بخشنامه به دادسراها و دادگستريهاي سراسر کشور (بخشنامه شماره ۱۰۰/13150/۹۰۰۰ ـ 12/3/۱۳۹۲)
با عنايت به گزارشهاي رسيده درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاهها درخصوص نحوه اجراي مواد «۱۰»، «۱۴» و «۲۲» قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷) و به منظور تمشيت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقاء کيفي آراي صادره از دادسراها و دادگاهها، سهولت و سرعت در فرآيند رسيدگي و اصلاح و بهبود روشهاي مربوط، مقتضي است رؤساي دادگاهها و دادستانهاي سراسر کشور در اعمال دقيق موارد و نکات زير نظارت کافي بعمل آورند:
۱) به مـوجب ماده (۱۰) قانون مـذکور، صندوق تأمين خسارتهاي بدني، متفاوت از صندوق بيتالمال يا شرکتهاي بيمهگر ميباشد و در نتيجه ضرورت دارد تا شخصيت حقوقي مستقل اين صندوق در طرح يا دفاع از دعاوي مورد توجه مراجع قضائي قرار گيرد.
۲) در مواردي که مقصر حادثه رانندگي، ناشناس يا متواري ميباشد اشخاص ثالث زيانديده يا ورثه قانوني آنان با عنايت به ماده ۱۴ قانون مذکور حق دارند با ارائه مدارک لازم جهت دريافت خسارت مستقيماً به صندوق مذکور مراجعه نمايند و اين امر، نافي تعقيب متهم از جنبه عمومي جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸ نيست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه
عمومي جرم مفتوح و صدور قرار منع تعقيب از طرف مراجع قضائي، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانوني ندارد.
۳) با عنايت به تفاهمنامههاي مورخ ۹/۶/۱۳۸۹ و ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ منعقده فيمابين شرکت سهامي بيمه ايران و صندوق تأمين خسارتهاي بدني مبني بر اعطاي نمايندگي به آن شرکت جهت تشکيل و تکميل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهمنامههاي مزبور، ارسال مدارک مورد نياز جهت پرداخت خسارتهاي موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، از سراسر کشور به محل صندوق تأمين خسارتهاي بدني در تهران ضرورتي نداشته و مدارک لازم و گزارش موضوع از سوي زيان ديدگان، مقصرين حوادث رانندگي، مراجع قضائي يا انتظامي حسب مورد به نزديکترين شعبه مرکز استان شرکت سهامي بيمه ايران يا نمايندگي صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود.
۴) مراجع قضايي با عنايت به ماده «۲۲» قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شرکت بيمه ذيربط و يا صندوق تأمين خسارت بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسي يک نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ نمايند.
۵) در صورتي که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زيان ديده عمل نکند، شخص ثالث زيانديده ميتواند مطابق مفاد ماده (۱۰) دستورالعمل اجرائي ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بيمه مرکزي منعکس و درخواست رسيدگي نمايد. در هر حال اين امر نافي حق مراجعه مستقيم شخص ثالث زيان ديده به مراجع قضايي ذيصلاح و طرح دعوي عليه صندوق مذکور نخواهد بود. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده رؤساي کل دادگستريهاي سراسر کشور ميباشد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
به نقل از شماره 19880 مورخ 16/03/1392 روزنامه رسمي