فصل اول ـ تعاريف، مصاديق و تشکيلات
ماده۱ـ اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ قاچاق کالا و ارز: هر فعل يا ترک فعلي است که موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از کشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي کشف شود.
ب ـ کالا: هر شيء که در عرف، ارزش اقتصادي دارد.
پ ـ ارز: پول رايج کشورهاي خارجي، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مکتوب يا الکترونيکي است که در مبادلات مالي کاربرد دارد.
ت ـ تشريفات قانوني: اقداماتي از قبيل تشريفات گمرکي و بانکي، اخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذيربط است که اشخاص موظفند طبق قوانين و مقررات به منظور وارد يا خارجکردن کالا يا ارز، انجام دهند.
ثـ کالاي ممنوع: کالايي که صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
جـ کالاي مجاز مشروط: کالايي که صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمرکي حسب قانون نيازمند به کسب مجوز قبلي از يک يا چند مرجع ذيربط قانوني است.
چـ کالاي مجاز: کالايي است که صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمرکي و بانکي، نياز به کسب مجوز ندارد.
ح ـ ارزش کالاي قاچاق ورودي: عبارت است از ارزش سيف کالا (مجموع قيمت خريد کالا در مبدأ و هزينه بيمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودي زمان کشف و ساير هزينههايي که به آن کالا تا محل کشف تعلق ميگيرد که براساس بالاترين نرخ ارز اعلامي توسط بانک مرکزي در زمان کشف محاسبه ميشود.
خ ـ ارزش کالاي قاچاق خروجي: عبارت است از قيمت آزاد کالا در نزديکترين بازار داخلي عمده فروشي محل کشف به اضافه هزينه حمل و نقل و هزينههايي مانند عوارض ويژه صادراتي و کليه يارانههايي که به آن کالا تعلق ميگيرد.
تبصره ـ فهرست و ارزش کالاي قاچاق خروجي مربوط به فرآوردههاي نفتي و محصولات پتروشيمي حسب مورد متناسب با بالاترين قيمت خريد کالا در بازارهاي هدف و يا براساس بالاترين نرخ ارز رسمي کشور و ساير عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام ميشود.
د ـ بهاي ارز: بالاترين نرخ اعلامي ارز که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در زمان کشف اعلام ميگردد.
ذ ـ شناسه کالا: شناسهاي چند رقمي که مبتني بر يک نظام جامع طبقهبندي کالا است و مشخصات ماهوي هر قلم کالا احصاء و در يک سامانه ثبت ميشود و به صورت رمزينه (بارکد) و يا نظاير آن بر روي کالا نصب يا درج ميگردد.
رـ شناسه رهگيري: شناسهاي چند رقمي مبتني بر شناسه کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کليه کالاهاي داراي بستهبندي با ابعاد مشخص اختصاص مييابد. ماهيت، مالکيت و موقعيت کالا در هر نقطه از زنجيره تأمين مبتني بر اين شناسه قابل استعلام و رهگيري است و در قالب يک رمزينه بر روي کالاهاي مزبور نصب يا درج ميشود.
زـ اسناد خلاف واقع: اسنادي است که درآن خصوصيات کالاي ذکر شده از حيث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالاي اظهار يا کشف شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.
ژـ اسناد مثبته گمرکي: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکي، پته گمرکي، قبض سپرده موجب ترخيص کالا، حواله فروش و يا قبض خريد کالاي متروکه، ضبطي و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزيت)، پروانه مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت براي پردازش، پته عبور، پروانه کرانبري (کابوتاژ)، پروانه صادراتي، پروانه صدور موقت و کارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي و کارت هوشمند که توسط گمرک تکميل و تأييد ميشود مشروط بر اينکه مشخصات مذکور در اين اسناد با مشخصات کالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمرکات کشورهاي خارجي و يا اسنادي که دلالتي بر ورود و يا صدور قانوني کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکي تلقي نميشوند.
س ـ قاچاق سازمان يافته: جرمي است که با برنامهريزي و هدايت گروهي و تقسيم کار توسط يک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر يا بيشتر که براي ارتکاب جرم قاچاق، تشکيل يا پس از تشکيل، هدف آن براي ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت ميگيرد.
ش ـ قاچاقچي حرفه اي: شخصي است که بيش از سه بار مرتکب تکرار و يا تعدد جرم قاچاق شود.
ص ـ دستگاه کاشف: دستگاه اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري است که به موجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات، وظيفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد.
ض ـ دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت: هر يک از دستگاههاي اجرائي است که به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب، موظف به وصول درآمدهاي دولت ميباشد.
ط ـ ستاد: ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اينقانوناست.
ماده۲ـ علاوه بر مصاديقي که در قانون امور گمرکي مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ذکر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب ميشود:
الف ـ برنگرداندن کالاي اظهار شده بهعنوان خروج موقت يا کران بري به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن کالا
ب ـ اضافه کردن کالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا کاهش محمولههاي عبوري در داخل کشور
پـ اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي
تـ تعويض کالاي صادراتي داراي پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ويژه صادراتي براي کالاي جايگزين شده
ثـ ورود کالاي موضوع بند(ر) ماده(۱۲۲) قانون امور گمرکي مصوب۲۲/۸/۱۳۹۰
جـ اظهار کالاي وارداتي با نام يا علامت تجاري ايراني بدون اخذ مجوز قانوني از مراجع ذيربط با قصد متقلبانه
چ ـ واردات کالا به صورت تجاري با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده در قوانين و مقررات مربوط براي کالاهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيلات همراه مسافر، تعاونيهاي مرزنشيني و ملواني در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاري به تشخيص گمرک
حـ خـروج کالاهاي وارداتي تجميعشده مسافري و کالاهاي مشمول تسهيلات مرزنشيني و ملواني از استانهاي مرزي، بدون رعايت تشريفات قانوني
خ ـ ورود، خروج، خريد، فروش و حواله ارز بدون رعايت ضوابط تعييني توسط دولت و بدون مجوزهاي لازم از بانک مرکزي
د ـ عرضه کالا به استناد حوالههاي فروش سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي و يا ساير دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
ذ ـ عرضه کالاهاي وارداتي فاقد شناسه کالا و شناسه رهگيري در سطح خردهفروشي با رعايت ماده (۱۰) اين قانون
رـ هر گونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذيصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
ز ـ ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگر
ماده۳ـ به منظور سياستگذاري، برنامهريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرائي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهادکشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا معاونان ذيربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو کميسيونهاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس و رؤساي سازمانهاي تعزيرات حکومتي، جمعآوري و فروش اموال تمليکي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي کل کشور، رئيس ستادکل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رؤساي کل بانک مرکزي و گمرک جمهوري اسلامي ايران، رئيس مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران و معاون اجتماعي و پيشگيري قوهقضائيه و نماينده تامالاختيار رئيس قوه قضائيه با رياست رئيسجمهور يا نماينده ويژه وي تشکيل ميگردد. تصميمات اين ستاد پس از امضاي رئيس جمهور و يا نماينده ويژه وي با رعايت اصل يکصد و بيست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسي در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز براي تمامي دستگاههاي اجرائي لازمالاجراء است.
ساير دستگاههاي مرتبط با امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوهقضائيه، نيروهاي نظامي و انتظامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي عضو ستاد وظيفه دارند در حدود اختيارات اين ستاد، همکاري لازم را با آن داشته باشند.
تبصره ـ کميسيون برنامهريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها به رياست استاندار و زير نظر ستاد و حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد تشکيل ميشود.
ماده۴ـ به منظور هماهنگي و نظارت بر اجراي وظايف مندرج در اين فصل، ستاد ميتواند حسب مورد کارگروههاي کارشناسي از قبيل کارگروه پيشگيري از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمايندگان دستگاههاي عضو ستاد تشکيل دهد.
تبصره۱ـ معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مسؤوليت کارگروه پيشگيري از قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.
تبصره۲ـ کليه پيشنهادها و تصميمات اين کارگروهها پس از تصويب ستاد، با رعايت مقررات اين قانون لازمالاجراء است.
ماده۵ـ دولت مکلف است به منظور پيشگيري از ارتکاب قاچاق و شناسايي نظاممند آن با پيشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئيسجمهور سامانههاي الکترونيکي و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله کالا و ارز را ايجاد و راهاندازي نمايد.
کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مکلف به رعايت احکام اين قانون مربوط به سامانههاي راهاندازيشده ميباشند و اشخاص حقيقي متخلف به محروميت از اشتغال به حرفه خود تا يک سال و اشخاص حقوقي به ممنوعيت از فعاليت تجاري تا شش ماه محکوم ميشوند.
تبصره۱ـ هرگونه دسترسي غيرمجاز به اطلاعات سامانههاي راهاندازيشده
به موجب اين قانون و افشاي اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از ششماه تا دو سال حبس محکوم ميشود.
تبصره۲ـ واردنمودن اطلاعات خلاف واقع يا ناقص يا با تأخير در سامانههاي موضوع اين قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محکوم ميشود.
تبصره۳ـ ستاد موظف است از طريق وزارت اطلاعات و با همکاري وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي (گمرک جمهوري اسلامي ايران)، بانک مرکزي و ساير دستگاههاي ذيربط به تهيه، اجراء و بهرهبرداري از سامانه شناسايي و مبارزه با کالاي قاچاق اقدام نمايد.
کليه مراکز مرتبط با تجارت داخلي و خارجي کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق اين سامانه ميباشند.
تبصره۴ـ هزينههاي اجراي حکم موضوع اين ماده و بند (ب) ماده (۱۱) که در بودجه سالانه پيشبيني ميشود از محل درآمدهاي اين قانون تأمين و مطابق آييننامهاي که به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد، به مصرف خواهد رسيد.
فصل دوم ـ پيشگيري از قاچاق
ماده۶ـ به منظور تجميع دادهها و يکپارچهسازي اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره(۳) ماده(۵) و به منظور کاهش زمينههاي بروز قاچاق کالا و ارز:
الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري ستاد و گمرک جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي ذيربط اقدام به تهيه، اجراء و بهرهبرداري از سامانه نرمافزاري جامع يکپارچهسازي و نظارت بر فرآيند تجارت نمايد.
تبصره ـ کليه دستگاههاي مرتبط با تجارت خارجي کشور، موظفند با اجراء و بهرهبرداري از اين سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام نمايند.
ب ـ وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با هدف کاهش توقفها و افزايش دقت در کنترل و بازرسي کالا موظفند به تجهيز مبادي ورودي و خروجي و مسيرهاي حمل و نقل به امکانات فني مناسب و الکترونيکي نمودن کليه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظاير آن اقدام نمايند.
پ ـ وزارت کشور با همکاري ستاد، لايحه توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي را با هدف تقويت معيشت مرزنشينان و توسعه فعاليتهاي اقتصادي مناطق مرزي، تهيه ميکند و به هيأتوزيران ارائه ميدهد.
ت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ايجاد سامانه يکپارچه اعتبارسنجي و رتبهبندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي، با همکاري ستاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران صدور، تمديد و ابطال کارت بازرگاني را از طريق سامانه فوق با هدف پيشگيري از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهي نمايد.
ث ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري دستگاههاي اجرائي ذيربط با استفاده از سامانه نرمافزاري به شناسهدار کردن کليه انبارها و مراکز نگهداري کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و ميزان کالاهاي ورودي و خروجي از اين اماکن با هدف شناسايي کالاهاي قاچاق اقدام نمايد.
جـ وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري ستاد و دستگاههاي اجرائي عضو آن، به ساماندهي و تجهيز و تکميل اسکلهها و خورها و انضباطبخشي به تردد و توقف شناورها اقدام نمايد.
چـ وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري ستاد، وزارت نفت و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تجهيز شناورها و وسايل حمل و نقل جادهاي کالا به سامانه فني ردياب و کنترل مصرف سوخت بر مبناي مسافت طيشده اقدام نمايد.
ح ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي اجراي برنامه آمايش گمرکات، اولويتهاي پيشنهادي ستاد را با هدف پيشگيري از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.
خـ گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است براي جلوگيري از استفاده مکرر از اسناد گمرکي اقدامات لازم را معمول دارد.
دـ در صورت عدم تصويب پيشنهاد ستاد مبني بر منطقي نمودن سود بازرگاني کالاهاي پيشنهادي در کارگروه ماده (۱) آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات، دولت ميتواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگيزههاي اقتصادي ارتکاب قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور کار هيأتوزيران قرار دهد.
تبصرهـ آييننامه اجرائي اين ماده توسط ستاد با همکاري دستگاههاي مربوط تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده۷ـ بانک مرکزي موظف است در جهت پيشگيري و کنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز اقدامات زير را به عمل آورد:
الف ـ تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل
ب ـ ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافيها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها
تبصره۱ـ دولت مکلف است ارز موردنياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم کفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به گونهاي ايجاد نمايد که تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طرق قانوني تأمين گردد.
تبصره۲ـ عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهاي صنفي، ممنوع است و با مرتکبين مطابق قانون رفتار ميشود.
تبصره۳ـ دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين ميکند.
ماده۸ ـ دولت موظف است بهمنظور حمايت از مأموراني که بهموجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز ميباشند و به تشخيص مراجع قضائي در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضوابط اداري و قانوني مربوط با زيان جاني و مالي نسبت به خود و يا ديگران مواجه ميشوند، رديفي در قوانين بودجه هر سال براي ستاد پيشبيني نمايد. اعتبار موضوع اين رديف از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است. اعتبارات اين رديف توسط دستگاههاي کاشف بهاستناد گزارش بدوي و پس از تأييد ستاد هزينه ميشود.
ماده۹ـ به منظور صيانت از سرمايههاي انساني کليه دستگاههايي که به موجب اين قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز ميباشند، متناسب با حجم فعاليتها براساس دستورالعملي که به تصويب ستاد ميرسد، اقدامات زير انجام مييابد:
الف ـ آموزشهاي ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش کارکنان و صيانت از آنان
ب ـ بهکارگيري افراد باتجربه و داراي تخصص لازم براي همکاري با دستگاههاي مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت
پ ـ اجراي برنامههاي رفاهي ـ فرهنگي بهمنظور ارتقاي سلامت روحي و رواني کارکنان
ماده۱۰ـ دستگاههاي عضو ستاد علاوه بر وظايف ذاتي محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگي ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زير را بهعمل آورند:
الف ـ ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي با بودجه و امکانات موجود براي هماهنگي و پيگيري تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ب- برگزاري رزمايشهاي سراسري و منطقهاي و کارگاههاي آموزشي با محوريت دستگاههاي کاشف
پ ـ شناسايي و کاهش نقاط آسيبپذير و نظارتهاي لازم بر مسيرهاي ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداري کالاي قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانوني
ت ـ نظارت بر مديريت يکپارچه واحدهاي صنفي و نظام توزيع کالا به منظور حسن اجراي مقررات صنفي در مبارزه با قاچاق
ث ـ ايجاد واحد جمعآوري گزارشهاي مردمي در دستگاههاي کاشف
جـ نظارت و بازرسي براي آسيبشناسي فعاليت دستگاههاي عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآيندهاي مبارزه
ماده۱۱ـ قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حکومتي حسب مورد، موظفند به منظور تسريع در رسيدگي به پروندهها و پيشگيري از ارتکاب جرم قاچاقکالا و ارز اقدامات زير را بهعمل آورند:
الف- اختصاص شعب ويژه جهت رسيدگي به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه
ب ـ اختصاص شعب بدوي و تجديدنظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرايط استخدام قضات مطابق آييننامه مصوب هيأت وزيران توسط سازمان تعزيرات حکومتي
تبصره۱ـ ميزان فوقالعاده ويژه رئيس و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حکومتي معادل هشتاد درصد (۸۰%) فوقالعاده ويژه مستمر قضات در گروههاي(۱) تا (۸) قضائي تعيين ميگردد. نحوه پرداخت و نيز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آييننامهاي است که به پيشنهاد وزيردادگستري ظرف سهماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
تبصره۲ـ هزينههاي اجراي حکم موضوع اين بند از محل اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۵) تأمين ميشود.
پ- ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط مراجع قضائي از طريق رئيس کل دادگستري درباره اقدامات قضائي به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء نشده و علل آن، درباره پروندههاي قاچاق کالا و ارز به طريق مقتضي به نماينده قوه قضائيه در ستاد
ت ـ ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط سازمان تعزيرات حکومتي در موارد مرتبط با آن سازمان درخصوص پروندههاي قاچاق کالا و ارز به ستاد
ث- تدوين و اجراي برنامه آموزش همگاني با اولويت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز
ج- آسيبشناسي قضائي علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهاي کاهش زمان دادرسي با انجام پژوهشهاي علمي
چ- تشکيل کارگروه نظارتي به منظور تسريع در اجراي احکام پروندههاي قاچاق کالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه
ح ـ انعقاد موافقتنامه همکاريهاي حقوقي و قضائي در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولويت کشورهاي مورد پيشنهاد ستاد با رعايت اصل يکصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي
ماده۱۲ـ کليه دستگاههاي عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولويتهاي تعيينشده، برنامههاي سالانه پيشگيري از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسي و تصويب به ستاد ارائه نمايند.
ماده۱۳ـ بهمنظور شناسايي و رهگيري کالاهاي خارجي که با انجام تشريفات قانوني وارد کشور ميشود و تشخيص آنها از کالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل کالاي جعلي، تقلبي، غيربهداشتي و غيراستاندارد، ترخيص کالاي تجاري منوط به ارائه گواهيهاي دريافت شناسه کالا، شناسه رهگيري، ثبتگواهيها و شماره شناسههاي فوق توسط گمرک است. در هر حال توزيع و فروش کالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اينصورت کالاهاي مذکور قاچاق محسوب ميشوند.
تبصره۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاري دستگاههاي تخصصي مرتبط، براي شناسايي و رهگيري کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانهاي با بهرهگيري از فناوريهاي نوين از جمله رمزينه دو يا چندبعدي، ايجاد و امکان بهرهگيري دستگاههاي مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نمايد.
تبصره۲ـ توزيع و فروش کالاهايي که با استفاده از هر گونه معافيت قانوني از قبيل ملواني و تعاوني مرزنشيني به کشور وارد شدهاست در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگيري ميباشد. تشريفات قانوني اين کالاها با رعايت ماده(۹) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ و ماده (۱۲۰) قانون امور گمرکي مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ انجام ميشود.
تبصره۳ـ آييننامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري ستاد و دستگاههاي اجرائي عضو آن با لحاظ زمانبندي، اولويت کالايي و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگيري بر روي کالا و نحوه تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه، ظرف سه ماه تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده۱۴ـ دستگاههاي تبليغي، فرهنگي، پژوهشي و آموزشي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري موظفند برنامههاي فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي و ترويجي را براساس سياستهاي ابلاغي شورايعالي انقلاب فرهنگي و اولويتهاي ستاد با هـدف افزايش کيفيت توليدات داخلي، ارتقاي فرهنگ عمومي براي گرايش به استفاده از کالاي توليد داخلي و جلوگيري از مصرف کالاي قاچاق، اجراء نمايند.
ماده۱۵ـ دستگاههاي مرتبط در عرصه تجارت بين الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآيند مذاکرات مقدماتي موافقتنامههاي تجاري، حمل و نقل و گمرکي، سياستها و برنامههاي مصوب ستاد را رعايت نمايند.
ماده۱۶ـ ستاد، مرجع تخصصي تهيه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. اين امر مانع از انجام تکاليف ساير دستگاههاي مربوط نميشود.
تبصره۱ـ ستاد در چهارچوب اختيارات خود دستورالعمل نحوه گردآوري و جمعبندي آمار و اطلاعات دستگاههاي مختلف را تصويب مينمايد.
تبصره۲ـ ستاد موظف است گزارش مربوط به کليه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله ميزان کشفيات و برآورد حجم و تحليل آن را هر سه ماه يکبار به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده۱۷ـ وزارت امور خارجه موظف است با بهره گيري از تمام ظرفيتهاي ديپلماسي خود، مصوبات ستاد در زمينه پيشگيري از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پيشروي مبارزه با قاچاق رعايت کند و در فرآيند مذاکرات مقدماتي موافقتنامههاي همکاري دو يا چندجانبه به آنها توجه نمايد.
فصل سوم ـ قاچاق کالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانهاي و ارز
ماده۱۸ـ هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط کالا يا ارز، به جريمههاي نقدي زير محکوم ميشود:
الف ـ کالاي مجاز: جريمه نقدي يک تا دو برابر ارزش کالا
ب ـ کالاي مجاز مشروط: جريمه نقدي معادل يک تا سه برابر ارزش کالا
پ ـ کالاي يارانه اي: جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت ـ ارز: جريمه نقدي ارز ورودي، يک تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن
تبصره۱ـ عرضه و فروش کالاي قاچاق موضوع اين ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازاتهاي مقرر در اين ماده محکوم ميشود.
تبصره۲ـ فهرست کالاهاي يارانهاي با پيشنهاد وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهاي مجاز مشروط را اعلام نمايد.
ماده۱۹ـ در صورتي که کالاي قاچاق موضوع ماده (۱۸) اين قانون با کالاي ديگر مخلوط شود و امکان تفکيک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جريمههاي ماده مذکور و ساير هزينههاي قانوني به نسبت کالاي غير قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد ميشود.
ماده۲۰ـ وسايل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق کالاي موضوع ماده (۱۸)
اين قانون، اعم از زميني، دريايي و هوايي به شرح زير ضبط ميگردد:
الفـ وسايل نقليه سبک در صورتي که ارزش کالاي قاچاق مکشوفه يکصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.
ب ـ وسايل نقليه نيمه سنگين زميني در صورتي که ارزش کالاي قاچاق مکشوفه سيصد ميليون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.
پ ـ وسايل نقليه نيمه سنگين هوايي و دريايي در صورتي که ارزش کالاي قاچاق مکشوفه نهصد ميليون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.
ت ـ وسايل نقليه سنگين زميني در صورتي که ارزش کالاي قاچاق مکشوفه يک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.
ث ـ وسايل نقليه سنگين هوايي و دريايي در صورتي که ارزش کالاي قاچاق مکشوفه سه ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.
تبصره۱ـ در غير از موارد فوق وسيله نقليه توقيف ميشود و در صورتي که محکومٌعليه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ حکم قطعي، جريمه نقدي مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالک مسترد ميگردد.
تبصره۲ـ در صورتي که ارتکاب جرم قاچاق با هر يک از انواع وسايل نقليه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل يا بيشتر از مبالغ اين ماده باشد وسيله نقليه ضبط ميشود.
تبصره۳ـ مصاديق وسايل نقليه در اين ماده به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره۴ـ در صورتي که وسيله نقليه متعلق به شخصي غير از مرتکب قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک براي ارتکاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است، وسيله نقليه ضبط ميشود و در غير اينصورت وسيله نقليه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتکب اضافه ميگردد.
تبصره۵ ـ درصورتيکه وسيله نقليه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهولالمالک باشد، عين وسيله نقليه به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل ميشود و يا با هماهنگي و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالاي مزبور توسط سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي به فروش ميرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز ميشود.
ماده۲۱ـ در صورتي که ارزش کالاي قاچاق و يا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) اين قانون، برابر تشخيص اوليه دستگاه کاشف معادل ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال يا کمتر باشد با قيد در صورتجلسه کشف به امضاي متهم ميرسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قيد و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي تحويل ميشود و ارز مکشوفه به حساب مشخصشده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز و رونوشتي از اوراق به متهم ابلاغ ميگردد.
تبصره۱ـ صاحب کالا و يا ارز ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در اداره تعزيرات حکومتي شهرستان محل کشف به اين تصميم اعتراض نمايد. تا تعيين تکليف قطعي قاچاق از سوي سازمان تعزيرات حکومتي، بايد عين کالا نگهداري شود.
تبصره۲ـ مرتکب قاچاق موضوع اين ماده در صورت تکرار براي مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و يا ارز به جريمه نقدي موضوع ماده (۱۸) اين قانون محکوم ميگردد.
تبصره۳ـ به کشفيات موضوع اين ماده وجهي تحت عنوان حق الکشف يا پاداش تعلق نميگيرد.
فصل چهارم ـ قاچاق کالاهاي ممنوع
ماده۲۲ـ هرکس مرتکب قاچاق کالاي ممنوع گردد يا کالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا بهشرح زير و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات ميشود:
الف ـ درصورتيکه ارزشکالا تا ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش کالاي ممنوع قاچاق
ب ـ درصورتي که ارزش کالا از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا يکصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش کالاي ممنوع قاچاق
پ ـ در صورتي که ارزش کالا از يکصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا يک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالاي ممنوع قاچاق
ت ـ در صـورتي که ارزش کالا بيش از يک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به دوسال تا پنجسال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش کالاي ممنوع قاچاق
تبصره۱ـ حکم ماده (۷۰۲) قانون مجازات اسلامي اصلاحي مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ فقط شامل مشروبات الکلي توليدشده در داخل کشور است.
تبصره۲ـ وجوه حاصل از قاچاق کالاي ممنوع، ضبط ميشود.
تبصره۳ـ آلات و ادواتي که جهت ساخت کالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتکاب قاچاق کالاي ممنوع مورد استفاده قرار ميگيرد، ضبط ميشود. مواردي که
استفادهکننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختيار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم اين تبصره نميباشد.
تبصره۴ـ مشروبات الکلي، اموال تاريخي ـ فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره بهطور غيرمجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق کالاي ممنوع است.
تبصره۵ ـ محل نگهداري کالاهاي قاچاق ممنوع که در مالکيت مرتکب باشد، در صورتي که مشمول حکم مندرج در ماده(۲۴) اين قانون نشود، توقيف و پلمب ميشود و در صورتي که محکومٌعليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حکم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالک مسترد ميشود.
ماده۲۳ـ در مواردي که کالاي قاچاق مکشوفه مشمول شرايط بندهاي(پ) و (ت) ماده(۲۲) گردد وسيله نقليه مورد استفاده در قاچاق کالاي مزبور، درصورت وجود هر يک از شرايط زير، ضبط ميشود:
الف ـ وسيله نقليه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.
ب ـ با استناد به دلايل يا قرائن ازجمله سابقه مرتکب و يا مالک وسيله نقليه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسيله نقليه عامداً، آن را جهت استفاده براي حمل کالاي قاچاق دراختيار مرتکب قرار داده است.
تبصره ـ در غير موارد فوق، وسيله نقليه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتکب اضافه ميشود.
ماده۲۴ـ محل نگهداري کالاي قاچاق ممنوع در صورتي که متعلق به مرتکب بوده و يا توسط مالک عامداً جهت نگهداري کالاي قاچاق در اختيار ديگري قرار گرفته باشد و ارزش کالا بيش از يک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد، مصادره ميگردد، مشروط به اينکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالاي قاچاق نگهداري شده بيشتر نباشد، که در اين صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قيمت کالاي قاچاق نگهداري شده به قيمت اصل ملک، مورد مصادره قرار ميگيرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به اين منظور استفاده شود و محکوميت قطعي يابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کيفيت مذکور مصادره ميگردد. در صورتي که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالاي قاچاق نگهداريشده به جزاي نقدي وي افزوده ميشود.
تبصره ـ آييننامه اجرائي اين ماده توسط قوه قضائيه تهيه ميشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخلازمالاجراء شدن اين قانون به تأييد رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده۲۵ـ هر کس بدون اخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رعايت ساير ترتيبات پيشبيني شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و کمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شکاري و غيرشکاري اعم از بومي يا مهاجر وحشي بهطور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت کند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالاي ممنوع محکوم ميگردد. تعيين مصاديق اين حيوانات بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.
ماده۲۶ـ صيد، عملآوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري که ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين ميشود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق کالاي ممنوع است.
ماده۲۷ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهيزات پزشکي، مواد و فرآوردههاي خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بدون انجام تشريفات قانوني نمايد به مجازات کالاهاي قاچاق به شرح زير محکوم ميشود. اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارتهاي وارده نيست:
الف ـ قاچاق مواد و فرآوردههاي دارويي، مکملها، ملزومات و تجهيزات پزشکي مشمول مجازات قاچاق کالاهاي ممنوع موضوع ماده(۲۲) اين قانون ميباشد.
ب ـ در صورتيکه کالاي قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآوردههاي خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي باشد، مرجع رسيدگيکننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني کالاهاي مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالاي مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده(۱۸) اين قانون خواهد شد و در غير اينصورت کالاي مکشوفه، کالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرفگذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهاي ممنوع ميباشد.
تبصره۱ـ حمل، نگهداري، عرضه و فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازاتهاي اين ماده است.
تبصره۲ـ آييننامه اجرائي اين ماده درمورد چگونگي اجراء و ميزان لازم از کالا براي استعلام مجوز مصرف انساني با پيشنهاد وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهيه ميشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
فصل پنجم ـ قاچاق سازمان يافته و حرفهاي
ماده۲۸ـ درصورتيکه قاچاق کالاهاي ممنوع بهنحو سازمان يافته ارتکاب يابد، مرتکب علاوه بر جزاي نقدي مندرج در ماده (۲۲) اين قانون بهترتيب زير محکوم ميشود:
الف ـ درخصوص بند (الف) ماده (۲۲) به نود و يک روز تا شش ماه حبس
ب ـ درخصوص بند (ب) ماده (۲۲) به بيش از شش ماه تا دو سال حبس
پ ـ درخصوص بندهاي (پ) و (ت) ماده (۲۲) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهاي مذکور
تبصره- کساني که در ارتکاب جرائم اين ماده نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمانيافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازاتهاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محکوم ميشوند.
ماده۲۹ـ در صورتي که کالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانهاي و يا ارز به نحو سازمان يافته قاچاق شود، علاوه بر مجازاتهاي موضوع ماده (۱۸) اين قانون، حسب مورد مرتکب به مجازاتهاي زير محکوم ميشود.
