تاريخ: 01 آبان 1391
کلاسه پرونده: 652/87
شماره دادنامه: 537
موضوع رأي: عدم ابطال تبصرههاي 2 و 1 ماده 29 آييننامه اجرايي کيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع مصوبه شماره 44065/ت29364هـ- 1382/8/7هيأت وزيران
شاکي: رحيم قهرمان زاده اقدم
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي رحيم قهرمان زاده اقدم، به موجب دادخواستي، ابطال تبصرههاي 2 و 1 ماده 29 آيين نامه اجرايي کيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1382 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
“تبصرههاي 2 و 1 ماده 29 آيين نامه کيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 4/8/1382 هيأت وزيران با موازين شرعي و قوانين اساسي و عادي مخالف و از حدود اختيارات قوه مجريه خارج و ناقض دادنامه شماره 47- 4/5/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است لذا به تجويز اصل يکصد و هفتادم قانون اساسي ابطال هر دو تبصره مذکور را تقاضا ميکنم و توضيحات و دلايلم به شرح زير است:
. قانونگذار به موجب ماده 7 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363، شعب تحقيق را به منزلة ضابطان دادگستري و تصميمات آنها را بدون حکم دادگاه فاقد اعتبار دانسته است و دادنامه شماره 47- 4/5/1376 هيأت عمومي ديوان نيز که ماده 29 آيين نامه صدرالذکر را ابطال کرده بر همين اساس صادر شده است ليکن ماده ابطال شده به صورت تبصره 1 زنده شده و لبخند ميزند. جالبتر اين که هر دو ماده 14 و 7 قانون ياد شده در مورد اعتبار رسيدگي شعب تحقيق در تمام موارد صلاحيت آنها تصريحاً يا تضميناً ( با رعايت ماده 7 اين قانون و تبصرههاي آن) تنها حکم دادگاه را قابل اجرا دانسته است ولي هيأت وزيران از اين موضوع تکراري و تأکيدي قانونگذار غلفت ورزيده و تبصره 1 موضوع شکايت را مخالف با نص هر دو مواد تصويب کرده است.
2. تبصره 2 ماده 29 آيين نامه مصوب 4/8/1382 هم قانونگذاري معارض با قانون اساسي کرده است و هم مرزهاي تفکيک قوا را که در اصلهاي پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم قانون اساسي تأسيس شده است بهم ريخته و هم خط مشي قانونگذار را که در همان مواد 14 و 7 و در تبصره ماده 15 قانون متبوع آيين نامه به پيروي از اصل يکصد و پنجاه و نهم قانون اساسي صلاحيت قضاوت در امور مورد اختلاف را به دادگاه دادگستري داده تغيير داده و مراجع جديدي تأسيس کرده است که نه تنها مطلقاً مبنا و منشاء قانوني ندارد بلکه صريحاً نصوص احکام شرع و قوانين اساسي و عادي را نيز نقض کرده است زيرا:
الف) در طول سي سال که از برقراري نظام جمهوري اسلامي سپري شده است هيچ يک از نمايندگان ولي فقيه در سازمان اوقاف مجتهد و صاحب نظر در فقه اسلامي نبوده اند ولي تبصره 2 ماده 29 آيين نامه کيفيت تحقيق مرجعيت تشخيص موافقت يا مخالفت تصميمات و نظريات شعب تحقيق با موازين شرعي را به آنها اعطا کرده که خلاف موازين شرعي است چه کسي که مجتهد نباشد حق افتاء ندارد.
ب) مرجعيت ياد شده در هيچ قانوني عنوان نشده است بلکه ابتکار و تقنين هيأت وزيران است که خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است.
ج) علي رغم وجود مجتهدان جامع الشرايط در سرتاسر کشور، 10 اصل يا بيشتر از اصول قانون اساسي به شوراي نگهبان اختصاص يافته است که نصف اعضاي آن فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان هستند که مقام معظم رهبري آنها را براي پاسداري از احکام اسلام انتخاب ميکند که طبق اصل چهارم قانون اساسي علاوه بر وظايفي که فقهاي محترم ياد شده در مجلس قانونگذاري ايفا ميکنند تشخيص اين که آيا در مقررات ديگر نيز موازين اسلامي اساس تصويب بوده است يا نه؟ بر عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده است تا بي نظمي و خلط مسؤوليت به وجود نيايد کما اين که ماده 18 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (اصلاحي 24/10/1385) صلاحيت تشخيص مخالفت بين آراء قطعي محاکم با شرع را بر عهده رييس قوه قضاييه که طبق اصل 157 قانون اساسي بايد مجتهد عادل و مدير و مدبر باشد، گذاشته است ليکن در قانون مصوب هيأت وزيران يعني تبصره 2 ماده 29 آيين نامه کيفيت تحقيق مضافاً بر اين که شرط فقاهت و اجتهاد نشده است صلاحيتي را که اصل 4 قانون اساسي به فقهاي شوراي نگهبان تفويض کرده به نماينده ولي فقيه در سازمان اوقاف نيز واگذار و تقنين اعاظم امور را که به قانون اساسي اختصاص دارد باآييننامه (آن هم کما تري) انجام داده است.
د) تبصره ماده 15 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان مذکور رسيدگي به هر نوع تعرض به نظريهها و تصميمات شعب را در صلاحيت انحصاري محاکم دادگستري قرار داده است اما آيين نامه موضوع شکايت به نماينده ولي فقيه
در سازمان اوقاف اختيار داده است که اگر موردي را داراي اشکال شرعي بداند پرونده را بهجاي دادگاه به شعبه ديگر تحقيق ارسال کند! لذا شکايت و تقاضاي صدر عريضه را تکرار ميکنم.”
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
“هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/8/1382 بنا به پيشنهاد شماره 201/230/2/1- 30/1/1382 سازمان اوقاف و امور خيريه و به استناد ماده (17)قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 تصويب نمود:
1. عنوان آيين نامه کيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، موضوع تصويب نامه شماره 93366- 18/10/1365 به « آيين نامه کيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه» اصلاح ميشود.
2. ماده (29) آيين نامه ياد شده به شرح زير اصلاح ميشود:
«ماده 29- اجراي نظريههاي شعب تحقيق در موارد تعدي يا تفريط و مسامحه و اهمال متولي يا ناظر، موضوع ماده (7) قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه منوط به تاييد و صدور حکم قطعي دادگاه
است.
تبصره 1- ساير نظرات و مفاصا حسابهاي صادره و تصميمات شعب تحقيق در محدوده وظايف قانوني آنها، براي شعب ديگر و ادارات اوقاف و امور خيريه و اشخاص ذي نفع قابل اجراست، مگر اين که از مراجع ذي صلاح قضايي دستور توقف موقت اجراي حکم قطعي مبني بر الغاء يا تصحيح يا تغيير آنها صادر شود.
تبصره 2- تصميمات و نظريههاي شعب تحقيق در ساير امور و موضوعات ماده (7) قانون ياد شده، مذکور در اين ماده، در مواردي که به نظر نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه از نظر موازين شرعي مواجه با اشکال باشد، به درخواست وي به شعبه تحقيق ديگري جهت رسيدگي مجدد ارجاع ميشود تا نسبت به اصلاح آن اقدام نمايند. ”
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 138244/6427- 12/7/1388 توضيح داده است که:
1. بر اساس دادنامه مورد نظر شاکي ( دادنامه شماره 47 – 4/5/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) اطلاق ماده (29) تصويب نامه قبلي که از نظر شوراي نگهبان ايراد داشته است، اصلاح شده و نظريات شعب تحقيق در خصوص متولياني که در مظان تعدي و تفريط هستند، منوط به حکم قطعي دادگاه شده است، بنابراين ماده (29) آيين نامه اصلاحي منافاتي با مفاد دادنامه ياد شده ندارد.
