حميد ذاكري
چکيده
هدف غايي در تصويب همهي قوانين ايجاد عدالت و توسعه آن در سطح جامعه است. بررسي موضوع اين مقاله، تأثير بند 1 ماده 11 قانون شراهاي حل اختلاف در توسعه عدالت قضايي است. لحاظ اين مفهوم از عدالت قضايي يعني «تأمين حقوق مکتسبه افراد و برخورداري آنها از حقوق واحد در رسيدگي قضايي و اعمال قانون واحد در سطح جامعه» در بند 1 ماده 11 قانون شوراها لحاظ گرديده است و اين مقرره، نه تنها در توسعه عدالت قضايي و ايجاد سيستم قضايي واحد نقشي نداشته، بلکه تأثير منفي نيز به دنبال داشته است.