تاریخچه حقوق ثبت در ایران( قسمت۷ و پایانی)
محمدعلی اختری
حقوق ثبت، مجموعه مقرراتی است که بهموجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقلوانتقال مالکیتها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد.
حقوق ثبتی را در دوشاخه میتوان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبتاسناد. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است و فایده آن علاوه بر ایجاد امنیت مالی برای مردم در زمینه مالکیت املاک، امکان ساده وصول و ایصال عوارض و مالیات و حقوق دولتی و فراهم آوردن مقدمات برنامهریزی برای دو حوزه مهم اشتغال و شاخص پیشرفت جامعه یعنی کشاورزی و صنعتی البته ضروری است؛ اما ثبتاسناد، آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت مینمایند و بیشتر بهمنظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیتها، تعهدات، قراردادها و پیمانها به کار میرود. البته سابقه تاریخی ثبتاسناد در ایران بیشتر از سابقه تاریخی ثبت املاک است و منابع بسیاری در خصوص این قسمت از حقوق ثبت وجود دارد و نیز اسناد فراوان که از لطمات زمان نجاتیافته تا به دست ما رسیده است.
دوم اینکه منابع ما در مطالعه حقوق ثبت بسیار است.
مؤلفین حقوق ثبتی معمولاً در مقدمه کتابها، تاریخچهای هم از حقوق ثبت آوردهاند که بیشتر گزیده و گذرا است. برخلاف تاریخ حقوق ایران که چندین کتاب بهطور مستقل داریم، اغلب نوشتهها درباره تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران، اشاراتی نیز در مورد حقوق ایران علیالخصوص شاخه حقوق قضایی دارند که در بیان این مطالب گاهی گریزی هم به حقوق ثبتی میزنند.
تأسیس دفاتر اسناد رسمی
در ماده اول قانون ثبتاسناد و املاک مصوب ۲۱/۱/۱۳۰۲ که در ۱۲۶ ماده تنظیم و تصویبشده است چنین میخوانیم؛ «دوایر ثبتاسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل میشود: ۱ ـ …. ۲ ـ ثبتاسناد برای اینکه اسناد رسماً دارای اعتبار شود». تا قبل از سلطنت رضاشاه پهلوی، در ایران، دفتر اسناد رسمی وجود نداشت و معاملات مردم راجع به اموال منقول و غیرمنقول در خصوص عقود مختلف مثل وقف، صلح و ازدواج و طلاق نزد حکام شرع یا بعضی از روحانیون که به درجه اجتهاد رسیده بودند مضبوط میشد و اسناد آن در نزد آنان محفوظ میماند. روحانیون، معاملات مردم را در دفتری ثبت میکردند و برای اثبات این معاملات در مقابل بنچاق یا قبالهای که آن را مهر و امضا کرده بودند به اشخاص میدادند که این قباله یا بنچاق در حکم سند بود و هرگونه معامله نسبت به آن بهوسیله شخصی که سند به نام او از سوی حکام شرع و روحانیون مهرشده بود انجام میگرفت. رضاشاه در سال ۱۳۰۵ دستور تأسیس دفترخانه اسناد رسمی در سراسر ایران را داد. قانون دفاتر اسناد رسمی مستقلاً در بهمن ۱۳۰۷ تصویب شد و مواد آن با جرحوتعدیلی در قانون ثبتاسناد و املاک ۱۳۰۸ و ۱۳۱۰ بهصورت باب مستقلی بعداً تصویب شد. در ۱۵/۳/۱۳۱۶ قانون مستقلی به نام قانون دفاتر اسناد رسمی در ۶۵ ماده تصویب شد. قانون دفاتر اسناد رسمی دو آییننامه دارد که یکی در ۲۷/۷/۱۳۱۶ و دیگری ۱۴/۲/۱۳۱۷ منتشرشده است. قانون مذکور در سال ۱۳۵۴ کلاً منسوخ شد و قانون جدید فعلی در ۷۶ ماده جایگزین شد. از اولین نسل سردفتران ازدواج و طلاق میتوان این اشخاص را نام برد؛ امامجمعه خویی، میرزا سید محمد بهبهانی، سید محمدرضا افجهای، حاج بحرالعلوم رشتی، میرزا محمدحسین شوشتری و اولین سردفتران اسناد رسمی که بعضاً دفاتر ازدواج و طلاق هم داشتند؛ شیخ ابوالقاسم تویسرکانی، شیخ محمدتقی زنجانی، سید صادق رشتیجیلانی، سید علیاکبر آیت اله زاده، سیدعبداله طالقانی، سید جعفر افجهای، دکتر موسی جوان، سید مهدی لاهیجی، شیخ ابوتراب نهاوندی و اولین سردفترانی که در شهرستانها میشناسیم؛ شیخ محمد نهاوندی، شیخ محمد غرویقوچانی، شیخ حسن برسی در مشهد.[۴۶]
