2-1- شهرداري مي تواند نسبت به واگذاري بهره برداري از برخي خطوط شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به بخش خصوصي اقدام كند.
2-2- تصويب نرخ کرايه وسايل نقليه درون شهري از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر احصاء شده است.
تاريخ: 10 تير 1392
کلاسه پرونده: 88/253، 252، 251، 250
شماره دادنامه: 235-238
موضوع رأي: 1-عدم ابطال مصوبات هجدهمين- هشتاد و چهارمين- يکصد و هفتاد و نهمين جلسات رسمي- علني فوق العاده مورخ 10/4/1386، 12/12/1386 و 26/12/1387 شوراي اسلامي شهر تهران و مصوبه دويست و نودمين و دويست و نود و پنجمين جلسات رسمي – علني- عادي مورخ 19/10/1385 و 3/11/1385 شوراي اسلامي شهر تهران
شاکي: ماهرخ شيرين پور و سايرين
2-3- مصوبات كميسيون طرح تفصيلي مبني بر اخذ عين زمين در صورتي که عين آن مورد نياز نباشد خلاف موازين شرع است
تاريخ: 27 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 89/507
شماره دادنامه: 210
موضوع رأي: ابطال صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي (ماده 5)شهر بوكان سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجان غربي مورخ 30/3/1381و جدول ضميمه آن و الزام طرف شکايت به صدور مجوز تغيير کاربري
شاکي:هاجر اسماعيلي بوکاني و آزيتا، رزيتا، توران، ايران، پروانه، روناک و آقايان کيومرث، کامبيز، کامران، سعادت، شهرت همگي پهلواني
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
با توجه به نامه شماره 42182/30/90- 14/2/1390 قائم مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اين که « موضوع بند 3 مصوبه کميسيون ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازي مورخ 30/3/1381 استان آذربايجان غربي، در جلسه مورخ 7/2/1390 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر فقهاي معظم به شرح ذيل اعلام ميگردد: اطلاق بند مذکور مصوبه مورد شکايت نسبت به اخذ عين زمين در صورتي که عين آن مورد نياز نباشد خلاف موازين شرع است، علاوه بر اين، ماده 101 قانون اخيرالتصويب ( مصوب 30/1/1390) تکليف قضيه را مشخص نموده است.» اطلاق بند 3 مصوبه مورد اعتراض با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 41 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور مصوبه ابطال ميشود و با ابطال بند 3 مصوبه مورد اعتراض از جهت مخالفت با موازين شرعي موجبي براي رسيدگي و اظهار نظر در خصوص ادعاي مغايرت بند مذکور با مقررات قانوني وجود ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري- علي مبشري
2-4- تبصره 1 بند پ ماده 2 تعرفه مورد اعتراض که براي کل مساحت زير بناي هر دو واحد و بدون محاسبه عوارض دريافتي قبلي، وصول عوارض پيش بيني شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر خرم آباد مي باشد
تاريخ: 20 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 89/386
شماره دادنامه: 195
موضوع رأي: ابطال تبصره 1 بند پ ماده 2 لايحه تجميع عوارض محلي و بهاي خدمات شهر خرم آباد مصوب 13/11/1388
شاکي: محمدرضا اميري فر
2-5- برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات توسط شوراهاي اسلامي شهرها و ساير مراجع ممنوع است
تاريخ: 30 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 89/595
شماره دادنامه: 151
موضوع رأي: ابطال بند 4 از تعرفه شماره 27 مصوبه شوراي اسلامي شهر اراک مبني بر وضع عوارض شهرداري از نرخ بليطهاي مورد استفاده از وسايل بازي و سرگرم کننده داخل محوطه مرکزي اماکن تفريحي به ماخذ 5% ارزش بليط و ابطال بند 5 تعرفه مذکور مبني بر اخذ 3% بهاي بليط ورودي از استخرهاي شنا سونا جکوزي و مسابقات ورزشي
شاکي: مجتمع سياحتي تفريحي امير کبير
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و نيز ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات توسط شوراهاي اسلامي شهرها و ساير مراجع ممنوع شده است و در بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعيين شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصاديق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه ماليات به شمار ميرود، بنابراين به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به موجب اين حکم بندهاي 4 و 5 از تعرفه شماره 27 مصوبه شوراي اسلامي شهر اراک به لحاظ مغايرت با قانون پيش گفته، ابطال ميشود. رسيدگي به ساير خواستههاي شاکي در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
2-6- برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع اعلام شده است
تاريخ: 06 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 638/91-642/89
شماره دادنامه: 161-162
موضوع رأي: ابطال مصوبه شماره 5440- 5/11/1386 شوراي اسلامي شهر اهواز موضوع پنجاه و چهارمين جلسه دوره سوم شوراي اسلامي شهر اهواز
شاکي: 1- شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران با وکالت آقاي علي قويدل کوشالي و خانم سميه غرائي يزدي 2- شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که در ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 که مقررات حاکم در زمان تصويب مصوبه مورد اعتراض بوده است و همچنين ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 که در حال حاضر حاکم است، برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع اعلام شده است، بنابراين مصوبه شماره 5440- 5/11/1386 شوراي اسلامي شهر اهواز متضمن وضع عوارض براي تامين بخشي از هزينههاي احداث قطار شهري از کارخانجات مستقر در محدوده شهر اهواز از اين حيث که اين عوارض مآلاً از درآمد مشمولان مصوبه اخذ ميشود و درآمد آنها نيز مشمول اخذ ماليات است، مغاير حکم مقرر در ماده ياد شده است، با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
2-7- تعيين و برقراري عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران است
تاريخ: 06 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 91/1070
شماره دادنامه: 160
موضوع رأي: ابطال مصوبه شماره 2/438/3/90- 11/11/1390 شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر تعيين و بر قراري عوارض حق الارض.
شاکي: شرکت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
الف: با توجه به نامه شماره 50053/30/92- 5/2/1392 قائم مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اين که مصوبه شماره 90/3/438/2- 11/11/1390 شوراي اسلامي شهر تهران توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع شناخته نشده است از اين حيث موجبي براي ابطال مصوبه وجود ندارد.
ب: با توجه به اين که مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ايران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومي شهرها و حريم اماکن و ديوارهاي مستغلات و اماکن خصوصي مشرف به معابر عمومي به صورت مجاني است و از طرفي مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در قانون مزبور تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، توسط شوراهاي اسلامي شهرها ممنوع است و در بند الف ماده 38 قانون اخيرالذکر نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کالا و خدمات مشمول اين قانون علاوه برنرخ ماليات موضوع ماده 16 قانون، يک و نيم درصد تعيين شده است و تدارک و تامين آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحيه ادارات ذي ربط از مصاديق ارائه خدمات است، بنابراين وضع عوارض مجدد در اين گونه موارد وجاهت قانوني ندارد و با عنايت به اين که طرح دريافت حق الارض از شرکتهاي خدماتي – تاسيساتي توسط عده اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح و به تصويب نرسيده است، دلالت بر عدم وجود نص قانوني در اين زمينه دارد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در رأي شماره 86 الي 66 – 2/2/1392 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي کشور در وضع عوارض حق الارض را ابطال کرده است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض در تعيين و برقراري عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
2-8- تعيين و برقراري عوارض حق الارض خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهرها است
تاريخ: 02 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 366-72/88،29/326/330/89
شماره دادنامه: 66-86
موضوع رأي: ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهر
شاکي: شرکت توانير
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
کلاسه پرونده شاکي طرف شکايت موضوع شکايت و خواسته
88/72 شرکت توانير شوراي اسلامي شهرقائم شهر
شوراي اسلامي شهر اهواز
شوراي اسلامي شهر رشت
شوراي اسلامي شهر قزوين
شوراي اسلامي شهر رامسر
شوراي اسلامي شهر جاجرم
شوراي اسلامي شهر قوچان
شوراي اسلامي شهر سبزوار 1- ابطال بند 3 تبصره 6 مصوبه شماره 68-13/11/1384 شوراي اسلامي شهر قائم شهر
2- ابطال مصوبه شماره يک از پنجاه و چهارمين جلسه دوره سوم شوراي اسلامي شهر اهواز مصوب 13/11/1386
