شماره۴۸۴۸۸هـ/ب ۶/۸/۱۳۹۲
حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۱۸۳۲۲/۴۹۵۱۵
مــورخ ۲۱/۶/۱۳۹۲، موضوع: «رفع موانع توليد»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به اينکه طبق مواد (۱۰۸) و (۱۱۰) قانون امور گمرکي ـ مصوب ۱۳۹۰ـ در خصوص واردات، هيچگونه مغايرتي ميان اظهارنامه و واقعيت قابل پذيرش نيست و براي تمامي موارد مغايرت، مابهالتفاوت اخذ ميشود و درخصوص مواردي که در مواد مذکور تصريح شده، علاوه بر مابهالتفاوت، جريمه نيز دريافت ميشود؛ بنابراين، جزء «الف» بند (۱) مصوبه که مغايرت تا ده در صد (۱۰%) را مورد قبول قرار داده، اطلاق عبارت: «پذيرش مغايرت مثبت و منفي حداکثر ده درصد (۱۰%)»، از حيث شمول بر واردات، مغاير مواد مذکور ميباشد. ۲ـ با توجه به اينکه بر اساس جزء (۲) بند «ب» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه «تصويب شرايط و نحوة اعطاء تسهيلات براي توليد و سرمايهگذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي» در زمره صلاحيتهاي هيأت امناي صندوق توسعه ملي است، بنابراين، بند (۲) مصوبه که با تعيين ضوابط دوگانـه، يعـني: «ظـرف يک ماه از زمان درخواسـت» و «با حـداقل سهم چهـل درصـد» شرايطي را براي اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي تعيين کرده، از اين حيث که تعيين ضوابط خارج از صلاحيت هيأت وزيران و مخلّ وظايف و اختيارات قانوني هيأت امناي صندوق مذکور ميباشد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني