معالجات وي است.
نظريه شماره۱۸۰۱/۹۲/۷ تاريخ ۱۶/۹/۱۳۹۲
سؤال
حسب ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ هرگاه پزشک در معالجاتي که انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد ضامن ديه است مگر آنکه… قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصيري هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولي مريض تحصيل ميشود. ماده ۴۹۷ همان قانون نيز اعلام ميدارد در موارد ضروري که تحصيل برائت ممکن نباشد و پزشک براي نجات مريض طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد کسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.
۱ـ آيا از مفهوم مخالف اين دو مقرره ميتوان اينگونه استنباط کرد که در شرايط غيرضروري اخذ برائت توسط پزشک پيش از معالجه حسب مورد از بيمار يا ولي خاص يا عام او الزامي است به گونهاي که نقض اين تکليف قانوني صرف نظر از اينکه در معالجه خود مرتکب تقصير (يا قصور) شده يا نشده باشد براي او ضمانآور است؟
۲ـ در صورت مثـبت بودن پاسـخ سؤال اول، اين امـر با منطـوق تبـصـره۱ ماده ۴۹۵ که چنين بيان ميدارد درصورت عدم قصور يا تقصير پزشک در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده ۱۵۸ قانون فوق که هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع را که با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و با رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام ميشود، قابل مجازات نميداند و درآن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟
۳ـ با لحاظ مقررات مزبور در قانون مجازات اسلامي جديد اساساً چه اثر حقوقي عملي بر اخذ برائت پيش از اعمال درماني بار است و آثار حقوقي آن چه تفاوتي با رضايت دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
۱ و۲ـ از ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ و مفهوم مخالف آن استنباط نميشود که اخذ برائت توسط پزشک در موارد غيرضروري پيش از معالجه الزامي است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنين ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامي استنباط ميشود اين است که هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکي و موازين فني باشد و هيچگونه قصور يا تقصيري نداشته باشد براي او ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروري و فوري هم نباشد.
۳ـ کلمات «رضايت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقي متفاوتي دارند. اخذ رضايت براي اعمال جراحي و طبي مطابق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ باعث ميشود اين اعمال قابل مجازات نباشد. زيرا هيچ کس حتي پزشک حق ندارد بدون رضايت بيمار يا ولي وي با چاقوي جراحي در بدن او جراحت ايجاد کند و نفس اين عمل صرف نظر از آثار و نتايج اگر بدون اخذ رضايت باشد جرم تلقي ميشود مگر در موارد فوري مذکور در ذيل ماده ياد شده در حالي که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسؤوليت پزشک براي پرداخت خسارت ناشي از نتايج معالجات وي است.