آیا اشتراط مالکیت زن بر نصف دارایی زوج ، موجب محرومیت از اجرت‌المثل و نحله است؟
عنوان: بررسی فقهی و حقوقی شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح و نکاح‌نامه
پدیدآور: صدیقه صفری رنانی
رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: رضا عباسیان
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
تاریخ دفاع: ۱۳۹۵
چکیده: چکیده شروط ضمن عقد نکاح از راهکارهای دین اسلام برای پشتیبانی از استحکام خانواده و حفظ حقوق طرفین عقد نکاح است که هم مطابق فقه امامیه است و هم موردتوجه قانون، چنان‌که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی آمده است که زن به هنگام عقد نکاح می‌تواند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد اعمال کند. یکی از این شروط شرط تنصیف دارایی است که در سال ۱۳۶۲ به‌منظور حمایت مالی زنان مطلقه و جبران کاستیهای قانون به‌صورت چاپی داخل در قباله‌های نکاح شد که به اعتقاد عده‌ای از حقوقدانان اقتباس نادرستی از حقوق کشورهای اروپایی با اندکی دخل و تصرف می‌باشد. حال این سؤال مطرح است که آیا این شرط در حقوق مدنی ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ این شرط با کدام قواعد فقهی مرتبط است؟ فرضیه این نوشتار عبارت است از این‌که این شرط تابع قوانین امری نیست و اراده طرفین را محدود نمی‌سازد. نتیجه‌ای که از بررسی این تحقیق به دست می‌آید این است که می‌توان قواعد فقهی مانند قاعده تسلیط و قاعده شرط را مبنای این شرط دانست. از طرفی به خاطر وجود ابهامات و ایراداتی که در این شرط وجود دارد در اجرا مشکلاتی را به دنبال دارد که علاوه بر آن‌که باعث حمایت مالی زنان مطلقه نشده است حتی سرگردانی او را نسبت به احقاق حقش باعث گردیده و در اکثر موارد مردان از زیر بار مسؤولیت ناشی از این تعهد شانه خالی می‌کنند. از طرفی این شرط مقدم بر اجرت‌المثل و نحله است و به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، زن با استحقاق تا نصف دارایی مرد از حق اجرت‌المثل و نحله محروم می‌شود. این پژوهش به بیان ابهامات و ایرادات موجود به این شرط پرداخته و به بیان شبهات و راه‌حلهایی جهت رفع این مشکلات همت گماشته است.
واژگان کلیدی: شروط ضمن عقد، نکاح‌نامه، شرط تنصیف، اشتراک دارایی، قواعد فقهی
منبع: کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
1 دیدگاه
ali
مردان نمی خواهند از پرداخت حقوق زنان شانه خالی کنند بلکه بهخاک سیاه می نشینند.
با مهریه های نجومی فعلی یک بار زوجه مالک کل دارایی مرد می شود سپس با تنصیف دارایی نصف آنرا می خواهد . یعنی دین و ایمان و آخرت و دنیا و آسایش مرد رفت هوا .
کسی که بخاطر نشوز زنش خواست طلاقش بدهد به این بلا ها گرفتار می آید .
در موازین شرع مقدس اسلام تنصیف دارایی نیامده است.
در شرایط کنونی مردان دغدغه دین دارند مسلمان
مهریه ها نجومی
اجازه ازدواج مجدد دست زن
نحله و نفقه حق زن
اجرت المثل حق زن
تنصیف دارایی حق زن
تمکین با یک بهانه تراشی ساده از دست مرد خارج
نشوز زن بیشتر مرد را در منگنه می گذارد چون زن توان تحمل مجردی را دارد
اختیار زندگی دست زن
برخی وکلا بدلایل مالی معاضد تمام قد زن
فرار از دین و زندان مال مرد
تمکین هیچ تضمینی ندارد
انوقت ذلیل تر از مرد در این راند بوکس کیست
اگر به مبانی فقهی و شرعی مراجعه کنیم تنصیف دارایی در شرع مقدس اسلام نیامده است.
مشوق اصلی طلاق که با بهانه جویی های زوجه کلید می خورد مهریه های نجومی و حمایت کامل و معاضدت از انها بدلایل مالی است.
نصیحت و اندرز هم کاری از پیش نمی برد.
تقدس کانون خانواده هم با شبکه های اجتماعی زیر سوال رفته است.