مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۲۱۳۰۴/ت۵۳۷۷۴هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵مبنی بر مجوز خرید (۳۲) دستگاه خودروی سواری کمکدار توسط وزرات صنعت مغایر قانون است.
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره۹۰۱۸۴هـ/ب ۱۲/۱۱/۱۳۹۵
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأتمحترم وزیران به شماره ۱۲۱۳۰۴/ت۵۳۷۷۴هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵، موضوع: «مجوز خرید (۳۲) دستگاه خودروی سواری کمکدار»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«علاوه بر بنـد «الف» ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالـی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ که مقرّر میدارد: «به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع این ماده اجازه داده میشود با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیردولتی و در قالب بودجه مصوب، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند»، به موجب تبصره ذیل بند مذکور «نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنی هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب، خودروی خارجی خریداری نماید.» نظر به مراتب فوق عبارت «…خرید سی و دو دستگاه خودروی سواری کمکدار» مندرج در بند (۱) مصوبه، چون از حیث اطلاق، اعم است از خودروهای سواری کمکدار داخلی و خارجی، و مضافاً اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز مشمول مستثنیات مذکور در تبصره ذیل بند (الف) ماده (۳۰) قانون یادشده نمیباشد، بنابراین، اطلاق بند (۱) مصوبه از حیث تجویز امکان خرید خودروی سواری کمکدار خارجی توسط وزارت صنعت، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۴۹مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