– دعاوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته پرداخت حقالزحمه شرکت در جلسات هیأت حلاختلاف مالیاتی، در صلاحيت دیوان عدالت اداری است.
رأی شماره ۱۲۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته پرداخت حقالزحمه شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی
شماره هـ/۹۳/۶۴۰ ۴/۸/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه : ۱۴/۷/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۲۴۹ کلاسه پرونده : ۹۳/۶۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۷۷/۲۱۲/د ـ۲/۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
به پیوست تصاویر دادنامههای شماره۱۵۴۳ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۰۰۸ـ ۲۳ /۱۱/۱۳۹۱ صادر شده از سوی شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار میرساند:
شعبه یاد شده در رسیدگی به دادخواستهای آقایان خسرو تقی خانی و جمال خزانبیک (هر دو نفر اعضای هیأت حلاختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن میباشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آراء متناقض کرده است:
الف ـ درپرونده کلاسه ۱۴/۸۸/۹۶۸ مطروح در شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری آقای خسرو تقی خانی احد از اعضای کمیسیون حلاختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حقالزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگیکننده طی دادنامه شماره ۱۵۴۳ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ اعلام مینماید با عنایت به این که علت عدم پرداخت حقالزحمه جلسات هیأت حلاختلاف مالیاتی در حق شاکی به موجب مفاد لایحه دفاعیه مضبوط در پرونده عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمیشود لذا مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور و آییننامه آن شکایت شاکی وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر میشود.
ب ـ در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۳۲۱ مطروح در شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری آقای جمال خزان بیک احد از اعضای کمیسیون حلاختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حقالزحمه شرکت در هیأتهای حلاختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگیکننده طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۰۰۸ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ اعلام کرده هر چند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت استحقاق شاکی را جهت دریافت حقالزحمه تأیید مینماید لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حقالزحمه میباشد که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است لذا قرار رد شکایت صادر مینماید.
علی هذا، با توجه به این که مدلول دادنامهها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی بهپرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۳۲۱ با موضوع دادخواست آقای جمال خزان بیک به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حقالزحمه شرکت در جلسه هیأتهای حلاختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۰۰۸ـ۲۳/۱۱/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
هرچند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه طرف شکایت، استحقاق شاکی را برای دریافت حقالزحمه تأیید میکند لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حقالزحمه است که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۸/۹۶۸ با موضوع دادخواست آقای خسرو تقی خانی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حقالزحمه شرکت در جلسه هیأتهای حلاختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۱۵۴۳ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت نظر به این که حسب تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور هیأتهای حلاختلاف مالیاتی و مسؤولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و حقالزحمه اعضای هیأتهای حـلاختلاف بر اساس آییننامهای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیشبینی میشود قابل پرداخت خواهد بود. با عنایت به این که علت عدم پرداخت حقالزحمه جلسات هیأت حلاختلاف در حق شاکی به موجب مفاد لایحه مضبوط در پرونده، عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است. با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمیشود، لذا مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور و آییننامه آن شکایت را وارد تشخیص و به حقانیت شاکی حکم صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
مطابـق جـزء الف بنـد ۱ مـاده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تصمیمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری اعلام شده است و در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ نحوه پرداخت حقالزحمه اعضای هیأتهای حلاختلاف مالیاتی به آییننامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی موکول شده است. نظر به این که پرداخت حقالزحمه خدمت در هیأتهای حلاختلاف مالیاتی از جمله وظایفی است که به عهده سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، بنابراین در دعاوی به طرفیت سازمان مذکور به خواسته پرداخت حقالزحمه شرکت در جلسات هیأت حلاختلاف مالیاتی، شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۴۳ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ در حـدی که صلاحیـت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت شاکی را پذیرفته و به موضوع رسیدگی کرده است به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات شناخته میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام مودیان موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به تقدیم کد رهگیری مشاورین املاک جهت مفاصا حساب مالیاتی ابطال شد.
رأی شماره ۱۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور
شماره هـ/۹۰/۱۲۷۰ ۴/۸/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه : ۱۴/۷/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۲۱۸ کلاسه پرونده : ۹۰/۱۲۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای غلامرضا شیرین زاده
موضوعشکایت و خواسته: ابطال بخشنامهشماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ سازمانامورمالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام:
احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم خوانده به مالکان و مؤدیان الزام میکند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیمکننده سند، نسبت به تهیه مبایعهنامه و کد رهگیری از مشاورین املاک قیام نمایند. این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورتها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعهنامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعهنامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.
اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینههای ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را مینماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصاحساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک میداند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ مینماید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را مینماید. »
متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره ۵۸۰۱۷۶۹ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
« با سلام:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰/۱۲۷۰ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۹۸ و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض میدارد:
۱ـ بخشنامه ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ است.
۲ـ بخشنامه فوقالذکر مغایر با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت است. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
“بخشنامه
011 88 187 م
مخاطبین اصلی ذی نفعان امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
اداره کل امور مالیاتی ….
موضوعکد رهگیری املاک و مستغلات
پیرو بخشنامه شماره 116438- 12/11/1387 در خصوص اجرای بند 6 تصویبنامه شماره 190328/ت41632ک- 21/10/1387 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به برخی مشکلات اجرایی در ارائه کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات توسط اشخاص و با عنایت به تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند 4 تصویب نامه یاد شده مقرر می دارد، مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط کد رهگیری مربوط را در استعلامهای موضوع ماده 187 قانون درج نمی نمایند، در مواردی که انتقال املاک و مستغلات بر اساس احکام قطعی دادگاهها، واگذاری از طریق انتقال قهری (ارث)، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، و یا انتقال از طریق تعاونیهای مسکن به اعضای مربوطه صورت می پذیرد، نقل و انتقالات مربوط به شهرداریها، اجرائیات ثبت و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین سایر مواردی که با تشخیص رئیس امور مالیاتی ذی ربط معاملات آنها بدون مراجعه به دفاتر مشاوران املاک صورتمی پذیرد، در صورت عدم ارائه کد رهگیری، صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی بلامانع است.
مدیران کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور “در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 15322-212/د- 21/4/1391 توضیح داده است که:
” موضوع شکایت نامبرده ابطال بخشنامه شماره 11839- 7/2/1388 و اعلام غیرقانونی بودن الزام مودیان موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به تقدیم کد رهگیری مشاورین املاک جهت مفاصا حساب مالیاتی عنوان شده است. با توجه به این که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند 4 تصویب نامه شماره 190328/ت41632ک- 21/10/1387 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از ثبت هر گونه معاملات املاک و مستغلات بدون کد رهگیری منجر به بروز مشکلاتی در اجرای بند 6 همان تصویب نامه و ارائه کد رهگیری معاملات مذکور شده است، بخشنامه مزبور جهت ارائه تسهیلات برای مودیان صادر شده و مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط کد رهگیری مربوط را در استعلامهای موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم درج نمی نمایند، در مواردی صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون یاد شده را بدون ارائه کد رهگیری بلامانع دانسته است، تصویب نامه صدرالذکر با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی توسط هیأت وزیران در جلسه 29/9/1388 به موجب تصویب نامه شماره 197284/ت43672هـ- 9/10/1388 اصلاح شد از جمله موارد اصلاح که به موجب بند (ب) مصوبه اخیر صورت گرفته این است که متن ذیل جایگزین بند 4 تصویب نامه پیشین شده است « دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار می گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نمایند و اطلاعات معاملات یاد شده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه تعیین کرده و می کند در سیستم رایانه ای سازمان وارد و ثبت نمایند تا از طریق این سیستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات منتقل شود».
بخشنامه مزبور مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک ندارد. زیرا که افراد اجبار به تنظیم سند رسمی نمی شوند بلکه زمانی که به هر دلیل ( از جمله با توجه به حکم مقرر در ماده 48 قانون اخیرالذکر) شخص ذی نفع تصمیم به ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی می گیرد، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در پاسخ به استعلام دفتر اسناد رسمی حسب حکم مقرر در بند 6 تصویب نامه یاد شده برای صدور گواهی موضوع ماده 187 کد رهگیری ارائه نماید. قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به مطالبه کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است. از آن جا که به مقررات معتبر در زمان صدور بخشنامه ( تصویب نامه شماره 903280/ت41632ک- 21/10/1387) استناد شده و مفاد آن بخشنامه فی نفسه متضمن قواعد آمره برای مودیان نیست، بلکه صرفاً بازگو کننده مفاد تصویب نامه یاد شده است و با توجه به این که با اصلاح بند 4 تصویب نامه، شکایت شاکی فاقد محمل قانونی است، به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات یاد شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به این که بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند 4 تصویب نامه شماره 190328/ت41632ک- 21/10/1387 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره 25882/311هـ/ب- 2/6/1388 رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ملغی الاثر اعلام شده است ولی از بخشنامه مورد شکایت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ج ماده 1 و ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1385 و ماده 187 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مغایرت دارد، لذا بخشنامه شماره 11839- 7/2/1388 سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قوانین فوق الذکر و از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری