در اجراي ماده۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، آييننامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتي تصويب ميشود:
کليات
ماده۱ـ عبارات اختصاري در اين آييننامه در معاني زير به کار رفته است:
دادگاه عالي: دادگاه عالي انتظامي قضات
دادگاه عالي تجديد نظر: دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي قضات
دادسرا: دادسراي انتظامي قضات
دادستان: دادستان انتظامي قضات
داديار: داديار انتظامي قضات
دادگاه عالي صلاحيت: دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات
سابقه قضايي: مدتي که دارنده پايه قضايي در مراجع قضايي اشتغال دارد.
دادگاه عالي تجديد نظر صلاحيت: دادگاه عالي تجديدنظر رسيدگي به صلاحيت قضات
مرجع صالح کيفري: دادسرا يا دادگاه صالح رسيدگي به جرائم قضات
کميسيون: کميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات
دبير: دبير کميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات
قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي
آييننامه: آييننامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات
ماده۲ـ نظارت انتظامي بر عملکرد و رفتار قضات از حيث رعايت شئون قضايي و رسيدگي به تخلفات و صلاحيت قضايي آنها براساس قانون و آييننامه ميباشد.
ماده۳ـ تمامي قضاتي که به حکم رييس قوه قضاييه به سمت قضايي منصوب ميشوند از جمله قضات آزمايشي و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون ميباشند.
ماده۴ـ به تخلفات قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت اعم از روحاني و غيرروحاني که حين يا به سبب خدمت قضايي در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آييننامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت رسيدگي ميشود.
فصل اول ـ تشکيلات
ماده۵ ـ دادگاه عالي و دادگاه عالي تجديدنظر در تهران تشکيل ميشود و بنا به تشخيص رييس قوه قضائيه داراي شعب متعدد است. هر شعبه داراي يک رييس و دو مستشار ميباشد.
تبصره-رييس شعبه اول دادگاه عالي بر شعب دادگاه عالي و دادگاه عالي تجديدنظر نظارت اداري دارد.
ماده۶ ـ ترفيع پايه قضايي دارندگان پايه قضايي به موجب دستورالعملي است که توسط رئيس شعـبه اول دادگاه عالي پيـشنهاد و به تصويـب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده۷ـ دادستان به تعداد کافي داراي معاون و داديار است و ميتواند اختيارات و وظايف قابل تفويض خود را به معاونين دادسرا محول نمايد.
فصل دوم ـ تخلفات انتظامي
ماده۸ ـ منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند۱ ماده ۱۴ قانون درج نکردن نام و نام خانوادگي و سمت قاضي ميباشد.
ماده۹ـ عدم شرکت قاضي در جلسات هيأتها و کميسيونهاي موضوع بند۶ ماده ۱۴ قانون چنانچه در وقت غيراداري باشد در صورتي تخلف محسوب ميشود که قبلاً تمايل قاضي اخذ شده باشد.
ماده۱۰ـ مديران بخشهاي مختلف قضايي موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخير بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به کارگزيني قضات و دادسرا گزارش نمايند. کارگزيني نيز موظف است به محض اطلاع از هر طريق، مراتب را به دادسرا اعلام نمايد.
ماده۱۱ـ در صورتي که قاضي قبل از لازمالاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند۲ ماده ۱۷ قانون نموده باشد بايد در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحويل و تا زماني که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعاليت در مشاغل مزبور و نيز اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد.
ماده۱۲ـ منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل يا ترک فعلي است که موجب تخفيف جايگاه قاضي يا ايجاد بدبيني يا بياعتمادي مردم نسبت به دستگاه قضايي گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضايي، تندخويي نسبت به مراجعين يا همکاران دفتري و قضايي، استفاده از لباس نامناسب و غيرمتعارف در ملاء عام يا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء يا کارشناسان، همنشيني با افراد ناباب و کساني که داراي سوء شهرت هستند.
ماده۱۳ـ تـعقيب انتظامي از حيث رفتار خلافشأن قضايي در جرائم عمدي موضوع بند۶ ماده ۱۳ قانون منوط به صدور حکم محکوميت قطعي در امر کيفري نميباشد. لکن صرف محکوميت قطعي از سوي مرجع صالح کيفري براي تعقيب و کيفر انتظامي کافي است.
ماده۱۴ـ کساني که براساس ماده ۲۱ قانون درخواست دريافت معادل وجوه پرداختي به صندوق بازنشستگي را نمودهاند. اداره کل کارگزيني قضات و امور مالي قوهقضاييه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمهيد مقدمات قانوني پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمايند.
فصل سوم ـ آيين رسيدگي به تخلفات انتظامي
ماده۱۵ـ شکواييه انتظامي بايد حاوي نکات ذيل باشد:
۱ـ نام، نام خانوادگي، نشاني اقامتگاه، کدپستي، کدملي، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونيک.
۲ـ سمت شاکي انتظامي در پرونده قضايي و ذکر شماره پرونده در صورتي که شکايت ناظر به پرونده باشد.
۳ـ هويت قاضي يا قضات مورد شکايت.
۴ـ مشـخص بودن (کلي نبودن) شـکوائيه و در صـورت امکان ارائه مستندات اثبات شکايت.
۵ ـ امضاء شاکي يا نماينده قانوني وي و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره۱ـ در صورتي که شکوائيه فاقد يکي از نکات مزبور باشد، بايگاني ميشود.
تبصره۲ـ در صورتي که شکوائيه فاقد برخي از نکات فوق باشد لکن به تشخيص دادستان موضوع مهم و قابل رسيدگي باشد. در اجراي تبصره۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائيه به داديار ارجاع و داديار مزبور رسيدگي و اظهارنظر مينمايد.
تبصره۳ـ نماينده قانوني اعم است از وکيل، ولي، وصي، قيم و يا اشخاصي که قائممقام قانوني محسوب ميگردند. در صورتي که اقامه شکايت از طرف وکيل باشد بايد حق داشتن شکايت انتظامي در وکالتنامه تصريح شده باشد.
تبصره۴ـ شکايات واصله به دادگستري مراکز استانها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعايت نکات فوقالذکر در دبيرخانه ثبت و ظرف يک هفته جهت رسيدگي به دادسرا ارسال ميگردد.
ماده۱۶ـ مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاييه در صورت وصول گزارشهائي عليه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضايي لازم و با رعايت شئون قضايي و به نحوي که به حيثيت قضايي قاضي خدشهاي وارد نشود تحقيقات لازم را انجام و نتيجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش ميدهد.
ماده۱۷ـ تصميم دادسرا مبني بر تعقيب يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب انتظامي و بايگاني شدن پرونده، بدون اشاره به هويت قاضي طرف شکايت از طريق مقتضي از قبيل پست الکترونيک و پيامک به اطلاع شاکي يا نماينده قانوني وي ميرسد. دادن تصوير اظهارنظر مقامات دادسرا و کيفرخواست به شاکي انتظامي ممنوع است.
ماده۱۸ـ در صورتي که عمل ارتکابي علاوه بر عنوان تخلف انتظامي عنوان جزايي نيز داشته باشد، دادستان پس از جري تشريفات رسيدگي مقرر در ماده۳۹ قانون، مدارک مربوط را جهت رسيدگي به مرجع صالح کيفري ارسال ميدارد. رسيدگي انتظامي به تخلف و نيز در صورتيکه فعل واحد داراي وصف انتظامي و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده ۴۳ قانون موقوف به تعيين تکليف پرونده در مرجع صالح کيفري نميباشد.
ماده۱۹ـ قضات دادسرا به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي بايد حتيالامکان از مطالبه اصل پرونده خودداري و با ارسال تصوير شکوائيه يا تصوير اعلام و ارجاع هر يک از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون، گزارش جريان پرونده به همراه تصوير اوراق مورد لزوم آن را از دادگستري مربوط مطالبه نمايند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام بايد به گونهاي باشد که مطالبه آن موجب تأخير در رسيدگي و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمايند.
تبصره ـ هرگاه اوراق يا اطلاعات مورد مطالبه حاوي امور سرّي امنيتي يا خلاف اخلاق باشد که شرعاً اشاعه آن جايز نيست با اجازه رئيس قوه قضاييه صورت ميگيرد.
ماده۲۰ـ منظور از ساير موارد مذکور در ماده ۲۸ قانون، از قبيل عقيده دادستان به تعقيب انتظامي و عقيده داديار به منع تعقيب، رفع نقص پرونده، عزيمت به واحد قضايي مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلي و يا انجام تحقيق از منابع مورد نظر ميباشد.
ماده۲۱ـ اظهارنظر داديار بايد مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادي آن را اعلام نمايد.
ماده۲۲ـ داديار پس از رسيدگي، در صورت عدم کشف تخلف صرفاً راجع به قاضي يا قضات مورد شکايت و يا مورد اعلام و ارجاع يکي از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون اظهارنظر مينمايد.
ماده۲۳ـ چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالي معلوم گردد، حکم مقرر در ماده۱۹ قانون مبني بر تجميع اعمال نگرديده واحد اجراي احکام، پروندههاي مربوط را تجميع و جهت صدور حکم مقتضي به آخرين شعبه دادگاه صادرکننده حکم قطعي ارسال و در صورتي که يکي از احکام قطعي از دادگاه عالي تجديدنظر صادر شده باشد پروندهها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در اين صورت دادگاه، احکام قبلي را نقض و مطابق ماده ۱۹ قانون انشاء رأي مينمايد.
ماده۲۴ـ هر شخص نسبت به اشتباه يا تقصير قاضي منجر به خسارت ادعائي داشته باشد بايد بدواً حسب مورد به دادسرا يا دادگاه عالي مراجعه نمايد. در صورت احراز اشتباه يا تقصير قاضي در دادگاه عالي مدعي ميتواند براي جبران خسارت ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي به دادگاه عمومي تهران مراجعه و طرح دعوي نمايد.
ماده۲۵ـ دادگستري تهران مکلف است يکي از شعب دادگاههاي عمومي حقوقي را که قاضي آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسيدگي به دعاوي موضوع ماده ۳۰ قانون اختصاص دهد.
ماده۲۶ـ به منظور اجراي آراء قطعي دادگاههاي موضوع قانون، معاونت اجراي احکام انتظامي به سرپرستي احد از معاونين دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسيس ميشود.
ماده۲۷ـ کارگزيني قضات قوه قضاييه و ساير مراجع ذيربط مکلف به اجراي احکام ابلاغي از ناحيه دادسرا ميباشند.
ماده۲۸ـ پس از اعلام تخلف عليه دادستان، اعضاي دادگاه عالي و عالي تجديدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقيقات مقدماتي است. چنانچه دلائل و قرائن کافي بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کيفرخواست پرونده را به هيأت موضوع ماده ۷ قانون ارسال مينمايد. تحقيقات مقدماتي و صدور کيفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل ميآيد.
فصل چهارم ـ تعليق قاضي
ماده۲۹ـ دادستان ميتواند بررسي موضوع ماده ۳۹ قانون را به معاون خود يا يکي از دادياران محول نمايد.
ماده۳۰ـ دادستان ميتواند تکليف مذکور در تبصره۲ ماده ۳۹ قانون را به معاون يا دادياري که پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر انتظامي به او ارجاع شده محول نمايد.
ماده۳۱ـ چنانچه دادستان دلايل و قرائن بر توجه اتهام به قاضي را جهت اعمال ماده ۳۹ قانون کافي نداند، پرونده انتظامي بايگاني و چنانچه مرجع کيفري صالح درخواست تعليق کردهباشد، مراتب به آن مرجع اعلام ميگردد.
ماده۳۲ـ احضار قاضي در جرايم غير عمدي که بدون تعليق و پس از اجازه دادستان صورت ميگيرد و نيز احضار قاضي به عنوان شاهد و مطلع و همچنين ابلاغ کيفرخواست و قرار تعليق تعقيب انتظامي در صورتي که شاغل در دادگستري استان باشد فقط از طريق رييس کل دادگستري استان مربوط و در غير اين صورت از طريق بالاترين مقام مسئول واحد قضايي مربوط و به صورت محرمانه به عمل ميآيد.
ماده۳۳ـ با صدور حکم انفصال دائم يا سلب صلاحيت از طرف دادگاه عالي يا دادگاه عالي صلاحيت، قاضي منفصل يا سلب صلاحيت شده تا قطعي شدن حکم به واسطه انقضاي موعد يا صدور حکم از سوي دادگاه عالي تجديدنظر يا دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت از کار قضايي منع ميشود.
تبصره ـ در صورتي که قاضي محکومعليه از حکم صادره تجديدنظر خواهي نمايد، دادگاه عالي تجديدنظر يا دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت بايد حداکثر ظرف دو ماه رسيدگي و مبادرت به صدور رأي نمايد.
ماده۳۴ـ در صورتي که درخواست دادستان مبني بر تعليق قاضي از طرف دادگاه رد شود با کشف دليل جديد، درخواست مجدد تعليق بلامانع است.
ماده۳۵ـ در جرائم غيرعمدي و موارد اجراي محکوميت مالي چنانچه تعقيب يا اجراي حکم مستلزم جلب يا بازداشت قاضي باشد مراتب جهت اعمال ماده ۳۹ قانون به دادستان اعلام ميشود.
ماده۳۶ـ بازرسي محل کار قاضي در جرائم غيرمشهود، بازرسي بدني و بازرسي از خودرو، و وسايل تحت تصرف قاضي بدون اجازه دادستان ممنوع است.
ماده۳۷ـ قاضي که قبل از لازمالاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وي هنوز تعيين تکليف نگرديده نيز از مزاياي ماده ۴۲ قانون برخوردار خواهد شد.
ماده۳۸ـ در صورت محکوميت قاضي، يک سوم حقوق و مزايايي که به وي پرداخت گرديده قابل استرداد نخواهد بود.
فصل پنجم ـ رسيدگي به صلاحيت قضات
ماده۳۹ـ پس از ترديد در صلاحيت قاضي از سوي يکي از مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون، گزارش به همراه مستندات به کميسيون ارسال و با دستور دبير در دبيرخانه ثبت ميشود. در صورت نياز بهتحقيقات بيشتر با تشخيص کميسيون تحقيقات لازم بهنحو مقتضي بعمل خواهد آمد.
ماده۴۰ـ کميسيون ميتواند نمايندگاني را جهت تحقيق و بررسي به محل اعزام نمايد کليه مديران قضايي استانها و ادارات ذيربط مکلفند همکاري لازم را با نمايندگان اعزامي بعمل آورده و کليه اسناد و مدارک و مستندات را در اختيار آنها قرار دهند.
ماده۴۱ـ رسيدگي کميسيون محرمانه بوده و تحقيقات لازم بايد تا حدامکان، بگونهاي انجام شود که حيثيت قاضي مزبور و تشکيلات قضايي مخدوش نگردد.
ماده۴۲ـ چنانچه قاضي که صلاحيت او مورد ترديد قرار گرفته است فوت کند يا بازخريد يا بازنشسته و يا به هر نحو از خدمت قضايي به طور دائم منفک شود رسيدگي متوقف و پرونده امر بايگاني ميشود.
ماده۴۳ـ در صورت تکميل تحقيقات، پرونده در جلسه کميسيون مطرح و قاضي که در صلاحيت او ترديد شده است به نحو مقتضي دعوت و پس از تفهيم جهات ترديد در صلاحيت، توضيحات وي استماع و در صورت استمهال، مهلت کافي جهت تدارک دفاع داده ميشود. عدم حضور قاضي مورد نظر مانع رسيدگي نخواهد بود.
تبصره ـ وقت جلسه بايد طوري تعيين شود که فاصله بين ابلاغ وقت به قاضي و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
ماده۴۴ـ در صـورتي که رأي اکثريت اعضاء کميسيون بر عدم صلاحيت قاضي باشد پرونده جهت رسـيدگي و صدور حکم به دادگاه صـلاحيت ارسـال والا بايگـاني خواهد شد.
ماده۴۵ـ دادگاه عالي صلاحيت پس از وصول پرونده و تعيين وقت رسيدگي، در وقت مقرر با حضور تمامي اعضاء تشکيل ميگردد، قاضي که در صلاحيت او ترديد شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضي دعوت ميشود پس از تفهيم جهات ترديد، مدافعات وي استماع و صورتمجلس ميگردد. عدم ارائه لايحه دفاعيه يا عدم حضور قاضي مزبور در دادگاه، مانع رسيدگي نخواهد بود. در صورت ضرورت يا تشخيص دادگاه، دبير يا يکي ديگر از اعضاء کميسيون در جلسه شرکت نموده و توضيحات لازم را ارائه ميدهد.
ماده۴۶ـ چنانچه دادگاه عالي صلاحيت، تحقيقات انجام شده را ناقص تشخيص دهد با ذکر موارد نقص، پرونده را به کميسيون اعاده ميکند. کميسيون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالي اعاده نمايد.
ماده۴۷ـ محکومعليه ميتواند تقاضاي تجديدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۸ قانون به دفتر دادگاه عالي صلاحيت تقديم نمايد.
ماده۴۸ـ در صورتي که درخواست تجديدنظر خارج از مهلت قانوني تقديم شده باشد دادگاه عالي صلاحيت قرار رد صادر مينمايد و اين قرار قابل اعتراض در دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت ميباشد.
ماده۴۹ـ پس از وصول پرونده به دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت، دادگاه به اعتراض رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد. در صورت لزوم، دادگاه ميتواند تجديدنظر خواه را جهت اداي توضيحات دعوت و در صورت نقص در تحقيقات، با ذکر مورد يا موارد نقص پرونده را به کميسيون اعاده نمايد. کميسيون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نمايد.
ماده۵۰ ـ پس از قطعيت حکم پرونده به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال تا در صورتيکه رئيس قوه قضاييه آن را تائيد و دستور اجراي آن را صادر نمايد، مراتب جهت اقدام متقضي، از طريق اجراي احکام دادسرا به اداره کل کارگزيني قضات اعلام شود. رونوشت نامه نيز جهت درج در سوابق به دبيرخانه کميسيون منعکس ميشود.
ماده۵۱ ـ پروندههايي که قبل از اجراي قانون در کميسيون کارشناسي مطرح گرديده، در صورتي که منتهي به اتخاذ تصميم نهايي در محکمه عالي انتظامي قضات گرديده و بايگاني شده، از شمول قانون خارج ميباشد و پروندههايي که در جريان رسيدگي ميباشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در کميسيون کارشناسي و محکمه عالي انتظامي قضات باشد، مشمول قانون است.
ماده۵۲ ـ اين آييننامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاريخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ به تصويب رئيس قوهقضاييه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
به نقل از شماره 19870 مورخ 31/02/1392 روزنامه رسمي