بخشنامه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور
به مناسبت فرا رسيدن سال نو هجري شمسي و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانيان در کنار خانواده و به منظور نيل به اهداف عالي در بازسازي اجتماعي و اخلاقي زندانيان و نيز برقراري روابط عاطفي بين زندانيان و اعضاي خانواده آنها به ويژه در ايام نوروز مقتضي است به زندانيان محکوم با رعايت شرايط ذيل و اخذ تأمين مناسب ۱۵ روز مرخصي داده شود:
الف) زندانيان محکوم به حبس:
۱ـ محکومين به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس.
۲ـ محکومين به حبس بيش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل ۱ سال حبس.
۳ـ محکومين به حبس بيش از ۵ سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل شش ماه حبس.
۴ـ محکومين به حبس بيش از يک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
۵ ـ محکومين به يک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل يک ماه حبس.
تبصره ـ محکومين به حبس که باقيمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد، مرخصي منتهي به آزادي اعطاء ميشود.
ب) زندانيـاني که صرفاً به دليـل عجز از پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر ميبرند:
۱ـ محکومين به جزاي نقدي که مقدار باقيمانده آن بيش از سي ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
۲ـ محکومين به جزاي نقدي که مقدار باقيمانده آن بيش از ده ميليون و حداکثر سي ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل يک ماه حبس.
تبصرهـ محکومين به جزاي نقدي که مقدار باقيمانده آن تا ده ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل يک ماه حبس، مرخصي منتهي به آزادي اعطاء ميشود.
ج) محکومين جرائم غيرعمدي و محکومين مالي:
زندانياني که به لحاظ عجز از پرداخت ديه در جرايم غيرعمد بازداشت هستند و همچنين دارندگان محکوميتهاي مالي، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصي موضوع اين بخشـنامه برخوردار خواهندبود. مرخصـي اين افراد براي ۱۵ روز ديگر قابل تمديد ميباشد.
د) مرتکبين جرائم ذيل از شمول اين بخشنامه مستثني خواهند بود.
محکومين جرائم سرقت (اعم از مسلحانه، عادي و يا کيفقاپي)، جاسوسي، اقدام عليه امنيت کشور، آدمربائي، جرايم باندي و سازمانيافته، تجاوز به عنف، داير کردن مراکز فساد و فحشاء، اسيدپاشي، اخلال در نظام اقتصادي، ورود، توليد، توزيع و فروش مشروبات الکلي، محکومين به قصاص و اعدام و حدود شرعي، محکومين داراي سه سابقه محکوميت به ارتکاب همان جرم، محکوميني که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و يا عمده مواد مخدر و روانگردانها و قاچاق اسلحه و انسان و ساير محکوميني که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهاي بوده که بنا به نظر دادستان يا قاضي ناظر زندان يا رئيس زندان يا شوراي طبقهبندي شايستگي برخورداري از مرخصيها را ندارند.
تبصره يکـ سارقين عادي فاقد سابقه سرقت که حداکثر محکوميت آنها دو سال حبس باشد پس از تعطيلات نوروزي از اين مرخصي بهرهمند ميگردند.
تبصره دو ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از:
۱ـ خريد، فروش و توزيع بيش از ۲۰ کيلوگرم ترياک و ملحقات آن. (موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر).
۲ـ حمل و نگهداري بيش از ۱۰۰ کيلوگرم ترياک و ملحقات آن. (موضوع بند۶ ماده ۵ قانون مذکور).
۳ـ خريد و فروش، توزيع، حمل و نگهداري بيش از ۲۰۰ گرم هروئين و روانگردانها و ملحقات آنها. (موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور).
تبصره سه ـ محکومان مشمول بند «د» در محکوميتهاي حبس ابد در صورت تحمل ۱۰ سال حبس و در ساير محکوميتها بجز محکومين به اعدام و قصاص در صورت تحمل يک دوم محکوميت برابر ماده ۲۲۲ آييننامه اجرايي سازمان زندانها صرفاً با تأييد دادستان ميتوانند از اين مرخصي بهرهمند شوند.
تبصره چهارـ در مورد سارقين سابقهدار و محکومان مواد مخدري که ميزان محکوميت آنها بيش از ۵ سال ميباشد ترتيبي اتخاذ گردد تا هر چهل و هشت ساعت يکبار خود را به مراجع انتظامي محل سکونت خويش معرفي نمايند.
دادستانهاي سراسر کشور ملزم به اجراي اين بخشنامه بوده و بر حسن اجراي آن نظارت خواهند نمود.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق آمليلاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20103 مورخ 18/12/1392
14- دستورالعمل تشکيل بانک اطلاعات هويت ژنتيک ايران
در اجراي بند يک قسمت ز ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي، دستورالعمل تشکيل بانک اطلاعات هويت ژنتيک ايران به شرح مواد آتي تصويب ميشود:
فصل اول: کليات
ماده۱ـ به منظور اجراي تکليف بند يک قسمت ز ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانک اطلاعات هويت ژنتيک ايران، که در اين دستورالعمل به اختصار بانک ژنتيک ناميده ميشود در قوه قضائيه و در زيرمجموعه سازمان پزشکي
قانوني کشور تشکيل ميگردد. به طور کلي مسؤوليت بانک ژنتيک دريافت شناسههاي ژنتيک افراد و نمونههاي انساني از آزمايشگاههاي مورد تأييد بانک ژنتيک، ذخيرهسازي و مقايسه تطبيقي آنها ميباشد. شناسههاي ژنتيک، اطلاعات تشخيص هويت ژنتيک افراد ميباشند که داراي خصوصيت منحصر به فرد بوده، امکان ذخيرهسازي الکترونيک و مقايسه تطبيقي آنها جهت شناسائي مجرمين و يا بقاياي انساني مجهول الهويه وجود دارد. در صورت مشابهت شناسههاي جديد به دست آمده از صحنه جرم با شناسههاي ذخيره شده در بانک ژنتيک و اعلام آن به مراجع قضائي ذيربط امکان شناسائي فرد مورد نظر فراهم ميگردد. اين فنآوري در موارد مختلف تشخيص هويت، از جمله مجرمين و قربانيان حوادث غير مترقبه مورد استفاده قرار ميگيرد.
ماده۲ـ اهداف تشکيل بانک ژنتيک عبارت است از:
الف) هدف کلي:
تهيه شناسنامه هويت ژنتيک و بررسي و مطابقت آنها جهت تعيين هويت
ب) اهداف کاربردي:
۱ـ ارائه خدمات تخصصي در حوزه علوم ژنتيک در جهت کشف هويت مجرمين
۲ـ ارائه خدمات تخصصي در حوزه علوم ژنتيک در جهت کشف هويت افراد مجهول الهويه
۳ـ انجام تحقيقات علمي و کاربردي
ماده۳ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در اين دستورالعمل عبارت است از:
الف) شناسههاي ژنتيک: مجموعهاي از کدهاي ژنتيک است که از آزمايش بر روي نمونههاي زيستي بدست ميآيد و در جهت تشخيص هويت مورد استفاده قرار ميگيرد.
ب) شناسنامه هويت ژنتيک: شناسههاي ژنتيک به همراه مشخصات فردي، شناسنامه هويت ژنتيک هر فرد را تشکيل ميدهد.
ج) بانک ژنتيک: به تشکيلاتي اطلاق ميشود که بصورت کشوري و جهت تعيين هويت، شناسههاي ژنتيک و مشخصات فردي افراد و نمونههاي انساني را دريافت، ذخيرهسازي و تعيين مطابقت ميکند.
فصل دوم: ارکان بانک ژنتيک
ماده۴ ـ بانک ژنتيک مشتمل بر ارکان زير است:
۱ـ هيأت مديره ۲ـ رئيس بانک ژنتيک ۳ـ رئيس هيأت مديره ۴ـ تشکيلات اجرايي
ماده۵ ـ هيأت مديره بانک ژنتيک به رياست رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور تشکيل ميشود. اين هيأت متشکل از ۱۲ نفر به ترتيب زير ميباشد.
۱ـ رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور (رئيس هيأت مديره).
۲ـ دادستان کل کشور يا نماينده تامالاختيار ايشان.
۳ـ فرمانده نيروي انتظامي يا نماينده تامالاختيار ايشان.
۴ـ رئيس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه يا نماينده تامالاختيار ايشان.
۵ ـ رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کل کشور يا نماينده تامالاختيار ايشان.
۶ ـ معاون پزشکي و آزمايشگاهي سازمان پزشکي قانوني کشور.
۷ـ معاون آموزشي و پژوهشي سازمان پزشکي قانوني کشور.
۸ ـ سه نفر از متخصصين علوم مرتبط.
۹ـ رئيس بانک ژنتيک (دبير هيأت مديره).
۱۰ـ يک نفر قاضي عالي رتبه با ابلاغ رئيس محترم قوه قضائيه.
تبصره ـ دبير هيأت مديره به پيشنهاد رئيس هيأت مديره حسب مورد از ساير متخصصين علوم مرتبط جهت حضور در جلسه و ارائه نظر کارشناسي بدون داشتن حق رأي دعوت مينمايد.
ماده۶ ـ وظايف هيأت مديره بانک ژنتيک بشرح زير است:
۱ـ انتخاب رئيس بانک ژنتيک
۲ـ تعيين خط مشي و برنامهريزي اجرائي
۳ـ تصويب بخشنامههاي فني و اجرائي لازم
۴ـ بررسي و تأييد برنامه مالي و بودجه سالانه ارائه شده از طرف رئيس بانک ژنتيک و پيشنهاد به رئيس قوه قضائيه جهت تأمين اعتبارات مالي
۵ ـ تصويب ترازنامه سالانه
۶ ـ پيشنهاد هرگونه تغيير در دستورالعمل تشکيل بانک ژنتيک جهت تصويب رئيس قوه قضائيه
۷ـ انتخاب متخصصين علوم مرتبط جهت عضويت در هيأت مديره
۸ ـ نظارت بر حسن اجراي فعاليتها و هزينهکرد بانک ژنتيک و ارزيابي عملکرد سالانه آن
۹ـ بررسي و تصويب پيشنهادهاي ارائه شده از طرف رئيس بانک ژنتيک يا اعضاء هيأت مديره
۱۰ـ ارائه گزارش عملکرد سالانه بانک ژنتيک به رئيس قوه قضائيه
۱۱ـ تعيين مدت زمان نگهداري از نمونهها و شناسههاي ژنتيک و اطلاعات مرتبط همراه، با در نظر گرفتن موارد امنيتي، اخلاقي و ظرفيتهاي موجود.
تبصره۱ـ جلسات هيأت مديره با حضور حداقل ۳/۲ اعضاء رسميت مييابد و اتخاذ تصميم جلسات با اکثريت آراء حاضرين خواهد بود.
تبصره۲ـ جلسات هيأت مديره هر سه ماه يک بار بوده و جلسات فوقالعاده به پيشنهاد رئيس هيأت مديره تشکيل ميگردد.
ماده۷ـ رئيس بانک ژنتيک از ميان متخصصين علوم ژنتيک با پيشنهاد رئيس هيأت مديره و تصويب اکثريت اعضاء به مدت ۳ سال انتخاب ميشود. انتخاب مجدد وي بلامانع است.
ماده۸ ـ وظايف رئيس بانک ژنتيک بشرح زير است.
۱ـ انجام امور اجرائي بانک ژنتيک.
۲ـ اجراي مصوبات هيأت مديره.
۳ـ ارائه پيشنهادات مرتبط با امور اداري، مالي، آموزشي و پژوهشي به هيأت مديره.
۴ـ معرفي نيروي انساني متخصص جهت عقد قراردادهاي استخدامي.
۵ ـ عقد قراردادهاي مالي اسناد تعهدآور، تفاهمنامههاي لازم در چهارچوب ضوابط مربوط.
۶ ـ ابلاغ ضوابط و استانداردهاي لازم جهت عقد قرارداد الحاق آزمايشگاهها به سامانه بانک ژنتيک.
۷ـ ارائه گزارش عملکرد به هيأت مديره.
۸ ـ ارائه تراز مالي سالانه به هيأت مديره.
تبصرهـ رئيس بانک ميتواند عنداللزوم از نظرات فني و مشورتي کارشناسان رشتههاي مرتبط ديگر استفاده نمايد.
۹ـ برنامهريزي در جهت انجام آزمايشهاي تشخيص هويتي در آزمايشگاههاي طرف قرارداد.
۱۰ـ دريافت و ذخيرهسازي شناسههاي ژنتيک و اطلاعات فردي موارد زير از مراکز پزشکي قانوني و نيروي انتظامي سراسر کشور و آزمايشگاههاي معتبر ژنتيک مورد تأييد بانک ژنتيک:
الف ـ متهمين، مجرمين و محکومين.
تبصره ـ تعيين اولويت براي ثبت اطلاعات ژنتيک و تشخيص هويتي متهمين، مجرمين و محکومين به عهده هيأت مديره بانک ژنتيک ميباشد.
ب ـ نمونههاي به دست آمده از صحنه جرم، قربانيان وقايع جنايي و بقاياي انساني مکشوفه.
ج ـ اجساد مجهول الهويه که امکان شناسايي آنها به روشهاي ديگر وجود نداشته باشد.
د ـ خويشاوندان مؤثر در تعيين هويت
ه ـ ارشناسان يا نمونهگيران شاغل که در نقل و انتقال يا انجام آزمايشهاي بر روي نمونههاي بيولوژيک جهت تشخيص هويت فعاليت مينمايند.
و ـ ترتيب اجراء اولويتها در ساير موارد با تصويب هيأت مديره بانک ژنتيک.
تبصرهـ دامنه شمول بانک ژنتيک ساير افراد با پيشنهاد هيأت مديره بانک و تصويب رئيس محترم قوه قضائيه ميباشد.
۱۱ـ بررسي و مطابقت شناسههاي ژنتيک نمونههاي دريافتي با شناسههاي ژنتيک ذخيره شده در بانک ژنتيک.
۱۲ـ اعلام نتيجه بررسي مطابقت شناسههاي ژنتيک به مراجع قضائي ذيربط و همچنين پاسخگوئي به ساير مراجع به تجويز قانون.
۱۳ـ انجام امور تحقيقاتي.
ماده 9- متخصصين علوم مرتبط از قبيل دارندگان تخصص در علوم ژنتيک پزشکي، پزشکي مولکولي، پزشکي قانوني، بيوتکنولوژي، بيولوژي سلولي و مولکولي، علوم رايانه، حقوق و اخلاق پزشکي ميباشند که براي مدت ۳ سال انتخاب ميشوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. متخصصين علوم مرتبط که عضو هيأت مديره ميباشند، نبايد در آزمايشگاههاي طرف قرارداد بانک ژنتيک اشتغال داشته باشند.
ماده۱۰ـ متخصصين علوم مرتبط علاوه بر عضويت در هيأت مديره بانک ژنتيک در موارد زير نيز همکاري لازم را با رئيس بانک بعمل ميآورند.
۱ـ تهيه و پيشنهاد ضوابط و استانداردهاي ضروري لازمالاجراء جهت همکاري آزمايشگاهها با بانک ژنتيک.
۲ـ تعيين معيارهاي علمي و فني لازم در خصوص تهيه، کدگذاري، ارسال، ذخيرهسازي و امحاء نمونهها، شناسههاي ژنتيک و اطلاعات تشخيص هويتي، در سطح مراکز و آزمايشگاههاي طرف قرارداد.
۳ـ اعلام نظر فني درخصوص تکنيکهاي مورد استفاده آزمايشگاههاي طرف قرارداد در آزمايش بر روي نمونههاي مرتبط با بانک ژنتيک.
۴ـ ارزيابي و اعلام نظر کارشناسي در خصوص مدارک ضمانت کيفي داخلي يا خارجي آزمايشگاههاي طرف قرارداد.
۵ ـ تهيه و پيشنهاد دستورالعمل ارزيابي فعاليت آزمايشگاههاي طرف قرارداد.
۶ ـ اعلام نظر مشورتي در پاسخ به درخواست رئيس بانک ژنتيک در زمينههاي فني، حقوقي و اخلاقي مرتبط با بانک ژنتيک.
فصل سوم: تشکيلات اجرايي
ماده۱۱ـ تشکيلات اجرائي بانک ژنتيک شامل پرسنل فني، حقوقي و علوم رايانه ميباشد که زير نظر رئيس بانک ژنتيک فعاليت مينمايند.
فصل چهارم: شرايط و ضوابط همکاري آزمايشگاههاي طرف قرارداد با بانک ژنتيک
ماده۱۲
۱ـ آزمايشگاههاي دولتي، خصوصي يا تعاوني در صورت تمايل با رعايت استانداردهاي اعلامي از سوي بانک ژنتيک ميتوانند درخواست خود را جهت عقد قرارداد به بانک ژنتيک به منظور انجام آزمايشهاي مورد نياز بانک ارسال نمايند.
۲ـ انتخاب آزمايشگاههاي طرف قرارداد با تأييد رئيس بانک ژنتيک براي مدت معين خواهد بود.
۳ـ ارتباط بين بانک ژنتيک و آزمايشگاههاي طرف قرارداد در آزمايشگاههاي تابع سازمان پزشکي قانوني از طريق مديرکل استان مربوطه، در آزمايشگاههاي تابع نيروي انتظامي حسب مورد از طريق رئيس مرکز تشخيص هويت ناجا، يا فرمانده استان مربوط در آزمايشگاههاي دانشگاهي از طريق رئيس دانشکده مربوط و در آزمايشگاههاي خصوصي از طريق رئيس آن آزمايشگاه خواهد بود.
۴ـ آزمايشگاههاي طرف قرارداد موظفند جهت رعايت مسائل امنيتي و حفظ حريم خصوصي افراد سيستم کدگذاري نمونهها، شناسههاي ژنتيک و اطلاعات تشخيص هويتي همراه را طبق ضوابط اعلامي از طرف بانک ژنتيک ايجاد نمايند.
۵ـ اخذ نمونه از محکومين و متهمين صرفاً بر عهده ادارات تابعه سازمان پزشکي قانوني و نيروي انتظامي ميباشد. در صورت لزوم کارشناس جهت نمونهگيري به محل نگهداري آن افراد مراجعه مينمايد.
۶ـ آزمايشگاههاي ادارات فوقالذکر ميتوانند در صورت فقدان ظرفيت کافي براي انجام آزمايشها با موافقت رئيس بانک ژنتيک نمونههاي محکومين و متهمين را پس از ثبت و کدگذاري به صورت کلي يا جزئي به ساير آزمايشگاههاي طرف قرارداد ارسال نمايند.
۷ـ آزمايشگاههاي طرف قرارداد بايد روشهاي مورد استفاده خود جهت نمونههاي مرتبط با بانک ژنتيک را براساس استانداردهاي معتبر به صورت الکترونيک هر سال به بانک ژنتيک ارائه نمايند.
۸ـ آزمايشگاههاي طرف قرارداد بايد شناسههاي ژنتيک کارشناسان فني خود به همراه فرم تکميل شده مشخصات آنان را به بانک ارائه نمايند.
۹ـ رعايت دستورالعملهاي ضمانت کيفي و ارزيابي توسط آزمايشگاههاي طرف قرارداد ضروري است.
۱۰ـ درج ضوابط مقرر در اين فصل در قراردادهاي منعقده ضروري ميباشد.
فصل پنجم: ساير مقررات
۱۳ـ کليه هزينههاي مترتب بر انجام عمليات مربوط به بانک ژنتيک در اجراي تکليف قانوني بند «ز» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، با رعايت بند «ف» ماده مذکور به عهده دولت ميباشد که چگونگي دريافت و هزينه کرد آن توسط هيأتمديره بانک تعيين ميگردد.
ماده۱۴ـ هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم مورد نياز بانک ژنتيک و آزمايشگاههاي طرف قرارداد هر سال پس از جمعآوري اطلاعات از آزمايشگاهها و بانک ژنتيک توسط رئيس بانک محاسبه و جهت تصويب به هيأتمديره ارائه ميگردد.
اين دستورالعمل در ۱۴ ماده و ۶ تبصره در تاريخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق آمليلاريجاني
نقل از روزنامه رسمي شماره 20082 مورخ 23/11/1392