ناگفته نماند که داشتن دو دفتر برای دفتر اسناد رسمی تا سال ۱۳۵۴۴ که قانون جدید دفاتر اسناد رسمی تصویب شد، الزامی بود؛ یکی دفتر سردفتر و دیگر دفتر دفتریار که با وضع قانون مصوب ۱۳۵۴ داشتن دو دفتر از میان رفت و چندی بعد تنظیم اسناد در دو نسخه یکی برای پرونده دفترخانه و دیگری برای اصحاب معامله، رایج شد که تاکنون ادامه دارد. دیگر از موارد تغییر در قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع الصاق تمبر به اسناد است که بهموجب همان قانون سال ۵۴ صدور قبض حقالثبت و پرداخت آن به بانک جایگزین الصاق تمبر شد که سردفتر حقالثبت و سایر حقوق دولتی را دریافت میکرد و هفتهای یا ۵ روز یکبار حقالثبت وصولی را یکجا بهحساب سازمان ثبت در بانک ملی واریز میکرد تا اینکه بر اساس بخشنامهای به تاریخ ۱/۵/۶۹ مقرر شد برای هر سند جداگانه قبض حقالثبت صادر و توسط اربابرجوع به بانک پرداخت شود ولی حقالتحریر را کماکان سردفتران شخصاً وصول میکردند تا اینکه در تاریخ ۱۰/۱۰/۷۹ طبق بخشنامه شماره ۲۴۵۶۱/۳۴/۱ بنا به دستور آقای محمدرضا علیزاده رئیس وقت سازمان ثبت، حقالتحریر مانند حقالثبت با صدور فیش جداگانه برای هر سند توسط اربابرجوع به بانک ملی ولی بهحساب شخصی سردفتر واریز میشود و در حال حاضر وجه نقد بابت هیچ کاری توسط دفترخانه وصول نمیشود و کلیه وجوه مربوط به حقالثبت و حقالتحریر و بهای اوراق و سایر هزینهها به بانک واریز میشود و تا تاریخ ۱/۷/۸۰ برای صدور اجراییه و اخطار و فسخ اسناد و قبض سپرده وجهی دریافت نمیشد که از آن تاریخ به بعد برای آنها هم برای اولین بار حقالزحمهای برای دفترخانه منظور شد. از کلیه حقالتحریر دریافتی ۲۰ درصد سهم دفتریار و ۸۰ درصد سهم سردفتر بود که با تصویب قانون سال ۱۳۵۴ و سپس تغییر آن در سال ۳/۴/۷۱ که ۱۵ درصد حقالتحریر برای بیمه و خدمات و بازنشستگی سردفتر و دفتریار بهحساب کانون واریز میشد سهم دفتریار از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد تقلیل پیدا کرد و بهموجب لایحه ۳۱/۳/۵۹ شورای انقلاب ابتدا حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۹۵ درصد از حقالتحریر وصولشده بهطور افزایش پلکانی برای کارکنان دفترخانه منظور شد که در اسفند ۱۳۷۱ با اصلاح آن قانون برای کارکنان ۱۵ درصد مقطوع، بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ وصولی بابت حقالتحریر محاسبه شد و نیز بهموجب قانون ۳/۳/۷۱ کارمندان دفاتر اسناد رسمی در زمره مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی قرار گرفتند. تا سال ۱۳۵۴ سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران فاقد حقوق بازنشستگی و خدمات تأمین اجتماعی بودند ولی از سال ۵۴ بهموجب ماده ۱۶۵ قانون مالیاتی مصوب ۱۳۵۴ مقرر شد ۸ درصد مبالغ مالیات وصولی توسط سران دفاتر اسناد رسمی بهعنوان حقالزحمه کسر و بقیه به دارایی پرداخت شود که ۴ درصد آن مستقیماً از طرف دارایی بهحساب کانون سردفتران جهت امور رفاهی و بازنشستگی سردفتران واریز میشد و ۴ درصد سهم سردفتر را شخصاً برداشت مینمود تا اینکه با اصلاح قانون مالیاتی در سال ۱۳۶۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی از پرداخت ۸ درصد خودداری کرد.
و تا مرداد سال ۱۳۵۹ سران دفاتر، مالیات معاملات املاک و رهنی و ذمه را دریافت و به دارایی میپرداختند که در آن سال دریافت مالیات املاک توسط سران دفاتر ممنوع و معاملات با صدور مفاصاحساب و پرداخت مالیات نقلوانتقال به دارایی انجام میشد.
مهر دفترخانه
مهر دفترخانه از بدو تأسیس تا سال ۱۳۶۲ مهر فلزی استامپی بود که در آن سال به مهر فلزی برجسته پرسی تبدیل شد.
اسامی رؤسای سازمان ثبت
اسامی رؤسای سازمان ثبتاسناد و املاک کشور از بدو تأسیس بدین شرح است، آقایان؛۱ ـ میرزا کاظم
خان سمیعی، ۲ ـ عبداله مستوفی، ۳ ـ علی معتمدی، ۴ ـ میرزا یوسف جوادی، ۵ ـ غلامعلی هدایت، ۶ ـ احمد
امامی، ۷ ـ محمود هدایت، ۸ ـ عبدالعلی لطفی که بعداً وزیر دادگستری دکتر مصدق شد، ۹ ـ میرزا یوسف جوادی (بار دوم)، ۱۰ ـ مهدی مولوی، ۱۱ ـ شهشانی، ۱۲ ـ عبداله معقول، ۱۳ ـ علیاشرف منوچهری، ۱۴ ـ عبداله معقول (بار دوم)، ۱۵ ـ سرابندی، ۱۶ ـ دکتر رضی عمید، ۱۷ ـ غلامرضا فولادوند،۱۸ ـ وجیهاله فاضل سرجویی، ۱۹ ـ علیاصغر امین، ۲۰ ـ عباسعلی بشیر فرهمند، ۲۱ ـ غلامرضا سلحشور، ۲۲ ـ مسیح عطارد،
۲۳ ـ قاسم رئیسیان، ۲۴ ـ احمد زرین نعل، ۲۵ ـ محمود نجفی فردوس، ۲۶ ـ شهسوارانی، ۲۷ ـ رزاز، ۲۸ ـ ابوالفتح یاسری، ۲۹ ـ دکتر سید احمد هاشمی، ۳۰ ـ سید رضا زوارهای، ۳۱ ـ محمدرضا علیزاده، ۳۲ ـ حسینعلی امیری، ۳۳ ـ دکتر احمد تویسرکانی.
کانون سردفتران و دفتریاران
در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ لزوم تشکیل کانون سردفتران تصویب شد و در دوم اسفند ۱۳۱۷ نخستین دوره کانون سردفتران شروع به کار کرد.
ریاست کانون سردفتران با وزیر دادگستری بود و اعضای کانون انتصابی بودند از طرف وزیر دادگستری که ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علیالبدل برگزیده میشدند. آن ۵ نفر عضو اصلی یک نفر را از میان خود بهعنوان نایبرئیس کانون انتخاب میکردند.
اعضای اولین هیأتمدیره کانون سردفتران
دکتر احمدمتین دفتری وزیر وقت دادگستری رئیس کانون سردفتران، نایبرئیس کانون مرحوم عبدالحسین نجمآبادی سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره ۳ تهران و بقیه اعضا آقایان؛ اسماعیل عنایت، جواد محقق نهاوندی، دکتر علیاصغر خشایار، محمدتقی غروی زنجانی، جعفر جوان، ابو محمد فاطمی، اسماعیل فرزانه که مدت انتخاب اعضا برای دو سال بود.
دومین دوره، اسفندماه ۱۳۱۹ نایبرئیس سید جعفر افجهای، سومین دوره اسفندماه ۱۳۲۱ همان شخص، چهارمین دوره اسفندماه ۱۳۲۳ نایبرئیس ابوالحسن شریفالعلما خراسانی، از پنجمین دوره ۲۶/۲/۱۳۲۶ تا دوازدهمین دوره ۱۳۴۰ همان شخص، سیزدهمین دوره ۱۳۴۲ و چهاردهمین دوره ۱۳۴۴ جمالالدین جمالی، دوره پانزدهم آذرماه ۱۳۴۶ ریحان اله قاضی زاهدی ـ سید جواد کشفیا، دوره ۱۶ دیماه ۱۳۴۸ و دوره ۱۷ـ۱۳۵۰ و دوره ۱۸ـ ۱۳۵۲ جمالالدین جمالی.
دوره ۱۹ ـ در این دوره کانون سردفتران به کانون سردفتران و دفتریاران تبدیل شد و در سال ۱۳۵۴ رئیس آقای دکتر احمد مهدوی دامغانی، نایبرئیس آقای محمد علومی تا این دوره رئیس کانون وزیر دادگستری وقت بود ولی از این دوره کانون استقلال پیدا کرد و رئیس کانون از طرف هیأتمدیره انتخابی تعیین شد. در اولین دوره انتخابی ۱۳۵۴ ـ احمد مهدوی دامغانی رئیس، محمد علومی نایبرئیس، جمالالدین جمالی و سید ابوالقاسم سرکشیک و محمدجعفر انصاری محلاتی و محسن مدرس تهرانی و حسین اخباری ممقانی عضو بودند. در این دوره تعداد اعضای هیأتمدیره به ۱۰ نفر رسید. ۷ نفر سردفتر و ۳ نفر دفتریار (۵ نفر سردفتر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل و دو نفر دفتریار عضو اصلی و یک نفر عضو علیالبدل) که در این دوره مرحوم آقای سید جواد یاقوتی و آقای احمد ادیب عضو اصلی و آقای مؤدب نوبخت عضو علیالبدل بودند.
سردفتر بازنشسته دفتر اسناد رسمی شماره ۱۲۲ تهران.
[۴۶]. نگارنده، مدتی نزد آقای علی غروی قوچانی فرزند مرحوم شیخ محمدغروی قوچانی دفتریار بوده است.