دادستان عمومی و انقلاب تهران در رابطه با موضوع آلودگی هوا اظهار داشت: دادستانی در قبال حقوق عامه و مطالبات عمومی جامعه، در این حوزه مسئول است و پیگیری می‌کند.
علی القاصی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه شناخت آسیب ها، خلأ‌ها و موانع پیشروی اجرای قانون هوای پاک که به میزبانی دادستانی تهران برگزار شد، بیان کرد: خروجی اجرای قانون هوای پاک، صیانت از سلامت جامعه و پیشگیری از آلودگی هوا و تأثیرات مخرب آن بر صنعت و تولید کشور است و دادستانی در قبال حقوق عامه و مطالبات عمومی جامعه در این حوزه مسئول است و پیگیری می‌کند.
وی ادامه داد: قانون هوای پاک، وظایف، تکالیف و ماموریت‌های دستگاه‌های متولی و مسئول در این حوزه را به طور مشخص تعیین کرده است که اگر این مأموریت ها، وظایف و تکالیف قانونی در بازه زمانی مقرر اجرا می‌شد، شاهد وضعیت نامطلوب آلودگی هوا نبودیم. بحث پیرامون تکالیف و وظایف در قالب ترک فعل و ترک مسئولیت‌ها است.
القاصی اضافه کرد: در همین رابطه پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت در دست رسیدگی است. مبنای این پرونده تحقیق و تفحص مجلس و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ است و در همین راستا بر اساس شرح وظایف قانونی، از دستگاه‌ها استعلاماتی صورت گرفته و پاسخ‌هایی واصل شده که حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از وظایف انجام نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: عدم انجام وظایف با توجیهاتی همراه است؛ اما آنچه حائز اهمیت است هماهنگی و هم افزایی دستگاه‌های مسئول برای اجرایی کردن این قانون است که باید منسجم شود تا خروجی متناسب با مطالبات عمومی و نیاز‌های روز جامعه داشته باشد.
از دیگر محور‌های مورد بحث دادستان تهران در این جلسه، اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در فرض تعارض بین فعالیت‌های معیشت پایه از یک طرف و آلودگی هوا از طرف دیگر بود که القاصی تاکید کرد؛ اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای با آلاینده‌ها و فعالیت واحد‌های تولیدی که ایجاد آلودگی در هوای سالم و پاک دارند که ممکن است منجر به تعطیلی و توقف در فعالیت آن‌ها شود باید به نحوی باشد که مقوله تولید و فعالیت واحد‌های تولیدی با هم دیده و تصمیم گیری شوند.
در نهایت بر اساس تاکید دادستان تهران مقرر شد کارگروهی برای پیگیری موضوع تا دستیابی به نتیجه مطلوب در دادستانی تهران تشکیل شود.
