تاريخ: 01 خرداد 1391
کلاسه پرونده: 225/91
شماره دادنامه: 109
موضوع رأي: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
شاکي: مديرکل حقوقي شهرداري تهران
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: مديرکل حقوقي شهرداري تهران به موجب لايحه شماره 38309/4/317-28/10/1389 اعلام کرده است که شعبه 30 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايتهاي خانمها شمسي محموديها و کيادخت کيا به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني آراء معارض صادر کرده است. نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف) شعبه 30 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 30/88/485 با موضوع دادخواست خانمها شمسي محموديها و کيادخت کيا به طرفيت شهرداري منطقه 2 تهران و به خواسته اعمال ماده 17 و الزام به صدور پروانه ساخت و تعيين تکليف به موجب دادنامه شماره 2/3607-16/12/1388، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.
نظر به اين که وفق محتويات پرونده و مدارک و پاسخ شماره 45111-11/11/1388 شهرداري (منطقه 2 تهران) اولاً: سند ثبتي شماره 2395/100308 سه دانگ مشاع و به نام خانم کيادخت کيا است. ثانياً: مشاراليها و خانم شمسي محموديها تقاضاي اعمال ماده 17 (قانون ديوان) را خواسته اند در صورتي که به شماره دادنامه و کلاسه پرونده مربوط در دادخواست خود اشاره نکرده اند. ثالثاً: خواسته ديگر آنان صدور پروانه است در حالي که خانم شمسي محموديها سند مالکيت ارائه نکرده است و خانم کيادخت کيا نيز در تاريخ 10/5/1388 خواسته خود را صراحتاً پرداخت قيمت و يا معوض ملک اعلام کرده است. رابعاً: ملک مورد نظر در تصرف و تملک شهرداري واقع نشده است و الزام به انجام خواسته توجيه قانوني ندارد. خامساً: خواستههاي متعدد در يک دادخواست قابل رسيدگي نيست. علي هذا و به علل مذکور رسيدگي مقدور نيست. قرار رد شکايت صادر ميشود. قرار صادر شده قطعي است.
ب) شعبه 30 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 30/88/449 با موضوع دادخواست خانمها شمسي محموديها و کيادخت کيا به طرفيت شهرداري منطقه 2 تهران و به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني در پلاک ثبتي 100308/2395 يا واگذاري زمين معوض به موجب دادنامه شماره 2/1445 -3/6/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت خانمها شمسي محموديها وکيادخت کيا از شهرداري منطقه 2 تهران مبني بر صدور پروانه ساختماني که مدعي است پلاک ثبتي شماره 100308/2395 در طرح فضاي سبز قرار گرفته است و لذا خوانده حاضر به صدور جواز ساخت نيست نظر به مفاد دادخواست و مستندات و پاسخ شماره 45111-11/11/1388 مشتکي عنه در پرونده کلاسه 88/485 و عدم پاسخ در اين پرونده علي رغم ابلاغ مراتب در 24/3/1389 با عنايت به موارد ذيل: 1- اعتبار مالکيت افراد وفق ماده 22 قانون ثبت 2. لزوم تعيين تکليف مالکان حداکثر ظرف 18 ماه از جهت معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي، پرداخت بهاء يا معوض آن طبق ماده واحده قانون وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها (مصوب 1367) 3 .برخورداري مالک از کليه حقوق مالکانه (احداث، تجديد، تعمير، افزايش،فروش، اجاره، رهن و …) در صورت عدم اجراي طرح تملک ظرف 5 سال حسب قانون اصلاح تبصره 1 ماده واحده قانون فوق الذکر 4- آراء شماره 47-25/2/1378، 394-1/12/1378، 169-27/5/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاييد موضوع 5- منافات بلاتکليف گذاشتن ملک و مالک با قاعده لاضرر 6- مباينت معلق کردن موضوع با اصل شرعي تسليط، علي هذا شکايت وارد تشخيص و به الزام شهرداري به صدور پروانه ساخت در ملک موصوف با رعايت ضوابط و مقررات قانوني حکم صادر و اعلام ميدارد. رأي صادر شده وفق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است، با صدور اين رأي موضوع خواسته معوض ملک منتفي است و موجبي جهت انجام خواسته نيست. قرار رد شکايت در اين قسمت صادر ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به اين که در پروندههاي فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و ساير خصوصيات منعكس در هر پرونده انشاء رأي شده است و تفاوت مدلول آنها مبتني بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نميرسد، بنابراين موضوع از مصاديق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نميشود.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري