حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۶۱۲۴۶/ت ۴۹۰۲۴ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «تصميمات ستاد اجرايي توسعه بخش معدن استانها»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه ماده(۴) قانون اصلاح قانون معادن مقرر ميدارد: «سياستگذاري اجرائي و هماهنگي در مورد طبقات مواد معدني با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي و در چهارچوب اين قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانههاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران در حيطه وظايف وزارت صنعـت، معدن و تجارت اسـت»، عليهذا، اطلاق بند «ب» مصوبه، ناظر به واگذاري
۱ـ توضيح اينکه شمارههاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور ميباشد.
مسئوليت حسن اجراي قانون و… به رئيس ستاد اجرائي هر استان از حيث اخلال در وظايف و اختيارات قانوني دستگاههاي ذيربط، مغاير با قانون است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 32093 هـ/ب مورخ 27/05/1392 روزنامه رسمي