قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري
و آیین نامه اجرایی ماده 8 و اصلاحات آن
و آیین نامه اجرایی ماده
ماده 1 – وكلا و كارگشايان دادگستري طبق مقررات اين قانون از طريق بيمه اجباري در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت حمايتميشوند.
تبصره – وكلا و كارگشاياني كه مشمول مقررات قانون استخدام كشوري يا قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي يا قانون تأمين اجتماعي يامقررات بازنشستگي ديگري هستند از شمول مقررات حمايتي اين قانون مستثني ميباشند.
ماده 2 – براي اجراي اين قانون صندوقي به نام صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري كه در اين قانون صندوق ناميده ميشود تشكيلميگردد.
ماده 3 – صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و از پرداخت ماليات و عوارض معاف ميباشد.
ماده 4 – اساسنامه صندوق از طرف كانون وكلاي دادگستري مركز با مشاركت نماينده يا جلب نظر كانونهاي ديگر تهيه و پس از تأييد وزارتدادگستري و وزارت بهداري و بهزيستي و تصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي به موقع اجراء گذاشته ميشود.
ماده 5 – منابع مالي صندوق به شرح زير است:
1- حق بيمهاي كه مشمولين اين قانون مستقيماً به صندوق ميپردازند.
2 – وجوهي كه كانونهاي وكلا به صندوق ميپردازند.
3 – سود حاصل از درآمد وجوه صندوق.
4 – كمكها و هدايايي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده ميشود.
ماده 6 – كليه دارايي و تعهدات صندوق تعاون و وكلاي دادگستري به صندوق منتقل ميشود.
ماده 7 – وجوه مذكور در تبصره 79 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور همچنين كسور بازنشستگي قضات وكارمنداني كه قبل از بازنشستگي مستعفي شده يا بشوند و پروانه وكالت گرفته يا بگيرند بايد به صندوق واريز شود.
ماده 8 – نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده و كانون وكلا و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن و نحوه بهرهبرداري از وجوه صندوق ( ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 1375 ) طبق آييننامهاي است كه به وسيله وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد (آیین نامه ی اجرایی ماده 8 و اصلاحات آن)
تبصره – وكلاي دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه كه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق ميكنند همچنين معادل نصف ماليات وجوهي كه بعنوان حقالمشاوره و حقالوكاله به طور مقطوع دريافت ميدارند به صندوق حمايت وكلا و كارگشاياندادگستري پرداخت نمايند.
ماده 9 – از تاريخ اجراي اين قانون وجوه موضوع مواد 3 و 4 قانون تشكيل صندوق تعاون وكلا (مصوب سال 1350 به كانون وكلاي مربوطپرداخت ميشود.
ماده 10 – دولت به پيشنهاد وزارت دادگستري هر سال مبلغي بابت حقالوكالههاي تسخيري و معاضدتي در بودجه كل كشور پيشبيني و بهكانونهاي وكلا خواهد پرداخت. (آیین نامه ی اجرایی ماده 10 در پایین همین صفحه قرار دارد)
حقالوكاله وكالتهاي تسخيري و معاضدتي طبق آييننامهاي است كه از طرف كانون وكلا مركز با مشاركت نماينده يا جلب نظر كانونهاي ديگر تهيه وتصويب وزارت دادگستري خواهد رسيد.
ماده 11 – تجديد پروانه سالانه وكلا و كارگشايان مشمول اين قانون موكول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه ميباشد.
ماده 12 – وكلا و كارگشاياني كه طبق مقررات مربوط تقاضاي بازنشستگي ميكنند مكلفند تمام حق بيمه سنوات گذشته خود را به ترتيبي كه درآييننامه موضوع ماده 8. اين قانون تعيين خواهد شد به پردازند.
ماده 13 – سوابق خدمت رسمي قضات و كارمندان دولت و مدت نمايندگي مجلسين سنا و شوراي ملي و مدت خدمت وظيفه كساني كه مشمولمقررات اين قانون قرار ميگيرند از لحاظ بازنشستگي به شرط پرداخت تمام حق بيمه سنوات مذكور با احتساب وجوه پرداختي بابت بازنشستگيمتقاضي كه به صندوق واريز شده است جزء سابقه وكالت محسوب خواهد شد.
تبصره – در صورتي كه براي متقاضي بازنشستگي به عنوان سهم كارفرما وجوهي در صندوقهاي بيمه ديگر پرداخت شده بر حسب تقاضايمتقاضي به صندوق منتقل خواهد شد.
ماده 14 – وكلا و كارگشاياني كه از مستمري بازنشستگي يا ازكارافتادگي موضوع اين قانون استفاده ميكنند ديگر حق وكالت ندارند.
تبصره – وكالتهايي كه قبل از صدور حكم بازنشستگي به وكلاي بازنشسته داده شده و محاكمات آن در جريان رسيدگي است به قوت خود باقي وتعقيب دعاوي مذكور تا مرحله نهايي از طرف وكلاي بازنشسته بلامانع است.
ماده 15 – وكلا و كارگشايان دادگستري ميتوانند با رعايت ماده 14 در صورت داشتن 30 سال سابقه وكالت و يا دارا بودن حداقل ده سال سابقهوكالت و شصت سال سن و پرداخت حق بيمه به ترتيب مقرر در آييننامه تقاضاي بازنشستگي نمايند.
تبصره – مدت كارآموزي وكلا دادگستري جزء مدت سي سال مذكور در ماده فوقالذكر محسوب ميگردد و از تاريخ اجراي اين قانون پروانهكارآموزي وكالت دادگستري براي حوزه قضايي استان مركز فقط به كساني داده ميشود كه سن آنها از چهل سال تمام بيشتر نباشد و براي ساير حوزههايقضايي پروانه كارآموزي به كساني داده ميشود كه سن آنها از پنجاه سال تمام بيشتر نباشد و چنين پروانههايي قابل انتقال به حوزه قضايي استان مركزنميباشد.
ماده 16 – وجوهي كه از طرف وكلاي دادگستري و كارگشايان به حساب تعاوني آنها به صندوق تعاون وكلاي دادگستري پرداخت شده استهمچنين وجوه موضوع ماده 7 اين قانون بابت حق بيمه آنها كه بايد رأساً به صندوق به پردازند محاسبه خواهد شد.
ماده 17 – هر گونه برداشت يا تصرف غير قانوني از وجوه يا اموال صندوق در حكم اختلاس يا تصرف غير قانوني در اموال دولت است.
ماده 18 – از تاريخ اجراي اين قانون مواد 1 و 2 قانون تشكيل صندوق تعاون وكلا و آن قسمت از قوانين و مقررات ديگري كه در مقام اجراء با اينقانون مغاير است لغو ميشود.
قانون فوق مشتمل بر هيجده ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يك شنبه پنجم دي ماه 2535 در جلسه روزچهارشنبه بيست و نهم دي ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد.
آييننامه اصلاح آييننامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹ دي ماه ۱۳۵۵
مصوب 21/12/1378 رییس قوع قضاییه
ماده ۱ـ وكالت تسخيري وكالتي است كه از طرف دادگاه در امور كيفري براي دفاع از متهم به وكلا ارجاع مي شود.ماده ۲ـ نياز به وكيل از طريق رئيس كل دادگستري به كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه استان مربوط اعلام مي شود تا نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام شود.
ماده ۳ـ وكالت معاضدتي وكالتي است كه از طرف كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه براي امور حقوقي با رعايت مقررات فصل دوم آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ به وكلا ارجاع ميشود.
ماده ۴ـ ميزان حق الوكاله قابل پرداخت براي هر مورد وكالت تسخيري و يا معاضدتي مبلغ دو ميليون ريال است.
ماده ۵ـ دستورالعمل نحوه پرداخت، توسط كانون وكلاي مركز و مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه مشتركاً تهيه و اجراء خواهد شد.
ماده ۶- در وكالت تسخيري اگر تعداد جلسات دادرسي بيشتر از دو جلسه بشود براي هر جلسه اضافي مبلغ پانصد هزار ريال و در صورتي كه در يك پرونده وكالت بيش از دو نفر متهم به وكيل ارجاع شود. براي هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ يك ميليون ريال علاوه بر مبلغ مذكور در ماده ۴ به وكيل پرداخت خواهد شد.
ماده ۷ ـ هزينه سفر وكلا براي شركت در جلسات دادگاه در صورتي كه محل دادگاه خارج از محل دفتر و اشتغال وكيل باشد براساس آيين نامه هزينه سفر قضات دادگستري پرداخت مي گردد.
ماده ۸ ـ حق الوكاله و هزينه سفر وكالت تسخيري با گواهي دادگاه و در وكالت معاضدتي با گواهي اداره معاضدت و تأييد كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه پرداخت خواهد شد.
ماده ۹ـ اداره كل بودجه و تشكيلات قوه قضاييه همه ساله ۲۵% اعتبار مورد نياز حقالوكاله وكالتهاي تسخيري و معاضدتي را كه توسط كانون وكلاي دادگستري مركز و مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه برآورد و پيشنهاد مي گردد در لايحه بودجه منظور تا پس از تصويب براساس موافقتنامه بودجه جاري مصوب و از طريق ذي حسابي دادگستري به طور مساوي به صورت تنخواهگردان در اختيار كانون وكلاي دادگستري و مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه قرار داده و با توجه به اسناد پرداخت شده موجودي را تا حداقل ۲۵% مذكور تكميل نمايد.
ماده ۱۰ ـ ميزان حقالوكاله تعيين شده در اين آيين نامه هر سال يكبار با توجه به شاخص تورم تجديدنظر و تعديل خواهدشد.
ماده ۱۱ـ با تصويب اين آييننامه آييننامههاي قبلي ملغيالاثر مي گردد.
ماده ۱۲ـ اينآيين نامه در اجراي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۱۳۵۵ در ۱۲ ماده بنا به پيشنهاد مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ كانون وكلاي دادگستري مركز و اصلاحات پيشنهادي مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان در تاريخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
10