فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ اصطلاحات زير در اين آييننامه در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ قانون: قانون معادن ـ مصوب ۱۳۷۷ـ و اصلاحات بعدي آن.
ب ـ شورا: شوراي عالي معادن، موضوع ماده (۱۲) قانون.
پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ت ـ فعاليتهاي معدني: عمليات پيجويي براي يافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانهآرايي کانسنگ و فرآوري مواد معدني و متالورژي استخراجي.
ث ـ مجوز صلاحيت: پروانه اشتغال به کار حرفههاي مهندسي معدن و نظاير آن در امور تخصصي مرتبط با فعاليتهاي معدني.
ج ـ عامل منتخب: شخص حقيقي و يا حقوقي که براي انجام اکتشاف و يا بهرهبرداري انتخاب و مجوز مربوط به نام وي صادر ميشود.
چ ـ حريم: محدوده تعيين شده توسط وزارت در خارج از محدوده پروانه فعاليتهاي معدني که در اختيار وزارت است و انجام هرگونه اقدامي در آن با رعايت ماده (۲۳) قانون خواهد بود.
ح ـ سلب صلاحيت: وضعيت دارندگان مجوزهاي مربوط که به تعهدات خود عمل ننموده و براساس فرآيند مقرر در ماده (۲۰) قانون فاقد صلاحيت شناخته شدهاند.
خ ـ کارشناس رسمي: کارشناس داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن و يا کارشناس رسمي دادگستري.
دـ مزايده: فرآيندي رقابتي براي تعيين عامل منتخب در چارچوب شرايط مشخص (مندرج در اسناد مزايده)
ذـ مزايدهگزار: عامل برگزاري فرآيند مزايده (وزارت)
رـ مزايدهگر: اشخاص حقيقي يا حقوقي که اسناد مزايده را دريافت و در آن شرکت ميکنند.
زـ مدت زمان فرايند مزايده: زمان فراخوان، مهلت تحويل اسناد مزايده و قبول پيشنهادها، بررسي و ارزيابي پيشنهادها، تعيين برنده و اعلام آن از سوي مزايدهگزار، زمان پذيرش و اعتبار شکايات مزايدهگران.
ژـ مهلت تحويل اسناد مزايده و قبول پيشنهادها: اين مهلت به طور همزمان يک روز پس از اولين فراخوان مزايده شروع شده و تا يک ماه خواهد بود و حسب شرايط و موقعيت منطقه، مهلت يادشده تعيين ميشود.
س ـ محدوده آزاد: محدودهاي که قبلاً براي عمليات معدني ثبت نشده و يا توسط وزارت آزاد اعلام شود.
ش ـ محدوده اکتشافي بلامعارض: محدودهاي آزاد که با رعايت ماده (۲۴) قانون و اين آييننامه داراي شرايط لازم براي صدور پروانه اکتشاف باشد و يا محدودههايي که پروانه اکتشاف آنها لغو و يا از درجه اعتبار ساقط شوند.
فصل دوم ـ اکتشاف
ماده۲ـ انجام عمليات اکتشاف توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، مستلزم دريافت پروانه اکتشاف از وزارت است.
ماده۳ـ مواد معدني طبقه يک و دو موضوع ماده (۳) قانون به شش گروه به شرح زير تقسيم ميشوند:
الف ـ گروه اول: شن، ماسه و خاکرس
ب ـ گروه دوم: سنگهاي لاشه ساختماني طبق بند (ص) ماده (۱) قانون
پ ـ گروه سوم: مواد معدني طبقه يک به استثناي گروههاي يک و دو
ت ـ گروه چهارم: سنگهاي تزييني و نما
ث ـ گروه پنجم: مواد معدني طبقه دو غيرفلزي به استثناي زغالسنگ و گروه چهار
ج ـ گروه ششم: مواد معدني طبقه دو فلزي و زغالسنگ
تبصره۱ـ مواد معدني قابل استحصال از آبها و گازهاي معدني به استثناي نمکهاي آبي مورد اشاره در بند (الف) ماده (۳) قانون، جزء مواد معدني گروه پنج محسوب ميشوند و انجام عمليات معدني آنها تابع مفاد اين آييننامه است. وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به عمليات معدني استحصال املاح از منابع آبي را تهيه و ابلاغ کند.
تبصره۲ـ وزارت موظف است ضوابط و معيارهاي فني اکتشاف هر يک از گروههاي يادشده را تدوين و ابلاغ کند.
تبصره۳ـ شن و ماسهاي که از بستر رودخانههاي فعال دايمي و يا فصلي صرفاً به منظور استفاده در عمليات ساختماني، راهسازي، بتنريزي و نظاير آن برداشت شود و حاوي کانيهاي با ارزشي که تفکيک آنها مقرون به صرفه نباشد، شن و ماسه رودخانهاي است. در اين موارد استعلام مطابق ماده (۲۴) قانون از وزارت نيرو انجام ميشود.
ماده۴ـ اکتشاف، مجموعه عمليات مندرج در بند (خ) ماده (۱) قانون است که داراي چهار مرحله شناسايي، پيجويي، اکتشاف عمومي و اکتشاف تفصيلي است.
ماده ۵ ـ اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي ثبت محدوده اکتشافي بايد داراي شرايط زير باشند:
الف ـ اشخاص حقيقي
۱ـ دارا بودن حداقل (۱۸) سال سن
۲ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري ـ مصوب ۱۳۳۷ـ
۳ـ عدم شمول ماده (۳۳) قانون
۴ـ دارا بودن حداقل توان فني و مالي
۵ ـ نداشتن محروميت از فعاليتهاي معدني در زمان صدور پروانه اکتشاف
ب ـ اشخاص حقوقي
۱ـ در اساسنامه آنها موضوع فعاليتهاي معدني درج شده باشد.
۲ـ دارا بودن حداقل توان فني و مالي
۳ـ نداشتن محروميت از فعاليتهاي معدني در زمان صدور پروانه اکتشاف
۴ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري ـ مصوب ۱۳۳۷.
پ ـ اشخاص خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط
تبصره۱ـ وزارت موظف است برگههاي (فرمهاي) مربوط به تقاضاي ثبت محدوده و صدور پروانه اکتشاف را که حاوي شرايط و حداقل توان فني و مالي است، در اختيار متقاضيان قرار دهد.
تبصره۲ـ اشخاص حقيقي نميتوانند بيش از يک تقاضاي ثبت محدوده و يا پروانه اکتشاف داشته باشند. تعداد تقاضاهاي ثبت محدوده در يک زمان براي اشخاص حقوقي، طبق دستورالعمل وزارت تعيين ميشود.
تبصره۳ـ عدم رعايت مفاد اين ماده توسط متقاضي موجب ابطال مجوزهاي صادره در هر مرحله از عمليات معدني خواهد شد.
تبصره۴ـ وزارت موظف است حداقل توان فني و مالي لازم را براي متقاضيان پروانه اکتشاف طبق دستورالعمل مربوط تعيين و ابلاغ کند.
ماده۶ ـ چگونگي و مراحل صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت به شرح زير است:
۱ـ متقاضي موظف است تقاضاي خود را طبق برگههاي (فرمهاي) مربوط که وزارت در اختيار متقاضيان قرار ميدهد، ارائه کند.
۲ـ وزارت موظف است شرايطي فراهم کند که تقاضاي رسيده را بلافاصله با قيد روز و ساعت دريافت، ثبت و رونوشت آن را در قالب برگه (فرم) مربوط منقوش به مهر و امضاي وزارت و به عنوان رسيد به متقاضي ارائه کند.
۳ـ وزارت موظف است تقاضاي رسيده را همراه با مختصات محدوده مورد تقاضا ظرف هفت روز اداري با رعايت ماده (۵) بررسي و محدوده آزاد را به نام متقاضي ثبت و مشخصات محدوده ثبت شده را به وي ابلاغ کند.
۴ـ متقاضي موظف است ظرف ده روز از تاريخ اعلام محدوده آزاد، طبق برگه (فرم) مربوط، درخواست خود را براي ادامه مراحل بعدي به وزارت تسليم کند.
۵ ـ وزارت موظف است مختصات محدوده بلامعارض را از طريق ساز و کار تعيين شده در تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون، حداکثر در سقف فرصت زماني تعيين شده در قانون، به متقاضي اعلام کند.
۶ ـ متقاضي موظف است ظرف يک ماه از تاريخ اعلام محدوده اکتشافي بلامعارض، نسبت به ارائه طرح اکتشاف مربوط و پرداخت مبلغ موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون اقدام کند.
۷ـ وزارت موظف است در صورت وجود نقص در طرح اکتشاف ارائه شده، مهلت مناسبي را متناسب با گروهبندي مواد معدني براي رفع نقص به متقاضي دهد. در صورت عدم رفع نقص در مهلت تعيين شده، درخواست متقاضي منتفي تلقي خواهد شد.
ماده۷ـ شرايط صدور پروانه اکتشاف به نام اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز موضوع ماده (۵) قانون به شرح زير است:
الف ـ بلامعارض بودن تمام و يا بخشي از محدوده مورد تقاضا
ب ـ برخورداري از حداقل توان فني و مالي
پ ـ نداشتن محروميت از فعاليتهاي معدني در زمان صدور پروانه اکتشاف
ت ـ تأييد طرح اکتشاف ارائه شده از سوي متقاضي توسط وزارت
ث ـ ارائه مدارک پرداخت مبلغ موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون
ج ـ ارائه تضمين شش ماهه و يا يک ساله و يا ارائه رسيد پرداخت نقدي مبلغ موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون متناسب با گروهبندي مواد معدني در زمان صدور پروانه اکتشاف
تبصره۱ـ در صورت عدم احراز شرايط ياد شده، حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا براي صدور پروانه اکتشاف منتفي و وزارت نسبت به تعيين تکليف محدوده اکتشافي براساس دستورالعمل مربوط اقدام خواهد کرد.
تبصره۲ـ وزارت موظف است حداکثر با رعايت سقف زماني سه ماهه موضوع ماده (۲۴) قانون، در صورت احراز موارد ياد شده نسبت به صدور پروانه اکتشاف اقدام کند.
ماده۸ ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف براي مواد معدني گروههاي يک و دو حداکثر شش ماه و براي گروههاي سه، چهار و پنج حداکثر يک سال است.
تبصره ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف موضوع اين ماده با موافقت وزارت براي يک دوره قابل تمديد است.
ماده۹ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف براي مواد معدني گروه شش براساس طرح اکتشاف ارائه شده از سوي متقاضي که به تصويب وزارت ميرسد، براي مراحل اول و دوم موضـوع ماده (۴) شش ماه و براي مراحل سوم و چهـارم موضـوع ماده (۴) يک سال است.
تبصره ـ وزارت هنگام صدور پروانه اکتشاف، مدت زمان مراحل اکتشاف را با توجه به نوع ماده معدني و طرح مصوب تعيين و در پروانه اکتشاف درج ميکند. دارنده پروانه اکتشاف موظف است گزارشهاي مرحلهاي را پس از اتمام هر مرحله با توجه بهزمانبندي طرح مصوب به وزارت ارائه کند.
ماده۱۰ـ مدت پروانه اکتشاف به تقاضاي دارنده پروانه براي مواد معدني گروه شش مشروط بر اينکه پيشرفت مراحل عمليات اکتشاف براساس طرح مصوب باشد، قابل تمديد است. مدت تمديد با توجه به هر يک از مراحل طرح اکتشاف و مستندات ارائه شده از طرف متقاضي توسط وزارت به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف ـ مراحل اول و دوم اکتشاف غيرقابل تمديد است.
ب ـ براي مراحل سوم و چهارم اکتشاف، براي هر مرحله يک نوبت و حداکثر بهمدت يک سال
تبصره ـ وزارت ميتواند در موارد خاص براي تمديد گروه شش اقدام کند.
ماده۱۱ـ چنانچه عمليات اکتشاف در مدت اعتبار پروانه اکتشاف و يا دوره تمديد مراحل اکتشاف، به دلايل خارج از يد و اراده دارنده پروانه اکتشاف به اتمام نرسد، با تأييد وزارت تمديد مجدد آن بلامانع است.
ماده۱۲ـ حداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف مواد معدني گروههاي موضوع ماده (۳) به شرح زير است:
الف ـ گروه يک: نيم کيلومتر مربع
ب ـ گروه دو: يک کيلومتر مربع
پ ـ گروه سه: چهار کيلومتر مربع
ت ـ گروه چهار: سه کيلومتر مربع
ث ـ گروه پنج: بيست کيلومتر مربع
ج ـ گروه شش: دويستوپنجاه کيلومتر مربع
تبصره۱ـ مساحت پروانه اکتشاف با توجه به حداکثر سقف تعيين شده در اين ماده طبق طرح اکتشاف متقاضي که براساس دستورالعملهاي مصوب وزارت تهيه و ارائه ميشود، تعيين خواهد شد.
تبصره۲ـ در موارد خاص با تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، مساحت بيشتري براي اکتشاف مواد معدني تعيين ميشود.
تبصره۳ـ مساحت پروانه اکتشاف براي گروه شش با توجه به حداکثر سقف تعيين شده به شرط پيوستگي محدوده و براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده۱۳ـ دارنده پروانه اکتشاف مواد معدني گروه شش موظف است پس از انجام هر يک از مراحل اکتشاف، با توجه به نتايج حاصل، نسبت به درخواست کاهش محدوده عمليات اکتشاف به وسعت مورد نياز براي انجام عمليات مرحله بعد اقدام کند. وزارت مساحت محدوده پروانه اکتشاف را در مراحل بعدي با توجه به درخواست دارنده پروانه اکتشاف، تعيين ميکند.
تبصره۱ـ مساحت تعيين شده شامل محلهايي خواهد بود که در پروانه اکتشاف درج ميشود و طبق مفاد اين آييننامه در آنجا عمليات اکتشاف متناسب با مرحله تعيين شده انجام گرفته و داراي نتايج متناسب با آن مرحله است.
تبصره۲ـ وزارت موظف است ضمن ثبت اطلاعات نتايج عمليات اکتشاف در سامانه مربوط، نسبت به آزادسازي يا واگذاري بقيه محدوده موضوع اين ماده، با رعايت مفاد اين آييننامه اقدام کند.
ماده۱۴ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است عمليات اکتشاف را براساس طرح اکتشاف مصوب و در مهلت مقرر انجام داده و گزارش دورهاي پيشرفت عمليات را در مهلتهاي تعيين شده به وزارت تسليم کند.
تبصره۱ـ طرح اکتشاف حاوي نوع و حجم عمليات اکتشاف همراه با برآورد هزينهها و زمانبندي اجراي عمليات براي هر يک از مراحل اکتشاف است که براساس ضوابط و معيارهاي فني ابلاغي وزارت، توسط دارنده پروانه اکتشاف ارائه ميشود.
تبصره۲ـ طرح اکتشاف و گزارش دورهاي پيشرفت عمليات اکتشاف بايد توسط اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن تهيه و از سوي دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر به وزارت تسليم شود.
ماده۱۵ـ وزارت موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه با مشارکت دستگاههاي اجرايي ذيربط نسبت به طراحي، استقرار و به روز رساني سامانه الکترونيکي پنجره واحد اقدام کند. از تاريخ تشکيل سامانه الکترونيکي، موضوع استعلام در فضاي مجازي انجام خواهد شد.
ماده۱۶ـ تا استقرار سامانه الکترونيکي پنجره واحد، هر يک از دستگاههاي اجرايي موضوع بندهاي (الف) تا (ح) ماده (۲۴) قانون، موظفند نماينده تامالاختيار خود را براي ايجاد پنجره واحد در سطوح استاني و ستادي و ارائه خدمات لازم و پاسخگويي به استعلامهاي مربوط به صدور پروانه اکتشاف به وزارت معرفي کنند. وزارت موظف است شرح وظايف، نحوه تشکيل و اداره جلسات پنجره واحد را در سطوح استاني و ستادي تهيه کند.
ماده۱۷ـ مراحل مربوط به اخذ استعلام از طريق پنجره واحد با مديريت يکپارچه وزارت انجام ميشود و متقاضي مسؤوليتي در رابطه با اخذ استعلام ندارد.
ماده۱۸ـ با ايجاد نظام واحد و يکپارچه ثبت تقاضا و صدور مجوز در فضاي مجازي، انجام امور مرتبط براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده۱۹ـ در اجراي مفاد تبصره (۱) ماده (۵) قانون، وزارت موظف است نسبت بهحمايت و تقويت زيرساختهاي لازم براي توسعه اکتشافات معدني در سراسر کشور از طريق مواردي از جمله توسعه منابعانساني متخصص، توليد دادههاي پايهعلوم زمين، تأمينماشينآلات، لوازموتجهيزات تخصصي و گسترش پوششهاي بيمهاي و تسهيل در دسترسي به منابع مالي مناسب مورد نياز اقدام کند.
تبصره ـ وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نياز براي اجراي مفاد اين ماده را در زمان تنظيم لايحه بودجه سالانه به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ارائه کند.
ماده۲۰ـ وزارت موظف است در سه ماهه پايان هر سال، مبالغ موضوع تبصرههاي (۲) و (۳) ماده (۶) قانون را از طريق شورا براي سال بعدي تعيين و ابلاغ کند.
ماده۲۱ـ پروانه اکتشاف در مدت اعتبار با رعايت مفاد اين آييننامه و با موافقت وزارت، فقط براي يک بار قابل انتقال است. انتقالگيرنده متعهد و ملزم به انجام تعهدات انتقالدهنده است. انتقالگيرنده بايد حداقل توان فني و مالي لازم را داشته باشد.
تبصره۱ـ انتقالگيرنده موظف است رونوشت سند صلح را به وزارت ارائه کند. تاريخ قطعي و رسمي انتقال، تاريخ ظهرنويسي پروانه اکتشاف از سوي وزارت است.
تبصره۲ـ در مورد مؤسسات اعتباري و بانکها که به نوعي پروانه در توثيق و يا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقيقي که به طور قهري حقوق مربوط به پروانه اکتشاف به آنها منتقل ميشود، انتقال با موافقت وزارت انجام ميشود.
ماده۲۲ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است پس از انجام هر مرحله از عمليات اکتشاف و در مدت اعتبار پروانه، گزارش پايان عمليات را بر حسب نوع ماده معدني و براساس ضوابط و معيارهاي مصوب وزارت تهيه و به وزارت تسليم و رسيد دريافت کند.
تبصره ـ در صورت عدم ارائه گزارش پايان عمليات اکتشاف در هر مرحله توسط دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر، پروانه خود به خود لغو و وزارت تعهدي در قبال جبران هزينههاي انجام شده ندارد.
ماده۲۳ـ در اجراي ماده (۲۶) قانون و با رعايت ماده (۲۴) آن، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور نسبت به ثبت اوليه محدوده مربوط به مرحله اول اکتشاف اقدام ميکند.
تبصره۱ـ چنانچه محدوده مربوط به اکتشاف در منابع ملي و طبيعي واقع شده باشد، در زمان صدور گواهي کشف، محدوده مربوط به عرصه عملياتي معدن توسط وزارت براي ثبت به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور اعلام ميشود.
تبصره۲ـ عرصه عملياتي معدن محدودهاي است که در اجراي عمليات اکتشاف، ذخاير معدني کشف شده و انجام عمليات معدني، انباشت و دفع مواد باطله در آن امکانپذير است. محدوده گواهي کشف شامل عرصه عمليات معدن است.
ماده۲۴ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است در گزارش جامع پايان عمليات اکتشاف، نوع، کميت، کيفيت و عيار انواع مواد معدني از جمله اصلي و همراه را با توجه به گروهبندي مواد معدني اين آييننامه و رعايت ضوابط و معيارها و دستورالعملهاي مربوط به منظور درج در گواهي کشف ارائه کند.
تبصره ـ ارائه گزارش مرحلهاي متناسب با گروهبندي مواد معدني موضوع اين آييننامه شامل شرح عمليات انجام شده و مشخصات انواع مواد معدني شناسايي شده از جمله مواد معدني اصلي و همراه توسط دارنده پروانه اکتشاف الزامي است.
ماده۲۵ـ در مواردي که به علت نقص عمليات و عدم توانايي دارنده پروانه اکتشاف و يا به هر دليلي پروانه اکتشاف لغو شود و از نظر کارشناسي ادامه عمليات اکتشاف ضرورت داشته باشد، وزارت موظف است بلافاصله نسبت به تنظيم صورتجلسه برآورد ميزان عمليات اکتشافي انجام شده مورد تأييد براساس طرح اکتشاف مصوب و مستندات مربوط اقدام کند. تعيين ميزان هزينههاي انجام شده به تشخيص کارشناس نظام مهندسي معدن براساس مندرجات صورتجلسه و مستندات مربوط خواهد بود.
تبصره۱ـ عامل منتخب با رعايت اين آييننامه، موظف به پرداخت هزينههاي اکتشافي به عمل آمده توسط دارنده پروانه اکتشاف قبلي در زمان صدور گواهي کشف يا مجوز برداشت است. صدور گواهي کشف يا مجوز برداشت، مستلزم پرداخت هزينههاي موضوع اين ماده به قيمت روز است.
تبصره۲ـ در صورت عدم انجام تعهدات دارنده پروانه اکتشاف، وي مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.
ماده۲۶ـ وزارت براي محدودههاي اکتشافي بلامعارض و يا محدودههايي که براي تکميل عمليات اکتشاف در اختيار دارد، از طريق صدور پروانه اکتشاف و با رعايت مفاد اين آييننامه نسبت به تعيين عامل منتخب اقدام ميکند.
تبصره۱ـ تعيين عامل مذکور با توجه به توان فني و مالي و قيمت پيشنهادي موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون از طريق مزايده انجام ميشود.
تبصره۲ـ وزارت موظف است دستورالعمل فراخوان مزايده را با توجه به گروهبندي مواد معدني موضوع ماده (۳) تهيه و ابلاغ کند.
تبصره۳ـ مبلغ موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون، طبق دستورالعمل وزارت اخذ خواهد شد و مابهالتفاوت قيمت پيشنهادي برنده مزايده با مبلغ ياد شده در زمان صدور گواهي کشف دريافت ميشود.
تبصره۴ـ در صورت تکميل عمليات و کشف ذخيره معدني، پس از دريافت مبلغ پيشنهادي برنده مزايده، گواهي کشف توسط وزارت به نام وي صادر خواهد شد.
تبصره۵ ـ مالک يا مالکان شخصي در ملک خود و يا موقوفات، در صورت برنده شدن در مزايده بايد صرفاً مابهالتفاوت قيمت پيشنهادي با مبلغ يادشده را قبل از صدور گواهي کشف پرداخت کنند.
تبصره۶ ـ پروانههاي اکتشاف واگذار شده از طريق مزايده، مشمول موارد مترتب بر پروانههاي اکتشاف از جمله انتقال، تمديد مدت اعتبار، تغيير کيفيت ماده معدني، تغيير نوع ماده معدني و ساير موارد مرتبط طبق قانون و اين آييننامه هستند.
ماده۲۷ـ چنانچه وزارت گزارش جامع پايان عمليات اکتشاف را پس از تطبيق با طرح اکتشاف مصوب ناقص بداند، مهلت مناسبي متناسب با گروهبندي مواد معدني بهاکتشافکننده ميدهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورتي که تا پايان اين مهلت، رفع نقص نشود، پروانه اکتشاف لغو و امتيازي براي دارنده آن منظور نخواهد شد. وزارت با رعايت مفاد اين آييننامه در مورد انتخاب عامل اکتشاف جديد تصميمگيري ميکند.
ماده۲۸ـ وزارت موظف است پس از وصول گزارش جامع پايان عمليات اکتشاف در مهلت مقرر، در صورت انطباق مفاد گزارش مذکور با عمليات انجام شده، در چارچوب اين آييننامه و دستورالعملهاي مربوط، گواهي کشف صادر کند.
تبصره۱ـ محدوده گواهي کشف، شامل محلهايي خواهد بود که طبق مفاد اين آييننامه در آنجا عمليات اکتشاف انجام گرفته و وجود ذخاير معدني در آن محدوده تأييد شده است. همزمان با صدور گواهي کشف و يا اجازه برداشت، اطلاعات بقيه محدوده پروانه اکتشاف در سامانه مربوط ثبت و هر گونه اقدام بعدي از طريق دستورالعمل مربوط متناسب با گروهبندي مواد معدني خواهد بود.
تبصره۲ـ در صورتي که بهرهبرداري از هر يک از مواد معدني مکشوفه در محدوده پروانه اکتشاف، با توجه به ميزان ذخيره و محاسبات فني و اقتصادي به طور مستقل امکانپذير باشد، وزارت ميتواند گواهي کشف جداگانهاي به نام دارنده پروانه صادر کند.
تبصره۳ـ در صورتي که انجام عمليات اکتشاف منجر به کشف ذخيره معدني و صدور گواهي کشف نشود، پروانه اکتشاف خود به خود لغو و براي دارنده آن حق بعدي ايجاد نخواهد شد. اطلاعات اکتشافي در سامانه مربوط ثبت و هرگونه اقدام بعدي از طريق دستورالعمل مربوط متناسب با گروهبندي مواد معدني خواهد بود.
تبصره۴ـ چنانچه ذخيره کشف شده از سوي دارنده پروانه اکتشاف، براي صدور گواهي کشف براساس دستورالعمل وزارت کافي نباشد، در صورت درخواست وي، وزارت ميتواند براي ذخيره مذکور با اخذ حقوق دولتي، اجازه برداشت صادر کند.
ماده۲۹ـ در صورتي که دارنده گواهي کشف بخواهد گواهي کشف را به ديگري منتقل کند، بايد قبل از انقضاي مهلت مقرر در ماده (۷) قانون، درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفين و مشخصات کامل انتقالگيرنده واجد شرايط مندرج در اين آييننامه بهوزارت تسليم کند. وزارت مراتب را براي تنظيم سند صلح، به وي اعلام ميکند.
تبصره۱ـ تاريخ رسمي و قطعي انتقال، تاريخ ظهرنويسي گواهي کشف از سوي وزارت است.
تبصره۲ـ انتقال گواهي کشف تأثيري در مهلت مقرر در ماده (۸) قانون ندارد.
ماده۳۰ـ تعيين ميزان درصد موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون، در زمان صدور پروانه بهرهبرداري براساس دستورالعملي خواهد بود که با توجه به عواملي از جمله نوع ماده معدني، کميت و کيفيت ذخيره کشف شده، بهاي ماده معدني در سر معدن، ميزان استخراج سالانه، مدت بهرهبرداري و روش استخراج توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.
تبصره۱ـ وزارت موظف است پس از صدور پروانه بهرهبرداري و براساس درصد تعيين شده در آن، از تاريخ شروع به استخراج، مراتب را به کاشف ابلاغ تا نسبت بهانتخاب محصول استخراج شده و يا بهاي آن ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ وزارت اعلام نظر کند. در صورت عدم اعلام نظر در مدت مقرر، بهرهبردار موظف است بهاي آن را در پايان هر سال به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأديه و مراتب را به صورت کتبي به وزارت اعلام کند.
تبصره۲ـ وزارت موظف است تعهدات مربوط به چگونگي اجراي تبصره (۲) ماده (۹) قانون را در پروانه بهرهبرداري درج کند. بهرهبردار موظف به پرداخت حقوق کاشف در پايان هر سال پس از شروع استخراج و اعلام گزارش همراه با مستندات مربوط به وزارت است. عدم تمکين بهرهبردار به منزله عدم اجراي تعهدات وي بوده و مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.
تبصره۳ـ در مواردي که دارنده گواهي کشف، حقوق خود را به موجب سند صلح به شخص ديگري واگذار کند، انتقالدهنده و انتقالگيرنده مشمول دريافت حق اکتشاف موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون نخواهند بود و اين حق اکتشاف صرفاً به کاشفاني که موفق به اخذ پروانه بهرهبرداري نشدهاند، تعلق خواهد گرفت.
تبصره۴ـ حقوق موضوع اين ماده شامل آن دسته از کاشفاني است که پس از ابلاغ اين آييننامه، موفق به اخذ پروانه اکتشاف منجر به صدور گواهي کشف شده باشند.
تبصره۵ ـ بهرهبرداران کاشف و يا بهرهبرداراني که حين بهرهبرداري موفق به کشف ذخيره معدني جديدي شوند که منجر به اصلاح و يا اخذ گواهي کشف جديد شود، در صورت تغيير بهرهبردار از زمان اصلاح و يا اخذ گواهي کشف جديد، مشمول حقوق موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون براي ماده معدني جديد با رعايت مفاد اين آييننامه خواهند شد.
تبصره۶ ـ چنانچه کاشف حق اکتشاف را به ميزان درصد تعيين شده، از محصول استخراج شده در سر معدن انتخاب کند، موظف است نسبت به حمل آن حداکثر سه ماه پس از اعلام بهرهبردار اقدام کند. در صورت عدم حمل در مهلت مقرر، بهرهبردار هيچگونه مسؤوليتي در مورد پرداخت حق اکتشاف و يا سهم کاشف از محصول استخراج شده در همان سال نخواهد داشت.
تبصره۷ـ در صورت عدم توافق بين بهرهبردار و کاشف، ميزان سهم کاشف از ميزان مواد استخراج شده، سهمي خواهد بود که توسط وزارت تعيين ميشود.
تبصره۸ ـ در مواردي که بهرهبردار امکان فروش ماده معدني را ندارد، کاشف ميتواند ميزان حق خود را از مواد استخراج شده برداشت کند.
تبصره۹ـ بهرهبردار موظف است زمان شروع استخراج را به کاشف به منظور هماهنگيهاي لازم اعلام کند و بهرهبردار و کاشف موظفند صورتجلسه مربوط را تنظيم کنند.
تبصره۱۰ـ توافق بين کاشف و بهرهبردار درخصوص موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون ميتواند ملاک عمل قرار گيرد.
تبصره۱۱ـ در مواردي که معدن فاقد بهرهبردار باشد، اين مدت مشمول بيستوپنج سال سقف زماني موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون نيست.
تبصره۱۲ـ دستورالعمل چگونگي اجراي مفاد اين ماده از سوي وزارت تهيه و ابلاغ ميشود.
ماده۳۱ـ چنانچه انباشت و نگهداري مواد معدني حاصل از عمليات اکتشاف که طبق طرح مصوب انجام شده است، موجب تضييع ماده معدني و منجر به مخاطرات بعدي شود و يا به دلايلي به تشخيص وزارت، حمل آن ضرورت داشته باشد، وزارت ميتواند براساس مستندات فني ارائه شده توسط دارنده پروانه اکتشاف با اخذ حقوق دولت با حمل آن موافقت کند.
تبصره ـ دارنده پروانه اکتشاف ميتواند پس از صدور گواهي کشف با اخذ مجوز از وزارت، مواد معدني حاصل از اجراي طرح اکتشاف مصوب را با پرداخت حقوق دولتي حمل کند.
ماده۳۲ـ وزارت موظف است با بهرهگيري از توان فني و مالي بخشهاي غيردولتي و سازمانهاي تابع به تشخيص خود، با استفاده از فناوريهاي پيشرفته اکتشافي، مطالعات کلان و ناحيهاي را براي شناسايي پتانسيلهاي معدني در محدودههاي مشخص در صورت نياز با صدور پروانه اکتشاف انجام دهد. چنانچه در نتيجه مطالعات مذکور به مناطق اميدبخش برخورد کند که مستلزم اکتشاف در مراحل بعدي باشد، به ترتيب زير عمل ميشود:
الف ـ چنانچه محدوده بلامعارض باشد، وزارت با رعايت مفاد اين آييننامه و از طريق بخش غيردولتي و يا سازمانهاي تابع خود نسبت به صدور پروانه اکتشاف در صورت نياز بهمنظور تکميل عمليات اقدام کند.
ب ـ چنانچه محدوده مورد نظر دربرگيرنده محدوده عمليات معدني اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد، وزارت ادامه عمليات اکتشاف را به دارنده پروانه عمليات واگذار ميکند، در اين صورت وي بايد حداکثر ظرف سه ماه طرح لازم را براي ادامه عمليات تهيه و عمليات اکتشاف را شروع کند. در صورت عدم تمايل اشخاص مذکور، وزارت با حفظ حقوق دارنده پروانه عمليات، موظف است نسبت به ادامه عمليات اکتشاف تصميمگيري کند.
تبصره ـ وزارت در اجراي اين ماده ميتواند در خصوص بهرهگيري از بخش غيردولتي که داراي توان فني و مالي هستند براي شناسايي پتانسيلهاي معدني و ادامه انجام عمليات اکتشاف با ايجاد انگيزه و تشويق لازم طبق دستورالعمل ابلاغي وزارت اقدام کند که اين اقدام براي شناسايي پتانسيلها با اولويت بخش غيردولتي و ادامه انجام عمليات با رعايت بند (ب) اين ماده خواهد بود.
ماده۳۳ـ در اجراي تبصره (۳) ماده (۵) قانون، وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط موظفند اطلاعات پايه زمينشناسي و اکتشافي توليد شده قبلي خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه و نيز اطلاعات پايه توليد شده آتي را به طور مستمر به وزارت ارائه کنند.
تبصره۱ـ وزارت موظف است طي دستورالعملي، نحوه تجميع و انتشار اطلاعات يادشده را به طور مستمر از طريق سامانه مربوط تهيه و ابلاغ کند.
تبصره۲ـ وزارت موظف است به منظور اطلاعرساني سوابق، نتايج و فرصتهاي سرمايهگذاري در فعاليتهاي معدني و صنايع معدني، نسبت به توليد و نشر دادههاي پايه علوم زمين از طريق سامانه مربوط اقدام کند. چگونگي توليد و نشر دادههاي پايه علوم زمين براساس دستورالعمل وزارت است.
تبصره۳ـ وزارت موظف است در زمان تنظيم بودجه سنواتي، منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين ماده را پيشبيني و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور آن را در لايحه بودجه منظور کند.
فصل سوم ـ بهرهبرداري
ماده۳۴ـ بهرهبرداري از ذخاير معدني با رعايت ماده (۹) قانون مستلزم دريافت پروانه بهرهبرداري از وزارت است.
ماده۳۵ـ دارنده گواهي کشف موظف است قبل از انقضاي مهلت تعيين شده در ماده (۸) قانون، درخواست خود را به همراه طرح بهرهبرداري براي صدور پروانه بهرهبرداري طبق برگه (فرم) مربوط که توسط وزارت در اختيار وي قرار خواهد گرفت، به وزارت تسليم کند.
تبصره۱ـ عدم تسليم درخواست بهرهبرداري از طرف دارنده گواهي کشف در مهلت مقرر موجب سلب اولويت از وي خواهد شد. وزارت موظف است با رعايت حقوق کاشف، موضوع تبصره ماده (۸) قانون و تبصره (۲) ماده (۹) آن، طبق مفاد اين آييننامه نسبت به تعيين بهرهبردار اقدام کند.
تبصره۲ـ دارنده گواهي کشف موظف است طرحهاي عملياتي مورد نياز براي بهرهبرداري را براساس دستورالعمل وزارت و توسط اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن تهيه و به وزارت تسليم کند.
ماده۳۶ـ چنانچه در اجراي ماده (۸) قانون، پروانه بهرهبرداري معدن به نام شخصي غير از دارنده گواهي کشف صادر شود، بهرهبردار منتخب موظف به پرداخت هزينههاي اکتشافي مندرج در گواهي کشف به نرخ روز براساس نظر کارشناسي، موضوع تبصره ماده مذکور، قبل از صدور پروانه بهرهبرداري به دارنده گواهي کشف است. رعايت مفاد تبصره (۲) ماده (۹) قانون حسب مورد الزامي است.
تبصره ـ در صورت امتناع دارنده گواهي کشف از دريافت هزينههاي موضوع اين ماده ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ وزارت، بهرهبردار منتخب موظف است هزينههاي موضوع اين ماده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأديه و مراتب را به صورت کتبي به وزارت اعلام کند.
ماده۳۷ـ وزارت موظف است نسبت به بررسي مدارک و طرح بهرهبرداري اقدام و در صورت کامل بودن آن، پروانه بهرهبرداري معدن را براساس گواهي کشف و طرح بهرهبرداري مصوب صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح بهرهبرداري، وزارت ضمن اعلام موارد به صورت کتبي، به متقاضي مهلت مناسبي براي رفع نقص ميدهد. عدم رفع نقص در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت وي ميشود و وزارت موظف به و ا گذاري گواهي کشف طبق مقررات اين آييننامه با رعايت حقوق کاشف وفق تبصره ماده (۸) قانون و تبصره (۲) ماده (۹) آن است.
تبصره ـ تأمين مواد اوليه کارخانههاي صنعتي مصرفکننده ماده معدني واقع در منطقه وقوع معدن که فعاليت آنها منطبق بر ضوابط، معيارها و استانداردهاي موجود است، با ايجاد ارزش افزوده در اولويت قرار دارد و طرح بهرهبرداري حاوي اطلاعات و ارقام مربوط به اين کارخانههاي مصرفکننده مواد معدني است. واحدهاي صنعتي مصرفکننده که از ارائه اطلاعات لازم در مورد نياز مواد اوليه خودداري کنند، از اولويت مذکور برخوردار نميشوند.
ماده۳۸ـ متقاضي موظف است در زمان صدور پروانه بهرهبرداري، نحوه بهرهبرداري از مواد معدني مندرج در گواهي کشف را در طرح بهرهبرداري خود منظور کند تا در پروانه بهرهبرداري به عنوان مواد معدني قابل استخراج و استحصال درج شود.
تبصره۱ـ حقوق دولتي براساس مواد معدني مندرج در پروانه بهرهبرداري محاسبه و دريافت ميشود.
تبصره۲ـ در تمامي مراحل عمليات معدني، باطلههاي حاصل پس از پايان انقضاي مدت پروانه بهرهبرداري، متعلق به دولت است.
ماده۳۹ـ چنانچه به هر دليلي بهرهبرداري هر يک از مواد معدني مندرج در گواهي کشف به غير از ماده اصلي ميسر نباشد، بهرهبردار موظف است درخواست خود را به همراه دلايل و مستندات به وزارت تسليم کند و در صورت تأييد با رعايت مفاد اين آييننامه اقدام خواهد شد.
تبصره۱ـ بهرهبردار موظف است مواد ياد شده را در صورت استخراج در محلي مناسب دپو تا در صورت فراهم شدن شرايط استحصال آن، با رعايت مفاد اين آييننامه اقدام کند.
تبصره۲ـ چنانچه مواد مذکور به هر نحوي استفاده شود، بهرهبردار موظف به پرداخت حقوق دولتي آن است.
تبصره۳ـ در صورت وجود فناوري استحصال هر يک از مواد معدني مندرج در گواهي کشف، بهرهبردار زمينههاي لازم را توسط خود و يا سرمايهگذاران ديگر فراهم و وزارت حمايتهاي لازم را اعمال کند.
ماده۴۰ـ دارندگان پروانه بهرهبرداري و اجازه برداشت موظفند آن دسته از مواد معدني را که توسط خود يا ديگري همراه ماده يا مواد معدني موضوع مجوز آنها استحصال ميشود، به منظور کسب موافقت وزارت و درج در متن مجوز، به وزارت گزارش کنند.
تبصره ـ چنانچه در نتيجه مطالعات آزمايشگاهي، ماده يا مواد معدني شناسايي شود که مستلزم انجام عمليات به منظور استحصال آن باشد، وزارت انجام آن را به دارنده مجوز واگذار ميکند. دارنده مجوز موظف است ظرف مهلت مقرر، طرح لازم را تهيه و عمليات را شروع کند، در غير اين صورت با حفظ حقوق دارنده مجوز، نسبت به انجام آن تصميمگيري خواهد شد.
ماده۴۱ـ دارنده پروانه بهرهبرداري و مجوز برداشت فقط مجاز به عمليات معدني آن دسته از مواد معدني است که در متن مجوز قيد شده باشد. چنانچه دارنده مجوز ضمن عمليات معدني در محدوده مربوط، به ماده معدني ديگري غير از آنچه که در مجوز قيد شده است، برخورد کند، موظف است مراتب را به وزارت گزارش، تا در صورت موافقت، با رعايت مفاد اين آييننامه اقدام شود.
ماده۴۲ـ در مواردي که به هر دليل براي کاشف و يا انتقالگيرنده گواهي کشف، پروانه بهرهبرداري صادر نشود، براساس ماده (۱۰) قانون و با رعايت اين آييننامه نسبت به انتخاب عامل بهرهبرداري اقدام ميشود.
ماده۴۳ـ متقاضي موظف است براي صدور پروانه بهرهبرداري اقدامات زير را به عمل آورد:
الف ـ سپردن تعهد لازم مبني بر اجراي مفاد فني طرح بهرهبرداري مصوب زير نظر اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن با توجه به ضوابط، معيارها و دستورالعملهاي وزارت و ارائه مستندات مربوط
ب ـ ارائه تضمين پرداخت حقوق دولتي معادل شش ماه حقوق دولتي
پ ـ سپردن تعهد لازم در مورد اجراي تبصره (۲) ماده (۹) قانون حسب مورد
تبصره۱ـ تضمين موضوع بند (ب) اين ماده متناسب با حقوق دولتي به صورت سالانه به تشخيص وزارت هر سه سال يک بار مشروط به اين که اين تغيير بيشتر از بيست و پنج درصد باشد، متناسب با حقوق دولتي مصوب تعديل و در پايان دوره بهرهبرداري چنانچه بهرهبردار به تعهدات خود عمل کرده باشد، مسترد ميشود.
تبصره۲ـ نوع تضمين به تشخيص وزارت است.
ماده۴۴ـ مدت هر دوره بهرهبرداري معدن براساس درخواست متقاضي، متناسب با ذخيره معدني و طرح بهرهبرداري مصوب، حداقل دو برابر مدت بازگشت سرمايه و حداکثر تا (۲۵) سال با تأييد وزارت تعيين ميشود.
ماده۴۵ـ چنانچه بهرهبردار، متقاضي تمديد پروانه بهرهبرداري خود باشد، موظف است هجده ماه قبل از انقضاي اعتبار پروانه بهرهبرداري، تقاضاي خود را به وزارت ارائه و حداکثر يکسال مانده به پايان اعتبار پروانه، مستندات لازم را درمورد باقيمانده ذخاير معدني و ذخاير معدني حاصل از اکتشافحين بهرهبرداري و طرح بهرهبرداري مربوط بهدوره بهرهبرداري جديد بهوزارت تسليم کند.
تبصره ـ در صورت درخواست متقاضي مبني بر تمديد مدت پروانه بهرهبرداري، قبل از هجده ماه مانده به پايان اعتبار پروانه، وزارت ميتواند نسبت به تمديد آن در نيمه دوم هر دوره بهرهبرداري پس از تصويب طرح بهرهبرداري جديد و قبول شرايط تجديد و تمديد اقدام کند.
ماده۴۶ـ وزارت موظف است طرح بهرهبرداري و مستندات مربوط را با ضوابط و معيارهاي ابلاغي تطبيق و در صورت تأييد، شرايط تجديد و تمديد را تعيين و به بهرهبردار ابلاغ کند.
تبصره۱ـ در صورت وجود نقص در طرح، بهرهبردار موظف به رفع نقص آن در مهلت مناسب و متناسب با گروهبندي مواد معدني حداکثر ظرف دو ماه است و در غير اين صورت پروانه بهرهبرداري تمديد نخواهد شد.
تبصره۲ـ چنانچه پروانه بهرهبرداري تمديد نشود، وزارت موظف است تا شش ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار پروانه در مورد ميزان ذخيره و ساير شرايط بهرهبرداري معدن بررسي و در صورتي که ادامه بهرهبرداري بعد از پايان مدت پروانه امکانپذير باشد، براساس مقررات اين آييننامه نسبت به تعيين بهرهبردار جديد و واگذاري معدن اقدام کند.
ماده۴۷ـ انتقال پروانه بهرهبرداري منوط به ارائه مفاصا حساب حقوق دولتي و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گيرنده بايد از توان فني و مالي لازم براي انجام تعهدات و الزامات قانوني مربوط برخوردار باشد.
تبصره۱ـ تاريخ قطعي و رسمي انتقال، تاريخ ظهرنويسي پروانه بهرهبرداري از سوي وزارت است.
تبصره۲ـ در مورد مؤسسات اعتباري و بانکها که به نوعي پروانه در توثيق و يا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقيقي که به طور قهري حقوق مربوط به پروانه بهرهبرداري به آنها منتقل ميشود، انتقال با موافقت وزارت انجام ميشود.
تبصره۳ـ با انتقال پروانه بهرهبرداري، تعهدات و الزامات مربوط، به انتقالگيرنده منتقل ميشود و انتقالگيرنده موظف به انجام تعهدات مربوط است.
ماده ۴۸ـ جابهجايي و انتقال تأسيسات و تجهيزات نصب شده در معدن و ماشينآلات مربوط به عمليات معدني که به موجب قرارداد در رهن مؤسسات مالي تسهيلاتدهنده و يا تضمينکننده بازپرداخت تسهيلات از جمله مؤسسات بيمهاي قرار گرفته است، منوط به ارائه موافقت کتبي مؤسسات مذکور و تأييد وزارت است.
ماده۴۹ـ متقاضيان اجازه برداشت موضوع ماده (۱۳) قانون، موظفند درخواست خود را طبق برگه (فرم) مربوط شامل مواردي از جمله تعيين مختصات محدوده، ميزان استخراج و مدت برداشت، به وزارت تسليم کنند. وزارت طبق دستورالعمل مربوط، اجازه برداشت را صادر ميکند. اين گونه مجوزها قابل انتقال به غير نيستند.
ماده۵۰ ـ ميزان و مدت اجازه برداشت براي مجريان طرحهاي عمراني يا پيمانکاران مربوط متناسب با نياز و مدت اجراي طرح آنها خواهد بود. دارندگان اين قبيل اجازه برداشتها، حق فروش مواد معدني مورد برداشت را نداشته و در صورت تخلف از اين ماده مطابق ماده (۲۰) قانون با آنها رفتار خواهد شد.
ماده۵۱ ـ بهرهبردار موظف است در پايان هر سال، گزارش کامل عمليات بهرهبرداري را طبق چارچوب تعيين شده از سوي وزارت که شامل اطلاعاتي از جمله ميزان استخراج، قيمت تمام شده، قيمت فروش، آمار و اطلاعات منابع انساني است، تهيه و به وزارت تسليم کند.
تبصره۱ـ بهرهبرداران و دارندگان اجازه برداشت موظفند از تاريخ صدور مجوز، آمار و اطلاعات مربوط به ميزان توليد و فروش خود را به تفکيک نوع و کيفيت مواد معدني استخراج شده به صورت ماهانه به وزارت گزارش کنند.
تبصره۲ـ آمار مربوط به ميزان استخراج، توليد، حمل و فروش روزانه مواد معدني بايد به طور مرتب در سر معدن ثبت و نگهداري شود.
تبصره۳ـ ارائه گزارشهاي ماهانه جزء تعهدات بهرهبردار محسوب و در پروانه بهرهبرداري درج ميشود. در صورت عدم ارائه گزارشهاي ماهانه تا سقف زماني سه ماه متوالي يا شش ماه متناوب، طبق مقررات با بهرهبردار رفتار خواهد شد.
ماده۵۲ ـ ميزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهرهبرداري بنا به درخواست بهرهبردار و طبق دستورالعمل وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهرهبرداري، قابل افزايش يا کاهش است.
ماده۵۳ ـ توقف عمليات بهرهبرداري به منظور اکتشاف، تهيه و تجهيز و ايجاد تأسيسات جديد و يا به هر دليل ديگر، منوط به کسب اجازه و تأييد وزارت است. در صورت تعطيلي بيش از شش ماه متوالي معدن بدون اخذ مجوز، بهرهبردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.
تبصره۱ـ مدت توقف عمليات بهرهبرداري معادني که استخراج آنها فصلي است و در طرح بهرهبرداري مصوب پيشبيني شده است، مشمول مفاد اين ماده نميشود.
تبصره۲ـ مدت زمان تعطيلي معدن که خارج از يد و اختيار بهرهبردار است، با تأييد شورا ميتواند جزء مدت بهرهبرداري منظور نشود. در اين مدت بهرهبردار موظف به حفاظت از معدن است و مشمول پرداخت حقوق دولتي نخواهد شد.
ماده۵۴ ـ از جمله مواردي که معدن از يد بهرهبردار منتزع ميشود، به شرح زير است:
الف ـ اتمام ذخيره معدن، با تأييد وزارت
ب ـ خاتمه مدت بهرهبرداري در مواردي که شرايط بهرهبردار از لحاظ تمديد مورد تأييد وزارت قرار نگيرد.
پ ـ عدم ارائه تقاضاي تمديد پروانه بهرهبرداري به همراه مدارک کامل مربوط يا عدم رفع نقص طرح تمديد
بهرهبرداري در مهلت مقرر
ت ـ انصراف بهرهبردار
ث ـ سلب صلاحيت بهرهبردار
تبصره۱ـ در مواردي که انتزاع معدن از يد بهرهبردار به استثناي بند (الف) اين ماده باشد، وزارت موظف است نسبت به واگذاري مجدد معدن طبق مفاد اين آييننامه اقدام کند.
تبصره۲ـ درخصوص انصراف بهرهبردار از بهرهبرداري در مواردي که وي مشمول ماده (۲۰) قانون نميباشد، به تشخيص وزارت، انصراف وي پذيرفته ميشود، در غير اين صورت، بهرهبردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.
ماده۵۵ ـ در اجراي مفاد تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون، مواردي که موجب اخذ خسارت، جريمه و يا سلب صلاحيت دارندگان مجوزهاي اکتشاف، بهرهبرداري و اجازه برداشت ميشود، به شرح زير است:
۱ـ عدم رعايت مفاد قانون، اين آييننامه و دستورالعملهاي صادره از سوي وزارت
۲ـ تضييع و تخريب ذخاير معدني به تشخيص وزارت
۳ـ عدم رعايت آييننامه ايمني معادن
۴ـ عدم بهرهبرداري و استخراج سالانه به مقدار تعيين شده در طرح مصوب با رعايت مفاد اين آييننامه
۵ ـ عدم پرداخت حقوق دولتي در مهلت مقرر
۶ ـ عدم انجام ساير تعهدات ذکر شده در متن مجوز صادره
تبصره ـ وزارت موظف است دستورالعمل تطبيق مصاديق موارد مشمول اخذ خسارت، جريمه و سلب صلاحيت و ميزان و چگونگي اخذ آن را تهيه و ابلاغ کند.
ماده۵۶ ـ موارد خارج از يد و اراده دارندگان مجوز عمليات معدني که مانع از اجراي تعهدات مربوط ميشوند، به شرح زير است:
الف ـ بروز حوادث غيرمترقبه
ب ـ تصرف عدواني موضوع تبصره (۲) ماده (۱۹) قانون
پ ـ مزاحمتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي، موضوع تبصره (۳) ماده (۱۹) قانون
ت ـ ساير موارد با تشخيص و تأييد شورا
تبصره ـ دارندگان مجوز عمليات معدني مشمول بندهاي مذکور بايد قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضاي خود را همراه با مدارک و مستندات به وزارت تسليم تا پس از بررسي مراتب براي تشخيص و اتخاذ تصميم به شورا گزارش شود.
ماده۵۷ ـ در اجراي مفاد ماده (۲۱) قانون، تشخيص اموال، تجهيزات و تأسيسات قابل انتزاع و غيرقابل انتزاع معدن به عهده وزارت است که ظرف يک ماه از تاريخ انتزاع معدن از يد بهرهبردار، براساس برگه (فرم) مربوط، تعيين و به بهرهبردار و دارنده اجازه برداشت قبلي ابلاغ ميشود.
تبصره۱ـ در زمان انتخاب بهرهبردار جديد، ارزش اموال و تجهيزات غيرقابل انتزاع معدن توسط کارشناس رسمي براساس برگه (فرم) تهيه شده اين ماده، تعيين و از سوي وزارت به وي و دارنده اجازه برداشت قبلي ابلاغ خواهد شد.
تبصره۲ـ بهرهبردار و دارنده اجازه برداشت قبلي موظف است بلافاصله شماره حسابي براي دريافت هزينههاي ارزيابي شده مورد تأييد، به وزارت اعلام کند. بهرهبردار جديد موظف است هزينههاي ارزيابي شده مورد تأييد را پس از ابلاغ وزارت و با رعايت مفاد اين آييننامه به شماره حساب مذکور واريز و در صورت امتناع بهرهبردار سابق، هزينههاي ارزيابي شده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأديه و به صورت کتبي به وزارت اعلام کند.
تبصره۳ـ بهرهبردار سابق موظف است همزمان با انتزاع معدن از يد وي نسبت به عودت اصل پروانه بهرهبرداري قبل از اجراي تبصره (۲) اين ماده اقدام کند. در صورت عدم اقدام توسط بهرهبردار در مهلت مقرر، وي از دريافت هزينههاي تبصره (۲) اين ماده محروم و وزارت ميتواند وي را از فعاليت در بخشهاي معدني کشور براي مدت معيني محروم کند و ساير مجوزهاي عمليات معدني بهرهبردار مشمول ماده (۲۰) قانون ميشود. وزارت موظف است تعهدات موضوع اين تبصره را در پروانه بهرهبرداري درج کند.
ماده ۵۸ ـ مسؤوليت حفاظت معدن و اموال غيرقابل انتزاع تا تحويل و تحول آن به بهرهبردار جديد، برعهده بهرهبردار سابق است. مدت اين مسؤوليت از تاريخ انتزاع معدن از يد بهرهبردار و دارنده اجازه برداشت قبلي نبايد از شش ماه تجاوز کند. چنانچه تا قبل از انجام تحويل، خسارتي به معدن وارد آيد که موجب تخريب و يا تضييع شود و اين خسارت مستند به تقصير بهرهبردار باشد، بايد از عهده جبران آن برآيد. وزارت ميتواند ميزان اين خسارت را از برآورد هزينههاي ارزيابي شده مورد تأييد کسر و به خزانه واريز کند و در اين صورت بهرهبردار جديد موظف است بقيه برآورد هزينههاي ارزيابي شده را وفق تبصره (۲) ماده (۵۷) اين آييننامه پرداخت کند.
تبصره۱ـ چنانچه به تشخيص وزارت در مهلت مقرر در اين ماده، بهرهبردار سابق به طور کامل از معدن و اموال قابل انتزاع حفاظت نکند و يا به دليل عدم تعيين بهرهبردار جديد، معدن تحويل و تحول نشود، وزارت ميتواند مسؤوليت حفاظت معدن و اموال غيرقابل انتزاع را به سازمانهاي توسعهاي و يا اشخاص ذيصلاح واگذار کند.
تبصره۲ـ وزارت موظف است در بودجه سالانه براي حفاظت معدن و اموال غيرقابل انتزاع تا تعيين بهرهبردار جديد، منابع لازم را از محل تبصره (۴) ماده (۱۴) قانون پيشبيني کند.
ماده۵۹ ـ دارندگان پروانههاي اکتشاف و بهرهبرداري اجازه ندارند محدوده عمليات معدني خود را به اجزاي متعدد تقسيم و در قالب قسمتهاي کوچکتر معامله و يا به غير واگذار کنند. وزارت ميتواند به تشخيص خود حسب درخواست دارنده پروانه، محدودههاي اکتشاف و بهرهبرداري را با رعايت مفاد اين آييننامه اصلاح کند.
ماده۶۰ ـ در اجراي ماده (۱۴) قانون و تبصره (۲) آن، حقوق دولتي بر مبناي دهدرصد از بهاي هر واحد ماده و يا مواد معدني استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعيين ميشود.
تبصره۱ـ وزارت موظف است به منظور افزايش و يا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعيين مبناي مذکور با اعمال ضرايب مربوط به عوامل مؤثري از جمله ميزان ذخيره، روش استخراج، عيار و کيفيت ماده معدني، سود ترجيحي، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه يافته، درصدهاي بازيابي صنعتي متناسب با مقياس معدنکاري و نوع مواد معدني براساس دستورالعمل مربوط به گونهاي اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزايش آن براي ساير معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بيشتر نشود.
تبصره۲ـ تشخيص معادن بزرگ براساس دستورالعمل شورا خواهد بود که هر سه سال يک بار بازنگري خواهد شد.
تبصره۳ـ وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به تعيين حقوق دولتي هر واحد محصول کانهآرايي و يا فرآوري شده را در سر معدن تهيه و ابلاغ کند.
تبصره۴ـ تعيين درصد حقوق دولتي و ابلاغ آن به بهرهبردار در زمان صدور پروانه بهرهبرداري است.
تبصره ۵ ـ بهاي ماده معدني و يا محصول ناشي از کانهآرايي و يا فرآوري در محدوده معدن که مبناي محاسبه حقوق دولتي قرار ميگيرد، معادل متوسط قيمت فروش آن بهتشخيص وزارت است.
ماده۶۱ ـ وزارت موظف است درصد حقوق دولتي را هر سه سال يک بار بازنگري کند و يا در صورت تغيير شرايط و ضرورت بازنگري در درصد تعيين شده به تشخيص وزارت، اين تغيير براساس طرحي خواهد بود که توسط بهرهبردار ارائه و به تأييد وزارت ميرسد.
تبصره۱ـ بهرهبردار در دوره تجهيز و آمادهسازي معدن، از پرداخت حقوق دولتي معاف است. مدت تجهيز و آمادهسازي براساس طرح بهرهبرداري مصوب و به تشخيص وزارت تعيين ميشود.
تبصره۲ـ حمل و فروش ماده معدني موضوع پروانه بهرهبرداري حاصل از انجام عمليات تجهيز و آمادهسازي معدن با موافقت وزارت و پرداخت حقوق دولتي بلامانع است.
ماده۶۲ ـ بهرهبردار موظف است حقوق دولتي را به صورت عليالحساب بر مبناي گزارشهاي عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، به حسابي که از طرف وزارت تعيين ميشود، واريز کند. وزارت در پايان هر سال پس از دريافت گزارش عملکرد سالانه از بهرهبردار، حقوق دولتي را به صورت قطعي تعيين و به وي ابلاغ ميکند.
تبصره۱ـ چنانچه ميزان استخراج سالانه معدن از ميزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهرهبرداري کمتر باشد، بهرهبردار موظف است حقوق دولتي متعلقه را بر مبناي ميزان استخراج مندرج در پروانه پرداخت کند.
تبصره۲ـ تعيين تکليف برداشت بيش از ميزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهرهبرداري براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده۶۳ ـ وزارت پس از دريافت گزارش عملکرد سالانه بهرهبردار، ظرف دو ماه از تاريخ وصول گزارش، بررسيهاي لازم را انجام و ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مربوط، به ترتيب زير عمل ميکند:
الف ـ در صورت تأييد گزارش بهرهبردار، حقوق دولتي قطعي را محاسبه و به وي ابلاغ ميکند. بهرهبردار مکلف به تسويه حساب حقوق دولتي ظرف يک ماه پس از ابلاغ است.
ب ـ در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهرهبردار و يا در مواردي که وزارت ارقام اعلام شده از سوي بهرهبردار را در مورد ميزان استخراج و بهاي فروش ماده معدني در سر معدن تأييد نکند، وزارت به تشخيص خود نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتي اقدام کند.
پ ـ در مواردي که بهرهبردار در گزارش سالانه، ميزان استخراج را کمتر از ميزان مندرج در پروانه بهرهبرداري اعلام کند و دلايل توجيهي وي مشمول موارد خارج از يد و اراده بهرهبردار باشد، با تأييد شورا، حقوق دولتي براساس ميزان استخراج واقعي محاسبه و مطالبه ميشود.
ت ـ گزارش عملکرد بهرهبردار بايد به تأييد مسؤول فني معدن داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن برسد.
ماده۶۴ ـ به تشخيص وزارت و يا در صورت تقاضاي بهرهبردار براي برخورداري از معافيت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون، مراتب به شورا براي اتخاذ تصميم اعلام ميشود. وزارت موظف است دستورالعمل چگونگي استفاده بهرهبرداران معادن از معافيت مذکور را تهيه و ابلاغ کند.
ماده ۶۵ ـ چنانچه بهرهبردار از پرداخت حقوق دولتي در موعد مقرر خودداري کند، وزارت حقوق دولتي را از محل تضمين وي برداشت و بهرهبردار مکلف به تجديد تضمين حقوق دولتي مربوط، ظرف يک ماه خواهد بود و در غير اين صورت بهرهبردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.
فصل چهارم ـ مزايده
ماده۶۶ ـ مزايده بهرهبرداري از ذخاير معدني بلامعارض، با هدف صرفه و صلاح دولت و صيانت از ذخاير معدني، فراهم آوردن شرايط برابر در انتخاب بهرهبردار واجد صلاحيت و تداوم بهرهبرداري از معادن توسط وزارت و براساس مفاد اين آييننامه انجام ميشود.
ماده۶۷ ـ در اجراي ماده (۱۰) قانون، موارد مشمول مزايده به شرح زير است:
الف ـ محدودههاي گواهي کشف بلامعارض که مدت زمان موضوع ماده (۷) قانون در آن رعايت نشده باشد.
ب ـ معادن بلامعارض
پ ـ ذخاير معدني محدود کشف شده بلامعارض
ت ـ دپوهاي مواد معدني بلامعارض
ث ـ معادن متروکه داراي ذخيره معدني مستند
ج ـ ساير موارد به تشخيص وزارت
تبصره ـ تشخيص معادن متروکه و مسبوق به سابقه و انتخاب عامل اکتشاف يا بهرهبرداري معادن متروکه که نياز به اکتشاف تکميلي دارند، براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده۶۸ ـ انتخاب عامل بهرهبرداري از طريق مزايده به صورت عمومي و طي دو مرحله به ترتيب زير انجام ميشود:
الف ـ ارزيابي توان فني و مالي مزايدهگران
ب ـ ارزيابي قيمتهاي پيشنهادي
ماده ۶۹ ـ ترکيب، شرح وظايف و نحوه تشکيل جلسات کميسيون مزايده به شرح زير است:
الف ـ کميسيون مزايده از اعضاي زير تشکيل ميشود:
۱ـ بالاترين مقام دستگاه مزايدهگزار به عنوان رييس کميسيون مزايده
۲ـ بالاترين مقام مالي دستگاه مزايدهگزار
۳ـ بالاترين مقام تخصصي ذيربط دستگاه مزايدهگزار
ب ـ کميسيون مزايده با حضور هر سه نفر اعضاي مذکور رسميت داشته و تصميمات آن با رأي همه اعضا معتبر خواهد بود.
پ ـ دعوت از اشخاص ذيصلاح بدون حق رأي از سوي رييس کميسيون مزايده بلامانع است.
ت ـ وظايف کميسيون مزايده به شرح زير است:
۱ـ تشکيل جلسات کميسيون در موعد مقرر در اسناد مزايده
۲ـ گشودن پاکت اصلي و احراز وجود پاکتهاي تضمين، فني و مالي و قيمت پايه
۳ـ گشودن پاکت تضمين و احراز صحت و قابل قبول بودن محتواي آن طبق شرايط و اسناد مزايده. در صورت عدم انطباق تضمين ارائه شده با شرايط و اسناد مزايده، پاکت تضمين به همراه ساير پاکتهاي ناگشوده براي استرداد به ذي نفع تحويل ميشود.
۴ـ گشودن پاکت توان فني و مالي و کنترل اوراق، اسناد و مدارک موجود
۵ ـ تحويل پاکتهاي مربوط به توان فني و مالي واصله به بالاترين مقام کارگروه فني براي بررسيهاي لازم در کارگروه فني
۶ ـ پاکت تضمين مزايدهگراني که توان فني و مالي آنها توسط کارگروه فني تأييد نشود، به مزايدهگزار به منظور عودت به مزايدهگر تحويل داده ميشود.
۷ـ گشودن پاکت قيمت پايه و بررسي پيشنهاد به لحاظ کامل و قابل عمل بودن، داشتن امضا، خوانا و غيرمشروط بودن قيمت پيشنهادي
۸ ـ تعيين برنده و نفر دوم مزايده و عودت پاکت ساير مزايدهگراني که پيشنهاد قيمت آنها پذيرفته نشده است.
۹ـ ضبط تضمين برنده مزايده در شرايط انصراف يا استنکاف وي از ادامه مراحل صدور مجوز و اعلام نفر دوم به عنوان برنده مزايده و ضبط تضمين نفر دوم در صورت انصراف يا استنکاف وي
۱۰ـ تنظيم صورتجلسه
۱۱ـ عودت تضمين شرکت در مزايده نفر برنده و نفر دوم پس از تعيين تکليف مزايده
۱۲ـ تصميمگيري درباره تجديد يا لغو مزايده طبق مفاد اين آييننامه
۱۳ـ صيانت از پاکتهاي مزايدهگران از زمان اخذ تا تحويل به مزايدهگزار
ث ـ پس از اتمام مهلت تحويل اسناد مزايده و قبول پيشنهادها، جلسه کميسيون مزايده تشکيل و ظرف سي روز کاري برنده و نفر دوم مزايده تعيين خواهد شد.
ماده۷۰ـ ترکيب، شرح وظايف و نحوه تشکيل جلسات کارگروه فني به شرح زير است:
الف ـ کارگروه فني زير نظر کميسيون مزايده و با اعضاي زير تشکيل ميشود:
۱ـ بالاترين مقام تخصصي ذيربط دستگاه مزايدهگزار با عنوان رييس کارگروه فني
۲ـ يک نفر کارشناس مجرب به انتخاب بالاترين مقام تخصصي ذيربط دستگاه مزايدهگزار
۳ـ يک نفر کارشناس نظام مهندسي معدن با معرفي سازمان نظام مهندسي معدن
۴ـ يک نفر کارشناس تخصصي ذيربط داراي پروانه اشتغال حداقل پايه دو به انتخاب رييس دستگاه مزايدهگزار
۵ ـ يک نفر کارشناس مالي مجرب به انتخاب رييس دستگاه مزايدهگزار
ب ـ کارگروه فني با حضور هر پنج نفر اعضاي مذکور رسميت دارد و تصميمات آن با رأي اکثريت اعضا معتبر خواهد بود.
پ ـ دعوت از اشخاص ذيصلاح بدون حق رأي از سوي رييس کارگروه فني مزايده، بلامانع است.
ت ـ وظايف کارگروه فني به شرح زير است:
۱ـ تشکيل جلسات کارگروه فني حسب ارجاع کميسيون مزايده.
۲ـ تطبيق اوراق، اسناد و مدارک موجود در پاکت فني و مالي با صورتجلسه کميسيون مزايده.
۳ـ بررسي اسناد و مدارک موجود در پاکت فني و مالي و محاسبه امتيازهاي مربوط.
۴ـ تنظيم صورتجلسه اعلام نتايج بررسيهاي کارگروه فني و مالي
۵ ـ تهيه و تسليم اسناد و صورتجلسه اعلام نتايج امتيازات فني و مالي مزايدهگران به کميسيون مزايده
۶ ـ نگهداري از اسناد فني و مـالي مزايـدهگران از زمـان دريافت تا تحويـل به کميسيون مزايده
تبصره ـ مهلت انجام کامل وظايف کارگروه فني ظرف بيست روز کاري پس از دريافت پاکتها از سوي کميسيون مزايده است.
ماده۷۱ـ فرآيند برگزاري مزايده به ترتيب شامل مراحل زير است:
الف ـ تهيه اسناد مزايده
ب ـ اعلام فراخوان عمومي
پ ـ تحويل اسناد مزايده و دريافت پيشنهادها در مهلت مقرر
ت ـ ارزيابي پيشنهادها
ث ـ تعيين و اعلام برنده مزايده
ج ـ استرداد تضمين شرکت در مزايده، همزمان با صدور پروانه
ماده۷۲ـ فراخوان برگزاري مزايده بايد به تشخيص مزايدهگزار حداقل يک نوبت در يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار کشور و روزنامه محلي استان مربوط منتشر شود. همچنين با فراخوان برگزاري مزايده به همراه اطلاعات مربوط بايد به طور همزمان از طريق درگاه دستگاه مزايدهگزار اطلاعرساني و تا پايان مهلت تحويل اسناد مزايده و قبول پيشنهادها، براي اطلاع عموم حفظ شود.
تبصره۱ـ هزينه انتشار آگهيهاي مزايده در روزنامههاي کثيرالانتشار و محلي از برندههاي مزايده دريافت ميشود.
تبصره۲ـ مزايدهگزار موظف است در فراخوان مزايده زمان مناسب را براي بازديد مزايدهگران از موضوع مزايده پيشبيني کند.
ماده۷۳ـ مزايدهگزار موظف است در قالب برگههاي (فرمهاي) مربوط اطلاعات لازم از جمله موارد زير را در اختيار مزايدهگران قرار دهد:
۱ـ نام و نشاني مزايدهگزار
۲ـ موقعيت جغرافيايي، مساحت و مختصات رئوس محدوده معدني
۳ـ ميزان تضمين شرکت در مزايده
۴ـ محل و مهلت دريافت اسناد مزايده و قبول پيشنهادها
۵ ـ نوع ماده و يا مواد معدني
۶ ـ کميت و کيفيت ذخيره معدني
۷ـ قيمت پايه ماده و يا مواد معدني براي تعيين حقوق دولتي
۸ ـ ساير دادهها و اطلاعات مرتبط با موضوع مزايده حسب مورد
۹ـ اقلام هزينههاي مرتبط با برگزاري مزايده که از برندههاي مزايده دريافت ميشود.
۱۰ـ حداقل توان فني و مالي مورد نياز
۱۱ـ ساير شرايط شرکت در مزايده
تبصره ـ مزايدهگزار موظف است هرگونه تغيير در شرايط مزايده را به طور يکسان و به طريق مناسب اطلاعرساني کند.
ماده۷۴ـ مزايدهگران پس از دريافت برگههاي (فرمهاي) مربوط از مزايدهگزار، بايد نسبت به تکميل آنها اقدام و به همراه ساير مدارک لازم در پاکتهاي جداگانه به ترتيب زير به مزايدهگزار تسليم کنند:
۱ـ پاکت تضمين شرکت در مزايده (پاکت الف)
۲ـ پاکت توان فني و مالي (پاکت ب)
۳ـ پاکت قيمت پيشنهادي (پاکت ج)
تبصره۱ـ مزايدهگران بايد پاکتها را به صورت دربسته و چسب و مهر (امضا) شده، در پاکت اصلي قرار داده و پاکت اصلي را نيز به صورت دربسته و چسب و مهر (امضا) شده، به مزايدهگزار تسليم کنند.
تبصره۲ـ مزايدهگزار موظف است در مهلت تعيين شده در فراخوان، تمامي پاکتهاي شرکتکنندگان را پس از دريافت، ثبت و رسيد آن را به مزايدهگر تحويل نموده و از پاکتها صيانت کند.
تبصره۳ـ مزايدهگران موظف به ارائه يک پيشنهاد در مورد هر يک از گزينههاي مزايده هستند.
تبصره۴ـ پيشنهادهاي واصله پس از تحويل و ثبت، غيرقابل اصلاح و جايگزيني است.
تبصره۵ ـ دارنده قبلي مجوز موضوع مزايده در صورت تسويه حساب کامل با وزارت و نداشتن ممنوعيت شرکت در مزايده، ميتواند در مزايده مربوط شرکت کند.
تبصره۶ ـ اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند با رعايت مفاد اين آييننامه و دستورالعملهاي مربوط در مزايدههاي همزمان شرکت کنند.
ماده۷۵ـ پاکتهاي حاوي قيمتها و يا درصدهاي پيشنهادي (پاکت ج) مزايدهگران در زمان و مکان مقرر توسط کميسيون مزايده، گشوده ميشود، حضور مزايدهگراني که توان فني و مالي آنها مورد تأييد کارگروه فني قرار گرفته است، در جلسه بلامانع است.
ماده۷۶ـ مزايدهگري که بيشترين امتياز را از نظر امتياز فني و مالي و قيمت پيشنهادي طبق دستورالعمل مربوط کسب کند، به عنوان برنده مزايده اعلام خواهد شد.
تبصره۱ـ درصد بها و يا قيمت پيشنهادي اعلامي مزايدهگزار به منظور تعيين حقوق دولتي در معادني که از طريق مزايده واگذار ميشوند، با رعايت مفاد اين آييننامه توسط وزارت تعيين ميشود، به طوري که اين درصد بها و يا قيمت پيشنهادي از ميانگين درصد بها و يا قيمت حقوق دولتي معادن مشابه در زمان برگزاري مزايده کمتر نباشد.
