محمد عابدی* ، حسين صفوی شاملو
چکيده مقاله
از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تمليک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاحنامههای رسمی گنجانده شد و قريب به اتفاق زوجها آن را امضاء و قبول میکنند. ليکن از ابتدا در خصوص اين نهاد عاريتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ايران شد به دلايلی مانند مجهول بودن اظهار ترديد شد و پارهای آن را باطل اعلام کردند، بدون اينکه دلايل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن به نحو تحليلی مطالعه شود. اين مقاله در صدد است که اوصاف شرط مذکور را از جمله از حيث طبيعت حقوقی، تعليق، لزوم، رضايی بودن، مجهول بودن و ماهيت ترميمی ـ تنبيهی آن بررسی کند و پس از بيان دلايل بطلان و نقد آنها، به تقويت دلايل صحت آن بپردازد. البته اختيار وسيع قاضی در تعيين ميزان موضوع شرط و ابهام در قلمرو دارايی مشمول آن، از کارآمدی آن کاسته و انجام پارهای از اصلاحات را ضروری مینمايد.
واژههای كليدي: عقد نکاح، حقوق مالی زوجين، شرط تنصيف اموال، شروط ضمن عقد،