پدیدآور: علی درودی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: ۱۳۹۴
دانشگاه: قم
چکیده: هرچند اهداف و ویژگیهای حقوق کیفری مقتضی آن است که هرگونه تصمیمگیری مقام قضایی در این زمینه، خواه به ضرر متهم باشد یا به نفع وی، صرفاً بر اساس واقعیت باشد؛ ولی باتوجه به حاکمیت فرض بیگناهی و عدالت جزایی زمانی که تصمیم علیه متهم اتخاذ میشود این امر اهمیت خاص مییابد. اعتبار بخشیدن به اماره قانونی بهعنوان یک پیشفرض اعتباری با این امر در تعارض است. لذا نقش و کارکرد امارات قانونی در حقوق کیفری در مقایسه با این نقش در زمینههای دیگر محل سؤال و تردید واقع میگردد. فرضیه ما در این تحقیق این است که نقش اماره قانونی در حقوق کیفری تابعی است از متغیر نفع و ضرر متهم از بهکارگیری آن. در این تحقیق ابتدا مباحث نظری کلی موضوع شامل بر دلایل و عوامل تشریع اماره قانونی در حقوق کیفری، دلایل مخالفت با آن، آراء مکاتب و اندیشمندان حقوق کیفری و سرانجام مبانی فقهی موضوع تحقیق موردبحث قرارگرفته آنگاه مصادیق اماره قانونی را در موارد مختلف اعم از اینکه اماره مجرمیت باشد یا در موارد مختلف دیگر بهکاررفته باشد موردبررسی قرار دادهایم. در پایان با تحلیل و بررسی دادههای تحصیل شده از مباحث موجود به نتیجهگیری پرداختهایم. نتیجهگیری که در جهت ارائه راهحلی برای مشکل تعارض مذکور میباشد شامل موارد زیراست: بجز در موارد تخلفات انضباطی و جرائم کماهمیت، اماره قانونی مجرمیت قابل رد است. اگر در این موردتردید داشته باشیم که اماره خاصی از نوع قانونی است یا از نوع اماره قضایی است که بهعنوان تمثیل ذکرشده، اصل بر این است که اماره مقررشده قضایی است نه قانونی. ارزش اثباتی اماره قانونی و نقش آن در حقوق کیفری با آنچه در دعاوی مدنی اعمال میگردد متفاوت است. بهمحض ادعای مخالف اماره قانونی از طرف متهمی که این اماره به ضرر وی اعمال میشود مقام قضایی مکلف به استماع ادعای وی و کوشش در کشف واقعیت میباشد. در اینجا نیازی نیست که مقام قضایی واقعیت خلاف اماره قانونی را صد درصد احراز کند؛ همین مقدار که احتمال صدق ادعای متهم برود ارزش اثباتی آن از بین میرود. در تعارض ادله اثبات در حقوق کیفری، زمانی که پای اماره قانونی نمایشان است ارائه هرگونه راهحل میبایست باتوجه اهداف و ویژگیهای حقوق کیفری و هدف قانونگذار از تشریع اماره موردنظر صورت گیرد. منبع: کتابخانه دانشگاه قم