حذف بودجه هلالاحمر قانونی نیست
بیش از ۶٠سال است که بودجه جمعیت هلالاحمر از سهم حقالثبت دفاتر اسناد رسمی تأمین میشود؛ و در این میان ٠٣ سال است که نزدیک به ٠٧ درصد بودجه هلال از حقالثبت تأمین میشود. طبق قانون اساسنامه این جمعیت ۴٢درصد از هزینههای نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمی بعد از واریز به خزانه بهحساب جمعیت هلالاحمر واریز میشود. این روال تا اواسط سال جاری ادامه داشت تا اینکه سازمان ثبت با استناد به قانون و آییننامه اجرایی قانون حدنگار مانع واریز این بودجه شد. در دلایل سازمان ثبت همانگونه که در جوابیه نیز آمده به ماده ١٩ آییننامه اجرایی قانون حدنگار اشاره شده است و به مواد ۵، ١١، ١۵ و ١٧ قانون جامع حدنگار اشاره شده است.
سه موضوع در این رابطه مطرح است؛ نخست اینکه قانون بهصراحت حدود اختیارات سازمان ثبت را در دخل و تصرف در درآمدهای ثبت آنی برای هزینه اداره کاداستر مشخص کرده است و نمیتوان خلاف قانون حتی اگر باب میل مجری آن نباشد، عمل کرد. دوم اینکه موضوع درآمد ناشی از حقالثبتاسناد رسمی مندرج در بند الف ماده ١٧ قانون اساسنامه جمعیت هلالاحمر مورد حکم قانونگذار قرار گرفته و بعدها در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبالغ آن اصلاح شده است. این درحالی است که در هیچکدام از مواد قانون حدنگار اساساً به این موضوع اشارهای نشده است. موضوع سوم، تفسیری است که از مواد قانونی مربوط به قانون حدنگار «کاداستر» صورت گرفته و تفسیر به رأی سازمان ثبت مانع پرداخت بودجه هلالاحمر شده است. این درحالی است که بعد از قانون کاداستر، سازمان ثبتاسناد و املاک کشور اقدام به دریافت هزینههای ثبتی ناشی از اجرای آن قانون کرده است؛ از جمله تبدیل اسناد چند برگی به تکبرگی و هزینه درج معاملات و غیره در نظام جامع آنی که جمعیت هلالاحمر هیچگاه متعرض آن نبوده و نیست که بر این اساس نیز سازمان علاوه بر حقالثبت که از گذشته اخذ میشده و هیچ ارتباطی به کاداستر نداشته است به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ کرده است که برای هر سند، هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی نیز از مردم اخذ شود. در جوابیه سازمان ثبت به ماده ١٩ آییننامه اجرایی قانون حدنگار اشاره شده که در این قانون آمده: در اجرای ماده ١٧قانون، کلیه درآمدهای ناشی از انجام تکالیف مقرر در مواد ۵، ١١ و ١۵ قانون ازجمله تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات، اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر و نیز تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره و همچنین پاسخ به استعلامات ثبتی و صدور یا تعویض اسناد مالکیت حدنگار و فروش نقشههای حدنگار که صد درصد آن با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص داده شده است، جهت تأمین هزینههای جاری و عمرانی مربوط به اجرای این قانون ازجمله ایجاد زیرساختهای لازم، ایجاد شبکه تحدید حدود ملی کاداستر، تأمین عکس و نقشه، تهیه سختافزار و نرمافزارها و خدمات قراردادی مورد نیاز جهت ایجاد نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و ایجاد دفاتر الکترونیک و سایر هزینههای مورد نیاز اجرای این قانون هزینه میشود.
این ماده قانونی کاملاً کلی بوده و همچنین در ماده ۵ قانون کاداستر مصوب سال ٩٣ که مورد استناد سازمان ثبت است نیز آمده: سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که بهصورت رسمی انجام میشود در نظام جامع بهطور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهرهبرداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را بهصورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.
همچنین در ماده ۱۱ این قانون آمده که سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچهای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچهای اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصی مکلفاند در زمانبندی مشخصی که در هر منطقه بهوسیله سازمان اعلام میشود، سند خود را به سازمان ارایه کنند.
در تبصره این قانون نیز مقرر شده که پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارایه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچهای است. در ماده ۱۵ نیز سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائممقام وی یا دستگاههای اجرایی ذیربط ارایه کند. با نگاهی دقیق به این قوانین متوجه میشویم که قانونگذار در هیچ کجای مواد قانونی فوقالذکر که مورد استناد سازمان ثبت نیز بوده اجازه دخل و تصرف در بودجه هلالاحمر را نداده است و برداشت سازمان ثبت تفسیری سلیقهای از مواد قانونی مذکور بوده است. منبع: شهروند