نظارت پذیری مصوبات شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری

نظارت پذیری مصوبات شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری

محمد علی عابدینی

کارشناس ارشد حقوق عمومی

مصوبات شوراها طبق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مغایر با موازین اسلامی و قوانین کشور باشند و در اصل چهارم قانون اساسی نیز بر مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی تأکید شده و بر عموم مقررات اطلاق دارد. دراین رابطه سؤال اینجاست که آیا دیوان عدالت اداری در رابطه با نظارت بر عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی با موازین اسلامی و قانونی صلاحیت دارد یا خیر؟ در صورت پذیرش صلاحیت دیوان، مرجع مذکور بنا بر چه جهات و موجباتی مصوبات این شوراها را در رویه قضایی خود مورد نظارت قرار داده است؟

در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی نظرات موافق و مخالف وجود دارد. موافقین با استناد به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تظلمات و شکایات و اعتراضات مردم نسبت به نهادهای دولتی و اینکه مصوبات شوراهای اسلامی عام الشمول هستند و با توجه به ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان می‌دارد کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی از آن نام‌برده شده است در حکم موسسه دولتی می‌باشند، قائل به صلاحیت دیوان در رسیدگی به درخواستهای مربوط به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی هستند.

در مقابل، استدلال مخالفین این است که شوراهای اسلامی مانند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی که مقام منصوب دولت باشند نیستند بلکه بنا بر مقتضیات محلی و با انتخاب مردم محل به مدیریت و رفع مشکلات روستاها و شهرها و استانها می‌پردازند و وفق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصداق دستگاههای اجرایی قرارگرفته‌اند. همچنین در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ و در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نامی از آنها برده نشده است و حتی در قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور که به شکایت از مصوبات و اقدامات اعضای شوراها اشاره‌شده. به صلاحیت دیوان عدالت اداری پرداخته نشده است.

بااین‌همه، دیوان عدالت اداری در رویه خود در رابطه با مصوبات شوراهای اسلامی به این صورت عمل نموده است که دیوان عدالت اداری با تکیه‌بر عبارت نظامهای حاکم بر شهرداریها دربند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان قائل به صلاحیت خود جهت نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی شهرها شده و مصداق آن رأی وحدت رویه شماره ۵۷۹ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۳ است که دراین رأی هیأت عمومی دیوان فقط شکایت از شورای اسلامی شهرها را در صلاحیت خود آورده و رسیدگی به مصوبات شوراهای روستا را در زمره صلاحیت احصاء شده در ماده‌قانونی مذکور نمی‌داند.

اما در خصوص سؤال دوم مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی چه جهات و موجباتی را به‌عنوان جهات رسیدگی موردتوجه قرار داده است باید گفت که دیوان در بحث نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی، با توجه به اصل ۱۰۰ قانون اساسی رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی را به‌عنوان مبنای شکلی در رسیدگیهای خود قرار داده است و در رابطه با جهات ماهوی رسیدگی نیز با توجه به قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ازجمله دیوان رعایت مقررات حاکم بر وضع عوارض شهری به‌عنوان یکی از منابع مهم مالی شهرداریها جهت رفع نیازهای شهری و محلی همچنین رعایت مقررات حاکم بر طرحهای هادی و تفصیلی و جامع با توجه به اینکه این طرحها برای گسترش آتی شهر طبق ضوابط توسط شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ موردبررسی و تصویب قرار می‌گیرند اما شوراهای اسلامی شهرها در برخی موارد نسبت به تعیین و ایجاد طرحها خارج از اختیارات خود عمل نموده‌اند که با اعتراض و شکایت مراجع ذی‌ربط منجر به ابطال آن مصوبه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است و همچنین موضوع تعیین تراکم شهری که دراین‌باره، شوراهای اسلامی باوجوداینکه تعیین ضوابط تراکم مجاز ساختمانی جزو وظایف کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، دراین حوزه دخالت نموده و اقدام به تصویب تراکم برخلاف اختیارات می‌نمایند را موردتوجه قرار داده است.

پیشنهاد می‌شود شوراهای اسلامی شهر در مصوبات خود قبل از تصویب نهایی موارد مشابه که در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال‌شده است را مورد لحاظ قرار دهند چراکه به استناد ماده ۹۲ قانون دیوان چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است و هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند برابر این ماده رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت ماده (۸۳) قانون دیوان و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح نماید.

منبع: اخذ از طریق ایمیل شخصی از سوی نویسنده