ماده۱ـ در اجراي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي که از اين پس قانون تمرکز ناميده ميشود، وزارت جهاد کشاورزي در مورد محصولات و کالاهاي اساسي زراعي، باغي، گياهان دارويي، محصولات دامي و طيور و آبزيان و صنايع تبديلي بلافصل موضوع قانون تمرکز عهدهدار وظايف زير خواهد بود:
الف ـ تدوين راهبردها، سياستها، دستورالعملها و ضوابط مربوط به تجارت محصولات و کالاها و صنايع تبديلي بلافصل با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ب ـ برنامهريزي و انجام اقدامات لازم به منظور تنظيم بازار داخلي.
پ ـ مطالعه، بررسي و انجام اقدامات لازم به منظور نظارت بر قيمت کالاها و محصولات.
ت ـ سياستگذاري امور واردات و صادرات کالاها و محصولات.
ث ـ انتخاب ابزار تعرفهاي، مقدار تعرفه، تعيين سهميه مقداري و زمان ورود براي کالاهاي کشاورزي و فرآوردههاي غذايي.
ج- سياستگذاري و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات و کالاهاي کشاورزي داراي مزيت نسبي.
چ- صدور مجوزهاي تأسيس و بهرهبرداري واحدهاي توليدي صنايع تبديلي موضوع قانون تمرکز و حمايت از توسعه سرمايهگذاري در آنها.
ح- برنامهريزي و اقدام در جهت بهبود زنجيرههاي تأمين، ذخيرهسازي و توزيع کالاها و محصولات.
خ- ساماندهي، حمايت و نظارت بر توسعه و فعاليت انجمنها و تشکلهاي صنعتي صنايع تبديلي.
ماده۲ـ به منظور حمايت از توليد و ساماندهي تجارت، قيمتگذاري و اعمال نظارت و تنظيم بازار داخلي محصولات و کالاهاي کشاورزي موضوع قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزي موظف است برنامهريزي و اقدامات لازم را با اولويت استفاده از ظرفيت و توان بخش غيردولتي، به ويژه نظام صنفي کشاورزي به عمل آورد.
ماده۳ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است برنامهريزي بلندمدت، سالانه و مقطعي (حسب مقتضيات زماني) براي ايجاد و تقويت شبکههاي تأمين، فرآوري، ذخيرهسازي، توزيع و بازاريابي محصولات و کالاهاي اساسي موضوع قانون تمرکز را به عمل آورده و شرايط و زمينههاي لازم را براي ورود کارآمد بخش غيردولتي در جهت تنظيم بازار فراهم آورد.
تبصره۱ـ به منظور ترغيب بخش غيردولتي در اجراي فعاليتهاي موضوع اين ماده، وزارت جهاد کشاورزي با همکاري دستگاههاي اجرايي ذيربط، تسهيلات بانکي مورد نياز اعم از يارانهاي و غيريارانهاي و وجوه اداره شده را پيشبيني و براي لحاظ در لوايح بودجه سنواتي در زمان تنظيم لوايح به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ارائه نمايد.
تبصره۲ـ وظايف و اختيارات وزير و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد شرکتهاي دولتي (به استثناي شرکت بازرگاني دولتي ايران) که مرتبط با بندهاي (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تمرکز ميباشد به وزير و وزارت جهاد کشاورزي منتقل ميشود و وزارت امور اقتصادي و دارايي و دو وزارتخانه يادشده مکلفند در چارچوب قوانين مربوط از جمله بند (ب) ماده (۳) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي و تبصرههاي (۱) و (۳) آن ترتيبات و تصميمات لازم را اتخاذ نمايند تا اقدام قانوني با استفاده از ظرفيت شرکتهاي فوق توسط وزارت جهاد کشاورزي براي انجام وظايف موضوع قانون تمرکز و اين آييننامه به عمل آيد و در صورت لزوم پيشنهادهاي لازم براي سير مراحل قانوني به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده۴ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است نسبت به برنامهريزي و حمايت سامانههاي اطلاعات غيردولتي مرتبط با توليد، فرآوري و تجارت محصولات کشاورزي موضوع قانون تمرکز حسب ضوابط و مقررات اقدام نموده و به منظور اطلاعرساني، ساماندهي و ايجاد فرصتهاي برابر و دسترسي مناسب به اطلاعات، ترتيبي اتخاذ نمايد تا اطلاعات مورد نياز از طريق درگاه (پورتال) مناسب مديريت و منتشر شود.
ماده۵ ـ پيشنهاد تعرفهها و شرايط واردات و صادرات محصولات و کالاهاي موضوع قانون تمرکز به کميسيون موضوع ماده (۱) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و تأييد و ارائه مصوبات کميسيون مذکور به هيأت وزيران به عهده وزارت جهاد کشاورزي ميباشد.
ماده۶ ـ به منظور انجام وظايف مصرح در بندهاي (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزي موظف است با استفاده از ظرفيتهاي موجود و انتقال يافته از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور موضوع بندهاي يادشده را در قالب ساختارها و تشکيلات مناسب با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور ساماندهي نمايد.
تبصره ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور پس از بررسي پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي در مورد اصلاح ساختار مربوط به وظايف انتقال يافته به موجب قانون تمرکز و اين آييننامه، براساس تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به منظور نمودن معاونت جديد در ساختار وزارت مذکور خارج از سقف معاونتهاي پيشبيني شده در قانون مديريت خدمات کشوري اقدام نمايد.
ماده۷ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است در اجراي ماده (۳) قانون تمرکز به منظور تحقق افزايش سالانه ده درصدي توليد محصولات مصرح در بند (الف) ماده (۱) قانون مذکور، برنامه آن وزارت را در زمينه توليد و واردات مشتمل بر الزامات و اعتبارات موردنياز به هيأت وزيران ارائه نمايد و برنامهريزي و اقدام لازم را جهت تشويق ورود سرمايههاي بخش غيردولتي و بهرهبرداري از صندوق توسعه ملي و صندوقهاي حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش کشاورزي در مورد طرحهاي بخش کشاورزي و صنايع تبديلي به عمل آورد.
ماده۸ ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است اعتبارات مورد نياز اجراي تکاليف مندرج در قانون تمرکز و اين آييننامه را براي پيشبيني در لوايح بودجههاي سنواتي به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور پيشنهاد دهد.
تبصره ـ منابع و رديفهاي اعتباري و متفرقه مربوط به اين آييننامه از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزي منتقل و موافقتنامههاي مربوط بر اين اساس تنظيم ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20098 مورخ 12/12/1392