به نقل از ایسنا
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است: رسیدگی به اموال مسئولین کشور در اعتمادسازی عمومی تاثیرگذار است و رشته اعتماد مردم را مستحکم می‌کند.
میرهادی قره سید رومیانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص اجرایی شدن اصل 42 قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به اموال مسئولین، گفت: این اصل یکی از طلایی‌ترین اصول قانون اساسی است که مولفین قانون اساسی در آن زمان با درایت خوبی به این موضوع توجه داشتند که ممکن است شبهاتی در خصوص اموال مسئولین با توجه به وسعت ارتباطات، اطلاعات و دسترسی‌هایی که دارند پیش بیاید که خدای ناکرده از این فرصت‌ها به نفع خودشان استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه شفاف‌سازی در این زمینه باید در هر دوره‌ای انجام گیرد، تصریح کرد: در نظام اسلامی مدیریت و مسئولیت همچون یک لقمه چرب نیست و قانونمند کردن این اصل می‌تواند در پیشبرد اعتمادسازی مردم تاثیر بسزایی داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن درست این قانون رشته اعتماد عمومی که از مولفه‌های اساسی امنیت پایدار است مستحکم می‌شود و پیامدهایی همچون آرام شدن فضای جامعه و ایجاد مانع برای فسادهای اقتصادی دارد.
قره سید یادآور شد: اخیرا نیز کمیسیون مشترکی در مجلس برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی تشکیل شده که در همین راستا ما خدمت رییس قوه قضاییه و معاونان ایشان نیز رسیدیم و جلسات فشرده و مشترکی برگزار کردیم که جلوگیری از مفاسد اقتصادی در همه سازمان‌ها و نهادهای کشور هر چه جدی‌تر مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