3- تعرفه عوارض مصوب سال 1386 شوراي اسلامي شهر رشت موضوع بند 5 نامه شماره 7899/44- 10/6/1386 شهرداري رشت
4- مصوبه شماره 501-6/11/1383 شوراي اسلامي شهر قزوين
5- ابطال بند يک مصوبه شماره 232-28/7/1388 شوراي اسلامي شهر رامسر
6- ابطال بند يک مصوبه شماره 243- 24/9/1388 شوراي اسلامي شهر جاجرم
7- ابطال بند يک مصوبه دويست و هفتاد و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر قوچان
8- ابطال مصوبه يکصدو پنجاه و يکمين جلسه شوراي اسلامي شهر سبزوار
88/366 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر سبزوار ابطال مصوبه جلسه شماره 151 شوراي اسلامي شهر سبزوار
89/29 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر قوچان ابطال بند يک مصوبه شماره 272 جلسه شوراي اسلامي شهر قوچان
89/326 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر جغتاي ابطال تعرفه عوارض حق الارض مصوب صورت جلسه 119 – 23/10/1388 شوراي اسلامي شهر جغتاي
89/330 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر نقاب ابطال مصوبه شماره 5 – 16/2/1388 شوراي اسلامي شهر نقاب
90/610 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر ريوش (شهرستان کاشمر) ابطال بند 1 و 2 مصوبه هشتاد و هشتمين جلسه مورخ 9/10/1388
91/678 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر نيشابور ابطال مصوبه شماره 53737- 9/10/1387
91/679 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر تربت حيدريه ابطال بند 1 و 11 از هفتادمين صورت جلسه مورخ 8/10/1388
91/680 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر درگز ابطال مصوبه صورت جلسه مورخ 2/10/1388 در خصوص عوارض حق الارض
91/870 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر بردسکن ابطال تعرفه عوارض مربوط به سال 90 و تعرفه عوارض مربوط به سال 91 در مورد حق الارض
89/329 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر کاشمر ابطال بند 1 از يکصدو سي و هفتمين صورت جلسه شوراي اسلامي شهر کاشمر مورخ 24/9/1388
89/327 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر فريمان ابطال مصوبه شماره 2947/2- 24/8/1388 عوارض حق الارض شوراي اسلامي شهر فريمان
89/843 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر روداب ابطال مصوبه جلسه شماره 44- 23/12/1388
90/607 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي شوراي اسلامي شهر نصرآباد (تربت جام) ابطال عوارض حق الارض مصوبه جلسه شماره 69- 3/10/1388
89/302 شرکت توزيع نيروي برق استان کرمانشاه شوراي اسلامي شهر روانسر 1- ابطال تعرفه عوارض حق الارض موضوع جلسه فوق العاده 24-12/10/1386
2- ابطال تعرفه عوارض حق الارض موضوع جلسه فوق العاده شماره 9 – 15/11/1387 شوراي اسلامي شهر روانسر
88/391 شرکت سهامي برق منطقه اي استان سيستان و بلوچستان شوراي اسلامي شهر زاهدان ابطال مواد 40 و 61 تعرفه شماره 2729/7/100/ش- 3/11/1387 شوراي اسلامي شهر زاهدان
88/618 شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه شوراي اسلامي شهر کرمانشاه ابطال مواد 37 و 38 و تبصره ماده 33 عوارض حق الارض سال 1386
89/130 سازمان آب و فاضلاب استان يزد شوراي اسلامي شهر اردکان ابطال رديف 44 تعرفه وصول عوارض مصوب سال 86
90/146 شرکت مخابرات استان کرمانشاه شوراي اسلامي شهر کرمانشاه ابطال تبصره ماده 33 مصوبه شوراي اسلامي شهر کرمانشاه در خصوص وضع عوارض حق الارض سال 1386
91/587 شرکت مخابرات استان مرکزي شوراي اسلامي خمين
شوراي اسلامي شهر آشتيان 1- ابطال تعرفه شماره 45 از تعرفههاي عوارض مصوب سال 87 شوراي اسلامي خمين
2- ابطال تعرفههاي شماره 33 سال 88 حق الارض مصوب شوراي اسلامي آشتيان
3- ابطال تعرفههاي شماره 38 سال 89 حق الارض مصوب شوراي اسلامي آشتيان
4- ابطال تعرفههاي شماره 33 سال 90 حق الارض مصوب شوراي اسلامي آشتيان
91/1185 شرکت گاز استان زنجان شوراي اسلامي شهر خرّم دره ابطالمصوبه1339/3/ش- 28/12/1390
رأي هيأت عمومي
با توجه به اين که مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ايران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومي شهرها و حريم اماکن و ديوارهاي مستغلات و اماکن خصوصي مشرف به معابر عمومي به صورت مجاني است و از طرفي مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در قانون مزبور تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، توسط شوراهاي اسلامي شهرها ممنوع است و در بند الف ماده 38 قانون اخيرالذکر نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کالا و خدمات مشمول اين قانون علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده 16 قانون، يک و نيم درصد تعيين شده است و تدارک و تامين آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحيه ادارات ذي ربط از مصاديق ارائه خدمات است، بنابراين وضع عوارض مجدد در اين گونه موارد وجاهت قانوني ندارد و با عنايت به اين که طرح دريافت حق الارض از شرکتهاي خدماتي – تاسيساتي توسط عده اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح و به تصويب نرسيده است، دلالت بر عدم وجود نص قانوني در اين زمينه دارد، بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعيين و برقراري عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهرها است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
2-9- مصوبات شهرداري يا شوراي شهر كه ملک مالک را از قابليت انتفاع مناسب مجاناً خارج کند، خلاف موازين شرع است
تاريخ: 30 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 588/91
شماره دادنامه: 147
موضوع رأي: ابطال بند يک صورت جلسه شماره 422- 1386/8/28 کميسيون موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در شهر تهران
شاکي: محسن رجبي دماوندي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
به موجب ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 مقرر شده است: « در صورتي که مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود و نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي لازم الاتباع است.» نظر به اين که قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 48581/30/91- 17/8/1391 اعلام کرده است که «موضوع بند 1 صورت جلسه شماره 442- 28/8/1386 کميسيون ماده پنج شهر تهران، در جلسه مورخ 10/8/1391 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذيل اعلام ميگردد:
شمول مصوبه مذکور نسبت به مواردي که ملک مالک را از قابليت انتفاع مناسب مجاناً خارج کند، خلاف موازين شرع است.» بنابراين با لحاظ مواد 41 و 20 قانون ديوان عدالت اداري، حکم به ابطال اطلاق مصوبه مورد شکايت صرفاً نسبت به مواردي که ملک مالک را از قابليت انتفاع مناسب به صورت مجاني و بلاعوض خارج سازد، از تاريخ تصويب صادر و اعلام ميشود.
ضمناً با ابطال اطلاق مصوبه به شرح فوق موجبي براي رسيدگي به اعتراض شاکي از حيث مغايرت مصوبه با موازين قانوني باقي نمي ماند.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
2-10- مصوبات شوراهاي اسلامي شهر كه ناظر بر تعيين عوارض کسب و پيشه بانکها و موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه که حوزه فعاليت کشوري و غير محلي دارند مغاير قانون است.
تاريخ: 23 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 5/92
شماره دادنامه: 111
موضوع رأي: ابطال مصوبههاي شماره 310- 1387/11/8 و 469- 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر قزوين در حدي که ناظر بر تعيين عوارض کسب و پيشه بانکها و موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه که حوزه فعاليت کشوري و غير محلي دارند.
شاکي: بانک صنعت و معدن
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
الف- با توجه به اين که اعتراض به مصوبه شماره 310- 8/11/1387 شوراي اسلامي شهر قزوين، قبلاً به موجب دادنامه شماره 724 الي 759 مورد رسيدگي قرار گرفته و ابطال شده است، بنابراين قضيه مشمول امر مختوم است و موجبي براي رسيدگي مجدد وجود ندارد.
ب- حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مبني بر اين که شوراهاي اسلامي شهر و بخش براي وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام دارند، دلالت بر اين معني دارد که شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و صلاحيت تعيين و تصويب عوارض کشوري و ملي را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شماره 469- 11/11/1390 شوراي اسلامي شهر قزوين در حدي که ناظر بر تعيين عوارض کسب و پيشه براي بانکها و موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه که حوزه فعاليت کشوري و غير محلي دارند، خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر قزوين و مغاير قانون است، به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
2-11- جلوگيري از نصب صندوق در معابر و اماکن عمومي توسط مؤسسات خيريه و اقدام لازم در صورت مشاهده تخلف داخل در وظايف شهرداري است.
تاريخ: 30 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 668/90
شماره دادنامه: 155
موضوع رأي: ابطال بند 3 صورت جلسه فرمانداري شهرستان شهريار
شاکي: احمد حسين پور آق برار
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي:
مطابق تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداري مصوب سال 1334، سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها، پارکها و باغهاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام کنند. با توجه به حکم قانوني مذکور، بند 3 صورت جلسه فرمانداري شهريار در الزام فرماندهي انتظامي شهرستان به جلوگيري از نصب صندوق در معابر و اماکن عمومي توسط مؤسسات خيريه و اقدام لازم در صورت مشاهده تخلف، خارج از حدود اختيارات فرمانداري شهرستان شهريار و داخل در وظايف شهرداري است. از اين حيث و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري- علي مبشري
2-12- تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رايگان زمين اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است
تاريخ: 30 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 622/89
شماره دادنامه: 153
موضوع رأي: ابطال بند (2) ذيل ماده 24 تعرفه عوارض محلي شهر تبريز
شاکي: محمدباقر فروتن سرائي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
اولاً: نظر به اين که قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 42619/30/90- 29/3/1390 اعلام کرده است که فقهاي شوراي نگهبان بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلي شهر تبريز را مستقلاً خلاف موازين شرع تشخيص نداده اند، بنابراين در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري و متابعت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، بند 2 ماده 24 مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعي قابل ابطال نيست.
ثانياً: در تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 29/8/1367 مقرر شده است که: «در مواردي که تهيه زمين عوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعه بندي و تفکيک و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداکثر تا 20% از اراضي آنها براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند.» نظر به اين که اجراي حکم مذکور به شرايطي از جمله تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه عمران شهر موکول شده است و حداکثر تا 20% اراضي به طور رايگان قابل دريافت است، بنابراين بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رايگان زمين اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري- علي مبشري
2-13- همسايه مجاور ملک موضوع رأي کميسيون بازنگري ماده 100 قانون شهرداري ذي نفع محسوب شده و حق شکايت به خواسته ابطال رأي کميسيون مذکور را دارد .
تاريخ: 23 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 82/92
شماره دادنامه: 115
موضوع رأي: همسايه مجاور ملک موضوع رأي کميسيون بازنگري ماده 100 قانون شهرداري ذي نفع محسوب شده و حق شکايت به خواسته ابطال رأي کميسيون مذکور را دارد .
شاکي: محمدرضا قلعه نوي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
اولاً: از اين حيث که شعبه 27 ديوان عدالت اداري، همسايه مجاور معترض به رأي کميسيون بازنگري ماده 100 قانون شهرداري را به عنوان ذي نفع تلقي نکرده است و مبادرت به صدور قرار رد شکايت کرده است و در همان حال شعبه 28 ديوان عدالت اداري، در مورد مشابه شکايت شاکي (همسايه مجاور معترض به رأي کميسيون بازنگري ماده 100 قانون شهرداري) را قابل استماع دانسته است تعارض محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مطابق آراء شماره 832- 21/12/1384و 215-20/9/1369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شکايت اشخاص ذي نفع از تصميمات کميسيونهاي ماده 100 قانون شهرداري در ديوان عدالت اداري قابل استماع شناخته شده است و در موضوع تعارض اعلامي، همسايه مجاور ملک موضوع رأي کميسيون بازنگري ماده 100 قانون شهرداري به عنوان ذي نفع قابل شناسايي است و به تبع آن حق شکايت به خواسته ابطال رأي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري را نيز داراست، بنابراين رأي شعبه 28 ديوان عدالت اداري در حدي که شکايت را قابل استماع دانسته است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري- علي مبشري
2-14- مصوبه مورد شکايت با موضوع وضع عوارض بابت حذف يا کسر پارکينگ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي است.
تاريخ: 23 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 92/140
شماره دادنامه: 116
موضوع رأي: ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شيروان موضوع تعرفه ( نحوه محاسبه) عوارض حذف يا کسر پارکينگ مورد عمل از سال 1392
شاکي: محمدعلي صانعي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
با توجه به اين که قانونگذار در خصوص عدم رعايت تامين يا کسري پارکينگ به شرح تبصره 5 ماده 100قانون شهرداري اصلاحي سال 1358، تعيين تکليف کرده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بند (و) رأي شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477- 12/12/1386 و رأي شماره 9110090905800770- 18/10/1391 و رأي شماره 97 الي 100- 16/2/1392 در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبني بر اخذ عوارض به لحاظ کسري يا عدم تامين پارکينگ را ابطال کرده است، بنابراين با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعيت از استدلال مصرح در آراء ياد شده، مصوبه مورد شکايت با موضوع وضع عوارض بابت حذف يا کسر پارکينگ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده ميشود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام ميدارد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري