اولین جلسه کارگروه حقوق هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها به ریاست آقای دکتر سیدمصطفی محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم در محل در فرهنگستان علوم برگزار شد. از سوی رئیس محترم جمهوری به هیأت ویژه ای مأموریت تهیه گزارش ملی سیلاب ها محول شده است که آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم عضو هیأت مزبور و ریاست گروه حقوق آن هیأت را به عهده دارد. به همین خاطر از طرف گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، کارگروهی تحت عنوان «گزارش ملی سیلاب های ۱۳۹۸» تشکیل و اولین جلسه کارگروه مزبور در تاریخ شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ در تالار اجتماعات فرهنگستان علوم برگزار شد. در این جلسه تعدادی از حقوقدانان و صاحبنظران دستگاه های اجرایی از جمله وزارت نیرو، وزارت کشور و شهرداری ها، مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان مدیریت بحران و غیره حضور داشتند.
در ابتدای جلسه دکتر محقق داماد مقدمه ای را به عنوان طرح مبحث ارائه کرد که اهم موارد مطروحه بدین شرح است.
سیل مشکلاتی را ایجاد کرد و عید مردم را به ناخرسندی تبدیل کرد. آقای رئیس جمهور به هیأتی مأموریتی را محول کرد که مشکلات ناشی از سیل را بررسی کند تا بعداً مملکت دچار مشکل نشود. بخش حقوقی آن را بر عهده من قرار دادند. سیلاب انواع مختلفی دارد؛ بعضی وقت ها ناگهانی است، بعضی رودخانه ای و بعضی دریایی است. ما فکر میکنیم دلایل تشدید خسارت سیل در کشور، دخل و تصرف غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه و مسیل ها، تخریب منابع طبیعی و پوشش گیاهی، احداث سازه های تقاطعی مانند پل ها و از همه مهمتر پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به سیلاب است که باعث شده است تکالیف مختلفی برای سازمان ها پیش رو قرار گیرد. وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری ها و غیره طرف مرتبط با سیل هستند. برای جلوگیری از خسارات ناشی از سیل، مستحکم کردن ساختمان ها، ذخیره مواد غذایی در مناطق مختلف و غیره مؤثر هستند. قوانین و مقررات بسیاری تصویب شده اند که یکپارچه نیستند از جمله، قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات ناشی از سیل در سال ۱۳۴۸، قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱، قانون تشکیل کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی مصوب سال ۱۳۶۶٫ حقوقدانانی را هم دعوت کرده ایم تا نظر آنها را جویا شویم و ببینیم کدامیک از قوانین، دیگری را نسخ میکند. الان چه قانونی در نظر بگیریم که دیگر مشکلات ناشی از سیل پیش نیاید؟ مقررات گذاری مرتبط با سیلاب باید منظم، منسجم و دارای ضمانت اجرایی دقیق باشد و تعارض نداشته باشد و از هر جهت تام باشد. آقای رئیس جمهور می پرسند چگونه تخطی از قوانین مختلف سبب افزایش آسیب پذیری کشور در برابر سیلاب شده است؟ قصور حقوقی محقق شده در استان های مختلف کشور چیست؟ درس آموختههای حقوقی و قانونی سیلاب چیست؟ سؤال بنده این است که به موجب قوانین و مقررات، هریک از دستگاههای اجرایی چه مسئولیت و اختیاری در مورد رودخانهها و مسیلها و حریم آنها را برعهده دارد؟ در چه مواردی تصرف در رودخانهها و مسیلها منوط به اذن دستگاه اجرایی است و در چه مواردی دستگاه اجرایی اختیار جلوگیری هم دارد؟ در صورت دوم چه مأموریتهایی متوجه دستگاه قضایی است و در چه مواردی خود دستگاه اجرایی میتواند مستقیماً عمل کند؟ حالا که این هیأت به دستور رئیس جمهور تعیین شده است کاری کنید که قوانین خوب و مثبتی تصویب شود که هیچ اشکالی نداشته باشد و یا کمترین اشکال را داشته باشد.