حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۳۰۹۴۰/ت۴۹۰۶۲هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۷۴۰/ت۳۷۱۲۹ک مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ ناظر به آييننامه اجرائي تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصّصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابداران رسمي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود. «۱ـ نظر به اينکه بر اساس ماده (۲۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ صرفاً «سازمان حسابرسي… يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي» مجاز به تنظيم گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده ميباشند، بنابراين، به موجب اصلاحات به عمل آمده در جزء (۱) بند «الف» مصوبه که علاوه بر دو گروه مذکور، «حسابداران رسمي» نيز مجاز به «گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده» ميگردند، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است. ۲ـ تبصره (۱) ماده (۲۷۲) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي ـ مقرر ميدارد: «قبول گزارش حسابرسي مالياتي موکول به آن است که مؤدّي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورتهاي مالي که طبق استانداردهاي حسابرسي… تنظيم شده باشد را ضميمه گـزارش حـسابرسي مالياتي همـراه با…، تسـليم اداره امور مـالياتي مربوط نموده باشد»، نظر به مراتب فوق، از آنجا که قبول گزارش حسابرسي مالياتي، موکول به رعايت ضوابطي شده است، بنابراين، جزء (۱) بند «ب» مصوبه ناظر به اصلاح ماده (۶)، از حيث حذف شرايط و ضوابط قانوني مقرر براي قبول گزارش حسابرسي مالياتي، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره۲۰۰۳1مورخ18/9/1392