بازگشت به رونوشت تصميمنامه نمايندگان محترم ويژه رئيس جمهور به شماره ۹۵۴/ت ۴۴۱۷۰ن مورخ ۶/۱/۱۳۹۲ موضوع: «سرمايهگذاري شرکتهاي سنگآهن گل گهر سيرجان و شرکت ملي صنايع مس ايران در طرح انتقال آب بندرعباس ـ کرمان و همچنين واگذاري شرکت مس سرچشمه و مجتمع مس سونگون به … ايميدرو از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصـوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتـب متضمّن اعلام نظر قطـعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.«با عنايت به نظرات تفسيري شوراي محترم نگهبان که به موجب آن: «تفويض اختيار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائي است» و توجّهاً به نظريه شوراي مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبات نمايندگان ويژه رئيس جمهور که مقرر مي دارد: «صرف نظر از اينکه امور مهمهاي از قبيل تعيين بودجه … خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) ميباشـد، تشخيص موضوع و تعيين مصداق آن با اصل مذکور و تفسير به عمل آمده به عهده خود جنابعالي است» و نظر به تبصره (۸) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي ـ مصوّب ۱۳۸۸ـ که به موجب آن: «تطابق تصميمات … با رئيس مجلس شوراي اسلامي ميباشد»، مصوبه صدرالذکر از جهات زير مغاير با قانون است: ۱ـ نظر به اينکه در بند (۲) مصوبه، سرمايهگذاري در طرح انتقال آب بندر عباس ـ کرمان از طريق منابع مالي توسط شرکت ملي صنايع مس ايران و شرکت سنگآهن گلگهر سيرجان هرکدام به ميزان سي درصد (۳۰%) به شرکتهاي مذکور تکليف شده است و حسب ماده (۴) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ با توجه به فروش شرکتهاي مذکور به بخش غير دولتي مجوزي براي اخذ وجه از آن شرکتها جهت تأمين سرمايه اجراي طرح وجود ندارد مگر اينکه شرکتهاي مذکور خود، متقاضي اجراي طرح باشند که چنين تقاضائي ابراز نشده است، لذا، دريافت وجه از شرکتهاي مذکور به نحو بيان شده، مغاير ماده (۴) قانون است. ۲ـ با توجه به اينکه طبق نامه شماره ۲۲۵۳۰۱/۱۲۱ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ مديرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شده است که شرکت مس سرچشمه با پروانه بهرهبرداري مربوط به عنوان دارايي شرکت، از طريق واگذاري سهام به بخش غير دولتي واگذار شده است، از اين جهت اعلام مذکور در بند (۵) مصوبه مبني بر انتقال پروانه بهرهبرداري از معادن مس سرچشمه و معادن مجتمع مس سونگون به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و عدم شناسائي و ارزيابي پروانههاي بهرهبرداري مذکور در فرايند واگذاري شرکت ملي مس ايران، از حيث انتزاع بخشي از مواد مورد معامله از دارايي شرکت صنايع مس ايران و واگذاري آن به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، خلاف ماده (۳۸۳) قانون مدني است که مقرر ميدارد مبيع بايد به خريدار تسليم شود و خروج بخشي از مورد معامله با مصوبه نمايندگان محترم ويژه رئيس جمهور از هيأت کلي مبيع، مغاير ماده مذکور محسوب ميشود.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني