محمد مهدي الشريف
چکيده
هرجند قانون مدني در ماده 214 “عمل”و “مال” را قسيم يکديگر قرار داده و به تبع آن بين “تسليم مال” و “ايفاي عمل” تفاوت نهاده است اما با توجه به مباني قانون مدني و نيز با عنايت به مال بودن “عمل” در حقوق ما، به نظر ميرسد انجام عمل موضوع عقد نيز خود مصداقي از تسليم مال بوده و محکوم به احکام آن است. بر اين اساس ميتوان با استفاده از قواعد عام تسليم مال در قانون مدني، تاحدي کاستيهاي قانون مدني و ادبيات حقوقي ايران در باب قواعد حاکم بر تعهد به انجام عمل را مرتفع نمود. مثلا با “تسليم مال” قلمداد شدن “انجام عمل”، به سادگي و بدون نياز به قياي ميتوان حکم به وجود حق حبس در عقد اجاره اشخاص نمود زيرا در آنجا نيز ما با تسليم متقابل دو مال يعني عمل و اجرت روبرو هستيم.