به نقل از حقوق نیوز
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: مراجع قضایی ما مؤظف به پیگیری شکایات هستند یعنی اگر هر فرد یا گروهی و جریانی از این پول کثیف استفاده کرده باید آن را به اطلاع عموم مردم برسانند تا این افراد را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
به گزارش حقوق نیوز، زهره طبیبزاده، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات اخیر وزیر کشور درباره پول کثیف، بیان داشت: وزیر کشور سخنان خودش درباره پول کثیف را تکذیب کرد و گفت منظورش وجود پولهای بدون شناسنامه و کثیف در مواد مخدر است و به نوعی تجارت مواد مخدر میتواند در عرصه سیاسی برای خرید قدرت به کار بیاید.
وی ادامه داد: وزیر کشور گفت اصلاً منظورم این نبوده که این پولها بالفعل وجود دارد بلکه گفتم پول کثیف بالقوه این توانایی را دارد که به عرصه مسائل سیاسی و قدرت بیاید و در نهایت وی حرفهایی که به او منتسب شده بود را تکذیب کرد.
طبیبزاده بیان کرد: آنچه که از سوی وزیر کشور مطرح شد و نقل قولی که رسانهها کرده بودند، این امر را به ذهن متبادر کرده بود که بعضی از افراد از پولهای کثیف برای رسیدن به قدرت سیاسی استفاده کردهاند لذا هدف وزیر کشور تصحیح این نکته بود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه به این سوء تفاهمات دامن میزند، بحثی است که در ارتباط با آقای رحیمی مطرح شد یعنی وی اظهار کرده بود که به برخی از نمایندگان در مجلس هفتم و هشتم پول داده و آن پول صرف مقاصد انتخاباتی شده است؛ شاید همزمانی این خبر و این اظهارات باعث سوء استفاده گروهها و جناحهای سیاسی تحت عنوان استفاده نمایندگان مجلس از پول کثیف شده است.
وی در عین حال افزود: عکسالعمل نمایندگان دوره هفتم و هشتم نسبت به این مسئله، کاملاً مشهود است، آنها بیان کردند آقای رحیمی باید در جلساتی که محاکمه شده، بیان کند که به چه کسانی پول داده است و حق اینکه بخواهد به کسی تهمت بزند را ندارد؛ به نوعی این حق برای نمایندگانی که مورد اتهام ایشان هستند، محفوظ است که پیگیری کنند و ببینند آیا مصداق آن حرف آقای رحیمی هستند یا خیر.
طبیبزاده با بیان اینکه احساس میشود نوعی خلط مبحث اتفاق افتاده است، ادامه داد: مراجع قضایی ما مؤظف به پیگیری شکایات هستند یعنی اگر هر فرد یا گروهی و جریانی از این پول کثیف استفاده کرده باید آن را به اطلاع عموم مردم برسانند تا این افراد را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
طبیبزاده تصریح کرد: اگر به افرادی که از طیفها و جریانهای مختلف در یک قوه قرار گرفتهاند، بدون هرگونه مستنداتی اتهامزنی شود، خود این قضیه خلاف شرع، اخلاق و قانون است.
وی افزود: معتقدم در اسرع وقت باید به پرونده کسانی که تحت این اتهامات قرار گرفتند، رسیدگی شود تا اگر کسی در این میان جرمی کرده و پولی از آقای رحیمی گرفته است، بتواند در مقابل ملت پاسخگو باشد و عدهای که در این عرصه بیگناه بودند، این اتهام به آنها منتسب نشده و در نهایت صحت و سقم آن در پیشگاه ملت و مردم مشخص شود./