تاريخ: 10 مهر 1391
کلاسه پرونده: 338/89
شماره دادنامه: 474
موضوع رأي: ابطال اطلاق بند 4 شيوه نامه تعيين تکليف و انهدام کالاهاي مکشوفه قاچاق دارويي خوراکي آشاميدني آرايشي و بهداشتي و البسه دست دوم.
شاکي: قائممقام رئيس سازمان بازرسي کل کشور و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در سازماني مذکور.
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش کار: قائم مقام رئيس سازمان بازرسي کل کشور و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در سازمان مذکور به موجب شکايت نامه شماره 108945/88/2- 23/12/1388 اعلام کرده است که:
“احتراماً، به استحضار ميرساند، در پي ارسال گزارش اين سازمان در خصوص بند 7 مصوبه پنجاه و دومين جلسه مورخ 13/2/1384 ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مبني بر لزوم معدوم نمودن 6 قلم کالاي قاچاق کشف شده شامل، آرايشي بهداشتي، خوراکي، فرآورده هاي کشاورزي، البسه مستعمل، بذر و سموم و کالاهاي دخاني) به آن مرجع و حذف اين بند از مصوبة فوق در جلسه 52 آن ستاد (قبل از رسيدگيهاي ديوان و مختومه شدن پرونده)، ستاد مذکور به فاصله چند ماه بعد اقدام به تدوين شيوهنامه «تعيين تکليف و انهدام کالاهاي مکشوفه قاچاق دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و البسه دست دوم» کرده است.
بر اساس بند 4 شيوه نامه مزبور مقرر دارد «سازمان جمع آوري و فروش… بايد ترتيبي اتخاذ نمايد تا کليه اقلام دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي فاقد برگ آناليز و البسه کيف و کفش دست دوم مکشوفه به موقع منهدم شوند.
تبصره1- انهدام اقلام قاچاق مکشوفه فوق منوط به استعلام کتبي از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي (دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني) است.
تبصره2- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي… کليه اقلام خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي را که داراي برگ آناليز هستند آزمايش و حسب نتيجه آزمايش انهدام يا قابل فروش و يا قابل استفاده بودن کالاي مربوطه را به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي کتباً اعلام مينمايد».
اين در حالي است که سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي بر اساس مواد 42 و 43 قانون تأسيس سازمان جمع آوري…، زماني امکان معدوم نمودن کالاهاي قاچاق را دارد که بر حسب مورد آلوده به آفت، غيرقابل مصرف، فاسد و يا به علل بهداشتي و پيشگيري غير سالم تشخيص داده شود.
لذا با توجه به اين که، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تصويب بند 4 شيوه نامه مذکور اهداف منظور در مصوبه قبل را همچنان دنبال نموده و با مضيق نمودن مفاد قانون مارالذکر تنها آزمايش کالاهاي مکشوفه داراي برگ آناليز در دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني را تجويز کرده و کالاهاي مکشوفه فاقد برگ آناليز را غيرقابل آزمايش و قابل از بين بردن دانسته است، از اين رو در اجراي تبصره 2 ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مراتب اعلام تا موضوع در هيأت عمومي ديوان مطرح و نسبت به ابطال بند 4 مصوبه ياد شده اقدام گردد.”
در پاسخ به شکايت مذکور، معاون حقوقي و امور مجلس و بينالملل ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب لايحه شماره 2886/90/ص- 28/8/1390 توضيح داده است که:
“1. بند (7) مصوبه جلسه (52) ستاد ناظر است به مواد 42 و 43 قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي و اساسنامه آن (مصوب 24/10/1370 مجلس شوراي اسلامي) و پس از اظهار نظر نمايندگان دستگاههاي مذکور اقدام ميشود و در واقع اين بند حاوي حکم جديد و موضوع تاسيس نيست.
2. حسب اعلام رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اظهار نظر پيرامون اقلام دارو، لوازم آرايشي و بهداشتي قاچاق مکشوفه منوط به وجود آناليز مواد کالاي مکشوفه (مانند کالاي واردات قانوني) است که در بيش از 95 درصد موارد مکشوفه اين آناليز وجود ندارد. لذا نظر وزارت بهداشت بر اين است که به علت نبودن اطمينان از کيفيت، سالم بودن، اثر بخشي و کارآيي داروها، مکملها، لوازم آرايشي و…. قاچاق مکشوفه و همچنين عدم قابليت براي آزمايش اين اقلام قابل مصرف نبوده و بايد منهدم شوند.
3. اين موضوع در مورد فرآوردههاي خوراکي، آشاميدني، البسه دست دوم و کالاهاي دخاني از حيث اين که قابليت مصرف انساني دارد يا خير؟ نيز صدق مينمايد به همين لحاظ بعضي از اقلام خوراکي (نظير برنج، چاي و…) که قابليت نمونه برداري و آزمايش را دارند از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا سازمان استاندارد آزمايش و در صورت تأييد سلامت آن به فروش ميرسند. ضمناً البسه، کيف و کفش دست دوم قاچاق مکشوفه بهطور کلي غير قابل مصرف منهدم ميشوند.
4. در مورد بذور و سموم نيز به لحاظ عدم وجود آناليز سم رقيق شده و يا نحوه فرآوري و نگهداري بذور، اين کالاها تاييد نشده و منهدم ميشوند.
5. بهطور کلي انهدام کالاهاي ماده 52 بر اساس شيوهنامه تعيين تکليف و انهدام کالاهاي دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و البسه دست دوم و پس از تطبيق آن با مواد 42 و 43 قانون سازمان جمع آوري و… به شرح مندرج در شيوه نامه انجام ميشود. (اينگونه کالاها با همين شيوه قبلاً منهدم ميگرديد.)
6. در لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مطرح در مجلس شوراي اسلامي) اين موضوع به صورت شفاف تعيين تکليف گرديده است.”
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که قانونگذار در مواد 43 و 42 قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 معدوم شدن کالاهاي آلوده به آفت، غير قابل مصرف، فاسد شدني و در مورد مواد دارويي، آرايشي يا غذايي غير قابل مصرف ثانويه و يا عدم امکان ارجاع را علي الاطلاق تجويز کرده و انهدام آنها را به داشتن برگ آناليز و فقدان آن موکول نکرده است، بنابراين اطلاق بند 4 شيوه نامه تعيين تکليف و انهدام کالاهاي مکشوفه قاچاق دارويي خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و البسه دست دوم مصوب جلسه مشترک معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي و معاون پيشگيري و برنامهريزي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا از جهت منوط کردن معدوم کردن کالاهاي قاچاق به داشتن برگ آناليز مغاير حکم مقنن به شرح پيش گفته ميباشد و به استنادبند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم بر ابطال بند 4 شيوه نامه صادر و اعلام ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري