بازخوانی ماهیت و آثار تعارض اقاریر

نویسنده:‌ سعید ابراهیمی

چکیده

بی‌تردید اقرار به قتل، از جمله ادله اثبات دعوای قتل بشمار می‌رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به‌صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیه، دیدگاههای مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده ۲۳۵ ق.م.ا مصوب ۷۵ انعکاس یافته است قائل به تخییر ولی دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرارکنندگان و عمل بر اساس مفاد اقرار شده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اولاً قول به تخییر را محل اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به‌قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفاد قاعده درأ، رجوع به سایر ادله و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً حکم تخییر مقرر در تبصره ماده ۴۷۷ ق.م.ا مصوب ۹۲ را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می‌داند. ثالثاً مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصا شده توسط فقها نمی‌داند.

کلیدواژگان: اقرار، تعارض، قتل، تخییر، قصاص

مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی دوره ۸ شماره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۵