حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۰۴۶۱۳/ت۴۹۳۹۸ن مـورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضـوع: «اختـصاص تسهيلات براي توسـعه بخـش معادن»، مـتعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«با عنايت به نظرات تفسيري شوراي محترم نگهبان که به موجب آن: «تفويض اختـيار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اسـاسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمـهورـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائي است» و توجهاً به نظريه شوراي مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبات نمايندگان ويژه رئيس جمهور که مقرر ميدارد: «صرف نظر از اينکه امور مهمهاي از قبيل تعيين بودجه … خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) ميباشد، تشخيص مـوضوع و تعيين مصداق آن با اصـل مذکور و تفـسير به عمل آمـده به عهده خود جنابعالي است» و نظر به تبصره (۸) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي ـ مصوّب ۱۳۸۸ـ که به موجب آن: «تطابق تصميمات… با رئيس مجلس شوراي اسلامي ميباشد»، مصوبه صدرالذکر از جهات زير مغاير با قانون است: ۱ـ همانگونه که در رأي رئيس مجلس شوراي اسلامي به شماره ۳۱۷۵۷هـ/ب مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۲ در خصوص تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۶۱۲۴۶/ت۴۹۰۲۴ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ آمده، تشکيل «ستاد اجرايي توسعه بخش معدن استان» از حيث اخلال در وظايف و اختيارات «شوراي برنامهريزي و توسعه استان» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» مغاير با ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ، ماده (۱) «قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکيل وزارت صنايع و معادن» ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و ماده (۴) قانون معادن ـ مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدي ـ ميباشد. از اين رو بندهاي مختلف مصوبه از جمله اجزاي (۱)، (۱۰) و (۱۸) بند «الف»، که صلاحيتهايي را براي «ستاد اجرايي توسعه بخش معدن استان» مقرر نموده، به تبع استنادات فوق، مغاير قانون است. ۲ـ نظر به اينکه طبق ماده (۱۴) قانون معادن «حقوق دولتي معادن» بايد تماماً به حساب خزانه داري کل کشور واريز شده و هزينه کرد وجوه حاصله طبق قانون بودجه سنواتي انجام ميشود، بنابراين، اجزاي (۱)، (۹)، (۱۰)، (۱۸) و (۱۹) بند «الف» و بند «ب» مصوبه از حيث عدم تصريح به لزوم واريز حقوق دولتي معادن به خزانه، مغاير مواد قانوني فوق و ساير مواد مرتبط از جمله مواد (۱۱)، (۱۳)، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ است. ۳ـ نظر به اينکه طبق ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه ارکاني را براي صندوق توسعه ملي مقرر نموده و تصميمگيري در خصوص حوزههاي پرداخت تسهيلات را به آنها سپرده، از اين رو، حکم جزء (۲) بند «الف» مصوبه و تبصره آن مبني بر پرداخت تسهيلات به متقاضيان حوزه معدن ازحيث اخلال در اختيارات ارکان صندوق، مغاير قانون است. ۴ـ نظر به بند «ي» ماده (۲۹) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب۱۳۸۶ـ مبني بر لزوم ساماندهي واحدهاي سازماني وزارتخانهها در مراکز استانها حداکثر در سطح اداره کل، از اين رو، اجزاي (۳)، (۵)، (۱۴) و تبصره جزء (۱۸) بند «الف» و بند «ج» مصوبه که عنوان «سازمان صنعت، معدن و تجارت» را براي واحدهاي استاني «وزارت صنعت، معدن و تجارت» بکار برده، اطلاق عبارت از اين حيث که عنوان مذکور ميتواند سطحي بالاتر از اداره کل را براي اين واحد سازماني شامل شود، مغاير قانون است. ۵ ـ از آنجاکه طبق ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومي تمامي دريافتهاي دولت بايد در حساب خزانهداري کل کشور متمرکز شود، بنابراين، جزء (۵) بند «الف» مصوبه از حيث عدم تصريح به واريز درآمد حاصله به حساب فوق، مغاير قانون است. ۶ ـ نظر به ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر لزوم وجود مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي تأسيس واحدهاي زيرمجموعه وزارتخانهها، از اين رو، جزء (۶) بند «الف» مصوبه مبني بر تأسيس «مرکز زمين شناسي منطقهاي» بدون تصريح به لزوم اخذ مصوبه مجلس براي آن، مغـاير قانون است. ۷ـ نظر به لزوم واريز تمامي درآمدهاي دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومي کشور و نيز هزينهکرد آنها طبق پيشبينيهاي مقرر در قانون بودجه سنواتي و در حد تأمين اعتبار و تخصيص و پس از طي مراحل قانوني بر اساس مواد (۱۱)، (۱۳)، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومي کشور ممکن است، بنابراين، اجزاي (۸) و (۱۱) بند «الف» مصوبه از حيث اجازه هزينهکرد از محل حق انتفاع پروانه بهرهبرداري معادن بدون تصريح به لزوم طي مراحل فوقالذکر مغاير قانون است. ۸ ـ با توجه به ماده (۴۸) قانون توزيع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدي ـ مبني بر اينکه «صدور اجازه بهرهبرداري يا واگذاري بهرهبرداري از شن و ماسه و خاکِ رُس بستر و حريم رودخانهها، انهار و مسيلها و حريم قانوني سواحل درياها و درياچهها منوط به کسب موافقت قبلي وزارت نيرو است»، بنابراين، جزء «۹» بند «الف» مصوبه از حيث عدم تصريح به لزوم اخذ موافقت قبلي وزارت نيرو، مغاير قانون است. ۹ـ نظر به جزء (۳) بند «الف» ماده (۳) قانون مبني بر اينکه «هرگونه پروانه اکتشاف و بهرهبرداري از مواد معدني براي مناطقي که تحت عنوان پارک ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده تعيين گرديدهاند موکول به موافقت شورايعالي محيط زيست ميباشد»، از اين رو، جزء (۱۸) بند «الف» مصوبه که به لزوم موافقت شوراي عالي محيط زيست براي اکتشاف در محدودههاي چهارگانه محيط زيست اشاره نکرده و اجازه مقاماتي ديگر را جايگزين آن نموده، مغاير قانون است. ۱۰ـ نظر به اينکه طبق ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه، «تصميمگيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامهريزي و بودجه استان» به عهده شوراي برنامهريزي و توسعه استان است، بنابراين، بند «ب» مصوبه که بدون تصريح به لزوم اخذ مصوبه شوراي مذکور، حکم به استفاده از منابع استان نموده، از حيث اخلال در اختيارات شوراي مزبور، مغاير قانون است. ۱۱ـ نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومي کشور مبني بر اينکه اعتبارات مقرر در قانون بودجه، براي مصارفي است که در آن قانون مقرر شده است، بند «ب» مصوبه که اجازه استفاده از «رديفهاي متمرکز متفرقه» را بدون تصريح به لزوم رعايت مصارف مقرر در قانون بودجه داده است، مغاير قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20003 مورخ 13/8/1392