نسرين طباطبائي حصاري، محمود كاظمي
چكيده:
امكان دستيابي به اطلاعات دقيق و قابل اعتماد در خصوص املاك و اطلاع از”وضعيت حقوقي” آنها به هنگام معامله، از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. به گونه اي كه اشخاصي كه در صدد تملك يك ملك هستند، وقت و هزينه زيادي را صرف كسب اطلاعات درباره آن مي كنند. اما هميشه اين تلاشها به نتيجه نمي رسد و ممكن است منتقل اليه با شخصي مواجه شود كه در واقع مالك ملك مورد انتقال نبوده و يا معاملات معارضي نسبت به ملك انجام داده باشد.
رفع اين مشكل، يكي از مباني ايجاد نظامهاي ثبتي است؛ به اين معنا كه نظام ثبتي بايد امكان اطلاع رساني سريع و دقيق در خصوص وضعيت حقوقي املاك را به اشخاص ذي نفع فراهم كند و به اين وسيله زمينه بروز بسياري از تعارضات را از بين ببرد و امكان حمايت از حقوق ثبت شده منتقل اليه را در برابر معاملات ثبت نشده معارض نسبت به ملك مورد معامله فراهم كند. اين كاركرد نظام ثبتي در اطلاع رساني و حمايت از اشخاص ثالث از راه رفع تعارض، با عنوان “حق دسترسي به اطلاعات” مطرح مي گردد كه محدوده آن را بايد قانون گذار تعيين كند. البته بايد به گونه اي عمل كرد كه سبب هتك حريم خصوصي اشخاص نشود، به اين معنا كه هم تمكان حمايت از اشخاص ثالث فراهم شود و هم تعرض به حريم خصوصي اشخاص صورت نگيرد. در اين مقاله اين كاركرد نظام ثبتي مورد بررسي قرار مي گيرد.
كليد واژگان: اشخاص ثالث و نظام ثبت املاك، حق دسترسي به اطلاعات، كاركرد اطلاع رساني و حمايتي نظام ثبتي املاك، محدوده حق دسترسي به اطلاعات، وضعيت حقوقي املاك