امیدواریم نتایج آزمون وکالت ۹۵ را تا ۵ دی‌ماه اعلام کنیم

رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری:

امیدواریم نتایج آزمون وکالت ۹۵ را تا ۵ دی‌ماه اعلام کنیم

بهمن کشاورز در نشست خبری با اهالی رسانه با اشاره به اینکه ما از اولین امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم و میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان وقت ایران رسیده و این میثاق در حال حاضر اعتبار قوانین داخلی ما را دارد. همچنین قانون اساسی ایران جزو قوانین اساسی است که بحث حق دفاع در آن تصویب‌شده است.

وی افزود: امسال ۶۹ هزار و ۶۲۰ داوطلب برای آزمون وکالت داریم که از سال گذشته تعداد کمتر شده است. کشاورز در خصوص جذب وکلا از طریق آزمون گفت: برای امسال ۱۷۰۰ نفر مجموعاً جذب خواهیم کرد و تعداد جذب هم کم شده است. البته دراین تعداد سهمیه ایثارگران هم منظور شده است. کشاورز تصریح کرد: مانند سال گذشته، تعداد خانمها بالاست ازجمله در کانون مرکز که تعداد خانمها بالاتر از آقایان بوده است. وی در خصوص اعلام نتایج آزمون وکالت امسال، گفت: ازآنجاکه آزمون در ۵ آذرماه برگزار می‌شود، ما امیدواریم که ظرف یک ماه، یعنی تا ۵ دی، نتایج را اعلام کنیم. وی افزود: کانونهای وکلا نه‌فقط برای کسانی که از طریق آزمون وکالت شرکت می‌کنند، پروانه صادر می‌کند، بلکه برای قضات بازنشسته با شرایط خاص و برای کارمندان دولت که لیسانس حقوق داشته و ۵ سال متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سازمان متبوعشان کارکرده باشند، پروانه کارآموزی صادر می‌کند که ۹ ماه کارآموزی می‌کنند. رئیس اتحادیه اسکودا با انتقاد از میزان ورودیهای دانشکده‌های حقوق گفت: طبق آخرین آمار ورودی سالانه دانشکده‌های حقوق ۲۵ هزار نفر است که خروجی آنها هم دراین حدود است آیا می‌شود توقع داشت از کانونها پاسخگوی این تعداد خروجی دانشکده‌های حقوق باشند. به نظر می‌رسد وزارت علوم دراین مورد باید توجه و عنایتی کنند. وی افزود: ۱۰ میلیون پرونده وجود دارد و این پرونده‌ها وکیل می‌خواهد که این پرونده‌ها بیشتر پیرامون تخلفات رانندگی است و مضافاً اینکه مردم ما عادت به مراجعه به وکیل ندارند و با آن آشنا نیستند. لذا این بحث که با گرفتن پروانه وکالت برای کسی کار ایجاد می‌شود، صحیح نیست. اگر قرار است تعداد جذب کانونها بالاتر رود باید وکالت در همه دادگاهها و در همه سطوح الزامی شود. دراین صورت بنده تضمین می‌کنم که ۸۰ درصد مشکلات موجود در قوه قضاییه ازجمله تراکم پرونده‌ها و اطاله دادرسی و … حل می‌شود. وی در خصوص پیوستن وکلای ماده ۱۸۷ به کانون وکلا افزود: آنچه موردتوجه وکلا و کانونهاست این است که کانونها اموالی دارند و این اموال متعلق به تک‌تک وکلاست اگر قرار است سازمانی ملحق شود به کانونهای وکلا و افرادی به این کانونها وارد شوند قوه قضاییه که متولی آن است تاکنون ناچار باید از عهده مسائل مالی این انتقال برآید در غیر این صورت به کانونهای وکلا تحمیل می‌شود که قابل توجیه نیست. کشاورز تصریح کرد: به‌عنوان امر ناگزیر بااینکه مشکلات قانونی وجود دارد و حل‌نشده ولی اگر مجلس به این برسد که این اتفاق بیفتد کانونهای وکلا و وکلا همیشه مجری قانون‌اند و در مقابل قوانین تسلیم‌اند ولی دراین مورد این دو سازمان اگر یکی شوند مسائلی باید حل شود؛ یک اینکه مسائل مالی کانونها روشن شود و دیگر اینکه با توجه به اختلاف سطح آموزشها و کارآموزیها، ناچار باید دراین مورد تدابیری اتخاذ شود.

منبع: اختبار