2. در تبصره (1) ماده (29) آيين نامه، لازم الاجرا محسوب شدن نظرات و تصميمات شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه با تصريح به اين عبارت در متن تبصره: « در محدوده وظايف قانوني آنها» به رعايت قانون مقيد شده است، بنابراين متن تبصره مورد اعتراض از اين جهت که مقيد به رعايت قانون شده است مغاير قانون نيست ضمن آن که اين تبصره با فحواي تبصره ماده (15) قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف منطبق است.
مضافاً آن که اگر بنا به خواست شاکي تصميمات شعب مذکور بهطور کلي فاقد اثر باشد، در حقيقت حکم به بلااثر بودن و تعطيلي مواد (14) و (15) قانون مذکور داده شده است.
3. در خصوص ادعاي شاکي مبني بر مغايرت تبصره (2) ماده (29) آيين نامه اصلاحي با تبصره ماده (15) قانون تشکيل و اختيارات سازمان اوقاف و … نيز قابل ذکر است: ارجاع پرونده از يک شعبه تحقيق به شعبه تحقيق ديگر توسط رياست سازمان اوقاف، امري داخلي و اداري محسوب ميشود و در اصل نافي حقوق اشخاص ثالث نيست. زيرا اشخاص نهايتاً در صورت اعتراض ميتوانند به دادگاه صالح مراجعه کنند. لذا اين قسمت از آيين نامه نيز مغاير قانون نيست.
لذا با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. ”
قائم مقام دبير شوراي نگهبان نيز به موجب نامه شماره 42107/30-90- 7/2/1390 اعلام کرده است که:
” موضوع تبصرههاي (1) و (2) ماده (29) آيين نامه کيفيت تحقيق در شعب تحقيق موضوع تصويب نامه شماره 44065/ت29364 هـ- 7/8/1382 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 31/1/1390 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تبصرههاي مورد شکايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. ”
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
الف) با توجه به مفاد نامه شماره 42107/30/90 – 7/2/1390 قائم مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اين که فقهاي شوراي نگهبان تبصرههاي 2 و 1 ماده 29 آيين نامه کيفيت تحقيق در شعب تحقيق موضوع تصويب نامه شماره 44065/ت29364هـ – 7/8/1382 هيأت وزيران را خلاف موازين شرع تشخيص نداده اند، در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري موجبي براي ابطال مصوبه از اين حيث وجود ندارد.
ب) با عنايت به اين که در تبصره يک ماده 29 اصلاحي آيين نامه کيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه، ساير نظرها و مفاصا حسابهاي صادر شده و تصميمات شعب تحقيق در محدوده وظايف قانوني آنها براي شعب ديگر تحقيق و ادارات اوقاف و امور خيريه و اشخاص ذي نفع قابل اجرا اعلام شده است و در صورت صدور دستور توقف موقت اجراي حکم قطعي از مراجع قضايي مبني بر الغاء يا تصحيح يا تغيير آنها غير قابل اجرا خواهد بود، بنابراين تبصره يک ماده 29 آيين نامه مذکور خلاف قوانين و مقررات مورد استناد شاکي نيست و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع نيز تشخيص نميشود.
ج) نظر به اين که تبصره ذيل ماده 15 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 2/10/1363،به ادارات اوقاف و اشخاص ذي نفع اجازه داده است در صورتي که به نظر شعبه تحقيق اعتراض داشته باشند مراتب را در دادگاههاي دادگستري طرح کنند و تبصره 2 ماده 29 آيين نامه معترضُ به نيز ناظر به ايجاد ممنوعيت براي اشخاص و ادارات اوقاف در اعلام شکايت به مرجع قضايي از تصميم شعبه تحقيق مرجوع اليه نيست، لذا از اين جهت مغايرتي با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نميرسد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري