رأي شماره ۹۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع برقراري مجدد فوقالعاده ويژه نخبگي نخبگاني که با اجرايي شدن فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري از ۱/۱/۱۳۸۸ و اجراي مواد ۱۲۷ و ۷۸ قانون مذکور فوقالعاده نخبگي آنها قطع شده است
تاريخ دادنامه: ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۹۱۹ کلاسه پرونده: ۹۰/۵۸۴
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي سيد مسعود حسيني
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: به موجب تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶ و بند (ي) ماده ۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹، نخبگان و استعدادهاي برتر مورد شناسايي و حمايت مقنن قرار گرفته است. با توجه به اين که به موجب ماده ۵ آييننامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعداد برتر در دستگاههاي اجرايي موضوع تصويبنامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت۴۷۰۵۰هـ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هيأت وزيران مقرر شده است «به نخبگان و استعدادهاي برتر موضوع اين آييننامه، سقف امتياز فوقالعاده ويژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري تعلق ميگيرد .» و در ماده ۲ آييننامه مذکور کارمنداني که قبل از ابلاغ اين آييننامه، نخبه و استعداد برتر بودهاند يا در حين خدمت نخبه و استعداد برتر شناخته ميشوند مشمول مزاياي آييننامه قرار گرفتهاند، بنابراين نخبگاني که پيش از اجرايي شدن فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري نخبه و استعداد برتر تلقي شدهاند و با اجرايي شدن فصل دهم قانون مذکور از ۱/۱/۱۳۸۸ و اجراي مواد ۱۲۷و ۷۸ قانون ياد شده، فوقالعاده نخبگي آنها قطع شده است، مستند به مواد ۵ و ۲ تصويبنامه صدرالذکر هيأت وزيران مستحق دريافت سقف امتياز فوقالعاده ويژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري هستند و نتيجة رأي شعبه۲۴ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۲۰ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ که بر وارد دانستن شکايت شاکي نخبه، به دريافت فوقالعادهاي بابت نخبه بودن صادر شده است در حد استدلال فوقالذکر صحيح و موافق مقررات تشخيص ميشود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
11-2- طبق قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ استخدام فرزندان جانباز در چهارچوب سهميه استخدامي امکانپذير است و بدون مجوز استخدام، امکان استخدام ولو براي فرزندان شاهد و جانباز پيشبيني نشده است .
رأي شماره ۹۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع طبق قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ استخدام فرزندان جانباز در چهارچوب سهميه استخدامي امکانپذير است و بدون مجوز استخدام، امکان استخدام ولو براي فرزندان شاهد و جانباز پيشبيني نشده است
تاريخ دادنامه: ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۹۱۷ کلاسه پرونده: ۹۱/۸۰۷
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: خانم زهرا بهزادي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مطابق مواد ۵ و۲ آييننامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر موضوع تصويب نامه شماره ۴۱۴۵۹ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هيأت وزيران، استخدام فرزندان شاهد و جانباز به رعايت قانون و در چهارچوب سهميههاي استخدامي موکول شده است و به موجب قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰، استخدام فرزندان جانباز در چهارچوب سهميه استخدامي امکانپذير اعلام شده است و بدون مجوز استخدام، امکان استخدام ولو براي فرزندان شاهد و جانباز پيشبيني نشده است، بنابراين رأي شعبه ۲۴ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۶۵۵ـ ۱۶/۳/۱۳۹۱ که به علت عدم وجود مجوز استخدامي به رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص ميشود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري