1-1- ابطال مصوبه شماره 174- 7/9/1383 شوراي اسلامي شهر سنندج و الزام شهرداري سنندج به صدور پروانه ساختماني با قيد تذکر به نگرفتن وجهي در قبال صدور پروانه احداث ساختمان
تاريخ: 1/8/1391
کلاسه پرونده: 504/89
شماره دادنامه: 532
موضوع رأي: ابطال مصوبه شماره 174- 7/9/1383 شوراي اسلامي شهر سنندج و الزام شهرداري موضوع رأي: ابطال مصوبه شماره 174- 7/9/1383 شوراي اسلامي شهر سنندج و الزام شهرداري سنندج به صدور پروانه ساختماني با قيد تذکر به نگرفتن وجهي در قبال پروانه
شاکي: آقاي حسين احمدي نياز به وکالت از شرکت انبوه سازان پي ساز کردستان
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي حسين احمدي نياز به وکالت از شرکت انبوه سازان پي ساز کردستان، ابطال مصوبه شماره 174 – 7/9/1383 شوراي اسلامي شهر سنندج و الزام شهرداري سنندج به صدور پروانه ساختماني با قيد تذکر به نگرفتن وجهي در قبال پروانه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که:
“احتراماً، به استحضار ميرساند:
1. ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 اسفند 1351 تصويب طرح تفصيلي شهرها را از وظايف اين شورا با رعايت ضوابط و مقررات آن دانسته است.
2. طرح تفصيلي شهر سنندج در جلسه مورخ 30/8/1367 شوراي عالي شهرسازي به تصويب رسيده است.
3. شوراي عالي شهرسازي در مورخ 24/10/1369 طي مصوبه اي در هماهنگي با مصوبه مورخ 1/7/1369 شوراي اقتصاد، ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازي در شهر سنندج را به شرح صفحات 28 الي 35 طرح تفصيلي شهر سنندج به تصويب رسانده است.
4. طبق ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداريها به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي مکلف شده اند.
5. بندهاي 34 و 11 قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران، اختيار شوراهاي اسلامي شهرها در زمينه طرحهاي شهري را محدود به بررسي و تاييد طرحهاي هادي، جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانون جهت تصويب نهايي دانسته است.
زمينه طرحهاي شهري را محدود به بررسي و تاييد طرحهاي هادي، جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانون جهت تصويب نهايي دانسته است.
6. شوراي اسلامي شهر سنندج در مصوبه شماره 174 – 7/9/1383 بدون رعايت ضوابط و تشريفات قانوني مبادرت به دخالت در وظايف کميسيون ماده 5 و شوراي عالي شهرسازي کرده است، بدين شرح که شوراي اسلامي شهر سنندج بدون توجه به صلاحيت و وظايف خود و بدون رعايت ضوابط و مقررات مبادرت به تصويب مصوبه اي به شماره مذکور کرده است که بدواً اين امر در صلاحيت شوراي اسلامي شهر سنندج نيست و ف