تبصره۲ـ برنده دوم مزايده در صورتي اعلام ميشود که تفاوت قيمت پيشنهادي با برنده اول از پنج درصد بيشتر نباشد.
تبصره۳ـ در صورتي که امتياز مزايدهگران يکسان باشد، برنده مزايده حسب اولويت موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون با رعايت مفاد اين آييننامه تعيين و در صورتي که مجدداً شرايط يکسان باشد، مزايدهگري که داراي درصد بها و يا قيمت پيشنهادي بالاتري باشد، برنده مزايده خواهد بود و در غير اين صورت از طريق قرعه برنده تعيين خواهد شد.
تبصره۴ـ مزايدهگزار موظف است پس از قطعي شدن برنده مزايده، بلافاصله مراتب را از طريق پست سفارشي به وي ابلاغ کند.
ماده۷۷ـ چگونگي تعيين مبلغ تضمين، استرداد و ضبط تضمين شرکت در مزايده به شرح زير است:
الف ـ مبلغ تضمين شرکت در مزايده حداقل پنج درصد ارزش برآوردي مورد معامله است که حسب مورد توسط وزارت تعيين و در اسناد مزايده اعلام ميشود.
ب ـ تضمين شرکت در مزايده، ضمانتنامه بانکي، چک تضميني و يا برگه واريز نقدي است که از سوي مزايدهگر به حساب اعلام شده از سوي مزايدهگزار واريز ميشود.
پ ـ تضمين شرکت در مزايده همزمان با صدور پروانه بهرهبرداري به برنده مزايده پس از کسر هزينههاي آگهي مزايده قابل استرداد است.
ت ـ در صورت انصراف، استنکاف يا هرگونه تقصير و قصور برنده مزايده از ادامه مراحل صدور مجوز، تضمين شرکت در مزايده وي ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزايده تلقي ميشود و در صورت امتناع يا هرگونه تقصير و قصور نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. موارد خارج از يد برنده مزايده به تشخيص دستگاه مزايدهگزار، مشمول اين بند نميشود.
ماده۷۸ـ وزارت موظف است حقوق دولتي معادن واگذار شده از طريق مزايده را براي دارنده پروانه بهرهبرداري در طول مدت اعتبار دوره اول پروانه بهرهبرداري صادره بر اساس درصد بها و يا قيمت پيشنهادي عامل منتخب محاسبه کند.
تبصره ـ درصد و يا قيمت پيشنهادي با رعايت مفاد اين آييننامه نبايد از درصد بها و يا قيمت پايه معادن مشابه در زمان استخراج در سالهاي آتي کمتر باشد.
ماده۷۹ـ پروانههاي بهرهبرداري واگذار شده از طريق مزايده، مشمول موارد مترتب بر پروانههاي بهرهبرداري از جمله انتقال، تمديد مدت اعتبار، اکتشاف حين بهرهبرداري، تغيير کميت و کيفيت ذخيره معدني، تغيير نوع ماده معدني و ساير موارد مرتبط طبق قانون و اين آييننامه هستند.
ماده۸۰ ـ صدور، انتقال، تمديد مدت اعتبار، اکتشاف حين بهرهبرداري و ساير موارد مرتبط با پروانه بهرهبرداري معادني که قبل از ابلاغ اين آييننامه از طريق مزايده واگذار شدهاند، پس از پايان دوره بهرهبرداري تابع مفاد اين آييننامه خواهد بود.
ماده۸۱ ـ برنده مزايده موظف است ظرف مدت تعيين شده از تاريخ ابلاغ کتبي برنده، هزينههاي مزايده را بر اساس اعلام دستگاه مزايدهگزار پرداخت کند، در غير اين صورت از محل تضمين شرکت در مزايده وي کسر ميشود.
تبصره ـ دستگاه مزايدهگزار موظف است براي تأمين هزينههاي مزايده در صورتي که فاقد شرکتکننده و يا برنده باشد، منابع لازم را در بودجه سالانه پيشبيني کند.
ماده۸۲ ـ در مزايدههايي که در آن حد نصابي براي تعداد مزايدهگران تعيين نشده باشد، در صورت وجود تنها يک مزايدهگر که از توان فني و مالي لازم برخوردار باشد، انتخاب وي به عنوان برنده مزايده با رعايت مفاد اين آييننامه بلامانع است.
ماده۸۳ ـ در صورت عدم وجود مزايدهگر در دو نوبت برگزاري متوالي مزايده در طول شش ماه، وزارت ميتواند موضوع مزايده را به اولين متقاضي داراي توان فني و مالي لازم مشروط بر آن که مدت زمان شش ماه از برگزاري دومين مزايده نگذشته باشد، واگذار کند.
ماده۸۴ ـ مزايده در شرايط زير تجديد ميشود:
الف ـ کم بودن تعداد مزايدهگر، چنانچه در اسناد مزايده حد نصاب تعيين شده باشد.
ب ـ انصراف و يا امتناع برنده مزايده در مهلت مقرر
ماده۸۵ ـ مزايده در شرايط زير لغو ميشود:
الف ـ تغييرات زيادي در اسناد مزايده به تشخيص دستگاه مزايدهگزار لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مزايده شود.
ب ـ پيشامدهاي غيرمتعارف به تشخيص دستگاه مزايدهگزار نظير جنگ، زلزله و سيل.
پ ـ احراز تباني بين مزايدهگران توسط کميسيون
مزايده
ت ـ احراز صحت اعتراض کتبي مزايدهگران مبني بر عدم رعايت مفاد اين آييننامه
تبصره ـ مزايدهگزار بايد لغو و يا تجديد مزايده را براي آگاهي همه مزايدهگران اطلاعرساني کند.
ماده۸۶ ـ نحوه رسيدگي به شکايات مزايدهگران به شرح زير است:
الف ـ چنانچه هر يک از مزايدهگران نسبت به عدم رعايت مفاد اين آييننامه اعتراض داشته باشند، ميتوانند ظرف هفت روز کاري پس از اعلام نتايج اوليه مزايده، به بالاترين مقام دستگاه مزايدهگزار شکايت کنند.
ب ـ مزايدهگزار موظف است ظرف هفت روز کاري از تاريخ دريافت شکايت، رسيدگيهاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، به موضوع رسيدگي و در صورتي که شکايت را وارد نداند، ظرف مهلت تعيين شده پاسخ لازم را به شاکي اعلام کند.
پ ـ رسيدگي به شکايات مزايدهگران، مانع از ادامه فرايند مزايده نخواهد شد.
ت ـ دستگاه مزايدهگزار موظف است در صورت لغو مزايده، تضمين برنده مزايده و ساير مزايدهگران را به جز بند (پ) ماده (۷۷) اين آييننامه عودت دهد.
ماده۸۷ ـ وزارت موظف است امور مربوط به مزايده موضوع اين آييننامه را پس از راهاندازي سامانه الکترونيکي، از طريق اين سامانه انجام داده و پايگاه اطلاعرساني مزايدههاي معدني را در سامانه مذکور ايجاد کند.
فصل پنجم ـ کانهآرايي، فرآوري و صنايع معدني
ماده۸۸ ـ واحدهاي کانهآرايي، فرآوري و صنايع معدني واحدهايي هستند که موضوع فعاليت آنها به ترتيب مشمول تعاريف بندهاي (ر)، (ز) و (ث) ماده (۱) قانون است. تشخيص واحدهاي ياد شده با وزارت است.
تبصره ـ تشخيص کانهآرايي و يا فرآوري حسب نوع و کاربرد محصول از جمله فرايند استحصال مواد معدني از منابع آبي به عهده وزارت است.
ماده۸۹ ـ در اجراي ماده (۱۶) قانون، وزارت موظف است با تعيين اولويتهاي سرمايهگذاري در ايجاد واحدهاي کانهآرايي، فرآوري و صنايع معدني و حمايت از بخش غيردولتي در اين امور، منابع مالي مورد نياز را براي انجام مطالعات امکانسنجي و تهيه طرحهاي تيپ واحدهاي مذکور در بودجه سالانه خود پيشبيني کند.
تبصره ـ متقاضيان ايجاد واحدهاي مذکور خارج از اولويتهاي وزارت موظفند بازار مصرف، محل تأمين مواد اوليه و دلايل و مستندات خود را در مورد اقتصادي بودن طرح بهوزارت تسليم کنند.
ماده۹۰ـ بهرهبرداران معادني که احداث واحد کانهآرايي، فرآوري و صنايع معدني حسب درخواست آنها در طرح بهرهبرداري به تصويب برسد، نيازي به صدور جواز تأسيس براي آنها نيست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ايجاد واحد مذکور اقدام و دستگاههاي اجرايي موظفند با اين قبيل بهرهبرداران نظير ساير دارندگان جواز تأسيس رفتار کنند. اين قبيل بهرهبرداران مشمول حمايتها و مشوقهاي دولت خواهند بود.
تبصره ـ در صورت انتزاع معدن از يد بهرهبردار، طبق شرايط زير اقدام ميشود:
۱ـ در صورت امکان تفکيک اين واحدها از محدوده معدن به تشخيص وزارت، انتزاع انجام ميشود و بهرهبردار منتخب بايد نسبت به تأمين مواد اوليه با اولويت اين واحدها اقدام کند.
۲ـ در صورت غيرقابل انتزاع بودن اين واحدها، طبق ماده (۲۱) قانون اقدام خواهد شد.
ماده۹۱ـ متقاضيان احداث واحدهاي کانهآرايي، فرآوري و صنايع معدني در خارج از محدوده پروانه بهرهبرداري معدن موظفند نسبت به ارائه طرح توجيه فني و اقتصادي و اخذ جواز تأسيس طبق مقررات و ضوابط وزارت، اقدام کنند.
تبصره ـ طرح توجيهي فني و اقتصادي بايد بر اساس ضوابط و معيارهاي تعيين شده از سوي وزارت و توسط اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن تهيه شود.
ماده۹۲ـ صدور جواز تأسيس و پروانه بهرهبرداري واحدهاي مستقل تحقيقات کانهآرايي، فرآوري و صنايع معدني و توسعه آنها طبق مفاد اين آييننامه به عهده وزارت است. وزارت موظف است ايجاد و توسعه واحدهاي مذکور توسط بخش خصوصي را در صدر اولويتهاي تشويقي و حمايتي خود قرار دهد.
ماده۹۳ـ وزارت موظف است نسبت به بررسي طرح توجيهي فني و اقتصادي و ساير مدارک مربوط اقدام و جواز تأسيس را به نام متقاضي صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح، وزارت موارد را براي رفع نقص به متقاضي ابلاغ ميکند.
تبصره ـ انتقال، تمديد، تغيير محل اجراي طرح پيشبيني شده، مدت اعتبار جواز تأسيس و ساير موارد با رعايت مفاد اين آييننامه و بر اساس دستورالعملهاي مربوط خواهد بود.
ماده۹۴ـ دارنده جواز تأسيس موظف است در مهلت تعيين شده و طبق برنامه زمانبندي طرح نسبت به اجراي طرح و اخذ پروانه بهرهبرداري بر اساس مقررات مربوط اقدام کند.
تبصره۱ـ ضوابط، مقررات و شرايط عمومي مندرج در جواز تأسيس جزء لاينفک مجوز و لازمالاجرا است.
تبصره۲ـ چنانچه دارنده جواز تأسيس در مهلت مقرر اقدامات لازم را به عمل نياورد، جواز تأسيس صادره ابطال ميشود.
ماده۹۵ـ دارنده جواز تأسيس موظف است پس از توليد آزمايشي، درخواست خود را همراه با گزارش مربوط براي دريافت پروانه بهرهبرداري تسليم وزارت کند.
فصل ششم ـ شورا
ماده۹۶ـ در اجراي بند (الف) تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عمليات معدني با دستگاههاي اجرايي و يا با يکديگر، موضوع از طريق وزارت رسيدگي و در صورت توافق طرفين با داوري شورا، مراتب در شورا مطرح و رأي صادره براي طرفين قطعي و لازمالاجرا است. دبير شورا ميتواند از نمايندگان طرفين به منظور حضور در جلسه بدون حق رأي دعوت کند.
ماده۹۷ـ روند، نحوه بررسي، طرح موارد مرتبط و چگونگي تشکيل و اداره جلسات شورا، بر اساس نظامنامه داخلي شورا خواهد بود.
ماده۹۸ـ وزارت موظف است نسبت به تأمين هزينههاي شورا و کارگروههاي مشورتي و تخصصي آن از جمله حق حضور در جلسات و حقالزحمه کارشناسي بنا به پيشنهاد دبير شورا و پيشبيني منابع آن در بودجه سالانه وزارت اقدام کند.
ماده۹۹ـ در اجراي ماده (۱۲) قانون و ايجاد وحدت رويه و هماهنگي و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه عمليات معدني و ايجاد امنيت سرمايهگذاري در بخش معدن، وزارت ميتواند به تشخيص خود موارد قابل بررسي را در شورا ارائه کند.
فصل هفتم ـ نظارت و بازرسي
ماده۱۰۰ـ در اجراي تعهدات و تکاليف دارندگان پروانه عمليات، وزارت بر اساس قانون و اين آييننامه و دستورالعملهاي صادره بر انجام عمليات معدني نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عمليات معدني شامل امور نظارتي است که منجر به سلامت و بهداشت و ايمني کارکنان و کارگران معدن، رعايت طرح مصوب، انجام تعهدات دارنده پروانه عمليات، کنترل عملکرد مسؤول فني، حفظ و صيانت ذخاير معدني، بهرهبرداري بهينه از ذخاير معدني و ساير مواردي که موجب حسن اجراي قانون و اين آييننامه و همچنين رعايت ايمني و حفاظت در معادن ميشود.
تبصره۱ـ شاخصهاي نظارت توسط وزارت تهيه و موقع صدور مجوزها به منظور رعايت به متقاضيان اعلام ميشود.
تبصره۲ـ وزارت موظف است در زمان تنظيم بودجه سنواتي، منابع مالي مورد نياز در امر بازرسي را پيشبيني کند.
ماده۱۰۱ـ در اجراي تبصره ماده (۳۴) قانون استفاده از خدمات سازمان نظام مهندسي معدن و اعضاي آن در قالب تفاهمنامه و انعقاد قراردادهاي مشخص توسط وزارت به طور مستقيم مجاز است.
ماده۱۰۲ـ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف است از خدمات اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن در انجام امور فني و حرفهاي فعاليتهاي معدني بر اساس ماده (۴) قانون نظام مهندسي معدن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ استفاده کند.
تبصره۱ـ عمليات معدني و صنايع معدني بايد زير نظر اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن انجام شود. تشخيص موارد استثنا به عهده وزارت است.
تبصره۲ـ مسؤوليت فني عمليات معدني و صنايع معدني بايد بر عهده اشخاصي باشد که طبق قانون نظام مهندسي معدن و ضوابط مربوط داراي صلاحيت فني لازم بوده و توسط متقاضي يا دارنده مجوز به اين منظور تعيين و به وزارت معرفي شوند.
تبصره۳ـ در مواردي که دارنده مجوز، صلاحيت لازم را براي تصدي مسؤوليت فني عمليات معدني داشته باشد، ميتواند طبـق ضـوابط مربوط اين مسـؤوليت را به عهده گيرد.
ماده۱۰۳ـ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف است مفاد آييننامه ايمني معادن و ساير دستورالعملهاي مرتبط با ايمني، بهداشت و ضوابط زيست محيطي را رعايت کند.
ماده۱۰۴ـ در معادني که داراي حداقل (۲۵) نفر کارگر باشند، بايد يک نفر ذيصلاح به عنوان مسؤول ايمني و يک نفر به عنوان مسؤول بهداشت حرفهاي تعيين شود. در معادني که کمتر از (۲۵) نفر کارگر دارند اين مسؤوليت به عهده اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن و يا سرپرست معدن است.
تبصره ـ وجود مسؤول ايمني و يا مسؤول فني عمليات معدني و صنايع معدني رافع مسؤوليتهاي قانوني دارنده مجوز نخواهد بود.
ماده۱۰۵ـ دارنده پروانه عمليات معدني و يا نماينده او و مسؤول ايمني موظفند در صورت بروز حادثه بلافاصله مراتب را بهمراجع قانوني گزارش و در اسرع وقت وزارت را در جريان حادثه قرار دهند.
ماده۱۰۶ـ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف است مدارک و مستندات لازم را برابر دستورالعمل وزارت در محل عمليات معدني و صنايع معدني براي ارائه به کارشناسان اعزامي نگهداري کند.
تبصره ـ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف است شرايط لازم را براي بازديد کارشناسان اعزامي از طرف وزارت از قسمتهاي مختلف واحدهاي معدني و صنايع معدني فراهم نموده و همکاري لازم را به عمل آورد.
ماده۱۰۷ـ وزارت موظف است اصول و قواعد فني مشتمل بر مقررات، ضوابط، معيارها، راهنما و دستورالعملهاي مورد نياز انجام عمليات معدني و صنايع معدني را تهيه، ترويج و ابلاغ کند. وزارت موظف است اعتبار مورد نياز را در بودجه سنواتي خود پيشبيني کند.
تبصره۱ـ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف است فعاليتهاي خود را با اصول و قواعد فني موضوع اين ماده منطبق کند.
تبصره۲ـ وزارت موظف است تمهيدات و ساز و کار لازم را براي حصول اطمينان از رعايت مقررات و دستورالعملهاي فني عمليـات معـدني در کشـور پيشبيني و اجرا نمايد.
فصل هشتم ـ مقررات عمومي
ماده۱۰۸ـ در اجراي ماده (۱۷) قانون، وزارت موظف است به منظور استفاده از فناوريهاي پيشرفته در زمينههاي اکتشاف، استخراج، کانهآرايي، فرآوري و صنايع معدني و تجهيز، نوسازي و ارتقاي بهرهوري در بخش معدن، حمايت از سرمايهگذاريهاي داخلي و يا خارجي در بخش معدن و پشتيباني از فعاليتهاي بنگاههاي معدني ايراني در داخل و يا خارج از کشور همه ساله منابع مالي لازم اعم از ريالي و ارزي را براي تأمين ماشينآلات، تجهيزات و ساير موارد مورد نياز، در بودجه سالانه پيشبيني کند.
تبصره ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور موظف است خط مشيهاي توليدي، تحقيقاتي، بازرگاني، مالي و پولي پيشنهادي وزارت را در اولويت برنامههاي توسعهاي و لوايح بودجه سالانه کشور پيشبيني و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده۱۰۹ـ به منظور تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي معدني، ورود ماشينآلات و تجهيزات اکتشافي، استخراجي و صنعتي مورد نياز خط توليد عمليات معدني و صنايع معدني که با مجوز وزارت انجام ميشود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودي معاف هستند.
ماده۱۱۰ـ به منظور تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي معدني، واردات ماشينآلات و تجهيزات اکتشافي، استخراجي و صنعتي مناسب دست دوم مورد نياز خط توليد عمليات معدني با تأييد وزارت مجاز است. با تشخيص وزارت، مقررات موضوع آييننامه ضوابط فني واردات خودرو در اين خصوص لازمالرعايه نيست.
ماده۱۱۱ـ وزارت موظف است زمينههاي لازم را براي توسعه فناوريهاي روزآمد و به کارگيري دانش فني مرتبط با فعاليتهاي معدني و آموزشهاي کاربردي مربوط فراهم کند.
ماده۱۱۲ـ وزارت موظف است به منظور ترويج فرهنگ معدنکاري و افزايش سرمايه اجتماعي بخش معدن از جمله ژئوتوريسم و موزههاي معدني، اعتبارات لازم را براي اطلاعرساني عمومي و ساير موارد مرتبط در بودجه سنواتي خود پيشبيني کند.
تبصره ـ وزارت موظف است از اقدامات بنگاههاي معدني و صنايع معدني در زمينه گسترش فرهنگ معدنکاري از طريق وضع مشوقهاي لازم حمايت کند.
ماده۱۱۳ـ در اجراي ماده (۲۸) قانون، وزارتخانههاي نيرو، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، نفت، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي اجرايي موظفند در اجراي طرحها و برنامههاي حمايتي ـ تشويقي، توسعهاي و زيربنايي خود، واحدهاي معدني و مناطق محل وقوع عمليات معدني و صنايع معدني را در اولويت خود قرار داده و همکاري لازم را با وزارت براي توسعه بخش معدن و صنايع معدني کشور به عمل آورند.
تبصره۱ـ وزارت موظف است اولويتهاي ايجاد و توسعه زيرساختهاي عمومي مورد نياز معادن و صنايع معدني به خصوص حمل و نقل ريلي، جادهاي و دريايي را به دستگاههاي اجرايي ذيربط اعلام نموده و در صورت لزوم از طريق سازمانهاي توسعهاي خود اقدام کند. وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نياز را در زمان تنظيم و ارائه لايحه بودجه سالانه پيشبيني کند.
تبصره۲ـ به منظور حمايت از دارندگان مجوزهاي عمليات معدني و صنايع معدني، ضوابط اعمال و ميزان تعرفههاي حمل و نقل مواد و فرآوردههاي معدني مطابق دستورالعمل مشترکي خواهد بود که ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه توسط وزارت و وزارت راه و شهرسازي ابلاغ خواهد شد.
ماده۱۱۴ـ انجام عمليات معدني و صنايع معدني در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مستلزم رعايت مفاد قانون و اين آييننامه خواهد بود.
ماده۱۱۵ـ وزارت موظف است مجوزهاي عمليات معدني که قبل از ابلاغ اين آييننامه صادر و معتبر است بهتدريج با رعايت حقوق دارنده مجوز در زمان اعتبار پروانه با مفاد اين آييننامه تطبيق دهد.
ماده۱۱۶ـ به منظور ايجاد امنيت در سرمايهگذاري و حفظ حقوق دولت، مقررات و ضوابط زيست محيطي عمليات معدني و صنايع معدني به پيشنهاد مشترک وزارت و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده۱۱۷ـ وزارت ميتواند براي انجام امور اجرايي و کارشناسي مربوط به صدور، تمديد و يا انتقال مجوز عمليات معدني و صنايع معدني از خدمات دفاتر مهندسي مجاز استفاده کند.
تبصره ـ وزارت موظف است با همکاري سازمان نظام مهندسي معدن، دستورالعمل تأسيس و فعاليت دفاتر مذکور را تهيه و ابلاغ کند.
ماده۱۱۸ـ ضـرر و زيان ناشي از ديرکرد پرداخت مطـالبـات قطعـي حقـوق دولت در اين آييننامه به ازاي هر مـاه تأخير، معـادل يک درصـد اصـل مطالبات تعيين ميشود.
ماده۱۱۹ـ به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه يافته، سازمانهاي توسعهاي ميتوانند با رعايت قانون و اين آييننامه اقدام به انجام عمليات معدني و صنايع معدني کنند.
ماده۱۲۰ـ نحوه بهرهبرداري از معادن بزرگ کشف شده توسط سازمانهاي توسعهاي با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، ميزان سرمايهگذاري، موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي، اجتماعي و اقتصادي با رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحات بعدي آن توسط وزارت تعيين ميشود.
ماده۱۲۱ـ در صورت عدم وجود متقاضي از بخش غيردولتي در مناطق کمتر توسعه يافته، وزارت ميتواند از طريق سازمانهاي تابع در بخش معدن با رعايت مفـاد اين آييننامه نسبت به صـدور پروانه اکتشـاف به نام سازمانهاي مذکور اقدام کند.
ماده۱۲۲ـ با ابلاغ اين آييننامه، آييننامه اجرايي قانون معادن موضوع تصويبنامه شماره ۷۶۷۶۳/ت۲۰۳۹۸ک مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدي آن و ساير تصويبنامههاي مرتبط از جمله ضوابط زيست محيطي فعاليتهاي معدني، موضوع تصـويبنامه شمـاره ۵۱۳۹/ت۲۹۳۷۹هـ مـورخ ۳/۲/۱۳۸۴ در قسمتهاي مغـاير لغو ميشوند.
اين تصويبنامه در تاريخ ۸/۴/۱۳۹۲ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
به نقل از شماره 19905 مورخ 16/04/1392 روزنامه رسمي