دیوان عدالت اداری شکایت سال ۸۸ ایرانخودرو از مصوبه هیأت وزیران را رد کرد
کلاسه پرونده: هـ ع/۹۲/۴۷۰
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت ۴۱۴۹۸ هـ مورخ ۳/۸/۸۸ هیأت وزیران تحت عنوان آئیننامه اجرایی وصول مطالبات سررسید گذشته، مشکوک الوصول اعتباری
مهلت اعتراض: از ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ به مدت ۲۰ روز
تاریخ تنظیم گزارش: ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
شماره دادنامه ۳۵
مــرجــع رسـیــدگــی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شـاکــی: شرکت ایرانخودرو
طرف شکایت: هیأت وزیران
گردشکـار:
مدیرعامل شرکت ایرانخودرو طی شکایت تقدیمی بهطور خلاصه عنوان داشته:
۱- در آئیننامه مذکور به شرح بند پ ماده یک در مقام ذکر و تبیین شخص حقوقی بهعنوان یکی از مصادیق مشتریان بانکی تصریح نموده که با مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی که در زمان سررسید تسهیلات مأخوذه در سمت مدیریت شرکت اشتغال دارند در ردیف خود شخص حقوقی تلقی و با آنها تحت عنوان کلی «مشتریان» همان رفتاری خواهد شد که با خود شخص حقوقی بدهکار میشود.
۲- در ماده ۱۱ آئیننامه محدودیتهای متعددی از قبیل منع استفاده از تسهیلات جدید ارزی و ریالی، منع صدور دستهچک و …. شده که با توجه به تعریف ارائهشده در ماده ۱ شامل مدیران اشخاص حقوقی (اعم از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره) خواهد شد. با این اوصاف آئیننامه مورد اعتراض از این حیث که در تعریف مشتری بانکی، علاوه بر شخص حقوقی (وامگیرنده و بدهکار اصلی) مدیران وی را نیز مورد حکم قرار داده و آنها را هم مشتری تلقی و تضییقات و محدودیتهای مقرر در آئیننامه را شامل حال آنها نیز دانسته، ازاینجهت که عموماً قراردادهای استقراضی از بانکها در مواردی حتی به امضای مدیران فعلی اشخاص حقوقـی نـرسیده از شمول عـمومات قاعده افوا بالعقود خارج بوده و موضوع از مصادیق ضمان خارج از قرارداد (قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب) هم نیست، مغایر شرع است و همچنین مغایر مقررات قانون تجارت و قانون مدنی است؛ زیرا مطابق اصول و موازین کلی حقوقی و قوانین موضوعه ازجمله ماده ۱۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۱۰۵ قانون تجارت رابطه مدیران با شرکت رابطه نمایندگی بوده و عمدتاً تابع قوانین حاکم بر عقد وکالت است و اقدامات نماینده و وکیل بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی در حق موکل (شرکت) و خود نماینده را متعهـد و بدهـکار نمیسازد. آئیننامه موصوف بهویژه ماده ۱۱ آن به استناد ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده درحالیکه در هیچیک از مواد آن به دولت اجازه داده نشده تا در راستای وصول مطالبات بانکها برای مدیران اشخاص حقوقی ایجاد مسؤولیت نماید.
خلاصه مدافعات مشتکیعنه:
۱- در خصوص بند پ ماده یک آئیننامه، بر اساس ماده ۱۰۸ قانون تجارت مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب میشوند و بهموجب ماده ۱۰۷ این قانون، بهوسیله هیأت مدیره که از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهد شد. همچنین با عنایت به مواد ۱۱۸، ۱۳۵ و ۱۴۲ قانون مذکور مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات برای اداره امور شرکت هستند مشروط بر آنکه در حدود فعالیتهای موضوع شرکت باشد، کلیه اعمال مدیران و مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و مدیران و مدیرعامل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه منفرداً یا مشترکاً مسؤول میباشند. همچنین بر اساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت پس از تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان دوره مالی که مدت مدیریت مقتضی یا به نحوی از آنها سلب مسؤولیت شود سهام مورد وثیقه این مدیران از قید وثیقه آزاد میشود.
۲- در خصوص ماده ۱۱ به شرح مصوبه ۱۶۹۰۶۱/ت ۴۹۹۰۹ هـ مورخ ۸/۱۱/۹۲ هیأت وزیران اصلاحشده است.
نـظـریـه تهیهکننده گـزارش:
اولاً: بر اساس مفاد دادخواست تقدیمی شکایت مطروحه ناظر به بند پ ماده یک و ماده ۱۱ آئیننامه مورد شکایت است. ثانیاً: با توجه به اصلاح بند ۱۱ مورد شکایت موضوع شکایت دراین بخش مشمول حکم ماده ۸۵ قانون دیوان است. ثالثاً: با عنایت به اینکه مطابق قانون تجارت ازجمله مواد ۱۰۷،۱۱۰ و ۱۴۲ هیأت مدیره از ارکان تشکیل شخصیت حقوقی شرکتها هستند و دارای مسؤولیت میباشند، بنابراین مسؤولیت آنان در مقابل اشخاص ثالث محرز است و وسیعتر از عقد وکالت است و با عنایت به اینکه بند پ ماده یک مصوبه در چارچوب ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال ۱۳۸۶ و با استفاده از اختیارات ماده ۸ قانون موصوف تدوینشده مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمیشود.
تهیهکننده گزارش:
ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ ۲۸/۱/۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام میشود.
اعـضـاء هیأت بهاتفاق آراء عـقـیـده دارنـد:
نظر به اینکه ماده ۱۱ آییننامه مورد شکایت بهموجب مصوبه شماره ۱۶۹۰۶۱/ک ۴۹۹۰۹ هـ مورخ ۸/۱۱/۹۲ هیأت وزیران اصلاحشده است، لذا موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ است./ز
زینالعابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
«رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان»
در خصوص شکایت شرکت ایرانخودرو به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال بند (پ) ماده یک آییننامه اجرایی وصول مطالبات سررسید گذشته، مشکوک الوصول اعتباری به شماره ۱۵۳۹۶۵/ت ۴۱۴۹۸ هـ مورخ ۳/۸/۸۸ برمبنای مواد ۱۰۷ و ۱۱۰ و ۱۴۲ قانون تجارت، هیأت مدیره از ارکان تشکیل شخصیت حقوقی شرکتها بوده و دارای مسؤولیت میباشند، بنابراین مسؤولیت آنان در تعامل اشخاص ثالث محرز و وسیعتر از عقد وکالت است نظر به اینکه بند (پ) ماده یک مصوبه مورد شکایت در چارچوب ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ و یا استفاده از اختیارات ماده ۸ قانون موصوف تدوین گردیده درنتیجه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابلاعتراض است./ز
زینالعابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
منبع: دیوان عدالت اداری
تاریخ تنظیم گزارش: ۱۲ خرداد ۱۳۹۵