الف ـ چنانچه ارزش کالاي مجاز يا مجاز مشروط تا يکصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به نود و يک روز تا شش ماه حبس و در صورتي که ارزش کالا بيش از مبلغ مذکور باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس
ب ـ چنانچه ارزش کالاي يارانهاي يا ارز تا يکصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتي که ارزش کالا بيش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در اين بند
تبصره- کسانيکه در جرائم فوق نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمانيافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازاتهاي مقرر در بندهاي(الف) و (ب) محکوم ميشوند.
ماده۳۰ ـ در صورتي که ارتکاب قاچاق کالا و ارز بهصورت انفرادي و يا سازمان يافته به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران يا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادي کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ ميگردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات ميشود.
ماده۳۱ـ در صورتي که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عوايد و سود حاصل از اين جرائم را به نحو مستقيم يا غيرمستقيم براي تأمين مالي تروريسم و اقدام عليه امنيت ملي و تقويت گروههاي معاند با نظام اختصاص داده يا هزينه نموده است، علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد فيالارض محکوم ميگردد.
ماده۳۲ـ کساني که مطابق اين قانون قاچاقچي حرفهاي محسوب ميشوند، علاوه بر ضبط کالا و يا ارز قاچاق، به حداکثر جزاي نقدي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري و مجازاتهاي حبس بهشرح زير محکوم ميشوند:
الفـ نود و يک روز تا شش ماه حبس براي کالا و ارز با ارزش تا يک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
بـ بيش از شش ماه تا دو سال براي کالا و ارز با ارزش بيش از يک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
تبصره ـ مرتکبين قاچاق حرفهاي کالاهاي ممنوع علاوه بر مجازاتهاي مندرج در ماده (۲۲) اين قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبسمقرر در اين ماده محکوم ميشوند.
فصل ششم ـ جرائم مرتبط
ماده۳۳ـ هرکس در اسناد مثبته گمرکي اعم از کتبي يا رقومي (ديجيتالي)، مهر و موم يا پلمب گمرکي و ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي، مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ثبت سفارش و ساير مجوزهاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگيري، مرتکب جعل گردد و يا با علم به جعلي بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش کالاي موضوع اسناد مجعول محکوم ميشود.
تبصره ـ خريد و فروش اسناد اصيل گمرکي که قبلاً در ترخيص کالا استفاده شده است و همچنين استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم ميشود.
ماده۳۴ـ در صورتي که شخص حامل يا مالک کالا و يا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوي مقابله يا مقاومت نمايد، اگر عمل مذکور از مصاديق دست بردن به سـلاح و سلب امنيت مردم نباشد علاوه بر مجازاتهاي مقرر براي ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم ميشود.
ماده۳۵ـ در صورتي که مأموران دستگاههاي کاشف يا وصول درآمدهاي دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و يا شرکت يا معاونت در ارتکاب نمايند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در اين قانون به مجازات مختلس نيز محکوم ميشوند.
تبصره۱ـ مأموراني که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقيب مرتکبان خودداري يا برخلاف قوانين و مقررات عمل نمايند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محکوم ميگردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد که در اين صورت به مجازات شديدتر محکوم ميشوند.
تبصره۲ـ کارکنان تمامي دستگاهها و سازمانهاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي نيز مشمول حکم اين ماده و تبصره (۱) آن ميشوند.
فصل هفتم ـ مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا
ماده۳۶ـ دستگاههاي زير در حدود وظايف محوله قانوني، کاشف در امر قاچاق محسوب ميشوند:
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
ب ـ وزارت جهاد کشاورزي
پ ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماکن گمرکي
ت ـ سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان
ث ـ سازمان حفاظت محيط زيست
ج ـ سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
چ ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
ح ـ شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران
خ ـ شرکت سهامي شيلات ايران
د ـ شرکت دخانيات ايران
تبصره ـ ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني خود کاشف محسوب ميشوند.
ماده۳۷ـ بهموجب اين قانون، حفاظت گمرکهاي کشور زيرنظر رئيسکل گمرک جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت اماکن گمرکي و کالاهاي موجود در آنها و امور اجرائي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخذ مجوز از ستاد کل نيروهاي مسلح، تشکيل و مأموران آن در حدود وظايف و با شرايط مذکور در قانون آيين دادرسي کيفري ضابط خاص قضائي محسوب ميشوند.
تبصره۱ـ رئيسحفاظت گمرکهاي کشور به پيشنهاد رئيس کل گمرک جمهورياسلامي ايران پس از تأييد فرمانده نيروي انتظامي و با حکم ستاد کل نيروهاي مسلح منصوب ميشود.
تبصره۲ـ نحوه تسليح نيروهاي حفاظت گمرکهاي کشور، حمل و بهکارگيري سلاح بهموجب دستورالعملي است که توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه ميشود و بهتصويب ستاد کل نيروهاي مسلح ميرسد.
ماده۳۸ـ هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائي کاشف يا دستگاه اجرائي مأمور وصول درآمدهاي دولت بر مبناي قرائن و امارات موجود از جمله وسايل و تجهيزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالاي مکشوفه احراز نمايند يا احتمال قوي دهند که جرم در يکي از وضعيتهاي زير واقع گرديده است مکلفند اين موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور براي انجام اقدامات قانوني به مقام قضائي اعلام نمايند:
الف ـ وقوع جرم به صورت سازمان يافته
ب ـ تعلق کالاي قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن به شخص يا اشخاصي غير از متهم
پ ـ سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم
ماده۳۹ـ وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي موظفند با هماهنگي مرجع ذيصلاح قضائي، خود يا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکههاي اصلي، گروههاي سازمانيافته قاچاق کالا و ارز و داراييهاي آنها را شناسايي و اقدام به تشکيل پرونده و تکميل تحقيقات نمايند.
ماده۴۰ـ ضابطين مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آيين دادرسي کيفري رفتار نمايند.
ماده۴۱ـ به استثناي موارد منطبق با ماده (۲۱) اين قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطين مکلفند اموال مکشوفه و وسايل حمل کالا و يا ارز قاچاق يا محل نگهداري و اختفاي آن را مطابق اين قانون حسب مورد توقيف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقيق مشخصات کالا و يا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظيم نمايند و به امضاي متهم يا متهمان برسانند و درصورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قيد کنند. ضابطين مکلفند بلافاصله و درصورت عدم دسترسي ظرف بيست و چهار ساعت از زمان دستگيري، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظيمي را نزد مرجع صالح ارسال نمايند.
تبصره۱ـ در مواردي که دستگاههاي کاشف فاقد اختيارات ضابطين دادگستري باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظيم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانوني به ضابطين يا مراجع قضائي اطلاع دهند.
تبصره۲ـ در مورد ساير جرائم مقرر به استثناي ماده (۲۱) اين قانون، در صورتي که بيم اختفاي ادله، فرار متهم يا تباني باشد و همچنين در پروندههايي با ارزش کالاي قاچاق مکشوفه بالاي يکصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است.
ماده۴۲ـ در صورت دلالت قرائن و امارات قوي بر وجود کالا و يا ارز قاچاق، ضابطين ميتوانند پس از کسب مجوز بازرسي از مرجع قضائي به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء يا نگهداري کالا و يا ارز قاچاق وارد شوند و حتيالمقدور با حضور صاحب محل نسبـت به بازرسي محل و کشف قاچاق اقدام نماينـد و حسب مورد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهند.
تبصره۱ـ تنظيم صورتجلسه بازرسي محل با ذکر جزئيات امر مانند ساعت بازرسي، افراد حاضر و مشخصات کالا و يا ارز قاچاق مکشوفه الزامي است.
تبصره۲ـ بازرسي از اماکن عمومي، نيازي به مجوز موضوع اين ماده ندارد.
ماده۴۳ـ در پروندههايي که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسايي نشده و يا متواري است، ضابطين موظفند با اخذ دستور از مرجع ذيصلاح و با همکاري تمامي نهادهاي ذيربط، بلافاصله به شناسايي مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتيجه ظرف يکماه از تاريخ وصول پرونده به مراجع ذيصلاح، مرجع رسيدگي صالح بايد به صورت غيابي رسيدگي و مطابق مقررات اين قانون رأي مقتضي را صادر نمايد.
تبصره۱ـ در رسيدگي غيابي به پروندههاي قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالک، ضبط کالاي قاچاق مکشوفه مانع رسيدگي به جرائم مالک کالا نيست.
تبصره۲ـ در صورتيکه کالاي قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهولالمالک باشد، کالاي مزبور عيناً به ستاد مأذون از سوي وليفقيه تحويل يا حسب درخواست رسمي نهاد مزبور به فروش رسيده و وجه آن به حساب آن نهاد واريز ميشود.
فصل هشتم ـ مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق
ماده۴۴ـ رسيدگي به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمانيافته و حرفهاي، قاچاق کالاهاي ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پروندههاي قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است. چنانچه پروندهاي، متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يکي از آنان در صلاحيت مرجع قضائي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي ميشود.
تبصره ـ در صورتي که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حکومتي و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگي به جرم ارتکابي در صلاحيت مرجع قضائي است، شعبه مرجوعٌاليه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد و پرونده را به مرجع قضائي ذيصلاح ارسال نمايد. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حکومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف يک هفته، قطعي است. مقررات اين تبصره از شمول ماده(۲۸) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹مستثني است.
ماده۴۵ـ هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حکومتي و شعب تجديدنظرآنها ظرف يک ماه از زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي و رأي نهائي را صادر کنند، مگر مواردي که حسب نوع جرم يا تخلف و علل ديگر، تکميل شدن تحقيقات نياز به زمان بيشتري داشته باشد که در اين صورت حسب مورد مرجع رسيدگيکننده موظف است علت تأخير را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال اين گزارش موجب محکوميت انتظامي تا درجه سه ميگردد.
ماده۴۶ـ در کليه مواردي که سازمان تعزيرات حکومتي صالح به رسيدگي است شعب تعزيرات حکومتي همان اختيار مراجع قضائي در رسيدگي به پروندههاي مزبور را دارند جز در مواردي که در اين قانون به ضرورتِ اخذ دستور مقام قضائي تصريح شده است.
تبصره۱ـ اعضاي شعب ويژه رسيدگي به پروندههاي قاچاق کالا و ارز سازمان تعزيرات حکومتي به جز در موارد اثبات سوءنيت يا ارتکاب اعمالي که در قانون جرم است، در رابطه با ايفاي وظايف قانوني در آراء صادره تحت تعقيب قضائي قرار نميگيرند.
تبصره۲ـ به کليه اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حکومتي که در مقام رسيدگي به پروندههاي قاچاق کالا و ارز مرتکب ميشوند در دادسرا و دادگاههاي مرکز رسيدگي ميشود.
ماده۴۷ـ شعبه رسيدگي کننده ضمن ارسال رونوشتي از مدارک پرونده به گمرک يا ساير سازمانهاي مأمور وصول درآمدهاي دولت حسب مورد، در مورد تعيين ارزش کالا و يا ارز مکشوفه و بررسي اسناد ابرازي براي احراز جرم قاچاق استعلام مينمايد. همچنين وقت رسيدگي به سازمانهاي مذکور و متهم ابلاغ ميگردد. سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت موظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماينده حقوقي خود را نيز براي حضور در جلسه رسيدگي معرفي نمايد. در هرصورت، تشکيل جلسه رسيدگي منوط به حضور نماينده مذکور نيست.
ماده۴۸ـ در پروندههاي قاچاق کالاي ممنوع، سازمان يافته، حرفهاي و يا پروندههايي که ارزش کالاي قاچاق مکشوفه بيش از يکصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال است، مرجع رسيدگي مکلف است نسبت به صدور دستور شناسايي و توقيف اموال متعلق به متهم در حدود جزاي نقدي احتمالي از طرق مقتضي، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نمايد. مراجع طرف استعلام نيز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسيدگي اعلام کنند.
ماده۴۹ـ به منظور اعمال نظارت قضائي بر پروندههاي قاچاق در سازمان تعزيرات حکومتي، رئيس شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به پروندهاي قاچاق کالا و ارز به پيشنهاد رئيس سازمان پس از تأييد وزير دادگستري از بين قضات داراي پايه نُه قضائي پس از موافقت رئيس قوه قضائيه با ابلاغ ايشان منصوب ميشوند.
تبصره ـ در مواردي که از شعب ويژه تجديدنظر تعزيرات در موارد مشابه احکام مختلفي صادر شود با درخواست رئيس سازمان يا وزير دادگستري، موارد جهت ايجاد وحدت رويه به هيأت عمومي ديوان عالي کشور ارسال ميگردد.
ماده۵۰ ـ آراء شعب بدوي تعزيرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد، قطعي است. در ساير موارد آراء شعب ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ با درخواست محکومٌعليه قابل تجديدنظرخواهي است.
تبصره۱ـ جهات تجديدنظرخواهي در شعب تعزيرات حکومتي مطابق قانون آيين دادرسي کيفري است.
تبصره۲ـ آراء صادره از شعب تعزيرات حکومتي در مورد پروندههاي قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي نيست.
تبصره۳ـ آراء صادره از شعب بدوي تعزيرات حکومتي و دادگاه انقلاب در صورتي که مبني بر برائت متهم باشد ظرف بيستروز از تاريخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت يا ستاد و يا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجديدنظرخواهي است. پرونده حسب مورد از سوي رئيس سازمان تعزيرات حکومتي يا رئيس کل دادگستري استان براي رسيدگي مجدد به يکي از شعب تجديدنظر مربوطه ارجاع ميشود. رأي شعبه تجديدنظر قطعي و لازمالاجراء است.
ماده۵۱ ـ در کليه مواردي که شرايط و ضوابط دادرسي در اين قانون پيشبيني نشده است، مطابق قانون آييندادرسي کيفري رفتار ميشود.
ماده۵۲ ـ متهماني که بهمنظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکي استناد ميکنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسيدگيکننده، اصل آن سند را ارائه نمايند. اين مهلت با عذرموجه به تشخيص مرجع رسيدگيکننده حداکثر يک بار ديگر به مدت ده روز قابل تمديد است. به اسنادي که خارج از اين مهلتها ارائه شود ترتيب اثري داده نميشود.
فصل نهم ـ اموال ناشي از قاچاق
ماده۵۳ ـ دستگاههاي کاشف و ضابطين موظفند کالاهاي قاچاق مکشوفه و کليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه اعم از زميني، دريايي و هوايي را که در اجراي اين قانون، توقيف ميشوند، بهاستثناي کالاي ممنوع و وسايل نقليه موضوع ماده(۵۶) اين قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقيف و تشخيص اوليه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحويل سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي نمايند. اين سازمان اقدام به نگهداري کالا نموده و فروش کالاي قاچاق منوط به صدور رأي قطعي است.
تبصره۱ـ در کليه مواردي که کالاي قاچاق مکشوفه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهولالمالک باشد، عين کالاي مزبور به نهاد مأذون از سوي وليفقيه تحويل ميشود و يا با هماهنگي و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالاي مزبور توسط سازمان جمعآوري و فـروش اموال تمليکي به فروش ميرسـد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي وليفقيه واريز ميشود.
تبصره۲ـ سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي موظف است درمورد کالاهاي سريعالفساد، سريعالاشتعال، احشام و طيور و يا کالاهايي که مرور زمان سبب ايجاد تغييرات کمّي و کيفي در آنها ميشود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگيکننده، بلافاصله کالا را براساس مقررات مربوط به فروش برساند.
تبصره۳ـ شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي موظف است فرآوردههاي نفتي قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحويل بگيرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانهداري کل کشور واريز نمايد.
تبصره۴ـ دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعيين شده از سوي بانک مرکزي واريز نمايد و پس از قطعيت حکم آنرا به حساب ويژه خزانهداري کل کشور واريز کند. در صورتيکه وجوه موضوع اين تبصره از مصاديق قيد شده در تبصره(۱) اين ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام ميشود.
ماده۵۴ ـ در موارد صدور رأي قطعي برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا درصورت وجود عين، مستحق دريافت آن و در غير اينصورت حسبمورد مستحق دريافت مثل يا بهاي کالا به قيمت روز فروش بوده و در صورتي که فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده، درخصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يومالاداء ميباشد. حکم اين ماده شامل کالاهايي که فروش آنها قانوناً جايز نيست، نميگردد.
تبصره ـ در مواردي که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واريزي به حساب بانک مرکزي با رعايت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد ميشود.
ماده۵۵ ـ فروش کالاي قاچاق منوط به رعايت کليه ضوابط قانوني از جمله ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينهاي است. در صورتي که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به توليد و تجارت قانوني و نياز واقعي بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذيربط و نصب رمزينه موضوع ماده (۱۳) اين قانون، توسط سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي فروخته ميشود.
آييننامه اجرائي اين ماده توسط ستاد تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصرهـ در باره آن دسته از کالاهاي قاچاق که وفق قوانين در اختيار سازمانها و نهادهاي ديگر از جمله نهاد مأذون از سوي ولي فقيه قرار دارد مانند کالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري و مجهول المالک، سازمان يا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات اين قانون را رعايت نمايد.
ماده۵۶- صدور يا معدومکردن کالاهاي قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينهاي است و کالاهاي قاچاق ممنوع و همچنين آن بخش از کالاهاي موضوع ماده (۵۴) که فروش آن در کشور به توليد داخلي و تجارت قانوني لطمه ميزند برابر آييننامهاي است که توسط ستاد تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
فصل دهم ـ مقررات عمومي
ماده۵۷ ـ قاچاق کالا و ارز از مصاديق جرائم اقتصادي محسوب ميشود.
ماده۵۸ ـ در کليه جرائـم و تخلفات موضوع اين قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عين کالا و يا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکوميت به مجازاتهاي مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نيز محکوم ميشود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول اين ماده نميشود.
ماده۵۹ ـ درصورتيکه کشف کالا و يا ارز قاچاق، همراه با درگيري مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتشزا با مأموران کاشف باشد، درصورتيکه وسيله نقليه متعلق به مرتکبان باشد و يا با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختيار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضائي به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط ميشود. در غير اينصورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتکب يا مرتکبان افزوده ميشود.
ماده۶۰ ـ در صورتي که محکومان به جريمههاي نقدي مقرر در اين قانون ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حکم قطعي به پرداخت جريمههاي مقرر اقدام ننمايند، جريمه نقدي از محل وثيقههاي سپرده شده و يا فروش اموال شناساييشده محکومٌعليه اخذ و مابقي به مالک مسترد ميشود و چنانچه اموالي شناسايي نشود و يا کمتر از ميزان جريمه باشد و جريمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدي مذکور مطابق قانون آييندادرسي کيفري حسب مورد با دستور قاضي اجراي احکام دادسراي مربوطه يا قاضي اجراي احکام تعزيرات حکومتي که از بين قضات داراي پايه پنج قضائي به روش مندرج در ماده(۴۹) اين قانون انتخاب ميشوند به حبس تبديل ميشود. درهر صورت حبس بدل از جزاي نقدي نبايد از پانزده سال بيشتر باشد.
تبصره۱ـ در مورد احکام صادره از شعب تعزيرات حکومتي پرونده جهت صدور حکم مبني بر تبديل جزاي نقدي به حبس به شعبه يا شعبي از دادگاههاي حوزه قضائي مربوطه که توسط رئيس قوه قضائيه تعيين ميشود ارجاع ميگردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضي معمول نمايند.
تبصره۲ـ جزاي نقدي مازاد بر حبس تبديلي در صورت شناسايي اموالي از محکومٌعليه، حتي پس از اتمام حبس وصول ميگردد.
ماده۶۱ـ ستاد ميتواند درخصوص پروندههاي مربوط به جرائم موضوع اين قانون و يا جرائم مرتبط حسب مورد از طريق دادستان، تعقيب و رسيدگي به پرونده را از بدو تشکيل تا مرحله اجراي احکام، از مراجع رسيدگيکننده تقاضا نمايد.
ماده۶۲ـ سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهاي وارداتي را براساس نرخ برابري ارز اعلامي توسط بانک مرکزي به صورت سالانه در اختيار کليه دستگاههاي کاشف و ضابطين قضائي مرتبط براي تعيين ارزش اوليه قرار دهد. در صورتيکه در طول سال در فهرست ارزش کالاهاي وارداتي تغييرات عمدهاي رخ دهد، توسط سازمان ذي ربط اعلام ميشود.
ماده۶۳ـ حکم تعدّد و يا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعي و تکميلي، مطابق قانون مجازات اسلامي است.
ماده۶۴ـ هر شخصي که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا يا ارز قاچاق شود و نتواند ارسالکننده و يا صاحب اصلي آن را تعيين نمايد، علاوه بر ضبط کالا يا ارز، به مجازاتهاي مقرر درمورد مالک کالا و ارز نيز محکوم ميشود.
ماده۶۵ـ چنانچه قرائني از قبيل جاسازي و نظائر آن حاکي از اطلاع مالک وسيله نقليه يا محل نگهداري، از استفاده آنها در قاچاق کالا و ارز باشد و مالک نيز اقدام بازدارنده بهعمل نياورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر براي مرتکب، وسيله نقليه به شرح مندرج در ماده (۲۰) اين قانون، ضبط ميشود و در مورد ضبط محل نگهداري کالاي ممنوع، ماده (۲۲) اين قانون و تبصرههاي آن اعمال ميگردد. در صورتي که محکومٌعليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حکم قطعي، جزاي نقدي مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقي به مالک مسترد ميگردد.
ماده۶۶ـ چنانچه دو يا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمايند، مرجع رسيدگي علاوه بر حکم به ضبط کالاي قاچاق، سهم هر يک را از کل جزاي نقدي تعيين و به پرداخت آن محکوم مينمايد و در صورتي که کالا يا ارز قاچاق، از بين رفته باشد بهاي آن نيز به نسبت مالکيت دريافت ميشود.
تبصره ـ چنانچه جرم ارتکابي مجازات حبس و يا شلاق نيز داشته باشد، هر يک از شرکاء به مجازات حبس و يا شلاق مقرر محکوم ميگردد.
ماده۶۷ـ اگر قاچاق توسط شخص حقوقي ارتکاب يابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و يا ارز قاچاق مکشوفه اقدام ميکند و شخص حقوقي، علاوه بر محکوميت به جزاي نقدي، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جريمه مقرر براي شخص حقيقي، بهترتيب زير محکوم ميشود:
الف ـ در مورد قاچاق کالاي غيرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعاليت شخص حقوقي از يک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقي
ب ـ در مورد قاچاق کالاي ممنوع و يا سازمان يافته، انحلال شخص حقوقي
تبصره۱ـ افراد موضوع اين ماده محکوميت قطعي مييابند و تا پنج سال مجاز به تأسيس و مشارکت در اداره شخص حقوقي نيستند.
تبصره۲ـ چنانچه شخص حقوقي، وابسته به دولت يا مأمور به خدمات عمومي باشد، مرجع رسيدگيکننده، کارکنان و مديران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازاتهاي مربوط حسب مورد به محروميت يا انفصال دائم يا موقت از خدمات دولتي و عمومي غيردولتي محکوم مينمايد.
تبصره۳ـ اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقي تعلق يابد و يا براي تأمين منافع شخص حقوقي به قاچاق اقدام گردد، جريمهها از محل دارايي شخص حقوقي وصول ميشود.
تبصره۴ـ در خصوص مدير شخص حقوقي که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نيز مطابق قانون مجازات اسلامي عمل ميشود. منظور از مدير شخص حقوقي کسي است که اختيار نمايندگي يا تصميمگيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
ماده۶۸ـ مجازات شروع به قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع اين قانون است.
تبصرهـ چنانچه وسايل نقليه حامل کالاي ممنوع به آبهاي تحت نظارت جمهوري اسلامي ايران داخل يا قبل از ورود ازطريق قرائن و اماراتي حرکت به مقصد ايران احراز شود و يا اقدامات فوق با همکاري شناورهاي ايراني انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع اين ماده محکوم ميشود.
ماده۶۹ـ مرجع رسيدگيکننده ذيصلاح حسب مورد ميتواند باتوجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصيت مرتکب، علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون، وي را به عنوان تکميل مجازات، به يک يا چندمورد مرتبط از محروميتهاي زير محکوم نمايد:
الف ـ تعليق موقت يا ابطال دائم:
۱ ـ کارت بازرگاني
۲ ـ کارت مبادلات مرزي
۳ ـ کارت ملواني
۴ ـ پروانه کسب، تأسيس، بهرهبرداري يا حقالعملکاري
۵ ـ پروانه حمل و نقل
۶ ـ گواهينامه رانندگي وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي
ب ـ تعطيل موقت يا دائم محل کسب و پيشه و تجارت
پ ـ محروميت از اشتغال به حرفه يا حرف خاص از يک تا پنج سال
ت ـ محروميت از تأسيس شرکت و يا عضويت در هيأت مديره و مديرعاملي اشخاص حقوقي از يک تا پنج سال
ث ـ ممنوعيت خروج از کشور تا پنج سال
ماده۷۰ـ مرجع رسيدگيکننده ذيصلاح درمورد شرکتها و مؤسسات حمل و نقل داخلي و بينالمللي که مديران يا متصديان آنها مرتکب قاچاق کالا يا حمل کالاي خارجي فاقد اسناد مثبته گمرکي شدهاند باتوجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصيت مرتکب علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون بهشرح زير حکم مينمايد:
الف ـ مرتبه اول سه تا شش ماه محروميت اشتغال مديران يا متصديان
ب ـ مرتبه دوم شش ماه تا يک سال محروميت اشتغال مديران يا متصديان
تبصرهـ درصورتي که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسيس شود و يا پس از تأسيس، فعاليت و هدف آن به اين منظور منحرف گردد در مرتبة اول، فعاليت شرکت
سه ماه تا يک سال تعليق ميشود و درصورت تکرار، شرکت منحل ميگردد.
ماده۷۱ـ جزاي نقدي مقرر در اين قانون ازسوي مرجع رسيدگيکننده قابل تعليق و تخفيف نيست و مجازاتهاي حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهاي ممنوعه، حرفهاي و سازمانيافته موضوع اين قانون نيز قابل تعليق نميباشد.
ماده۷۲ـ هرگاه اشخاصي که مرتکب جرائم موضوع اين قانون شدهاند، در مراحل تحقيقات مقدماتي، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و يا دستگيري سرشبکههاي قاچاق و ساير متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخيص مرجع رسيدگي، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کيفرهاي موضوع اينقانون معاف يا درمجازات آنان تخفيف متناسب داده ميشود.
ماده۷۳ـ بهمنظور ثبت و دسترسي سريع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذيربط، پايگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فن آوري و اطلاعات
قوه قضائيه تشکيل ميگردد. تمامي واحدهاي اجراي احکام مکلفند به محض دريافت رأي قطعي محکوميتهاي راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردي محکومان را در اين پايگاه ثبت نمايند. مبادله اطلاعات بين سازمان تعزيرات حکومتي و قوه قضائيه بايد بهنحوي باشد که امکان تعامل دادهها و استفاده کاربران طرفين وجود داشته باشد.
تبصره ـ نحوه و سطوح دسترسي مراجع ذيربط به دادهها به موجب آييننامهاي است که توسط سازمان تعزيرات حکومتي و قوه قضائيه تهيه ميشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده۷۴ـ مسؤولان مستقيم دستگاههاي کاشف و مأمور وصول درآمدهاي دولت و ساير مراجعي که براي رسيدگي به پروندههاي قاچاق موضوع اين قانون مورد خطاب کتبي مرجع رسيدگيکننده و يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت قرار ميگيرند، چنانچه ظرف بيست روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به پاسخگويي مستند اقدام ننمايند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتي در نوبتهاي بعدي محکوم ميگردند، مگر اينکه اثبات نمايند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانوني بوده است. رسيدگي به اين امر در صلاحيت محاکم کيفري دادگستري مراکز استانها ميباشد.
ماده۷۵ـ نيروي انتظامي جمهورياسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و اجراي احکام موضوع اين قانون مأموران انتظامي آموزش ديده را در واحدهاي اجراي احکام قوه قضائيه و تعزيرات حکومتي مستقر نمايد. وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حکومتي موظفند امکانات لازم را براي استقرار اين نيروها فراهم کنند.
ماده۷۶ـ آييننامههاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن آن توسط ستاد و با همکاري وزارتخانههاي کشور، اموراقتصادي و دارايي و دادگستري و ساير دستگاههاي عضو ستاد تهيه ميشود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده۷۷ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/ ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدي، قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايط نقليه موتوري دريايي مصوب ۹/۸/۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰،
ماده(۶۲) قانون نظام صنفي مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده(۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعيت بهکارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳، بند (د) ماده(۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق يک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹، بندهاي (۱)، (۲) و (۴) ماده(۱۲) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۵/۸/۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و کشتيراني و تشکيل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۸و لايحه قانوني انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴/۹/۱۳۵۸ شوراي انقلاب نسخ ميشود.
تبصره ـ کليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش کالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمههاي وصولي بهحساب ويژهاي نزد خزانهداريکل کشور واريز ميگردد. از وجوه واريزي، سالانه تا مبلغ دويست ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثير دستگاههاي متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامههاي ارائه شده مطابق آييننامهاي که بهپيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه ميشود و بهتصويب هيأتوزيران ميرسد، ميان کاشفان، دستگاههاي ذيربط و مراجع رسيدگيکننده هزينه ميگردد.
اين مبلغ در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعديل ميشود. درمواردي که متهمان اصلي شناسايي و به مرجع رسيدگيکننده معرفي گردند، ضريب پرداخت وجوه مربوط به حقالکشف در هر پرونده دوبرابر ساير موارد است. ميزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزينه محل نگهداري و تأمين ساير هزينههاي مترتبه بر کالاي موضوع اين قانون در آييننامه مذکور تعيين و پرداخت ميشود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع اين ماده در غير از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محکوم ميشود.
ستاد موظف است عملکرد اين تبصره را هر شش ماه يکبار به کميسيونهاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ سوم ديماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20081 مورخ 21/11/1392