگران مؤثر است و دوم، حالتی است که چنین وقایعی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران ندارد.

در دعوی تقسیم ترکه، انتشار مالکیت شرکاء در همه اجزای مال مشاع ایجاب می‌نماید که هر شریک به منظور تمیز حصه خود در عمل تقسیم شرکت نماید و رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت و طرفیت قراردادن کلیه شرکاء، میسر نبوده و هر نوع اقدام در مورد ترکه، مؤثر در حقوق سایر ورثه می‌باشد، [219] فوت، حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا موجب توقیف دادرسی است.

توقیف دارسی در دعوی مطالبه سهم الارث

ممکن است خواسته خواهان مطالبه سهم الارث باشد و قبلاً عمل تقسیم انجام شده باشد. در چنین مواردی نظر به این‌که، دعوی مطالبه سهم الارث قابل تجزیه است و دعوا از حیث خواسته در سهم هر یک ازخواندگان قابل تفکیک و رسیدگی می‌باشد، مطابق بخش دوم ماده 105 ق.آ.د.د.ع‌وا.م دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.بنابراین چنان‌چه خواهان، دو خواسته، تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث را تواماً در یک دادخواست مطرح نماید و احدی از وراث فوت کند، دادرسی متوقف می‌گردد. زیرا رسیدگی به دعوی مطالبه سهم الارث، فرع بر تقسیم تركه است.

نحوه توقیف دادرسی در دعوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

1- توقیف دادرسی صرف‌نظر از آن‌که در حق دیگران مؤثر باشد یا خیر، مستلزم صدور «قرار توقیف دادرسی» از سوی دادگاه است. این قرار به شکل دادنامه تنظیم می‌گردد و صرفاً به طرف دیگر ابلاغ می‌گردد تا نسبت به معرفی وراث، جانشینان یا نماینده، اقدام نمایند.

2- برای معرفی وراث متوفی، ارائه گواهی انحصار وراثت، ضروری به نظرنمی‌رسد، بلکه می‌توان از شهادت شهود به این امر دست یافت. دسترسی به گواهی انحصار وراثت چنان‌چه شخص از وراث متوفی نباشد (به عنوان مثال خواهان، سهم الارث بعضی از ورثه را خریده و مطابق ماده 301 قانون امور حسبی(ق.ا.ح) تقاضای تقسیم ترکه نموده است) با دشواری روبه رو خواهد بود.

3- ممکن است پس از معرفی وراث و جانشینان متوفی، در بین ورثه، شخص محجوری وجود داشته باشد که ولی خاص یا قیم نداشته باشد و این امر با توجه به ماده 313 ق.ا.ح که مقرر داشته «در تقسیم ترکه اگر بین وراث، محجور یا غایب باشد، تقسیم توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل می‌آید و هم‌چنین مدلول رأی وحدت رویه شماره 532 – 21/12/1368 دیوان‌عالی کشور[220]، مستلزم تعیین قیم و نماینده برای شخص محجور یا غایب خواهد بود و چنان‌چه جانشینان شخص متوفی برای تعیین قیم اقدام ننمایند، مطابق ماده 122 قانون مدنی[221] و ماده 55 ق.ا.ح [222]، دادگاه مکلف است برای تعیین قیم واقعه را به دادسرا اطلاع دهد، رسیدگی را متوقف کند و منتظر تعیین قیم از طرف دادسرا شود. تا زمان تعیین قیم، پرونده مقید به وقت احتیاطی (نظارت) خواهد بود و صدور قرار رد دعوی در چنین مواردی فاقد وجاهت قانونی بوده [223] و تخلف انتظامی محسوب گردد.

4- پس از صدور قرار توقیف دادرسی و ابلاغ آن به طرف مقابل، به جریان انداختن مجدد دادخواست، مستلزم تقاضای ذینفع خواهد بود. و دادگاه نمی‌تواند راساً به این امر اقدام نماید. (شمس،1385، ج3، ص65)

توقیف دادرسی ناشی از عدم پرداخت دستمزد کارشناس در دعوی تقسیم ترکه

در مرحله بدوی ممکن است در دعوی تقسیم ترکه امر به کارشناس ارجاع شود و رأی دادگاه بر مبنای نظر کارشناس صادر گردد و متعاقباً یکی از اصحاب دعوا در مرحله تجدیدنظر ادعا نماید نظر کارشناس منطبق مواد 315و316و317 ق.ا.ح، نمی باشد و دادگاه تجدیدنظر نیز اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد بداند و با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسان، به تجدیدنظرخواه اخطار نماید ظرف یک هفته نسبت به واریز دستمزد هیأت کارشناسان اقدام کند، لیکن تجدیدنظرخواه در مهلت نسبت به پرداخت اقدام ننماید. در این حالت دادگاه تجدیدنظر مطابق قسمت اخیر ماده 259 ق.آ.د.د.ع‌و.ا.م دادرسی را متوقف می‌کند لیکن توقیف دادرسی در مرحله تجدیدنظر مانع از اجرای حکم بدوی نخواهد بود و رفع توقیف تا زمان حضور متقاضی و اعلام آمادگی جهت پرداخت دستمزد کارشناسی ادامه خواهد یافت.

توقیف دادرسی ناشی از صدور قرار اناطه در امر دعوی تقسیم

در دعاوی حقوقی اناطه جایگاهی ندارد لیكن وفق ماده 19 ق.آ.د.د.ع‌و.ا.م «هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی ‌ به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این مورد خواهان مكلف است ظرف یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و رسید آن‌ را (رسید تقدیم دادخواست) را به دفتر دادگاه رسیدگی‌كننده تسلیم نماید، در غیر این‌صورت قرار رد دعوی صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، مجدداً اقامه دعوی نماید».

چنان‌چه یکی از ورثه به استناد وصیت‌نامه عادی دعوی تنفیذ وصیت‌نامه مطرح نماید و وراث دیگر دعوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث مطرح کنند، دادگاه با صدور قرار رسیدگی توأمان، به رسیدگی ادامه می‌دهد.چنان‌چه نسبت به وصیت‌نامه ابرازی، اظهار تردید و جعل شود، و جاعل نیز معرفی شود دادگاه ضمن رسیدگی به دعاوی اصلی، نیز به این ادعا رسیدگی می‌کند وموجبی برای صدور قرار اناطه نیست، لیکن چنان‌چه ادعای جعل بدون تعیین جاعل باشد دادگاه با صدور قرار اناطه حقوقی به کیفری با رعایت مواد 19و 227 ق.آ.د.د.ع‌و.ا.م[224]، دادرسی را متوقف می‌نماید.

در فرض دیگری که‌ تركه به جا مانده از متوفی، یك قطعه زمین است كه طبق نظر كارشناس و اعلام نظر شهرداری قابلیت افراز دارد، میزان تركه در گواهی انحصار وارثت كمتر از سی میلیون ریال باشد و ارزش ملك قابل افراز نیز طبق نظر كارشناس بیش از این مبلغ است، سؤال این است كه آیا دعوی تقسیم قابل طرح و رسیدگی می‌باشد یا خیر؟

در پاسخ شاید بتوان گفت، طرح چنین دعوایی بدون اشكال است ولی رسیدگی به آن با استفاده از ملاك ماده 19 ق.آ.د.د.ع‌و.ا.م منوط به ارائه گواهی حصر وراثت اصلاحی است زیرا با درج آگهی، ذینفعان احتمالی مطلع شده و به این طریق حقی از آن‌ها تضییع نمی‌شود.

نظر دیگر آن است که با ذکر عبارت «.. رسیدگی به دعوا منوط به اثباط ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است… » تدقیق در ماده 19 ق.آ.د.د.ع‌و.ا.م نشان می‌دهد نظر به این‌که طرح دعوی تقسیم دردادگاه حقوقی صورت می‌گیرد و اگر صدور گواهی انحصار وراثت فرضاً نیز در همان دادگاه صورت گرفته باشد، از موجبات صدور اناطه نخواهد بود زیرا دادگاه واحد در دو موضوع مختلف اظهارنظر می‌نماید. لیکن در فرضی که وراث در دادگاه آخرین محل اقامت متوفی، جهت اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام نموده باشند و یکی از املاک به جا مانده از متوفی در حوزه قضایی دیگری وجود داشته باشد، دادگاهی که می‌خواهد به این دعوا رسیدگی کند، می‌تواند با استفاده از ماده 19، تا صدور گواهی انحصار وراثت اصلاحی، قرار اناطه صادر نماید و برای فرض نخست (طرح دعوی تقسیم و اصلاح گواهی انحصار وراثت در یک دادگاه) دادگاه می‌تواند در وقت نظارت مناسب تعیین کند تا متقاضی نسبت به ارائه گواهی انحصار وراثت نامحدود اقدام نماید.

در ارزیابی نظریه‌های ارائه شده باید گفت: اصولاً، چنان‌چه ارزش ماترک بیش از اعتبار گواهی انحصار وراثت باشد، خللی به رسیدگی درخواست تقسیم ترکه وارد نمی‌شود زیرا صدور گواهی انحصار وراثت از باب شناسایی وراث و مشخص نمودن میزان سهام هر یک بر اساس فروض قانونی است. چه بسا، خواهان درخواست تقسیم ترکه، به جای استفاده از گواهی انحصار وراثت، استشهادیه محلی ارائه دهد. بنابراین به نظر می‌رسد، این امر نه تنها از موجبات صدور قرار اناطه نیست، بلکه دادگاه می‌بایست به رسیدگی ادامه دهد و لازم نیست با تعیین وقت احتیاطی به درخواست‌کننده اخطار نماید که نسبت به ارائه گواهی انحصار وراثت نامحدود اقدام نماید.

توقیف دادرسی ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار در تقسیم ترکه

در دعوی تقسیم ترکه ممکن است رسیدگی و اظهارنظر منجر به صدور قرار معاینه و تحقیق محلی گردد، در مواردی، متقاضی اجرای قرار نسبت به تهیه وسیله اجرای قرار، اقدام نمی‌نماید که ضمانت اجرای چنین امری در ماده256 ق.آ.د.د.ع‌و.ا.م چنین بیان شده است: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید دادخواست وی ابطال ودر مرحله تجدیدنظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود ».

در بحث حاضر قرار توقیف دادرسی در تقسیم ترکه صرفاً ناظر به طرح تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر است که مطابق قسمت اخیر ماده مذکور عمل می‌گردد و پس از صدور قرار توقیف دادرسی توسط دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی متوقف و رفع توقیف تا زمان حضور متقاضی و اعلام آمادگی وی جهت اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی، خواهد بود.

¯نتیجه

از مجموع مباحث مطروحه می‌توان نتیجه گرفت که:

1- با عنایت به نوع دعوی تقسیم که هر نوع اقدام و تصمیم در مورد ترکه، ناگزیر مؤثر در حقوق سایر اصحاب دعوی می‌باشد باید قائل به این بود که اگر فوت، حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیر مستقیم در دادرسی سایر ورثه داشته باشد دادرسی باید توقیف گردد.

2- نظربه این‌که دعوی مطالبه سهم‌الارث قابل تجزیه است و دعوا از حیث خواسته در سهم هریک از خواندگان قابل تفکیک و رسیدگی می‌باشد لذا دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهدیافت و منحصراً نسبت به شخص مورد نظرمتوقف خواهد شد.

3- علاوه بر فوت، حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث، عدم تهیه وسیله اجرای قرار و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدیدنظر، از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی خواهد بود.

منابع و مأخذ

1. شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد2، تهران، انتشارات دراک – چاپ 19، .1387.

2. شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد 3، تهران، انتشارات دراک، چاپ5، 1375.

3. قربانی، فرج اله، مجموعه آرای وحدت رویه قضایی (حقوقی 1386- 1328)، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ 7، 1381.

4. متین، احمد، مجموعه رویه قضایی (قسمت حقوقی)، تهران، انتشارت رهام، بی‌تا.

[2]. اصل (34) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

“دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.”

2. ماده (8) اعلامیه جهانی حقوق بشر:

“هرکس در برابر اعمال ناقض آن حقوق بنیادی که قانون اساسی یا قانون (های عادی) به او اعطا کرده است، حق دادخواهی مؤثر از محاکم صالحه ملی را دارد.”

[4]. ماده (331) قانون آیین دادرسی مدنی:

” احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر میباشد:

الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (3000000) ریال متجاوز باشد.

ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی.

ج – حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبآرای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی.”

.[5] مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران،چاپ دوم، صفحه51، انتشارات فکرسازان، 1383.

[6]. ماده (51) قانون آیین دادرسی مدنی:

” دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان.

تبصره – در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد…..”

.[7] ماده (63) قانون آیین دادرسی مدنی:

” چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد “

[8]. ماده (158) قانون اجرای احکام مدنی:

“هزینههای اجرایی عبارت است از:

پنج در صد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر این‌که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. “

[9]. بند “14”ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373:

“در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.”

.[10] بند “1” ماده (62) قانون آیین دادرسی مدنی:

“اگر خواسته پول رأیج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.”

[11]. نشریه پیام آموزش، پیام شماره 21.

.[12] مطابق قانون در مورد دعوای تصرف عدوانی محکمه داخل رسیدگی درباب نحوه تصرف مدعی و اسناد راجع به آن نمی‌شود و فقط در تصرف عدوانی تحقیقات نموده و چنانچه در نتیجه تحقیقات محلی سبق تصرف مدعی و لحوق تصرف مدعی‌علیه معلوم شد مورد نظر قرار دادن نحوه تصرف تخلف است. (حکم شماره 1502 ، 14/7/1313 دادگاه عالی انتظامی قضات).

[13]. مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، چاپ دوم صفحه 302، انتشارات فکرسازان، 1383.

[14]. مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، جلد دوم، توضیحات ذیل ماده 167 ، انتشارات گنج دانش، 1380.

.[15] نظریه شماره 7/8569 ، 1/9/79 اداره حقوقی منتشره در روزنامه رسمی 16648 ، 7/2/81 حاکی است که برای طرح این دعاوی تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی لازم است. هم چنین آقای دکتر شمس نیز چنین عقیده ای دارند. (شمس، دکتر عبدا…، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان ، صفحه 340 ، 1380 ).

.[16] شمس، دکتر عبدا…، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، صفحه 351 ، 1380

[17]. ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352:

در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می‌شود جلوگیری نمایند. اگر چه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

[18]. ماده (171) قانون آیین دادرسی مدنی:

سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده (10) روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

تبصره – دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

[19]. مطابق قانون در مورد دعوای تصرف عدوانی محکمه داخل رسیدگی در باب نحوه تصرف مدعی و اسناد راجع به آن نمی‌شود و فقط در تصرف عدوانی تحقیقات نموده و چنانچه در نتیجه تحقیقات محلی سبق تصرف مدعی و لحوق تصرف مدعی علیه معلوم شد مورد نظر قرار دادن نحوه تصرف تخلف است. (حکم شماره 1502، 14/7/1313 دادگاه عالی انتظامی قضات).

.[20] ماده (161) قانون آیین دادرسی مدنی:

در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و پـیام آمـوزش دادرسی در دعاوی ثلاثه مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

.[21] نظریه شماره 7/274 ، 14/2/80 منتشره در روزنامه رسمی شماره 16675، 11/3/81 حاکی از آن است که در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی باید مالکیت شاکی احراز شود.

[22]. شمس، دکتر عبدا…، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، صفحه 370 ، 1380.

[23]. ماده (175) قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که محکومبه، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

.[24] ماده (347) قانون آیین دادرسی مدنی:

تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصا گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادرکننده رأی آن را قطعی اعلام کرده باشد.

.[25] ماده (177) قانون آیین دادرسی مدنی:

رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید .

[26]. شمس، دکتر عبدا…، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، صفحه 358 ، 1380.

[27]. ماده (690) قانون مجازات اسلامی:

هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، قلمستانها، باغها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره 1- رسیدگی به جرائم فوقالذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌جلسه دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره 2- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

[28]. نشریه پیام آموزش، پیام شمارههای 19 و 20 .

[29]. دکتر احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، ص 324، ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

[30]. دکتر عبداله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد 2، ص 54، نشر میزان.

[31]. علی الاصول دعوی مدنی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی و رسیدگی به آن نیز با رعایت نوبت دادرسی است، لیکن در پاره‌ای موارد قانون‌گذار رسیدگی به دعوای مدنی را بی‌نیاز از رعایت تشریفات دادرسی و یا خارج از نوبت دادرسی و یا در وقت فوق العاده مقرر میدارد، از جمله دعاوی که رعایت تشریفات آیین دادرسی دررسیدگی به آن ضرورت ندارد و خارج از نوبت رسیدگی میشوند دعاوی رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق می باشد (ماده 177 قانون آیین دادرسی فعلی). همچنین است دعاوی موجر و مستأجر راجع به تعمیرات عین مستأجره (تبصره ماده 22 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ). نیز در برخورد با دعاوی راجع به قانون توزیع عادلانه آب، دادگاه‌ها مکلفند فوراً وارد رسیدگی شوند. (ماده 50 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361).

[32]. ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی در تعریف ارتباط کامل دو دعوا مقرر میدارد:… بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.

[33]. ماده 79: دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمیتوان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آنکه دعاوی نامبرده طوری مربوط باشند که دادگاه بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی کند.

[34]. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 31 – 5/9/1363 .

[35]. بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 در تاریخ 18/1/1389 اصلاح شده است.

.[36] با این حال اداره حقوقی در یک نظر مشورتی به شماره 984/7 – 2/3/1361 در پاسخ به سؤالی مبنی بر مالی یا غیر مالی بودن افزایش اجاره بها چنین پاسخ داده: ” دعاوی راجع به افزایش اجاره بها مالی است زیرا دادگاه مبلغ و میزان اجاره بها را پس از رسیدگی تعیین می‌کند و طبق ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر از تاریخ دادخواست قابل اجراست. مأخذ تمبر دادخواست در این نوع دعاوی اگر بهای خواسته تعیین شده باشد به نسبت بهای خواسته و الا بر طبق ماده 686 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.” مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی از سال 1358 به بعد. ناشر روزنامه رسمی، ص 59.

با این حال در نظریه دیگری به شماره 1441/7 – کلاسه پرونده 237/189/77 چنین پاسخ داده شد: ” دعوی تعدیل مالالاجاره غیرمالی ولی مطالبه مالالاجاره یا مابه التفاوت آن مالی است. ” مجله حقوقی دادگستری، شماره 24، پائیز 1377.

.[37]از این به بعد به اختصار قانون آیین دادرسی مدنی فعلی نوشته خواهد شد.

[38]. بند 22 ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در 18/1/1389 اصلاح شده است.

[39]. مجموعه آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (آراء حقوقی)، انتشارات فردوسی 1373، ص 249.

.[40] بند 2 ماده مزبور مقرر می‌داشت: 2- دعاوی راجع به اموال منقول و غیرمنقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی‌که خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد.

[41]. نقل از مجموعه آراء وحدت رویه دیوان‌ عالی کشور (آراء حقوقی) انتشارات فردوسی 1373، ص 591.

[42] . ماده قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می‌دارد: “

… ارزش املاک براساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون محاسبه خواهد شد. در تعیین ارزش املاک از لحاظ تعیین مالیات سالانه قیمت اشجارمنظور نمیگردد.”

[43]. دکتر عبداله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، ص 40 _ علی مهاجری، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، جلد اول، چاپ دوم، ناشر کتابخانه گنج دانش، ص 116 و 117.

.[44] عین عبارات این تبصره در تبصره 32 قانون بودجه 1372 نیز تکرار شد.

.[45] علی مهاجری، پیشین، ص 119.

.[46] دکتر عبدالله، شمس، پیشین، ص ایراد در منبع اصلی.

[47]. دعوی الزام به تغییر نام صاحب نام امتیاز تلفن به طرفیت مالک فعلی و شرکت مخابرات اولاً مالی است یا خیر؟ ثانیاً از جهت ماهوی مسموع است یا نه. نظریه‌ای که در تاریخ 18/12/67 به اتفاق آراء اعلام شد.

«خواسته مفاداً ادعای تملک نسبت به تلفن و الزام به انتقال رسمی آن است. از این رو مالی و قابل رسیدگی است و در صورت اثبات مالکیت خواهان دادگاه حکم به نفع او صادر مینماید. البته دعوی به شرکت مخابرات توجه ندارد و باید فقط علیه طرف دیگر اقامه شود.» نقل از اندیشه‌های قضائی، تدوین و نگارش یوسف نوبخت، انتشارات کیهان 1374، ص 88 – 89 .

[48]. به دو نمونه از نظرات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مورد معامله خودرو با سند رسمی و عادی در ذیل توجه شود:

نظریه مشورتی شماره 4871/7 کلاسه پرونده 970 – 2/9/1377

سؤال: دعوی الزام به تنظیم سند اتومبیل از دعاوی مالی است یا غیر مالی؟

جواب: ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا نتیجه حاصل از دعوی مطروحه است و نظر به این‌که نتیجه حاصل از دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت و دارای ارزش مالی است، لذا در مورد الزام به تنظیم سند اتومبیل، دعوی مالی محسوب می‌شود و خواهان مکلف به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی به شرح و میزان مذکور در قانون می باشد. نقل از مجله حقوقی دادگستری، شماره 25.

نظریه مشورتی شماره 2890/7 – 13/8/1378 اداره حقوقی:

«به محض انجام معامله اتومبیل خواه با سند رسمی یا با سند عادی خریدار مالک مبیع یعنی اتومبیل و فروشنده صاحب ثمن یعنی چک میشود. بنابراین فروشنده در صورت عدم پرداخت وجه چک از طرف خریدار می‌تواند همان اتومبیل مورد معامله را که اکنون ملک خریدار میباشد درمقابل وجه چک وفق مقررات قانونی توقیف نماید. النهایه چنانچه خریدار اتومبیل آن را با سند عادی به دیگری منتقل نموده باشد چون شخص اخیر مالک اتومبیل محسوب می‌گردد فروشنده اول نمی‌تواند آن را به لحاظ بدهی خریدار اول که اکنون مالک اتومبیل نیست توقیف نماید. » نقل از مجله حقوقی دادگستری، شماره 25.

.[49] حکم شماره 1239 – 20/4/1319 شعبه اول دیوان عالی کشور: مواد 47 و 48 قانون ثبت راجع به ادعای انتقال ملک است. بنابراین اگر خواهان مدعی انتقال نباشد و فقط الزام خوانده را به اجرای تعهد (حضور در دفتر رسمی پس از اخذ انحصار وراثت برای انتقال دادن ملکی که قبلا فروخته است) تقاضا نماید این مورد منطبق با مواد مذکور نخواهد بود. احمد متین، مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی، ص 144.

[50]. برای دیدن نظرات حقوقدانان به این منابع رجوع شود:

دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، جلد اول، چاپ چهارم زمستان 1371، شماره 174- ماهیت حقوقی و آثار قولنامه – توجیه و نقد رویه قضایی، مجله کانون وکلا، شماره 151- 150 ص 27 به بعد.

دکتر محمد جعفر جفعری لنگرودی، حقوق ثبت، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم 1378، ص 130الی 140. دکتر مهدی شهیدی، قرارداد تشکیل بیع، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 1.

[51]. رأی وحدت رویه 672- 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد (46، 47 و 48) قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود…

[52]. برای مطالعه بیشتر در مورد مفهوم امور مالی رجوع کنید به: دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد سوم، ص 512.

.[53] دکتر احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی وبازرگانی، جلد اول، ص 274 و 275.

[54]. دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص516.

[55]. برای دیدن نظر مخالف ر.ک: مقاله آقای حسن زاهد.

[56]. بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در تاریخ 18/1/1389 اصلاح شده است.

[57]. نشریه پیام آموزش، پیام شماره 23.

[58]. نشریه پیام آموزش، پیام شماره 7.

* توضيح: مقاله حاضر قبل از صدور رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور مورخ 9/10/82، تأليف شده و به دست ما رسيده است. بنابراين، جهت اطلاع خوانندگان گرامي، رأي وحدت رویه مزبور كه در نشريه مأوي مورخ دوشنبه 15/10/82 نيز به چاپ رسيده، عيناً، درج مي‌گردد.

«روابط عمومي ديوان عالي كشور در خصوص رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور نسبت به اقامه دعواي اعسار و رسيدگي به آن اعلام كرد:

نظر به اينكه در استنباط از مفاد ماده (3) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مبني بر اينكه«اقامه دعواي اعسار منوط به زنداني بودن متهم است يا خير؟» آراي متفاوت از دادگاه‌هاي صادر شده بود، هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در تاريخ 9 دي 1382 براي اتخاذ وحدت‌رويه قضائي تشكيل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر و با اكثريت قاطع و قريب به اتفاق، اقامه دعواي اعسار و رسيدگي به آن را منوط به زنداني بودن محكوم‌عليه ندانست.»

[59]. تحريرالوسيله، كتاب القضاء، مسأله 5، ذيل عنوان القول في الجواب بالاقرار.

[60]. تحريرالوسيله، كتاب القضاء، مسأله 6، ذيل عنوان القول في الجواب بالاقرار.

[61]. تحريرالوسيله، كتاب القضاء، مسأله 7، القول في‌الجواب بالاقرار.

[62]. تحريرالوسيله، كتاب القضاء، مسأله 8، القول في‌الجواب بالاقرار.

[63]. تحريرالوسيله، كتاب القضاء، مسأله 9، القول في‌الجواب بالاقرار.

.[64] تحريرالوسيله، كتاب القضاء، مسأله 10، عنوان القول في‌احكام‌الدين.

[65]. منهاج الصالحين، جلد دوم، كتاب‌الدين، احكام‌القرض، مسأله 801.

[66]. جامع‌المسائل، آيت‌ا… فاضل، جلد اول، 1172 و 1173.

[67]. کتاب القضاء، القول فی الجواب بالاقرار، مسأله 8.

[68]. نشریه پیام آموزش، پیام شماره 25.

[69]. ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 27/11/1380 ):

وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حق‌الوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف ـ در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه، برای هر مرحله.

ب ـ در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته، قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج ـ در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد، برطبق مفاد حکم بند “الف” این ماده.

د ـ در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی، رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است، از قبیل: اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها، میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تا ده میلیون ریال مابه الاختلاف، پنج درصد؛ تا سی میلیون ریال ما به الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون ریال، از سی میلیون ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو این‌که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر ـ مادر ـ برادر ـ خواهر ـ پسر ـ دختر ـ نواده و همسر مؤدی.

تبصره 1 ـ در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور، قابل قبول نخواهد بود، مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.

تبصره 2 ـ (اصلاحی 27/11/1380) وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3ـ در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه مربوط نخواهد بود.

تبصره 4 ـ (اصلاحی27/11/1380) در مواردی که دادگاه‌ها، حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است، تعیین نمایند، مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا ما به التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

.[70] ماده 3 تعرفه حق‌الوکاله:

در دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل 150000 ریال و 10% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300000 ریال میباشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین میگردد:

الف ـ تا مبلغ یکصد میلیون ریال 6% از بهای خواسته و حداکثر 000/000/6 ریال.

ب ـ نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال 4% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/42 ریال.

ج ـ نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا 5 میلیارد ریال 3% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/162 ریال.

د ـ نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال 2% از بهای خواسته وحداکثر تا مبلغ 000/000/200 ریال.

.[71] بند”14″ ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین:

در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. (بند مذکور در 18/1/1389 اصلاح شده است.)

[72] . بند “ج” ماده (8) تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری:

ـ در سایر دعاوی غیرمالی حداقل حق‌الوکاله 000/300 ریال و حداکثر 000/000/4 ریال تعیین میشود.

[73]. ماده (19) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333:

میزان حق‌الوکاله در صورتی که بین طرفین توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.

.[74] ماده (53) قانون آیین دادرسی مدنی:

در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:

1- در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد …

[75]. نشریه پیام آموزش، پیام شماره 25.

[76]. شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، انتشارات نشر میزان، ص 310 شماره 491.

[77]. شمس، دکتر عبدالله، منبع پیشین، ص483، شماره 825 .

[78]. شمس، دکتر عبدالله، منبع پیشین، ص 485، شماره 827.

[79]. کاتوزیان، دکتر ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوی مدنی، انتشارات دادگستر، چاپ پنجم.

[80]. لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوق، جلد پنجم، ص 173، شماره 6.

[81]. نشریه پیام آموزش، پیام شماره 26.

[82]. متین دفتری، دکتر احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، صفحه 223، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد،1378.

[83]. ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318:

«در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

1-…

2-…

3- تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.»

.[84] شمس، دکتر عبدا…، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صفحه 378، نشر میزان، 1380.

[85]. صدرزاده افشار، دکتر سید محسن، آیین دادرسی مدنی، صفحه 29، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1380

[86]. واحدی، قدرت اله، بایسته های آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، صفحه 146، نشر میزان، 1379.

[87]. علامه حلی، قواعدالاحکام، گردآوری شده در سلسله الینابیع الفقهیه، جلد 11، صفحه 449، جواهرالکلام، جلد یک، صفحه 155، شرح لمعه، جلد سوم، صفحه 14، انتشارات مکتب داوری، بی تا.

[88]. نوبخت، یوسف، اندیشه‌های قضایی، چاپ سوم، صفحه 62، انتشارات کیهان، 1370. نشستهای قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، صفحه 227، انتشارات معاونت آموزش قوه قضائیه، 1382. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در زمینه مسائل مدنی، صفحه 229، انتشارات روزنامه رسمی، 1380.

[89]. نشست قضایی بابلسر، 1379، نشست قضایی قزوین، 1379.

[90]. مجموعه نشستهای قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی 4، نشست قضایی دادگستری استان خراسان رضوی، صفحه 265، نشر قضا، 1384.

[91]. نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی 2، صفحه 227، انتشارات معاونت آموزش قوه قضائیه، 1382.

.[92] نوبخت، منبع قبل، صفحه 35.

[93]. تبصره «2» ماده 121 قانون مدنی:

«اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

[94]. بند”1″ ماده (62) قانون آیین دادرسی مدنی:

«اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از م